جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم

عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – مقایسه نکاح مسیار با دو قسم دیگر

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

فصل: فی عقد النکاح و احکامه

بحث در بخش اول از مسائل تحریر تمام شد؛ بحث بعدی درباره عقد و احکام عقد است. البته مرحوم سید در عروه این را مؤخر از بعضی مباحث دیگر و در اواخر کتاب نکاح مطرح کرده، لکن ترتیبی که در تحریر رعایت شده، تبعاً لکثیر من الفقها فقها مثل صاحب جواهر و شرایع و امثال اینها، این ترتیب مناسب‌تر است. بالاخره بعد از بیان مقدمات مباحث مربوط به نکاح و نظر و سمع و امثال اینها، قاعدتاً باید درباره اولین مرحله نکاح که عقد و احکام مربوط به آن است بحث شود.

کلام امام

امام می‌فرماید: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيین دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس».
تا اینجا امام درباره اصل تقسیم نکاح به دو قسم و احتیاج آن به عقد و آن هم عقد لفظی اشاره کردند. می‌گویند نکاح بر دو قسم است و هر دو قسم محتاج عقد لفظی است. بنابراین عقد فعلی یا به تعبیر دیگر معاطات کافی نیست؛ اشاره کافی نیست؛ کتابت کافی نیست. بعد در ادامه شرایط این عقد لفظی را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي». این مطلبی است که در طلیعه این فصل ذکر کرده‌اند و بعد مسائل و فروع مربوط به اینها را بیان کرده‌اند.

مطالب سه‌گانه تحریر

در حقیقت سه مطلب اساسی در اینجا بیان شده است؛ یکی تقسیم نکاح به دائم و منقطع؛ علت اینکه همین عبارت کوتاه را هم می‌گویم، به جهت این است که بالاخره در یک قسم از این دو قسم، مباحثی مطرح است که اجمالاً وارد آنها خواهیم شد. دوم، اینکه نیازمند عقد است؛ نکاح علی کلا قسمیه محتاج به عقد لفظی است، یعنی ایجاب و قبول و شرایطی در اینجا باید رعایت شود، و عدم اکتفاء به اشاره، کتابت و برخی از شروط دیگری که اینجا هست. مطلب سوم هم درباره شرایط مربوط به الفاظ عقد است.

مطلب اول: تقسیم نکاح به دائم و منقطع

اما مطلب اول که می‌فرماید «النکاح علی قسمین: دائم و منقطع».

۱. نکاح دائم

نکاح دائم روشن است، هم معنا و مفهوم آن، هم شرایط و اینها مطالبی است که در ابعاد مختلف در ادامه مباحث مطرح خواهد شد.

۲. نکاح موقت

قسم دوم، نکاح موقت است. در مورد نکاح موقت اصل مشروعیت آن محل اختلاف بین مسلمین نیست لکن اهل‌سنت معتقدند این نکاح دیگر مشروعیت ندارد، یا به این دلیل که اساساً نسخ شده یا به دلیل اینکه با یک حکم حکومتی مشروعیت آن از بین رفته است. حالا اشکالاتی که آنها دارند را بعداً اجمالاً عرض می‌کنیم. پس نکاح موقت از یک طرف مواجه با برخی اشکالات از ناحیه علمای عامه است؛ از ناحیه دیگر، مواجه با برخی اشکالات از علمای شیعه؛ منتهی اینها اصل مشروعیت نکاح موقت را انکار نکرده‌اند، ولی این را در یک چهارچوب و شرایط خاصی قرار داده‌اند که خواهیم گفت برخی از انظار و آراء خاصی که در این مسأله وجود دارد. قسم سوم، اشکالاتی است که بیشتر جنبه فقهی ندارند؛ اشکالاتی است که یک مقداری این را با برخی از مفاهیم و برخی از حقوق ناسازگار می‌دانند و اشکالات بیرونی است؛ حالا ملازم با بعضی از امور و بعضی از لوازم می‌دانند که به خاطر آن لوازم می‌گویند این نباید پذیرفته شود. به‌هرحال در مورد نکاح موقت با سه دسته اشکال مواجه هستیم؛ آن بخشی از اشکالات که به بحث ما مربوط می‌شود، ما این را ان‌شاءالله مطرح خواهیم کرد اجمالاً و بررسی خواهیم کرد. عرض کردم که عمده اشکالات دسته اول و دسته دوم است؛ آن اشکالاتی که از ناحیه عالمان اهل‌سنت مطرح شده و اشکالی که در دایره علمای شیعه بعضاً به این نکاح گرفته شده است؛ هر چند این اشکالات به اصل مشروعیت نیست.

