جلسه ۹۲ – PDF

جلسه نود و دوم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

اشکال پنجم

در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع، اشکالاتی مطرح است که تا اینجا چهار اشکال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست.
اشکال دیگری که به این ادله وارد است، این است که اساساً حکم نکاح متعه و منقطع یک حکم حکومتی است و امر آن به اختیار حاکم و به ید حاکم است، نه اینکه یک حکم اولی دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی که در شریعت جعل شده و بعداً نسخ شده است. طبق این نظر و احتمال، اساساً مسأله نسخ هم مطرح نیست؛ اینطور نبوده که این حکم ابتداءً تشریع شده و بعداً مثل برخی از احکام شرعی که نسخ شده‌اند، این هم نسخ شده باشد. اساساً این یک حکم حکومتی است که از اختیارات حاکم است؛ و شاهد آن این است که خلیفه دوم از این کار نهی کرد و آن را به خودش نسبت داد.

فرق اشکال پنجم با اشکال چهارم و سوم

در مورد رفتار خلیفه دوم و آن جمله معروف او که «متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول الله»، چند احتمال وجود دارد. یک احتمال که در جلسه قبل در اشکال چهارم اشاره کردیم و توجیهی که برخی کرده‌اند مبنی بر اینکه اگر خلیفه دوم نهی کرده، این در واقع به اعتبار نهی پیامبر(ص) بوده و این حکایت از آن می‌کند که پیامبر(ص) نهی کرده بود. احتمالی که در این اشکال مطرح است، این است که خلیفه دوم براساس اجتهاد شخصی خودش و برداشتی که از این مسأله داشته، این کار را انجام داده است. یعنی تلقی او این بوده که این حکم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی است و اگر پیامبر(ص) زمانی آن را حلال کرده، به اعتبار این بوده که حاکم اسلامی بوده، و در زمان دیگر نهی کرده و خود او هم از موضع حاکمیت و حاکم اسلامی با ملاحظه شرایطی که در جامعه پیش آمده بود، اقدام به منع کرده است. پس این یک حکم دائمی نیست؛ اگر حلیت هم در برخی روایات بیان شده، این براساس حکم حاکم بوده و عمر هم براساس حکم حکومتی و اختیاری که حاکم داشته، از این نوع نکاح منع کرده است.
البته این اشکال به نوعی متفاوت با اشکال سوم است؛ در اشکال سوم مستشکل می‌گوید اساساً نکاح متعه دایرمدار مقتضیات و شرایط است و براساس مصالحی پیامبر(ص) آن را جعل کرده و کاری به مسأله حکومت نداشته است؛ یعنی یک حکم موقت بوده است. به این نکته دقت داشته باشید که منظر این اشکالات با هم متفاوت است؛ اینجا بحث زیاد است، توجیهات مختلفی برای رفتار خلیفه بیان شده است. اینها را باید از یکدیگر تفکیک ‌کنیم تا اشتباه و خلط نشود. یک وقت می‌گوییم این حکم دائمی است و یک وقت می‌گوییم موقت است؛ آنجا هم که می‌گوییم موقت است، یک وقت می‌گوییم این حکم جعل شده و بعد نسخ شده، اما یک وقت می‌گوییم از ابتدا موقت بوده است. یک وقت می‌گوییم این حکم از اختیارات حاکم است و خلیفه دوم براساس برداشت و اجتهاد خودش که این را از اختیارات حاکم می‌دانسته، این را منع کرده است.
پس در اشکال پنجم در حقیقت بحث در این است که خلیفه دوم از متعه منع کرد، چون این را اساساً از اختیارات حاکم می‌دانست و به عنوان یک حکم حکومتی آن را منع کرد. دلیل آن هم مسائلی بود که در جامعه پیش آمده بود.

