جلسه ۹۵ – PDF

جلسه نود و پنجم

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه

بحث پیرامون روایاتی است که بر استحباب متعه دلالت می‌کند. در جلسه گذشته تعدادی از این روایات را خواندیم؛ نتیجه این شد که برخی از این روایات دلالت بر استحباب متعه به نحو مطلق می‌کند و به استناد همین روایات هم قائل به استحباب متعه مطلقا شده‌اند.
لکن روایاتی هم وجود دارد که به نظر می‌رسد مقید آن اطلاقات می‌تواند باشد. در برخی روایات، استحباب در صورتی استفاده می‌شود که خلافاً علی من انکرها صورت بگیرد؛ یعنی کسی نکاح موقت داشته باشد از روی مخالفت با منکران و از باب اقامه این امر و مبارزه با بدعت. در برخی روایات هم به آسیب‌ها و مشکلاتی که از رهگذر نکاح متعه ممکن است برای خانواده‌ها پیش آید، اشاره شده بود؛ کأن می‌خواست بگوید که این امر تا حدی می‌تواند رجحان داشته باشد که آن آسیب‌ها در آن نباشد. یعنی اگر آن مشکلات و آسیب‌ها پیش آید، دیگر رجحان متعه شاید کنار برود. هر چند اباحه و مشروعیت، مقید به هیچ قیدی نیست.
البته اینکه می‌گوییم مشروعیت و اباحه مطلق است، به عنوان حکم اولی می‌گوییم؛ عنوان ثانوی اگر عارض شود، امر دیگری است. برخی از روایاتی که بر منع و حرمت یا محدودیت متعه دلالت می‌کنند، آنها چه‌بسا به اعتبار برخی عوارض و طواری چنین حکمی در مورد آنها داده شده است. گاهی نسبت به بعضی از اشخاص منع صورت گرفته یا در بعضی شرایط و موقعیت‌های خاصی که بعضی اشخاص داشتند. اینها همه شاهد بر این است که اگر عنوان ثانوی پیش آید، طبیعتاً استحباب که هیچ، حتی اصل اباحه هم زیر سؤال می‌رود. ما اینجا کاری به عنوان ثانوی نداریم، بلکه به عنوان حکم اولی بحث می‌کنیم. به عنوان اولی، متعه مشروعیت دارد مطلقا، مباح است مطلقا و ادله آن را هم ذکر کردیم؛ در آن ادله چیزی که جنبه تقیید یا محدود کردن مشروعیت از آن استفاده شود، مشاهده نشد. اما در مورد استحباب گفتیم چه‌بسا بتوانیم بگوییم روایات مطلقه‌ای که بر استحباب متعه دلالت می‌کند، به وسیله این روایات تقیید می‌خورد. یعنی این روایات می‌تواند مقید آن اطلاقات محسوب شود.
پس تا اینجا فعلاً رجحان به نحو مطلق ثابت نشد، حالا بعداً جمع‌بندی نهایی را عرض خواهیم کرد؛ اگرچه لسان برخی روایات به گونه‌ای است که این تقیید را هم مشکل می‌کند؛ اینکه اساساً شرایط اطلاق و تقیید اینجا باید ببینیم وجود دارد یا نه؛ ولی از نظر عرفی اگر این دو دسته روایات را با هم بسنجیم، با توجه به قرائنی که در جلسه قبل عرض شد، بعید نیست رجحان متعه را با این قیود و این شروط بپذیریم، اینکه خلافاً علی من انکرها واقع شود.

