جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

مسائل – مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – ثمره نزاع و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۱/۱۱

ثمره نزاع و بررسی آن

در مسئله چهارم که شمول خطابات نسبت به غائبین و معدومین مورد اختلاف است، محقق خراسانی دو ثمره برای این نزاع ذکر کردند و البته هر دو ثمره را مورد مناقشه قرار دادند. در ابتدای بحث اشاره کردیم که ممکن است به ذهن خطور کند که بحث ما مبنی بر اینکه آیا خطابات شامل معدومین و غائبین می‏شود یا خیر، چه ثمره عملیه‎ای دارد؟ چه فایده‏ای دارد که ما اثبات کنیم که خطابات شفاهی مثلا شامل غائبین و معدومین می‎شود؟

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در پایان این بحث دو ثمره عملی برای این نزاع بیان کردند و البته هر دو را نیز مورد اشکال قرار دادند.

ثمره اول

اگر خطابات شامل غائبین و معدومین شود، ظهور این خطابات (حال یا به حسب عمومی که دارند یا به حسب اطلاق آنها) همان‎گونه که برای حاضرین و مشافهین حجت بود در مورد غائبین و معدومین نیز حجیت دارد. اما اگرگفتیم این خطابات مخصوص حاضرین است و شامل آن دو دسته نمی‏شود، دیگر آنها نمی‎توانند به این خطاب تمسک کنند، وجهش هم این است که اگر این خطابات شامل معدومین نشود، چون آنها مخاطب نیستند و مقصود به خطاب نمی‏باشند، آن ظواهر در حق آنها حجت نیست و لذا باید برای اثبات تکلیف در حق خودشان به ادله اشتراک رجوع کنند و از راه اجماع و ضرورت آن تکالیف را برای خودشان ثابت بدانند و الا ابتدائا نمی‎توانند به خود این خطابات رجوع کنند و به استناد این ادله ادعا کنند این تکالیف برای ما نیز ثابت است.
پس ثمره اول این شد که در صورت التزام به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبین و معدومین، ظواهر آن خطابات برای این دو دسته نیز حجت است، ولی اگر گفتیم شامل اینها نمی‎شود دیگر ظوهر آن خطابات برای اینها حجت نیست و بایدتکلیف را از راه دیگری برای خودشان ثابت کنند.

اشکال

محقق خراسانی به این ثمره اشکال کرده و می‎فرماید:
اولا: آنچه که گفته شد، در واقع بر اساس مبنای میرزای قمی در باب حجیت ظواهر است. زیرا ایشان بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام تفصیل قائل شده است. به نظر میرزای قمی ظواهر فقط برای کسانی که قصد افهام آنها شده است حجیت دارد و برای دیگران حجت نیست. اگر کسی این مبنا را بپذیرد، اینجا این ثمره را می‏تواند قبول کند. زیرا مقصودین به افهام همان مشافهین هستند، کسانی که حاضر در مجلس تخاطب هستند قطعا قصد افهام آنها شده، اما کسانی که حاضرنیستند طبیعتا چون قصد افهام آنها نشده دیگر نمی‎توانند به ظواهر این خطابات اخذ کنند، زیرا ظواهر فقط برای کسانی حجیت دارند که مفصود به افهام باشند. ولی اشکال این است که اصل مبنای میرزای قمی مردود است. ایشان می‎فرماید: ظواهر برای همگان حجت است، چه مقصود به افهام باشند چه نباشند. اگر مثلا الان شما مواجه با نامه‏ای شوید که به کس دیگری در گذشته نوشته شده، با اینکه این نامه یک نامه خصوصی و خطاب به یک شخص خاص است، اما وقتی شما این نامه را ببینید، ظواهر این نامه برای شما هم که مقصود به افهام نبودید قطعا حجت است. لذا اصل این مبنا محل اشکال است. اگر این مبنا مورد قبول واقع نشد، طبیعتا ترتب این ثمره منتفی است.
ثانیا: اختصاص خطاب به مشافهین غیر از اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین به افهام است. به عبارت دیگر مشافه و مقصود به افهام با هم متفاوت هستند. مشافه یعنی کسی که در مجلس خطاب حضور دارد و شفاها با او تخاطب صورت می‏گیرد، اما لازمه مشافهه این نیست که فقط آنها مقصود به افهام باشند، چه بسا کسی با یک شخص یا جماعتی گفتگو می‎کند و آنها در مجلس تخاطب حضور دارند، لکن قصد گوینده از این سخنان، افهام به همگان است، می‎خواهد همگان این را بفهمند، به چه دلیل اینجا مشافهین و حاضرین تفسیر می‎شود به آنان که قصد افهام آنها شده است؟ خود این محل اشکال است، هیچ منع و محذوری در این نیست که کسی مطلبی را با یک جمعی در میان بگذارد ولی هدفش این باشد که دیگران که در این مجلس حاضر نیستند یا حتی آیندگان و کسانی که بعدا می‏آیند مقصود به افهام باشند. چه بسا قصد افهام آنهایی که نیستند اولی باشد از قصد افهام کسانی که حضور دارند. این جمله که بعضی می‏گویند برای ثبت در تاریخ من این سخن را گفتم یا می‎گویم، در بین بسیاری شایع است، این نشان می‏دهد که اتفاقا قصد افهام آنان که در آینده می‎آیند اولویت دارد نسبت به آنهایی که حاضرند یا در زمان خطاب و تکلم موجودند.
لذا ثمره اول از ناحیه خود محقق خراسانی مورد اشکال واقع شده است.

