جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم 

نفی حرج، عزیمت یا رخصت؟ ادله قول به عزیمت _ بررسی دلیل سوم _ پاسخ اشکال دوم _ دلیل چهارم و بررسی آن _ نتیجه

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قول به عزیمت بود. دلیل سوم بیان شد و عرض کردیم اشکالی هم نسبت به این دلیل مطرح شده است. محصل دلیل سوم این بود که عمومات و اطلاقات اولیه هم شامل موارد حرجی و ضرری می‌شوند و هم شامل غیر آن‌ها. اما قاعده لاحرج و لاضرر، آن عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید می‌زنند و لذا موارد حرجی و ضرری از آن عمومات و اطلاقات خارج می‌شوند و چون آن عمومات و اطلاقات شامل این موارد نمی‌شود، کأن حکمی به آن‌ها تعلق پیدا نکرده و امری ندارند. لذا اگر کسی به این امور به قصد امتثال اتیان کند، تشریع محرم محسوب می‌شود. آنگاه قیاس کردند باب حرج را به باب ضرر و گفتند همانطور که آنجا حکم رأسا مرتفع می‌شود و از عالم تشریع بالمرّۀ برداشته می‌شود، در باب حرج هم همینطور است. بله، اگر حرج و ضرر نباشد، آن احکام و تکالیف به حال خود باقی می‌ماند.
یک اشکالی برخی از جمله محقق بجنوردی به این دلیل داشتند و آن اینکه فعل حرجی ولو امر نداشته باشد، اما ملاک آن باقی است، و لذا اگر عمل را به قصد ملاک اتیان کند تشریع محرم پیش نمی‌آید. این مطلبی بود که قبلا هم از قول مرحوم بجنوردی به عنوان یک دلیل (که مستقلا بر قول به رخصت اقامه شده) ذکر کردیم و پاسخ دادیم. الان بحث در اشکال دوم به دلیل سوم است و آن هم قیاس باب حرج به باب ضرر است. ایشان میفرماید این قیاس فی غیر محله است. محصل این اشکال این است:
هم قاعده لاضرر و هم لاحرج در مقام امتنان وارد شده اند. منتهی ضرر به دلیلٍ آخر حرام شده، یعنی اگر فعلی ضرری باشد، دلیل داریم که ارتکاب آن جایز نیست و این ربطی به خود قاعده هم ندارد. اما در مورد قاعده لاحرج اینطور نیست، ما آنجا دلیل دیگری نداریم که دلالت بر حرمت ارتکاب فعل حرجی کند. لذا ایشان میگوید: اینکه شما می‌بینید مشهور فتوا به بطلان وضو و غسل ضرری دادند اما در مورد فعل حرجی فتوا به بطلان ندادند همین است که ما در مورد فعل ضرری دلیل خاص بر حرمت داریم که مثلا ضرر به نفس و مال و جان حرام است، اما در مورد حرج چنین دلیلی نداریم.
این در حقیقت اشکال به استادشان مرحوم نائینی است چون اصل این قیاس در کلام محقق نائینی ذکر شده است.

