جلسه پانزدهم
ادله: روایات ( بررسی تذییل دو حدیث به جمله لاضرر و لاضرار)
۱۳۹۳/۰۹/۰۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مورد دو روایت مربوط به باب شفعه و منع فضل الماء والکلإ بود، بحث پیرامون این دو روایت این بود که آیا این دو روایت می تواند مستند قاعده لاضرر باشد یا نه؟ کلمات شیخ الشریعه، محقق نائینی و امام (ره) اجمالاً بیان شد، ادله ای که دال بر عدم تذییل این دو روایت به جمله لاضرر و لاضرار بود تقریباً مورد اشاره قرار گرفت و نتیجه تا اینجا این شد که به واسطه این ادله و بعضی از اشکالاتی که بواسطه تذییل به این جمله در معنای این دو روایت پدید می آید یا باید ملتزم شویم به اینکه این ذیل در این دو روایت نیست و توسط راوی و ائمه حدیث اضافه شده یا اگر هم هست برای بیان حکمت تشریع است، نتیجه این است که با تمامیت این ادله دیگر نمی توان این دو روایت را مستند قاعده قرار دهیم.
بررسی اشکالات تذییل دو روایت به لاضرر
محصل اشکالاتی که تا به حال بیان شد این بود که:
بررسی اشکال اول
اگر این روایات مذیّل به این ذیل باشند اساس حکومت و سلطنت مالک از بین می رود، یعنی در حقیقت آن سلطنتی که باید بر اموال خود داشته باشد دیگر ندارد چون به هر کسی بفروشد یک حقی برای شریک دیگر وجود دارد که با دادن ثمن المثل این معامله را برای خودش قرار می دهد، و این با سلطنت شریک اول منافات دارد، اینکه گفته اند اساس حکومت از بین می رود قابل قبول نیست، اساس سلطنت و حکمت از بین نمی رود بلکه یک محدودیتی در سلطنت مالک نسبت به این مال برای فروش به غیر ایجاد می شود، لکن در باب اجاره و هبه و وقف و … محدودیتی در اموری که تصرف در آن ملک متوقف بر مالکیت است ایجاد می شود ولی اینطور نیست که اساس سلطنت از بین برود، این را نمی توان انکار کرد، بالاخره اگر حق شفعه ثابت شود فقط یک محدودیتی برای سلطنت او است.
بررسی اشکال دوم
دومین اشکالی که مطرح شد این بود که اگر این ذیل در روایت باشد امکان حمل روایت بر معانی مختلفی که برای لاضرر و لاضرار گفته شده وجود ندارد، این هم به نحو کلی قابل قبول نیست چون ممکن است نتوان لاضرر را بر بعضی از معانی حمل کرد اما اینکه گفته شود هیچ کدام از آن معانی در اینجا قابل تطبیق نیست این بحثی است که در آینده مطرح خواهیم کرد.
بررسی اشکال سوم
اشکال سوم این بود که اگر این تذییل را بپذیریم و این را علت بدانیم باید در ناحیه موضوع قابل به تعدی به سائر موارد شویم، مثلاً بگوئیم این شامل مقدمات بعیده ضرر هم می شود. این اشکال به نظر ما وارد است.
بررسی اشکال چهارم
اشکال چهارم اشکال تعدی در طرف حکم بود به اینکه اگر این تذییل را بپذیریم باید بگوئیم این شامل سائر صور بیع و نهی از منع فضل الماء هم می شود، وجهی ندارد محصور به این موارد شود که هر دو قابل التزام نیست.
اجمالاً می توانیم بگوئیم تذییل این اشکالات را دارد و لذا می توانیم روی آن تکیه کنیم و بگوئیم است چاره ای نداریم جز انکار این تذییل.
به غیر از این، مؤیدات و شواهدی هم برای عدم تذییل ذکر شده:
مؤیدات و شواهد عدم تذییل
اول: در بعضی روایات مربوط به این دو باب این ذیل نیست، یعنی هم در باب شفعه و هم در باب منع از فضل ماء، در مورد منع فضل الماء دو روایت نقل شده یکی از شیخ صدوق یکی هم از مستدرک که از قضاء رسول خدا (ص) سخن به میان آمده ولی بدون لاضرر و لاضرار مثل:
«قَضَى (رَسُولُ اللَّهِ ص) فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ كَلإ» و «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة» در این دو روایت این ذیل وجود ندارد و این مؤید و شاهدی است بر این که این ذیل در هیچ یک آن روایات نیامده است و این هم می تواند مؤیدی بر عدم تذییل باشد.
