دروس

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم نظريه امام(ره): خطابات قانونيه ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بخشي از نظر امام(ره) را عرض كرديم، ايشان مي­فرمايند بين خطابات كليه و عامه كه متوجه به عامه مكلفين است و بين خطابات شخصيه كه متوجه احاد و افراد مكلفين است خلطواقع شده، دو نمونه از اين خلط­ها را ذكركرديم كه يكي مربوط به بحث توجه خطاب به عاجز و غافل و … بود و يكي هم مربوط به شرطيت ابتلا در تنجز علم اجمالي؛ ايشان معتقدند بين خطابات شخصيه و قانونيه فرق است و فرق اين دو هم ذكر شد. به طور كلي چون خطاب كلي، عام و قانوني متوجه به عموم مكلفين است توجه خطاب به چند مكلفي كه

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم نظريه امام(ره):خطابات قانونيه ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ نظر امام(ره) در جلسات گذشته نظرات مرحوم محقق نائيني و عراقي را اجمالا در باب چگونگي تشريع احكام شريعيه عرض كرديم كه در هر كدام از اين انظار به خصوص نظر مرحوم نائيني تاملاتي بود و در مورد فرمايش محقق عراقي هم نكاتي مطرح بود كه عرض كرديم. در ادامه بحث مي رسيم به نظريه معروف امام(ره) تحت عنوان خطابات قانونيه، اصل اين نظريه توسط امام ابداع شده و تا آنجايي كه معلوم است قبل از ايشان اين نظريه طرح نشده است. اين نظريه آثار مختلفي هم در اصول و هم در فقه دارد و كلا يك نگاه ديگري است در تشريع احكام شرعيه. امام(ره) اين بحث را

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام مرحوم محقق عراقي ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ نظر مرحوم محقق عراقي مرحوم محقق عراقي در رابطه با چگونگي تشريع احكام شرعيه مطلبي را ذكر كرده­اند كه مناسب است به اين كلام اشاره كنيم و كلام ايشان را مورد بررسي قرار دهيم. ايشان معتقد هستند كه:« قضاياي شرعيه نه از سنخ قضاياي حقيقيه است و نه از سنخ قضاياي خارجيه، بلكه از قبيل قضاياي طبيعيه محسوب مي­شوند». تعبير ايشان اين است كه «هي داخلة ‌ في القضايا الطبيعية محضا كما لا يخفي فتدبر». [۱] مرحوم محقق عراقي ذيل مطلبي كه مرحوم نائيني مي­فرمايند احكام شرعيه از نوع قضاياي حقيقيه هستند و به تفصيل در مورد فرق بين قضاياي حقيقيه

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد تاملاتي بود كه در فرمايشات محقق نائيني داشتيم. عرض كرديم محقق نائيني هفت فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه ذكر كرده­اند. اصل تعريف محقق نائيني در رابطه با قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان شد كه مبدا بسياري از اين تفاوتها است و اين تفاوت ها هم محل اشكال واقع شده است. تا اينجا ما به دو مورد اشاره كرديم. فرق سوم: ملاك ثبوت حكم اما در مورد فرق سوم محقق نائيني گفته­اند در قضاياي حقيقيه عنوان عام دخيل در ثبوت حكم براي افراد است، يعني عنوان و طبيعت واسطه در ثبوت است اما

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ خلاصه بحث گذشته مجموعه نظرات مرحوم نائینی در سه بخش بیان شد، به طور خلاصه عرض کردیم ایشان فرقهايی بین قضایای حقیقیه و خارجیه قائلند و در بخش ديگر به بيان نظر ايشان در مورد خلطهايي كه اهل معقول بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتكب شده­اند پرداختيم، همچنين ايشان معتقدند در اصول هم خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه واقع شده كه کثیرا ما منشا اشتباهات و مشکلات شده است. بررسي كلام محقق نائيني اما در رابطه با آنچه که ایشان فرمودند مواضعی وجود دارد که محل تامل است، در جلسه امروز به چند نقطه در کلمات ایشان که باید

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ خلاصه بحث گذشته در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم مطالبی را باید مقدمتا ذکر کنیم. عمده ترین مطلب در اين بحث پیرامون خود قضیه حقیقیه و خارجیه است، به کلمات منطقین در این رابطه اشاره­ای داشتیم و نگاه اصولیین به این مسئله هم بیان شد. در ادامه هم کلام مرحوم نائینی در باب فرقهاي قضيه خارجيه و حقيقيه را بيان كرديم. ادامه كلام محقق نائيني اما بخش ديگري از كلام مرحوم نائینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول واقع شده و همچنين خلطی كه بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده، كه در جلسه امروز به