بررسی اشکال دوم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چون در کلام مرحوم نائینی که قیاس کرده باب حرج را به باب ضرر، دو احتمال وجود دارد. این را هم عرض کنم که بسیاری از کسانی که قائل به رخصت اند، مانند مرحوم سید که عبارتشان را هم خواندیم، این‌ها بین باب حرج و باب ضرر تفکیک قائل می‌شوند. به هر حال مرحوم آقای بجنوردی به استادشان آقای نائینی اشکال می‌کند که این قیاس فی غیر محله است. چرا این‌ها را از یک باب دانستید؟ چرا گفتید مساق القاعدتین واحد؟ اما دو احتمالی که در کلام مرحوم نائینی می‌توان ذکر کرد عبارتند از:
1. یک احتمال همان است که مستشکل گفته و بر اساس آن به او ایراد گرفته که قیاس فی غیر محله است. اگر منظور آقای نائینی این باشد که همانطور که در باب ضرر حکم برداشته می‌شود در باب حرج هم اینچنین است و مقصود این است که ارتکاب فعل حرجی هم مانند ارتکاب فعل ضرری حرام است. اینجا جای این اشکال وجود دارد که بگوییم چطور ممکن است چیزی که مبعد است، مقرب هم باشد. مستشکل در مورد فعل ضرری گفت اگر کسی فعل ضرری را مرتکب شود، این باطل است، چون چیزی که مبعد است، نمی‌تواند مقرب باشد. چیزی که معصیت است، نمی‌تواند اطاعت خدا محسوب شود. اما در مورد حرج، شاید نتوانیم این را بگوییم چون اینجا دلیلی که به طور خاص دلالت بر ارتکاب فعل حرجی کند نداریم.
2. احتمال دیگری در کلام مرحوم نائینی وجود دارد و به نظر ما هم ظاهر همین است (و بر اساس آن احتمال دیگر اشکال محقق بجنوردی به ایشان وارد نیست) همان است که از عبارت ایشان استفاده می‌شود فرمود: و ذلک از این جهت است که مساق دو قاعده یکسان است. این تقریر مرحوم بجنوردی از عبارت مرحوم نائینی است: و ذلک مِن جهۀ أن مساق القاعدتین أی قاعدۀ الضرر و قاعدۀ الحرج، واحدٌ إذ فی موارد کلتیهما یکون الحکم الواقعی مرفوعاً بالمرّۀ لأن نتیجۀ حکومتهما علی الأدلّۀ الأحکام الواقعیۀ هو تخصیصها بغیر موارد الضرر و الحرج. نتیجه حکومت این دو قاعده یا ادله این دو قاعده بر ادله احکام واقعیه این است که احکام واقعیه را به غیر موارد ضرر و حرج تخصیص می‌زند.
این عبارت ظهور در چه دارد؟ آقای نائینی می‌خواهند بگویند در هر دو ادله قاعده حاکم بر ادله احکام اولیه است و موجب تخصیص و تقیید آن‌ها می‌شود. اینکه می‌گوید در هر دو این حکومت وجود دارد و موجب تخصیص می‌شود معنایش چیست؟ می‌گوید: یکون الحکم الواقعی مرفوعا بالمرّۀ، نتیجه حکومت ادله لاضرر و لاحرج بر ادله احکام واقعیه این است که آن حکم واقعی بالمرّۀ رفع می‌شود. یعنی همانطور که لاضرر حکم و ملاک حکم را بر می‌دارد بالمرّۀ، لاحرج هم حکم و ملاک حکم را بالمرّۀ بر می‌دارد. همانطور که لاضرر موجب می‌شود حکم واقعی و کلی کنار رود و حتی ملاکش هم باقی نماند، در لاحرج هم همینطور است. واقعا چه فرقی بین این دو است؟ همانطور که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بالمرّۀ حکم ضرری را بر می‌دارد، در ما نحنُ فیه هم بالمرّۀ حکم واقعی برداشته می‌شود. وقتی حکم واقعی برداشته شد، دیگر نمی‌توان گفت الزام برداشته می‌شود و مطلوبیت باقی می‌ماند. حتی دیگر نمی‌توان گفت حکم کلا برداشته می‌شود و ملاک باقی می‌ماند. این را هم قبلا شرح دادیم که ملاک هم نمی‌تواند باقی بماند. این را در پاسخ به دلیل قائلین به رخصت عرض کردیم.
به هر حال اگر ما این احتمال را در کلام مرحوم نائینی بدهیم که ظاهر کلام نائینی هم همین است، دیگر جایی برای آن اشکال نیست، پس چرا مستشکل می‌گوید قیاس این دو باب فی غیر محله است؟ خیر، قیاس فی محله است و نتیجه هم یکسان است یعنی باید در اینجا هم ما حکم به بطلان کنیم نه صحت.
لذا مجموعا به نظر می‌رسد که دلیل سوم می‌تواند قول به عزیمت را اثبات کند.
سوال: تفاوت احتمال دوم در کلام نائینی با احتمال اول چه بود؟ در احتمال اول رفع ملاک بالحرج وجود نداشت؟
استاد: خیر، در احتمال اول می‌گوید ما دلیل خاص بر حرمت فعل ضرری داریم و اگر فعل ضرری جایز نیست و باطل است، برای این است که ما دلیل خاص داریم که این لایجوز. طبق احتمال اول که مرحوم آقای بجنوردی آن را ملاک قرار داده و بر اساس آن اشکال کرده، می‌خواهد بگوید هر دو قاعده امتنانی اند، اما فعل ضرری اگر حرام شده به خاطر دلیل دیگری است، نه به خاطر خود قاعده. اما در قاعده حرج ما دلیل دیگری نداریم که به واسطه آن فعل حرجی حرام شود. خود قاعده هم که از این جهت تاثیر ندارد، پس فعل حرجی یجوز و صحیح و فعل.
پس بین احتمال اول و دوم فرق وجود دارد. به هر حال در مجموع به نظر می‌رسد دلیل سوم می‌تواند مدعا یعنی قول به عزیمت را ثابت کند و از آن اشکالی که بعضی کرده اند مصون باشد.

