جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق

۱۴۰۰/۰۹/۰۹

امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت

بحث در شروط جواز نظر به زنی بود که قصد نکاح و ازدواج با او دارد. تا اینجا سه امر مورد رسیدگی قرار گرفت. امر چهارم در متن تحریر به این نحو بیان شده است: «و بشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها»، البته این دومین در متن تحریر و چهارمین در ترتیبی که ما اشاره کردیم. امر چهارم درباره این است که با دیدن، احتمال حصول آگاهی و بصیرت نسبت به آن زن داده شود. یعنی در صورتی می‌تواند نگاه کند که حداقل احتمال بدهد با دیدن، اطلاعات و آگاهی‌های بیشتری پیدا می‌کند نسبت به این زن. اگر بداند و یقین داشته باشد که با دیدن چیزی بر دانسته‌های افزوده نمی‌شود، اینجا لایجوز النظر. اگر از زشتی و زیبایی، حسن و قبح چهره و وضعیت او مطلع باشد، اینجا گفته‌اند لایجوز النظر. پس احتمال حصول بصیرت و آگاهی را بدهد؛ لازم نیست که یقین داشته باشد که اگر ببینم حتماً اطلاعات من بیشتر می‌شود؛ مهم این است که یقین به عدم حصول بصیرت بالنظر نداشته باشد.

دلیل اشتراط

دلیل بر این شرط چیست؟ عمده دلیل این است که اطلاقات ادله منصرف از این مورد است. روایات را ملاحظه فرمودید که عمدتاً دلالت دارند بر جواز نظر لمن یرید نکاح المرأة. این فرق نمی‌کند به حسب ظاهر بین آنجایی که با نظر بصیرت بیشتری برای او حاصل شود یا نشود. اطلاق روایات اقتضا می‌کند این مورد هم مشمول حکم جواز باشد. لکن این منصرف است از چنین موردی؛ چرا؟ برای اینکه اصل جواز نظر برای این است که مقدمیت برای ازدواج دارد؛ این می‌خواهد ببیند و اطلاع پیدا کند بر حال او و این مقدمه ازدواج شود. اگر اطلاع بر اوضاع این زن دارد و او را می‌شناسد، دیگر مقدمیت برای ازدواج و نکاح معنا ندارد. لذا نظر به عنوان أنه مقدمة للزواج مشروع دانسته شده است؛ این مقتضای ادله است. لکن اگر این شخص اطلاع بر وضع زن داشته باشد، دیگر این مقدمیت برای نکاح از بین می‌رود؛ لذا اطلاقات روایات منصرف از این مورد است. این عمده دلیلی است که در این مقام می‌توان ذکر کرد. لذا بحث چندانی در اینجا مطرح نیست.

امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً

«و بشرط أن یجوز تزویجها فعلاً لا مثل ذات البعل و العدة». شرط پنجم این است که بالفعل مانعی از ازدواج این شخص وجود نداشته باشد. امام در متن تحریر دو مورد را ذکر کرده‌اند، ولی موارد بیشتری در اینجا وجود دارد که در آن موارد مانع در مقابل ازدواج هست؛ یعنی بالفعل نمی‌تواند با او ازدواج کند. بنابراین طبق این شرط، فقط نظر برای ازدواج با زنی جایز است که بالفعل مانعی در برابر ازدواج او نباشد. طبیعتاً زنی که شوهر دارد، نمی‌توان به او نگاه کرد، ولو یقین دارد که بعداً طلاق می‌گیرد؛ اما الان مانع ازدواج است. یا مثلاً زنی که در عده است، نمی‌تواند به او نگاه کند مقدمة للزواج، چون الان اساساً نمی‌تواند با او ازدواج کند. یا أخت الزوجة، بالفعل مانع دارد برای ازدواج؛ لذا نظر به این زن جایز نیست. اینها داخل در حکم به جواز نیستند. یا مثلاً کسی چهار همسر دارد و می‌خواهد برای اختیار همسر پنجم به کسی نگاه کند، او اصلاً نمی‌تواند با زن پنجم ازدواج کند تا بگوییم نظر به او جایز است. یا زنی در حال احرام است؛ نکاح در حال احرام جایز نیست؛ لذا نمی‌تواند به این زن نگاه کند برای اینکه از احوال او اطلاع پیدا کند و با او ازدواج کند. تنها یک مورد است که مرحوم آقای خویی هم اشاره کرده‌اند که محل اختلاف است که این را بعداً عرض می‌کنیم.

