جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – بررسی صحت نکاح مسیار – ادله عدم صحت – دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۱۱/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی ادله عدم صحت نکاح مسیار بود؛ در جلسه قبل یک دلیل بر عدم صحت مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دلیل نمی‌تواند عدم جواز و عدم صحت این نکاح را ثابت کند.

دلیل دوم

دلیل دوم که برخی برای عدم صحت و جواز نکاح مسیار ذکر کرده‌اند، این است که در این نکاح برخی از حقوقی که برای زن ثابت است، اسقاط می‌شود؛ حق نفقه، حق مبیت، حق سکنی و قهراً اگر نکاح مشتمل بر اشتراط به اسقاط چنین حقوقی باشد، باطل است. چون برخلاف مقتضای نکاح و طبیعت نکاح است. بنابراین چون چنین اموری شرط می‌شود در نکاح، اگر نکاح دائم باشد و در آن حق نفقه نباشد، ارث نباشد، حق مبیت نباشد، این دیگر نکاح نیست. لذا بعضی قائل به بطلان شده‌اند و دلیل آنها برای بطلان، همین نکته‌ای است که عرض کردیم.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم نمی‌تواند بطلان را ثابت کند. مقدمةً عرض می‌کنیم که شرط به دو صورت انجام می‌شود، اشتراط به دو صورت است؛ گاهی شرط فعل است و گاهی شرط نتیجه. اشتراط عدم حق مبیت و نفقه و سکنی می‌تواند به یکی از دو نحو واقع شود که البته یک نحو آن جایز نیست اما نحو دیگر جایز است.
اگر در ضمن نکاح شرط عدم وجود چنین حقی برای زن شود، این شرط نتیجه است؛ یعنی می‌گوید من تو را به نکاح خود درمی‌آورم به شرط اینکه تو چنین حقی نداشته باشی. این شاید قابل ایراد باشد؛ برای اینکه این حق اساساً قابل اسقاط نیست؛ به تعبیر دیگر ممکن است کسی ادعا کند این یک حکم و یک حق است و زن هم نمی‌تواند این را اسقاط کند، مثل مهریه؛ آیا زن می‌تواند بگوید که من از حق مهریه می‌گذرم؟ نکاح بدون مهریه باطل است. پس اگر به صورت شرط نتیجه باشد و در نکاح مسیار به این نحو شرط شود، این اشکال دارد.
اما اگر به صورت شرط فعل باشد، یعنی بگوید من با تو ازدواج می‌کنم به شرط اینکه این حقوق را مطالبه نکنی، این اشکال ندارد؛ فرق می‌کند بین شرط اسقاط الحق و بین عدم مطالبة الحق. این اشکالی ندارد؛ مثل مهریه؛ زن نمی‌تواند مهریه را اسقاط کند و بگوید من نکاح بدون مهریه می‌خواهم، ولی می‌تواند بگوید که من این را از تو مطالبه نمی‌کنم. از این حق خودش گذشت ‌کند؛ اسقاط الحق غیر از این است که آن را مطالبه نکند. اگر زن بگوید من با تو ازدواج می‌کنم و متعهد می‌شوم که از تو نفقه طلب نکنم یا به این شرط که از تو مطالبه نفقه نداشته باشم، این اشکالی ندارد.
پس اگر اشتراط عدم حق مبیت، عدم حق نفقه و عدم ارث، عدم حق سکنی، با فرض عدم مطالبه و در قالب عدم مطالبه باشد موجب بطلان نمی‌شود. ولی اگر به صورت اسقاط حق باشد و اینکه این حق را به کلی از خودش سلب کند، این محل اشکال است. لذا نکاح با این شرط محذوری ندارد.
در مورد ارث هم همین طور است؛ اگر فرض کنید نکاح کند و شرط کند عدم مطالبه ارث را، این محذور و مشکلی ندارد؛ همانطور که در اصل حکم ارث این چنین است. در اصل حکم ارث کسی نمی‌تواند دیگری را به اختیار خودش از ارث محروم کند. بله، یک اسبابی برای محرومیت از ارث در شرع ذکر شده، لکن با قطع نظر از آن اسباب، مثلاً اگر یک مردی است که از پسرش خوشش نمی‌آید بگوید من تو را از ارث محروم می‌کنم، نمی‌تواند این کار را بکند. می‌تواند یک کاری در حق فرزندش بکند که او مطالبه ارث نکند، یک چیزی به او بدهد و شرط کند که تو ارث را طلب نکنی، ولی نمی‌تواند او را از ارث محروم کند. این اصلاً دست او نیست؛ این قانون الهی است و حق چنین چیزی ندارد. در مورد زن هم همین طور است؛ می‌تواند نکاح را مشروط به عدم مطالبه ارث توسط زن کند، یا نکاح را مشروط به عدم مطالبه حق مبیت، مشروط به عدم مطالبه حق سکنی کند؛ و الا اینکه بخواهد اساس این حقوق را اسقاط کند، این صحیح نیست.
پس دلیل دوم با این پیش‌فرض سامان یافته که در نکاح بعضی از حقوق مسلمه زن که قابل اسقاط نیست، اشتراط اسقاط آن حقوق می‌شود. پاسخ این است که نکاح مسیار اگر به آن نحو واقع شود که شرط اسقاط این حقوق شود، این صحیح نیست؛ ولی اگر به این نحو واقع شود که شرط کند عدم مطالبة هذه الحقوق را، این اشکالی ندارد.
سؤال:
استاد: منظور از کلمه اسقاط، خصوص اسقاط نبود؛ یعنی همین قدر که شرط می‌کند زن از این حقوق محروم شود. ما این عنوان کلی و مبهم را باز کردیم؛ می‌گوییم اینکه شما می‌گویید شرط می‌کند محرومیت زن از حقوق را، به چه صورت است؟ اگر منظور این است که این حقوق اسقاط شود رأسا، این بله؛ اما اگر به این نحو صورت بگیرد و محرومیت از حقوق به این معنا باشد که زن این حقوق را مطالبه نکند، این اشکالی ندارد.
سؤال:
استاد: آن بحث دیگری است؛ اینکه آیا از این شرط تخلف کند و اگر تخلف کند چه حکمی دارد، این یک مسأله دیگری است. اصل اشتراط در این عقد را می‌خواهیم ببینیم آیا لطمه‌ای به عقد می‌زند و برخلاف مقتضا و طبیعت عقد هست که باعث بطلان آن شود یا نه.

