احکام قطع

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم  مقتضای تحقیق – الف) مقام ثبوت – کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – ب. مقام اثبات – ۱. امارات –  ۱-۱ جانشینی امارات از قطع طریقی – ۱-۲ جانشینی امارات از قطع موضوعی ۱۴۰۲/۰۸/۰۱     خلاصه جلسه گذشته یک بحث مختصری از مطالبی که در مقام ثبوت مطرح کردیم باقی مانده و آن هم بررسی کلام محقق اصفهانی است. ما عرض کردیم مطلب چهارمی که محقق خراسانی در رد مطلب حاشیه رسائل و در کفایه فرمودند، قابل قبول نیست. ما با مطلب چهارم ایشان در کفایه مخالفت کردیم. محقق اصفهانی در واقع به جای اینکه مثل محقق خراسانی از راه ملازمه عرفی وارد شود فرمود می‏توان مطلب را از طریق ملازمه عقلی

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله ۱۴۰۲/۰۷/۱۷       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برخی از اقسام قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطعشان هیچ محذوری ندارند و امکان آنها مسلم است. در مورد بعضی از اقسام اختلاف شده است که آیا ممکن هستند یا ممتنع. قسم سوم از این موارد بود. ادله‏ای بر امتناع قسم سوم اقامه شده که ما هر سه دلیل را رد کردیم. امام خمینی یک تفصیلی در مسئله دادند و گفتند در یک صورت و یک حالت از قسم

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم سوم برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع است. به این اعتبار قطع موضوعی به پنج قسم تقسیم می‎شود؛ یک قسم مربوط به جایی است که قطع به یک امر خارجی در موضوع یک حکم اخذ شود. قسم دوم جایی است که قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود که این خودش بر چهار قسم است. لذا مجموعا پنج قسم حاصل شد. قسم

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۵     خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات قطع بود و اقسامی که برای قطع موضوعی به تبع این تقسیمات حاصل می‎شود. دو تقسیم برای قطع موضوعی بیان شد. یکی تقسیم قطع موضوعی به صفتی و طریقی؛ دیگری تقسیم قطع موضوعی به تمام الموضوع و جزء الموضوع. حاصل تداخل اقسام حاصله از این تقسیمات، پنج قسم بود. در جلسات گذشته امکان این اقسام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این اقسام

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم  اطمینان – اقوال – قول چهارم – قول پنجم – قول ششم – حق در مسئله مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت      ۱۴۰۱/۱۲/۱۵       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم درباره حجیت اطمینان، اقوال مختلفی وجود دارد؛ قول اول، دوم و سوم بیان شد. در مورد قول سوم، بنابر یک احتمال می‎توان آن را یک قول مستقلی محسوب نمود، اما بنابر یک احتمال این ملحق به همان نظر مشهور است که حجیت اطمینان را از باب حجیت سیره عقلا می‎دانند که انشاء الله نظر مشهور را نیز شرح خواهیم داد. قول چهارم در میان برخی از کسانی که قائل به حجیت اطمینان از باب حجیت قطع،

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم  آثار قطع – یک شبهه در مورد کاشفیت و طریقیت قطع و پاسخ آن ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ یک شبهه در مورد کاشفیت و طریقیت قطع شبه ه‎ای درباره طریقیت و کاشفیت قطع باقی‎مانده که آن را نیز باید عرض کنیم و آن اینکه یکی از خصوصیات ذکر شده برای قطع، طریقیت و کاشفیت است. شبه ه‎ای که سابقا نیز برخی اینجا مطرح کردند و به نظر می‎رسد باید بیشتر به آن توجه شود این بود، که اگر قطع طریق به سوی واقع و کاشف تام از واقع است، پس چرا بعضی از اوقات قطع به واقع اصابت نمی‎کند؟ به تعبیردیگر ما مواردی داریم که اشخاص گرفتار جهل مرکبند، یعنی یقین به چیزی دارند در

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم  آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع –  طبق مبانی مختلف – طبق نظر مختار  ۱۴۰۱/۱۲/۰۷           ادامه بحث در امکان جعل یا سلب آثار قطع بحث در این بود که حق در مسئله امکان جعل یا رفع آثار قطع چیست؟ نظر اصحاب و بزرگان در این زمینه مختلف است، گفتیم این مطلب را بر اساس مبانی مختلف باید بررسی کنیم. ۱.طبق نظر محقق اصفهانی طبق نظر محقق اصفهانی برخی از آن آثار سه‎گانه اثر قطع محسوب نمی‎شدند، بلکه عین خود قطع بودند، آنها بحث ندارد، زیرا سخن در آثار قطع است، آن بخشی هم که به عنوان اثر ذکر شد، گفتیم طبق نظر محقق اصفهانی این