اشکال محقق نایینی

محقق نایینی در مورد اشکال محقق خراسانی به ثمره اول می‏فرماید: این ثمره مبتنی بر مبنای میرزای قمی نیست. ثمره این بود که اگر ما قائل به شمول خطابات نسبت به غائبین و معدومین نشویم، باید بگوییم ظاهر خطابات فقط برای مشافهین حجت است نه غیر مشافهین، محقق خراسانی فرمودند این مبتنی بر مبنای میرزای قمی است که حجیت ظواهر را اختصاص داده است به مقصودین به افهام در حالیکه این مبنا اساسا باطل است.
محقق نایینی می‎فرماید این ثمره مبتنی بر میرزای قمی نیست، زیرا اگر خطابات مخصوص به مشافهین باشد، دیگر معنا ندارد دیگران بخواهند به آن رجوع کنند و این برای دیگران حجت باشد، چه ما مبنای میرزای قمی را بپذیریم و چه نپذیریم.
ایشان حرفشان این است که اگر مخاطب خصوص این افرادی باشند که در مجلس تخاطب حضور دارند، چه معنا دارد که بگوییم این کلام برای دیگران نیز حجیت دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم فقط برای اینها می‎باشد دیگر معنا ندارد که دیگران بخواهند رجوع کنند و تکلیف خودشان را از آن استفاده کنند.

بررسی اشکال محقق نایینی

این اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی وارد نیست. زیرا کسانی که خطابات شفاهی را عام می‎دانند و می‎گویند شامل غیر مشافهین هم می‎شود به طور کلی با مراجعه به آیه مبین حکم می‎توانند تکلیف خودشان را استفاده کنند بدون اینکه نیازمند قاعده اشتراک و واسطه باشند، اما آنهایی که می‎گویند خطابات شفاهی مختص به حاضرین و مشافهین است و شامل غائبین و معدومین نمی‎شود، آنها هم به همین دلیل رجوع می‎کنند و به استناد این دلیل تکلیف را برای حاضرین و مشافهین ثابت می‎دانند، آنگاه با کمک و وساطت قاعده اشتراک تکلیف را در حق خودشان ثابت می‎دانند. پس اینطور نیست که به طور کلی این خطابات کنار رود.
خلطی که محقق نایینی کرده این است که گمان کرده به طور کلی اگر ما قائل به اختصاص حجیت ظواهر به حاضرین شویم این برای دیگران اصلا ارزش و اعتباری ندارد در حالیکه اینچنین نیست. بالاخره اگر حجیت ظواهر مختص به حاضرین هم باشد، ما با کمک قاعده اشتراک آن تکلیفی که بر اساس آن دلیل برای حاضرین ثابت شده، برای خودمان نیز ثابت می‏کنیم.
پس در هر صورت دلیل نقش خودش را ایفاء می‏کند، گاهی بدون واسطه تکلیف را برای ما ثابت می‏کند و گاهی با ‎واسطه. یک وقت نیازی به قاعده اشتراک برای اثبات تکلیف در حق خودمان نداریم، این در صورتی است که قائل به شمول شویم و یک وقت نیاز به واسطه داریم و این مربوط به صورتی است که ما قائل به عدم شمول شویم. بنابراین اینکه محقق نایینی می‎گوید: ما چه قائل به مبنای میرزای قمی شویم و چه به آن قائل نشویم در هر صورت اگر خطابات شامل غیر مشافهین نشود ما حق نداریم به این خطابات رجوع کنیم صحیح نیست. چون به هر حال ما باید به این خطابات رجوع کنیم و مطلبی که محقق خراسانی گفته درست است، یعنی ترتب این ثمره مبتنی بر پذیرش مبنای میرزای قمی است.
در واقع محقق نایینی می‎خواهد از این ثمره دفاع کند محقق خراسانی فرمود این ثمره متوقف بر آن مبنا است و آن مبنا باطل است در حالیکه محقق نایینی فرمود این ثمره مترتب بر آن مبنا نیست و لذا بطلان مبنای میرزای قمی نمی‎تواند این ثمره را انکار کند. پس ملاحظه فرمودید که ثمره اول همانطور که محقق خراسانی فرمودند قابل قبول نیست.