توجیه برای منع خلیفه دوم از متعه

برای این منع ریشه‌هایی هم ذکر می‌کنند. مثلاً اتفاقاتی که در آن ایام افتاد و باعث شد خلیفه دوم از متعه منع کند، اینهاست:
اولاً: در آن زمان به دنبال فتوحات گسترده‌ای که برای سپاه اسلام پیش آمد و سرزمین‌های جدیدی فتح شدند، ثروت‌ها و غنائم بسیاری نصیب مسلمین شد و طبیعتاً یک راه‌هایی برای بهره‌برداری از این ثروت‌ها باید پیدا می‌شد. عده‌ای روی آوردند به اشرافی‌گری، عده‌ای هم بخشی از این ثروت‌ها را صرف عیاشی و خوشگذرانی و بهره مندی از تمتعات دنیوی کردند؛ طبیعتاً یکی از مظاهر استمتاع از لذایذ دنیوی، استمتاع از زنان بود؛ مخصوصاً اینکه اسرایی که از کشورهای دیگر می‌آوردند و کنیزکان و کنیزان و بردگانی که از سرزمین‌های دیگر می‌آوردند، این خودش انگیزه مضاعفی برای این منظور فراهم می‌کرد.
ثانیاً: نکته دیگری که شاهد هستیم در آن دوران، اینکه جنگ‌ها و فتوحات باعث شده بود مردان مسلمان به واسطه حضور در جنگ‌ها و مأموریت‌های مختلف، از خانه و کاشانه خود دور باشند؛ خود این کم‌کم تبدیل شد به بهانه‌ای برای دور شدن از خانه و کاشانه و روی آوردن به نکاح متعه؛ شرایط به گونه‌ای شده بود که خانواده‌های اینها مدت زیادی بدون سرپرست باقی می‌ماندند، بچه‌ها بدون وجود سرپرست و پدر مشکلاتی داشتند و بعضاً شکایاتی را نزد خلیفه می‌بردند و از این وضعیت گلایه می‌کردند. یعنی روی آوردن به نکاح منقطع در آن ایام به واسطه مأموریت‌های متعدد و طولانی، باعث شده بود در نکاح دائم اینها دچار مشکل شوند و فرزندان و همسران آنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند؛ این مسأله هم مشکلات مالی و هم مشکلات اخلاقی برای خانواده‌ها پیش می‌آورد.
ثالثاً: مسأله سوم این بود که از قِبل این ازدواج‌ها و متعه‌ها، فرزندانی متولد می‌شدند که منشأ بحث و نزاع و اختلاف بود، و گاهی کار به جایی می‌رسید که حتی اینها را از خودشان سلب می‌کردند. فرزندان بی‌سرپرستی در جامعه وجود داشتند که این خود به خود مشکلات مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌کرد. مثلاً در برخی روایات وارد شده که نکاح منقطع یا متعه صورت گرفته و بعد فرزندی به دنیا آمده و این منشأ یک سری اختلافات شده و نزد خلیفه شکایت برده‌اند.
لذا مجموعه اوضاع و شرایطی که آن دوران پیش آمد، مخصوصاً با اخلاق تند و سختگیرانه‌ای که خلیفه دوم به طور کلی در امور مختلف داشت، باعث شد که آن جمله معروف را بگوید که «متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول الله و أنا احرمهما»، و اساساً اینکه این را به خودش نسبت داده شاهد بر آن است خواسته به عنوان حاکم این را منع کند. طبق این نظر این ربطی به پیامبر(ص) ندارد و او صریحاً این را به خودش نسبت می‌دهد و ریشه و علت آن هم مسائلی بوده که در جامعه پیش آمده است. برداشت خلیفه دوم اساساً این بوده که حکم متعه در حوزه اختیارات حاکم قرار داده و به عنوان حکم حکومتی آن را تحریم کرده است.
