دروس

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم ادله جواز تقلید ۱۳۸۹/۱۲/۰۴   خلاصه جلسه گذشته دو دلی ل از ادله­ی جواز تقلید ذکر شد. دلیل اول حکم عقل به رجوع جاهل به عالم بود و دلیل دوم سیره عقلائیه مبنی بر رجوع جاهل به عالم. دلیل سوم که بیان خواهیم کرد یک دلیل عقلی است به بیان دیگر که متفاوت از دلیل اول می­باشد . دلیل سوم این دلیل از پنج مقدمه تشکیل شده که اگر این مقدمات به هم ضمیمه بشود نتیجه آن جواز تقلید می­باشد. مقدمه اول  ما علم اجمالی به ثبوت احکام الزامیه در حق مکلفین داریم به این معنی که انسانها درمورد افعال­شان آزاد نیستند که هر کاری را بخواهند، انجام بدهند و هر کاری را که

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم ادله جواز تقلید ۱۳۸۹/۱۲/۰۳   بحث سوم: مشروعیت و جواز تقلید بحث سوم از مباحث مربوط به تقلید در مسئله دوم مربوط است به بحث از مشروعیت تقلید و ادله­ی جواز تقلید، اینکه می­گوییم ادله­ی جواز تقلید مراد جواز به معنای مشروعیت است یعنی به چه دلیل تقلید کردن مشروع است چون جواز تقلید هم می­تواند به معنای یکی از احکام خمسه باشد و هم به معنای مشروعیت که معنای اول را در لابلای مباحث مطرح کردیم و بحث الآن بحث از مشروعیت تقلید است. قبل از پرداختن به ادله­ی جواز تقلید مقدمه­ی را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی ادله­ی خواهیم پرداخت. مقدمه اصل مشروعیت و جواز تقلید یک مسئله­ی تقلیدی

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم حقيقت تقليد ۱۳۸۹/۱۲/۰۱   تا اینجا دو قول از اقوال اربعه را بررسی کردیم. بررسی قول سوم قول سوم این بود که تقلید عبارت از التزام مع العمل است. اگر ما این تعبیر را اینگونه تفسیر کنیم که حقیقت تقلید به نظر مرحوم خوانساری متشکل از دو جزء می­باشد: یکی التزام و یکی عمل، نه التزام صرف و نه عمل صرف پس التزام مع العمل تقلید است. دلیل خاصی برای این قول که التزام مع العمل مقوم تقلید می­باشد، یافت نمی­شود مگر اینکه بخواهیم به خاطر رهایی از اشکالاتی که در دو قول قبلی وجود داشت (اگر ما تقلید را صرف التزام بدانیم یک محاذیری داشت و اگر تقلید را صرف عمل

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم حقیقت تقلید ۱۳۸۹/۱۱/۳۰   بحث در ادله­ی قول دوم بود. قول دوم این بود که تقلید عبارت است از عمل به قول غیر، سه دلیل از ادله قول دوم ذکر شد. دلیل چهارم: ادله نقلیه دلیل چهارم ادله نقلیه است که بعضی را به عنوان دلیل و بعضی را به عنوان شاهد می­توانیم ذکر بکنیم. آیه نفر «و ما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» [۱] می­گویند طبق بیان آیه، تقلید مشروع و جایز است یعنی این آیه جزء ادله­ی جواز تقلید ذکر شده است. بر اساس این آیه مستدل می­گوید: آیه در مقام این است که

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم حقيقت تقليد ۱۳۸۹/۱۱/۲۷   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در باب معنای اصطلاحی و حقیقت تقلید، چهار قول وجود دارد: قول اول: تقلید عبارت است از التزام قلبی به قول غیر که چند دلیل بر این قول اقامه و همگی مورد اشکال واقع شد. قول دوم: تقلید عبارت است از نفس عمل یعنی اینکه کسی عمل بکند بر طبق نظر مجتهد و مفتی، تقلید به این عمل او صدق می­کند و عزم و قصد و بنا گذاری و التزام به اینکه به رأی دیگری عمل بکند از مقدمات تقلید می­باشد، تقلید از جنس عمل است و به خود عمل می­گویند تقلید. برای این قول چند دلیل اقامه شده که بعضی از این

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم حقيقت تقليد ۱۳۸۹/۱۱/۲۶   از ادله قول اول یعنی قول به اینکه تقلید عبارت از التزام است، دو دلیل اقامه شد و پاسخ آنها هم ذکر گردید. دلیل سوم اما دلیل سوم که در کلام صاحب فصول به آن اشاره شده عبارت است از اینکه اگر ما ملتزم بشویم تقلید عبارت از نفس عمل است، این التزام مستلزم دور می­شود و دور هم باطل است؛ بیان دور از این قرار است که از یک طرف عبادت متوقف بر قصد قربت است و از طرف دیگر قصد قربت هم متوقف بر عبادت است؛ چون قصد قربت متوقف بر علم بر عبادیت است و علم به عبادیت هم طبق تفسیر تقلید به عمل، بر

