جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم 

تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری  شرعی است یا خیر؟ – صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت عنوان واقعی

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری

عرض کردیم در مورد تجری از سه زاویه بحث می‎شود، یکی از زاویه اصولی بودن تجری، یکی به عنوان یک مسئله فقهی و دیگری نیز به عنوان یک مسئله کلامی. اگر چه در اصولی بودن یا نبودن تجری اختلاف است اما بالاخره این بحث مطرح است که آیا تجری عقلا قبیح است و آیا مستتبع یک حرمت شرعی است یا خیر؟ این عنوان بحث است. یعنی بعد از آنکه معلوم شد که قبح عقلی تجری مسلم است و بعد از آنکه معلوم شد قبح تجری از جنس قبح فاعلی است نه قبح فعلی، می‎خواهیم ببینیم آیا چیزی که دارای قبح فاعلی است می‎تواند کاشف از حرمت شرعی فعلی باشد که به سبب آن تجری صورت می‎گیرد یا نه؟ صورت مسئله را دقیق ملاحظه بفرمایید، اینجا اصل بحث این است. حال قبح فاعلی را گفتیم، وقتی می‎گوییم قبح فاعلی یعنی این فاعل دارای سوء سریره است با توجه به اضافه‎ای که به این فعل پیدا کرده، یعنی آن حیث اضافه به فعل در فاعل وجود دارد. این مسلم است که قبح فاعلی دارد، کسی با قصد نوشیدن خمر که می‎داند از آن نهی شده است، مایعی را می‎نوشد که از قضا خمر نیست، آب است. می‎خواهیم ببینیم که قبح فاعلی در اینجا باعث می‎شود که این آب خوردن حرام شود یا خیر؟ آیا مستتبع حرمت شرعی آن است یا خیر؟
این بحث از جهتی می‎تواند دلیل بر حرمت شرعی باشد. یعنی وقتی بحث فقهی تجری را مطرح می‎کنیم، اگر کسی این ملازمه را قبول کند و این استتباع را قبول کند و بگوید بله، قبح فاعلی تجری کشف از حرمت شرعی تجری می‎کند، این می‎تواند دلیل هم باشد برای حکم شرعی تجری در آن بحث فقهی. اما اینجا از منظر دیگری ما بحث را مطرح می‎کنیم. بحث همان بحث است، لکن اینجا ما به آن حیث استتباع، ملازمه را که در علم اصول از آن سخن گفته می‎شود توجه داریم.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی اینجا یک مطلبی دارند که البته این مطلب توسط ایشان در آن بحث کلامی مطرح شده است که آیا اگر به دنبال قبح فاعلی حرمت شرعی به ثابت شود، متجری استحقاق عقوبت دارد یا خیر؟ قبح فاعلی مستلزم استحقاق عقوبت است؟ این می‎شود مسئله کلامی. یک بحث هم این است که قبح فاعلی دلیل بر حرمت شرعی است یا خیر؟ که می‎شود بحث فقهی.
اینجا از منظر اصولی به آن نگاه می‎کنیم، آیا قبح فاعلی ملازمه دارد با حرمت شرعی یا خیر؟ این بحث در چند جا تکرار می‎شود ولی در هر موضعی یک جهت مد نظر است، این مطلب را محقق نایینی در بحث کلامی بیان کردند ولی اینجا قابل طرح است.