اشکال

اینجا ممکن است اشکالی به ذهن برسد و مطرح شود. اشکال این است که برخی روایات داریم که دلالت بر استحباب متعه می‌کند، هر چند کسی عهده کرده باشد که آن را ترک کند، یا نذر کرده باشد که متعه را ترک کند. اگر روایاتی بر این مطلب دلالت کند، حملی که ما انجام دادیم را با مشکل مواجه می‌کند. صاحب وسائل این روایات را در بابی با عنوان «استحباب المتعة و إن عاهد الله علی ترکها أو جعل علیه نذراً» آورده است؛ باب استحباب متعه هر چند با خدا عهد کرده باشد که متعه را ترک کند، یا نذر کرده باشد که متعه را ترک کند؛ ولو چنین عهد و نذری کرده باشد، باز هم استحباب متعه ثابت است. اگر استحباب متعه حتی در صورت عهد و پیمان بر ترک یا نذر بر ترک ثابت باشد، آن وقت چطور می‌توانید بگویید که استحباب متعه فقط در جایی است که خلافاً علی من انکرها انجام دهد؟ چند مورد از این روایات را اشاره می‌کنیم تا بعد به این اشکال پاسخ دهیم.
روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي‏ كُنْتُ‏ أَتَزَوَّجُ‏ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا». می‌گوید من به امام(ع) عرض کردم من نکاح متعه می‌کردم، بعد خوشم نیامد؛ شرایطی پیش آمد که برای من ناخوشایند شد و طوری شد که برای من موجب بعضی از عواقب سوء یا بدبیاری شد. بعد بین رکن و مقام عهدی کردم و بر خودم قرار دادم که یا به عنوان نذر یا روزه‌ای که این کار را انجام ندهم. عهدی با خدا کرد که دیگر این کار را انجام ندهد. «ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ»، برای من کمی سخت شد و من از این عهدی که انجام دادم پشیمان شدم و طوری هم نبود که توان داشته باشم که مثلاً به نحو آشکار ازدواج و نکاح کنم. بالاخره مانده بود که چه کند؛ یک عهدی کرده بود و بعد با این مشکل مواجه شد. «قَالَ: فَقَالَ(ع) لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ»، حضرت فرمود: با خدا عهد بسته‌ای که او را اطاعت نکنی؟! به خدا سوگند اگر این کار را نکنی، او را عصیان کرده‌ای؛ اگر بخواهی بر این عهد خود بمانی، خدا را نافرمانی کرده‌ای.
بالاخره کأن حضرت او را مؤاخذه می‌کند که این عهد تو درست نبوده است؛ عهد کرده‌ای که او را اطاعت نکنی؟ در چه چیزی؟ در نکاح متعه. پس کأن در نکاح متعه رجحانی هست که از مصادیق اطاعت دانسته شده است، و الا وجهی نداشت که امام(ع) بفرماید «عاهدت الله أن لا تطیعه»؛ بعد اینکه در ادامه آن سوگند را خورده‌اند که اگر این کار را نکنی و اطاعت نکنی، نافرمانی خدا کرده‌ای. این با رجحان نکاح متعه سازگار است؛ ولو لم یکن لها رجحاناً معنا نداشت که امام(ع) بفرماید اگر این کار را نکنی نافرمانی کرده‌ای. الزام ندارد؛ مسأله اطاعت و عصیان که در اینجا ذکر شده، نمی‌خواهد بگوید پای حرام و واجب در میان است. اینکه رجحانی در این عمل است و مستحب است، و تو خودت را از این عمل دور می‌کنی. پس استحباب متعه ولو عهد بر ترک متعه بسته باشد، با این بیان ثابت می‌شود.
روایت اول علاوه بر کافی، در تهذیب هم آمده است و البته آن را شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل کرده است. مرحوم شیخ طوسی این روایت را در استبصار هم ذکر کرده است. آن وقت شیخ طوسی همین روایت را با طریق دیگری هم در تهذیب آورده است: «بإسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ مثله».
سؤال:
استاد: این را عرض خواهیم کرد؛ یکی از مطالبی که می‌توانیم در اینجا ذکر کنیم، این است که می‌خواهد بگوید متعلق نذر باید رجحان داشته باشد و اینجا ترک این رجحان ندارد، پس نذر باطل است. چرا؟ این را بعداً عرض خواهیم کرد.
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَ‏ بَعْضَ‏ أَصْحَابِنَا قَالَ‏ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ إِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ الْمُتْعَةِ شَيْ‏ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ». می‌گوید یکی از اصحاب ما به امام صادق(ع) عرض کرد از متعه چیزی به من وارد می‌شود، یعنی حس می‌کنم از این کار برای من مشکلی پیش می‌آید؛ لذا به خاطر این مسأله سوگند خورده‌‌ام که نکاح متعه انجام ندهم. امام(ع) فرمود اگر تو خداوند را اطاعت نکنی، پس او را نافرمانی کرده‌ای. یعنی حلف و سوگند بر عدم نکاح موقت و متعه نافرمانی شمرده شده است. خودِ سوگند خوردن یک مسأله است و ترک آن کار مسأله دیگری است؛ آن چیزی که حضرت در اینجا فرموده‌اند، ترک این کار است که البته به تبع سوگند پیش آمده است. اصل سوگند را نمی‌خواهد بگوید معصیت است؛ فوقش این است که سوگند باطل باشد؛ معصیت نیست؛ آن چیزی که نافرمانی است، ترک این کار و کنار گذاشتن آن است.
اگر استحباب برای متعه ثابت نبود، چرا حضرت می‌فرماید که اگر این کار را نکنی، اطاعت خدا نکرده‌ای. پس معلوم می‌شود که انجام این کار اطاعت محسوب می‌شود و اطاعت تنها در فرض استحباب معنا دارد و الا در مورد مباحات این جنبه تحقق پیدا نمی‌کند.
