جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم 

احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – دیدگاه سوم – توجیه دوم و سوم و بررسی آنها

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجه تفاوت بین حکم عقد مرد مست و بین حکم عقد زن مست بود؛ عرض کردیم درباره این مسأله اختلاف وجود دارد. مشهور قائل به بطلان هر دو شده‌اند؛ یعنی معتقدند عقد مست به طور کلی باطل است، چه زن و چه مرد؛ اما برخی تفاوت قائل شده‌ و گفته‌اند عقد زن مست چنانچه بعد از خروج از حالت مستی اجازه کند صحیح است. گفته شد این اختلاف و حکم به عدم تفاوت نزد مشهور و متفاوت دانستن این دو نزد برخی، ریشه‌اش اختلافی است که در مورد روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع پیش آمده است. برخی مثل محقق عراقی به سند این روایت اشکال کرده‌اند و این روایت را ضعیف دانسته‌اند، ضمن اینکه در دلالت آن خدشه کرده‌اند.

وجه صحت سند روایت

ما عرض کردیم سند این روایت معتبر است؛ بعضی از دوستان سؤال کردند چگونه این سند معتبر است؟ به طور خلاصه عرض می‌کنم که این روایت را هم شیخ طوسی و هم شیخ صدوق نقل کرده‌اند. شیخ صدوق این روایت را به طریق خودش از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده که این طریق، طریق صحیحی است. طریق صدوق به محمد بن اسماعیل بن بزیع این است: «ابن ولید عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزیع»، این طریق معتبر و مقبول است. البته در کتاب عیون اخبار الرضا هم شیخ صدوق این روایت را نقل کرده که آن هم فی‌الجمله معتبر است. اما شیخ طوسی این روایت را در تهذیب با اسنادی که از طریق حسین بن سعید به محمد بن اسماعیل بن بزیع دارد نقل کرده و این طریق هم طریق صحیحی است. لذا از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست؛ کسی هم سند این روایت را ضعیف ندانسته است.

توجیهات روایت

اما در مورد دلالت گفتیم این روایت به واسطه اینکه مشتمل بر اموری برخلاف قواعد است، محل بحث واقع شده است. حداقل ما سه جهت نقل کردیم که در این روایت مطلبی بیان شده که برخلاف قاعده است، به همین جهت سه دیدگاه نسبت به این روایت شکل گرفته است؛ دیدگاه اول و دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم. عده‌ای به طور کلی گفته‌اند چون این روایت معتبر است و مشکلی از جهت دلالت و سند ندارد، همه آن قواعد را به وسیله این روایت تخصیص می‌زنیم؛ آن قواعد سه‌گانه‌ای که اشاره کردیم، همگی با این روایت تخصیص می‌خورد. دیدگاه دوم این بود که به طور کلی روایات را کنار می‌گذاریم، چون مخالف قواعد است.
دیدگاه سوم، توجیه روایت بود؛ معنای توجیه روایت این است که روایت را به نحوی معنا کنیم که مخالفتی با آن قواعد نداشته باشد، ولی در عین حال خودش هم پذیرفتنی باشد. قهراً طبق برخی از این توجیهات، این روایت برای استدلال در مانحن فیه فایده‌ای ندارد.

توجیه اول

توجیه محقق نراقی که در جلسه گذشته بیان کردیم، این بود که این روایت اساساً دلالت می‌کند بر عدم لزوم لفظ در صیغه و عقد نکاح، و اینکه رضایت باطنی کفایت می‌کند. اگر این باشد، دیگر این روایت برای استدلال در مانحن فیه مناسب نیست؛ چون لازمه این سخن آن است که عقدی که زن مست در حال مستی جاری کرده، کالعدم محسوب می‌شود؛ لکن چون بعد به این عقد رضایت داده، همین رضایت باطنی برای صحت نکاح کافی است. یعنی کأن عقد جدیدی بدون لفظ واقع شده است. اگر این معنا را بپذیریم، دیگر برای استدلال در مانحن فیه صلاحیت ندارد؛ دیگر با این روایت نمی‌شود اثبات کرد صحت عقد زن مست را که بعد از افاقه، آن عقد را اجازه کرده باشد؛ لذا این دیگر برای این منظور فایده‌ای ندارد.