دلیل سوم

دلیل سوم که در کلمات بعضی از اینها مطرح شده، این است که این نکاح برخلاف مفاد کتاب خداست و برخلاف مفاد آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» . براساس این آیه که می‌گوید مردان قوامون علی النساء، و این قوامیت و برتری و حاکمیت نسبت به زن، از چند جهت است؛ یکی به دلیل آنچه که خدا برتری داده بعضی از آنها را بر بعضی دیگر؛ دوم «بما انفقوا من اموالهم»؛ حالا آن برتری‌هایی که دارد و به خاطر انفاق از اموالشان؛ یعنی نفقه‌ای که مرد به زن می‌دهد. یکی از وجوه قوامیت مرد نسبت به زن، همین نفقه‌ای است که مرد به زن می‌دهد. اگر کسی در نکاح شرط کند عدم نفقه را، اینکه بگوید من به تو نفقه نمی‌دهم، این در واقع با این آیه مخالفت کرده و قوامیت الرجال علی النساء را مخدوش کرده است. پس چون مخالف با کتاب خداست، این نکاح صحیح نیست.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم مخدوش است؛ برای اینکه مسأله قوامیت رجال بر نساء اساساً یک معنای دیگری دارد و منحصر به مسأله نفقه نیست؛ چون اگر قرار بود با نفقه ندادن نکاح باطل شود، لازمه‌اش این بود که مثلاً اگر مردی که امکان نفقه دادن ندارد و به خاطر فقر نمی‌تواند به همسرش نفقه بدهد نکاحش باطل باشد؛ حالا فرض کنید زن هم با کمک‌های پدر و مادرش زندگی می‌کند، آیا این نکاح باطل است؟ کسی فتوا به بطلان این نکاح داده است؟ یا اساساً ممکن است زن ثروتمند باشد و خودش را اداره کند و نفقه‌ از مرد که نمی‌گیرد هیچ، همه مخارج را هم خودش تأمین می‌کند؛ آیا این نکاح باطل است؟ مسأله قوامیت النساء علی الرجال این نیست که اگر در آن نفقه نباشد موجب بطلان شود. این مسأله نفقه دادن در حقیقت چه‌بسا حکمت قوامیت است و نه علت آن. بنابراین این شرط یا قید موجب بطلان نکاح نمی‌شود.

