دروس خارج

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – شواهد جواز تخصیص ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ دلیل چهارم بحث در ادله منکران تخصیص عام کتابی به خبر واحد بود. عرض کردیم چند دلیل بر عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد اقامه شده، سه دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ یک از این سه دلیل نمی‏تواند اثبات کند عدم جواز را. دلیل چهارم متشکل از یک صغری و کبری است به نحو قیاش شکل اول. صغری: تخصیص همانند نسخ است. کبری: نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست. نتیجه: تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نیست. کبری مسئله روشن است، اینکه

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه بحث پیرامون روایاتی است که بر استحباب متعه دلالت می‌کند. در جلسه گذشته تعدادی از این روایات را خواندیم؛ نتیجه این شد که برخی از این روایات دلالت بر استحباب متعه به نحو مطلق می‌کند و به استناد همین روایات هم قائل به استحباب متعه مطلقا شده‌اند. لکن روایاتی هم وجود دارد که به نظر می‌رسد مقید آن اطلاقات می‌تواند باشد. در برخی روایات، استحباب در صورتی استفاده می‌شود که خلافاً علی من انکرها صورت بگیرد؛ یعنی کسی نکاح

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم مسائل – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – دلیل چهارم و بررسی آن – نتیجه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله منکرین جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد بود. عرض کردیم مانعین به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل وافی به مقصود نیست. دلیل دوم به طور کلی اگر خبری مخالف قرآن باشد ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی‏شود هرچند به حسب ظاهر مخصص عام قرآنی محسوب شود. زیرا مخصص نسبت به عام از نظر دلالت قوی‏تر است ولی چون مخالف عام قرآنی محسوب می‏شود بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل آن

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت – دلیل دوم: روایات بررسی روایات دال بر استحباب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بررسی روایات دال بر استحباب نتیجه بحث تا اینجا این شد که نکاح منقطع یا متعه بدون تردید جایز، حلال و مشروع است. هم آیات و هم روایات بر حلیت و مشروعیت آن دلالت دارند؛ البته اصل حلیت و جواز مطلق است و مقید به قیدی نیست. لکن روایاتی بر استحباب متعه دلالت می‌کند و روایاتی هم دال بر کراهت متعه است. از آنجا که این دو دسته روایات مهم است و مورد استناد گروه‌هایی قرار گرفته برای اثبات استحباب مطلقا، یا اثبات کراهت مطلقا، لازم است این دو

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی عموم جملات ماقبل اخیر در صورت اجمال – پاسخ توهم – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هشتم: تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد – تنقیح محل بحث – ادله مانعین – دلیل اول و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که در مسئله هفتم مورد بررسی قرار می‏گیرد توهمی است که در مورد این مسئله مطرح شده. اگر ما قائل شدیم که وقوع استثناء عقیب جمله متعدده موجب اجمال می‏شود (حال یا مطلقا کما ذهب الیه محقق الخراسانی یا در بعضی صور کما اخترناه) سوال این است که آیا عموم جملات ماقبل اخیر در مستثنی منه به

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل‌سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع دارد. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا پنج اشکال را ذکر کردیم و به همه آنها پاسخ دادیم. اشکال ششم اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل‌سنت بود؛ عمده این اشکالات را خود آنها نسبت به این طایفه از

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – متقضای تحقیق فرض دوم – تنبیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته در مورد مقتضای تحقیق در مورد ظهور استثناء عقیب جملات متعدده یا اجمال آن عرض کردیم با ملاحظه دو جهت یکی اینکه عقد الوضع و عقد الحمل واحد باشند یا متعدد و دیگر اینکه مستثنی عام باشد یا علم باشد و مشتمل بر ضمیر باشد یا نباشد صور مختلفی پیدا می‏شود. گفتیم این صور را باید در قالب دو فرض مطرح کنیم. فرض اول: مستثنی یک عنوان عامی باشد که گاهی مشتمل بر ضمیر است و گاهی مشتمل بر ضمیر نیست که شش صورت در این فرض مورد بررسی قرار گرفت. فرض دوم:

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ اشکال پنجم در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع، اشکالاتی مطرح است که تا اینجا چهار اشکال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست. اشکال دیگری که به این ادله وارد است، این است که اساساً حکم نکاح متعه و منقطع یک حکم حکومتی است و امر آن به اختیار حاکم و به ید حاکم است، نه اینکه یک حکم اولی دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – فرض اول – صور شش گانه – حق در مسئله ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در وقوع استثناء عقیب جمل متعدده به حسب مقام اثبات بود. یعنی اگر استثنایی در پی چند جمله ذکر شود آیا ظهور در خصوص به جمله اخیره دارد یا به همه جملات برمی‏گردد؟ کلام محقق خراسانی را که قائل به اجمال شده بود مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم باید ببینیم قرائن و شواهدی مبنی بر ظهور در رجوع به هر یک از این دو دارد یا ندارد. تفصیل محقق نایینی را نیز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع، روایاتی از اهل‌سنت ذکر شد و دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلاً روایاتی که از طرق شیعه وارد شده، مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست؛ البته اشکالاتی وجود دارد که به نحو عام راجع‌به نکاح منقطع است که آن را بعداً اشاره می‌کنیم؛ اما روایات تقریباً مورد موافق است. ولی در میان اهل‌سنت اشکالاتی مطرح شده، هم به