اتفاقاً این مطلبی است که در کلمات شهید مطهری هم به آن اشاره شده است؛ می‌گوید خلیفه از آن جهت به خود حق داد موضوع را قدغن کند که تصور می‌کرد این مسأله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است. هر حاکم و ولی‌امری می‌تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در اینگونه امور استفاده کند؛ به عبارت دیگر نهی خلیفه، نهی سیاسی بود و نه نهی شرعی و قانونی. بعد نمونه تاریخی می‌کند و بعد می‌گوید علت اینکه مسلمانان در آن زمان زیر بار تحریم خلیفه رفتند، این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند و نه به عنوان یک قانون دائم؛ و الا ممکن نبود که خلیفه وقت بگوید پیامبر(ص) چنان دستور داده و من چنین دستور می‌دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات به خصوص، سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.
رابعاً: یکی از وجوه دیگری که برای این کار عمر ذکر کرده‌اند، جلوگیری از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان بوده است. شهید مطهری به این هم اشاره کرده و می‌گوید طبق آنچه از تاریخ استفاده می‌شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت‌یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی‌کرد؛ تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود؛ به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند، ناراضی بود. نفس اینکه این ازدواج‌ها صورت بگیرد و فرزندانی از آنها به دنیا آمد که امتزاج خونی با تازه مسلمانان پیدا شود، این بالاخره در نسل مسلمین اثر می‌گذارد. این از همان تندروی‌هایی بود که خلیفه دوم داشت؛ یعنی این سخت‌گیری‌ها جلوه‌های مختلفی داشت که این سخت‌گیری‌ها طبیعتاً آثاری هم برجای گذاشت.
پس در اشکال پنجم اینطور گفته می‌شود که خلیفه دوم از این منظر که این را از اختیارات حاکم می‌دانسته و خودش هم حاکم بوده، براساس اجتهاد شخصی و استنباط خودش اینها را با ملاحظه شرایطی که وجود داشت، منع کرد. متعه حج را به یک اعتبار و متعة النساء را به جهت دیگری تحریم کرد. پس اگر روایات، دلالت بر حلیت می‌کند، از هیچ کدام اینها حلیت دائمی فهمیده نمی‌شود؛ اینها جزء اختیارات حاکم بوده و عمر هم براساس آن اختیارات از این منع کرده است. در واقع این یک توجیهی است برای کاری که عمر انجام داده است. نتیجه این اشکال آن است که ما نمی‌توانیم به این روایات اهل‌سنت اخذ کنیم؛ چون یک حکم حکومتی بوده برای منع و اساساً این جزء اختیارات حاکم بوده و از آن حلیت دائم استفاده نمی‌شود.
این اشکالی است که در مقابل روایاتی که دال بر جواز و حلیت نکاح منقطع است، ذکر شده است.

