جلسه ۳۷ – PDF

جلسه سی و هفتم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن                                        

۱۴۰۰/۰۹/۰۶

شروط جواز نظر

بحث در مورد اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد تمام شد. یعنی اصل حکم معلوم شد؛ اینکه چرا نظر به چنین زنی جایز است و دلیل آن چیست. بعد از بیان اصل حکم، نوبت به بیان شروط جواز نظر می‌رسد. امام(ره) در متن مسأله ۲۸ فرمودند: «یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر الیها بشرط أن لایکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بسبب النظر قهراً». امام با بیان این شرط مسأله را شروع کردند و در ادامه هم به پنج امر دیگر اشاره کردند؛ یعنی از آن هشت امری که اشاره کردیم که آیا شرطیت دارند یا نه، امام به شش امر اشاره کرده‌اند. لکن قبل از اینکه شش امری که در متن تحریر به صراحت بیان شده را بخواهیم مورد رسیدگی قرار دهیم، ابتدا آن دو امری که در کلام امام(ره) نیامده را متعرض می‌شویم؛ آنگاه سراغ این شش امر می‌آییم که در متن تحریر آمده است. البته این دو امر در کلام امام نیامده، لکن در کلام مرحوم سید به آن اشاره شده است.

امر اول: رضایت زن

امر اول که در متن تحریر نیامده، رضایت و اذن آن زن است. اینکه آیا جواز نظر به زنی که قصد نکاح و ازدواج با او را دارد، مشروط به اذن و رضایت آن زن است؟ اینجا مرحوم سید فرموده «و لایشترط أن یکون ذلک باذنها و رضاها»، تصریح کرده است به عدم شرطیت اذن و رضایت زن برای جواز نظر. به چه دلیل رضایت او شرط نیست؟

ادله عدم اعتبار

دلیل اول

اینجا گفته شده به طور کلی عمومات حرمت نظر تخصیص خورده؛ یعنی ما ادله‌ای داریم که نظر به اجنبیه را حرام دانسته؛ لکن از این عمومات مواردی استثنا شده؛ یکی از آن موارد، زنی است که قصد نکاح با او را دارد. ولی در آن هیچ تعرضی نسبت به اینکه این استثنا مشروط به اذن و رضایت آن زن است، نشده؛ لذا از آنجا که این مورد از عمومات حرمت نظر به اجنبیه استثنا و خارج شده، و در هیچ یک از این موارد مسأله اذن و رضایت او مطرح نشده، می‌توانیم بگوییم اعتبار ندارد. به عبارت دیگر این ادله‌ که نظر به چنین زنی را جایز کرده، مطلق است و اطلاق آنها اقتضا می‌کند مسأله رضایت و اذن زن معتبر نباشد.

دلیل دوم

دلیل دوم، که مرحوم آقای خویی و برخی دیگر گفته‌اند، این است که اساساً این از حقوق زن نیست تا حلیت آن متوقف بر رضایت زن باشد. ظاهر این دلیل آن است که اگر این از حقوق زن بود، باید از او اذن و اجازه می‌گرفت.