روایت سوم: این روایت در احتجاج نقل شده و صاحب وسائل هم آن را از احتجاج نقل می‌کند؛ این روایت از نظر سندی شاید خیلی معتبر نباشد اما مضمون آن قابل توجه است: «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ‏ أَنَّهُ‏ كَتَبَ‏ إِلَى‏ صَاحِبِ‏ الزَّمَانِ‏(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ» ؛ راوی می‌گوید مکتوبی خدمت ولی‌عصر(عج) نوشت و از او درباره مردی که پیرو مذهب اهل‌بیت(ع) است و متعه را قبول دارد و قائل به رجعت است، سؤال کرد. این سه امری که در اینجا ذکر کرده، همه مایه امتیاز او از دیگران است. یقول بالحق یعنی بولایة امیرالمؤمنین(ع)، یری المتعة و یقول بالرجعة. اینها از امور اختلافی است؛ یعنی عامه این سه مورد را قبول ندارند. می‌گوید مردی است که این سه خصوصیت را دارد، یعنی شیعه است؛ یعنی التزام به این سه امر به عنوان شاخص شیعه مطرح بوده است. لکن او خانواده‌ و عیالی دارد که در همه امورش با او موافق هستند؛ یعنی هیچ مشکلی با هم ندارند؛ با او عهد بسته که بر او ازدواج نکند و بر او هوو نیاورد؛ همچنین اینکه متعه نکند. با اینکه خودش به متعه معتقد است، چون فرمود «یری المتعة»؛ ولی عهد بسته که متعه نکند. او هم به عهدش پایبند بود و تقریباً به مدت نُه سال به عهدش عمل کرد. «فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ»، گاهی از منزلش ماه‌ها دور است ولی متعه نمی‌کند به خاطر عهدی که بسته، و خودش را در این جهت به تحرک نمی‌اندازد. «وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ»، او در جایگاهی هست که نسبت به اهل خودش اهل محبت و مهربانی و دوست‌داشتن بوده و به خاطر حفظ آن و خودش، این کار را انجام نداده است. اینکه خودش را دور کرده، نه به خاطر اینکه متعه را تحریم کند؛ بلکه به خاطر همان عهدی است که داشته، «بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا»، آیا این شخص به واسطه ترک کردن متعه گناهکار محسوب می‌شود یا نه؟ «الْجَوَابُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً». این روایت را احتجاج نقل کرده و البته شیخ طوسی در کتاب غیبت هم این را آورده است؛ چون می‌فرماید «و رواه الشیخ فی کتاب الغیبة باسناده الآتی». این روایت خیلی روشن‌تر از دو روایت قبل دلالت بر استحباب ولو با عهد بر ترک می‌کند؛ می‌گوید «يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ».
پس مضمون این روایات این شد که اگر کسی عهد بر ترک متعه داشته باشد یا نذر کرده باشد ترک متعه را، به حسب این فرمایشات و روایات، آن عهد را کنار می‌گذارد و نذر را نادیده می‌گیرد و به متعه عمل می‌کند و این استحباب دارد؛ استحبابش از این روایات فهمیده می‌شود. چون اگر استحباب نداشت، قهراً با عهد و نذر نباید مخالفت می‌شد و می‌گفتند به عهد و نذرتان عمل کنید. اگر فرضاً کار مباح بود، کسی یک کار مباح را نذر کند که ترک کند، نذر منعقد است و مشکلی هم ندارد؛ یا یک فعل مباحی را با نذر بر خودش واجب کند، این اگر رجحان داشته باشد، هم نذرش و هم عهدش منعقد است و مشکلی هم ندارد. اما اگر مثلاً عهد کند که واجبی را ترک کند یا قسم بخورد که حرامی را مرتکب شود، این هم روشن است که آن قسم و نذر اساساً منعقد نمی‌شود؛ چون متعلق این امور باید رجحان داشته باشد، و اینجا رجحان ندارد بلکه در مقابل، می‌توانیم بگوییم ترک کردنش معصیت محسوب می‌شود.
آنچه که از این روایات استفاده می‌شود، در حقیقت به عنوان اشکالی است بر استحباب و رجحان متعه مقیدا به مخالفت با منکران، به این که اگر رجحان ثابت نبود و اگر متعه دارای رجحان نبود و مستحب نبود، چرا عهد و نذر بر ترک آن اینطور مورد سؤال و پرسش و مؤاخذه قرار گیرد؟ تعبیر این است: «عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ»، عهد بسته‌ای که خدا را اطاعت نکنی؟! یا برای کسی که قسم خورده به ترک متعه، می‌گوید «إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ»، شما اطاعت خدا را نکنید در حقیقت عصیان و نافرمانی کرده‌اید. یعنی این کار به هر حال اطاعت محسوب می‌شود؛ منتهی وقتی می‌گوییم اطاعت محسوب می‌شود، لزوماً جنبه الزام در آن نیست؛ اطاعت محسوب می‌شود یعنی اگر واجب است، آن کار را اتیان کند بقصد القربة؛ اگر آن کار مستحب است و دارای فضل است، آن را انجام دهد قربة الی الله؛ هر دو اینها اطاعت است. التزام به واجبات و محرمات و رعایت مکروهات و محرمات، این در حقیقت اطاعت محسوب می‌شود؛ اطاعت فقط این نیست که به واجبات عمل شود. اطاعت در چه صورت صدق می‌کند؟ یا واجب باشد یا مستحب. لذا به همین دلیل صاحب وسائل این عنوان را برای آن قرار داده است «استحباب المتعة و إن عاهد الله علی ترکها أو جعل علیه نذرا».

