دروس

جلسه ۱۰۲ – PDF جلسه صد و دوم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری –  حق در مسئله – ۱. در مورد راه اول – ۲. در مورد راه دوم – ۳. در مورد راه سوم  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴       خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله اول از مسائل سه گانه مربوط به تجری بود. مسئله اول که جنبه اصولی داشت این بود که آیا قبح فاعلی تجری مستلزم حرمت شرعی آن می‎باشد یا خیر؟ یعنی آیا از قبح فاعلی می‎توانیم نتیجه بگیریم که تجری شرعا نیز حرام است؟ ملاحظه کردید که محقق نایینی دو صورت در مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند عقلا

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت سوم – روایت چهارم       ۱۴۰۲/۰۲/۲۳      خلاصه جلسه گذشته چند روایت دیگر باقی مانده که نظریه نصب را از آنها می‌توان استفاده کرد؛ تا اینجا دو روایت، یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری مشهوره ابوخدیجه مورد بررسی قرار گرفت؛ سومین روایت، روایت «اللهم ارحم خلفائی» است که به تعابیر مختلف و با یک تفاوت‌های جزئی بیان شده است. از نظر سندی این روایت قابل اتکاء است؛ از نظر دلالی هم تقریب استدلال به آن بیان شد. بررسی روایت سوم اشکالاتی نسبت به این روایت مطرح شده که

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – دو فرع – کلام مرحوم سید – تفاوت این دو کلام ۱۴۰۲/۰۲/۲۳                          مسأله ۱۲ «يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان‌ عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف لذلك، فلو قال، زوجتك إحدى بناتي أو قال: زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين بطل». اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین موضوع مسأله ۱۲ در مورد یکی از شرایط صحت عقد است. در مسأله قبل سخن از شرایط صحت عقد از حیث عاقد بود؛ یعنی کسی که می‌خواهد صیغه را جاری کند، باید سه شرط داشته باشد: بالغ، عاقل و قاصد باشد. در

جلسه ۱۰۱ – PDF جلسه صد و یکم تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی صورت اول و دوم   ۱۴۰۲/۰۲/۲۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. محقق نایینی دو صورت برای این مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند محال است که بخواهیم از قبح فاعلی، نتیجه بگیریم و کشف کنیم حرمت شرعی را. صورت اول جایی بود که بخواهیم به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده، معلوم الحرمه را نیز حرام کنیم. یعنی به ملاک واحد و از طریق یک خطاب دیگر بخواهیم معلوم الحرمه را

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم احتمالات سه گانه – احتمال اول – احتمال دوم – احتمال سوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰     شرح رساله حقوق گفتیم که آخرین عبارتی که امام سجاد (علیه السلام) در مورد حق الرجل حضرت فرمودند، این بود: « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » ما معنای «حَوْلَ» را بیان کردیم و دو معنا برایش گفتیم و عرض کردیم که روایات متعددی در این باره وارد شده است. احتمالات سه گانه احتمال اول به کلامی از حضرت علی (علیه السلام) اشاره کردیم، طبق این بیان « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » در حقیقت مالکیت و اصل و اساس آن را به خدا نسبت می‏دهد و اگر مالکیتی برای انسان تصویر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال ششم: عین نبودن – اشکال هفتم: عدم تحقق معاوضه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته تا اینجا چند شبهه پیرامون معامله رمز ارزها مورد بررسی قرار گرفت؛ پنج شبهه و اشکال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد هیچ یک از اینها وارد نیست. لذا از ناحیه عدم مالیت، أکل مال به باطل، عدم ملکیت، عدم قدرت بر تسلیم، مشکلی متوجه معامله رمز ارز نیست. شاید بتوان گفت هفت یا هشت شبهه دیگر باقی مانده است؛ البته این شبهات از نظر اهمیت یکسان نیستند. بعضی از اینها مهم‌تر و بعضی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. این شبهات یا در نوشته‌جات یا در صحبت‌ها