ثمره دوم

اگر ما مواجه شویم با یک خطابی مثل آیه‎ای که مبین حکم وجوب نماز جمعه است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» امر به برگزاری نماز جمعه در روز جمعه شده.
ابتدائا ممکن است به ذهن انسان بیاید که این آیه حکم نماز جمعه را بیان کرده، حال یا اختصاص دارد به مشافهین و حاضرین، یا عام است و همگان را الی یوم القیامه در بر می‏گیرد. اگر این آیه شامل همگان شود، قهرا حکم ثابت است و نماز جمعه بر مثل ما نیز واجب می‏شود، اگر هم بگوییم این اختصاص به آن زمان دارد، یعنی مختص به مشافهین و حاضرین بوده، بالاخره با قاعده اشتراک این حکم برای ما نیز ثابت است. حال چرا بیاییم بحث کنیم که این آیه شامل غائبین یا معدومین می‎شود یا خیر؟ در هر حال نتیجه این است که این تکلیف برای ما ثابت است، این به اصل نزاع مربوط می‏شود.
اگر این خطاب عمومیت داشته باشد و اختصاص به مشافهین و حاضرین نداشته باشد و شامل همگان شود، آنگاه معدومین و غائبین می‏توانند به اطلاق این آیه تمسک کنند و هیچ منعی در تمسک به اطلاق برای معدومین در فرض تردید در یک قیدی مربوط به این حکم وجود ندارد، مثلا ما الان شک می‎کنیم وجوب نماز جمعه که در آیه بیان شده، اختصاص به زمان حضور دارد و قید حضور معصوم(ع) در وجوب نماز جمعه دخیل است یا در زمان غیبت نیز واجب است؟ اگر ما شک در اعتبار قید زمان حضور برای وجوب نماز جمعه داشته باشیم و قائل شویم این آیه شامل غائبین و معدومین می‎شود، می‏توانیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم و بگوییم این قید اعتبار ندارد، زیرا اگر این قید معتبر بود با توجه به اینکه امکان آوردنش بود و آورده نشده، معلوم می‏شود وجوب نماز جمعه مطلق است و مقید به زمان حضور نیست. اما اگر قائل به عدم شمول شدیم و گفتیم «یا ایها الذین آمنوا» مختص مشافهین و حاضرین یا نهایتا مسلمین صدر اول اسلام است، دیگر نمی‏توانیم به اطلاق تمسک کنیم و عدم اعتبار قید حضور را از این دلیل استفاده کنیم. زیرا این خطاب اصلا شامل ما نیست، ظواهر برای آنها حجت است، آنها می‎توانند به اطلاق اخذ کنند اما ما نمی‏توانیم به اطلاق اخذ کنیم و این قید را نفی کنیم.
ان قلت: ما ممکن است نتوانیم به اطلاق خود آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» اخذ کنیم اما به واسطه دلیل اشتراک، عدم اعتبار قید زمان حضور در وجوب نماز جمعه را استفاده می‎کنیم. به عبارت دیگر مهم این نیست که ما از خود آیه این را استفاده کنیم، بلکه از راه دیگری هم استفاده شود مشکل حل می‎شود مثلا از راه قاعده اشتراک همانطور که اصل حکم ثابت می‏شود و وجوب نماز جمعه استفاده می‎شود از همان طریق عدم تقیید این حکم به زمان حضور را نیز استفاده می‏کنیم.
قلت: دلیل اشتراک به وسیله اجماع یا ضرورت ثابت شده یعنی عمده دلیل قاعده اشتراک اجماع یا ضرورت است و اینها دلیل لبی هستند و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از این دلیل آن است که همه آن خصوصیاتی که ما احتمال می‏دهیم در حکم دخیل باشد آنها را دخیل بدانیم. الان احتمال می‏دهیم که مثلا زمان حضور، مدخلیت دارد در وجوب نماز جمعه، قهرا باید بگوییم قدر متیقن این است که مدخلیت دارد. لذا ما نمی‏توانیم از راه قاعده اشتراک نیز این احتمال را نفی کنیم.
به هر حال خلاصه ثمره دوم این شد که اگر ما خطاباتی مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» را عام بدانیم و آن را شامل غائبین و معدومین بدانیم در این صورت اگر تردید در مورد قیدی و احتمال مدخلیت آن در حکم پیدا شد، غائبین و معدومین می‏توانند به اطلاق آن دلیل اخذ کنند و این احتمال را نفی کنند. به اطلاقش اخذ کنند و بگویند نه حکم وجوب نماز جمعه مقید به این قید نیست. ولی اگر ما این قید را مختص به مشافهین و مسلمانان حاضر در آن زمان دانستیم دیگر نمی‏توانیم به اطلاق این دلیل اخذ کنیم و احتمال مدخلیت قید را نفی کنیم. قاعده اشتراک نیز اینجا به کار ما نمی‎آید تا بخواهیم اطلاق را ثابت کنیم و این قید را منتفی بدانیم.