دلیل سوم

دلیل سوم، روایتی است که در بعضی از کتب اهل‌سنت ذکر شده که بعضی از اصحاب این چنین کرده‌اند و البته رسول خدا(ص) هم تقریر کرده آن کار را و منع نکرده و این یدلّ علی الجواز. جابر بن عبدالله نقل می‌کند: «إذا خطب احدکم المرأة فقدر علی أن یری منها ما یعجبه و یدعوه الیها فلیفعل»، اگر یکی از شما زنی را خواستگاری کرد یا خواستگاری کند، پس بتواند ببیند از آن زن، چیزی را که برای او انگیزه و رغبت به سوی ازدواج ایجاد کند، آن کار را انجام دهد. مثلاً ولو پنهانی یک جا بایستند و نگاه کند. ممکن است کسی هم بگوید خود این کلام اطلاق دارد که می‌گوید اگر کسی خواستگاری کرد پس بتواند چنین کاری کند انجام دهد. ولی شاید در مقام بیان این نباشد که مثلاً چگونه این کار را انجام دهد ولو اینکه پنهانی بایستد و این کار را انجام دهد.
آن وقت جابر در ادامه می‌گوید: «فلقد خطبت امرأة من بنی سلمه فکنت أتخبّأٌ فی اصول النخل حتى رأیت منها بعض ما أعجبنی فتزوجتها». من از یک زنی از بنی‌سلمه خواستگاری کردم، بعد در پشت تنه‌های درختان خرما پنهان شدم تا اینکه از آن زن دیدم چیزهایی را که مثلاً به عنوان محاسن شمرده می‌شود؛ «ما أعجبنی» کنایه از اینکه در من رغبت ایجاد کرد نسبت به آن زن، پس من او را به نکاح خود در آوردم.
اینجا این کاری که جابر انجام داده و مخصوصاً این را در ذیل آن کلام رسول خدا(ص) نقل کرده، که چه بسا مقصود این باشد که او در برابر حضرت این حکایت را نقل کرده و حضرت هم تقریر کرده‌اند و لذا ما از آن جواز را استفاده کنیم.
مجموعاً این سه دلیل را اینجا ذکر کرده‌اند.

بررسی ادله عدم اعتبار

بررسی دلیل اول

به نظر می‌رسد که دلیل اول درست است؛ یعنی اطلاق ادله و اینکه در همه اینها مسأله جواز نظر به چنین زنی بیان شده ولی هیچ کدام چنین شرطی در آن ذکر نشده، اقتضا می‌کند که مشروط به اذن و رضایت او نباشد. چه اینکه اطلاق این ادله در مورد شروط دیگر هم مورد استناد قرار می‌گیرد.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم این بود که این از حقوق زن نیست تا متوقف بر رضایت او باشد؛ باید ببینیم آیا لو فرض که از حقوق زن بود، متوقف بر رضایت او می‌شد؟ این خودش محل بحث است که در مواردی بعضی از امور از حقوق زن است؛ اما به تنهایی حق زن بودن برای این مسأله کافی نیست. درست است که حق خودش منشأ یک سری اختیارات و امور می‌شود، اما اینکه بگوییم چون از حقوق زن نیست، پس متوقف بر رضایت او نخواهد بود، شاید این باطلاقه محل بحث باشد. یعنی اگر این چنین باشد باید یک قاعده‌ای بتوانیم در اینجا استخراج کنیم که هر چیزی که از حقوق یک شخص محسوب شد، متوقف بر رضایت اوست. اگر بتوانیم چنین قاعده‌ای را اثبات کنیم، این می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد قبول قرار گیرد. این قاعده باید اینطور باشد، اصلاً ممکن است خودش یک قاعده فقهی باشد، کل حق یستلزم اذن صاحب الحق؛ هر حقی مستلزم اذن صاحب حق است. گرچه در کتاب‌های قواعد فقهی یک چنین قاعده‌ای را نداریم، ولی جای بحث دارد و مسأله مهمی است.