۳. نکاح مسیار

در میان اهل‌سنت اخیراً یک نکاحی مطرح شده به نام نکاح مسیار، آن هم حالا به حسب ظاهر یک قسمی از نکاح است و البته مخالفان و موافقان بسیاری دارد، درباره آن بحث شده است و البته برخی ادعا می‌کنند این هر چند با این اصطلاح جدید است، اما ریشه‌ در گذشته دارد و برخی از عالمان در گذشته هم به این ملتزم شده‌اند. من یک توضیحی راجع‌به این نکاح می‌دهم؛ البته الان وارد آن بحث نخواهم شد، چون اساس آن نکاح از دید برخی معتبر نیست. برخی از علمای عامه و اهل‌سنت هم خودشان به این نکاح اشکالات متعددی دارند. لذا این نکاح از دید برخی هم بر طبق موازین فقه شیعه مخدوش است و هم بر طبق موازین فقه عامه. اما اجمالاً در حدی که یک گزارش مختصری از این نکاح داده شود، من نکاتی را عرض می‌کنم و تفاوتش مخصوصاً با نکاح موقت را بیان خواهم کرد؛ چون تلقی بعضی این است که نکاح مسیار هم مثل همین نکاح موقت در بین ماست؛ منتهی این در بین اهل‌سنت است. اینکه می‌گویم اخیراً، یعنی چند ده سال است که در بین اهل‌سنت رواج پیدا کرده و بعضی از مشاهیر آنها هم به جواز و حلیت آن فتوا داده‌اند.
خود لفظ مسیار به این عنوان شاید در کتاب‌های لغت برای آن نمی‌توانیم معنایی پیدا کنیم و با این عنوان ذکر نشده؛ اما به حسب آنچه که برخی از آنها گفته‌اند، مسیار صیغه مبالغه از سیر است؛ یعنی کثیر السیر. چون ریشه مسیار از «سایر یسیر سیراً» است به معنای راه رفتن؛ یا به معنای عام‌تر، گشت و گذار. آیه ۴۶ سوره حج می‌فرماید: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ»، سیر فی الارض یعنی گشت و گذار فی الارض، راه رفتن نه به معنای مشی، به معنای اینکه جاهای مختلف را دیدن و زیر پا گذاشتن.
اما از نظر اصطلاح، نکاح مسیار تعریفات متعددی از آن شده است. بعضی‌ها فنی‌تر است و بعضی شاید به نحو بسیط‌تری به تعریف نکاح مسیار پرداخته‌اند. اجمالاً نکاح مسیار، نکاحی است که زن و مرد با دارا بودن همه شرایط عقد شرعی بین خودشان عقد نکاح جاری می‌کنند ولکن در آن زن از بعضی از حقوق خودش صرف نظر می‌کند؛ مثل حق نفقه، حق سکونت، حق همخوابگی، حق مبیت (شب خوابگی) و نیز لزوم رعایت عدالت در بین همسران در صورتی که تعدد در کار باشد. یعنی پنج حق مسلّم زن در عقد نکاح دائم در این نکاح اسقاط می شود. این یک تعریف اجمالی است؛ حالا بعضی یک وجه تسمیه هم متناسب با این نوع نکاح ذکر کرده‌اند که مثلاً مسیار شاید به معنای مرور به زوجه یا سیر به وی می‌باشد. یعنی ازدواجی که در آن زندگی دائمی و مبیت نیست. این بیشتر شاید در کشورهای حوزه خلیج فارس هم شیوع پیدا کرده، چون قرضاوی که در یکی از این کشورها ساکن است، از کسانی است که فتوا به جواز و حلیت داده است؛ البته توصیه نمی‌کند. او بیشتر تأکید می‌کند روی اباحه همراه با کراهت؛ یک مشکلاتی برای این نکاح ذکر می‌کند و در عین اینکه قائل به جواز است، اما توصیه نمی‌کند و می‌گوید استحباب هم ندارد. این نظر اوست؛ برخی دیگر شاید حتی استحباب را هم برای آن ذکر کنند.
