جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر اقوال – جمع‌بندی اقوال

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا به دو مطلب از مطالب پنج‌گانه‌ای که در مسأله ۲۸ مطرح شده رسیدگی کردیم. یکی اصل جواز نظر برای کسی که قصد و اراده ازدواج با زنی دارد؛ دوم، شروط جواز نظر. این دو مطلب مورد بررسی قرار گرفت و به تفصیل درباره آن سخن گفتیم. سه مطلب دیگر باقی مانده است؛ یکی مربوط به حدود جواز نظر است که لابلای مسأله، امام(ره) به آن اشاره کردند؛ دیگری مسأله تکرار نظر و مطلب پنجم ـ که امام(ره) متعرض آن نشده‌اند ـ مربوط به نظر زن به مردی است که می‌خواهد با او ازدواج کند. این مطلب اخیر را مرحوم سید در عروه ذکر کرده‌اند، ولی امام در تحریر به آن اشاره نکرده‌اند. پس دو مطلب را بررسی کرده‌ایم و سه مطلب دیگر باقی مانده است.

مطلب سوم: محدوده جواز نظر

امام می‌فرماید: «و الاحوط الاقتصار علی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و إن کان الاقوی جواز التعدی الی المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة»، احوط آن است که در نظر اکتفا شود به صورت، دست‌ها، مو و محاسن. (اینکه منظور از محاسن چیست، این را بیشتر توضیح خواهیم داد؛ یعنی معنای آن معلوم است، لکن در سعه و ضیق آن بحث وجود دارد). اگرچه اقوی جواز تعدی به معاصم بل و سایر جسد هم هست به جز عورت. یعنی به نظر امام نظر به تمام الجسد الا العورة جایز است، اما احتیاط مستحب آن است که اکتفا کند به این چند موضع: دست، وجه، مو و محاسن. معنای وجه معلوم است؛ دست هم معلوم است؛ شعر هم معلوم است؛ اما راجع‌به محاسن و معاصم، این دو واژه را به خاطر داشته باشید، چون باید این دو را روشن کنیم. چون در مورد محاسن یک بحثی است که آیا محاسن غیر از وجه و کفّ و شعر است یا اعم از آنهاست. اگر محاسن به معنای مطلق زیبایی‌ها باشد، شامل دست و صورت و مو می‌شود؛ آن وقت ذکر «و محاسنها» بعد از اینها می‌شود ذکر عام بعد الخاص. حتی طبق یک احتمال، محاسن شامل معاصم هم می‌شود. طبق آن احتمالی که خواهیم گفت، اگر محاسن را آن طور معنا کنیم، دیگر تعدی به معاصم معنا ندارد. اما طبق یک احتمال که معنای محاسن غیر از وجه و کفّ و شعر و غیر از معصم است، عبارت اشکالی ندارد.
اینجا تقریباً بیان و عبارت امام شبیه عبارت عروه است؛ اما یک اشکالی به عبارت عروه شده که قهراً به این عبارت هم وارد است و آن اینکه اگر محاسن را به معنای عام دانستیم، دیگر اینکه محاسن مستقل از وجه و امثال اینها ذکر شود یا گفته شود که «و الاقوی جواز التعدی الی المعاصم»، این خیلی وجهی ندارد. پس این عبارت در صورتی صحیح است (که هم عطف محاسن به ما قبلش و هم تعدی به معاصم که بعد از آن ذکر شده) که ما برای محاسن یک معنایی متفاوت از این امور قائل شویم. هر چند اگر معنای عامی هم داشته باشد، فوقش این است که می‌شود از قبیل عطف عام بر خاص؛ اما باز تعدی به معاصم وجهی ندارد؛ هیچ وجهی برای آن نمی‌شود تصویر کرد الا اینکه معاصم را به طور کلی از دایره محاسن جدا کنیم.