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم حقيقت تقليد ۱۳۸۹/۱۱/۲۵   خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله قول به التزام بود. عرض کردیم قول اول این است که تقلید عبارت از التزام قلبی به قول غیر است و نفس عمل، تقلید محسوب نمی­شود. یک بیانی را مرحوم صاحب فصول داشتند و بیانی هم از مرحوم آقای آخوند بود که علیرغم مشابهت بیان این دو بزرگوار می­توان اینها را به عنوان دو دلیل مستقل به حساب آورد. حالا باید این دو بیان یا به عبارت دیگر این دو دلیل را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این دو دلیل قابل قبول است یا نه؟ بررسی دلیل اول: کلام صاحب فصول دلیل اول یا همان کلام صاحب فصول این بود که

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم بحث سوم: حقیقت تقلید ۱۳۸۹/۱۱/۲۴   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله دوم چند بحث وجود دارد که تا اینجا دو بحث را اشاره کردیم؛ در بحث دوم این را عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم فرموده­اند این نزاع یک نزاع لفظی و صرف اختلاف در تعبیر است. ما کلام ایشان را نقل کردیم و اشکالاتی بر کلام ایشان بیان کردیم.و قبل از بحث سوم ذکر تنبیهی در ذیل بحث دوم لازم است چون بحث ما این بود آیا نزاع در اینکه تقلید عبارت از نفس عمل به قول غیر است یا التزام قلبی به قول غیر، یک نزاع لفظی است یا معنوی؟ تنبیه: رد اختصاص نزاع به یک صورت بعضی

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم حقیقت تقلید ۱۳۸۹/۱۱/۲۰   مجموع تعابیری که در رابطه با معنای اصطلاحی تقلید در لابلای مطالب بزرگان ذکر شده حدوداً هشت تعبیر است که بعضی از این تعابیر قابل ارجاع به یکدیگر هستند مانند تعبیر متابعت مجتهد در عمل که قابل بازگشت به تعبیر عمل به قول غیر است، یعنی آنهایی که تقلید را عبارت از نفس عمل می­دانند و می­گویند تقلید عمل به قول غیر من غیر حجة معلومة می­باشد، این می­تواند عبارتٌ اخری متابعت مجتهد در عمل باشد. کسانی که تعبیر به بنا گذاری بر عمل به قول غیر کرده­اند آنها هم تعبیرشان می­تواند رجوع به التزام بکند. اما در مورد دو تعبیر باید ببینیم که این دو تعبیر آیا

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم معنای تقلید ۱۳۸۹/۱۱/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله دوم بود که در ذیل این مسئله معنای لغوی تقلید را ذکر کردیم و در این جلسه معنای اصطلاحی تقلید را بررسی خواهیم کرد. در مورد معنای اصطلاحی تقلید تعابیر مختلفی ذکر شده که ما در این بخش سه بحث را باید متعرض بشویم: اولاً: اقوال مختلفی که در مورد معنی و تعریف تقلید وارد شده را ذکر کنیم و آن را دسته بندی کنیم. ثانیاً: ببینیم که آیا این اختلاف در تعاریف صرفاً یک اختلاف در لفظ و تعبیر است یا اختلاف معنوی و ماهوی می­باشد. ثالثاً: بررسی کنیم که حق در معنای اصطلاحی تقلید کدام است. بحث اول: اقوال مختلف

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم معنای لغوی تقلید ۱۳۸۹/۱۰/۲۸   مسئله دوم «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیهٍ معینٍ و هو الموضوع للمسئلتین الآتیتین نعم ما یکون مصححاً للعمل هو صدوره عن حجةٍ کفتوی الفقیه و ان لم یصدق علیه عنوان التقلید و سیأتی أنّ مجرد انطباقه علیه مصححٌ له». بحث از مسئله اول تمام شد، تا اینجا مباحث مربوط به مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیلة و مسئله اولی مطرح شد. مسئله دوم درباره تقلید می­باشد که در واقع عمده مباحث این کتاب هم پیرامون تقلید است. «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیهٍ معینٍ و هو الموضوع للمسئلتین الآتیتین» تقلید عبارت است از عمل مستند به فتوای یک فقیه معین که موضوع دو مسئله

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبیهات (تنبیه چهارم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۸   تنبیه چهارم تنبیه چهارم درباره سه مطلب است که مرحوم سید در مسئله پنجم و ششم عروة آن را ذکر کردند که این تنبیه را تمام بکنیم دیگر مباحث مربوط به احتیاط تمام می­شود و بعد وارد مباحث تقلید می­شویم. علت اینکه ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحث­ها در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شده و ما هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که ضروری به نظر می­رسد به آنها اشاره می­کنیم. مطلب اول سید در مسئله پنجم عروة اینطور فرمودند: «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته مطلبی در رابطه با تنبیه دوم باقی مانده که با ذکر این مطلب تنبیه دوم تمام می­شود. ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی و هم فرمایش آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم که در فرض شک در مسئله، نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر هستند و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر، حالا بالاخره این سؤال بی پاسخ باقی مانده که اگر ما شک بکنیم (همه فرض در هنگام شک است وگرنه ما معتقدیم که اصلاً شکی وجود ندارد) چه باید کرد؟ مرحوم نائینی برای اینکه مطلب مورد ادعایشان را کامل بنمایند