حال اصل فرمایش محقق نایینی را ذکر کنیم و ببینیم که ایشان اینجا چه می فرمایند:
می‎خواهیم ببینیم این کاری که از متجری سر می‎زند این تجری این مخالفت اعتقادیه با مولا در قالب یک عملی که مورد نهی مولا نیز قرار نگرفته است، مستتبع حرمت آن یا ملازمه‎ با آن دارد یا خیر؟
محقق نایینی می‎فرماید: قطع و یقین موجب حسن و قبح در اشیاء نمی‎شود، حسن و قبح در اشیاء تابع مصالح و مفاسد واقعیه‎ای است که در آنها وجود دارد. صرف قطع و یقین پیدا کردن کسی باعث نمی‎شود چیزی که حسن است قبیح شود و چیزی که قبیح است حسن شود، قطع و یقین شخصی که واقعیت را تغییر نمی‎دهد. بعد از این که معلوم شد اینجا قبح فعلی نیست، (زیرا آب خوردن مفسده‎ای ندارد،) بلکه قبح فاعلی ثابت است، حال اگر کسی این آب را با قصد مخالفت با مولا بخورد، (این معنای قبح فاعلی است، قبح فاعلی یعنی این آب را به قصد طغیان و مخالفت با مولا می‏نوشد.) آیا این باعث می‎شود این آب خوردنی که در این قالب قرار گرفته است شرعا حرام ‎شود یا خیر؟ این پرسشی است که محقق نایینی به آن پاسخ می‎دهد.
محقق نایینی اینجا مسئله را دو صورت کردند:

صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت واقعی

این عمل، این آب خوردن، به همان ملاکی که نوشیدن خمر حرام است، حرام شود؛ یعنی به ملاک آن موضوع واقعی، این اعتقاد دارد که این خمر است در حالیکه خمر نیست و آب است، اما چون به قصد مخالفت می‎خورد بگوییم این آب خوردن همان مفسده‎ای را پیدا می‎کند که خمر نوشیدن داشته. محقق نایینی می‎فرماید این محال است، امکان ندارد؛ ولو به قصد مخالفت، ولو با قبح فاعلی موجب نمی‎شود این فعل با همان ملاک حرام شود. دلیل آن این است که این از انقسامات لاحقه است و چیزی که انقسامات لاحقه و ثانویه است نمی‎تواند در رتبه قبل از حکم اخذ شود. توضیح مطلب این که:
منظور از انقسامات اولیه یعنی تقسیم به چیزهایی که متوقف بر صدور حکم نیست، مثل انقسام نماز به نماز مع السوره و نماز من دون السوره؛ اگر بگوییم نماز بر دو قسم است، یک قسم نماز با سوره است و یک قسم نماز بدون سوره است؛ این یک تقسیم برای نماز است ولی این از انقسامات اولیه است، به این معنا که این انقسام متوقف بر صدور حکم نیست، چه حکم باشد وچه نباشد، می‎شود نماز را تقسیم کرد به نماز با سوره و بی سوره.
یک سری از تقسیمات، تقسیمات ثانویه است. انقسامات ثانویه یعنی انقساماتی که متوقف بر صدور حکم است، اول باید حکم صادر شود و بعد بتوانیم تقسیم کنیم، مثل نماز با قصد قربت و نماز بدون قصد قربت. قصد قربت یعنی قصد امتثال الامر و این به این معنا است که اول باید امری باشد تا قصد امتثال آن شود. پس اگر نماز منقسم شود به نماز با قصد امتثال امر و نماز بدون قصد امتثال امر، این از قبیل انقسامات ثانویه است، زیرا متوقف بر امر و حکم است. وقتی می‏گوید نماز با قصد امتثال امر و بدون آن، معلوم است که اول باید امری باشد تا قصد به امتثال آن معنا پیدا کند.
در انقسامات اولیه اطلاق و تقیید راه دارد و ممکن است، یعنی مثلا فرض کنید یک دلیل اگر تکلیف نماز را برای ما بیان کرد و قید سوره را نیاورد ما می‎توانیم از اطلاقش استفاده کنیم و بگوییم سوره در نماز لازم نیست، زیرا مطلق بیان شده است؛ نگفته است اقیموا الصلوه مع السوره؛ قیدی نیاورده است. همانطور که تقیید ممکن است، می‎تواند این را مقید کند به قید مع السوره؛ یا نسبت به سایر قیود، قیود و اجزاء نماز همگی به غیر از قصد قربت از راه اطلاق قابل نفی هستند، زیرا اطلاق و تقیید در انقسامات اولیه ممکن است.
