خارج اصول

جلسه ۲۴ – PDF جلسه بیست و چهارم تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه می­توانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست. مطلب چهارم اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع

جلسه ۲۳ – PDF جلسه بیست و سوم تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ ادامه بررسي كلام صاحب منتقي الاصول بحث ما در بررسی کلام صاحب منتقی الاصول بود، کلام ایشان را بيان کردیم و گفتيم كه در كلام ايشان مواضعي وجود دارد كه قابل تامل است و نقطه و اشکال اول نسبت به کلام ایشان را هم بیان کردیم در اين جلسه به ادامه بررسي كلام ايشان مي­پردازيم. موضع دوم موضع دوم از مواضعی که کلام ایشان محل تامل است این است که ایشان اين نكته كه اطلاق لفظ امضاء به لحاظ حکم غیر باشد را نفي كردند و فرمودند اطلاق لفظ امضاء به این لحاظ است که حکمی که توسط این ادله انشاء شده مماثل با حکم

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ کلام صاحب منتقی الاصول بحث در دیدگاه سوم به نقل کلام صاحب منتقی الاصول منتهی شد. که در جلسه گذشته با توجه به سوال و جوابی که مطرح شد نتوانستیم وارد بحث شویم. ابتدا کلام ایشان را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی آن می­پردازیم. ایشان می­فرمایید دلیلی که متکفل بیان حکم مماثل با حکم موجود متحقق الاعتبار است به یکی از این سه نحو می­تواند باشد، یعنی اگر حکمی موجود شده باشد و اعتبارش تحقق پیدا کرده باشد و دلیلی بخواهد متکفل بیان یک حکم مماثل با آن باشد از سه حال خارج نیست. تارۀ این حکم اخباری است و اخری انشائی و انشائی

جلسه ۲۱ – PDF جلسه بیست و یکم دیدگاهها پیرامون حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ خلاصه بحث گذشته بحث در انظار و آراء مختلف در باب حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه آيا حكم امضائي به عنوان يكي از اقسام حكم شرعي شناخته مي­شود يا نه؟ سه ديدگاه را عرض كرديم: يك ديدگاه قائل به صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي بود و اينكه حكم امضائي يك مجعول شرعي است كه در مقابل حكم تاسيسي قرار دارد. بنا بر ديدگاه دوم حكم امضائي يك مجعول شرعي نيست يعني امضاء داريم ولي به معناي تاييد يا عدم مخالفت است كه از آن يا كشف رضایت مي­شود يا فقط كشف عدم منع مي­شود؛ طبق اين نظر يك حكم

جلسه ۲۰ – PDF جلسه بیست ديدگاها پيرامون حكم امضائي وتاسيسي ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ديدگاهها عرض شد لازم است قبل از ذكر اقوال و انظار پيرامون صحت تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي مواردي را براي روشن شدن محل نزاع بيان كنيم كه در مجموع پنج مورد و نكته را ذكركرديم. حالا لازم است كه ديدگاهها و انظار را ذكركنيم تا ببينيم حق در مساله كدام است. عنايت داشته باشيد كه اين ديدگاهها با عنايت به آن پنج نكته­اي كه براي محل نزاع گفتيم ارائه مي­شود يعني آن نكته ها را به عنوان يك امر مفروض و مفروغ عنه گرفته­ايم تا حدود محل بحث معلوم شود، مثلا اگر ديدگاهي را به عنوان منكر حكم امضائي معرفي كرديم آن ديدگاه در

جلسه ۱۹ – PDF جلسه نوزدهم تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ خلاصه بحث گذشته بحث در تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي است، تا اينجا عرض كرديم براي اينكه به مسئله صحت اين تقسيم رسيدگي كنيم مقدمتا لازم است نكاتي را براي تنقيح محل بحث اشاره كنيم كه به سه نكته اشاره شد؛ اول اينكه بين امضاء كه محل بحث است با مسئله تقرير تفاوت وجود دارد. نكته دوم اين است كه اين بحث نبايد با بحث توقيفيت احكام شرعيه خلط شود، اينها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممكن است در يكديگر تاثير داشته باشد. نكته سوم اينكه ما در اين بحث از امضاء به معناي خاص سخن مي­گوييم در مقابل عدم ردع

