جلسه چهل و یکم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – صورت دوم: مخصص منفصل – کلام محقق خراسانی مبنی بر عدم جواز تمسک به عام
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در صورت دوم شبهه مصداقیه در جایی بود که مخصص لفظی منفصل باشد، اگر دلیل مخصص اجمال داشته باشد و اجمالش ناشی از شبهه در مصداق خاص باشد و دلیل مخصص نیز منفصل باشد، اینجا دو دیدگاه وجود دارد، برخی قائل به جواز تمسک شدند لکن کثیری از اهل تحقیق قائلند که تمسک به عام در این مورد جایز نیست.
محقق خراسانی دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در این مورد را بیان فرمودند. دیروز ما بیان ایشان را که در مقام تقریر این قول بیان فرموده بودند، ذکر کردیم، محصل دلیل قائلین به جواز این شد که درست است که عام ظهور در عموم پیدا کرده و حجیت دارد، لکن وقتی دلیل خاص ذکر می‌شود، دلیل خاص در محدودهای که دلالت بر آن دارد با حجیت عام مزاحمت و معارضه پیدا میکند، لذا در آن مقداری که متیقن از خاص است مزاحمت و معارضه خاص با عام باعث می‌شود حجیت عام از بین برود، زیرا گرفتار حجت اقوی شده، اما در غیر آن مقداری که خاص بر آن دلالت میکند، مثل این فردی که ما الان شک داریم که آیا مصداق خاص است یا نه، چون عام از پیش ظهور در آن داشته و حجت شده بوده و این حجیت مبتلا به حجت اقوی نشده، لذا چون نقصانی در حجیت عام نسبت به این فرد که از افراد عموم محسوب می‌شود، وجود ندارد، میتوانیم به عموم عام اخذ کنیم و حکم عام را در مورد آن جاری کنیم. این محصل دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که به وسیله مخصص منفصل لفظی از دایره عام خارج شدند.
کلام محقق خراسانی مبنی بر عدم جواز تمسک به عام
محقق خراسانی بعد از بیان دلیل جواز میفرماید: «و هو فی غایة الفساد» این در غایت فساد است و بعد اشکال میکنند. همانطور که گفتیم این اشکال ضمن اینکه در مقابل دلیل جواز مطرح می‌شود، خودش به عنوان دلیل بر عدم جواز تمسک به عام محسوب می‌شود. یعنی هم اشکال آن قول را بیان میکند و هم دلیلی است که خود محقق خراسانی ارائه میکند برای عدم جواز تمسک به عام.
ایشان میفرماید تمسک به عام در این فرض جایز نیست، زیرا درست است که دلیل عام بعد از القا توسط متکلم ظهور در جمیع افراد و مصادیق دارد، مثلا وقتی متکلم میگوید «اکرم العلماء» این ظهور دارد در اینکه اکرام همه افراد عالم واجب است، اعم از اینکه فاسق باشند یا عادل، ولی وقتی مخصص منفصل میآید و گفته می‌شود «لا تکرم الفساق منهم» اینجا گویا عام دارای یک عنوان جدیدی می‌شود و مثل این است که متکلم گفته باشد «اکرم العلماء غیر الفساق» یعنی کشف از مراد جدی متکلم میکند. به عبارت دیگر مراد استعمالی او جمیع افراد و همه مصادیق عام بودند ولی با آمدن مخصص معلوم می‌شود اراده جدی متکلم به عالمان غیر فاسق تعلق گرفته یعنی عام در غیر عالمان فاسق حجیت پیدا میکند، و لذا وجوب اکرام فقط شامل عالمان غیر فاسق می‌شود. پس نتیجه تخصیص به دلیل منفصل عدم حجیت عام نسبت به عالمان غیر فاسق است. قبل از تخصیص عام این عنوان را پیدا نکرده بود، الان بعد از تخصیص گویا عام یک عنوان جدید پیدا کرده. درست است که ظهور در جمیع افراد داشت، اما با توجه به دلیل خاص حجیتش نسبت به جمیع افراد مخدوش می‌شود و تنها در مورد غیر خاص حجیت پیدا میکند. یعنی حجتیش مضیق می‌شود، نه ظهورش. پس با آمدن مخصص، عام در ما عدا المخصص حجیت پیدا میکند، یعنی فقط این محدوده برای ما حجت است نه در همه افراد، آن یک مراد استعمالی بود که با آمدن دلیل خاص معلوم شد که آن دیگر مراد نیست، اراده جدی نسبت به غیر خاص است، یک عنوان جدید پیدا می‌شود.