اما در مورد انقسامات ثانویه اصلا اطلاق راه ندارد زیرا تقیید ممکن نیست. یعنی مثلا شارع نمی‏تواند امر کند و بگوید صل بقصد قربه و لذا نمی‏توانیم از اطلاق صل نتیجه بگیریم که در نماز قصد قربت معتبر نیست. زیرا نماز با قصد قربت و بدون قصد قربت از انقسامات ثانویه است و چیزی که از انقسامات ثانویه باشد نمی‎تواند در موضوع دلیل اخذ شود. اصلا شارع اگر بخوهد با همان دستوری که اصل نماز را واجب می‎کند قصد قربت را بیان کند، محال است و دور لازم می‎آید. زیرا معنایش این است که نماز بخوان به قصد همین امری که من به تو می‎کنم قصد قربت معنایش همین است قصد القربه ای قصد الامتثال الامر؛ اصلا شارع نمی‎تواند بگوید صل مع القربه، نمی‎تواند قید قصد القربه را در این دستورش بگنجاند، زیرا این قید از قیود متوقف بر صدور حکم است است، یعنی اول باید دستور صادر شود، اول بگوید ایها الناس صلوا؛ بعد با یک دلیل دیگری قید قصد قربت را ذکر کند. با همین دلیل نمی‎تواند. لذا چون تقیید به قیودی که محصول انقسامات ثانویه است ممکن نیست، اطلاق نیز در آنها ممکن نیست. یعنی اطلاق ندارد نسبت به این قیود، کسی نمی‎تواند بگوید چون شارع، جایی که این دستور را داده قصد قربت را بیان نکرده است، پس قصد قربت معتبر نیست، زیرا تقییدش ممکن نبوده و چون آوردن قید ممکن نبود شارع قید را نیاورده، چه بسا اگر ممکن بود این قید را می‎آورد.
ایشان می‎گوید در چنین مواردی که قیود از انقسامات ثانویه است، چنانچه شارع یا مولا بخواهد این دسته از قیود را در موضوع دلیلش اخذ کند باید از راه یک قانون دیگر و دستور دیگری آن را بیان کند که ایشان اسم آن را متمم جعل گذاشته است. یعنی اول جعل وجوب نماز می‎کند و بعد یک متمم می‏آورد می‎گوید ایها الناس، نمازی که به شما گفتم بخوانید با قصد قربت بخوانید، با دستور اول وجوب نماز را بیان کرده و با دستور دوم نیز قید آن را بیان می‎کند؛ قصد قربت از این دسته از قیود است بله اگر سایر قیود بود هیچ مشکلی نبود و همان موقعی که دستور می‎دهد می‏تواند بگوید صل مع الطهارة و الاستقبال و مع السوره، همه اینها را بیاورد، هیچ محذوری نداشت، زیرا آن قیود همه مربوط به انقسامات اولیه هستند؛ لذا اطلاق و تقیید در آن ممکن است. بنابراین اگر ببینیم اینجا قید نیامده معلوم می‎شود که معبتر نبوده ولی در مورد قصد قربت اینچنین نیست، راه آن فقط متمم جعل با به تعبیر ایشان نتیجه التقیید است؛ می‏گویند این تقیید نیست بلکه نتیجه التقیید است، نتیجه التقیید چیست؟ یعنی همان کاری که تقیید می‎خواست بکند من آن نتیجه را با این دستور دوم برای شما فراهم می‎کنم. اگر دستور دومی نبود یا به تعبیر ایشان اطلاق مقامی نبود، اسمش می‎شود نتیجة الاطلاق. خود این دلیل نسبت به این قید چیزی ذکر نکرده است، پس اطلاق لفظی اینجا ممکن نیست، زیرا نمی‎توانسته قیدش را بیاورد. اما یک اطلاق مقامی داریم، یعنی در این مقام خطابات شارع را جستجو می‎کنیم، می‎بینیم جاهای دیگر نیز این را بیان نکرده است. لذا یک اطلاق مقامی پدید می‎آید، ما از آن اطلاق مقامی کشف می‎کنیم عدم اعتبار این قید را، زیرا متمم جعلی در کار نیست. آن را اسمش را گذاشتند نتیجه الاطلاق.
