جلسه هشتاد و هشتم
عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا موقت یا متعه بود. دلیل دوم روایاتی است که به حد تواتر یا نزدیک به تواتر رسیده و در قالب ابواب مختلف که مبیّن احکام گوناگون هستند، نقل شده است. ما گفتیم در این مقام صرفاً روایاتی که به اصل اباحه و مشروعیت نکاح منقطع پرداخته‌اند را نقل می‌کنیم. این روایات که بالمطابقة مشروعیت نکاح منقطع را بیان می‌کنند، دو دسته هستند؛ یک دسته که از آنها با عنوان روایات تفسیری یاد کردیم، (به این معنا که روایاتی است که در ذیل این آیه و در مقام تفسیر این آیه نقل شده‌اند). دسته دوم روایاتی است که به طور کلی حکم نکاح منقطع را بیان کرده‌اند.
دسته دوم روایات
چند روایت از دسته دوم نقل می‌کنیم؛ دسته دوم هم خودش چیزی حدود بیست و چند روایت است که البته بعضی از اینها شاید از نظر سندی چندان قوی نباشند ولی روایات قطعی السند و واضحة الدلالة در بین آنها وجود دارد که چند مورد از این روایات را نقل می‌کنیم.
طایفه اول
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع) يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ». این معنایش روشن است. براساس آن امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید اگر آنچه را که به عنوان متعه بود توسط ابن الخطاب تحریم نمی‌شد، هیچ کسی زنا نمی‌کرد الا شقی. یعنی زمینه زنا به کلی از بین می‌رفت. با این مضمون چندین روایت دیگر نقل شده است؛ این روایت به وضوح بر مشروعیت این نکاح دلالت دارد. لذا اصل مشروعیت از این روایت قابل استفاده است.
طایفه دوم
«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ الْحَدِيثَ…». البته صاحب وسائل این حدیث را در این باب فقط تا اینجا نقل کرده؛ اما در باب ششم ادامه‌ای دارد که آن را در باب «استحباب اختیار المأمونة العفیفة للمتعة» آورده؛ یعنی روایت را آنجا کامل آورده به این مضمون که بهتر است اگر کسی می‌خواهد متعه کند با چه کسی باشد، «فَقَالَ لِي حَلَالٌ إِلَّا عَفِيفَة إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون»، که حالا ادامه‌اش در اینجا لازم نیست بخوانیم. البته در برخی نسخه‌ها دارد که «فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً»؛ بالاخره «لا تزوج» در برخی نسخه‌ها و در حاشیه روایت نوشته شده است. آن وقت خود شیخ در تهذیب و استبصار هم این روایت را نقل کرده؛ البته به اسناده عن محمد بن یعقوب؛ یعنی شیخ این روایت را از خود کلینی در تهذیب و استبصار آورده است. این روایت هم صریح است در اینکه نکاح متعه مشروع است؛ سند روایت خوب است و دلالت آن کاملاً واضح و روشن است.
طایفه سوم
چند روایت را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده در همین باب ۱ که تقریباً شاید هفت یا هشت روایت از این سی و چند روایت، از رسالة المتعة شیخ مفید نقل شده است.
۱. در روایت ۲۱ اینطور نوشته: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ عَلِيٍ(ع) وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ(ع) أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ». آنجا شیخ مفید از قول امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع) قاطعانه می‌گوید اینها قائل به اباحه متعه بودند؛ این یک نقل کلی است. می‌گوید علی(ع) و سایر ائمه(ع) قائل به اباحه بودند. این را صاحب وسائل به عنوان حدیث در اینجا آورده است. ظاهراً این رساله متعه موجود نیست که ارجاع به آن بدهند؛ هفت یا هشت روایت در اینجا اینطور است. بقیه روایات را دیگران از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند. عبدالله بن مسعود نقل می‌کند که ما همراه پیامبر(ص) در یک غزوه‌ای بودیم که زنان همراه ما نبودند. ما از پیامبر(ص) پرسیدیم و حضرت اجازه فرمودند. این در جوامع روایی اهل‌سنت هم آمده است؛ یعنی در کتاب‌ها و گزارشات تاریخی نقل شده؛ اینجا هم رساله متعه شیخ مفید به اینها اشاره کرده است.