اقوال

اما این محدوده جواز نظر یک بحثی است که در آن اقوال و انظار مختلف است. من عبارت بعضی از فقها را در اینجا نقل می‌کنم تا ببینید چقدر اختلاف نظر وجود دارد. شاید به یک معنا اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم، پنج یا شش قول در این مسأله وجود دارد.
۱. یک قول همین است که در شرایع مرحوم محقق ذکر کرده و حتی نسبت این قول به مشهور هم مطرح شده است. می‌گوید «و یختص الجواز بوجهها و کفیها»، جواز اختصاص دارد به وجه و کفین. منتهی صاحب ریاض در اینجا گفته که این مشهور است؛ یعنی ادعا شده که قول مشهور این است که جواز نظر برای این فرد محدود به دست و صورت این زن است. اینکه این مشهور است یا نه، واقع این است که به نظر می‌رسد مشهور نیست؛ چون عبارات فقهای دیگر از متقدمین و متوسطین و متأخرین را بخوانیم، معلوم می‌شود چنین شهرتی وجود ندارد. به‌هرحال یک قول و نظر این است که این اختصاص به وجه و کفین دارد.
۲. شیخ طوسی در نهایه قائل است که می‌توان به محاسن و وجه نگاه کرد. ایشان محاسن را از وجه جدا کرده است. بعد یک مطلبی را فرموده که می‌تواند به بدن او و نیز راه رفتن او من وراء الثیاب نظر کند. یعنی کأن در مورد محاسن و وجه لازم نیست من وراء الثیاب باشد اما آن دو من وراء الثیاب باشد. ایشان اینطور فرموده: «و لا بأس أن ینظر الرجل إلی وجه امرأة یرید العقد علیها و ینظر إلی محاسنها و وجهها». البته در نقل صاحب جواهر این را آورده اما در اصل این چنین است: «و ینظر الی محاسنها و یدیها و وجهها». اضافه‌ای که ایشان دارد نسبت به محقق اول، «محاسن» است؛ یعنی «یدیها و وجهها» را گفته، محاسن را هم اضافه کرده است. بعد یک چیز دیگر هم اضافه دارد و آن اینکه «و یجوز أن ینظر إلی مشیها و جسدها من فوق ثیابها»، می‌گوید به راه رفتن و بدن او مِن فوق الثیاب نگاه کند. این ثیاب رقیق نیست؛ می‌گوید می‌تواند به بدن و اندام او از روی لباس نگاه کند و در حال راه رفتن هم او را نظاره کند. البته می‌گوید «و لایجوز له شیء من ذلک إذا لم یرد العقد علیها»، اگر اراده عقد نداشته باشد، نمی‌تواند.
۳. شیخ مفید در مقنعه این چنین فرموده است: «من النظر الی وجهها و یدیها بارزةً من الثوب و إلیها ماشیةً فی ثیابها»، برای او جایز است که نگاه کند به «وجهها و یدیها بارزة من الثوب»، در حالی که اینها از لباس بیرون است؛ یعنی پوشیده نیست. «و إلیها ماشیة فی ثیابها»، إلیها یعنی إلی جسدها و إلی بدنها؛ در حالی که در حال راه رفتن در لباس است و می‌تواند در حال راه رفتن به او نگاه کند.
۴. نظیر همین را ابن حمزه در وسیله دارد: «و إذا اراد أن یملک امرأة جاز له النظر الی محاسنها و مشیها و جسدها من فوق الثیاب»، درست است که تعبیر «أن یملک» دارد ولی این را در کتاب النکاح مطرح کرده و منظور از «أن یملک» یعنی در اختیار بگیرد و ازدواج کند؛ می‌گوید وقتی می‌خواهد ازدواج کند، جاز له النظر به محاسن. اینجا ایشان نه وجه را ذکر کرده و نه ید را. آن وقت قاعدتاً محاسن که می‌گوید، شامل یدین و وجه است، و الا قطعاً نمی‌خواهد بگوید به وجه و یدین نمی‌تواند نگاه کند و به محاسن می‌تواند. پس ذکر محاسن به تنهایی یا از این باب است که محاسن را اعم از آنها و شامل آنها می‌داند، یا از باب اینکه جواز نظر به وجه و کفین را مفروغ عنه دانسته که متعرض نشده است. ولی احتمال اعم بودن، احتمالی است که قابل توجه است؛ یعنی ما که می‌گوییم یجوز النظر إلی محاسنها، محاسن که یک معنای اصطلاحی ندارد؛ محاسن به اعتبار متعلقش یعنی محاسن این زن و محاسن هم معلوم است که چیست.
