دروس

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم نظریه امام(ره):خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ نظر امام(ره) در جلسات گذشته نظرات مرحوم محقق نائینی و عراقی را اجمالا در باب چگونگی تشریع احکام شریعیه عرض کردیم که در هر کدام از این انظار به خصوص نظر مرحوم نائینی تاملاتی بود و در مورد فرمایش محقق عراقی هم نکاتی مطرح بود که عرض کردیم. در ادامه بحث می رسیم به نظریه معروف امام(ره) تحت عنوان خطابات قانونیه، اصل این نظریه توسط امام ابداع شده و تا آنجایی که معلوم است قبل از ایشان این نظریه طرح نشده است. این نظریه آثار مختلفی هم در اصول و هم در فقه دارد و کلا یک نگاه دیگری است در تشریع احکام شرعیه. امام(ره) این بحث را

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام مرحوم محقق عراقی ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ نظر مرحوم محقق عراقی مرحوم محقق عراقی در رابطه با چگونگی تشریع احکام شرعیه مطلبی را ذکر کرده­اند که مناسب است به این کلام اشاره کنیم و کلام ایشان را مورد بررسی قرار دهیم. ایشان معتقد هستند که:« قضایای شرعیه نه از سنخ قضایای حقیقیه است و نه از سنخ قضایای خارجیه، بلکه از قبیل قضایای طبیعیه محسوب می­شوند». تعبیر ایشان این است که «هی داخله ‌ فی القضایا الطبیعیه محضا کما لا یخفی فتدبر». [۱] مرحوم محقق عراقی ذیل مطلبی که مرحوم نائینی می­فرمایند احکام شرعیه از نوع قضایای حقیقیه هستند و به تفصیل در مورد فرق بین قضایای حقیقیه

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم بررسی تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد تاملاتی بود که در فرمایشات محقق نائینی داشتیم. عرض کردیم محقق نائینی هفت فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه ذکر کرده­اند. اصل تعریف محقق نائینی در رابطه با قضایای حقیقیه و خارجیه بیان شد که مبدا بسیاری از این تفاوتها است و این تفاوت ها هم محل اشکال واقع شده است. تا اینجا ما به دو مورد اشاره کردیم. فرق سوم: ملاک ثبوت حکم اما در مورد فرق سوم محقق نائینی گفته­اند در قضایای حقیقیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد است، یعنی عنوان و طبیعت واسطه در ثبوت است اما

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم بررسی تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ خلاصه بحث گذشته مجموعه نظرات مرحوم نائینی در سه بخش بیان شد، به طور خلاصه عرض کردیم ایشان فرقهایی بین قضایای حقیقیه و خارجیه قائلند و در بخش دیگر به بیان نظر ایشان در مورد خلطهایی که اهل معقول بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتکب شده­اند پرداختیم، همچنین ایشان معتقدند در اصول هم خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه واقع شده که کثیرا ما منشا اشتباهات و مشکلات شده است. بررسی کلام محقق نائینی اما در رابطه با آنچه که ایشان فرمودند مواضعی وجود دارد که محل تامل است، در جلسه امروز به چند نقطه در کلمات ایشان که باید

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ خلاصه بحث گذشته در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم مطالبی را باید مقدمتا ذکر کنیم. عمده ترین مطلب در این بحث پیرامون خود قضیه حقیقیه و خارجیه است، به کلمات منطقین در این رابطه اشاره­ای داشتیم و نگاه اصولیین به این مسئله هم بیان شد. در ادامه هم کلام مرحوم نائینی در باب فرقهای قضیه خارجیه و حقیقیه را بیان کردیم. ادامه کلام محقق نائینی اما بخش دیگری از کلام مرحوم نائینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول واقع شده و همچنین خلطی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده، که در جلسه امروز به

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم تفاوت های قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ ب) تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلام اصولیین گفتیم قبل از ورود به اصل بحث چگونگی تشریع احکام مقدمتا باید مطالبی را درباره قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کنیم، در جلسه گذشته به تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین اشاره کردیم، حال باید ببینیم که این دو قسم از قضیه در کلمات اصولیین به چه بیانی و تعریفی وارد شده، همانطور که قبلا اشاره شد این اصطلاح از زمان شیخ انصاری به بعد وارد بحث های اصولی شده و آنچه که درکلمات اصولیین از تعریف قضیه حقیقیه مشاهده می­­شود بیشتر متاثر از تعریفی است که مرحوم حاجی سبزواری

