جلسه شصت و هفتم
احکام لا ضرر – مسئله ششم- قول مشهور و ادله آن
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
مسئله ششم
مسئله ششم درباره موردی است که تصرف مالک در ملک خویش موجب تضرر جار بشود. البته این مسئله به نوعی به مسائل گذشته مرتبط است و از آنجا که در کلمات قدما و متأخرین این فرع مطرح شده و تحت این عنوان ذکرشده و مثالهای متعددی هم برای آن بیان شده است، لذا مستقلا مورد بررسی قرار میگیرد.
چند مثال
در کتب فقهی متقدمین و متأخرین مثالهای زیادی برای این فرع ذکر شده است؛ از جمله اینکه:
۱. مثلاً کسی خانه اش را تبدیل به محل نگهداری حیوانات کند در حالی که اطراف آن خانههای مسکونی وجود دارد.
۲. کسی در خانه خود چاهی حفر کند و همسایه او چاهی برای فاضلاب حفر کرده است که بواسطه سرایت آب از طریق زمین موجب تغییر آب چاه می‌شود.
۳. در خانه خود چیزی بنا کند که جلوی نور و هوای منزل همسایه را بگیرد.
۴. در خانهاش درختی بکارد که برگها و شاخههای خشک آن به خانه همسایه بریزد و یا اینکه ریشههای آن به دیوار و ساختمان همسایه آسیب بزند.
۵. در ملک خود ارسال ماء کند بنحوی که منجر به ضرر به همسایه بشود.
۶. خانهاش را تبدیل به حمام عمومی کند که طبیعتا با گذشت زمان، رطوبت بواسطه استفاده زیاد از آب می‌تواند به خانه همسایه سرایت کند.
به هر حال این‌ها نمونههایی است که در کتب قدما و متأخرین برای این عنوان ذکر شده است.
صاحب عناوین این بحث را در مقام رابع تحت عنوان تعارض ضررین مطرح کرده است؛ به این معنا که اگر امر دایر شد بین فعلی که موجب ضرر بر غیر است و بین ترک آن که موجب ضرر بر مباشر است، تکلیف چیست؟ این به نوعی به همین بحث ما مربوط است و در عین حال در برخی صور می‌تواند به تعارض ضررین مرتبط باشد. البته همانطور که قبلا هم اشاره شد به موضوع تعارض ضررین در جلسات آینده پرداخته می‌شود و برخی از مصادیق و مواردی که در مسئله ششم مطرح می‌شود، می‌تواند تحت عنوان تعارض ضررین قرار گیرد ولی به هر حال این‌ها دو مسئله و دو موضوع جدا هستند همانطور که اکثر معاصرین این دو عنوان را از هم تفکیک کردند.
اقوال
به هر حال در این مسئله اقوال متعددی وجود دارد:
۱. به مشهور نسبت داده شده که مطلقا قائل به جواز شده اند.
۲. شیخ انصاری در این مسئله تفصیلی داده و البته تلاش می‌کند که نظر مشهور را هم بر همین تفصیل حمل کند. چون میفرماید نسبت دادن این جواز به مشهور که آن‌ها مطلقا قائل به جواز شده باشند، مشکل است.
۳. مرحوم آقای خویی هم تفصیلی دادهاند که در ضمن مباحث آینده مطرح و بررسی خواهد شد.
۴. امام هم تفصیل دیگری ذکر کرده که بیان میگردد.
به هر حال به مشهور، مخصوصا متقدمین و متوسطین جواز نسبت داده شده مطلقا. در مقابل هم تفصیل است، یعنی کأنّ دو قول اصلی وجود دارد: یکی جواز مطلقا و یکی هم تفصیل، البته خود تفصیلها هم متفاوت است.