بررسی توجیه اول

این توجیه از جهاتی قابل قبول نیست:
اولاً: این توجیه مخالف با نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهاست که در عقد نکاح لفظ را معتبر می‌دانند.
ثانیاً: این توجیه با ظاهر روایت سازگار نیست؛ برای اینکه سؤال از عقد نکاحی است که در حال مستی واقع شده است. عقدی که در حال مستی واقع شده، کأنه اساساً برای صحت اهلیت ندارد به خاطر فقدان عقل به نظر بعضی و قصد به نظر برخی دیگر. امام اینجا جواب داده‌اند که همان عقد بعد از رضایت زن صحیح می‌شود. به عبارت دیگر ظاهر جواب امام این است که همان تزویجی که زن در حال مستی کرده، چون رضایت بعدی به آن ملحق شده، مورد تأیید و ممضی است. لذا سخن از یک تزویج جدید نیست؛ در حالی که طبق توجیه محقق نراقی کأن یک تزویج تازه‌ای صورت گرفته است. لازمه حرف ایشان این است که این یک تزویجی است که با رضایت باطنی همراه شده و همین کافی است؛ پس دیگر صحبت از آن تزویج قبلی نیست. در حالی که به حسب ظاهر روایت، همان تزویج قبلی با رضایت زن صحیح شده است؛ بحث تزویج جدید نیست. لذا این توجیه به نظر می‌رسد قابل قبول نیست.

توجیه دوم

توجیهی که مرحوم علامه حلی نسبت به این روایت داشتند، این است که اساساً این روایت ناظر به آن زنی است که مستی او به حد تحصیل نرسیده است؛ لم یبلغ حد عدم التحصیل. یعنی به نظر مرحوم علامه، کأن ما چند نوع مستی داریم؛ یک مستی که موجب زوال عقل می‌شود و به طور کلی عقل را زائل می‌کند. یک مستی که در حد وسط است؛ یعنی عقل به کلی زائل نمی‌شود. یک مستی هم در مراحل مقدماتی است که از آن تعبیر به نشو می‌کنند؛ یعنی آن حالت ابتدایی مستی که هنوز تشخیص می‌دهد و عقل او زائل نشده ولی به قول معروف یک مقدار سرش گرم شده است. پس ما سه نوع مستی داریم. مرحوم علامه می‌فرماید روایت ناظر به مرحله نهایی مستی نیست که به طور کلی عقل او زائل شده باشد، بلکه منظور یا مستی مرحله مقدماتی است یا آن مرحله میانی و متوسط که هنوز عقل به کلی او زائل نشده است. اگر این باشد، دیگر مخالف با قواعد نیست.