جلسه ۱۰۰ – PDF جلسه صدم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر   ۱۴۰۲/۰۲/۲۰     خلاصه جلسه گذشته بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. یعنی آیا اگر قبح فاعلی تجری ثابت شد، که قطعی است و ثابت شده است، از این می‎توانیم حرمت شرعی تجری را کشف کنیم یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی برای این مسئله دو صورت تصویر کردند یا به تعبیر دیگر دو فرض در نظر گرفتند: فرض اول را دیروز بیان کردیم؛ ایشان فرمود: اینکه قبح فاعلی تجری مستتبع حرمت شرعی آن

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم  بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال چهارم: عدم ملکیت – اشکال پنجم: عدم قدرت بر تسلیم       ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ اشکال چهارم: عدم ملکیت عرض شد در مورد معامله رمز ارزها اشکالات و شبهاتی مطرح شده که ما سه اشکال و شبهه را جلسه گذشته مطرح کردیم و پاسخ دادیم. شبهه و اشکال چهارم این است که رمز ارزها مملوک واقع نمی‌شوند؛ یعنی به ملکیت انسان درنمی‌آید، و چون از شرایط عوضین این است که باید ملک طلق انسان باشند، یعنی هم ملک باشند و هم طِلق، لذا معامله بر رمز ارز باطل است؛ چون یکی از شرایط عوضین را ندارد. اینکه ملک باشند، مسلّم است و معنای آن روشن

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری  شرعی است یا خیر؟ – صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت عنوان واقعی ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری عرض کردیم در مورد تجری از سه زاویه بحث می‎شود، یکی از زاویه اصولی بودن تجری، یکی به عنوان یک مسئله فقهی و دیگری نیز به عنوان یک مسئله کلامی. اگر چه در اصولی بودن یا نبودن تجری اختلاف است اما بالاخره این بحث مطرح است که آیا تجری عقلا قبیح است و آیا مستتبع یک حرمت شرعی است یا خیر؟ این عنوان بحث است. یعنی بعد از آنکه معلوم شد

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – بررسی سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – جمع‌بندی – دو نکته ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع یک دیدگاه این است که این روایت را باید به گونه‌ای توجیه کرد که مخالف با قواعد نباشد، و لذا برخی درصدد برآمدند توجیهات و محاملی را برای این روایت ذکر کنند. تا اینجا سه یا چهار توجیه بیان کردیم؛ اگر توجیه صاحب جواهر را که فرمود روایت ناظر به آن مستی است که مانند سفیه

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری – مقدمه: قبح فعلی یا فاعلی – دو دیدگاه – حق در مسئله  ۱۴۰۲/۰۲/۱۸   مباحث اصلی تجری عرض کردیم بحث تجری از سه زاویه قابل بررسی است. کیفیت بحث از تجری بنابراینکه یک مسئله کلامی باشد و بنابراینکه یک مسئله فقهی باشد و بنابراینکه یک مسئله اصولی باشد، اجمالا بیان شد. آنچه که از ابتدای بحث تجری تا اینجا گفتیم دو مطلب بوده: ۱. تنقیح موضوع و دامنه و قلمرو بحث تجری؛ ۲. این مسئله آیا می‎تواند به عنوان مسئله علم کلام یا مسئله علم فقه یا مسئله علم اصول باشد؟ دوتای اول را خیلی اجمالی توضیح دادیم و سومی را به

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – قرائن دال بر عموم در مقبوله – قرینه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم – قرائن دال بر عموم در مشهوره – روایت سوم    ۱۴۰۲/۰۲/۱۷   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مقبوله و مشهوره، قرائنی قوی بر دلالت حاکم بر معنای عام وجود دارد؛ قرائنی که به استناد آنها می‌توانیم بلکه شایسته و بایسته است منظور از حاکم را معنای عامی بدانیم که هم شامل حکومت اصطلاحی و هم قضاوت می‌شود. دو قرینه را در جلسه ذکر کردیم. قرینه سوم قرینه سوم، جمله «من تحاکم إلیهم فی حق أو

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال پنجم و ششم – راه حل سوم    ۱۴۰۲/۰۲/۱۷    خلاصه جلسه گذشته بحث درباره راه دوم از راه‎هایی بود که مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول قرار می‎دهد. گفتیم برای اینکه تجری به عنوان یک مسئله اصولی محسوب شود چند راه پیشنهاد شده است. راه دوم مبتنی بر سه مقدمه بود که عرض شد؛ دیروز چهار اشکال نسبت به این راه بیان شد. برخی از این اشکالات متوجه مقدمه دوم بود و برخی متوجه مقدمه سوم. البته یک اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم وارد نیست. علاوه بر اشکالاتی که دیروز بیان شد، نسبت به مقدمه اول