دلیل چهارم

دلیل چهارم این است که نکاح مسیار از جهت اینکه مخالف با بعضی از شروطی است که مقوم نکاح‌اند، باطل است. چون بنابر نظر اهل‌سنت حضور شهود در هنگام عقد نکاح لازم است؛ بدون شاهد عقد صحیح نیست. اساس نکاح مسیار هم بر عدم حضور شهود است؛ اساس آن بر پنهان‌کاری و کتمان است. آنگاه اگر بخواهیم حکم به جواز و صحت این نکاح بدهیم، نتیجه‌اش این است که شهود در هنگام عقد حضور نداشته باشند و این نکاح باطل شود. یا مثلاً در صحت نکاح اذن ولی شرط است بنابر مذاهب اربعه اهل‌سنت؛ البته بعضی از آنها قائل هستند اذن ولی رأساً شرط است؛ در بعضی موارد اذن ولی را همراه با نظر خود دختر شرط صحت می‌دانند. بالاخره اذن اولی فی‌الجمله شرط صحت نکاح است. در حالی که نکاح مسیار اساساً به‌گونه‌ای است که بدون اطلاع و اذن ولی صورت می‌گیرد، بنابراین باطل است.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل هم نمی‌تواند به عنوان ایراد و اشکال به صحت و حلیت این نکاح مطرح شود. چون اولاً چه کسی گفته طبیعت نکاح مسیار این است که پنهانی باشد یا بدون اطلاع ولی باشد. اینکه غالباً این چنین است یا در بسیاری موارد این چنین است، این دلیل بر بطلان نمی‌شود؛ اگر یک قانون شرعی به درستی اعمال و اجرا نشود، این دلیل بر نادرستی آن حکم و قانون نیست. مگر ما در نکاح موقت و در فقه شیعه مسأله اذن ولی را معتبر نمی‌دانیم؟ همه آقایان این را معتبر می‌دانند. اگر قرار باشد این موجب بطلان شود، آنجا هم باید قائل به بطلان شویم. مسأله رعایت شروط و حدود یک مسأله است، مسأله اینکه غالباً در عالم واقع این را رعایت نکنند بحث دیگری است. مگر الان ربا حرام نیست؟ اما خیلی‌ها رعایت نمی‌کنند و مرتکب ربا می‌شوند؛ این هم از همان موارد است. لذا نکاح مسیار اگر با حضور شاهد و اذن ولی انجام شود؛ این چه اشکالی دارد و چه منعی در آن هست؟ اینطور نیست که در نکاح مسیار اساساً مسأله اذن ولی یا شهود به طور کلی منتفی باشد. اگر این حدود و قیود و شروط رعایت شود، نکاح صحیح است؛ ما این را طبق نظر خود اهل‌سنت می‌گوییم؛ اینکه آنها حضور شاهد را لازم می‌دانند، (ما لازم نمی‌دانیم). ممکن است کسی بگوید من نکاح مسیار انجام می‌دهم، هم از ولیّ دختر اذن می‌گیرم و هم شهود را حاضر می‌کنم؛ این چه منعی دارد؟ بنابراین این هم نمی‌تواند باعث بطلان این نکاح باشد.
اینها همه ادله‌ای است که در کلمات مخالفین نکاح مسیار مطرح شده است.