بررسی اشکال پنجم

به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست و چند پاسخ می‌توانیم به این اشکال ذکر کنیم. آیا اگر بگوییم خلیفه دوم براساس حکم حکومتی این کار را انجام داده و این را از اختیارات حاکم می‌دانسته، مانعی در برابر حلیت و مشروعیت نکاح متعه به عنوان یک حکم اولیِ دائمی است یا نه. اینجا چند پاسخ می‌توانیم ذکر کنیم:
اولاً: اگر این امر از اختیارات حاکم بوده و حکومتی باشد، حکم حکومتی قهراً دایرمدار شرایط و مقتضیات است و قهراً موقت است. دائمی کردن این حکم محل اشکال است؛ اگر ما این را از اختیارات حاکم بدانیم، نهایت این است که در یک شرایط خاصی به لحاظ برخی عوارض و طواری می‌تواند منع کند. این نه تنها در این مورد، بلکه در سایر موارد هم مجاز است و ما هم قبول داریم؛ ولی اینکه این تبدیل شود به یک منع دائمی و تحریم ابدی، این با حکومتی بودن سازگار نیست. به چه دلیل اینها این را تبدیل کرده‌اند به یک حرمت دائمی و الی الآن می‌گویند این حرام است؟ همانطور که مرحوم آقای مطهری هم اشاره کردند، در واقع چون بعداً سیره خلفا تبدیل شد به یک منبع مشروعیت و برخی تعصبات هم ضمیمه شد، سر از تحریم ابدی متعه در آورد. اتفاقاً این با حکومتی بودن این حکم سازگار نیست.
ثانیاً: اینکه گفته به دلیل جلوگیری از امتزاج خونی و اینکه فرزندانی که از این نکاح متولد می‌شوند بعداً مشکلاتی ایجاد نکنند، اگر این مسأله مطرح باشد، این امتزاج خونی به طریق اولی در نکاح دائم پیش می‌آمد. متعه موقت بود و زندگی نبود و امکان زاد و ولد در آن کمتر بود نسبت به نکاح دائم. همان موقع نکاح دائم با تازه مسلمانان مجاز بود و همه اینها را به عقد خودشان در می‌آوردند و به همسری می‌گرفتند. اگر مسأله امتزاج خونی ملاک منع و ممنوعیت باشد، باید نسبت به نکاح دائم هم این حساسیت می‌بود.
ثالثاً: در بسیاری از موارد عمر براساس مصالحی که حکومت به آنها نیازمند بود، تصمیماتی گرفته و اینها در گزارشات تاریخی نقل شده است. با مشورت با بعضی از صحابه از جمله امیرالمؤمنین(ع) گاهی تصمیماتی می‌گرفت که اینها در محدوده امر حکومت و مربوط به اختیار حاکم بود. در بعضی منابع تاریخی از سیره خلیفه دوم این چنین گزارش شده که «کانت النازلة إذا نزلت بأمیرالمؤمنین عمر بن الخطاب لیس عنده فیها نصّ عن الله و لا عن رسوله، جمع لها اصحاب رسول الله ثم جعلها شورا بینهم»، می‌گوید خلیفه دوم در مواردی که نصی از خدا و رسول نبود، اصحاب رسول خدا(ص) را جمع می‌کرد و مشورت و شورایی بین آنها قرار می‌داد و نتیجه آن را به عنوان یک حکم یا مقررات یا قانون اعلام می‌کرد. موارد متعددی این چنین گزارش شده است. اگر حکم تحریم متعه طبق نظر این آقایان در کتاب و سنت نیامده و حلیت آن به عنوان یک امر شرعی بیان نشده، در مورد این هیچ گزارش و بیانی دال بر اینکه در جمع صحابه مطرح شده باشد و این را به بحث گذاشته باشد، یافت نمی‌شود و به نظر می‌رسد این کاملاً مبتنی بر نظر شخصی باشد.
رابعاً: اگر یک حکم حکومتی بود و براساس آن مصالح چنین تصمیمی گرفته شده بود، واقعاً جایی برای مخالفت صحابه مثل عبدالله بن عباس، ابن مسعود و دیگران و امیرالمؤمنین(ع) وجود نداشت. اینکه امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید اگر منع عمر از متعه نبود، «لما زنا الا شقی»؛ این آشکارترین مخالفت امیرالمؤمنین(ع) با این جمله است و این حاکی از آن است که این اصلاً به عنوان حکم حکومتی بیان نشده است. چون اگر حکم حکومتی بود، به این کلیت امیرالمؤمنین(ع) نمی‌فرمود هیچ کسی زنا نمی‌کرد مگر شقی. این مخالفت‌ها خودش حاکی از آن است که اینها تلقی یک حکم حکومتی و اینکه این از اختیارات حاکم باشد، نداشتند. ما نمونه‌هایی از این مخالفت‌ها را نقل کردیم؛ اینها مخالفت عملی و قولی داشتند و دائماً هم بر مشروعیت و اباحه آن تأکید داشتند. پس اینها نشان می‌دهد که مسأله حکم حکومتی مطرح نبوده و مکرر گفته‌اند که این در زمان پیامبر(ص) بوده، در زمان ابوبکر بود و در زمان خلیفه دوم تا نزدیکی‌های اواخر دوران خلافت دوم هم جریان داشت ولی او منع کرد. لذا مجموعاً با توجه به این مخالفت‌ها معلوم می‌شود که مسأله، مسأله حکم حکومتی و اینکه از اختیارات حاکم تلقی شده باشد، نیست.
پس اشکال پنجم به نظر می‌رسد که مردود است.
ما همه اشکالاتی که نسبت به مشروعیت این نکاح می‌تواند مطرح شود را بیان می‌کنیم. این اشکالات بعضاً شاید به عنوان اشکال مطرح نشده و اینها توجیهاتی است که بعضی از عالمان اهل‌سنت برای رفتار خلیفه می کنند، ولی در واقع به عنوان اشکال بر مشروعیت نکاح متعه هم قابل طرح است. بعضی موارد دیگر هم هست که بعداً عرض خواهیم کرد.