بررسی دلیل سوم

اما دلیل سوم تارة می‌خواهیم به جمله رسول خدا(ص) اخذ کنیم که «اذا خطب احدکم المرأة» و بتواند این کار را بکند فلیفعل؛ این کلام ظهور در این ندارد که بدون اذن زن می‌تواند این کار را بکند.
سؤال:
استاد: اطلاق از آن جهت ندارد … می‌گوید اگر توانست این کار را انجام دهد فلیفعل … آنجا صریحاً لا بأس بالنظر مثلاً الی شعرها داشت. … اینجا اگر هر کاری … اگر می‌تواند از او چیزهایی ببیند که ما یعجبه و یدعوه الیها، انجام دهد. اینجا ممکن است «أن یری منها» تحقیق و تفحص راجع‌به او باشد؛ به خصوص نظر به شعر و بدن و جسد چیزی ندارد. … یری با نظر یک مقداری معانی‌اش متفاوت است؛ این بیشتر به تأمل و دقت و بررسی در مورد او ممکن است برگردد. البته اگر کسی بگوید یری اعم است و شامل نظر هم می‌شود، می‌تواند به خود این اخذ کند. دیگر لازم نیست به فعل صحابه اخذ کند؛ چون برخی که این روایت را به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند، به عنوان فعل بعض الصحابه آن را مستند قرار داده‌اند؛ ولی یمکن که اصلاً نیازی به فعل صحابه نباشد، بلکه خود همین کلام این دلالت را داشته باشد.
بعد آن چیزی که جابر نقل کرده که من این کار را انجام دادم، این به شرطی می‌تواند دلیل قرار بگیرد و مستند واقع شود که این را در مرئی و منظر رسول خدا(ص) و در حضور حضرت گفته باشد و رسول خدا(ص) منع نکرده باشد. ممکن است بگویید خود همین که جابر آن کلام را نقل کرده، بعد فعل خودش را ذکر کرده، این دلیل بر آن است که برداشت او از سخن رسول خدا(ص) این بوده که این کار جایز بوده که من انجام داده‌ام؛ یعنی او از کلام رسول خدا(ص) این را فهمیده و فعل خودش را هم مستند به فهم خودش از کلام رسول خدا(ص) کرده است. ولی باید بگوییم که فعل و فهم او که برای ما حجت نیست.
پس این روایت صرف نظر از اینکه سند آن در جوامع روایی ما نیامده و مورد قبول نیست، در صورتی می‌تواند به عنوان مستند در اینجا ذکر شود که یا ما ظهور قول رسول خدا(ص) را در عدم اشتراط بپذیریم، یا فعل صحابه را به عنوان اینکه او این عمل خودش را برای رسول خدا(ص) نقل کرده و ایشان هم منع نکرده، بپذیریم. و الا صرف فعل صحابی رسول خدا(ص) بدون اینکه از ناحیه رسول خدا(ص) تأیید شده باشد یا بدون اینکه رسول خدا(ص) این عمل او را امضا کرده باشد و صرفاً براساس فهم خود بعض الصحابه از این کلام رسول خدا(ص) باشد، این شاید نتواند مورد قبول قرار گیرد.
سؤال:
استاد: یعنی در حقیقت فهم خود جابر از کلام رسول خداست؛ مگر اینکه بگوییم کلام رسول خدا(ص) ظهور در این دارد؛ جابر هم در حقیقت براساس این ظهوری که این کلام داشته این کار را کرده است. یعنی فعل بعض الصحابه می‌شود مؤید ظهور کلام رسول خدا(ص). بنابراین اصل آن کلام رسول خداست و نه فعل بعض الصحابه.
علی أی‌حال به نظر می‌رسد مجموعاً عدم شرطیت اذن و رضایت از این ادله اجمالاً قابل استفاده است. دلیل اول که روشن است؛ ممکن است دلیل دوم و سوم را که این آقایان بعضاً ذکر کرده‌اند به عنوان مؤید در اینجا قرار دهیم.
سؤال:
استاد: بحث این است که چندتا شرط در اینجا ذکر شده؛ قصد تلذذ در کار نیست؛ … این می‌خواهد واقعاً اطلاع پیدا کند و قصد ازدواج دارد. … خواستگاری یک چیز دیگر است؛ بحث نظر … جابر بن عبدالله از صحابی رسول خداست و پشت درخت مخفی شده … اینها چیزهایی است ک … عرفیاتی است که این عرفیات آمیخته شده با احکام و شرعیات؛ بعضی واقعاً جزء شرعیات نیست. اینجا صریحاً فتوای آقایان است که شرط نیست؛ هیچ کسی در اینجا تعلیقه نزده و دلیل آن هم روشن است. …

امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر

امر دوم که در متن تحریر نیامده و مرحوم سید به آن اشاره کرده، این است: «و ایضا لا فرق بین أن یکون المعرفة بحالها بوجه اخر من توکیل امرأة تنظر الیها و تخبره أو لا و ان کان الاحوط الاقتصار علی الثانی». امر دوم این است که آیا جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد، مشروط به این است که از راه دیگری شناخت برای او ممکن نباشد یا چنین شرطی نیست. مرحوم سید می‌گوید این شرط معتبر نیست. «لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه اخر أو لا»، فرقی نمی‌کند که آیا شناخت و معرفت به حال آن زن از راه دیگری ممکن باشد یا نباشد. راه دیگر مثل اینکه زنی را وکیل کند و او به دقت نگاه کند و به این شخص خبر دهد. آیا نبودن راه دیگر شرط است یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید نه؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که راه دیگری نباشد. یعنی اولی این است که اول از آن راه اطلاع پیدا کند، اگر نبود آن وقت خودش نگاه کند، ولی این شرطیت ندارد. چرا این شرط نیست؟

دلیل عدم اعتبار

اینجا هم عمدتاً استناد شده به اطلاق روایات. ما دو طایفه روایات خواندیم که مجموعاً ۱۴ روایت بود. صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات، همه‌ آنها اطلاق داشت. در هیچ کدام اشاره به این نشده بود که نظر مشروط به آن است که راه دیگری برای اطلاع از احوال زن نباشد. اطلاق روایات به‌هرحال این اقتضا را دارد. بعد چیزی که می‌تواند مؤید این عدم اشتراط باشد، این است که بالاخره با توجه حکمتی که در برخی روایات ذکر شده که «انما یشتریها باغلی الثمن» یا «و لم یعطی ماله»، برای چه می‌خواهد مالش را اعطا کند؛ و تعابیری نظیر این که بالاخره چون مسأله یک عمر زندگی کردن است، اینکه به‌هرحال او دارد چیزی را انتخاب می‌کند که می‌خواهد استمرار پیدا کند، زندگی است و ادامه و استمرار و الفت منوط به اطلاع و آشنایی کامل‌تر است، این با دیدن بیشتر حاصل می‌شود تا شنیدن. یعنی خَلقیاتی که دیدن آنها و آگاهی از آنها ـ چه محاسن و چه معایب ـ حتماً کمک می‌کند به دوام این ازدواج و نکاح.
اتفاقاً این ادله و مخصوصاً حکمت‌هایی که در ذیل بعضی از این ادله آمده، چه‌بسا اقتضا می‌کند که مسأله فقط به دیدن ختم نمی‌شود؛ یعنی اینطور نیست که مجاز باشد فقط اطلاع بر اوضاع جسمی این شخص پیدا کند. اتفاقاً گفتگو و ارتباطات در حد مجاز و مشروع با حفظ حریم‌ها، برای پی بردن به زوایای اخلاقی و شخصیتی آن شخص هم چه بسا مجاز است. اگر در مورد جسم این تأکید شده و این اجازه داده شده و اینکه «إنما یشتریها باغلی الثمن»، اتفاقاً در مورد شخصیت و خلقیات و زوایای مختلف شخصیتی زن و مرد، این مسأله به مراتب مهم‌تر است. تحمل یک نقص جسمی خیلی راحت‌تر است تا تحمل یک مشکل روحی؛ تحمل مشکل بدنی خیلی راحت‌تر است تا تحمل یک رذیله اخلاقی؛ این خیلی آسیبش بیشتر است برای زندگی و ادامه زندگی و الفت‌ها. لذا به مقتضای این ادله می‌توان قائل به عدم اعتبار این شرط شد.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها همین را اشکال می‌کنند. …. گفتگو به منظور پی بردن به اخلاقیات لازم‌تر است. این ادله اقتضا می‌کند. خیلی روشن است. گاهی وقت‌ها با یک سخت‌گیری‌های بی‌‌مورد مواجه می‌شویم که به نام شرع و شریعت می‌نویسند. مثلاً پدر دختر می‌گوید که اینها نامحرم هستند و حق ندارند با هم حرف بزنند. اینها ریشه شرعی ندارد و اینها تعصبات بی‌جای بعضی از خانواده‌هاست. البته از آن طرف هم یک عده لاابالی‌گری می‌کنند و بیش از حد این روابط را باز می‌گذارند، که این هم درست نیست. در حد مجاز و مشروع، ارتباطات البته با نظارت والدین صورت بگیرد. به‌هرحال یک نوع معاشرت‌هایی که موجب آشکار شدن زوایای شخصیتی طرفین شود، این بسیار هم لازم است. ولی عرض کردم که این حتماً باید در چهارچوب شرع و شریعت باشد.
شش امر بعدی را امام در متن تحریر متعرض شده‌اند. این دو امر اول را امام متعرض نشدند، و البته ملاحظه فرمودید که به نظر مرحوم سید و دیگران هم شرط نیست و علت اینکه امام هم متعرض نشده‌اند، برای اینکه عدم شرطیت آن چه‌بسا به نظر ایشان واضح بوده است؛ لذا آن دو امر به نظر ایشان اصلاً شرطیت ندارد؛ چه اینکه به نظر مرحوم سید هم ندارد. منتهی فقط مرحوم سید در مورد دومی یک احتیاط مستحب کرده‌اند که این احتیاط مستحب حتی در کلام امام هم اصل آن وجود ندارد و به تبع این احتیاط استحبابی هم وجود ندارد.