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم  آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تتمه کلام محقق خراسانی – بررسی کلام محقق خراسانی – حق در مسئله امکان جعل یا سلب – طبق نظر محقق اصفهانی ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ تتمه کلام محقق خراسانی بحث در امکان جعل یا رفع آثار سه ‎گانه از قطع بود. کلام محقق خراسانی ذکر شد؛ تتمه‎ای از کلام ایشان باقی‎مانده که این را نیز بیان می‎کنیم و بعد انشاء الله آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به اصل موضوع رسیدگی می‎کنیم. محقق خراسانی فرمودند به طور کلی نه جعل حجیت و طریقیت و وجوب متابعت برای قطع ممکن است و نه سلب آن؛ زیرا اینها از لوازم غیر قابل انفکاک

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان – شرح رسالة الحقوق ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح شود این است که آیا آنچه که به عنوان آثار سه‎گانه قطع معرفی شده است یعنی وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و معذریت و مسئله طریقیت قطع قابل جعل یا سلب هستند یا خیر؟ تنقیح موضوع بحث از آنجا که انظار در مورد آن آثار مختلف بود، هم در تعداد آنها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می‎شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، اینجا نیز تبعا این

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – شرح رساله حقوق – حق دوم پا    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اثر دومِ قطع یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و معذریت انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضا اشکالاتی که متوجه این انظار بود را بیان کردیم. بحث منتهی شد به اینکه اگر منجزیت و معذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یک حکم عقلی است، لکن کلام در این است که آیا اساسا منجزیت و معذریت از آثار قطع محسوب می‎شود یا خیر؟ از دو اختلافی که در مورد این اثر بود، ما به اختلاف اول رسیدگی

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم  آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – کلام بعض و بررسی آن    ۱۴۰۱/۱۱/۲۵          خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع یعنی منجزیت و معذریت دو اختلاف وجود دارد: ۱. آیا این اثر را می‌توان به عنوان اثر قطع محسوب کرد یا خیر؟ ۲. آیا این از احکام عقلیه محسوب می‎شود یا از احکام عقلائیه؟ جلسه گذشته کلام بعضی از بزرگان را مطرح کردیم، ایشان اینکه هم منجزیت از آثار قطع باشد را انکار کرده و هم می‎گوید عقل حکم به استحقاق عقاب ندارد، ضمن اینکه عقلایی بودن آن را نیز رد می‎کند؛ هم با محقق خراسانی مخالفت

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی اشکالات به محقق اصفهانی –  کلام صاحب منتقی الاصول   ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر دوم قطع یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت بود. محقق خراسانی و جمع بسیاری، این را به عنوان یک اثر برای قطع پذیرفتند و آن را حکم عقل دانستند. دو اختلاف در مورد این اثر وجود دارد: ۱. آیا اساسا منجزیت و معذریت اثری از آثار قطع است یا نه، اصلا این اثر قطع محسوب نمی‎شود. ۲. آیا این حکم عقل است یا حکم عقلا یا هیچکدام. آنچه تا به حال نقل شده در هر دو موضوع، هم اصل اینکه این اثری از آثار قطع است

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم     ۱۴۰۱/۱۱/۱۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع، یعنی منجزیت و معذریت یا به تعبیر دیگر حجیت، محقق اصفهانی مطلبی دارند که محصل آن این است که تنجز تکلیف به معنای استحقاق عقاب، امر ذاتی و قهری نیست، بلکه یک امر جعلی عقلایی است. یعنی استحقاق عقاب از احکام عقلائیه و از مصادیق یکی از قضایای مشهوره است. لذا حکم عقل محسوب نمی‎شود. این مدعای محقق اصفهانی است و آثاری نیز بر این مبنا مترتب می‎شود. این نظر ریشه‎اش این است که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود، اثر اول مورد بررسی قرار گرفت. اثر دوم یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت ذکر شد و گفتیم در اینکه این اثر با اثر اول، یعنی وجوب متابعت قطع یکی است یا دو اثر مستقل محسوب می‎شوند یا یکی از لوازم دیگری است و بالعکس اختلاف است. محقق خراسانی اینها را به عنوان دو اثر جداگانه برای قطع ذکر کرده است، اما محقق اصفهانی معتقد است اینها دو اثر نیستند، بلکه یک اثر محسوب می‎شوند. وجوب متابعت قطع به نظر محقق اصفهانی عبارت است از همان حکم عقلی (البته این

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – بررسی اثر اول – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – کلام محقق اصفهانی – شرح رسالة الحقوق – فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا     ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود. عرض کردیم در اینکه چه اموری به عنوان آثار قطع شمرده می‎شود اختلاف است، برخی یک اثر و بعضی دو و برخی نیز سه اثر برای قطع بیان کردند. اثر اول که دیروز مورد اشاره قرار گرفت وجوب متابعت قطع بود، یعنی لزوم عقلی پیروی از مقطوع‎ به، ما توضیح دادیم منظور از وجوب متابعت قطع چیست، گفتیم

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خلاصه جلسه گذشته از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است. نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.