سؤال:
استاد: گفتیم به نظر می‌رسد که آن عبارت اشکال دارد؛ ما از همین جهت مطرح کردیم که نسبت محاسن با معاصم و با وجه و یدین را معلوم کنیم. شما گویا فرض گرفته‌اید که اینها با هم فرق دارند؛ من می‌گویم ممکن است بنابر یک احتمال، محاسن شامل معاصم هم بشود که اگر بشود، آن وقت آن اشکال باقی است. مسلم است که شامل همه بدن نمی‌شود.
۵. محقق سبزواری در کفایة الاحکام می‌فرماید: «یتجه العمل بما تضمنة النصوص من النظر الی الشعر و المحاسن»، اینجا شعر را در کنار محاسن ذکر کرده است. نظیر همین را صاحب مدارک ، محدث بحرانی در حدائق ، و صاحب ریاض هم گفته‌اند؛ یعنی آنها هم گفته‌اند جواز نظر مربوط است به محدوده مو و محاسن.
۶. در مسالک شهید ثانی این عبارت را دارد: «فالذی یجوز النظر الیه منها اتفاقاً هو الوجه و الکفان من مفصل الزند ظهراً و بطناً لأن المقصود یحصل بذلک فیبقی ما عداها علی العموم»؛ ایشان بر آن چیزی که اتفاقی است انگشت گذاشته است؛ می‌گوید آن چیزی که اتفاق بر جواز نظر نسبت به آن وجود دارد، وجه و کفان است. آن وقت حد کفان هم معلوم شده؛ یعنی از مچ، چه ظاهرش و چه باطنش؛ یعنی همان وجه و کفین که مرحوم صاحب شرایع هم فرموده است.
۷. در یک قول هم تمام الجسد ذکر شده بود؛ منتهی تمام الجسد را من فوق الثیاب ذکر کرده بودند. اما خود صاحب جواهر تصریح می‌کند به اینکه عریاناً هم می‌تواند تمام الجسد را ببیند؛ عبارت صاحب جواهر این است: «فلا محیص للفقیه الذی کشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر الی جمیع جسدها بعد تعاضد تلک النصوص و کثرتها»، می‌گوید با توجه به تعاضدی که این روایات دارند، چاره‌ای نیست جز قول به جواز نظر الی جمیع الجسد. منتهی راجع‌به مسأله ترقیق الثیاب یک مطلبی دارد ایشان که این را بعداً عرض می‌کنیم. بعد در ادامه ذیل این قول صاحب شرایع که فرموده «و روی جواز أن ینظر الی شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثیاب»، صاحب شرایع با این بیان کأن می‌خواهد این روایت را تضعیف کند و بگوید این قول درست نیست؛ «روی» کأن این روایت گرفتار ضعف سندی است. منتهی ذیل همین عبارت، صاحب جواهر می‌فرماید «و قد عرفت أن الروایة الدال علی ذلک بانواع الدلالة بین الموثق و الصحیح و الحسن و غیرها»، بالاخره هر نوع دلالتی برای این روایت در نظر بگیریم و سندش را هرگونه که نگاه کنیم، این معتبر است. «بل هی دالة علی جواز النظر الی الجسد عاریة»، اولاً می‌گوید روایت خوبی است؛ دوماً این من فوق الثیاب وجهی ندارد. این دلالت می‌کند بر اینکه نظر به جسد عاریة جایز است. بعد می‌گوید بله، اینجا بحث ترقیق ثیاب مطرح است؛ منتهی یک بحثی می‌کند راجع‌به ترقیق الثیاب که فعلاً کاری نداریم.
پس اقوال و انظار از اختصاص نظر به وجه و کفین تا جواز النظر به تمام الجسد الا العورة عاریة و بدون هیچ لباسی الا العورة مختلف است.