امر سوم: عدم تلذذ

امر سوم همین است که امام در متن تحریر به آن اشاره کرده‌اند: «بشرط أن لایکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بسبب النظر قهرا». جواز نظر مشروط به آن است که به قصد لذت نباشد؛ اگرچه بداند به سبب این نگاه کردن قهراً این لذت حاصل می‌شود. اینجا مسأله علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد واضح است و در متن عروه هیچ کسی حاشیه‌ای ندارد، اما این شرط مخالف هم دارد. یک نظر همین است که اینجا امام در متن تحریر فرمودند. مرحوم سید هم همین را گفتند و کسی هم اینجا حاشیه ندارد. اما صاحب جواهر می‌فرماید «و اما اعتبار عدم اللذة بذلک فینبغی القطع بعدمه»، قطعاً این معتبر نیست. صاحب جواهر تأکید می‌کند و تصریح می‌کند که عدم تلذذ و عدم قصد لذت قطعاً معتبر نیست.
سؤال:
استاد: عدم اللذة بذلک، اینکه منظور همان عدم قصد است. صاحب جواهر در ذیل روایتی می‌فرماید: «و التلذذ المذکور فی الخبر المزبور انما یراد منه النظر للتلذذ لا ما یشمل حصول اللذة به و إن کان الغرض منه اختیار النکاح لا التلذذ»، می‌گوید (روایت آن را جایز دانسته)؛ چیزی که از این روایت اراده شده، نگاه به قصد لذت است که در آن جواز نظر دارد؛ نه آنجایی که یحصل به اللذة. آن اصلاً بحث ندارد؛ اصلاً النظر للتلذذ را اینجا می‌گوید، نه ما یحصل التلذذ بالنظر. اجازه بدید عبارت و دلیل ایشان را بیاورم؛ بحث در آنجایی است که می‌گوید مع التلذذ، به قصد لذت نگاه کند. البته نکاح هم سرجایش هست. آنجایی که حصول اللذة مع النظر، یک بحث دیگر است. این اتفاقاً باید دلیل ایشان را دقت کنید؛ اصلاً در عبارت خود مرحوم صاحب شرایع که می‌گوید «یجوز مع عدم التلذذ»، در عبارت مرحوم سید هم … اینجا تعبیر «بقصد التلذذ» دارد، امام هم «بقصد التلذذ» دارد؛ ولی آنجا مع عدم التلذذ. مسأله عدم تلذذ یا عدم قصد تلذذ یک معنا را می‌رساند. و الا لذت فعلی اگر حاصل شود که این دیگر دست خودش نیست؛ اگر نظر جایز است به شرط عدم التلذذ، منظور آنها یعنی به شرط عدم قصد التلذذ. … صاحب جواهر به یک دلیلی تمسک کرده و یک مؤیدی ذکر کرده از عبارات بعضی فقها ایشان این استفاده را کرده که حالا این برای فردا باشد.