دلیل پنجم

دلیل پنجم این است که اساساً نکاح مسیار با مقاصد شارع و شرع سازگار نیست؛ چون شارع برای نکاح اهداف و مقاصدی در نظر گرفته که در آیات و روایات مورد اشاره واقع شده است. مثلاً «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»، یکی از اهداف و مقاصد شارع مسأله آرامش است در کنار همسر؛ یا توالد و فرزندآواری، یا مودت و رحمت و محبت، اینها مقاصدی است که عمدتاً شارع در نظر گرفته و ازدواج و نکاح را برای این مقاصد تشریع کرده است؛ و اینها هیچ‌کدام در نکاح مسیار تحقق پیدا نمی‌کند. مودت و رحمت و محبت معمولاً در درجه دوم است؛ یا مثلاً فرزندآوری اساساً از ذهن متناکحین بیرون است و در این نکاح عمدتاً به مسأله فرزند توجه نمی‌شود. یا مسأله سکونت و آرامشی که باید به طور مستمر وجود داشته باشد، وجود ندارد. لذا گفته‌اند از جهت ناسازگاری نکاح مسیار با این مقاصد، این نکاح باطل است.

بررسی دلیل پنجم

این هم کما تری؛ این هم نمی‌تواند دلیل بطلان این عقد باشد. برای اینکه آنچه که در قرآن درباره مقاصد گفته شده، اینها همه حکمت‌های تشریع نکاح است و نه علت‌های آن. شاهدش هم این است که اگر دو نفر با هم نکاح کنند در حالی که قصد جدی آنها این باشد که اصلاً فرزند نداشته باشند؛ آیا می‌توانیم بگوییم به استناد مخالفت با اهداف و مقاصد شارع این نکاح باطل است؟ یا اصلاً دو نفر با هم نکاح می‌کنند و هیچ مودت و محبتی بین آنها شکل نمی‌گیرد، چه اینکه بسیاری از ازدواج‌ها همین‌طور است، مخصوصاً فی زماننا هذا؛ آیا این نکاح باطل است؟ کسی فتوا به بطلان این نکاح داده است؟ بنابراین این دلیل هم نمی‌تواند بطلان نکاح مسیار را اثبات کند.
دلیل ششم (که البته این دلیل و برخی از ادله گفته شده در مورد متعه و نکاح موقت هم مطرح می‌شود که حالا بعداً اشاره خواهیم کرد) این است که به طور کلی این نکاح هم به شخصیت زن آسیب می‌زند و هم ظلم به او محسوب می‌شود. این ظلم به خود کسی است که می‌خواهد با او نکاح کند، نه ظلم به زنی که داشته و این می‌خواهد به عنوان ازدواج دوم این کار را بکند. حالا در مورد ازدواج دوم ممکن است کسی این حرف را بزند که این به مسأله عدالت برمی‌گردد. این در مورد زنی است که می‌خواهد با او ازدواج کند؛ می‌گوید نکاح مسیار موجب آسیب زدن به شأن و شخصیت و کرامت زن و ظلم به او می‌شود؛ برای اینکه بالاخره هدف اصلی در نکاح مسیار تمتع جنسی است و طبیعتاً اگر کسی با زن از این زاویه برخورد کند که فقط استمتاع جنسی بخواهد از او ببرد یا او را فقط در این مواقع مورد توجه قرار دهد و به نیازهای مالی، نیاز به مسکن، نیاز به همراهی، به اینها توجه نکند این ظلم به زن است. بالاخره زنی که نیازمند سکونت است، نیازمند پشتیبانی مالی است، نیازمند مبیت و همخوابگی است، یعنی از باب اینکه تنها نباشد، این در حقیقت موجب آسیب رسیدن به شخصیت زن و ظلم به او می‌شود. این مخصوصاً در مواردی که زن ثروتمند باشد بیشتر است؛ یعنی ممکن است زنی ثروتمند باشد و در عین حال نیاز به همراهی و بودن با یک مرد را داشته باشد؛ حالا این بالاخره با این نکاح باعث می‌شود که حتی به زنی که چنین نیازی دارد، ظلم شود و اموال او تصاحب شود و امثال اینها.