دوم: این روایت در جوامع اهل سنت بدون این ذیل نقل شده است یعنی نه در باب شفعه و نه در باب نهی از منع از فضل الماء.
این مجموع ادله و شواهدی است که پیرامون عدم تذییل ذکر شده، در مقابل چند دلیل بر وجود این تذییل وجود دارد:
ادله تذییل دو روایت به لاضرر
دلیل اول
اینکه سند روایاتی که لاضرر و لاضرار را به صورت مستقل ذکر کرده اند در کافی دقیقاً همین سندی است که در روایت شفعه است، یعنی بخش زیادی از روایاتی که به صورت مستقل جمله لاضرر و لاضرار را بیان کرده با همین سند کلینی عن عقبة بن خالد است، سند این است: کلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد می باشد، این اتحاد سندی روایت باب شفعه در حالی که مذیّل به این ذیل است و این روایت که مستقلاً نقل شده دال بر این است که این دو یک روایت است لکن یا مرحوم کلینی و صاحب وسائل نقطیع کردند که البته تقطیع در وسائل زیاد صورت گرفته یا مثلاً توسط روات انجام شده ولی اصل روایت یکی بوده و این اتحاد سندی شاهد مهمی بر وجود این ذیل می باشد.
دلیل دوم
اینکه اساساً ادخال یک قضاء مستقل در ذیل این قضاء صحیح نیست، یعنی فرض این است قضاء رسول الله (ص) فی اهل البوادی، یک قضاء، است لاضرر و لاضرار نیز طبق نظر منکرین این ذیل قضاء مستقلی است همانطور که عبادة بن صامت آن را به نحو مستقل ذکر کرده، چون روایت عبادة این است: و قضی رسول الله (ص) لاضرر و لاضرار…، اگر قرار باشد اینها مستقل باشند به چه دلیل یک قضاء در قضاء دیگر داخل شود؟ نفس ادخال دو قضاء در یکدیگر بدون اینکه متصل و مرتبط باشند صحیح نیست چون وجهی برای ادخال وجود ندارد لذا این نشان می دهد که این ذیل در این دو رایت بوده.
دلیل سوم
اینکه اگر قضاء مستقل بود اگر جمله «و قال لاضرر و لاضرار» یک قضاء مستقلی بود وجهی نداشت که تعبیر را عوض کند چون در ابتدای حدیث گفته و قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي أَهْلِ الْبَوَادِي، بعد به جمله لاضرر و لاضرار که رسیده تعبیر به و «قال» کرده، همین عدول از تعبیر «قضی» به تعبیر «قال» نشان می دهد که در ذیل آن روایت بوده چون اگر قضاء مستقل بود اینجا هم باید می گفت و قضی رسول الله.
دلیل چهارم
وجود فاء در بعضی از نسخه ها دلالت بر تذییل دارد چون در بعضی از نسخه ها به جای واو فاء آمده: فقال لاضرر و لاضرار، این نشان می دهد که در مقام تعلیل و بیان علت برای حکم است.
حق در مسئله تذییل
با ملاحظه آنچه گفته شد معلوم می شود با مجموعه ای از ادله و شواهد مبنی بر تذییل یا عدم تذییل مواجه هستیم، مسئله ای که در نتیجه گیری می تواند مؤثر باشد، مسئله ورود لاضرر و لاضرار به صورت مستقل است، باید ببینیم امکان ورود استقلالی لاضرر و لاضرار تا چه حدی است و ادله تا چه مقدار این را اثبات می کند که در بحث بعد مطرح خواهیم کرد.
تا حال سه دسته روایت را بیان کردیم.
یکی روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود و نتیجه این شد که این ذیل در آن روایات است پس در ذیل قضیه سمرة آمد این جمله ذکر شده است.