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در چگونگی تشریع احکام در شریعت بود، عرض کردیم این بحث در بین اصولیین متاخر شهرت گسترده­ای پیدا کرده که احکام و قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند. در جلسه گذشته گفتیم که این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح شده و اثر گذار بوده و صرف نظر از آثاری که در مباحث مختلف اصولی دارد خود این بحث دارای یک ثمره مهمی است و آن اینکه در موارد شک، قضیه شرعیه را حمل بر قضیه حقیقیه باید بکنیم یا بر قضیه خارجیه؟ یعنی نصوصی که در شریعت وارد شده چنانچه قرینه­ای همراه آن نباشد آیا حمل بر

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت مقدمات ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ چگونگی تشریع احکام بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح شود و بحث نسبتا مهمی است بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت است. در مورد این بحث مقدمتا باید مطالبی ذکر شود. مقدمه اول: اهمیت بحث در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه می­باشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به آن پرداخته شده و آثار مختلفی هم در مباحث مختلف دارد. از جمله در بحث واجب مشروط و معلق، بحث شرط متاخر، بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، موضوع ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ بحث ما در تنبیهات ملاک حکم شرعی بود که دو تنبیه ذکر شد و  دو تنبیه دیگر در این رابطه باقی مانده که ذکر می­ شود تنبیه سوم: کلام مرحوم میرزای شیرازی در مورد مدح و ذم مرحوم میرزای محمد تقی شیرازی در تقریراتشان مطلبی را متعرض شده­­اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایشان معتقدند اطلاق حسن و قبح بر مصالح و مفاسد شیوع دارد و کثیراً ما حسن به چیزی اطلاق می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مصلحت است و همچنین به چیزی قبیح گفته می­شود به اعتبار اینکه مشتمل بر مفسده است و منظور کسانی که قائل به تبعیت احکام از حسن و قبح می­باشند همان تبعیت

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تنبیه دوم: کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف تنبیه دوم پیرامون کلام مرحوم نائینی در مورد نفی مصلحت در نفس تکلیف است. از آنجایی که ما در بعضی از اوامر و نواهی مصلحت و مفسده را در متعلق انکار کردیم و گفتیم در بعضی از تکالیف مصلحت در نفس تکلیف است نه در متعلق، لذا باید کلام محقق نائینی را در این رابطه پاسخ دهیم چون مرحوم نائینی می­فرمایند اصلا نمی­تواند مصلحت در نفس تکلیف باشد و این مسئله حتی به صورت موجبه جزئیه هم قابل قبول نیست. وجه اینکه ما به بررسی کلام محقق نائینی می­پردازیم این است که اگر به این مطلب پاسخ داده نشود

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائینی در پاسخ به اشکال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه فرمودند که مصلحت دارای دو مرتبه است: مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت؛ آنچه که امر متوقف بر او است یعنی به لحاظ و ملاک آن، امر محقق می­شود؛ مرتبه اقتضاء مصلحت است و آنچه که پس از امر به وجود می­آید، مرتبه فعلیت مصلحت است. لذا اشکال دور بر طرف می­شود چون امر عبادی متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت است و مرتبه فعلیت مصلحت مترتب بر امر عبادی است. بررسی کلام مرحوم نائینی ما عرض کردیم برای تحکیم تفصیل مختار محتاجیم به این کلام پاسخ دهیم. سه