حال اگر ما در مورد یک فردی شک کنیم که آیا این مصداق فاسق است یا خیر؟ اینجا دیگر عام نسبت به این فرد حجیت ندارد تا بخواهیم به این عام رجوع کنیم، در مورد زیدی که فسق او برای ما مشکوک است، به چه دلیل به اصالة العموم رجوع کنیم و وجوب اکرام را در مورد او ثابت کنیم؟ اگر گفته شود «اکرم العلماء غیر الفساق» و ما تردید کنیم در عالمیت شخصی، شما ملتزم میشوید به اینکه میتوان به عموم عام اخذ کرد؟ قطعا نه؛ خود قائلین به جواز میگویند تا مادامی که عنوان عالم برای کسی احراز نشود ما نمیتوانیم به «اکرم العلماء» تمسک کنیم، زیرا تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است، که به اذعان همگان جایز نیست. حال اگر این عالم یک عنوان دیگری کنارش بیاید، اگر بعد از تخصیص معلوم شد مراد جدی متکلم از «اکرم العلماء» عبارت است از «اکرم العلماء غیر الفساق» و ما شک در فسق شخص خاصی داشته باشیم به همان دلیلی که در شک در علم کسی نمیتوانستیم به عموم عام اخذ کنیم، اینجا نیز نمیتوانیم به عموم عام اخذ کنیم، زیرا این فرد اگر چه در مصداقیتش برای خاص شک داریم، اما اصل حجیت عام نسبت به عالمان غیر فاسق کنار رفته و اگر ما شک کنیم یک فردی فاسق است یا خیر؟ دیگر حجیتی نسبت به این فرد باقی نمانده تا بخواهیم به آن اخذ کنیم، حجیت عام محدود شد به عالمان غیر فاسق و برای اینکه به این عام اخذ کنیم موضوعش باید احراز شود، عالم غیر فاسق بودنش باید احراز شود و اینجا با توجه به شک در مصداق، این موضوع برای ما محرز نشده و وقتی موضوع محرز نشود، نمیتوانیم به این حکم و عموم آن اخذ کنیم و وجوب اکرام را برای این فرد مشکوک ثابت کنیم.
این هم اشکالی است که محقق خراسانی به قائلین به جواز دارند و هم بیان و دلیلی است برای عدم جواز تمسک به عام.
دقیقا نقطهای که ایشان روی آن دست گذاشته، همین نقطه حجیت العام نسبت به ما عدا الخاص است. آنها میگویند این ظهور در عموم پیدا کرده و خاص نیز در محدوده خودش با حجیت عام معارضه کرده است، پس حجیت عام نسبت به این فرد مشکوک بلا مزاحم است. محقق خراسانی همین جا اشکال میکنند و میگویند شما حجیت عام را در همه افراد به غیر از مقداری که یقینا از خاص خارج شده مسلم گرفتید، همه مشکل همین جا است، درست است که معنای فسق معلوم است و ما میدانیم چه افرادی خارج شدند، اما اگر فردی مشکوک باشد، نمیدانیم حجیت عام نسبت به او باقی است یا خیر؟ آن چیزی که یقین داریم افراد و کسانی هستند که عنوان عالم غیر فاسق در مورد آنها احراز شود، اینجا یقینا حجیت عام به قوت خودش باقی است، اما فردی که ما هنوز این عنوان جدید عام را در مورد او احراز نکردیم نمیتواند مشمول حکم عام شود، زیرا از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که قطعا جایز نیست.