دلیل اشتراط

عمده بحث در دلیل بر شرطیت این امر است که چرا شرط قرار داده شده است؟ چرا جواز نظر مشروط شده به اینکه ازدواج با آن زن مانع فعلی نداشته باشد؟ این هم به نظر می‌رسد لانصراف اطلاق الروایات عنه؛ اطلاق روایات منصرف از این مورد است. اطلاق روایات اقتضا می‌کند زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، بتواند به او نگاه کند؛ اعم از اینکه بالفعل بتواند با او ازدواج کند یا بالقوه بتواند با او ازدواج کند؛ چه مانع فعلی داشته باشد، چه نداشته باشد. اما این اطلاق منصرف از مواردی است که مانع فعلی دارند؛ آنهایی که این شخص می‌تواند بالقوه با آنها ازدواج کند، مشمول این روایات نیستند. برای اینکه در روایات می‌گوید «من یرید نکاح المرأة»، اراده نکاح المرأة باشد تا بتواند نگاه کند. یعنی این جواز برای کسی است که اراده و قصد نکاح دارد. نسبت به این اشخاصی که گفتیم، در حقیقت ارادة التزویج تحقق پیدا نمی‌کند؛ الان نمی‌تواند با اینها ازدواج کند. اراده نکاح با اینها در آینده دارد؛ اما الان این اگر ارادة التزویج هم داشته باشد در آینده، الان امکانش نیست. یعنی موضوع برای این روایات کأن منتفی می‌شود. این نمی‌تواند با اینها ازدواج کند. لذا نظر که به عنوان مقدمه زواج محسوب می‌شود، دیگر مقدمیت ندارد؛ چون اصلاً ازدواج با اینها ممکن نیست. لذا این روایات منصرف از آن است.
البته دو نکته را باید در اینجا توجه کرد:

نکته اول

یکی اینکه بعضی از بزرگان در تبیین انصراف اطلاقات ادله گفته‌اند «فان النظر مقدمة للخطبة و لا معنی لخطبة زوجة الغیر أو من هی فی العدة و إن کانت قاطعة بأنها ستفصل عن زوجها»، اینکه می‌فرماید اطلاقات ادله انصراف دارد درست است؛ این را همه گفته‌اند و در این بحثی نیست. اما اینکه می‌گوید «فان النظر مقدمة للخطبة» این اشکال دارد؛ نظر مقدمه خواستگاری نیست.
آنچه در روایات ذکر شده و حکمتی که برای جواز نظر آورده‌اند، «انما یشتریها باغلی الثمن»، اینها همه گواه بر این است که اگر کسی اراده و قصد تزویج دارد، می‌تواند نگاه کند. پس نظر در واقع مقدمه نکاح و ازدواج است و نه خطبه. بله، می‌گوید قبل از اینکه خواستگاری کنید ببینید. … پس مقدمه خطبه هم نیست، مقدمه نکاح است. حرف من این است که می‌گوید معنا ندارد خواستگاری کردن از زوجه غیر یا زنی که در عده است. می‌گوید نظر مقدمه خواستگاری است، خواستگاری از اینها هم معنا ندارد. اگر ما گفتیم نظر مقدمه نکاح است و نکاح با اینها معنا ندارد، این دقیق‌تر و درست‌تر است.
لذا باید بگوییم نظر مقدمه نکاح است و چون نکاح با اینها جایز نیست، پس نظر هم در این فرض جایز نیست.

