جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم  بررسی فقهی – ۱. استخراج  – ادله حرمت استخراج – دلیل سوم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    دلیل سوم تا اینجا دو دلیل بر حرمت استخراج رمز ارز بیان شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. دلیل سوم این است: استخراج رمز ارز أکل مال به باطل است و أکل مال به باطل حرام است، پس استخراج رمز ارز حرام است. این دلیل هم متشکل از یک صغری و کبری است. کبری: کبرای این دلیل واضح و روشن است؛ یعنی حرمت أکل مال به باطل. هر چند در دلیل حرمت و آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بحث‌هایی وجود دارد؛ مثل اینکه منظور از باطل

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان – شرح رسالة الحقوق ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح شود این است که آیا آنچه که به عنوان آثار سه‎گانه قطع معرفی شده است یعنی وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و معذریت و مسئله طریقیت قطع قابل جعل یا سلب هستند یا خیر؟ تنقیح موضوع بحث از آنجا که انظار در مورد آن آثار مختلف بود، هم در تعداد آنها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می‎شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، اینجا نیز تبعا این

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  بررسی فقهی –۱. استخراج  –  ادله حرمت استخراج – دلیل دوم و بررسی آن      ۱۴۰۱/۱۲/۰۲       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله حرمت استخراج رمز ارزها بود؛ یک دلیل بر حرمت استخراج ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. تأکیداً و جهت یادآوری عرض می‌کنم که بحث در حکم استخراج به عنوان اولی است؛ اینکه از جهت حکم ثانوی چه اقتضائی وجود دارد، این را بعداً متعرض خواهیم شد. دلیل دوم دلیل دوم بر حرمت استخراج، قیاسی است متشکل از دو مقدمه؛ یک کبری و صغری. مقدمه اول: استخراج رمز ارز قمار محسوب می‌شود. مقدمه دوم: کبری هم معلوم است، قمار حرام است. نتیجه: استخراج رمز ارز حرام است. در

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم  احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – بررسی دلیل اول – اشکال اول و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده برای اعتبار این شرط در عاقد. دلیل اول، آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» بود. عرض کردیم بحث‌های فراوانی پیرامون این آیه صورت گرفته که البته تفصیل آن باید در جای خودش به آن پرداخته شود؛ لکن آنچه اجمالاً اینجا می‌توان گفت این است که این آیه ثبوتاً چهار وجه در مورد آن متصور است. جلسه گذشته این احتمالات چهارگانه را ذکر کردیم؛ اکثر

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم نکته – حق دوم پا ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام فرمود «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا» حق پاهای تو این است که با آن دو پا به سوی حرام مشی نکنی، راه به سوی حرام نپیمایی و آنها را مرکب در راهی که موجب خواری و خفت زبونی تو می‎شود قرار ندهی. نکته ما یک توضیحاتی دادیم که مشی به سوی حرام گاهی عین حرام است، گاهی جزیی از حرام است و گاهی مقدمه حرام. در هر سه بخش می‎توان مصادیق و مواردی برایش ذکر کرد، حال در برخی شرح‎ها به ذکر

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – شرح رساله حقوق – حق دوم پا    ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته در بحث از اثر دومِ قطع یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و معذریت انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضا اشکالاتی که متوجه این انظار بود را بیان کردیم. بحث منتهی شد به اینکه اگر منجزیت و معذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یک حکم عقلی است، لکن کلام در این است که آیا اساسا منجزیت و معذریت از آثار قطع محسوب می‎شود یا خیر؟ از دو اختلافی که در مورد این اثر بود، ما به اختلاف اول رسیدگی