به‌هرحال این نکاح برای کسی است که برای تحصیل یا تجارت در حال سفر است و از جایی به جای دیگر می‌رود و به منظور حفظ احکام و حدود شرعی مجاز دانسته شده است. البته یک اصطلاح دیگر هم اینجا به کار برده‌اند، نکاح مسفار که آن اخص از این است؛ یعنی نکاحی که در سفر جایز است که فقط مختص به سفر است. اما مسیار اعم است؛ حالا چه در سفر و چه کسانی که در رفت و آمد هستند و جایی برای تحصیل یا تجارت اقامت دارند. ممکن است کسی مثلاً برای تحصیل به جایی برود و چهار سال مثلاً بماند اما در کشور و وطن خودش یک زندگی کاملی داشته باشد، همسری که دائمی است، اما برای تحصیل یا تجارت دائماً بین یک شهر و شهر دیگر در تردد است. در آن شهری که برای تحصیل و تجارت می‌رود، آنجا این نکاح را انجام بدهد.
به‌هرحال بخشی از عالمان اهل‌سنت به آن ملتزم شده‌اند و آن را پذیرفته‌اند، در عین اینکه برخی مخالفت کرده‌اند؛ از جمله کسانی که فتوا به جواز داده، بن‌باز از علمای وهابی سعودی است که از معاریف اینها هم بوده و خود قرضاوی که قائل به جواز بوده، اما در عین حال برخی هم شدیداً با این مخالفت کرده‌اند. لذا رساله‌های مختلفی در نفی و اثبات مشروعیت این نکاح نوشته شده است. تازه بعضی هم تلاش کرده‌اند که این را مستند کنند به برخی از کتاب‌ها و متون فقهی اهل‌سنت مثل ابن‌قدامه که او در کتاب مغنی در بحث شروط نکاح می‌گوید مرد در نکاح می‌تواند شرط کند که هفته‌ای یک شب نزد او باشد یا در ازدواج می‌تواند شرط کند که در ماه مثلاً پنج یا ده درهم نفقه به او بدهد یا شرط کند که روزهای خاصی را به دیدن او برود. اینها به استناد اینکه چنین شرطی را می‌تواند مرد در نکاح با زن داشته باشد، می‌گویند نکاح مسیار مشروع است؛ آن وقت می‌تواند شرط کند نفقه را کم کند یا میزان و مقدار ملاقات و دیدار یا مبیت را کم کند، زن هم می‌تواند این حق را از خودش اسقاط کند و اینها را کنار بگذارد. اینکه آیا واقعاً از این سخن می‌شود جواز و مشروعیت نکاح مسیار را استفاده کرد، این خودش بحث دارد و حداقل می‌توانیم بگوییم ابن‌قدامه نظرش به این مطلب نیست؛ آنچه که او گفته مربوط به ازدواج دائم است و برخی شروطی که ضمن عقد نکاح دائم می‌تواند مرد قرار دهد. چون اینکه مدت یا نفقه را تقلیل دهد، غیر از این است که رأساً این را کنار بگذارد. بنابراین اینکه این نکاح در متون فقهی آنها ریشه دارد یا نه، خیلی مهم نیست. اصل این است که آیا این نکاح اساساً می‌تواند بر طبق موازین فقهی عامه و نیز موازین فقهی تشیع پذیرفته شود یا نه، این احتیاج به یک بررسی جداگانه دارد و اجمالاً می‌توانیم بگوییم این با برخی از معیارهای خود آنها سازگار نیست و با معیارهای ما هم کذلک.