باتوجه به این نکته‎ ایشان می‎گوید در مانحن فیه نه نتیجة الاطلاق وجود دارد و نه نتیجه التقیید، اطلاق لفظی اصلا مقدور نیست. زیرا حسن و قبح از انقسامات ثانویه است. زیرا اول باید شرع یک خطابی داشته باشد و چیزی را حرام کرده باشد که با این حرمت مخالفت شود تا قبح فاعلی پیدا شود. قبح فاعلی چه زمانی پیدا می‎شود؟ چرا شما می‎گویید این آب خوردن قبح فاعلی دارد؟ زیرا شارع اول خمر را حرام کرده و این فاعل با اعتقاد به آن حرمت، این عمل را مرتکب می‏شود. پس قبح فاعلی یا حسن فاعلی از قبیل انقسامات ثانویه یا لاحقه است، زیرا بعد از صدور حکم قابل انقسام به قبح و حسن فاعلی است، قبل از صدور حکم حسن و قبح معنا ندارد، زیرا حسن و قبح فاعلی زائیده گمان موافقت و مخالفت با دستور مولا است.
اگر حسن و قبح فاعلی از قبیل انقسامات لاحقه باشد معنایش این است که دیگر نمی‎تواند این حسن و قبح فاعلی که خودش متأخر از حکم است کاشف از حکم باشد، این محال است. وجه استحاله چیست؟ وجه استحاله این است که حسن و قبح فاعلی زائیده حکم شرعی است، اول باید حرمت ثابت شده باشد بعد حسن و قبح فاعلی پدید بیاید، پس متأخر از حکم است. آنگاه چطور می‎خواهد خود این حسن و قبح، متقدم بر حکم شود و کاشف از حکم باشد؟ این محال است. چیزی که مؤخر است محال است که مقدم قرار دهیم. ایشان سپس می‎فرماید چون از قبیل انقسامات ثانویه است، اطلاق در آن راه ندارد و وقتی اطلاق راه نداشت تقیید هم دیگر ممکن نیست.
سپس یک پله جلوتر می‎فرماید نتیجة الاطلاق یا نتیجة التقیید نیز اینجا ممکن نیست. یعنی ما نمی‌توانیم از راه متمم جعل بفهمیم مثلا شارع این را حرام کرده، نه نتیجة الاطلاق ممکن است نه نتیجة التقیید (توضیح دادم، نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید را که به نام متمم جعل نیز شناخته می‎شود) چرا اینجا وجود ندارد؟ زیرا ما اینجا هیچ دلیلی که موجب نتیجة الاطلاق باشد نداریم یا موجب نتیجة التقیید. بالاخره این موجب می‎خواهد، بدون موجب نمی‎شود یعنی باید یک دلیل بیان شده باشد بعضی از جاها دلیل داریم مثل نماز در دار غصبی آنجا از یک جهت این عمل حرام است و از یک جهت واجب است. حال اگر کسی در دار غصبی نماز خواند، این نماز بدون تردید قبح فاعلی دارد، قبح فعلی ندارد، زیرا نماز است، ولی قبح فاعلی دارد. ایشان می‎گوید ما متمم جعل داریم، این نماز باطل است زیرا نماز مقید به عدم قبح فاعلی است، دلیل داریم. اما در ما نحن فیه دلیل نداریم، در مانحن فیه ما هیچ جا دلیلی پیدا نکردیم که مثلا این امر مباح، این آب خوردن، این فعل، مقید به عدم قبح فاعلی شده باشد. پس نه از راه اطلاق و نه از راه نتیجة الاطلاق یا متمم جعل، نمی‎توانیم از طریق قبح فاعلی این عمل بگوییم این عمل شرعا حرام است، یعنی قبح فاعلی این آب خوردن مستلزم حرمت شرعی آب خوردن نمی‏شود.