دروس

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسي نصوص مربوط به این بحث است كه يك بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعيت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه­ي موجود در متعلقات احكام است. در اين مقدمه مي­خواهيم ببينيم بين بحث تبعيت با قاعده ملازمه يعني قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» چه نسبتي وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اينكه هر چيزي كه عقل به آن حكم مي­كند شرع هم همان حكم را خواهد كرد. بحث از قاعده ملازمه بايد در جاي خودش به نحو مبسوط مورد رسيدگي قرار گيرد اما آنچه كه در اين مقام لازم است بررسي شود اين است كه آيا اين دو بحث به هم مربوط­ هستند يا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود كه عرض شد وجود مصلحتهاي پيشين در عبادات امكان ندارد يعني در مورد عبادات با قطع نظر از حكم مصلحت و مفسده­اي وجود ندارد. اين مطلب را با دو تقرير و بيان مي­شود ذكر كرد. وجه اول را ديروز عرض كرديم كه بر اساس اين مبنا بود كه ماهيات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هيچ گونه تحققي ندارند. اما وجه دوم بر اساس اين مبنا است كه بپذيريم ماهيات مخترعه شرعيه قبل از تعلق امر وجودي دارند. در حقيقت وجه دوم همان مطلبي است كه از مرحوم آخوند نقل كرديم و آن اينكه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد كه این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوييم مصلحتها و مفسده­ها

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ مقدمه چهارم: معناي حسن و قبح عرض كرديم براي بيان قول مختار و حق در مسئله اموري را بايد به عنوان مقدمه ذكر كنيم. تا اينجا سه امر ذكر شد. اما مقدمه چهارم درباره حسن و قبح است. لازم است اجمالا مطالبی درباره حسن گفته شود چون بحث از مصالح و مفاسد واقعيه در امور قبل از تعلق حكم با مسئله حسن و قبح پيوند دارد، به طور كلي حسن و قبح داراي سه معنا است و قبلا هم به صورت اجمالي به اين مطلب اشاره كرديم. معناي اول گاهي حسن و قبح گفته مي­شود و مراد از آن كمال و نقص است. حسن و قبح به اين معنا

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ قول مختار(حق در مسئله) بعد از ذکر دو قول دال بر تبعیت احکام مطلقا و عدم تبعیت احکام مطلقا، نوبت می­رسد به بیان قول مختار؛ ما ادله دال بر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را ذکر کردیم و مناقشه آنها را نيز بیان کردیم. همچنین ادله دال بر عدم تبعیت را مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر اشکالاتی که در ادله دو قول وجود داشت بعضا اشکالات دیگری که بر این دو قول مترتب بود را ذکر کردیم. نتیجه مباحث این شد که نه ما می­توانیم ملتزم شویم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند مطلقا و نه می­توانیم ملتزم شویم احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیستند

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم اشكالات قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ در جلسه گذشته ادله­ي قائلين به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده­اند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ داديم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض می­کنیم. اشكال اول علاوه برآن اشكالات، اشكالات ديگري هم وارد است كه به بيان آن اشكالات مي­پردازيم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است. دسته اول دسته اول ادله­ای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ خلاصه جلسه گذشته در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسي روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است براي قول دوم ؛ البته در مباحث بعدي به اين نكته اشاره مي­كنيم كه یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ اشکال دیگر بحث ما در بررسي دليل دوم يعني آيات بود، اشكالاتي كه در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض كرديم. اشكال ديگري كه به اين سه آيه و همچنین به دو آيه بعد وارد و مشترك الورود است اين است كه این آيات اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه مي­كند، يعني آيه« ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر » بر فرض كه دلالتش را بر تبعيت بپذيريم، فوقش ­اين است كه این آیه اثبات مي­كند كه در نماز چنين مصلحتي وجود دارد و حكم وجوب نماز تابع اين مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ خلاصه جلسه گذشته ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ذکر شد. مجموعا سه دلیل بر این مدعا اقامه شده: دلیل اول یک دلیل عقلی بود، دلیل دوم آیات و دلیل سوم هم روایات، دلیل عقلی را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض شد که این دلیل نمی­تواند اثبات تبعیت مطلق را بکند. حال نوبت به بررسی دلیل دوم یعنی آیات می­رسد. بررسی دلیل دوم(آیات) عرض کردیم که پنج آیه برای اثبات تبعیت بیان شده حال آیا این آیات می­تواند مدعای قول دوم را ثابت کند یا خیر؟ابتدا باید جهت یادآوری عرض کنیم که مدعای قول دوم تبعیت مطلق است یعنی