شرح رسالة الحقوق

بحث به حق سمع رسید و گفتیم سمع و شنیدن در حقیقت یک حقی است که هم جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی. علت اینکه گوش هم دارای اهمیت است، توضیح دادیم؛ به تعبیر امام سجاد(ع) «فَإِنَّهُ‏ بَابُ‏ الْكَلَامِ‏ إِلَى الْقَلْبِ»، دروازه قلب آدمی است که «يُؤَدِّي إِلَيْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ»، باب کلام به سوی قلب است که انواع معانی خیر و شر، انواع مفاهیم خیر و شر را وارد قلب می‌کند. طبیعتاً قلبی که راه در آن برای شرور باز باشد، نمی‌توان آن را حرم الهی نامید. طبق روایات «الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكِنْ‏ حَرَمَ‏ اللَّهِ غَيْرَ اللَّه‏»، نباید غیرخدا را در این دل و قلب راه داد و ساکن کرد. می‌تواند خیر به سوی این ظرف سرازیر شود و پر از خیر شود. آن جنبه سلبی که اشاره کردیم که «فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ»، پاکسازی راه ورود به قلب، مراقبت، خیلی مهم است. تنزیه یعنی پاک کردن، منزه کردن این مسیر؛ چون این مسیر ورود به قلب است، نگذارد شرور وارد شوند.

