جلسه چهل و دوم-مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل پنجم تا دهم

بحث در ادله حرمت نظر به اجنبیه به غیر از دست و صورت بود. تا اینجا دو آیه به عنوان دلیل اول و همچنین سه دلیل دیگر برای اثبات حرمت ذکر شد. آیه اول بر مدعا دلالت نداشت؛ اما آیه دوم (آن هم بنابر تقریبی که ما بیان کردیم)، دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه دارد. همچنین روایاتی که بر حرمت نظر به وجه و کفین مرأة دلالت می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد با این اخبار نمی‌توان حرمت نظر را ثابت کرد. دلیل سوم هم اخباری است که دلالت بر جواز نظر به نساء اهل کتاب دارد، با این تعلیل که لاحرمة لهن؛ عرض کردیم این دلالت می‌کند بر حرمت نظر به اجنبیه، چون آنها حرمت دارند. دلیل چهارم هم اخباری است که دلالت بر جواز نظر به نساء اهل بادیه دارد، با این تعلیل که «إذا نهین لاینتهین»؛ لذا عرض کردیم این دال بر آن است که حکم اولی در نساء عدم جواز نظر است. لکن به واسطه عروض این مسأله ـ یعنی عدم انتهائهن بالنهی ـ یجوز النظر الیهن. پس از این چهار دلیل، فی الجمله برخی ادله دلالت بر مدعا دارند و برخی ندارند.

اما دلیل پنجم روایاتی است  که بر جواز نظر به مو و نیز ساق زنی که قصد تزویج با او دارد یا قصد خرید او هست دلالت می‌کند. طبق برخی روایات کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند، می‌تواند به موی آن زن یا به ساق او نگاه کند. همین حکم درباره امه‌ای که می‌خواهد خریداری کند نیز ثابت است. تقریب استدلال به این روایات این است که همین که جواز نظر به مو یا ساق زن اختصاص داده شده به کسی که قصد ازدواج با او هست یا کسی که قصد خریداری او شده، این دلالت بر حرمت نظر به زن می‌کند. چون اگر قصد ازدواج نداشته باشد یا قصد خرید آن امه را نداشته باشد، معلوم است که لایجوز النظر الیها. پس از این روایات فهمیده می‌شود این یک استثنا است نسبت به حکم عدم جواز نظر؛ گویا آن حکم عام به وسیله این اخبار تخصیص خورده و این روایات در واقع مخصص آن عام است. کأن اینطور بوده لایجوز النظر الی الاجنبیة الا لمن یرید التزویج أو یرید شراء الامة. به نظر می‌رسد این هم دلالت بر مدعا دارد.

دلیل ششم روایتی است که به خصوص درباره اخت الزوجة وارد شده است. «صحیحة البزنطی عن الرضا(ع) قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُ‏ لَهُ‏ أَنْ‏ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؛ فَقَالَ(ع): لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ. قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؛ قَالَ(ع): نَعَمْ. قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؛ فَقَالَ(ع) شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا» . بزنطی می‌گوید از امام رضا(ع) سؤال کردم که آیا کسی می‌تواند به موی خواهرِ زنش نگاه کند یا نه. امام(ع) فرمود: نه، مگر اینکه آن خواهرِ همسر پیر باشد. بعد می‌گوید سؤال کردم که آیا خواهر همسر و غریبه از این جهت یکسان هستند؟ امام(ع) فرمود: بله. بعد بزنطی سؤال می‌کند که پس به کجا و به چه قسمتی از او می‌توان نگاه کرد؟ حضرت فرمود مو و ذراع. البته واضح است که این ذیل که امام(ع) می‌فرماید یعنی جواز نظر نسبت به شعر و ذراع مربوط به همان قواعد است و الا اصل اینکه «لایجوز النظر الیها» ثابت است. چون امام(ع) قواعد را استثنا کرده‌اند، راوی سؤال می‌کند که آن قواعد که شما استثنا کردید و حکم به جواز نظر کردید، به کجای او می‌توان نگاه کرد؟ امام(ع) فرموده مو و ذراع.

این روایت هم دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دارد؛ بدین بیان که اگر موی خواهرِ همسر حرمت نظر داشته باشد، به طریق اولی سایر اعضا حرمت نظر دارند؛ مخصوصا از تسویه بین خواهرِ همسر و غریبه معلوم می‌شود همه اینها اجنبیه محسوب می‌شوند و نظر به آنها جایز نیست.