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۶   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته در تنبیه دوم عرض شد بحث در این است که اگر ما در یک مسئله­ی اصولی شک کردیم و آن مسئله اصولی این است که آیا رتبه­ی امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا اینکه مرتبه­ی امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی می­باشد؟ در اینجا مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ عرض شد که مرحوم محقق نائینی معتقدند این مورد مجرای اصالة الإشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر اصل اشتغال جاری می­شود چون ما در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما واجب است یا اینکه مخیّر بین امتثال تفصیلی

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۵   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که در دنبال مسئله اول تحریر تنبیهاتی را لازم است اشاره کنیم. تنبیه اول در مورد مطلبی بود که مرحوم سید اشاره فرمودند و البته مرحوم امام(ره) نیز در مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید قبل از مسئله اول ذکر کردند که مبسوطاً بیان شد که بالاخره در جایی که قرار است احتیاط شود آیا لازم است معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید، یا اینکه نه در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم می­توانیم احتیاط بکنیم؟ نتیجه بحث ما این شد که احتیاط در کیفیت احتیاط جایز است «و لا یلزم معرفة کیفیة الإحتیاط او التقلید» فقط یک نکته از

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد این مطلب بود که آیا کسی که می­خواهد احتیاط کند لازم است به کیفیت احتیاط بواسطه اجتهاد یا تقلید معرفت پیدا کند؟ یا اینکه می­تواند در کیفیت احتیاط هم احتیاط کند و لازم نیست سراغ اجتهاد و تقلید برود و طریق احتیاط را بشناسد. عرض کردیم که در اینجا سه قول وجود دارد: قول اول: باید طریق احتیاط و کیفیت احتیاط بوسیله اجتهاد و تقلید معلوم شود مطلقاً. قول دوم: اجتهاد و تقلید مطلقاً برای شناخت موارد احتیاط لازم نیست. بلکه احتیاط در کیفیت احتیاط کفایت می­کند. قول سوم: تفصیل در مسئله است. در جایی که از مسائل نظری بوده و محتاج استدلال و برهان

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰   خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث­هایی که تا کنون مطرح کردیم این شد که مسئله اول تحریر که فرموده بودند احتیاط و عمل به احتیاط ولو اینکه مستلزم تکرار باشد علی الأقوی جایز است این مسئله به همین شکل مورد قبول است و حاشیه و تعلیقه بر این مسئله نمی­شود زد چون که گفتیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و معاملات بالمعنی الأخص و عبادات چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و چه نباشد و چه عمل مستلزم تکرار باشد و چه نباشد جایز است یعنی احتیاط مطلقا جایز است. در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات که یک اشکالی مطرح بود عرض کردیم و پاسخ دادیم و

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل هفتم این بود که این استدلال که احتیاط موجب لعب به امر مولی است و لعب هم باعث می­شود امتثال تحقق پیدا نکند در آن سه احتمال است که احتمال اول و دوم بعید است و به نظر نمی­آید که منظور مستدل این دو احتمال باشد یعنی در قصد، لعب به امر مولی باشد یا به نحو تشریک در داعی باشد. اما احتمال سوم که لعب در خود عمل باشد یعنی عمل موصوف به لعب شود، موجب می­شود عنوان قبیح پیدا کند و اگر هم عمل قبیح شد نمی­تواند امتثال محسوب شود، پس نتیجه احتیاط

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۸   خلاصه بحث گذشته بحث در دلیل هفتم بود، دلیل هفتم این بود که احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است جایز نیست و لذا مخصوصاً در جایی که مستلزم تکرار باشد. احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است و لعب به امر مولی قبیح است پس احتیاط هم قبیح است. این اجمال دلیل هفتم بود. بر این دلیل اشکالاتی وارد شده که دو اشکال را بیان کردیم. اشکال سوم: کلام محقق اصفهانی اشکال سوم به این دلیل از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی می­باشد. مرحوم محقق اصفهانی نسبت به کلام این مستدل که مدعی است احتیاط چون مستلزم تکرار عمل است لعب و عبث به امر

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۵   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم یک اشکالی به دلیل ششم دارند یعنی در واقع اشکالی به بیان مرحوم محقق نائینی، محصل اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که داعی در احتیاط و امتثال اجمالی بعث می­باشد نه احتمال بعث، یعنی هم در امتثال تفصیلی و هم در امتثال اجمالی داعی و محرک عبد برای انجام آن واجب خود بعث و خود امر است. این چنین نیست که شما بگویید در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد داعی بعث می­باشد ولی در جایی که امتثال بالإحتیاط می­کند در اینجا محرک او و داعی او احتمال باشد نه در هر دو داعی