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم فیه نظر؛ برای اینکه طبع نکاح مسیار با آن قیودی که گفته‌اند، در آن هیچ یک از این امور نیست.یعنی اینطور نیست که نکاح مسیار ملازم با این امور باشد. بله، ممکن است برخی از این شرایط سوء استفاده کنند اما سوء استفاده از یک حکم غیر از این است که بگوییم این حکم اساساً ناصحیح است. بسیاری از احکام و مقررات و قوانین در بین عقلا همینطور هستند. یک قانونی است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ اینطور هم نیست که غالباً از این قانون سوءاستفاده شود. ممکن است در مواردی این سوءاستفاده رخ بدهد. شما فرض کنید اگر خود زن با توجه به شرایطش تن به این نکاح بدهد، بالاخره می‌بیند که بعضی از نیازهای او ممکن است برآورده نشود، اما بالاخره فی الجمله از بعضی از امور دیگر بهره‌مند می شود؛ اگر براساس تشخیص خودش و مصلحتی که برای خودش می‌بیند، این ازدواج را بپذیرد، این چه محذوری دارد؟ اگر برخی موارد را مستدل ذکر کرده که اینها شاهد آسیب رساندن و ظلم به زن است، در مقابل موارد دیگری هم هستند که با رعایت شئون و احترامات و حمایت‌های مالی این اتفاق می‌افتد. اینکه در مواردی این آسیب نسبت به بعضی زنان ایجاد می‌شود، در نکاح دائم هم از این آسیب‌ها هست. مگر در نکاح دائم بدون این شرایط از این آسیب‌ها نیست؟ بسیاری از افرادی که ازدواج می‌کنند از این مشکلات رنج می‌برند؛ ممکن است مرد به زن ظلم کند، ممکن است شأن و شخصیت او را نادیده بگیرد، بی‌احترامی یا سوءاستفاده کند. اینکه در مقام واقعیت گاهی رفتارهایی صورت می‌گیرد که پسندیده نیست، این دلیل بر آن نمی‌شود که این نکاح باطل باشد. لذا این دلیل هم مخدوش است.

دلیل هفتم

دلیل هفتم این است که برخی از اهل‌سنت گفته‌اند این نکاح از آنجا که شبیه نکاح متعه است، باطل است. در جلسه قبل هم یک عبارتی خواندیم که برخی گفته بودند این شبیه نکاح متعه است و جایز نیست. چون اینها نکاح متعه را جایز نمی‌دانند و حرام می‌دانند، می‌گویند چون شبیه نکاح متعه است، حرام است.

بررسی دلیل هفتم

البته این دلیل هم اشبه به خطابه است تا دلیل؛ عمده این است که نکاح متعه را به چه دلیل آقایان حرام می‌دانند؟ به‌علاوه، اینکه اصلاً با نکاح متعه فرق دارد. در جلسه قبل گفتیم بر فرض نکاح متعه هم حرام باشد به دلیل فقدان بعضی از شروط، این نکاح با نکاح متعه فرق دارد و صرف شباهت موجب نمی‌شود که ما حکم به بطلان کنیم.
یک سری از امور دیگر را هم ذکر کرده‌اند که اینها دلیل نیست که ما اینها را متعرض نمی‌شویم. عمده دلیل همین هفت دلیل است که ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید اینها هیچ کدام نمی‌تواند حرمت نکاح مسیار و عدم صحت و جواز آن را ثابت کند.
در مقابل، برخی ادله هم بر جواز آن ارائه شده که باید بررسی شود. البته ما نمی‌خواستیم وارد این ادله شویم و ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت نکاح مسیار را بررسی کنیم؛ بعضی از دوستان گفتند و ما هم آن را متعرض شدیم.
سؤال:
استاد: بعضی از اینها از منظر اهل‌سنت بود؛ ما در مقام بررسی هم بر موازین آنها جواب دادیم و هم بر موازین خودمان.