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و يكم ادله قول به تبعیت مطلق ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] می­باشد،

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهل قول دوم: تبعیت احکام مطلقا ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ قول دوم: تبعیت مطلقا قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد. این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کرده­اند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کرده­اند مرحوم

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم اشکالات قول به عدم تبعیت مصادف ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ خلاصه بحث گذشته با توجه به تعطيلات ايام محرم و فاصله­اي كه بين بحث افتاد مناسب است خلاصه­اي از بحث را براي يادآوري عرض كنيم. بحث در ملاک حکم شرعی بود و عرض کردیم كه در مورد تبعيت احکام از مصالح و مفاسد سه قول وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء بود، قائلین به این قول برای اثبات مدعای خويش يك دلیل عقلی ذکر کرده­اند که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود، كه اشكالات آن اصول اعتقادی را ذكر كرديم؛ در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. همچنين قائلين به اين قول به استناد بعضي

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم بررسی ادله قائلیه به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ بررسی ادله ادله چهارگانه قائلیین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا را عرض کردیم حال باید این ادله را بررسی کنیم که آیا این ادله وافی به مقصود قائلین به قول هست یا نه؟ مجموعا تقریر استدلال آنها و چهار دلیل و یک موید برای اثبات این قول ذکر شد که یک یک اینها را بررسی می­کنیم. رد مبانی و اصول اعتقادی آنها نظریه آنها بر اساس مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به نظریه و دیدگاه عدم تبعین می­شد، عرض کردیم قول به عدم تبعیت ناشی از چهار اصل اعتقادی است. ما در هر چهار اصل اعتقادی اشکال

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ نکته بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم قول اول: عدم تبعيت مطلقا ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ملاك حكم شرعي گفتيم در بحث ملاك حكم شرعي ابتدائا چند عنوان بايد توضيح داده شود كه اجمالا به اين عناوين و الفاظ اشاره كرديم اين الفاظ عبارت بودند از مقاصد شريعت، علل الشرايع، حكمت حكم كه البته در لسان متاخرين همان علل الشرايع است و چهارم علت حكم؛ الفاظ و مفاهيم ديگري هم هست كه نياز به توضيح مستقل ندارند چون آنها به نوعي به يكي از همين الفاظ برمي­گردند. بعد از توضيح اين عناوين بايد راجع به ملاك حكم شرعي بحث ­كنيم يا به تعبير ديگر مناط حكم شرعي؛ اين بحث با عنوان مصالح و مفاسد در بين علماء اماميه مطرح شده، اينكه مي­گوييم

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم ۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ خلاصه بحث گذشته بحث در ملاك حكم شرعي است، در جلسه گذشته عرض كرديم قبل از اينكه وارد بحث از ملاك حكم شرعي شویم باید مقدمتا راجع به بعضي از مفاهيم و الفاظ توضيحاتي بدهیم تا دقيقا منظور ما از ملاك حکم معلوم و مشخص شود. اولين واژه­اي كه توضيح داده شده مقاصد الشريعة بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شريعت معلوم شود و اینکه چه جايگاهي در قديم داشته و اكنون در چه فضائي هست اشاره­اي اجمالي داشتیم و همانطور كه عرض كرديم بحث از مقاصد شريعت بحث بسيار مهمي است و نياز به يك بحث مستقل دارد كه تفصيلا راجع

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم ملاک حکم شرعی ۱- مقاصد شریعت ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ملاک حکم شرعی بحث جدیدی که امروز شروع می­کنیم بحث ملاک حکم شرعی است یکی از مباحث مهم حکم شرعی همین بحث است، اینکه آیا اساسا احکام شرعیه تابع ملاک هستند یا نه؟ و اگر تابع ملاک هستند ملاک حکم شرعی چیست؟ این بحث با اینکه در مواضع مختلف علم اصول به مناسبتهای مختلف مطرح می­شود اما به صورت منقح بیان نشده؛ ما قبل از اینکه وارد اصل بحث ملاک حکم شرعی شویم، مقدمتا لازم است درباره چند واژه و مفهوم توضیحاتی عرض کنیم تا واضح شود که مقصود از ملاک شرعی چیست؟ مقدمه مفاهیمی مثل مقاصد الشریعۀ، علل الشرایع، علت حکم، حکمت حکم، مناط