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام اثبات – بررسی کلام محقق خراسانی – تفصیل محقق نایینی و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در مورد وقوع استثناء عقیب جمل متعدده عرض کردیم در دو مقام باید بحث کنیم، یکی به حسب مقام ثبوت و دیگری به حسب مقام اثبات. در بحث از مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اکثرا قائل به امکان ثبوتی رجوع استثناء به همه جملات هستند. اشکالی هم که در این رابطه مطرح شده، هرچند به تعابیر مختلف بیان گردیده اما همگی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا دور می‏زند و ما عرض کردیم این مسئله هم

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نودم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم حلیت و مشروعیت نکاح منقطع و متعه بود. طوایف متعددی از روایات که از طریق شیعه نقل شده را ذکر کردیم؛ از آنجا که این روایات در حد تواتر یا نزدیک به حد تواتر است، اشکالی متوجه آنها نیست؛ هم دلالت و هم سند آنها روشن و واضح است. روایاتی هم از طرق اهل‌سنت نقل شده که در جلسه قبل چهار روایت را ذکر کردیم. این روایات هم

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نودم مسائل – مسئله هفتم: استنثاء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت – اختلاف در اشکال ثبوتی – پاسخ اشکال ثبوتی    ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده آیا ظهور در رجوع به همه جملات دارد یا به خصوص جمله اخیره رجوع و یا کلام اجمال پیدا می‏کند؟ این سه احتمالی بود که در این مسئله داده شد. محقق خراسانی ابتدائا بحث از مقام ثبوت و امکان رجوع به همه جملات را به نحو اجمال متعرض شدند و سپس در مقام اثبات و استظهار از این کلام فرمودند: کلام اجمال پیدا می‏کند یعنی نه ظهور در رجوع به اخیره دارد و نه ظهور در

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایاتی بر جواز و حلیت نکاح متعه دلالت می‌کند؛ دو دسته از روایات را ذکر کردیم. دسته اول روایات تفسیری بود، دسته دوم روایاتی که با قطع نظر از آیه بر مشروعیت نکاح متعه دلالت می‌کند. پنج طایفه از این دسته را متعرض شدیم؛ یعنی گفتیم روایاتی که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع می‌کند، چند طایفه هستند؛ پنج طایفه را در جلسه گذشته ذکر کردیم. طایفه ششم طایفه دیگری

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم  مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درمورد مقام اثبات  ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در امکان رجوع استثناء در جایی که به دنبال چند جمله ذکر شود، به همه آن جملات بود. در بحث از وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ابتدائا سخن در این است که آیا چنین چیزی امکان دارد؟ یعنی استثناء می‏تواند به همه جملات ما قبل رجوع کند یا تنها باید به جمله اخیره رجوع کند؟ پس در مقام اول بحث در ثبوت و امکان رجوع به همه جملات است. مقام اثبات مربوط به ظهور این جمله است که آیا وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ظهور در رجوع به اخیره دارد

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا موقت یا متعه بود. دلیل دوم روایاتی است که به حد تواتر یا نزدیک به تواتر رسیده و در قالب ابواب مختلف که مبیّن احکام گوناگون هستند، نقل شده است. ما گفتیم در این مقام صرفاً روایاتی که به اصل اباحه و مشروعیت نکاح منقطع پرداخته‌اند را نقل می‌کنیم. این روایات که بالمطابقة مشروعیت نکاح منقطع را بیان می‌کنند، دو دسته هستند؛ یک دسته که از آنها با عنوان روایات تفسیری یاد کردیم، (به این

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم  مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درباره مقام ثبوت ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته در مسئله هفتم از مسائل عام و خاص بحث در این بود که اگر استثنایی بعد از چند جمله واقع شود، ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد یا به همه جملات رجوع می‎کند؟ ما موضوع بحث را در این مسئله منقح کردیم، معلوم شد که: اولا: بدیهی است موضوع در جایی قابل بررسی است که امکان رجوع به همه جملات باشد، اگر در یک موردی امکان رجوع به همه جملات نباشد قهرا جایی برای این بحث نیست و مثالش نیز بیان شد. ثانیا: ما در ظهور وقوع استثناء عقیب جمل

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ در دلیل اول آیاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفت؛ حداقل دو آیه و به تعبیری اطلاقات آیات نکاح هم اگر ضمیمه شود، می‌توانیم چندین آیه را مستند مشروعیت نکاح موقت قرار دهیم. اشکالاتی که نسبت به این دو یا چند آیه عمدتاً مطرح شده، دو دسته است؛ یکی آن دسته از اشکالاتی که دلالت این آیات ـ به خصوص آیه متعه ـ را زیر سؤال قرار می‌داد و دیگری اشکالاتی که به نوعی به

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمل متعدده – تنقیح موضوع بحث ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ کلام محقق نایینی بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. کلام محقق خراسانی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. عرض کردیم محقق نایینی نیز اینجا یک مطلبی دارند که مناسب است مطلب ایشان نیز مورد بررسی قرار بگیرد. ایشان در اشکال به دیگران و به خصوص محقق خراسانی می‏فرماید: اساسا وقتی مفهومی با عام مقایسه می‏شود، از آنجا که قضیه شرطیه بر مقدمات حکمت در عام حاکم است، دیگر ما نمی‏توانیم بگوییم عام قرینیت دارد برای مفهوم.

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اصل عدم نسخ در پایان بحث از آیه اول و مهم‌ترین اشکالی که به آیه متعه وارد شده، یعنی نسخ، چه با قرآن و چه با سنت، مطلبی که تقویت می‌کند عدم نسخ را، اصل عدم نسخ است. گفته شد که آیه ۲۴ سوره نساء دلالت بر حلیت و مشروعیت نکاح منقطع دارد. آیات و روایاتی که ذکر کردیم به عنوان نسخ آیه متعه، همه مورد خدشه قرار گرفت. آنچه در پایان این بخش می‌توانیم ذکر کنیم