ان قلت: چه فرقی است بین این صورت و صورت شبهه مفهومیه که ناشی از دوران بین اقل و اکثر است؟ اگر خاطرتان باشد در بحث از شبهات مفهومیه گفتیم اگر مخصص اجمال داشته باشد و اجمالش ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشد، مخصص هم منفصل باشد، تمسک به عام جایز است، مثلا اگر مفهوم فسق مردد باشد بین ارتکاب خصوص کبیره یا اعم از کبیره و صغیره، وقتی به مخصص منفصل مولا بگوید «لا یجب اکرام الفساق منهم» اینجا گفته شد ما اگر در مورد مرتکب صغیره شک کنیم که آیا اکرامش واجب است یا خیر؟ میتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، دلیل این بود که عام نسبت به این مورد حجیت بلا مزاحم دارد. حال چرا اینجا این استدلال را بیان نمیکنید؟
به عبارت دیگر اگر شما در مورد شبهه مصداقیه مخصص منفصل قائل به عدم جواز تمسک به عام شوید آن هم به این دلیل که حجیت عام نسبت به این فرد ثابت نیست، همین بیان در شبهه مفهومیه نیز جاری است، آنجا نیز باید بگویید تمسک به عام در شبهه مفهومیه وقتی مخصص منفصل باشد جایز نیست، چه فرقی است بین این دو صورت؟ شما در یکجا میگوید: تمسک به عام جایز است، یک جا میگویید تمسک به عام جایز نیست، بالاخره باید اینها حکم واحد پیدا کنند، یا در هر دو جایز باشد و یا در هر دوجایز نباشد. بالاخره کأنه اشکال می‌شود که با این بیان و این دلیل شما در آن صورت نیز باید قائل به عدم جواز تمسک به عام باشید. این یک اشکال قابل توجه و مهمی است که باید پاسخ داده شود و این پاسخ میتواند به روشن شدن فرق این دو صورت بسیار کمک کند.
قلت: در جایی که شبهه مفهومی است، مثلا مفهوم فاسق اجمال دارد و مردد بین اقل و اکثر است، وقتی «لا تکرم الفساق» میآید، این موجب می‌شود که عام یک عنوان جدید پیدا کند. یعنی کأنه با توجه به اینکه دلیل خاص کاشف از مراد جدی متکلم است، گویا متکلم گفته «اکرم العلماء غیر الفساق»، اینجا فساق یک قدر متیقن دارد و یک مشکوک؛ مرتکبان کبیره قدر متیقن از فاسقان هستند. بنابراین وقتی که نهی می‌شود از اکرام غیر فاسقان قطعا مرتکبان کبیره به واسطه این نهی از دایره عام خارج میشوند. آنگاه با توجه به ورود دلیل مخصص، عنوانی که برای عام پیدا شده وعام در آن حجت شده، آن عنوان ما عدای قدر متیقن از خاص است، یعنی کأنه «اکرم العلماء غیر الفساق» مربوط به عالمانی است که مرتکب کبیره نیستند، غیر قدر متیقن، عنوانی است که برای عام پیدا شده. اما در جایی که اجمال در مصداق باشد و ما در مصداق شبهه داشته باشیم، معنای مخصص برای ما معلوم است، عنوان جدیدی هم که برای عام پیدا می‌شود معلوم است، عنوان عام همان عالمان غیر فاسق است، اکرم عالمان غیر فاسق را، مشکلی هم در معنا و مفهوم نیست، ولی وقتی در فرد خارجی شک می‌شود که آیا مصداق خاص است یا خیر؟ اینجا گویا این عنوان را نمیتوانیم احراز کنیم، نمیتوانیم این عنوان را بر این شخص منطبق کنیم تا مشمول عام شود.
پس جایی که اجمال به نحو مصداقی باشد، عنوانی که برای عام بعد از تخصیص پیدا می‌شود، همان غیر مخصص است، ولی در جایی که اجمال مفهومی است، عنوان عام دیگر غیر مخصص نیست، عنوان عام غیر قدر متیقن مخصص است، زیرا مخصص فقط در محدوده قدر متیقن با حجیت عام معارضه میکند، و لذا به حجیت عام، نسبت به زائد بر قدر متیقن آسیبی نمیزند.
پس یک وجه مشترک بین این دو صورت است بدون تردید. یعنی هم در شبهه مفهومیه و هم در شببه مصداقیه با آمدن مخصص حجیت عام محدود می‌شود، هر چند ظهورش محدود نمیشود؛ تا قبل از آمدن خاص ظاهر در جمیع بود، حجیت نسبت به جمیع هم داشت، اما وقتی دلیل خاص میآید دیگر به ظهور نمیتواند آسیب بزند چون در مورد ظهور کار از کار گذشته و خاص نمیتواند به آن آسیب بزند، اما حجیت آن را محدود میکند. پس حجیت دلیل عام و دایره حجیت نسبت به همه افراد، مضیق می‌شود، این هم در شبهه مفهومیه است و هم در شبهه مصداقیه.