اشکال

محقق خراسانی می‏گویند در رابطه با بعضی از قیود می‏توانیم این ثمره را بپذیریم اما نسبت به بعضی از قیود قابل پذیرش نیست به نظر ایشان قیود دو دسته هستند:
۱. قیودی که اصلا احتمال نبودن و فقدان در آنها وجود ندارد. یعنی قیدی نیست که در بعضی از مشافهین باشد و در بعضی نباشد مثل حضور پیامبر(ص)، حضور امام معصوم(ع)؛ این حضور برای همگان محقق بوده و اینطور نبوده که بگوییم یک دسته از این خصوصیت بهره بردند و یک دسته از این خصوصیت بی بهره بودند، این قید در آن زمان برای همگان تحقق داشته است و ما اصلا احتمال اینکه در مورد بعضی این قید وجود داشته و در بعضی نبوده را نمی‏دهیم.
ایشان می‎فرماید: در مورد این قسم از قیود طبیعتا این ثمره را قبول داریم، زیرا اگر احتمال دخالت قید در وجوب نماز جمعه بود و خطاب هم اختصاص به مشافهین داشته باشد ما قهرا نمی‎توانیم وجوب نماز جمعه را برای خودمان ثابت کنیم، زیرا نه می‏توانیم به اطلاق اخذ کنیم و نه قاعده اشتراک می‎تواند این را برای ما ثابت کند. زیرا ما عنوان مخاطب نداریم، ما عنوان مشافه نداریم، در آن زمان ما نبودیم و معدوم محسوب می‎شویم، لذا در مورد این قسم از قیود که اصلا احتمال فقدان آنها وجود ندارد می‏توانیم این را بپذیریم.
۲. قیودی که احتمال نبودن و فقدان در آنها وجود دارد. برخی از قیود احتمال فقدان نسبت به بعضی از مشافهین در آنها راه داشته، یعنی حتی آنهایی که در زمان پیامبر(ص) حاضر بودند و در مجلس تخاطب حضور داشتند، بعضی این قید را داشتند و بعضی این قید را نداشتند. ایشان در مورد این دسته از قیود می‏فرماید: اگر اینها بخواهد در حکم مدخلیت داشته باشد باید همان خطابی که حکم را بیان کرده و متوجه آنها شده، قید را ذکر کند و اگر قید را ذکر نکند معلوم می‏شود آن قید برای ما نیز اعتبار ندارد. به خلاف قسم اول، در قسم اول می‏گوید مسئله حضور یک چیزی بوده که همگان از آن برخوردار بودند و دیگر دلیلی نداشته که این قید را بیان کند و لذا شارع به همان اکتفاء کرده و نیازی به ذکر قید ندید، اما در مورد قیود دیگر اینچنین نیست، در قیود دیگر مثلا اینکه باید برای شمول یک حکم، مکلف حتما باید مرد باشد، آن زمان عده‏ای از مخاطبین مرد بودند و عده‎ای زن بودند؛ اگر قرار بود رجولیت برای وجوب نماز جمعه شرط بود همان موقع باید بیان می‎شد زیرا بین خود مخاطبین و مشافهین از این جهت اختلاف وجود داشت و حیث اینکه می‎بینیم این قید ذکر نشده، می‏توانیم به اطلاق اخذ کنیم و بگوییم این قید خصوصیتی در ثبوت حکم ندارد. لذا وقتی برای آنها خصوصیت نداشت طبیعتا برای ما نیز خصوصیت ندارد. در این جهت نیز فرق نمی‏کند که ما خطاب را شامل معدومین و غائبین بدانیم و چه شامل آنها ندانیم.
بالاخره بنابر قول به تعمیم به این دلیل رجوع می‏کنیم بدون واسطه و بنابر قول به اختصاص باز هم به این رجوع می‏کنیم لکن با اصالة الاطلاق حکم را برای مشافهین ثابت می‏کنیم و بعد به کمک قاعده اشتراک آن را برای خودمان ثابت می‏کنیم.
لذا محقق خراسانی در مورد ثمره دوم این مطلب را نسبت به بعضی از قیود می‏پذیرد، جایی که احتمال فقدان آنها نیست؛ اما در مورد قیودی که احتمال فقدان آنها وجود دارد می‏گوید این ثمره مترتب نمی‏شود.