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم تقسيم هفتم: حكم تاسيسي و امضائي مصادف ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ خلاصه بحث گذشته بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و حکم امضائی بود، در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضاء شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری(ره) به کرات مشاهده می­شود اما اصطلاح حکم امضائی و تاسیسی از زمان شیخ انصاری(ره) به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تاسیسی و حکم امضائی شایع شده اما همچنان امضاء در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایي از استعمال امضاء را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند. تعریف حکم تاسیسی و

جلسه ۱۷ – PDF جلسه هفدهم حکم تاسیسی و امضائی ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ تقسیم هفتم: حکم تاسیسی و امضائی تقسیم هفتم از تقسیمات حکم شرعی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضائی است. باید بررسی کنیم که حکم شرعی تأسیسی و حکم امضائی به چه معنا است و آیا اساسا این تقسیم صحیح هست یا خیر؟ به طور کلی این اصطلاح تقریبا بعد از شیخ انصاری(ره) رایج شده یعنی تا قبل از مرحوم شیخ اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضائی در کلمات و عبارات دیده نمی­شود؛ از عباراتی که در کتب شیخ(ره) آمده، می­توان از آن استفاده کرد که گویا حکم شرعی بر دو نوع است: حکم تأسیسی و حکم امضائی؛ اما قبل از آن تعبیر” امضاء شارع” در کلمات

جلسه ۱۶ – PDF جلسه شانزدهم حکم وجودی و عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه می­توانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که می­تواند یک امر وجودی باشد همچنین می­تواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد. مقدمه اول عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم

جلسه ۱۵ – PDF جلسه پانزدهم حکم عدمی و وجودی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در تقسیم ششم از تقسیمات حکم شرعی بود که عرض کردیم حکم شرعی تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی و چند نکته را گفتیم برای تنقیح محل نزاع لازم است ذکر کنیم، دو نکته را بیان کردیم که یک نکته دیگر باقی مانده است، که این را امروز عرض می­کنیم برای اینکه حدود و ثقور این تقسیم یعنی حکم وجودی و عدمی معلوم شود که ما دقیقا درباره چه چیزی بحث می­کنیم که بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا این تقسیم صحیح است یا خیر؟ دو نکته­ای که عرض کردیم یکی این بود که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق

جلسه ۱۴ – PDF جلسه چهاردهم حكم وجودي و حكم عدمی ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ تقسيم ششم: حكم وجودي و حكم عدمي تقسيم ششمي كه مي­توان براي حكم شرعي ذكر كرد تقسيم به حكم وجودي و حكم عدمي است،اين تقسيم محل اختلاف است كه آيا حكم شرعي به حكم وجودي و عدمي تقسيم مي­شود يا خير؟ و لذا اين تقسيم به طور صريح در كلمات علماء ديده نمي­شود ولي در لابلاي كلمات اشاره­اي به اين حكم وجودي و عدمي شده، مثلا مصاديق ونمونه­هايي براي حكم عدمي ذكر شده است. نمونه­ هايي از حكم عدمي به هر حال تصويرحكم وجودي مشكلي ندارد و شايد اكثر احكام شرعي با اين ملاك حكم وجودي باشند اما مناسب است ابتدا بعضي از نمونه ها و مصاديق حكم

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم حکم حکومی و غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ سوال: جمع بندي نظر شهيد صدردر مورد حكم حكومتي چه بود؟ استاد: همانطور كه گقتيم در كلمات شهيد صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در كلام ايشان براي هر دو برداشت قرايني به عنوان مويد مي­توان پيدا كرد، البته شايد قراين به طرف اين قول كه در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعيه شده و حكم ثانوي كه از ناحيه حاكم صادر مي­شود برداشتن آن اباحه شرعيه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشديم و در مقام بررسي اين نظر نيستيم و اين را از اساس باطل مي­دانيم. سوال :آيا شهيد صدر حكم حكومتي را فقط در منطقۀ الفراغ جاري مي­دانند؟ استاد: بله؛ ايشان