۲. از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند که «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَتَمَتَّعُوا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ»؛ این روایت هم در رساله شیخ مفید آمده است.
۳. از ابن‌عباس هم در رساله نقل شده که «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)». از ابن عباس نقل می‌کند که متعه در عهد رسول خدا(ص) انجام می‌شد.
عبدالله بن مسعود، ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاری، که اینها از صحابی رسول خدا(ص) بودند، اینها تأیید رسول خدا(ص) را نسبت به حلیت و جواز نکاح متعه بیان کردند و این از نظر دلالت کاملاً روشن است. منتهی مشکل این است که سندی که معلوم باشد که این از کجا نقل شده، وجود ندارد و صرفاً از رساله متعه که مؤلف آن شیخ مفیده بوده نقل شده است.
از جابر یک مورد دیگر نقل شده که این هم باز به همان رساله برمی‌گردد؛ البته عرض کردم که برخی از آنها در کتاب‌ها و منابع اهل‌سنت هم آمده است.
۴. «عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَبِي بَكْرٍ وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ».
فقط یک نکته‌‌ای اینجا باید عرض کنیم و آن اینکه این روایاتی که شیخ مفید در رساله متعه نقل کرده و صاحب وسائل اینها را آورده، به حسب ظاهر سند ندارد؛ صاحب وسائل فقط می‌گوید از رساله متعه آورده است؛ آنچه اول از شیخ مفید نقل کردیم که او نسبت قاطعانه داده به امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع) که اینها قائل به حلیت و جواز بودند. شیخ مفید تقریباً قرابت زمانی دارد به عصر غیبت، و جلالت شأن و منزلت او و احتیاط و دقتی که او داشت، مخصوصاً اینکه یک مطلبی را با این قاطعیت نسبت میدهد به امیرالمؤمنین(ع) و ائمه(ع)، این حاکی از آن است که روایات قطعی در این رابطه دیده و این حکم را داده است. می‌گوید در روایات این وارد شده، قهراً روایتی که محفوف به یک قرینه قطعیه بوده، او را به اینجا رسانده است. یا اخبار متواتره یا اخبار محفوف به قرینه قطعی در دست او بوده که این چنین فرموده است؛ و این روایات بعدی که در این رساله به آن اشاره کرده، حالا چه‌بسا اینها را از باب محاجه با عامه بیان کرده است. اینکه نسبت داده به امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع)، این معلوم می‌شود که این را در مقابل جماعتی مطرح می‌کند؛ و اینکه در آن رساله روایاتی را ذکر می‌کند که مشتمل بر نقل عمل صحابی و گفته صحابی رسول خداست، این معلوم می‌شود که از باب اقناع و اسکات خصم اینطور بیان کرده است. ببینید الان روایاتی که اینجا آورده‌اند، راجع‌به نسخ آیه متعه، این روایت از همانجا آورده «وَ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَسَخَ آيَةَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا»، آیا چیزی آیه متعه را نسخ کرد؟ این روایت را قبلاً در مسأله نسخ ذکر کردیم. بعد «لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ» را آورده و بعدش هم این گزارشات؛ اینها همه معلوم می‌شود که این رسالة المتعة را برای اثبات مشروعیت این نکاح نوشته‌اند و استناد به صحابی و حتی تابعین هم در مقابل دیگران بوده تا آنها را از نظر علمی و استدلالی مغلوب کنند.
حالا این یک دسته روایاتی است که در این مقام ذکر شده است.
طایفه چهارم
چند روایت وارد شده که اساساً خداوند تبارک و تعالی متعه را عوضاً عن الشراب حلال کرده است. چون سه یا چهار روایت با این مضمون وارد شده است.
۱. روایت «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَ اللَّهَ رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ».