حق ایجابی گوش

اما یک جنبه ایجابی هم دارد؛ راه را برای همه چیز ببندد الا دو چیز: «إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تَكْسِبُ خُلُقاً كَرِيماً»، فقط آن شنیدنی‌های قیمتی و با ارزش را اجازه بدهد که وارد قلب شود. «فوّهة کریمة» اشاره به این دارد که شنیدنی‌ها با ارزش و قیمتی باشد. افواه جمع فم و ریشه اصلی آن فوه است؛ منتهی وقتی می‌گوییم هذا فوهه، چون دو هاء اجتماع کرده‌اند، این لام الفعل را حذف کرده‌اند و گفته‌اند هذا فو زید.
فوه به معنای گشادی و فراخی دهان است. چند معنا برای فوه گفته‌اند؛ اصل سخن و دهانه طریق و راه، مثلاً در مورد چاه، دهانه چاه را هم فوه می‌گویند؛ ولی عمده در مورد این کلمه که در اینجا به کار رفته یعنی «فوهة کریمة»، کریمة به معنای قیمتی و دارای ارزش است؛ مثلاً می‌گوییم قلب کریم یعنی قلب با ارزش؛ احجار کریمة یعنی سنگ‌های قیمتی. اصلاً معنای کریم این است، یعنی با ارزش و قیمتی. «فوهة کریمة» یعنی چه، منظور چیست؛ می‌گوید «وَ أَمَّا حَقُّ السَّمْعِ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ»، یعنی هیچ چیزی را نگذاری وارد شود و آن را پاک کنی، فوهه در اینجا به معنای شنیدنی و سخن است؛ یعنی سخن‌ها و شنیدنی‌های با ارزش. شنیدنی‌های با ارزش و کریم، چون می‌خواهد برود در قلب کریم؛ قلب انسان قیمتی و با ارزش است. ظرف، ظرف با ارزشی است؛ مظروفش هم باید با ارزش باشد. فوهة کریمة یعنی آن سخن‌ها و شنیدنی‌های با ارزش باید در این ظرف قیمتی و با ارزش قرار گیرد تا بین ظرف و مظروف یک سنخیتی باشد. اگر داخل ظرف با ارزش یک چیز بی‌ارزش بریزید، از ارزش آن ظرف کم می‌کند و ظرف هم به مرور فاسد می‌شود؛ مخصوصاً اگر خود این مظروف فاسد و مفسد باشد. گاهی شنیدنی‌ها آنقدر فاسد است که ظرف را هم نابود می‌کند. می‌گوید این قلب که کریم است، باید شیء با ارزش و قیمتی در آن جای بگیرد.
این اشیاء با ارزش چیست؟ «تحدث فی قلبک خیرا»، دو چیز را معرفی می‌کند امام سجاد(ع)؛ یکی اینکه در قلب تو خیر ایجاد کند؛ قلب را به سوی خوبی راهنمایی کند. اینکه چه چیزهایی خیر در قلب ایجاد می‌کند، این خودش یک مسأله مهمی است؛ این خودش یک بحث بسیار طولانی دارد؛ و اساساً اگر بخواهد شکر نعمت گوش ادا شود، باید اشیاء قیمتی را به درون قلب راه دهد. خود شنیدن به تنهایی چیزی نیست خب انسان صدایی را می‌شنود. مهم این است که این شنیدن می‌رود در جایی قرار می‌‌گیرد و استقرار پیدا می‌کند؛ مطالب، محتویات، مضامین؛ دیدن هم همینطور است. وقتی می‌خواهد این شیء قیمتی وارد شود، قبلش باید پاکسازی صورت گرفته باشد. ابتدا پاکسازی می‌کند، اما اگر نعمت گوش می‌خواهد قدردانی شود و پاس داشته شود و شکر آن ادا شود، این فقط به این است که اشیاء قیمتی را به درون قلب ببرد؛ ادای حق نعمت گوش این است که فقط اشیاء قیمتی را بگذارد وارد شود. اینکه گفتیم یک جنبه سلبی دارد و یک جنبه ایجابی، اگر مراقب جنبه سلبی باشد، حداقل این است که این نعمت را فاسد نکرده است؛ به تعبیر دیگر کفران نعمت نکرده است. اما اگر این را بدون استفاده معطل بگذارد و نگذارد چیزی وارد آن شود، خیر هم نشنود، شیء قیمتی هم وارد آن نشود، این شکر نعمت نیست. ما یک کفر نعمت داریم و یک شکر نعمت؛ در ابتدا باید کفر نعمت نداشت، یعنی این نعمت را در مسیر نابجا مصرف نکرد؛ ثانیاً باید شکر نعمت داشت، یعنی نعمت را در مسیر صحیح استفاده کرد. در اینجا یک حد وسط هم داریم که بلا استفاده گذاشتن نعمت است. آن هم مآلاً همان کفران نعمت است؛ کسی که شکر به جا نیاورد، ولی حداقل آن دو جنبه ایجابی و سلبی اینجا کاملاً معروف و معلوم است.
پس برای اداء حق نعمت و اداء شکر، باید بگذارد که اشیاء قیمتی وارد شود. حالا این اشیاء قیمتی دو کار می‌توانند بکنند و دو ویژگی دارند و دو چیز می‌توانند شیء قیمتی باشند؛ یکی احداث الخیر فی قلبک و یکی هم کسب کمالات اخلاقی. اینها یک چیز نیست و با هم فرق دارد. این دو را ان‌شاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.