جلسه ۱۲ – PDF جلسه دوازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ بررسی کلام مرحوم صدر (ره) مطلبی که باقی مانده و باید بحث شود بررسی کلام مرحوم آقای صدر است، ایشان مسئله­ای را مطرح کردند و نظریه­ای را به عنوان منطقة الفراغ نام گذاری کردند که تا حدودی در بیانات ایشان راجع به این مطلب یک اضطرابی وجود دارد و همین باعث شده برداشت­های متفاوتی از کلمات ایشان بشود. از یک طرف ایشان حکم حکومتی را از احکام ثانویه قلمداد کردند و در عین حال طبق برخی برداشت­هایی که از منطقة الفرغ می­شود این با ثانوی دانستن حکم حکومتی منافات دارد نمی­شود از طرفی حکم حکومتی را حکم ثانوی دانست و در عین حال در منطقة الفراغ قائل

جلسه ۱۱ – PDF جلسه یازدهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در بیان مبنای امام(ره) در حکم حکومتی بود که بالاخره امام درباره حکم حکومتی چه نظری دارند، آیا حکم حکومتی را از قبیل حکم ثانوی می­دانند یا به عنوان حکم اولی می­شناسند و یا معتقدند که نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؟ ما از مجموع فرمایشات امام استفاده می­کنیم که احکامی که توسط حاکم صادر می­شوند و به عنوان حکم حکومتی یا سلطانی شناخته می­شوند غیر از احکام اولیه و ثانویه است. برای این مدعی ما از بعضی از کلمات امام استمداد می­کنیم و ببینیم آیا از این کلمات این مدعی قابل استفاده است یا نه؟ ایشان معتقدند خداوند تبارک و

جلسه ۱۰ – PDF جلسه ده حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۷   كلام امام(ره) انظار و آراء مختلف را در باب حكم حكومتي بيان كرديم و معلوم شد حكم حكومتي يا حكمُ الحاكم غير از حكم اولي و غير از حكم ثانوي است، اكنون مي­خواهيم ببينيم نظر امام(ره) جزء كداميك از اين انظار و آراء محسوب مي­شود؟ آيا نظر امام(ره) اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است يا نظر ديگري دارند؟ ما همانطور كه قبلا وعده داديم بايد كلام امام را بررسي كنيم و به جهت اينكه در كلمات امام تعبيرات متفاوتي به كار رفته و ايشان به صراحت در اين موضوع اظهار نظر نكرده­اند باید آن را توجيه كنيم. امام(ره)در سه موضع

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۴   فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است. فرق حکم حکومتی با حکم اولی فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست. فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۳   خلاصه بحث گذشته با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم. فرق حکم حکومتی با حکم اولی

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۱   خلاصه بحث گذشته بحث در نسبت حکم حاکم و حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بود. این بحث علی ای حال قابل طرح است، چه مبنای مشهور را بپذیریم و چه مبنای مختار که در واقع انکار حکم ثانوی بود، در مورد این مسئله دیدگاه­ها مختلف است و همان طور برداشت­ها هم مختلف می­باشد، نمونه­های مختلفی وجود دارد که مثلاً در مورد سخن یک فرد سه برداشت متفاوت شده و گاهی این برداشت­ها مقابل هم می­باشد لذا در نسبت­هایی که داده می­شود حتماً دقت شود که به متن اصلی و نظر خود فرد مراجعه شود. اقوال در نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانویه

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۱۰   خلاصه بحث گذشته بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها می­دانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائره­اش وسیع­تر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کرده­اند.

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی ۱۳۸۹/۰۷/۰۷   خلاصه جلسه گذشته بحث در تعريف و بيان ماهيّت حکم حاکم و حکم حکومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حکم حاکم و اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي را ذکر کرديم. طبيعتاً حکم حاکم داراي ويژگي ‌ هايي است که قهراً اين ويژگي ‌ ها به نوعي يک بستگي تامي به محدوده حکم حکومتي دارد، يعني اگر ما محدوده حکم را منحصر به باب قضا بکنيم طبيعتاً حکم حاکم يک مختصاتي پيدا مي ‌ کند. امّا اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي ‌ هاي حکم حاکم و حکم حکومتي متفاوت خواهد شد. لذا