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم شواهد / تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شاهد چهارم: نصوص شاهد چهارمی که می­توان برای قول به تفصیل ذکر کرد نصوصی است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه که در اینجا ذکر می­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم. از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پیامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمی­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم شواهد قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ خلاصه بحث گذشته نتیجه بررسی هایی که نسبت به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام به عمل آمد، این شد که ما تفصیلی را اختیار کردیم؛ در بعضی موارد این تبعیت را پذیرفتم و در بعضی موارد تبعیت را نفی کردیم. در مواردی که تبعیت را پذیرفتیم مثل قائلین به تبعیت معتقد شدیم که احکام در این موارد تابع ملاکات- مصلحتها ومفسده­ها- موجود در متعلقات احکام است و در مواردی هم که گفتیم تبعیت نسبت به مصلحت و مفسده موجود در متعلقات نیست -که البته ضوابط خاص خود را دارد و این طور نیست که به نحو کلی ادعا شده باشد –

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مرور اجمالی مقدمات در جلسه امروز باید نتیجه مقدمات نه گانه­ای که عرض کردیم را بیان کنیم و  به جمع بندی این مقدمات بپردازیم. اما ابتدا یک مرور اجمالی بر این مقدمات داشته باشیم تا هم یادآوری شود و هم با توجه به این مقدمات به نتیجه گیری مطلوب دست یابیم. مقدمه اول مقدمه اول این بود که موضوع بحث ما در مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مربوط به متعلقات احکام است و اینکه آیا قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده پیشین در متعلقات احکام وجود دارد یا خیر؟ و آیا حکم شرعی ناشی از این مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است یا خیر؟

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ خلاصه بحث گذشته در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که می­توان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم  بررسی کردیم. دسته ششم اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شده­اند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر می­کنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا می­فرماید

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم قول مختار / مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادله­ای بودند که نفی تبعیت می­کنند فی الجمله و دسته دوم ادله­ای بودند که اثبات تبعیت می­کنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمی­خورد. دسته سوم دسته سوم ادله­ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می­کنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم قول مختار/مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مقدمه نهم: بررسی نصوص مقدمه نهم بررسی نصوص مربوط به این بحث است که یک بحث مهم و تعیین کننده­ای می­باشد. از مجموع آن چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت مطلقا بیان شده، استفاده می­شود که نفی تبعیت احکام مطلقا از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست و آنچه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می­شوند قابل انکار نیستند، چه اینکه نصوص- آیات و روایات- این فکر را رد و به نحوی اثبات تبعیت می­کنند. از طرف دیگر اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاه قول مختار – مقدمات ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعیت با قاعده ملازمه بحث ما در قول مختار در مورد تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعیه­ی موجود در متعلقات احکام است. در این مقدمه می­خواهیم ببینیم بین بحث تبعیت با قاعده ملازمه یعنی قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» چه نسبتی وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اینکه هر چیزی که عقل به آن حکم می­کند شرع هم همان حکم را خواهد کرد. بحث از قاعده ملازمه باید در جای خودش به نحو مبسوط مورد رسیدگی قرار گیرد اما آنچه که در این مقام لازم است بررسی شود این است که آیا این دو بحث به هم مربوط­ هستند یا

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ادامه مقدمه ششم وجه دوم بحث ما در مقدمه ششم بود که عرض شد وجود مصلحتهای پیشین در عبادات امکان ندارد یعنی در مورد عبادات با قطع نظر از حکم مصلحت و مفسده­ای وجود ندارد. این مطلب را با دو تقریر و بیان می­شود ذکر کرد. وجه اول را دیروز عرض کردیم که بر اساس این مبنا بود که ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر هیچ گونه تحققی ندارند. اما وجه دوم بر اساس این مبنا است که بپذیریم ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر وجودی دارند. در حقیقت وجه دوم همان مطلبی است که از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن اینکه اساسا در عبادات قبل

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قول مختار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مقدمه پنجم مقدمه پنجم از مقدمات مربوط به قول مختار این است که مسئله غرض در افعال خداوند و از جمله تشریع و قانونگذاری لزوما با مسئله مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به متعلقات احکام پیوند نخورده نه به نحو کلی و نه حتی به صورت جزئی. منظور این است که چه بسا خدواند در افعال و از جمله تشریع غرض داشته باشد و حتما هم دارد ولی ضرورتی ندارد که این غرض حتما مربوط به مصلحت و مفسده متعلق در احکام الهی باشد. ما خداوند را حکیم می­دانیم و غرض هم برای کارهای خداوند ثابت است اما معنایش این نیست که بگوییم مصلحتها و مفسده­ها