مقایسه نکاح مسیار با نکاح موقت و دائم

آنچه که من اینجا می‌خواهم عرض کنم، بیشتر تنقیح این موضوع است که آیا نکاح مسیار قسم ثالثی برای نکاح محسوب می‌شود یا از انواع نکاح دائم یا نکاح منقطع است. آیا نکاح مسیار همان نکاح موقت در فقه شیعه است یا اینکه متفاوت است؟ مسلماً بین نکاح مسیار و نکاح موقت فرق است؛ درست است که تلاش کرده‌اند این را مثل نکاح موقت در شیعه قرار دهند، اما بر طبق آنچه که خود آنها هم گفته‌اند، نکاح مسیار یک نکاح دائم است و نه موقت. به همین دلیل است که عده زیادی از آنها فتوا به بطلان و عدم جواز آن داده‌اند؛ چون در نکاح دائم یک سری ارکان و شروط باید باشد که در نکاح مسیار طبق نظر آنها این امور تحقق پیدا نمی‌کند. در نکاح مسیار همه امور مثل نکاح دائم است؛ یعنی عقد آن عقد دائم است، مهریه دارد، همه شروطی که برای طرفین لازم است باید باشد، تنها چیزی که وجود دارد اسقاط برخی از حقوق است. اینها حالا یا مرد شرط می‌کند و زن می‌پذیرد؛ زن به عنوان حق اوست می‌تواند از اینها بگذرد. بنابراین در نکاح مسیار چیزی به نام مدت وجود ندارد. در نکاح موقت، مهریه و مدت تعیین می‌شود. مهم‌ترین رکن‌ اینها مهریه و مدتی است که قرار می‌دهند؛ در نکاح مسیار مدت اصلاً وجود ندارد. نکاح دائم است، عقد دائم است و برای جدا شدن هم نیازمند طلاق است. لذا موضوعاً با نکاح موقت متفاوت است.
از آن طرف، اینکه این به عنوان نکاح دائم هم محسوب شود، این هم از دید برخی فیه تأمل. چون بالاخره نکاح دائم بر طبق موازین فقهی خود اهل‌سنت یک شروطی دارد؛ از جمله شروط، اینکه در هنگام عقد باید شاهد باشد یا اگر دختر مثلاً می‌خواهد عقد کند، به اذن ولی این کار را انجام دهد، در حالی که اینها در نکاح مسیار نه حضور شاهد را لازم می‌دانند و نه اذن ولی را. آن حقوقی که در نکاح دائم برای زن قرار داده شده، این حقوق را دارد اسقاط می‌کند. آیا می‌توان در نکاح دائم این حقوق را اسقاط کرد یا نه؛ این بحثی است که در فقه خود ما هم مطرح است که مثلاً بعضی گفته‌اند شروطی که در عقد به طور کلی در همه عقود و از جمله عقد نکاح قرار داده می‌شود، این نباید با مقتضای خود عقد مخالف باشد. این البته کبرویاً جای بحث دارد که آیا اگر جایی برخلاف مقتضای عقد شرط شود، این باعث بطلان عقد می‌شود یا نه. برخی گفته‌اند که شرط برخلاف مقتضای عقد باعث بطلان است، اما برخی این را قبول ندارند.
سؤال:
استاد: این کبرویاً محل بحث است؛ اینکه در خصوص نکاح آیا این چنین است یا نه، و اینکه آیا اسقاط برخی از این شروط مثل اسقاط حق مبیت، حق نفقه، حق همخوابگی و حق سکونت و مسکن، این اموری که به عنوان شرط ذکر شده، اینها را می‌تواند اسقاط کند یا نه، این باید در جای خودش بحث شود.
آنچه در طلیعه این بحث می‌خواستیم عرض کنیم، اینکه این نکاح مسیار که در بین اهل‌سنت رواج پیدا کرده، مسلماً با نکاح موقت متفاوت است، موضوعاً متفاوت است؛ و به حسب آنچه که آنها بیان کرده‌اند، این از اقسام یا ماهیتاً نکاح دائم است. ممکن است برخی از اینها گفته باشند که نکاح مسیار در عرض نکاح دائم یا قسیم آن محسوب می‌شود. حداقل من تصریح به آن را در جایی ندیدم که این را در مقابل نکاح دائم قرار دهند؛ به حسب آنچه اینها بیان کرده‌اند و آن را تعریف کرده‌اند و ادله آن را ذکر کرده‌اند، این تفاوتی با نکاح دائم ندارد. البته کسانی که قائل به جواز شده‌اند و مشروعیت آن را پذیرفته‌اند، خود آنها در مورد شروط صحت و مشروعیت این عقد با هم اختلاف دارند. برخی شرایط حداقلی را ذکر کرده‌اند و بعضی شرایط حداکثری را. مثلاً می‌گویند اگر کسی عقد نکاح مسیار را جاری کند و شرط اسقاط حق نفقه و مبیت قرار دهد، عقد صحیح است ولی این شروط صحیح نیست. لذا زن می‌شود زوجه دائم این شخص و می‌تواند این حقوق را مطالبه کند، حق نفقه و حق مبیت را مطالبه کند.