نکته دوم

نکته دوم همان موردی است که مرحوم آقای خویی فرمودند؛ در مورد بنت الزوجة غیر مدخول بها و کسانی که ازدواج و نکاح با آنها جایز نیست فعلاً، چند مورد را ذکر کردیم. اما در مورد دختر زوجه‌ای که مدخول بها نیست، اگر قصد ازدواج و نکاح با او داشته باشد، آیا مانع فعلی محسوب می‌شود یا نه. به عبارت دیگر آیا این مثل اخت الزوجة است که لایجوز النظر إلیه، یا اینکه مثل اخت الزوجة نیست و منعی برای نظر و نکاح با او وجود ندارد. مشهور قائل هستند که این مثل اخت الزوجة است؛ برای اینکه نکاح با دختر مادامی که مادرش در نکاح مرد است، جایز نیست. اگر نکاح با او جایز نباشد، پس نظر به او هم للنکاح و للتزویج جایز نیست. چون نظر مقدمه ازدواج است و ازدواج با او جایز نیست. اما ایشان می‌فرماید اینجا از مواردی است که یجوز النکاح و لذا نظر به چنین شخصی مانعی ندارد. این را یک اشاره‌ای می‌کنم و وارد بحث آن نمی‌شوم اما قابل پیگیری هست. می‌گویند دلیلی بر حرمت تزوج با دختر زنی که مدخول بها نیست وجود ندارد. چون آن چیزی که در آیه ۲۴ سوره نساء وارد شده، حرمت ازدواج با دختر زنی است که مدخول بها باشد، طبق این آیه ماوراء ذلک حلال است، آنچه غیر از این باشد، حلال است و مشکلی ندارد. پس به مقتضای آیه ۲۴ سوره نساء ازدواج با دختر در صورتی که مادرش غیر مدخول بها باشد، جایز است. برای اینکه جزء ماوراء ذلک است، که بر طبق این آیه نکاح با او حلال دانسته شده است. بنابراین اگر نکاح با بنت امّ غیر مدخول بها جایز باشد، اگر با این دختر ازدواج کند بلافاصله نکاح او با مادر منفسخ می‌شود و او حرمت ابدی پیدا می‌کند، به عنوان ام الزوجة. اگر این شخص به دختر این زن نگاه کند و یرید نکاحها، این اشکالی ندارد. چون ازدواج با این شخص هیچ مشکلی ندارد و یک مانع فعلی محسوب نمی‌شود. این یک اختلافی است که در خصوص این مورد ایشان با مشهور دارند. البته این جای بحث دارد؛ و اگر بخواهیم وارد این بحث شویم زمان می‌برد؛ ولی اجمالاً چنین اختلافی در اینجا وجود دارد که این یجوز النظر إلیها أم لایجوز، آیا ملحق به اخت الزوجة هست یا نه. این را مرحوم آقای خویی در المبانی ذکر کرده‌اند.

امر ششم: احتمال حصول توافق

امر ششم این است که احتمال ازدواج با او باشد؛ امام اینطور فرموده: «و بشرط أن یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم أنها تردد خطبتها»، احتمال حصول توافق بر ازدواج را بدهد؛ اما اگر یقین دارد که خواستگاری او را رد می‌کند، اینجا لایجوز النظر. این معنایش معلوم است؛ می‌گوید احتمال حصول توافق باشد. اگر یقین دارد حتی پس از دیدن هم بنابر شرایط خانوادگی خودش یا او، موافق ازدواج با او نخواهد شد، اینجا لایجوز النظر. یقین دارد که خودش نمی‌پذیرد. اگر یقین دارد که آنها جواب نفی به او می‌دهند و خواستگاری او را رد می‌کنند و احتمال ازدواج و نکاح با او را نمی‌دهد، آنجا هم لایجوز النظر. در صورت یقین به عدم حصول توافق، چه از ناحیه خودش و چه از ناحیه آن زن، اینجا لایجوز النظر. برای جواز نظر احتمال توافق لازم است.

دلیل اشتراط

دلیل هم آن است که جواز نظر برای کسی ثابت است که یرید نکاحها، اراده نکاح داشته باشد، قصد ازدواج با او داشته باشد. در جایی که احتمال توافق نمی‌دهد و یقین دارد که به نتیجه نمی‌رسد، اصلاً یرید نکاحها صدق نمی‌کند. به یک معنا اینجا احتمال نکاح نمی‌دهد تا به خاطر قصد نکاح نظر جایز باشد. البته منع عرفی منحصر در این نیست؛ بالاخره منع شرعی برای ازدواج دارد. به هر حال می‌داند که این ازدواج پا نمی‌گیرد؛ اینجا هم لایجوز النظر.
دو امر دیگر باقی مانده که باید آن دو را بررسی کنیم. منتهی امام در بین این شروط، بحث محدوده نظر را مطرح کرده‌اند که ما این را مؤخر می‌کنیم. یعنی ابتدا آن دو امر دیگر را بررسی می‌کنیم و بعد از آن راجع‌به محدوده جواز نظر بحث می‌کنیم.