دلیل چهارم

دلیل چهارمی هم اینجا ذکر شده که یک قیاس استثنایی است و خلاصه اش این است که:
اگر ما ملتزم به بطلان وضو یا غسل حرجی نشویم، لازمه اش این است که باید تخییر بین این‌ها و تیمم را در حال حرج بپذیریم. لکن قطعا ما نمی‌توانیم ملتزم به تخییر شویم، پس ما نمی‌توانیم به عدم بطلان ملتزم نشویم.
این یک قیاس استثنایی است که بر اساس آن چون التزام به عدم بطلان سر از چیزی در می‌آورد که ما نمی‌توانیم آن را بپذیریم، اگر ما نگوییم وضو یا غسل حرجی باطل است، باید ملتزم شویم به اینکه اگر در جایی که حرج وجود دارد، ما مخیر بین وضو و غسل یا تیمم هستیم، در حالی که قطعا تخییر صحیح نیست، پس نتیجه می‌گیریم که باید ملتزم شویم به بطلان وضو و غسل حرجی.
در این دلیل باید ملازمه ثابت شود که اگر ما قائل به بطلان نشویم، چرا باید سر از تخییر در بیاوریم؟ و دیگر اینکه ثابت شود تخییر باطل است و ما نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. یعنی هم صغری و هم کبری باید ثابت شود.
اما اینکه اگر قائل به عدم بطلان وضو یا غسل حرجی شویم، باید تخییر را بپذیریم، این ملازمه روشن است. اما اینکه نمی‌توانیم تخییر را بپذیریم، به این علت است که تفصیل قاطع شرکت است. وقتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید: «إن لَم تَجدوا ماءً فتیمّموا صعیداً»، یعنی در صورت عدم وجود ماء باید تیمم کنید. پس تیمم معلق شده بر عدم وجود آب، و لذا اگر آب پیدا شد و یا کسی تمکن از استعمال ماء داشت، اینجا دیگر تیمم معنا ندارد. خداوند میفرماید: «إن لَم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا». اگر تمکن از استعمال ماء داشته باشد، یا باید وضو بگیرد و یا غسل کند، تیمم معنا ندارد و همانطور که اگر آب پیدا نکند، تیمم بر او تعین پیدا می‌کند و دیگر وضو و غسل جایی ندارد. چون این دو نقیض یکدیگر هستند و ثالثی در اینجا وجود ندارد، بر این اساس اگر ما بخواهیم قائل به تخییر شویم، لازم می‌آید اجتماع نقیضین یا ارتفاع آن. چون اگر هم وضو و هم تیمم جمعا أو تخییراً لازم شود، یلزم اجتماعُ النقیضین و اگر هیچکدام نباشد، یلزم ارتفاعُ النقیضین. پس نتیجه این است که باید یکی از این دو فقط واجب باشد، یا تیمم و یا وضو و غسل، لا التخییر بینهما؛ اینجا دیگر تخییر معنا ندارد.
به این بیان ثابت می‌شود که اساسا اینجا امکان التزام به تخییر نیست.
صغری هم روشن است. واضح است که اگر ما قائل به بطلان وضو و غسل در صورت حرجی بودن آن‌ها نشویم، پس باید بگوییم مخیر بین وضو و غسل و بین تیمم هستیم در حالت حرج. پس آن قیاس استثنایی و آن صغری و کبری که صغری یک قضیه شرطیه است و کبری هم نفی تالی است، نتیجه اش نفی مقدم می‌شود. پس باید بگوییم حتما اینجا در صورت حرجی بودن فعل باطل است؛ و هذا معنی العزیمۀ.

بررسی دلیل چهارم

بعضی به دلیل چهارم هم اشکال کرده اند که به طور خلاصه عرض می‌کنم.

اشکال

مرحوم بجنوردی به این دلیل اشکال کرده و در بیان آن بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک کرده است. ایشان می‌گوید:
در مقام ثبوت ممکن است بگوییم اگر آب پیدا نشد در موقع نماز، یعنی تمکن از استعمال آب عقلا و یا شرعا نبود، این علت منحصره وجوب تیمم است. یعنی عدم وجدان الماء علۀ المنحصرۀ لوجوب التیمم. اما در صورتی که تمکن باشد و مانع شرعی یا عقلی در برابر استعمال آب وجود نداشته باشد، دو صورت دارد:
تارۀ استعمال این آب همراه با مشقت و حرج است که در این صورت وضو یا غسل هر کدام در محل خودش واجب است. یا اینکه استعمال شاق و حرجی است، در این صورت مخیر است بین تیمم و طهارت مائیه، یعنی وضو و غسل.
پس به حسب مقام ثبوت، میفرماید: اگر آب نباشد به این معنا که تمکن از استعمال آب ندارد، یقینا بر او تیمم متعین است. اما اگر تمکن از استعمال آب دارد و مانع شرعی هم مقابلش نیست، اینجا اگر استعمال ماء حرجی نباشد، یجب علیه الوضو أو الغسل. اما اگر استعمال آب حرجی و دارای مشقت باشد، اینجا تخییر پیش می‌آید و محذوری هم ندارد.
در مورد مقام اثبات هم ایشان میفرماید اگر قاعده لاحرج نبود، به حسب ظاهر آیه که میفرماید: «إن لَم تَجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیّبا»، وظیفه اش تیمم است. و اگر آب داشته باشد وضو و غسل.
اما وقتی دلیل بر نفی حکم حرجی وارد می‌شود و ما یقین پیدا می‌کنیم که این به حسب لطف و منت الهی جعل شده، یعنی درمقام امتنان خداوند تبارک و تعالی فرموده حکم حرجی جعل نشده، اینجا لابدّ و أن یَکونَ المَرفوع هو الوجوب و الإلزام لا الصحّۀ. اینجا باید گفت امتنان اقتضا می‌کند که آنچه رفع می‌شود وجوب و الزام باشد نه صحت، چون رفع صحت خودش خلاف امتنان است. پس به این دلیل باید تیمم را صحیح دانست.
از آن طرف هم چون طهارت مائیه صحیح است و چون فرض بر این است که الزام برداشته شده نه صحت، لذا می‌گوییم مخیر است بین طهارت مائیه و ترابیه و هیچ محذوری هم نیست.
در حقیقت ایشان می‌خواهد بگوید هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات محذوری در تخییر وجود ندارد.

پاسخ

اما به نظر می‌رسد که این اشکال هم وارد نیست. اساس مطلب ایشان در مقام اثبات این است که به طور کلی لاحرج در مقام امتنان وارد شده فلابدّ و أن یکون المرفوع هو الوجوب و الإلزام لا الصحۀ. چون در مقام امتنان وارد شده، پس آنچه که برداشته می‌شود، وجوب و الزام است نه صحت. ما اشکال این مطلب را قبلا ذکر کردیم که به چه دلیل گفته می‌شود لاحرج فقط الزام را بر می‌دارد و مطلوبیت باقی می‌ماند و به همان جهت عمل صحیح است. این اول الکلام است. اگر ما گفتیم آنچه که به واسطه لاحرج برداشته می‌شود خود حکم است بالمرّۀ و حکم بسیط است و وقتی حکم رفع می‌شود ملاکش هم مرتفع می‌شود دیگر جایی برای این حرف باقی نمی‌ماند. به هر حال از آنچه تا به حال در پاسخ به ادله قائلین به رخصت و در پاسخ به اشکالاتی که به ادله عزیمت وارد شده، گفتیم پاسخ به این اشکال هم معلوم می‌شود. چون معنا ندارد حکمی که بسیط است را بگوییم یک قاعده ای که در مقام امتنان وارد شده یک جزء از حقیقت این حکم را بر می‌دارد اما جزء دیگرش باقی می‌ماند. این قابل قبول نیست.
به علاوه اینکه حتی ایشان به حسب مقام ثبوت هم نتوانستند این را اثبات کنند. بالاخره به حسب مقام ثبوت إن لَم تجِدوا ماءً فتیمموا صعیدا، ظاهرش این است که در فرض عدم وجود ماء تیمم واجب است، و در صورتی که ماء وجود داشته باشد (به معنای تمکن از استعمال)، راهی برای تیمم نیست، بلکه یا باید وضو بگیرد و یا غسل کند.
واقعا از مجموع ادله شما می‌توانید راه ثالثی اینجا استفاده کنید؟ بالاخره عند وجدان الماء یجب الوضو و الغسل، عند عدم وجدان الماء یجب التیمم. چطور وقتی ثالثی اینجا نمی‌توان تصویر کرد، بیاییم در یکی از این دو فرض قائل به تخییر شویم؟
بالاخره عند عدم وجدان الماء یجب علیه التیمم، آنوقت در عین حال هم می‌گویید عند عدم وجدان الماء اگر وضو هم بگیرد صحیح است. بر چه اساسی این تکلیف می‌تواند عدل تیمم قرار گیرد؟ چون لازمه اش یا اجتماع نقیضین است و یا ارتفاع نقیضین و مستشکل نتوانست این محذور را برطرف کند. فقط گفت به حسب مقام ثبوت یمکن بگوییم که عدم وجدان الماء علت منحصره وجوب تیمم است. اما در فرض تمکن از استعمال الماء عقلا یا شرعا (یعنی هیچ مانعی وجود نداشته باشد)، اگر استعمال آب شاق و حرجی باشد، وضو یا غسل واجب است. اما اگر شاق و حرجی نباشد، مخیر است. همینجا می‌توان اشکال کرد که درست است شما می‌خواهید ثبوتا بگویید در صورت تمکن چه اشکالی دارد که ما یک فرض حرج درست کنیم و یک فرض غیر حرج. در فرض حرج بگوییم مخیر است، اما در فرض غیر حرج یجب علیه الوضوء. اشکال در همین فرض حرج و مشقت است که اگر تمکن از آب باشد و مشقت و حرج باشد، اینجا بر چه اساسی شما می‌خواهید این تخییر را ثابت کنید؟ «و إن لَم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا» در حقیقت می‌خواهد بگوید اگر آب نداشتید باید تیمم کنید. إن لَم تجدوا ماء عند عدم الماء یجب علیکم التیمم، اما مع التمکن را تارۀ بگوییم حرجی است و أخری غیر حرجی که در صورت حرجی بودن مخیر باشد و در صورت غیر حرجی بودن یجب علیه الوضوء أو الغسل. در همین جایی که حرجی است، به چه دلیل مخیر باشد؟ اصلا این تصویر درست است؟ اگر تخییر در فرض حرجی بودن و شاق بودن راه پیدا کند، اجتماع یا ارتفاع نقیضین پیش می‌آید.
مرحوم آقای بجنوردی تمام تلاشش این است که بگوید ثبوتا و تصورا می‌توانیم فرضی را تصور کنیم که اجتماع یا ارتفاع نقیضین نباشد. در حالی که اینطور نیست. به علاوه عمده مقام اثبات است یعنی ولو اینکه ثبوتا بتوانید این را تصویر کنید، اما اثباتا این مشکل قابل حل نیست.

نتیجه

فتحصّل مما ذکرنا کله، باید در ما نحنُ فیه قائل به عزیمت شویم و بگوییم لاحرج دلالت می‌کند بر نفی احکام حرجی به نحو عزیمت، یعنی اگر کسی فعل حرجی را انجام دهد عمل او باطل است.
سوال: ملاک چه ربطی به فعلیت دارد که در فرض تزاحم میفرماید بالمرّۀ باید برود؟
استاد: وقتی بحث تخصیص پیش می‌آید و می‌گوییم حکمی نفی می‌شود، به همان جهتی که در باب لاضرر می‌گوییم می‌رود. و اینکه شما بگویید در باب حرج مفسده ای ندارد، گفتیم یقین نداریم. در باب لاضرر ممکن است شما بگویید ملاک فعل ضرری به واسطه دلیلی که بر حرمتش داریم، از بین می‌رود، لذا حرام می‌شود. اما در مورد فعل حرجی چطور؟ ما در مورد فعل حرجی هم عرض کردیم درست است که وقتی وجوب فعل حرجی کنار می‌رود و ما دلیلی بر حرمتش نداریم، اما برای اینکه این مطلوبیتش باقی بماند، باید یقین به عدم وجود مفسده داشته باشیم و این یقین وجود ندارد. ما شک داریم و صرف شک در وجود مفسده کافی است برای اینکه بگوییم دیگر ملاک باقی نیست چون برای اینکه ملاک باقی باشد، باید برای ما محرز شود عدم وجود مفسده، در حالی که این محرز نیست.