در قضیه شفعه و قضیه منع فضل الماء محل بحث است که آیا این ذیل در این دو قضیه آمده یا نیامده، یک روایت دیگر که بیان خواهد شد مربوط به قضیه هدم الجدار است، چون بحث است که این ذیل در ضمن قضیه هدم الجدار هم آمده یا نه؟ البته به نقل ار دعائم الإسلام که حاجی نوری از دعائم در مستدرک نقل کرده، به هر حال مسئله مهمی که می تواند در بحث ما تأثیر گذار باشد این است که لاضرر و لاضرار مستقلاً وارد شده یا نه؟ اگر ثابت کنیم که لاضرر و لاضرار مستقل ذکر نشده این یک صورت پیدا می کند و اگر ثابت شود لاضرر و لاضرار مستقلاً و ابتدئأً توسط پیامبر (ص) بیان شده صورت دیگری پیدا می کند این بحث را ارجاع می دهیم به آنجا، البته در آنجا بحث دیگری داریم که احادیثی که در آنها جمله لاضرر و لاضرار مستقلاً نقل شده (غیر از بحث از اساس این روایت که مستقلاً وارد شده یا نشده) آیا کلمه فی الإسلام در ذیل آن وارد شده یا نشده؟ آنجا هم دو قول است بعضی معتقدند هستند که مستقل وارد شده و بعضی معتقدند با همه شهرتی که وجود دارد روایتی مستقلاً به این عنوان از پیامبر وارد نشده که ابتدأً بفرمایند: لاضرر و لاضرار فی الإسلام.
اگر گفتیم که لاضرر و لاضررا مستقلاً وارد نشده، آن گاه ادله و شواهدی که دال بر عدم تذییل به این ذیل است تا حدی دچار مشکل می شود چون یکی از ادله و شواهد قائلین به عدم تذییل این است که اینها دو قضیه مستقل هستند، حال مستقل بودن لاضرر از شفعه یا لاضرر از منع فضل الماء والکلإ دو وجه می تواند داشته باشد، وجه اول اینکه کلاً لاضرر مستقل آمده باشد و وجه دوم این است که مستقل از این دو می باشد ولی خودش در ضمن قضیه دیگری آمده، مثلاً در ضمن قضیه سمرة آمده و چون شهرت پیدا کرده اینجا آن ذیل را خود راوی اضافه کرده یا ائمه حدیث اضافه کرده اند ولی اگر گفتیم این دو قضیه مستقل هستند تا حدودی با این احتمال که اساساً این مستقل وارد شده بدون آنکه در ضمن قضیه ای باشد قوی تر می شود، به هر حال جهتی که باید مورد نظر باشد و احاله به آینده می شود بحث از ورود استقلالی لاضرر در جوامع روائی شیعه و سنی است، اگر آنجا بگوئیم این به صورت استقلالی وارد نشده تا حدی پذیرش قول به عدم تذییل سخت می شود.
اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی کنیم، می توانیم بگوئیم بعضی از اشکالاتی که متوجه تذییل این دو روایت به لاضرر می شود قابل حل نیست و عمده آن مسئله عدم امکان جعل آن به عنوان علت حکم و علت تشریع بود که بیان کردیم، بالاخره اگر بخواهد این ذیل باشد باید جنبه تعلیل داشته باشد و قرار دادن آن به عنوان علت حکم و علت تشریع در اینجا آن محاذیر را دارد، مگر اینکه بگوئیم حکمت تشریع است که در این صورت فائده ای ندارد به علاوه تعدی در ناحیه حکم و تعدی در ناحیه موضوع را هم باید بپذیریم و ملتزم شویم.
در مجموع این اشکالات مانع التزام به تذییل دو روایت به این ذیل است و اینکه اگر حق شفعه به واسطه ضرر شریک به سبب بیع ثابت شود چرا این محصور شده به جائی که شریک دو نفر است؟ اگر شریک سه نفر یا چهار نفر بود کسی نگفته حق شفعه ثابت است، پس معلوم می شود این علیت در اینجا وجود ندارد.
به هر حال انصاف این است که تذییل به این جمله برای این روایت این مشکل را دارد.
سلمنا این مشکلات را کنار می گذاریم ولی می گوئیم این ذیل ظهور سیاقی دارد و لابد لرفع الید عنه بواسطه این قرائن که بیان کردیم، پس در درجه اول می گوئیم این ذیل نیست و اگر هم این ذیل باشد می گوئیم این ذیل یک ظهور سیاقی برای این روایت است که این ظهور سیاقی ضعیف با تأمل برطرف می شود، ثالثاً اینکه این روایات از نظر سندی هم محل اشکال است.
فتحصل مما ذکرنا کله: که روایات شفعه و منع فضل الماء نمی تواند مستند و مدرک قاعده لاضرر باشد.
نظرات