اما محدودیت و تضییقی که در شبهه مفهومیه پیش میآید در آن مقداری است که خاص نسبت به آن حجیت پیدا کرده است. در این مثال خاص یقینا نسبت به مرتکب کبیره حجت دارد و نسبت به عام حجت اقوی محسوب می‌شود، لذا حجیت عام را در مورد مرتکب کبیره از کار میاندازد، اما نسبت به ما بقی مثلا مرتکب صغیره حجیت عام مبتلا به معارض و مزاحم اقوی نشده، لذا به قوت خودش باقی است. پس محدودهای که حجیت عام در شبهه مفهومیه از آن گرفته می‌شود و دیگر نسبت به آن کارایی ندارد، همان مقدار قدر متیقن از خاص است. اما در شبهه مصداقی مفهوم هیچ ابهامی ندارد ما میدانیم که مثلا مرتکب کبیره فاسق است، اما در مورد یک نفر شک داریم که آیا مثلا پنهانی گناه کبیره مرتکب می‌شود یا خیر؟ لذا شک در مصداقیت آن برای عنوان خاص داریم. اینجا آن محدودهای که درون آن محدوده عام دیگر کارایی ندارد و مضیق شده، این محدوده کأنه وسیعتر از آن فرضی است که در آن شبهه به نحو مفهومی باشد. تا الان «اکرم العلماء» در همه افراد حجت بود، وقتی «لا تکرم الفساق منهم» میآید و مفهوم روشن است با آمدن این دلیل خاص عنوانی که عام پیدا میکند عالمان غیر فاسق است. و ما نیز یقین داریم خصوص مرتکب کبیره فاسق است و مرتکب صغیره فاسق نیست، این عنوان عنوانی است که برای عام بعد از تخصیص پیدا می‌شود و عام دراین محدوده حجیت دارد، اگر ما در یک موردی شک کنیم که آیا این مرتکب کبیره است یا خیر، دیگر چطور میتوانیم به عموم عام اخذ کنیم؟ ما اصلا عنوان عالم غیر مرتکب کبیره را نتوانستیم بر این فرد تطبیق دهیم، موضوع برای ما احراز نشده تا بخواهیم به عموم اخذ کنیم. لذا در شبهات مصداقیه اگر مخصص منفصل باشد دیگر نمیتوانیم به اصالة العموم رجوع کنیم و به عام تمسک کنیم. این فرق بین این دو صورت است.
لذا کسی گمان نکند این دلیلی که اینجا برای جواز اقامه شده، لازمهاش این است که در شبهات مفهومیهای که دائر بین اقل و اکثر است و مخصص منفصل، آنجا نیز باید قائل به عدم جواز تمسک شویم، نخیر، بین اینها فرق است، فرقشان در آن محدودهای است که به حجیت عام در آن محدوده آسیب و لطمه وارد می‌شود. لذا در یک مورد تمسک به عام جایز است و در یک مورد جایز نیست.
اینجا بزرگان راههایی را طی کردند، غیر از این راهی که محقق خراسانی اینجا بیان کردند که باید ذکر شود، محقق نایینی مطلبی دارند، محقق عراقی بیانی دارند، اینها را باید ذکر کنیم و تا بعد ببینیم نتیجه در این بحث چه می‌شود؟
نتیجه کوتاهی و دور اندیشی در کارها
حدیث کوتاهی اینجا برای اینکه انشاء الله در عمل مورد توجه قرار بگیرد میخوانم و امیدوارم به یمن این کلمات نورانی دلهای ما نیز نورانیتی پیدا کند و زمینهای برای اصلاح و بهبود کیفیت زندگی ما فراهم شود.