پاسخ اشکال

این روایات چطور با آن روایات جمع می‌شود؟ یک وقت می‌گوییم مطلقا متعه مستحب است؛ این روایات مؤکد استحباب است. یعنی استحباب این روایات آنقدر اکید است که حتی اگر نذر کند ترک آن را، این نذر منعقد نمی‌شود. چه‌بسا بگوییم این روایات چیزی خلاف قاعده بیان نمی‌کند. یعنی در حقیقت می‌خواهد بگوید که اگر کسی نذر کند مستحبی را ترک کند، یعنی نذر کرده که اطاعت خدا را ترک کند و این چون رجحانی در متعلق نذر نیست، پس اصلاً نذر منعقد نمی‌شود؛ یا اگر عهد کند بر ترک متعه، اصلاً این عهد منعقد نمی‌شود؛ چون عهد کرده بر ترک یک مستحب و هیچ رجحانی در آن نیست. نذر و عهد در جایی که رجحان وجود ندارد منعقد نمی‌شود، پس این دیگر مخالفت محسوب نمی‌شود و این همان استحباب است. ظاهر این روایات هم همین است؛ در حقیقت ظاهر این روایات می‌خواهد بگوید عهد و نذر منعقد نمی‌شود، چون متعلق عهد و نذر اینجا رجحانی ندارد بلکه مرجوح است؛ ترک عملی که مستحب است، مرجوح است. به‌هرحال اگر این معنا از این روایات استفاده شود، استحباب مطلقا ثابت می‌شود. اگر استحباب به وسیله این روایات ثابت شد، چه قائل به بطلان نذر و عهد شویم چون متعلق آن رجحان ندارد یا از باب اهمیتی که اینها دارد حکم به بطلان این عهد و نذر شده، در هر صورت استحباب ثابت است.
حالا این استحباب آیا یک استحباب مؤکد است که بخواهد به واسطه آن اشکال شود به آنچه که ما قبلاً گفتیم؟ این روایات هم می‌رود جزء روایات دال بر استحباب؛ همانطور که خود صاحب وسائل هم گفته که روایات دال بر استحباب متعه منحصر در این روایاتی که نقل کردیم نیست؛ فرمود: تقدم ما یدل علیه و یأتی ما یدل علیه، هم در گذشته و هم بعد از آن روایاتی می‌آید، از جمله اینها. اینها همه می‌شود روایات دال بر استحباب. لذا اشکالی به این معنا مازاد بر آنچه که گفته شد پیش نمی‌آید؛ فقط باید ببینیم آیا واقعاً آن اطلاق و تقییدی که گفتیم و احتمال آن را دادیم، اینجا می‌توانیم به آن ملتزم شویم؟ بگوییم روایات دال بر استحباب دو دسته است؛ یک دسته مطلق است که دلالت بر استحباب مطلقا دارد؛ یک دسته روایات ـ که یکی دو روایت بیشتر نیست ـ دلالت می‌کند بر استحباب در صورتی که خلافاً علی من انکرها انجام شود؛ چون تعبیر اینکه «لوجه الله و خلافاً علی من انکرها» انجام دهد، در روایات بود. یعنی این به عنوان مبارزه با بدعت و مخالفت با بدعت انجام شود، استحباب دارد و الا مباح می‌شود.

بحث جلسه آینده

این بحث ادامه‌ای دارد؛ چون صحبت از استحباب متعه که می‌کنیم، این غیر از استحباب نکاح است؛ ادله استحباب نکاح سرجای خودش؛ روایاتی داریم که بر استحباب نکاح دلالت می‌کند. ممکن است بگوییم استحباب نکاح، مطلق نکاح را می‌گوید و شامل دائم و منقطع می‌شود ولی ظاهر آن روایات این است که نکاح دائم را می‌گوید. بنابراین ادله استحباب نکاح دائم جداست و ما کاری به آن نداریم. الان سخن از استحباب متعه است که آیا می‌توانیم این را به نحو مطلق بپذیریم یا باید مقید کنیم. این تتمه‌ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.