قول اول: جواز مطلقا
اما قول به جواز مطلقا در واقع به این معناست که تصرف مالک در ملک خود ولو موجب ضرر بر جار بشود هم تکلیفا و هم وضعا جایز است. یعنی حرمت ندارد و ضمان هم ثابت نیست. برای اینکه به حدود ثغور مسئله تا اندازه ای واقف شویم و مخصوصا بواسطه نیازی که در آینده به کلمات قوم داریم نمونه هایی از عبارات بزرگان نقل می‌شود تا هم معلوم شود نظر این‌ها چیست و هم ببینیم آنچه که نسبت داده شده یا مثلا تفصیلی که مرحوم شیخ داده و مدعی می‌شوند چه بسا نظر مشهور هم به این تفصیل باشد، آیا این عبارات و این کلمات ظرفیت این حمل ها و این نسبت ها را دارد یا ندارد؛ همچنین از آنجا که صوری در مسئله وجود دارد ببینیم در کلمات چه صورت هایی را برای این مسئله ذکر کردهاند.
شیخ طوسی در مبسوط،ابن ادریس در سرائر،ابن زهره در غنیۀ، محقق در شرایع، علامه در قواعد، قائل به جواز شدهاند مطلقا. البته نوع این عبارات از کتاب إحیاءِ الموات است. در کتابُ الغصب هم این بحث مطرح شده اما زاویه بحث در کتاب احیاء موات با آنچه که در کتابُ الغصب مطرح شده متفاوت است. شاید آنچه که بیشتر به کار ما بیاید مطالبی است که در کتبُ الغصب گفتند.
نمونههایی از عبارات
الف) کتاب احیاء الموات
۱. علامه در قواعد میفرماید «و لکلّ واحدٍ أن یتصرّفَ فی ملکه کیفَ یشاء و إن تضرّر صاحبه فلا ضمانَ ولو جَعَلَه بیتَ حدّادٍ، أو قصارٍ، أوحمامٍ علی خلاف القاعدۀ، فلا منعَ». تصریح می‌کند که مالک هرگونه تصرفی در ملک خودش می‌تواند بکند ولو اینکه همسایه و جار متضرر بشود و می‌گوید که نه حرمت تکلیفی دارد و نه ضمان ثابت است.
۲. علامه در تحریر میفرماید «للمالکِ التصرف و إن استضرّ الجار».
۳. نظیر همین عبارت را شهید اول(ره) در دروس بیان کرده و میفرماید: «فلکلٍ أن یتصرَّفَ فی ملکه بما جَرَتِ العادۀُ به و إن تضرّرَ صاحبُه فلا ضمانَ لتعمیق أساس حائطه و بئره و بالوعته و الإیجاد فی منزله دکّانَ حدادٍ أو دبّاغٍ». میفرماید: می‌تواند هر گونه تصرفی بکند؛ منتهی قیدی در این عبارت دارد: «بما جَرَتِ العادۀ». این را در ذهن داشته باشید چون بعدا با این عبارت کار داریم. می‌گوید «فلکلٍ أن یتصرَّفَ فی ملکه بما جَرَتِ العادۀُ»، یعنی کأنّ تصرف غیر متعارف را اجازه نمیدهد. می‌گوید اگر همسایه از تصرف متعارف و معتاد ضرر ببیند، ضمان ثابت نیست. مثال هایی را که می‌زند کأنّ همگی از موارد تصرف متعارف و معتاد است.
۴. نظیر همین را محقق ثانی در جامعُ المقاصد فرموده است.
۵. شهید ثانی در شرح لمعه اینگونه فرموده است «أمّا الأملاکُ المتلاصقۀ فلا حریمَ لأحدهما علی جاره لتعارضها فإنّ کلّ واحدٍ منها حریمٌ بالنسبۀ إلی جاره و لا أولویة لأنَّ من الممکن شروعَهم فی الإحیاء دفعۀً فلم یکن لواحدِ علی آخر حریمٌ».
تقریبا این مطلب هم نظیر مطالبی است که از بزرگان دیگر نقل شده و همانطور که گفته شد این کلمات در باب احیاء موات است. در باب احیاء می‌گویند که مالک می‌تواند هر تصرفی را داشته باشد ولو موجب ضرر بر جار شود.