عدم استبعاد برخی از اقوال

لکن استبعاد و استیحاش نسبت به قول اول و قول آخر چنانچه برخی اینجا مطرح کرده‌اند خیلی وجهی ندارد.
بعضی از بزرگان اینجا می‌گویند اصلاً قول اول واضح البطلان است؛ چرا؟ برای اینکه این اصلاً بدون وصف ارادة التزویج هم می‌تواند به وجه و کفین نگاه کند. تعبیر ایشان است که «إن الغرض لایحصل بذلک غالباً مضافاً الی انه جائزٌ لکل احد فذکرها بالخصوص فی هذه الروایات مما لا وجه له»، این حرف درست نیست. ممکن است بگوییم غرض لایحصل بذلک، اینکه می‌خواهد اشتراء باغلی الثمن کند و فایده‌ای که در این وجود دارد، به صرف نگاه به وجه و کفین حاصل نمی‌شود؛ اما اینکه بگوییم «انه جائز لکل احد»، ما قبلاً گفتیم جواز نظر به وجه و کفین برای غیر من یرید النکاح، با جواز نظر به وجه و کفین لمن یرید نکاح المرأة فرق می‌کند. آنجا نظر دقی استقلالی همراه با تأمل نیست، ولی اینجا نظر دقی همراه با تأمل و استقلالی است.
اما اینکه راجع‌به قول اخیر می‌گویند که اساساً این روایات هیچ دلالتی بر آن ندارد و به طور کلی اصلاً معنا ندارد و خیلی به نظر بعید می‌آید که روایات اجازه داده باشند یک مرد نامحرم به یک زن لخت نگاه کند و فقط عورت به معنای سوأتین استثنا شده باشد. لکن این هم هیچ استیحاشی ندارد؛ اگر ما دلیل داشته باشیم چه اشکالی دارد؟ اینکه حالا ما بگوییم این بعید است و دور از مذاق شریعت است، این هم به نظر حرف درستی نیست.
لذا هم قول اول را ما خیلی بدون وجه نمی‌دانیم و مستبعد نمی‌دانیم، ثبوتاً داریم می‌گوییم، اثباتاً کاری نداریم؛ اثباتاً بعداً بررسی می‌کنیم. این آقایان کأن ثبوتاً می‌خواهند این دو قول را اصلاً رد کنند. کاری به دلالت ندارند، نمی‌گویند دلالت ندارد، می‌گویند این بعید است که این منظور باشد. ما می‌گوییم هیچ مشکلی ثبوتاً در اینکه دایره جواز نظر محدود به وجه و کفین باشد یا آنقدر توسعه داشته باشد که شامل تمام الجسد شود، وجود ندارد و ثبوتاً هیچ محذوری به نظر نمی‌رسد. بله، ما باید ادله را بررسی کنیم و ببینیم ادله چه اقتضایی دارد.

جمع‌بندی اقوال

پس دامنه اقوال از یک محدوده حداقلی شروع می‌شود تا یک محدوده حداکثری. قطعاً این دو قول وجود دارد. اگر ما گفتیم محاسن یک معنای عام دارد که شامل شعر، رأس، معصم، گردن، اینها می‌شود، این می‌شود یک قول سوم. یعنی کأن سه قول در مسأله است: ۱. النظر الی خصوص وجه و کفین؛ ۲. النظر الی المحاسن؛ ۳. النظر الی تمام الجسد الا العورة. البته این برای کسانی است که محاسن را ذکر کرده‌اند و ما معنای محاسن را اعم بدانیم و شامل همه اینها بدانیم. این می‌شود قول سوم در مسأله. اگر گفتیم محاسن یک معنای متفاوت از وجه و یدین و شعر و امثال اینها دارد، آن وقت تعداد اقوال بیشتر می‌شود. بعضی‌ها گفته‌اند محاسن و شعر؛ بعضی‌ها گفته‌اند محاسن و وجه و کفین، مثل امام(ره)، که البته احتیاط مستحبی کرده‌اند. بر این اساس تعداد اقوال در نوسان است؛ اینکه چه تفسیری از محاسن کنیم و منظور کسی که در اینجا محاسن را ذکر کرده چه باشد، متفاوت است. دیگر از حداقل سه قول تا پنج یا شش قول در اینجا می‌توانیم ذکر کنیم؛ حتی اگر مسأله تمام الجسد من وراء الثیاب را هم در نظر بگیریم، تعداد اقوال بیشتر است. تازه اگر مشی هم ضمیمه شود، فکر می‌کنم هفت یا هشت قول بتوانیم اینجا استخراج کنیم. این خیلی مهم نیست؛ عمده این است که سراغ روایات برویم و ببینیم در روایات چه محدوده‌ای ذکر شده و آیا با توجه به تفاوتی که در بیان محدوده جواز نظر ذکر شده، بین این روایات تعارض هست یا نیست؛ این خیلی مهم است؛ بین این روایات تعارضی وجود دارد یا ندارد. بعضی‌ها معتقدند بین روایات تعارض وجود دارد، لذا به دنبال حل آن برآمده‌اند؛ بعضی‌ها می‌گویند هیچ تعارضی بین این روایات نیست. روایات را از این منظر یک مرور دیگری می‌کنیم تا بعد ببینیم اینجا چه باید کرد. آن وقت در مورد محاسن هم از نظر لغوی که معنایش معلوم است، اما در روایات باید ببینیم، چون کلمه محاسن در روایات ذکر شده است؛ آیا یک معنای متفاوت از آن معنای لغوی دارد. به هر حال محاسن یک معنای اعم دارد از برخی از این مواردی که ذکر شده یا یک معنای مغایر و متفاوتی دارد و در عرض آنهاست. این را هم باید بررسی کنیم.
اما روایات؛ عبارات و اقوال را هم ملاحظه فرمودید؛ بهتر این است که روایات این باب را یک بار دیگر مرور کنیم. این روایات را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم.