جلسه شصت و چهارم
نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- وجوه تقدیم لاضرر طبق سایر مبانی
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث در وجوه تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه طبق سایر مبانی – غیر از مبنای مختار- بود. جلسه قبل سه وجه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. هفت وجه دیگر فی الجمله باقی ماند که انشاءالله در این جلسه بررسی می‌شود و از این بحث خارج می‌شویم.
وجه چهارم
وجه چهارم این است که قاعده لاضرر برای پرهیز از لغویت مقدم می‌شود بر ادله احکام اولیه. طبق این وجه نسبت قاعده با همه ادله احکام اولیه یک نسبت است. یعنی چنانچه در یک مورد این قاعده را مقدم بر دلیل حکم واقعی کنیم، لازم می‌آید که در همه موارد مقدم شود. بنابراین برای اینکه لغویت پیش نیاید باید در همه موارد، آن را مقدم کرد.
بررسی وجه چهارم
به نظر می‌رسد که در مورد این وجه دو احتمال می‌توان ذکر کرد:
احتمال اول: یک احتمال این است که منظور این باشد که قاعده لاضرر به غیر از دلیل حکومت مقدم می‌شود بر سایر ادله. اگر بخواهد به غیر وجه حکومت مقدم شود، در صورتی می‌توان آن را پذیرفت که بین این قاعده و سایر ادله تعارض پیش بیاید. آنگاه برای اینکه کار به تساقط نکشد، قاعده مقدم شود تا با این ترتیب به هر دو دلیل عمل شده باشد. یعنی از آنجا که در مواردی بین این دو دسته از ادله تعارض پیش می‌آید برای اینکه قاعده لاضرر لغو نشود، باید آن را مقدم کنیم. یعنی کأنّ یک دلیل و وجهی برای ترجیح قاعده لاضرر در فرض تعارض پیدا کنیم. طبق این احتمال، ربطی به حکومت ندارد و مسئله در دایره تعارض و ترجیح بر ادله سایر احکام به این جهت وارد می‌شود.
احتمال دوم: احتمال دوم این است که لاضرر را به دلیل حکومت مقدم کنیم؛ منتهی طبق آن تفسیری از حکومت –همانگونه که در جلسه قبل هم اشاره شد- که دلیل حاکم ناظر به ادله سایر احکام است به نحوی که اگر آن ادله نباشند، این دلیل فی نفسه لغو است. این هم یک احتمال دیگری است در مورد لغویت.
پس این دو احتمال در مورد وجه چهارم قابل ذکر است. طبق یک احتمال این یک وجهی است برای ترجیح لاضرر نسبت به سایر ادله در فرض تعارض و به منظور جلوگیری از تساقط. طبق یک احتمال هم همان حکومت است. اگر احتمال اول منظور باشد، در صورتی می‌توان این وجه را پذیرفت که قبل از تعارض دلیلی بر تقدیم و وجهی برای مقدم کردن قاعده لاضرر نداشته باشیم؛ و الا اگر دلیلی برای تقدیم قبل از تعارض پیدا کنیم، دیگر وجهی ندارد که در آن مرحله مشکل را حل کنیم در حالی که بعضی از وجوه در همین مرحله کار را تمام می‌کنند.
طبق احتمال دوم که تفسیر دیگری از حکومت است( ودر جلسه گذشته هم اشاره شد)، این احتمال می‌تواند به عنوان یک وجه برای تقدیم قاعده لاضرر باشد، و چه بسا محذورش از برخی از وجوه و یا اکثر وجوهی که در این مقام ذکر شده کمتر باشد و به نظر می‌رسد که پذیرش آن مشکلی ندارد.
وجه پنجم
وجه پنجم امتنان است؛ به این بیان که قاعده لاضرر از روی امتنان وارد شده و به دلیل امتنانی بودن، مقدم می‌شود بر ادله سایر احکام. امتیاز این وجه این است که حتی اگر نسبت بین قاعده لاضرر و سایر ادله، عموم و خصوص من وجه باشد، باز هم می‌تواند به عنوان یک وجه مناسبی برای تقدیم قاعده لاضرر محسوب شود. اگر قاعده لاضرر را امتنانی دانستیم، قهرا در دَوَران امر بین ادله احکام اولیه و قاعده لاضرر، چون قاعده در مقام امتنان وارد شده مقدم می‌شود و فرقی نمی‌کند که نسبت بین این‌ها عموم و خصوص من وجه باشد یا نباشد. اگر ما از جهت امتنان وارد نشویم، در موارد اجتماع دچار مشکل خواهیم شد. این هم وجهی است که در این مقام می‌توان ذکر کرد.
بررسی وجه پنجم
شاید از جهتی محذور این وجه از برخی وجوهی که خواهیم گفت کمتر باشد، اما در عین حال چه بسا این وجه هم به نحو مطلق قابل پذیرش نباشد. برای اینکه گاهی می‌بینیم دلیل حکم اولی بر لاضرر مقدم می‌شود. مثلا ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مواردی اقتضا می‌کند که به این حکم عمل شود ولو متضمن ضرر هم باشد. مثلا در جایی که اساس اسلام مورد تعرض قرار گیرد؛ در آنجا دیگر لاضرر مقدم نمی‌شود. یا مثلا در مورد قاعده نفی سبیل اگر فرض کنید که یک کار، قرار داد، عقد یا پیمانی منجر به سلطه کفار بر مسلمین شود، برای جلوگیری از سبیل و سلطه کفار بر مسلمین باید هر کاری که ممکن است انجام داده شود. یعنی قاعده نفی سبیل مقدم می‌شود بر لاضرر. پس در مواردی دلیل حکم اولی بر لاضرر مقدم می‌شود ولو اینکه ما قاعده لاضرر را امتنانی بدانیم.
در مواردی حتی ممکن است دلیل حکم ثانوی مقدم شود بر لاضرر؛ مثل جایی که تزاحم پیش می‌آید بین این دو و دلیل حکم ثانوی أهم از دلیل لاضرر باشد.
لذا به نظر می‌رسد این وجه هم چه بسا خالی از اشکال نیست.
وجه ششم
وجه ششم این است که قاعده لاضرر به دلیل موافقت با اصل برائت مقدم می‌شود بر ادله سایر احکام اولیه. بیان ذلک این است که نسبت لاضرر با ادله احکام اولیه عموم و خصوص من وجه است و در موارد عموم من وجه نسبت به ماده اجتماع تعارض پیش می‌آید و در تعارض، قاعده اقتضای تساقط و رجوع به اصل می‌کند. اصلی هم که در اینجا جاری می‌شود، اصل برائت است و قاعده لاضرر چون نتیجهاش موافق با اصل برائت است، لذا مقدم می‌شود بر ادله سایر احکام. این وجهی است که مرحوم شیخ در رسائل هم متعرض آن شده است. مثلا دلیل وضو با لاضرر در وضوی ضرری متعارض می‌شوند؛ یعنی وضوی ضرری ماده اجتماع این دو دلیل است. نتیجه تعارض این دو دلیل تساقط است ولی از آنجا که اصل عملی، نفی تکلیف را اقتضا می‌کند و این همان مفاد قاعده لاضرر است که وجوب وضوی ضرری را نفی می‌کند، پس لاضرر مقدم می‌شود چون موافق با این اصل عملی است.
بررسی وجه ششم
این وجه هم مانند آنچه در مورد دو وجه گذشته ذکر شد، مبتنی بر پذیرش تعارض و قبول تساقط است. این اشکالی است که چه بسا نسبت به اکثر وجوه آتیه جریان پیدا می‌کند. بسیاری از این وجوه مبتنی بر پذیرش تعارض بین لاضرر و ادله احکام اولیه و تساقط است و البته اگر مرجّحی یافت شد جلوی تساقط گرفته شود. ولی به هر حال اصل تعارض پذیرفته می‌شود و بعد یک مرجّحی پیدا می‌کنند تا جلوی تساقط را بگیرند.
این وجه در صورتی قابل قبول است که به نوعی نتوانیم قاعده لاضرر را قبل از تعارض مقدم کنیم بر ادله احکام اولیه؛ در حالی که حداقل از طریق حکومت و آنهم با تفسیر خاص حکومت امکان تقدیم، وجود دارد و نیازی به این نخواهد بود.
وجه هفتم
وجه هفتم این است که لاضرر مقدم بر ادله سایر احکام است چون اصل مقرِّر است و در دَوَران بین اصل مقرِّر و ناقل، اصل مقرِّر مقدم است همانطور که قدما گفتهاند. اما اینکه اصل لاضرر مقرِّر است و آن ناقل، معنایش این است که لاضرر تقریر می‌کند همان اصل برائت از تکلیف را؛ یعنی آن را تثبیت می‌کند. ناقل نیست که نقل دهد و یک تکلیف جدیدی ایجاد کند. چون لاضرر اینچنین است و یک مقرَّر محسوب می‌شود و مقرِّر بر ناقل مقدم است، پس لاضرر مقدم می‌شود.
فرق بین وجه ششم و هفتم
ممکن است گمان شود که این وجه با وجه قبلی ماهیۀً تفاوتی ندارد جز اینکه یک بیان دیگری برای آن است. قدما تعبیر مقرِّر و ناقل را بکار بردند و در وجه ششم هم همین گفته شد. گفتیم که لاضرر مقدم است چون موافق با اصل برائت است، این هم همینطور. لذا ماهیۀً تفاوتی با وجه ششم ندارد و لذا همان اشکالی که در وجه ششم گفته شد، در اینجا جاری خواهد شد چون اساس این وجه بر این پایه استوار است که بین این دو دسته از ادله تعارض به وجود بیاید و آنگاه ما به دنبال مرجّحی بگردیم تا جلوی تساقط گرفته شود در حالی که ما قبل از تعارض می‌توانیم این مشکل را حل کنیم و وجهی برای تقدیم پیدا کنیم.
ولی می‌توان یک فرقی بین وجه ششم و هفتم در نظر گرفت؛ به این صورت که در وجه ششم رجوع به اصل یعنی برائت، بعد از تساقط است. در وجه ششم می‌گوید لاضرر مقدم بر سایر ادله سایر احکام است چون موافق با اصل برائت است و اصل برائت همان اصلی است که بعد از تساقط به آن رجوع می‌کنیم. اما در وجه هفتم قبل از تساقط به مقرِّر بودن لاضرر أخذ می‌شود به عنوان یک مرجّح و دیگر نوبت به تساقط نمی‌رسد. پس از این جهت می‌توان بین این‌ها فرق گذاشت. به عبارت دیگر هر دو در اینکه بعد از تعارض باعث تقدیم لاضرر می‌شوند مشترکاند، اما یکی قبل از تساقط باعث ترجیح لاضرر می‌شود و دیگری بعد از تساقط (به دلیل تطابق مفاد لاضرر با اصل عملی) مقدم می‌شود. یعنی هم وجه اشتراک دارند و هم وجه امتیاز.
وجه هشتم
وجه هشتم که از برخی کلمات شیخُ الشریعۀ در قاعده لاضرر استفاده می‌شود این است (البته این عقیده خودش نیست و به جهتی این را بنده عرض می‌کنم) که لاضرر با ادله سایر احکام تعارض دارد و در مواردی اجتماع پیدا می‌کند. در این صورت تارۀً دلیل حکم مربوط به یک عبادت است و أخری مربوط به غیر عبادت است از خیارات. در مورد عبادات، لاضرر مقدم می‌شود چون در فرض اجتماع با دلیل عبادات، باعث می‌شود که نهی به آن عبادت بخورد و نهی در عبادت موجب فساد است. اما در خیارات ظاهرا از موضوع لاضرر خارج است برای اینکه در موارد خیارات مثل خیار غبن، عیب و امثال این‌ها، آنها به ادله خودشان مستند می‌شوند لذا بحث در وجه تقدم، جریان پیدا می‌کند که آیا تقدم لاضرر به حکومت است یا به غیر آن. لذا ایشان یک فرقی بین عبادات و غیر عبادات از این جهت گذاشته است.
بررسی وجه هشتم
این وجه هم مخدوش است برای اینکه:
اولا: در مورد عبادات که ایشان ادعا کرده، از آنجا که نهی در عبادت موجب فساد است و لاضرر در فرض اجتماع مقدم می‌شود، باید عرض شود اگر نهی به این عبادات متعلق شده، به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی. اگر به عنوان ثانوی باشد، معنایش این است که ملاک واقعی در این عبادت موجود است. پس عبادت ضرری هرچند متعلق نهی واقع شده ولی چون به عنوان ثانوی منهیٌ عنه قرار گرفته، دارای ملاک است و به نظر بسیاری، اتیان به قصد ملاک مانعی برای صحت عبادت ایجاد نمی‌کند. عبادت اگر منهیٌ عنه قرار بگیرد از این جهت فاسد است که امکان تقرب به آن وجود ندارد. حال اگر بتوان راهی را تصویر کرد که امکان تقرب در آن فراهم شود، دیگر دلیلی برای بطلان و فساد عبادت نیست و در چنین مواردی چون ملاک واقعی وجود دارد و قصد ملاک ممکن است، بنابراین می‌توان عبادت را به قصد ملاک اتیان کرد و امکان تقرب به آن هم وجود دارد و لذا عبادت می‌تواند فاسد نباشد.
ثانیاً: ایشان میفرماید که موارد خیارات اصلا از موضوع لاضرر خارج است چون در این موارد این‌ها به ادله خودشان مستند می‌شوند. این مطلب هم با توجه به اینکه کثیری از بزرگان برای اثبات خیارات به لاضرر استناد کردند، صحیح نیست.
ثالثاً: علاوه بر این همان اشکالی که به برخی از وجوه دیگر وارد است، بر این وجه هم وارد است و آن اینکه این مبتنی بر فرض تعارض است؛ اگر تعارض باشد، طبیعتا جای این مشکلات هست، اما اگر به نوعی قاعده لاضرر را مقدم کردیم نه به این جهت، دیگر جایی برای این وجه وجود ندارد.
وجه نهم
وجه نهم این است که اگر مستند لاضرر را دلیل عقل بدانیم، بر سایر ادله احکام مقدم است. چگونه عقل می‌تواند مستند لاضرر باشد؟ به این بیان که ضرر و اضرار به دیگران منافی با لطف و عدل است و به همین دلیل عقلا هم تجویز نمی‌کنند ضرر و اضرار به غیر را. اگر این حکم عقل باشد، آنگاه سوال این است که چطور ممکن است شارع کاری انجام دهد که دیگران در ضرر قرار بگیرند، یعنی خودش منشأ اضرار به غیر باشد. اساسا این منافات با حکمت شارع متعال دارد و قبیح است که خودش منشأ ضرر نسبت به مردم باشد. بنابراین اگر در جایی شارع حکمی را ثابت کرده و ادله ای این احکام را برای ما ثابت کرده و این احکام ضرری باشند، لاضرر این احکام را رفع می‌کند. به عبارت دیگر لاضرر مقدم بر ادله احکام اولیه می‌شود چون اگر مقدم نشود قبیحٌ و مخالفٌ للحکمۀ. پس وجه تقدیم لاضرر بر ادله سایر احکام یک وجه عقلی است. چون اگر مقدم نشود یلزم القُبح و المُخالفۀ للحکمۀ.
این وجهی است که صاحب عناوین در قاعده لاضرر مطرح کرده است.
بررسی وجه نهم
این وجه هم به نظر می‌رسد که تمام نیست و برای عدم تمامیت به کلمات خود صاحب عناوین استناد می‌کنیم. صاحب عناوین میفرماید اگر ضرر جبران نشود و تدارک نشود، قهرا تشریع حکمی که متضمن ضرر باشد قبیح و مخالف حکمت است. اما اگر ضرر جبران شود، (حال یا در دنیا جبران شود و یا به پاداش های أخروی که البته این جای بحث دارد) دیگر موضوعی برای ضرر باقی نمی‌ماند که بگوییم تشریع حکم ضرری قبیح است. به عبارت دیگر این بیان فقط می‌تواند تقدیم را در مواردی که ضرر منجبَر نیست نه به منافع دنیوی و نه به پاداش های أخروی، ثابت کند. اما در مواردی که این ضرر به نوعی جبران می‌شود که در کثیری از موارد هم اینچنین است، نمی‌توانیم این وجه را به عنوان وجه تقدیم محسوب کنیم.
وجه دهم
وجه دهم برای ترجیح قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه این است که اصحاب به لاضرر عمل می‌کنند و عمل اصحاب به لاضرر شیوع دارد. لذا برخی از عمومات تنها در مواردی که اصحاب به آن عمل کردند معتبر هستند و در غیر مورد عمل اصحاب، به آن اعتنا نمی‌شود و به آن عمل نمی‌کنند. لذا عموماتی مثل لاضرر و لاحَرَج از آنجایی که تخصیصات کثیره بر آنها وارد می‌شود، فقط در مواردی که اصحاب به آن عمل کردهاند بر ادله سایر احکام مقدم می‌شوند. به این مطلب هم در کلمات شیخُ الشریعۀ اشاره شده است. اینکه منابع این مطالب را ذکر می‌کنیم به این معنا نیست که صاحب کتاب ملتزم به این مطالب شده باشد بلکه فقط در آن کتُب اشاره شده است.
بررسی وجه دهم
این وجه هم معلوم است که یک وجه کلی برای تقدیم نیست چون:
اولاً: عمل اصحاب چگونه می‌خواهد مرجّح باشد؟ این اصلا حجت نیست برای ما چون بالاخره آنها این روایت و حدیث را دیدهاند و ما هم دیدهایم. لاضرر و لاضرار همانطور که به دست آنها رسیده به دست ما هم رسیده است منتهی آنها برداشتی از آن داشتهاند ولی آیا این مبتنی بر قرینهای بوده که به دست آنها رسیده و به دست ما نرسیده است؟ به چنین مطلبی نمی‌شود استناد کرد. لذا عمل اصحاب فی نفسه باعث رجحان نیست؛ به هر حال برای خود آنها حجت است اما برای ما نمی‌تواند مرجّح باشد.
ثانیا: اگر کثرت تخصیص هم پذیرفته شود، مشکل دیگری پیدا می‌شود چون کثرت تخصیص به هر حال موجب اجمال کلام می‌شود و آن را از حجیت ساقط می‌کند و اعتبار کلام را مخدوش می‌سازد.
ثالثا: این وجه مبتنی بر فرض تعارض است که ما بعد از پذیرش تعارض، عمل اصحاب را مرجّح بدانیم در حالی که طبق این وجوهی که گفته شد، می‌توانیم قاعده لاضرر را به نوعی مقدم کنیم که دیگر نوبت به تعارض نرسد.
نتیجه
از مجموع مطالبی که تا اینجا بیان شد، نتیجه و جمع بندی کلی بحث در این قسمت (یعنی در مورد نسبت قاعده لاضرر به ادله احکام اولیه) این است که:
۱. اگر مبنای مختار ملاک باشد عرض کردیم قاعده لاضرر در عداد سایر احکام اولیه است و اساسا مبین منع و عدم جواز اضرار به نفس و اضرار به غیر است (با تفصیلاتی که بیان شد). لذا یک حکمی مثل سایر احکام اولیه است.
در مورد قاعده سلطنت هم پذیرفتیم که لاضرر بر سلطنت مقدم می‌شود برای اینکه چه بسا به استناد تسلط انسان بر اموال خودش، کاری کند که موجب ضرر بر دیگران شود. این بحث البته یک فرعی دارد بطور خاص در مورد تصرفات انسان به نحوی که موجب ضرر بر جار شود که این را در فصل بعدی انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این طبق مبنای مختار است.
۲. اما طبق سایر مبانی عرض شد وجوه مختلفی برای تقدیم لاضرر ذکر شده است. یک نظر هم در خصوص برخی قواعد است که با آن کاری نداریم. ولی عمدتا وجوه قابل ذکر در مورد تقدیم لاضرر همین ده وجهی بود که بیان شد.
در میان این ده وجه شاید مناسب ترین وجه برای تقدیم طبق مبنای مشهور (که لاضرر را نفی حکم ضرری می‌دانند)، همان حکومت است، آن هم به بیانی که گفته شد نه بیان مرحوم شیخ.
در درجه دوم وجهی که بتوانیم به آن برای تقدیم لاضرر اتکا کنیم، وجه پنجم یعنی امتنان است هرچند امتنان هم خالی از اشکال نیست ولی محذور آن از سایر وجوه کمتر است.
البته در ذیل این بحث، مباحث دیگری هم قابل طرح است. چون عنوان کلی بحث نسبت قاعده لاضرر با ادله احکام اولیه است و می‌توانیم بگوییم که نسبت قاعده لاضرر با ادله احکام ثانویه چگونه است. این عنوان مخصوصا بر مبنای ما که این عنوان را یک عنوان اولی و دلیل اولی می‌دانیم روشن است. مثل همه موارد در دَوَران امر بین یک حکم اولی و ثانوی چه باید کرد؟ آنجا قهرا عنوان ثانوی مقدم می‌شود؛ یا بر ملاک أهم و مهم و یا به وجوهی که در جای خودشان مطرح است.
اما اگر نظر مشهور ملاک باشد که می‌گویند این یک عنوان ثانوی است، این حاکم بر آن است و به نوعی می‌تواند یک عنوان ثانوی باشد. آنوقت بحث پیش می‌آید که لاضرر اگر با لاحَرَج در یک موردی با هم قرار گرفتند (دَوَران امر بین لاضرر و لاحَرَج)، نسبت لاضرر با لاحَرَج چیست؟ یا مثلا در مورد بعضی از موارد ادله احکام اولیه که بیان شد، با اینکه گفتیم لاضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است، اما در مورد نفی سبیل، در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر طبق مبنای مشهور بحثی وجود دارد که کدام مقدم است. یعنی بطور خاص در مورد نسبت قاعده لاضرر با قاعده لاحَرَج، با قاعده نفی سبیل و برخی قواعد دیگر جای بحث و گفتگو هست اما دیگر نیازی به طرح آن مباحث و ورود به آنها نمی‌بینیم؛ کلیت و چارچوب بحث را مطرح کردیم و این‌ها کفایت می‌کند و الا عرض کردم که در مورد نسبت برخی از قواعد فقهی و ادله احکام اولیه بطور خاص جای بحث و گفتگو هست؛ اما چارچوب کلی بحث در همین حد کافی به نظر می‌رسد.
بحث جلسه آینده: بحث بعدی در مورد احکام لاضرر است که در آنجا هم تقریبا حدود ده مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد که انشاءالله با این بحث، أُمَّهات مباحث لاضرر مطرح شده و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.
نظرات