۶. شهید ثانی در مسالک میفرماید «لکلّ واحدٍ منَ المُلّاک التصرُّفُ فی ملکه کیف شاء فله أن یحفرَ بئراً فی ملکه و إن کانَ لجاره بئرٌ قریبۀ منها و إن نقَصَ ماءَ الأولی». این هم ظهور در این دارد که هر نوع تصرفی جایز است هر چند این تصرف موجب ضر بر دیگری شود. یعنی این چاه حفر می‌کند ولو اینکه این چاه موجب نقص و کم شدن آب چاهی شود که دیگری در زمین خودش حفر کرده است.
۷. محقق سبزواری در کفایۀ میفرماید «المعروف من مذهبِ الأصحاب أن لا حریمَ فی الأملاک». معروف از حریم اصحاب این است که املاک حریمی ندارد. البته ایشان در ادامه میفرماید: «و یشکَلُ هذا الحکم فی صورۀِ تضرّر الجار تضرراً فاحشاً». می‌گوید اگر موجب ضرر فاحشی بر همسایه بشود، محل اشکال است. اما به اصحاب نسبت داده که اصحاب قائل به عدم حریم در املاک اند.
طبق عباراتی که در باب احیاء موات ذکر شده است، همه (از شیخ طوسی تا محقق سبزواری) قائل به عدم حریم در املاک و جواز تصرف در ملک هستند هرچند مستلزم تضرر برای جار باشد.
ب) کتاب الغصب
در کتاب غصب هم تقریبا همین مطلب البته با یک قیود بیشتری ذکر شده است.
۱. محقق در شرایع میفرماید «و لو أرسَلَ فی ملکه ماءً فأغرقَ مالَ غیره أو أجّجَ فیه ناراً فأحرقَ لم یضمن ما لم یتجاوَز قدرَ حاجته اختیاراً مع علمه أو غلَبَۀِ ظنّه أنّ ذلک موجبٌ للتّعدی إلی الإضرار». اگر در ملک خود آب بیاندازد به نوعی که این آب به مال غیر هم سرایت کند و یا در آن آتشی بر پا کند و این موجب احراق شود، ضامن نیست. البته به شرط اینکه در حال اختیار از مقدار نیاز تجاوز نکند. هر چند که بداند و یا ظن به این داشته باشد که این موجب تعدی و ضرر به دیگران می‌شود.
۲. نظیر همین را علامه در قواعد فرموده است.
۳. شهید اول در دروس هم همین را فرموده است.
۴. محقق ثانی در جامعِ المقاصد فرموده: «لمّا کانَ الناس مسلّطین علی اموالهم کان للمالک الإنتفاعُ بملکه کیف شاء». به هر نحوه که بخواهد می‌تواند از ملک خودش استفاده کند؛ «فإن دَعتِ الحاجه إلی ارسال ماءٍ أو إضرام نارٍ فی ملکه، جاز فعلُه». این دقیقا همان مطلبی است که محقق در شرایع فرمود؛ «و إن غَلبَ علی الظن التعدی إلی الإضرار بالغیر». اگر چه ظن به تعدی اضرار به غیر پیدا کند. «نَعَم معَ غَلَبَۀِ الظن بالتعدی إن تجاوَزَ قدرَ الحاجۀ ضَمِنَ».
۶. نظیر همین را شهید ثانی در مسالک فرموده است: «أنَّ معَ عدمِ تجاوزِ الحاجۀ و عدمِ علمِ التعدّی بظنّه لا ضمانَ اتفاقاً لعمومِ التسلُّط علی ماله و لأنّه لم یُفَرّق و سببیۀُ الإتلاف ضعیفۀٌ بالإذنِ الشرعی».