۲. یک روایتی نظیر این را شیخ صدوق در من لایحضر نقل کرده است که «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ». این هم مضمونش همان است، لکن فقط جای یک پرسش اینجا هست که چرا حضرت فرموده «حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک المتعة». حرمت و تحریم کل مسکر اختصاص به شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) ندارد؛ از آن طرف حلیت متعه هم اختصاص به پیروان اهل‌بیت(ع) ندارد. فرض این است که این حلیت در قرآن بیان شده و به عنوان یک قسم از نکاح برای همه مسلمین جایز و مشروع است؛ چرا اینجا این معاوضه به خصوص در مورد شیعیان مطرح شده است؟ این عمدتاً برای این بوده که شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) را تحت تأثیر قرار دهد که مبادا به عنوان شیوع تحریم گمان کنند که این حرام است، و برخی از مسکرات را برخی از فرقه‌های اهل‌سنت جایز می‌دانند، مثلاً نبیذ یا بعضی از اقسام اشربه را؛ اینجا حضرت برای اینکه به آنها تفهیم کند که مبادا امر بر پیروان اهل‌بیت(ع) مشتبه شود که سراغ برخی اشربه بروند و از این کار به عنوان امری که حرام است دست بردارند، می‌گوید از آن لذت دست بشویید و این لذت را خدا برای شما حلال کرده است. و الا خصوصیتی ندارد که مثلاً فقط پیروان اهل‌بیت(ع) ذکر شوند.
طایفه پنجم
یکی دو روایت مفصل هم اینجا وجود دارد که طبق آنها یک گفتگویی بین یک کسی با ائمه(ع) واقع شده؛ از جمله یک روایت که سندش هم سند خوبی است؛ این روایت در کافی و تهذیب هم آمده است؛ «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ(ص) فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ(ع) وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ»، شما این حرف را می‌زنید ولی عمر نهی کرده از آن و آن را حرام کرده است؛ حضرت فرمود اگرچه این کار را کرده باشد. «قَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ»، می‌گوید به خدا پناه می‌برم که تو چیزی را حلال کنی که عمر آن را حرام کرده است. «قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»، تو به قول صاحب خودت عمل و من هم به قول رسول خدا(ص)؛ بدون اینکه حضرت از این جمله برآشفته و خشمگین شود. حضرت زیرکانه پاسخ میدهد که شما به قول صاحبت عمل کن و من هم به قول صاحبم که رسول خداست؛ و آن قول در مقابل قول رسول خداست. حالا این روایت ادامه دارد. در آخر آن یک جمله‌ای دارد که معلوم است بحث سؤال نیست و می‌خواهد حضرت را عصبانی کند. به حضرت می‌گوید آیا شما خوشحال می‌شوی که زنان و دختران و خواهرانت و دختران عمویت این کار را انجام دهند؟ اینجا معلوم می‌شود که این سؤال، سؤال علمی نبود؛ این چه حرفی است! سؤال کرده‌ای که حلال است یا نه و حضرت هم جواب داده است؛ حلال بودن لزوماً به این معنا نیست که حالا یک کسی باید به آن عمل کند؛ این برای افرادی که می‌خواهند این کار را انجام دهند حلال است، اما معنایش این نیست که همه این کار را انجام می‌دهند و همه هم از این کار خوشحال می‌شوند. «فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ»، حضرت از او برگرداند؛ فهمید که او از روی مرض این حرف را می‌زند اینکه آیا دختران و زنان و دختران عمویت حاضر هستند این کار را بکنند، اصلاً اینها دو موضع و دو مطلب جدا از هم است. حلیت یک مسأله است، اینکه کسی این کار را بکند یا نه و چه شرایطی دارد، این بحث دیگری است. خیلی چیزها ممکن است مطلوب برای خیلی‌ها نباشد و انجام هم ندهند، ولی برای اصل جواز که مانع ایجاد نمی‌کند. اینجا علت اینکه حضرت از او روی برگرداند، این بود که پی برد قصد او از سؤال این ماجرا و حلیت و حکم شرعی نبوده، او می‌خواسته حضرت را مورد استهزاء قرار دهد یا خدای نکرده تحقیر کند به خاطر این نظری که داده است.
لذا مجموعاً از نظر روایات تردیدی نیست در اینکه نکاح متعه حلال و مشروع و جایز است. حالا این بحث یک دنباله‌ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات