جلسه چهارم
مصلحت در عرصه اصول فقه
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
مصلحت در عرصه اصول فقه
بحث در حضور مصلحت در عرصه های مختلف علوم و دانش های اسلامی بود. در این بخش ما به طور گذرا اشاره اجمالی به حضور مصلحت در دو عرصه کردیم. یکی در عرصه علم کلام و دیگری در عرصه دانش فلسفه.
یکی دیگر از عرصه هایی که رد پایی از مصلحت آن هم به نوعی گسترده تر از آنچه که در کلام مطرح شده، مربوط به علم اصول فقه است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه یا پیشینی با اینکه در علم اصول فقه و توسط دانشمندان این علم نیز مورد بررسی قرار گرفته، اما در علم اصول فقه به غیر از این از چند جهت دیگر هم مسئله مورد بررسی واقع شده است.
آن بخش از بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه که در علم کلام مطرح شده، را اجمالا توضیح دادیم و دیگر وارد آن نخواهیم شد. اما به چند موضوع دیگر که به نوعی به مسئله مصحلت مربوط است و کم و بیش در علم اصول فقه هم مورد تعرض قرارگرفته یا باید بگیرد نیز اشاره خواهیم کرد. البته اینکه می‌گوییم باید قرار بگیرد، به این معنا است که شأن این بحث در علم اصول فقه است هر چند ممکن است به طور مستقیم به آن چندان پرداخته نشده باشد یا آنگونه که شایسته آن بحث است به آن پرداخته نشده است. به این چند بحث اشاره اجمالی خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی خودمان خواهیم شد؛ این‌ها در واقع بحث های مقدماتی است که در اینجا طرح می‌کنیم.
۱. امکان درک مصالح و مفاسد واقعیه (ملاکات احکام)
یکی از بحث هایی که در علم اصول و چندان به وضوح مورد اشاره قرار نگرفته و باید بیشتر در مورد آن بحث شود بحث امکان فهم مصالح و مفاسد واقعیه است. ما اگر بخواهیم رابطه مصلحت را با احکام بسنجیم همانطور که اول بحث هم اشاره کردم، این نسبت و رابطه گاهی در مرحله جعل و تشریع است و أخری در مرحله استنباط و استکشاف است و ثالثۀ در مرحله تطبیق و اجرا. این دو مرحله اخیر را میگذاریم برای بعد، اما در مرحله جعل و تشریع یعنی آنوقتی که خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد حکم شرعی را جعل کند، این بحث وجود دارد که آیا احکام او تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند ا خیر. ما اجمالا نظر خودمان را گفتیم و عبور کردیم، اما مسئله مهم بعد از اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه، امکان استکشاف این مصالح است. یعنی اینکه اصلا ما می‌توانیم این مصالح را در بیابیم یا نه؟ یعنی اگر این امکان نفی شود، دیگر طبیعتا نوبت به یحث های بعدی نمی‌رسد. بالاخره ممکن است کسی حتی ملتزم شود به اینکه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه پیشینی در متعلقاتشان هستند اما در عین حال معتقد باشد ما راهی برای به دست آوردن این مصالح و مفاسد جز آن جایی که خودش شارع تنصیص و تصریح کند نداریم. طبیعتا اگر جایی خود شارع تصریح کند به این مصالح و مفاسد یا در قالب تصریح به علت یا راه هایی که در این مسیر وجود دارد فبها. یعنی می‌توانیم این مصلحتی که حکم دائر مدار آن شده و به تبع آن جعل شده را در نظر بگیریم در نظام استنباط هم از آن استفاده کنیم. ولی اگر گفتیم که راهی نداریم، طبیعتا نمی‌توانیم که دست به سوی آن دراز کنیم.
شاید بتوانیم به جرأت بگوییم که اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه معتقدند ما راهی برای پی بردن به مصالح موجود در احکام یا مفاسدشان جز نص و تصریح شرعی نداریم. این گروه و جماعت، اعم از این هستند که به طور کلی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه شده باشند یا نشده باشند. یعنی هم قائلین به تبعیت و هم منکرین را در بر می‌گیرد.
کسانی که منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه هستند، تقریبا روشن است که از نظر آنان راهی برای فهم آن‌ها وجود ندارد. آن‌هایی هم که معتقدند احکام به طور کلی بر اساس مصلحت و مفسده جعل شده بر این باورند راهی برای اینکه بتوان مصلحت را کشف کرد نداریم. آن‌ها هم می‌گویند این مصلحت ها اگر توسط خود شارع بیان شود، فبها و الا ما نمی‌توانیم از این مصلحت ها نسبت به سایر موارد استفاده کنیم. عقل هم که از دید برخی به طور کلی باب توانمندی اش برای کشف مصالح و مفاسد مسدود است. اگر بخواهیم نام ببریم باید بگوییم که اخباریین کسانی هستند که معتقدند عقل به طور کلی نمی‌تواند مناطات و ملاکات و مصالح و مفاسد موجود در احکام را درک کند و تنها راه ما قرآن و اخبار و روایات است. قرآن هم بدون اخبار و روایات چندان قابل استظهار و استفهام نیست. من وارد ماهیت این بحث ها نمی‌شوم اما اجمالا این نظر اخباری ها است که در آثارشان به آن اشاره کرده اند. در رأس آن‌ها محمد امین استر آبادی، مرحوم صاحب حدائق و دیگران به صراحت این را بیان کرده اند.
اصولیین هم که به اصطلاح در مقابل اخباری ها هستند، با اینکه به تبعیت قائل اند و در باب ملازمه عقل با حکم شرع اصل ملازمه را پذیرفته اند، اما در عین حال چندان راهی برای اینکه صغریات آن را ذکر کنند باز نگذاشته اند. این بیان مرحوم محقق خویی که می‌گوید ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع مسئله مسلّم است و کبرایی است که صغری ندارد.
عبارت ایشان این است: إن الملازمه بین ادراک العقل مصلحۀ ملزمۀ غیر مزاحم فی فعل أو مفسدۀ کذلک و حکم الشارع بوجوبه أو حرمته و إن کان تامۀ بحسب الکبری بناء علی وجۀ مذهب العدلیه کما هو الصحیح إلا أن الصغری لها غیر المتحققۀ فی الخارج لعدم وجود طریق للعقل إلی ادراک الملاکات الواقعۀ. یعنی مسئله ملازمه که جزء مسلّمات هم دانسته شده و دانشمندان اصولی بر آن تأکید کردند؛ مخصوصا در بین علمای معاصر و دانشمندان اصولی معاصر، ولی در عین حال تصریح می‌کنند که عقل قادر به فهم مناطات احکام نیست هرچند احکام بر اساس مناط و ملاک و به تبع مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلق آن‌ها جعل شده باشند. این چیزی است که تقریبا مورد اتفاق است. یعنی اصل امکان فهم و درک مصالح و مفاسد واقعیه را پذیرفته اند. اینکه ما بر اساس این مصالح و مفاسد و اینکه این‌ها ملاک و مناط حکم شرعی باشند و حکم شرعی بر اساس آن‌ها جعل شده، راه فهم و به دست آوردن این‌ها آسان نیست. اگر جایی خود شارع این را تبیین کرده باشد، می‌توانیم به آن استناد کنیم ولی اگر شارع چیزی بیان نکرده باشد، این برای ما راه گشا نیست.
مسئله این است که اگر راه کشف و درک و فهم این ملاکات و مناطات و مصالح و مفاسد مسدود باشد، آنوقت ما در اینکه بتوانیم از این‌ها در فرایند استنباط یا در مرحله تطبیق و اجرا استفاده کنیم مشکل می‌شود. چون استفاده از عنصر مصلحت به این معنایی که گفتیم در فرایند استنباط و یا تطبیق و اجرا بالاخره تابع این است که ما آن مصلحت ها را درک کنیم اعم از اینکه مربوط به مجعول و حکم و متعلق احکام باشد یا صرفا منحصر باشد در خود متعلقات احکام ولی مهم این است که این مصالح باید استخراج شود و فهم شود.
به هر حال این نگاه کلی وجود دارد که به طور کلی نمی‌توان این مصالح و مفاسد را از طریق عقل به دست آورد؛ یعنی مصالح و مفاسد مورد نظر شارع را نمی‌توانیم با عقل خود به دست بیاوریم و هر چه را که شارع تنصیص به آن کرده، می‌تواند مورد تمسک و استناد قرار بگیرد. البته این در بین دانشمندان غیر امامیه هم وجود دارد.
بنده فقط در حد طرح بحث خواستم عرص کنم که یک جنبه از حضور عنصر مصلحت در دایره دانش اصول فقه به این موضوع بر می‌گردد و نمی‌خواهم وارد آن بشوم و باید در جای خودش بیشتر درباره آن بحث شود. بالاخره ادله و انظار را باید دید و مورد بررسی قرار داد چه اینکه حتی این بزرگانی که تصریح می‌کنند و تأکید می‌کنند که عقل راهی برای درک مناطات و ملاکات احکام و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات آن‌ها ندارد، اما در مواردی خودشان از این استناد ها دارند و اینطور نیست که به طور کلی هیچ استنادی برای این امور نداشته باشند. مواردش زیاد است. در کلمات شیخ انصاری این مسئله بعضا قابل ردیابی است. در کلمات برخی دیگر از بزرگان هم چنین است.
بعد از آنکه معلوم شد این مناطات و ملاکات قابل استفاده است و عقل می‌تواند به آن‌ها دست پیدا کند، بحث می‌رسد به اینجا که حدود و ثغورش چقدر است؟ در کدام موارد می‌توان از این استفاده کرد؟ آیا اساسا بین عقل و شرع ملازمه وجود دارد؟ در چه محدوده ای است؟ بحث مستقلات عقلیه در واقع به نوعی از این زاویه است که ما امکان فهم ملاکات و مناطات احکام را داشته باشیم منتهی برای آن یک محدوده خاصی قرار داده اند و اینطور نیست که حدی نداشته باشد. آن عقلی که گفته اند هرچه درک کند شرع هم او را تأیید می‌کند و حکم می‌کند، آن محدوده اش معلوم است. آنچه که در حوزه مدرکات عقل عملی است یعنی باید ها و نباید ها و آن هم دو مورد بیشتر ندارد که همان ظلم و عدل است. این بحث، بحثی است که به نوعی با عنصر مصلحت مربوط می‌شود که اشاره کردیم.
۲. مصلحت در جعل حکم
در چند موضع دیگر هم بحث و سخن از مصلحت به میان می‌آید. در مواردی این‌ها پای مصلحت را نه در متعلق احکام بلکه در خود جعل باز کرده اند. یعنی دیده اند مواردی وجود دارد که متعلق اصلا نمی‌تواند مصلحت یا مفسده ای داشته باشد. اینکه بخواهند خود متعلق را از این زاویه مورد نظر قرار دهند مشکل داشتند لذا پای مصلحت را در خود جعل و نسبت به خود جعل باز کرده اند. البته طبیعتا اگر جعل مصلحت داشته باشد، عدم جعلش مفسده خواهد داشت.
این یک جهتی است که مسئله مصلحت با حکم شرعی ارتباط پیدا می‌کند ولو اینکه ما در مورد متعلقات احکام قائل به تبعیت هم باشیم، اما الزاما در مواردی چاره ای نیست جز اینکه مصلحت را در خود جعل قرار دهیم. وقتی پای رعایت و ملاحظه مصلحت در مقام جعل به میان می‌آید، این شبهه مطرح می‌شود که اگر مصلحت مربوط به مقام جعل باشد، معنایش این است که به مجرد جعل این مصلحت محقق شده و دیگر چه دلیلی دارد که مکلف به این حکم ملتزم شود و خودش را ملزم ببیند که به این عمل کند؟ این بحث هایی است که در دانش اصول فقه مطرح می‌شود. من فقط دارم طرح بحث می‌کنم عرصه هایی که در دانش اصول فقه ارتباط و پیوند پیدا می‌کند با مصلحت. یکی اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد احکام بود که با اینکه جای اصلی آن در علم کلام است اما به مناسبت در علم اصول فقه هم مطرح شده که اشاره ای اجمالی کردم. دومین مورد آنجایی بود که آیا اساسا راهی برای کشف ملاکات و مناطات احکام و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام داریم یا خیر که اشاره کردم. سوم اینکه به هر حال ولو اینکه ما مسئله تبعیت را بپذیریم و یا رد کنیم، از آن طرف بالاخره امکان فهم این مصالح و مفاسد را به غیر از نص و تصریح شرعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، در این موضوع هم مستقلا بحث و نظر صورت گرفته و آن اینکه بالاخره عده ای قائل شدند به اینکه مصلحت در جعل است فعلا ما با ریشه های آن کار نداریم و فقط طرح بحث می‌کنم. بالاخره مصلحت حکم را مجرد جعل دانسته و این را برگردانده اند به جعل حکم. این خودش یک شعبه از حضور عنصر مصلحت در دانش اصول فقه است.
در اوامر امتحانی هم بحث مصلحت مطرح می‌شود. اگر امر شده به اینکه ابراهیم فرزندش اسماعیل را ذبح کند، مصلحت واقعی در ذبح اسماعیل متصور نیست. این امر امتحانی است. در اوامر امتحانی نمی‌توانیم مصلحت را در متعلق امر یا حکم بدانیم. لذا جای این بحث هست که خود امر مصلحتی دارد و یا جعلش مصلحتی دارد و یا مصلحتی غیر از این دو.
۳. مصلحت در احکام وضعیه
همچنین در مورد احکام وضعیه این بحث مطرح است که مصلحت احکام وضعیه چیست؟ آیا متعلقات احکام وضعیه دارای مصلحت اند؟
احکام تکلیفیه طبیعتا به عنوان اینکه افعال مکلفین هستند و می‌توانند نوعا دارای مصلحت و مفسده ای باشند، امکان بحث در مورد آن‌ها وجود دارد که آیا این فعل مانند زنا، شرب خمر، یا نماز، امر به معروف، جهاد یا صوم مصالح و مفاسد پیشینی واقعی دارند یا خیر؟ اما در مورد احکام وضعیه چه تعداد احکام وضعیه را محصور در عددی خاص کنیم یا آن‌ها را بیشتر از این موارد محدود بدانیم، مثل صحت یا بطلان، زوجیت، ملکیت، فساد، طهارت، نجاست و مواردی که به عنوان حکم وضعی شناخته می‌شوند، آیا می‌توانیم بگوییم که متعلقات این ها مصلحت و مفسده دارند؟ متعلقات این احکام طبیعتا یک سری موضوعات خارجی اند. یا یک سری موضوعاتی که اعتبار شدند مثلا شما زوجیت را که اعتبار می‌کنید، این زوجیت در واقع ایجاد علقه بین دو شخص است یا ملکیت همینطور. البته اینجا ممکن است از جهاتی ما این‌ها را فعل مکلف قلمداد کنیم و بگوییم این‌ها فعل مکلف است مانند احکام تکلیفی. مثلا در برخی از مبانی مربوط به حقیقت انشاء و معامله بگوییم کسی که قائل به این است که معامله دارای سه اعتبار است، یکی اعتبار شخصی، یکی اعتبار عقلایی، و دیگری اعتبار شرعی، اعتبار شخصی فعل مکلف است. لذا بگوییم ملکیت به نوعی می‌تواند فعل مکلف باشد. در حالی که نمی‌توان چنین گفت چون آن ملکیتی که ما به عنوان حکم وضعی می‌دانیم، همان ملکیت به معنای حصول مسبب و تأثیر این اسباب در مسبباتشان و یا به تعبیر دیگر ایجاد سبب برای اعتبار عقلایی و شرعی است. لذا دیگر نمی‌توان گفت که فعل مکلف است و می‌تواند دارای مصلحت یا مفسده ای باشد. به هر حال در مورد احکام وضعیه این بحث مطرح است. یعنی بحث وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام وضعیه و قهرا مسئله تبعیت هم مطرح می‌شود.
۴. مصلحت در احکام ظاهری
نسبت به احکام ظاهری هم این مسئله مطرح است. آیا اساسا احکام ظاهری تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند یا خیر. ما در احکام ظاهری اصول عملیه را داریم، امارات شرعیه را هم داریم یعنی احکام ظاهریه بنا بر هر دو اصطلاحش جای این بحث در موردشان هست. یکبار می‌گوییم حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی به عنوان حکم مستفاد از امارات و اصول عملیه. یعنی معنای اعم حکم ظاهری که هم شامل مؤدای امارات می‌شود و هم شامل مؤدای اصول عملیه.
یکبار هم می‌گوییم حکم ظاهری و مرادمان خصوص اصول عملیه است.
حال آیا این احکام ظاهریه هم بر مبنای مصلحت و مفسده که در متعلق این احکام وجود دارد جعل شده اند؟ این هم یک رشته پیوند است بین عنصر مصحلت با دانش اصول فقه. این هم یک بحث است. مبانی مختلفی که در باب مصلحت وجود دارد در واقع به همین شعبه بر می‌گردد. چون بالاخره احکام ظاهری مخصوصا بنا بر اصطلاح دوم، صرفا یک راهی هستند برای خارج کردن مکلف از تحیر و سرگردانی و الا جهت دیگری در مورد این‌ها نیست. این هم در واقع یک شعبه ای از ارتباط مصلحت است که در عرصه دانش اصول فقه به آن پرداخته می‌شود.
البته این بحث در این جلسه تمام نمی‌شود و محدوده ای دارد که احتیاج به توضیح بیشتری دارد عرض کردم که اگر بخواهیم وارد این بحث ها بشویم خیلی طولانی می‌شود. فقط برای اینکه برسیم به اصل بحث و معلوم شود که مصلحت در عرصه فقه به طور مشخص از چه زاویه ای باید به آن توجه شود. چند نکته مانده است در مورد عنصر مصلحت در دانش اصول فقه که آن را هم عرض خواهیم کرد و سپس وارد می‌شویم در اصل بحثمان. اصل بحث هم مقدماتی دارد؛ اینکه می‌خواهیم مصلحت را فقط در عرصه علم فقه بدانیم چیست. چه امکان ها و ظرفیت هایی برای حضور مصلحت وجود دارد و آنوقت مسئله قاعده که مطرح می‌شود در واقع مربوط به کدام یک از این ظرفیت ها است؟ ظرفیت هایی که مورد توجه واقع شده یا مغفول مانده و لازم است بیشتر به آن توجه شود، بحث هایی است که به نظر می‌رسد در آینده باید دنبال کنیم.
نظرات