ملاحظه فرمودید در کتاب غصب هم بعضی قیود را ذکر کردند مثل مسئله مقدار حاجت. اینکه تصرف به مقدار حاجت باشد. این شاید اشاره می‌کند به بعضی از صوری که بعدا می‌گوییم. یعنی مسئله حاجت مورد توجه است، اینطور نیست که کسی در ملک خودش به قصد اضرار و ایقاع ضرر بر غیر تصرف کند. این نشان میدهد که بعید است مشهور قائل به جواز مطلقا باشند حتی اگر قصدش اضرار باشد. یا قائل به جواز باشند حتی اگر از مقدار نیازش بیشتر باشد. اینکه گفتم بعضی از عبارات باید مورد توجه قرار گیرد تا ببینیم مثلا تفصیل شیخ و ادعای او مبنی بر اینکه نظر مشهور هم همین است، این درست است یا نه. بعلاوه آنچه که در کلمات بزرگان (مخصوصا هر چه جلوتر می‌آییم) مشاهده می‌شود این است که مدلَّل کردهاند جواز تصرف در ملک را و به موانع احتمالی جواز پرداختهاند و پاسخ دادهاند. مثل شهید ثانی در مسالک، که هم به مسئله تسلط الناس علی أمواله اشاره کرده و هم اینکه دلیلی بر ضمان نیست؛ چون ضمان یا ناشی از افراط است و یا تفریط و اینجا هیچکدام از این‌ها سببیت ندارند. انشاءالله در مباحث بعدی متعرض این‌ها خواهیم شد.
به هر حال این خلاصه ای از انظار و آراء بزرگانی است که قائل به جواز شدهاند و در عین حال بدون اینکه افراطی صورت گرفته باشد یا بیش از مقدار حاجت باشد، قائل به عدم ضمان هم شدند و حتی برخی ادعای اتفاق بر عدم ضمان کردند.
پس قول به جواز به مشهور نسبت داده شده و اجمالا در عبارات ملاحظه فرمودید که قیدی ذکر نشده مگر یک یا دو قیدی که أخیرا اشاره شد.
ادله قول به جواز
حال باید ادله این قول را بررسی کرد که این‌ها به چه دلیل قائل به جواز شدهاند.
دلیل اول
عمده دلیل این‌ها همانطور که ملاحظه فرمودید «الناّس مسلّطون علی أموالهم» است.می‌گویند به مقتضای این حدیث نبوی مردم به اموال خودشان سلطنت دارند. معنای سلطنت بر اموال یعنی اینکه مردم به هر نحوی که بخواهند می‌توانند در اموالشان تصرف کنند و هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند این سلطنت را محدود کند.
بنابراین کسی که می‌خواهد در ملک خود تصرفی کند، این تصرف ممکن است منجر ضرر به جار شود، حال به چه دلیل این شخص نتواند در ملک خود تصرف کند؟ این‌ها معتقدند عاملی برای محدودیت این سلطنت وجود ندارد. پس قاعده سلطنت و سلطه مردم بر اموال خودشان اقتضا می‌کند که این‌ها مجاز باشند در هر نوع تصرفی.
دلیل دوم
به غیر از قاعده سلطنت برخی عمومات وجود دارد که مطلقا دلالت بر جواز تصرف در مال می‌کند. آن سلطنت بر مال بود، این تصرف در مال است که البته سلطنت هم به معنای تصرف است. مثل این روایت که میفرماید: «هو مالُه یصنَعُ ما شاء به إلی أن یأتیه الموت». امام فرموده این مالش است، هرکاری بخواهد می‌تواند با این مال انجام دهد، تا اینکه از دنیا برود.
اطلاق این دو دسته روایت و دلیل اقتضا می‌کند که تصرف در مال و ملک به هر ترتیبی جایز است و در این فرقی نمی‌کند که آیا ضرری از ناحیه این تصرف بر جار ایجاد شود یا نشود. عمده دلیل آقایان این دلیل است.
دلیل سوم
البته از بعضی کلمات هم ممکن است بتوانیم نسبت به بعضی موارد دلایل دیگری هم استفاده کنیم. مثلا شهید ثانی در باب احیاء موات اینچنین فرموده که «أمّا الأملاکُ المتلاصقۀ فلا حریمَ لأحدهما علی جاره لتعارضها فإنّ کلّ واحدٍ منها حریمٌ بالنسبۀ إلی جاره»، هر کدام از این‌ها نسبت به همسایه حریم محسوب می‌شود؛ «و لا أولویته لأنَّ من الممکن شروعَهم فی الإحیاء دفعۀً فلم یکن لواحدِ علی آخر حریمٌ». ایشان در خصوص احیاء موات این را فرموده که هیچکدام حریمی نسبت به دیگری ندارند چون املاک متعارض هستند و چون متعارض هستند، هیچکدام اولویتی ندارد، پس حریمی وجود ندارد. این دلیل به خصوص در باب احیاء موات ممکن است کارایی داشته باشد و الا به صورت کلی در غیر باب احیاء موات معلوم نیست بتوان به این دلیل استناد کرد. عمده دلیل همین قاعده سلطنت است و نیز عموماتی که دلالت بر جواز تصرف در مال مطلقا می‌کند.