بررسی توجیه دوم

این توجیه مورد اشکال بعضی واقع شده است؛ از جمله شهید ثانی، مرحوم محقق ثانی، اینها اشکال کرده‌اند به مرحوم علامه که به طور کلی ما دو نوع مست داریم؛ یک مستی که به حد زوال عقل رسیده و به طور کامل مست لایعقل است؛ اگر این باشد، آن رضایت بعدی هیچ فایده‌ای ندارد. کسی که در آن حال عقد جاری کرده بعداً اجازه کند، این اساساً اهلیت لحوق اجازه و تصحیح ندارد. اگر هم به این حد نرسیده باشد، یعنی مستی که یا در مراحل ابتدایی است یا در مرحله متوسط که عقل او به طور کلی زائل نشده است، اگر این باشد، این دیگر نیازی به اجازه و رضایت بعدی ندارد؛ لحوق اجازه نیازی ندارد؛ این عقد فی نفسه صحیح است، به اعتبار اینکه عقل وجود دارد و زائل نشده است. اینجا دیگر بحث قصد و اینکه آیا قصد از او متمشی می‌شود یا نه را مطرح نکرده‌اند. اگر به خاطر داشته باشید قبلاً هم گفتم که در کثیری از عبارات اساساً عقد سکران را از این جهت باطل دانسته‌اند که عقل چنین شخصی زائل شده است. این را در دایره عدم تحقق قصد نبرده‌اند نوعاً، حداقل در عبارت؛ لذا اینجا هم همین نگاه حاکم بوده و برای همین است که شهید ثانی به طور کلی این روایت را کنار گذاشته است. ایشان جزء کسانی است که قائل به دیدگاه دوم است؛ یعنی می‌گوید این روایت به خاطر مخالفت با قواعد به کلی باید کنار گذاشته شود.
البته غیر از علامه حلی، بعضی دیگر از بزرگان هم این توجیه را گفته‌اند؛ مثلاً علامه مجلسی این توجیه را ذکر کرده؛ صاحب جواهر دو توجیه گفته که یکی از آنها همین است. پس این توجیه اول که مبدع آن مرحوم علامه حلی است، تقریباً با یک تفاوت‌هایی در تعبیر توسط صاحب جواهر و علامه مجلسی هم پذیرفته شده است.
این توجیه به نظر می‌رسد نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. چون مشکل اصلی همانطور که شهید ثانی گفته، این است که اگر این به حدی نرسیده که عقل او زائل شده، نیازی به اجازه بعد الافاقه ندارد. البته این اشکال در صورتی به علامه حلی وارد می‌شود که مشکل بطلان عقد زن مست را به خاطر زوال عقل بدانیم. به عبارت دیگر اگر ما یک فرض دیگری را اینجا مطرح کنیم و بگوییم ممکن است کسی مست شود و عقل او هم زائل نشود، ولی به حدی برسد که قصد جدی نتواند بکند. در این مورد نظر علامه حلی خیلی معلوم نیست. اگر چنین فرضی باشد، شهید ثانی آیا معتقد است اجازه بعد الافاقه لازم است یا نه؟ ما در مورد کسی که عقل او به کلی زائل شده، قبول داریم که این به حسب قاعده بعد الافاقه هم فایده‌ای ندارد؛ این خلاف قاعده است، مگر اینکه بگوییم برخلاف قاعده، متعبد به این روایت شود. حال اینکه شهید ثانی به علامه ایراد گرفته که چنانچه عقل به کلی زائل نشود نیاز به اجازه بعدی ندارد، آیا از این باب است که عقل او به کلی زائل نشده و این شرط را دارد؟ قهراً می‌گوید دیگر نیازی به اجازه بعدی نیست، این عقد صحیح است. اما اگر عقل به کلی زائل نشود و شرط عقل محفوظ باشد، لکن تردید در قصد باشد، آیا باز نیازی به اجازه بعدی ندارد؟ این خیلی در کلمات شهید ثانی هم معلوم نیست و اگر ما این فرض را در نظر بگیریم، این اشکال شهید ثانی وارد نیست؛ ضمن اینکه اصل سخن مرحوم علامه و شمول آن نسبت به این فرض، مبهم است.
پس توجیه دوم که علامه حلی فرموده و دیگران هم تبعیت کرده‌اند، در یک صورت می‌تواند مورد قبول واقع شود و آن اینکه بگوییم روایت ناظر به زن مستی است که مستی موجب زوال کلی عقل او نشده و صرفاً مشکل به واسطه عدم وجود قصد جدی است؛ مثل کسی که سهواً چیزی را بیان کند. روایت دارد این فرض را می‌گوید؛ یعنی بالاخره یک قابلیتی برای تصحیح در این عقد باید وجود داشته باشد. اگر این هم باشد، باز حکم به صحت مخالف قاعده است؛ یعنی در واقع نمی‌تواند حل مشکل کند. ما گفتیم در عقد شرطی به نام قصد لازم است، باید قصد جدی باشد؛ اینجا قصد جدی نیست. پس اگر حکم به صحت شود، برخلاف قاعده است؛ یعنی مشکل مخالفت با قاعده حل نمی‌شود. پس این توجیه، حل مشکل نمی‌کند.
ما تا اینجا دو تا توجیه را ذکر کردیم؛ یکی از مرحوم نراقی بود که اشکال آن را عرض کردیم. توجیه دوم را علامه فرمود، که این را هم عرض کردیم نمی‌تواند حل مشکل کند.

توجیه سوم

توجیه سوم توسط برخی مثل صاحب کشف اللثام بیان شده است. ایشان می‌فرماید این روایت نباید طرح شود و قابل پذیرش است؛ و اگر مخالف با قاعده هم هست، ما آن را حمل می‌کنیم بر اینکه روایت در مقام بیان یک حکم ظاهری است؛ یعنی نمی‌خواهد بگوید این واقعاً صحیح است، بلکه ظاهراً حکم به صحت می‌کند. یعنی عقد شخصی که مست است، به حسب واقع باطل است؛ لکن ظاهراً حکم به صحت او می‌شود. این توجیه بیان شده، اما اینکه به حسب ظاهر صحیح است ولی به حسب واقع باطل است، توضیحش این است که:
زنی که مست است و در حال مستی خودش را به عقد مردی درمی‌آورد، بعد از آنکه از حال مستی خارج شده، منکر این تزویج شده است؛ گفته من اصلاً خودم را زوجیت این مرد درنیاوردم؛ یا مثلاً می‌گوید من مست بودم و نفهمیدم و یک چیزی گفتم، اصلاً زوجیتی در کار نیست. لکن چون این یک ادعاست؛ از طرفی شوهر این زوجیت را پذیرفته و او مدعی زوجیت است، قاضی هم مواجه شده با انکار این زوجه، انکار زوجیت به راحتی مسموع نیست؛ هرکسی ادعا کند که آن موقعی که خودم را به زوجیت این مرد در آوردم عقلم سرجایش نبود، حواسم نبود یا به هرحال به یک شکلی بخواهد انکار زوجیت کند، نه توسط زوج و نه توسط قاضی مسموع نیست؛ مگر اینکه بیّنه اقامه کند. وقتی این زن متوجه شد که ادعای او مورد پذیرش واقع نمی‌شود، آنگاه خودش را از روی ناچاری و به گمان اینکه راه دیگری ندارد، در اختیار زوج قرار می‌دهد و با او زندگی می‌کند. آن وقت سؤال این است که آیا این زنی که انکار کرده و بعد اجازه کرده و راضی شده، عقد او و زوجیت او و زناشویی او صحیح است یا نه؟ امام فرموده‌اند بله، ظاهراً صحیح است؛ یعنی مشکلی از جهت زوجیت و زناشویی نیست؛ چون بالاخره راضی شده و زندگی می‌کند. درست است اینجا امام حکم به صحت کرده‌اند، اما این یک صحت ظاهری است و نه واقعی؛ یعنی لولا این مقدمات، باید می‌گفتیم این باطلٌ. اما چون این مقدمات طی شده، اینجا می‌گوییم این عقد ظاهراً صحیح است؛ برای اینکه اگر ما حکم به صحت ظاهری نکنیم، با توجه به این پیشینه، مشکلات و مسائل مختلفی پدید می‌آید.