تا اینجا ملاحظه فرمودید ما شش دلیل یا به تعبیری هفت دلیل ـ اگر آن دو آیه را از هم تفکیک کنیم ـ برای حرمت نظر به اجنبیه اقامه کردیم. لکن دو دلیل دیگر هم اینجا قابل استدلال است؛ این دو دلیل در حرمت نظر به وجه و کفین که مقام دوم بحث ماست مورد استدلال قرار گرفته‌اند، اما لقائل أن یقول بامکان الاستدلال بهما. علت اینکه ما این دو دلیل را جدا کردیم، در واقع برای این است که این دو دلیل در مقام ثانی هم مورد استدلال قرار گرفته‌اند. یعنی عده‌ای به این دو دلیل تمسک کرده‌اند برای اثبات حرمت نظر به دست و صورت زن؛ یعنی همان چیزی که ما آن را مستثنی می‌دانیم. این را در مقام دوم بحث خواهیم کرد. منتهی چون لسان این دو دلیل عام است و حرمت نظر به جمیع اعضا حتی الوجه و الکفین را ثابت می‌کند، به این جهت ما در مقام اول هم اینها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نهایت این است که اگر این دو دلیل حرمت نظر به جمیع اعضای بدن زن را ثابت کند، آن وقت باید برویم دنبال استثنا؛ و ببینیم آیا وجه و کفین استثنا شده‌اند یا نه.

ما روایاتی داریم که دلالت می‌کنند بر اینکه النظر سهمٌ من سهام ابلیس، نگاه کردن تیری است از تیرهای شیطان. روایات در این موضوع متعدد است؛ یک روایت این است: «عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّظَرُ سَهْمٌ‏ مِنْ‏ سِهَامِ‏ إِبْلِيسَ‏ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً» ، نگاه کردن تیری از تیرهای شیطان است که مسموم است؛ چه بسا یکبار نگاه کردن باعث می‌شود که یک حسرت طویل المدة باقی بماند. نگاه یک لحظه است اما حسرتی که به دنبال این یک لحظه نگاه حاصل می‌شود، ممکن است یک عمر گریبان شخص را بگیرد. روایات دیگری هم با این مضمون وارد شده است. همین روایت را شیخ صدوق در عقاب الاعمال  به طریق دیگری نقل کرده است.

ظاهر این روایت حرمة النظر است؛ یعنی از این روایت حرمة النظر استفاده می‌شود. چرا؟ برای اینکه نگاه به اجنبیه همانند سهم مسموم قرار داده شده است؛ تیر سمی خطرناک است و لذا باید از آن اجتناب کرد. اگر تیر سمی به کسی اصابت کند باعث مرگ و هلاکت است. لذا وجوب اجتناب از سهم مسموم یک امر کاملا عقلی و عقلایی است؛ چون باعث هلاکت انسان می‌شود. آنگاه از آنجا که نگاه به سهم مسموم تنظیر و تمثیل شده، این دلالت می‌کند بر اینکه یجب الاجتناب عنه. پس باید از نگاه هم اجتناب شود؛ چون مثل سهم مسموم خطرناک است و باعث از بین رفتن انسان می‌شود. این تقریب استدلال به این دلیل است.

لکن این استدلال محل اشکال است؛ چون دلیل اخص از مدعاست. مدعا حرمة النظر الی الاجنبیة مطلقاست؛ موضوع بحث ما در مقام اول در مسأله هجدهم، حرمت و عدم جواز نگاه کردن به اجنبیه مطلقاست، یعنی چه با قصد ریبه و تلذذ و چه بدون قصد ریبه و تلذذ. نگاه کردن به موی زن نامحرم، نگاه کردن به ذراع زن نامحرم، ساق زن نامحرم، حرام است ولو لم یکن مع التلذذ و الریبة. اما دلیل، نظر را تمثیل کرده به سهم مسموم که از سوی شیطان به سوی انسان پرتاب می‌شود. سهم مسموم در واقع اشاره دارد به اینکه نظری که از روی تلذذ و ریبه و همراه با شهوت باشد، این اثر را دارد. به عبارت دیگر تعبیر به سهمٌ من سهام ابلیس، آن هم سهم مسموم، لایلائم الا مع کون النظر مع قصد التلذذ و الریبة. چون وقتی انسان با تلذذ و قصد ریبه نگاه می‌کند، اینجا لزوما منجر به زنا نمی‌شود. این ممکن است شهوت را در انسان به نحوی غالب کند که شخص نتواند خودش را از زنا حفظ کند. اما در عین حال امکان اینکه کسی مقاومت کند و مواظب باشد که کارش به زنا نکشد، وجود دارد. لذا اینکه امام(ع) تعبیر کرده‌اند به سهم و تیر، برای این است که وقتی تیر پرتاب می‌شود، ممکن است به هدف اصابت کند و ممکن است اصابت نکند و به خطا برود. خودِ نگاه تیری است که از سوی شیطان پرتاب می‌شود؛ اگر منجر به زنا شود، تیر به هدف اصابت کرده و اگر منجر به زنا نشود، معلوم می‌شود که تیر به خطا رفته است. لذا اینطور نیست که نظر همواره به هدف اصابت کند و منجر به زنا شود.