در مقابل این روایات ممکن است روایات و ادله ای به عنوان مانع مطرح شود. تقریبا سه دسته روایات می‌تواند محدود کننده سلطنت مردم بر اموالشان باشد. باید دید که آیا این سه دسته روایات مانعیت دارند یا ندارد.
موانع جواز
مانع اول
یکی از موانع روایات دال بر عدم جواز تصرف در مال غیر إلّا برضاه است؛ برخی از روایات دلالت می‌کنند بر اینکه تصرف در مال غیر مگر به إذن و رضایت او جایز نیست. این هم یک نبوی مشهور است که میفرماید: «لا یحلُّ مالُ إمرءٍ مسلمٍ إلا بطیب نفسه».
نظیر همین بیان از امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) وارد شده که فرموده: «لا یحلُّ لأحدٍ أن یتَصَرَّفَ فی مال غیره بغیر إذنه».
این روایات دلالت می‌کنند که تصرف در مال غیر بدون رضایت او جایز نیست. قهرا کسی که در مال خودش تصرف می‌کند و این موجب ضرر بر دیگری می‌شود، کأنّ تصرف در مال غیر بدون اذن او است و به مقتضای این روایات، تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست.
این یک دسته از روایات بود که مانع اطلاق سلطنت مردم بر اموال خودشان است.
مانع دوم
مانع دوم ادلهای است که دلالت بر حرمت و منع ظلم می‌کند. بالاخره با ادله عقلی و نقلی قطعی در جای خودش ثابت شده که تجاوز و تعدی به حقوق دیگران که مصداق ظلم است، حرام است. این‌ها ظلم هستند و ظلم هم یعنی عبور و تجاز از حق. این تجاوز از حق است و تجاوز به حق دیگران است و مصداق ظلم است. اینهم می‌تواند مانع باشد، کسی که در ملک خودش تصرف می‌کند و موجب ضرر بر غیر می‌شود در واقع دارد به حقوق دیگران تعدی و تجاوز می‌کند.
بررسی مانع اول
هیچ یک از این دو مانعیت ندارد و نمی‌تواند در مقابل اطلاقی که گفته شد، مقاومت کند. اما روایاتی که دلالت بر عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن و رضایت او می‌کند، در صورتی در ما نحن فیه جریان پیدا می‌کند که عنوان التصرف فی مال الغیر صادق باشد. تصرف در مال غیر، بغیر إذنه جایز نیست ولی این أولِ الکلام است که آیا شخصی که در مال خودش تصرف کرده لکن مستلزم ضرر بر غیر بوده، بر آن عنوان التصرفُ فی مال غیره صدق می‌کند یا نه؟ این تصرفی در مال دیگری نکرده است. بنابراین مشمول این دسته از روایات نیست و فوقش اگر این را هم بپذیریم که التصرفُ فی مال الغیر، بغیر إذنه لایجوز، اثبات ضمان می‌کند که اینهم محل بحث است. اگر اثبات ضمان هم بکند، ربطی به مسئله جواز ندارد. الان بحث حکم تکلیفی را مطرح می‌کنم. آیا اساسا یجوز التصرف در ملک خودش به نحوی که مستلزم ضرر به غیر باشد یا لایجوز؟
پس اولا این روایات اساسا دلالت بر محدودیت و منع و تقیید اطلاق سلطنت نمی‌کنند. چون این مصداق تصرف در مال غیر، بغیر اذنه نیست.