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – دیدگاه سوم – توجیه دوم و سوم و بررسی آنها ۱۴۰۲/۰۲/۱۷                 خلاصه جلسه گذشته بحث در وجه تفاوت بین حکم عقد مرد مست و بین حکم عقد زن مست بود؛ عرض کردیم درباره این مسأله اختلاف وجود دارد. مشهور قائل به بطلان هر دو شده‌اند؛ یعنی معتقدند عقد مست به طور کلی باطل است، چه زن و چه مرد؛ اما برخی تفاوت قائل شده‌ و گفته‌اند عقد

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – اشکال پنجم و ششم و هفتم و هشتم و بررسی آنها – قرائن دال بر عموم- قرینه اول ودوم   ۱۴۰۱/۰۲/۱۶     اشکال پنجم دو سه اشکال دیگر نسبت به دلالت مقبوله و مشهوره بر نظریه نصب باقی مانده که این اشکالات را مورد بررسی قرار بدهیم و ان‌شاءالله سراغ بقیه ادله برویم. اشکال پنجم این است که سلّمنا حکم و مشتقات آن، وضعاً و استعمالاً دلالت بر معنای عام داشته باشند، یعنی هم قضاء و هم ولایت از آن استفاده ‌شود؛ اما اینجا به خصوص در مقبوله، قرائنی وجود دارد

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم  ۱۴۰۲/۰۲/۱۶     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که چگونه می‎توان مسئله تجری را از مسائل علم اصول محسوب کرد؟ گفتیم راه حل‎هایی برای این منظور ارائه شده. راه حل اول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. راه حل دوم که محقق نایینی بیان کردند و خود ایشان نیز آن را مورد مناقشه قرار دادند، این بود که اطلاقات و عموماتی که متکفل ثبوت احکام شرعیه هستند شامل عناوین واقعیه و مقطوعه هر دو است، یعنی وقتی شارع می‎گوید «لاتشرب الخمر» هم خمری که به حسب

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – ریشه اختلاف بین فقها – مخالفت روایت اسماعیل بن بزیع با قواعد – سه دیدگاه درباره روایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۶              خلاصه جلسه گذشته در مسأله ۱۱ به مناسبت بحث از شرط سوم از شروط معتبر در عاقد مجری صیغه، سخن به اینجا رسید که عقد سکران (عقد مست) آیا صحیح است یا باطل. عرض کردیم در مورد اینکه عقد مرد مست باطل است، اتفاق نظر وجود دارد؛ لکن دو پرسش اینجا مطرح است. پرسش اول که به آن پاسخ

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  توضیح «لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   شرح رساله حقوق جمله ای از بیان امام سجاد(ع) مربوط به حق پا باقی مانده که آن را باید توضیح دهیم. حضرت فرمودند: «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا فَاِنَّهَا حَامِلَتُکَ وَ سَالِکَه بِکَ مَسْلَکَ الدِّینِ وَ السَّبْقِ لَکَ وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» ما تا این جمله اخیر را توضیح دادیم و گفتیم پا حق ایجابی دارد، حق سلبی دارد که شرح دادیم. در پایان این فقره، امام زین العابدین علیه السلام این جمله را فرموده «وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ» حال یک توضیح مختصری در مورد این

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال اول – اشکال دوم: عدم تأیید شارع- بررسی اشکال دوم – اشکال سوم: أکل مال به باطل – بررسی اشکال سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳   خلاصه جلسه گذشته بحث در معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها بود؛ عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این معامله مطرح شده است. یک اشکال را در جلسه گذشته متعرض شدیم و آن هم فقدان یکی از شرایط معتبر در عوضین، یعنی مالیت است. گفتند چون رمزارز مالیت ندارد، بنابراین به خاطر عدم وجود یکی از شرایط معتبر در عوضین، این معامله باطل است. این اشکال را پاسخ دادیم و عرض کردیم با توجه به ویژگی‌هایی که برای