پس از لسان این روایت و تشبیه و تمثیل امام(ع) استفاده می‎شود مطلق نظر مقصود نیست؛ در این روایت مطلق نگاه کردن به عنوان سهم من سهام ابلیس معرفی نشده بلکه آن نگاهی که آلوده به شهوت و تلذذ و ریبه باشد، این تمثیل شده به سهم مسموم از سهام ابلیس. پس این روایت دلالت می‌کند بر عدم جواز نظر به اجنبیه مع التلذذ و الریبة. اما مدعای ما مطلق نظر است، حرمة النظر الی الاجنبیة مطلقا، چه با قصد تلذذ و ریبه باشد و چه بدون آن باشد. لذا به نظر می‌رسد که دلیل هفتم تمام نیست.

دلیل هشتم هم از جمله ادله‌ای است که در مسأله حرمت نظر به وجه و کفین مورد استناد واقع شده است، به جهت معنای عامی که از روایت فهمیده می‌شود. یعنی هم دلالت می‌کند بر حرمت نظر به سایر اعضا و هم وجه و کفین. به همین جهت که بر حرمت نظر به سایر اعضا هم دلالت می‌کند، ما آن را به عنوان دلیل در این قسمت ـ یعنی در مقام اول ـ ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استاد: اصلا هر مفسده‌ای؛ مهم این است که آن چیزی که تمثیل شده چیست. ممثل در اینجا چیست؟ سهم من سهام ابلیس. می‌گوییم به جهت اینکه سهم ابلیس ذکر شده، از این استفاده می‌شود که مطلق نظر چنین خاصیتی ندارد. ممکن است کسی همینطوری نگاه کند، مثل اینکه دارد به یک دیوار نگاه می‌کند، هیچ عارضه‌ای هم ندارد؛ به مو، به گردن، به ذراع. آیا ما این نگاه را هم می‌توانیم سهمی از سهام ابلیس بدانیم؟ ظاهرش این است که مطلق نگاه سهمی از سهام ابلیس نیست. ….. در دنباله روایت آمده «أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً»، نگاه عادی چنین میراثی از خودش به جا نمی‌گذارد؛ نگاه عادی اصلا آلوده به شهوت نیست. این چه حسرتی به دنبالش می‌ماند؟ نگاهی مورث این حسرت است که در آن جهات شهوانی وجود داشته باشد. این خودش بهترین قرینه‌ است بر اینکه مقصود از نظر در اینجا، نظر عادی نیست. چون نظر عادی قطعاً منجر به این حسرت طویله نمی‌شود.

مگر اینکه بگوییم نظر عادی است؛ ولی از آنجا که این در ذهن می‌ماند، آن وقت بعدا افسوس می‌خورد که چرا مثلاً نمی‌تواند استفاده کند و کامجویی کند. ولی این هم که چند تار مو یا ذراع، اینکه بخواهد با نظر عادی تمام شود ولی بعدا موجب حسرت طویل شود، این خلاف ظاهر و بعید است. بله، امکان دارد که نظر عادی باشد و بعد تمام شود؛ لکن بعدا موجب حسرت شود، از این باب که به هر حال در ذهن او باقی می‌ماند و این تولید خیالات و توهمات کند. این را می‌توانیم بگوییم که به نوعی این روایت را شامل همه انواع نظر کنیم ولی این یک مقدار بعید به نظر می‌رسد.

در بعضی اخبار وارد شده است که نظر به اجنبیه زنای چشم است. مثلا در روایتی آمده: «عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهماالسلام) قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَى فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ‏ النَّظَرُ وَ زِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَى الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ» . امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) فرموده‌اند هیچ کس نیست الا اینکه بهره‌ای از زنا در او وجود دارد؛ یعنی زنای مصطلح، زنای فرج و آلت و یک عضو خاص است؛ اما سایر اعضا هم می‌توانند زنا داشته باشند، به عبارت دیگر ادعاءً اینها هم زنا محسوب می‌شوند. زنای چشم‌ها نگاه کردن است، زنای لب و دهان بوسیدن است، زنای دست‌ها لمس کردن است، اعم از اینکه فرج و عورت این را تصدیق و تأیید کند یا نکند، همراهی بکند یا نکند. چون ممکن است این با زنای فرج همراه شود، و ممکن است زنای فرج نباشد اما زنای چشم، دهان و دست‌ها تحقق پیدا کند.

ظاهر این روایت حرمة النظر الی الاجنبیه است. چرا؟ برای اینکه نظر را از موارد زنای محرّم قرار داده است؛ یعنی کأن مثلا یک قیاس به این نحو تشکیل می‌شود که النظر یعدّ من الزنا و الزنا حرامٌ، نتیجه این می‌شود که النظرُ حرامٌ، نگاه کردن هم حرام می‌شود.

تقریبا نظیر همان اشکالی که به دلیل هفتم شد، به این دلیل هم وارد است؛ به علاوه یک اشکالی از حیث سند. چون این روایت مرسله است، چون دارد «عمن ذکره عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله(علیهماالسلام)» لذا مشکل ارسال در این روایت هست. اما فارغ از این جهت، مشکل اصلی همان اخص بودن مضمون این روایت از مدعاست. مدعا مطلق النظر الی الاجنبیه است، اعم از اینکه با قصد تلذذ و ریبه باشد یا بدون قصد تلذذ. اما این روایت نظر خاصی را از موارد زنا محسوب کرده است؛ نظر با قصد تلذذ و ریبه را کالزنا قرار داده است. والا معنا ندارد که نظر عادی و نگاهی که عاری از تلذذ و ریبه است، آن را همانند زنا قرار دهند. نگاه کردن عادی چه ارتباطی با زنا دارد؟ پس معلوم می‌شود که این یک نوع نگاه کردن خاص است که همانند زنا قرار داده شده و حرمت می‌تواند شامل آن شود.

استاد: فرض این است که ما اصلا به حکمش کاری نداریم؛ موضوعا آیا می‌توانیم اینها را دو قسم کنیم، یعنی با قصد تلذذ و بدون قصد تلذذ؟ بله، می‌توانیم اینطور تصویر کنیم. ……. وقتی جایی مطلق باشد، هر دو فرض را در برمی‌گیرد. این هم تقریبا همان اشکال است منتهی به قول شما یک مقدار قوی‌تر و دیگر آن توجیه و ذیلی که در آن روایت بود، اینجا وجود ندارد که «أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً».

از این جهت درست است که اگر ما این را بخواهیم در مورد نظر بگوییم این اشاره دارد به نظر مع التلذذ و الریبة، چرا در مورد بوسیدن و لمس این را نگوییم؟ این ممکن است اینطور پاسخ داده شود که در لمس و قُبله و بوسیدن، در هیچ یک از مواردی که حکم آن بیان شده، این تفصیل و تفکیک واقع نشده است. شما در مورد نظر می‌بینید که فقها این تفکیک را کرده‌اند، اما در مورد بوسیدن و لمس این تفکیک واقع نشده است. در مورد لمس مطلقا گفته‌اند جایز نیست؛ در مورد بوسیدن مطلقا گفته‌اند. اما در مورد نظر حداقل امکانش بیشتر است، یعنی غلبه وجود ندارد، هر دو می‌تواند واقع شود؛ اما در مورد بوسیدن شاید غلبه با همان فرض تلذذ و ریبه باشد. اگرچه امکان غیر این فرض هم وجود دارد و متصور است. در مورد لمس هم شاید غلبه در جهت تلذذ و ریبه باشد؛ لذا مثل نظر نیست که بگوییم هر دو به راحتی متصور و ممکن است. لذا با این توجیه آن دو را خارج کنیم.

به هر حال اگر این توجیه را نپذیرید، بله، هم در مورد این دلیل و هم در مورد دلیل قبلی، البته با مسامحه شاید اینها را بتوان دلیل بر حرمت نظر به اجنبیه قرار داد.

دلیل نهم این است که حرمت نظر به اجنبیه از ضروریات دین است و کسی با آن مخالف نکرده است.

دلیل دهم هم اینکه این اجماعی است؛ نه تنها اجماع بین الامامیة بلکه اجماع بین المسلمین است، هم اجمال منقول و هم اجماع محصّل دارد.

این ده دلیل مجموعاً بر حرمت نظر به اجنبیه اقامه شد و با این ادله قاطعانه می‌توانیم بگوییم النظر الی الاجنبیه مطلقا ـ چه با تلذذ و شهوت و چه بدون آن ـ حرام است. هذا تمام الکلام فی المقام الاول؛ اما مقام الثانی درباره استثناء وجه و کفین است.