بررسی مانع دوم
روایات و ادله در باب ظلم می‌گویند که ظلم حرام است. یعنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران جایز نیست. باید دید آیا کسی که در ملک خودش تصرف می‌کند و موجب ضرر بر جار می‌شود، آیا این تعدی و تجاوز و به حقوق دیگران است؟
مشهور می‌گویند اینهم صلاحیت مانعیت ندارد.
بنابراین نظر مشهور این است که ما از طرفی عمومات و اطلاقاتی داریم که دلالت بر سلطنت مطلقه مردم نسبت به اموالشان می‌کند و این اطلاق اقتضا می‌کند که این تصرف هرچند موجب ضرر بر جار شود جایز است و حتی مدعی هستند ضمان ندارد. هم حکم تکلیفی را ثابت می‌کنند و هم حکم وضعی را.
بعضی از این آقایان مثل شهید ثانی فرموده بودند اگر به مقدار حاجت تصرف کند و اضرار هم به مقدار متعارف و معتاد باشد، اشکالی ندارد. یعنی اساسا اطلاقی که در تصرف نسبت به مال و سلطنتی که در آن اموال وجود دارد، نه با ادله عدم جواز تصرف در مال غیر و نه با ادله حرمت و منع از ظلم محدود نمی‌شوند. پس این ادله اقتضای سلطنت مطلقه دارد، در مقابل، آن اموری هم که می‌توانند مانع اطلاق شوند و این اطلاق را مقید کنند به جایی که موجب ضرر به جار نشود، آن‌ها صلاحیت مانعیت ندارند. نتیجه این می‌شود که اگر تصرف در ملک، منجر ضرر بر جار شود، اشکالی ندارد و جایز است و ضمانی هم ثابت نیست. مگر اینکه کاری که این شخص می‌کند مصداق اتلاف باشد، یعنی سببیت برای اتلاف مال غیر پیدا کند. آنوقت ادله اتلاف، ضمان را ثابت می‌کند. یا مثلا در جهتی که تصرف می‌کند اگر افراط کند و افراط موجب تلف مال غیر شود، طبیعتا از باب اتلاف، ضامن خواهد بود.
این محصّل قول مشهور و دلیلی بود که در این مقام ذکر کردهاند.
مانع سوم
یک مانع دیگر هم که می‌تواند در اینجا مطرح شود، حدیث لاضررَ و لا ضرار است.
بررسی مانع سوم
به نظر آقایان لاضرر هم مانعیت ندارد چون گمان کردند که لاضرر مربوط به ضررهایی که ناشی از تصرف در ملک خود شخص است، نمی‌باشد. یعنی کأنّ لاضرر از این موارد منصرف است. ادله لاضرر و حدیث لاضرر مربوط به جایی است که ضرری از ناحیه شارع متوجه مکلف شود. اگر ضرر از ناحیه شرع و حکم شرعی باشد، این مرتفع است. اما ضرری که متوجه جار می‌شود، چنانچه ناشی از حکم شرعی نباشد، بلکه ناشی از تصرف در ملک خودش باشد، ادله لاضرر شامل آن نمی‌شود.
بنابراین نه ادله عدم جواز تصرف در مال غیر، نه ادله حرمت ظلم و عدم جواز تعدی به اموال و حقوق دیگران و نه لاضرر، هیچکدام در برابر سلطنت و ادله جواز تصرف در مال مطلقا مانعیت ندارند و نمی‌تواند آن اطلاق را محدود کنند به جایی که موجب ضرر بر غیر نشود.
این اصل قول مشهور و تقریبا بیان کاملی از دلیل آن‌ها بر جواز بود. حال باید دید آیا این دلیل تمام است یا نه؟ آیا این اطلاق قابل تقیید است یا نه و البته از آنجا که مسئله دارای صور مختلفی است، توجه به آن صور لازم است که اساسا ما بدانیم در اینجا نمی‌توانیم مسئله را به صورت کلی بررسی کنیم. اینجا صور و فروض مختلفی وجود دارد و باید دلیل مشهور را بررسی کنیم و بعد ببینیم صوری که می‌تواند در مسئله تصویر شود چه صورت هایی است و در ادامه به تفصیل هایی که در این رابطه مطرح شده بپردازیم تا نهایتا حق در مسئله معلوم شود.
نظرات