حضرت علی(ع) میفرماید: «ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلاَمَةُ»
مسئله تفریط در مقابل افراط در ساحتهای مختلف قابل بررسی است. این دو واژه یعنی افراط و تفریط در عرصه فکر و اندیشه و باورها و اعتقادات میتوانند جریان داشته باشد، در امور اخلاقی میتواند بروز و ظهور پیدا کند، در رفتار ما در زندگی ما، در بخشهای مختلف نیز میتواند خودش را نشان دهد. حال ما اینجا کاری به این افراط یا تفریط در عرصه اعتقادات و باورها و حوزه فکر و اندیشه نداریم، همان جا کسی ممکن است از نظر اعتقادی اعتقادات غلو آمیز داشته باشد، مثل چیزی که در مورد حضرت علی(ع) اتفاق افتاد فرمود: «هلک فِیّ رجلان محب عال و مبغض قال» آنهایی که در عقیده افراط دارند، آنهایی که در حب غالی هستند و آنهایی که در بغض غالی هستند، هر دو هلاک هستند. اینکه کسی در اعتقادات خودش حضرت علی(ع) را در این عالم مستقیما منشأ اثر بداند مستقلا، یعنی او را تا مقام ربوبیت بالا ببرد این قطعا موجب هلاکت شخص است، این معنایش فنا و ذوب در حضرت علی(ع) نیست، این سرانجامش هلاکت است یا ممکن است کسی گرفتار تفریط شود و کوتاهی کند، در اخلاقیات و در عمل به احکام نیز همینطور است.
اعتدال در امور، یعنی دوری از کم کاری، کوتاهی یا زیاده روی، این یک امری است که حتما باید مد نظر قرار بگیرد. حال حضرت علی(ع) اینجا اشاره به تفریط میکند. یکی از اموری که در برخی روایات به آن اشاره شده و تأکید بر آن شده این است که این حسرت و ندامت به دنبال دارد، یعنی کوتاهی و سستی در هر چیزی، سستی و کوتاهی در عمل به تکالیف و انجام وظایف قطعا حسرت دارد، یعنی کسی مثلا در نماز تفریط کند، در عبادات تفریط کند، در آن تکالیفی که به عهده اوست کوتاهی کند، او بدون تردید گرفتار حسرت می‌شود، این است که حضرت علی(ع) می فرماید: «إيّاكُم و التَّفريطَ ؛ فَتَقَعَ الحَسرَةُ حينَ لا تَنفَعُ الحَسرَةُ»
میگوید (اشاره به این دنیا دارد) انسان در این دنیا کوتاهی کند تعهد کاری نداشته باشد، این نتیجهاش حسرت است در روزی که حسرت هیچ کمکی به او نمیکند. گاهی حسرتها به انسان کمک میکند، باعث می‌شود انسان یک قدمی بردارد و جبران کند ولی در عالم برزخ و قیامت این حسرتها به حال انسان نافع نیست. لذا حضرت علی(ع) تاکید دارند روی پرهیز از کوتاهی و سستی، انسان در هر کاری باید تعهد کاری داشته باشد، چه تعهدی که به خودش دارد و چه به دیگران، فرقی نمیکند، یک وقت انسان نسبت به خودش یک تعهداتی دارد، باید مراقب این باشد، و کوتاهی در آن قطعا موجب ندامت است و یک وقت است که به دیگران تعهد دارد، انسان بالاخره نسبت به هم نوعان خودش به انسانهای دیگر به همسایه و فامیل به دوست و رفیق یک تعهداتی دارد، اگر در اینها کوتاهی کند نتیجهاش ندامت است. انسان به دیگران بر اساس تعهداتی که دارد و قراردادهایی که دارد اگر کوتاهی کند، این قطعا موجب ندامت است، ثمره التفریط الندامه.
دور اندیشی نتیجهاش ایمن بودن از خسارت و زیان و ضرر است، سر سری گرفتن امور، سطحی دیدن امور، دور اندیشی نداشتن انسان را گرفتار ندامت و خسارت میکند، اما جدی گرفتن، متعهد بودن و دور اندیش بودن، انسان را ایمن میکند از خسارتها و ضررها. لذا باید مراقب باشیم که در امور و کارهایمان کوتاهی و سستی نداشته باشیم، چه آنی که به خودمان مربوط است و چه آنچه که به جامعه مربوط است و چه آنچه که به دین مربوط است و چه آنچه که به بندگی و خدا امثال اینها.
خداوند انشاء الله به ما توفیق بندگی و عبادت و توفیق پرهیز از سستی و کوتاهی عنایت بفرماید.
نظرات