البته اینها فارغ از آثاری است که بعضی از مخالفین برای این نوع نکاح گفته‌اند. بعضی‌ها بیشتر به آن آثار توجه کرده‌اند همانطور که در مورد نکاح موقت بعضی روی این آثار تکیه کرده‌اند؛ مثلاً از خود اهل‌سنت یکی می‌گوید نکاح مسیار یک بدعتی است که انسان‌های ضعیف النفس و کسانی که می‌خواهند از مسئولیت‌های خانواده رها شوند ایجاد کرده‌اند تا از طریق ازدواج، نیاز جنسی خود را تحت عنوانی شرعی برآورده کنند. لذا ازدواج مسیار جایز نیست، هر چند به صورت عقد شرعی باشد. این بیشتر به جنبه‌های بیرونی این نکاح پرداخته است؛ اینکه ادله شامل این نوع نکاح می‌شود یا نه، بعضی از اینها این بحث‌ها را هم مطرح کرده‌اند. نظیر همین را در مورد نکاح موقت در بین شیعیان خیلی‌ها مطرح می‌کنند. حالا ما کاری به فلسفه این نکاح نداریم؛ فلسفه حلیت و مشروعیت نکاح موقت مدنظر ما نیست، بیشتر به مقتضای ادله کار داریم که ببینیم این ادله چه اقتضایی دارد.
علی‌أی‌حال نکاح مسیار که در بین اهل‌سنت شهرت پیدا کرده و جمع بسیاری از آنها به جواز و مشروعیت آن فتوا داده‌اند، این غیر از نکاح موقت است و به حسب آنچه که بیان کرده‌اند، یکی از انواع نکاح دائم محسوب می‌شود. پس یک قسم مستقلی نیست. چون بحث تقسیم نکاح به موقت و دائم بود، لازم دیدیم که این قسم را هم اشاره کنیم که این یک قسم ثالثی محسوب نمی‌شود. همانطور که امام(ره) گفتند «النکاح علی قسمین: دائم و منقطع».
ما گفتیم درباره نکاح دائم بحثی نداریم؛ در مورد نکاح موقت راجع‌به اصل مشروعیت آن در این کتاب‌ها بحث نشده است؛ یعنی آنچه که در تحریر ذکر شد یا در عروه متعرض شدند، بعضی از فروع مربوط به نکاح موقت؛ یعنی مثلاً در باب جواز و عدم جواز عزل یکی از فروع مربوط به نکاح موقت مطرح می‌شود که آیا در مسأله عزل فرقی بین نکاح موقت و دائم وجود دارد یا نه. یا مثلاً در بعضی از حقوق مربوط به زن یا در مورد اذن و رضایت ولی، یا در مورد حق نفقه، در مورد ارث، اینکه آیا این حق وجود دارد یا نه، فروع مختلف مربوط به نکاح موقت در ابواب مختلف فقهی مطرح شده و تجمیع اینها به یک مناسبتی در جایی صورت بگیرد یا گرفته باشد، خیلی مهم نیست. اما اجمالاً با اینکه نوعاً در این مقام بحث نکرده‌اند درباره نکاح موقت و مخصوصاً الان این مسأله مطرح است و مورد شبهه و اشکال از جهات مختلف قرار گرفته و به‌هرحال یک مسأله‌ای است که مورد سؤال و پرسش است، در حدی که بحث ما اقتضا کند به این مسأله می‌پردازیم و از آن سه دسته اشکالی که برخی کرده‌اند، حداقل دو دسته اشکالاتش جایش در همین بحث و همین جلسه است. یکی اشکالاتی که علمای عامه نسبت به مشروعیت نکاح موقت دارند و پاسخی که باید به آنها داده شود در حد اجمال؛ و یکی هم آن اشکالاتی که بعضاً مطرح می‌شود و در مجالس و محافل علمیِ حقوقی و برخی محافل مربوط به حقوق زنان که این یک حکم شرعی است، ما بالاخره باید ببینیم ادله چه اقتضایی دارد؛ مثلاً بعضی‌ها می‌گویند این یک حکم حکومتی است و تابع شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند؛ حکومت می‌تواند این را به طور کلی منع کند. این عنوان ثانویه و اولیه بحث‌هایی است که در ادامه این را دنبال خواهیم کرد.