دروس خارج

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم  مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال چهارم (مشهور) – ادله احتمال چهارم – حق در مسئله ۱۴۰۲/۰۹/۱۳     احتمال چهارم (مشهور) تا اینجا از میان سه احتمالی که در مورد نقش علم اجمالی در تنجز تکلیف ذکر شده بود، هیچ یک مورد پذیرش واقع نشد. مشهور بین اصولیین مخصوصا در میان معاصرین علیت تامه علم اجمالی برای ثبوت تکلیف است. درست است که شیخ انصاری تفصیل دادند بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، لکن شاگردان محقق خراسانی مثل محقق نایینی و محقق عراقی و برخی دیگر مثل امام خمینی و محقق خویی همه قائلند به اینکه علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است. ادله

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن       ۱۴۰۲/۰۹/۱۳               خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که از مسأله نوزدهم باقی مانده، مربوط به تکلیف به حسب واقع است. امام(ره) فرمودند آنچه درباره صور هفت‌گانه بیان شد، بر اساس موازین باب قضا بود؛ لکن به حسب واقع فیما بینهما و بین الله تبارک و تعالی اینها باید براساس اعتقاد و علم خودشان عمل کنند، و آثاری که مترتب می‌کنند، بر همین اساس باشد. در جلسه گذشته درباره ایصال مهر یک مطلبی را از مرحوم سید و امام(ره) و مرحوم

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم احکام عقد – مسأله ۱۹ – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – کلام امام – اشکال محقق خویی  ۱۴۰۲/۰۹/۱۲    ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع از مسأله نوزدهم یک مطلب نهایی باقی مانده و برخی نکات جزئی؛ عرض کردیم امام(ره) در پایان این مسأله فرمودند «هذا بحسب موازین القضاء و قواعد الدعوی، و أما بحسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی». بحث در این بود که آنچه گفته شد، به حسب قواعد دعوا و موازین باب قضاء بود، لکن تکلیف واقعی این دو نفر که حالا یا نتیجه‌اش وجود زوجیت است یا عدم زوجیت، یعنی به حسب واقع یا

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف و قطعیت و حتمیت آن چه تأثیری دارد؟ آیا اساسا بی تأثیر است که این رد شد، اما در چگونگی تأثیر اختلاف است. محقق خراسانی فرمودند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، شیخ انصاری تفصیل دادند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؛ در مورد اولی فرمودند که علت تامه است ولی در مورد دومی مقتضی است. اشکال محقق خراسانی را نیز به شیخ انصاری بیان کردیم. بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب سوم: عدم فرق بین بلدیین و غریبین در حکم به زوجیت – صورت‌های دوم تا هفتم – تکلیف به حسب واقع     ۱۴۰۲/۰۹/۱۱             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسأله نوزدهم صور مختلفی مطرح شده است؛ صورت اول این بود که یکی از زوجین ادعای زوجیت کند و طرف دیگر آن را تصدیق کند. عرض کردیم در این صورت سه مطلب وجود دارد که در متن تحریر به آن اشاره شده است. دو مطلب از این سه مطلب بیان شد؛ یکی اینکه احتمال صدق وجود داشته باشد، یعنی علم به کذب و یقین به دروغ

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال سوم (شیخ انصاری) – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیف و تنجز آن است یا مقتضی است یا باید تفصیل داد یا هیچ نقشی در تنجز تکلیف ندارد؟ گفتیم چهار احتمال در مسئله وجود دارد: احتمال اول که هیچ قائلی هم ندارد رد شد؛ اینکه هیچ نقشی برای علم اجمالی در تنجز تکلیف قائل نشویم، مخدوش و باطل است. احتمال دوم که محقق خراسانی آن را قبول کردند، مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فرمود علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است. اشکالاتی نسبت به

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت – جمع‌بندی اقوال در حکم به زوجیت – حق در دلیل دوم      ۱۴۰۲/۰۹/۰۴                خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم صوری مطرح شده؛ صورت اول این بود که مرد یا زنی ادعای زوجیت دیگری را کند و او هم این مدعی را تصدیق کند. امام(ره) فرمودند «حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین»؛ سه نکته در این عبارت وجود دارد: یکی حکم به زوجیت است؛ دیگری تقیید به احتمال صدق و سوم اینکه فرقی در حکم به زوجیت بین بلدیین،

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم  مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) اشکال محقق نایینی و بررسی آن         ۱۴۰۲/۰۹/۰۴     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است یا مقتضی تنجز تکلیف یا باید در مسئله تفصیل داد؟ عرض کردیم محقق خراسانی معتقد است که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، این بیان بر سه مقدمه استوار بود. عرض کردیم از سوی شاگردان محقق خراسانی یعنی اعلام ثلاثه نسبت به مقدمه سوم ایشان اشکالاتی مطرح شده است. هرچند برخی در دفاع نیز گفتند مقدمه سوم اساسا مما لا شک فیه. اگر قرار است اشکالی مطرح شود نسبت به