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ ب) تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در كلام اصوليين گفتیم قبل از ورود به اصل بحث چگونگي تشريع احكام مقدمتا باید مطالبي را درباره قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كنيم، در جلسه گذشته به تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه در كلمات منطقيين اشاره كرديم، حال بايد ببينيم كه اين دو قسم از قضيه در كلمات اصوليين به چه بياني و تعريفي وارد شده، همانطور كه قبلا اشاره شد اين اصطلاح از زمان شيخ انصاري به بعد وارد بحث هاي اصولي شده و آنچه كه دركلمات اصوليين از تعريف قضيه حقيقیه مشاهده مي­­شود بيشتر متاثر از تعريفي است كه مرحوم حاجي سبزواري

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در چگونگی تشریع احکام در شریعت بود، عرض کردیم این بحث در بین اصولیین متاخر شهرت گسترده­ای پیدا کرده که احکام و قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند. در جلسه گذشته گفتیم که این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح شده و اثر گذار بوده و صرف نظر از آثاری که در مباحث مختلف اصولی دارد خود این بحث دارای یک ثمره مهمی است و آن اینکه در موارد شک، قضیه شرعیه را حمل بر قضیه حقیقیه باید بکنیم یا بر قضیه خارجیه؟ یعنی نصوصی که در شریعت وارد شده چنانچه قرینه­ای همراه آن نباشد آیا حمل بر

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مقدمات ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ چگونگی تشریع احکام بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح شود و بحث نسبتا مهمی است بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت است. در مورد این بحث مقدمتا باید مطالبی ذکر شود. مقدمه اول: اهمیت بحث در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه می­باشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به آن پرداخته شده و آثار مختلفی هم در مباحث مختلف دارد. از جمله در بحث واجب مشروط و معلق، بحث شرط متاخر، بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، موضوع ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبيهات ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبيه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائيني در پاسخ به اشكال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عباديه فرمودند كه مصلحت داراي دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعليت؛ آنچه كه امر متوقف بر او است يعني به لحاظ و ملاك آن، امر محقق مي­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه كه پس از امر به وجود مي­آيد، مرتبه فعليت مصلحت است. لذا اشكال دور بر طرف مي­شود چون امر عبادي متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعليت مصلحت مترتب بر امر عبادي است. بررسي كلام مرحوم نائيني ما عرض كرديم براي تحكيم تفصيل مختار محتاجيم به اين كلام پاسخ دهيم. سه

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم شواهد / تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شاهد چهارم: نصوص شاهد چهارمي كه مي­توان براي قول به تفصيل ذکر کرد نصوصي است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه كه در اينجا ذكر مي­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم. از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پيامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمي­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم شواهد قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ خلاصه بحث گذشته نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسده­ها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد –

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مرور اجمالی مقدمات در جلسه امروز باید نتيجه مقدمات نه گانه­اي كه عرض كرديم را بیان کنیم و  به جمع بندي اين مقدمات بپردازيم. اما ابتدا يك مرور اجمالي بر اين مقدمات داشته باشيم تا هم يادآوري شود و هم با توجه به این مقدمات به نتیجه گیری مطلوب دست یابیم. مقدمه اول مقدمه اول اين بود كه موضوع بحث ما در مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه مربوط به متعلقات احكام است و اينكه آيا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پيشين در متعلقات احكام وجود دارد يا خير؟ و آيا حكم شرعي ناشي از اين مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا خیر؟

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسي نصوص مربوط به این بحث است كه يك بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعيت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه­ي موجود در متعلقات احكام است. در اين مقدمه مي­خواهيم ببينيم بين بحث تبعيت با قاعده ملازمه يعني قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» چه نسبتي وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اينكه هر چيزي كه عقل به آن حكم مي­كند شرع هم همان حكم را خواهد كرد. بحث از قاعده ملازمه بايد در جاي خودش به نحو مبسوط مورد رسيدگي قرار گيرد اما آنچه كه در اين مقام لازم است بررسي شود اين است كه آيا اين دو بحث به هم مربوط­ هستند يا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود كه عرض شد وجود مصلحتهاي پيشين در عبادات امكان ندارد يعني در مورد عبادات با قطع نظر از حكم مصلحت و مفسده­اي وجود ندارد. اين مطلب را با دو تقرير و بيان مي­شود ذكر كرد. وجه اول را ديروز عرض كرديم كه بر اساس اين مبنا بود كه ماهيات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هيچ گونه تحققي ندارند. اما وجه دوم بر اساس اين مبنا است كه بپذيريم ماهيات مخترعه شرعيه قبل از تعلق امر وجودي دارند. در حقيقت وجه دوم همان مطلبي است كه از مرحوم آخوند نقل كرديم و آن اينكه اساسا در عبادات قبل