بررسی توجیه سوم

این توجیه هم محل اشکال است؛ چند اشکال به این توجیه می‌توان وارد کرد:
۱. یک اشکال این است که این مخالف ظاهر روایت است؛ اینجا اصلاً بحث صحت ظاهری و واقعی نیست. سائل پرسیده که این ازدواج صحیح است یا نه، آن وقت بحث رضایت زن مطرح شده و به همین دلیل امام فرمود «فهو رضاً منها»، یعنی کأن مشکله اصلی این نکاح، این بوده که زن راضی نبوده، ولی بعد راضی شده است. این اصلاً دارد حکم واقعی را بیان می‌کند؛ بحث صحت ظاهری نیست. اگر بحث صحت ظاهری بود، امام باید مطلقا می‌گفت این عقد صحیح است و دیگر اجازه و رضایت بعدی هم لازم نبود. اما می‌بینیم امام روی مسأله رضایت تأکید کرده و فرموده «فهو رضاً منها»، این نشان می‌دهد که بحث صحت ظاهری مطرح نیست، بحث صحت واقعی است. لذا این توجیه هم قابل قبول نیست.
سؤال:
استاد: مثل مواردی که با اصول عملیه ثابت می‌شود؛ اگر فرض بفرمایید با استصحاب رسیدید به اینکه نماز جمعه واجب است، اینجا یک وجوب ظاهری است؛ ممکن است نماز جمعه به حسب واقع در عصر غیبت حرام باشد.

نکته

این توجیه را برخی از جمله صاحب جواهر هم ذکر کرده‌اند؛ البته این توجیه ضمن اینکه قابل بازگشت به توجیه علامه حلی است، اما یک تفاوتی هم دارد. من این را می‌خواستم ذکر نکنم، اما یک اشاره‌ای می‌کنم؛ این از این جهت می‌تواند یک توجیه مستقل محسوب شود. روح توجیه همان توجیه علامه حلی است، اما نکته‌ای که آن را یک مقداری متفاوت می‌کند و اضافه بر آن یک مطلبی دارد، این است که روایت ناظر به آن مستی که به کلی عقل او زائل شده باشد، نیست؛ همان «لم یبلغ عدم التحصیل» که علامه حلی گفته‌اند؛ بلکه منظور یک مرتبه‌ای از مستی است که می‌داند دارد عقد می‌کند اما قدرت تشخیص مصلحت و مفسده خودش را ندارد. یعنی عقل او سرجایش هست، می‌داند دارد خودش را به زوجیت کسی درمی‌آورد، ولی کأن مثل شخص سفیه که رشد و قدرت تمیز ندارد، این زن هم در این حد است. او کأن بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد خودش عقد جاری کرده است؛ روایت ناظر به این است. این اضافه‌ای که نسبت به مرحوم علامه دارد، این است؛ یعنی یک توضیحی می‌دهد که کأن زنی که به حد عدم تحصیل نرسیده، آن زنی است که عقل او زائل نشده و قصد هم دارد، اما به حدی است که رشد ندارد و نمی‌تواند تمیز بدهد که آیا این به صلاح او هست یا نه؛ مثل آدم سفیه. در مورد سفیه گفته‌اند عقد و معامله‌اش صحیح است، ولی باید ولیّ او اجازه کند؛ اینجا هم همینطور است، اینجا خودش باید اجازه کند؛ اگر اجازه کرده باشد، عقد او صحیح است. تنها تفاوتش همین است که عرض کردیم، یک مقدار بیان متفاوتی با مرحوم علامه دارد؛ لکن به همین جهت این را یک توجیه مستقل به حساب نمی‌آوریم و نمی‌گوییم توجیه چهارم؛ این همان توجیه دوم است.

بحث جلسه آینده

صاحب جواهر یک توجیه دیگری دارد که می‌شود توجیه چهارم، که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.