جلسه هفتاد و سوم
احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
خلاصه جلسه گذشته
در مسئله دهم بحث در این بود که آیا همانطور که از قاعده لاضرر رفع حکم ضرری استفاده می‌شود، می‌توان حکمی که عدم آن ضرری است را هم استفاده کرد؟ یا به تعبیر دیگر آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم هست یا خیر؟
عرض شد تعبیر دیگری که می‌توان برای این مسئله بکار برد این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر میکند یا خیر؟
البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، در واقع مسئله ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر با این قاعده، به یک معنا اخص از اصل اثبات یک حکم با این قاعده است؛ چون حکمی که بخواهد با این قاعده اثبات شود هم می‌تواند ضمان باشد و هم می‌تواند یک امر دیگر غیر از ضمان باشد مانند جواز طلاق زوجهای که از بقاء بر زوجیت متضرر می‌شود. به هر حال چه مسئله ضمان را بخواهیم از این قاعده استفاده کنیم چه رفع حکمی که عدمش منشأ ضرر باشد، به هر حال درباره این موضوع دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول این بود که این قاعده شامل احکام عدمی هم هست و می‌توان از این قاعده وضع حکمی که عدمش ضروری است را استفاده کرد و یا به تعبیر دیگر این قاعده دلالت بر لزوم جبران ضرر و ضمان هم میکند.
تا اینجا تقریبا ده دلیل بر این مدعا ذکر شد. عرض شد برخی از این ادله مخدوش است و برخی هم دلالت بر مدعا دارد. چند دلیل دیگر هم در این رابطه قابل ذکر است که البته جای بحث و اشکال در آنها وجود دارد.
دلیل یازدهم
دلیل یازدهم حدیث مربوط سمرۀ بن جندب است؛ ممکن است کسی بگوید که قضیه سمرۀ بن جندب دلالت بر ثبوت حکم و ضمان دارد برای اینکه طبق این حدیث پیامبر(ص) مرد انصاری را بر کندن درخت و قلع نخلۀ مسلط کرد و این را معلل به نفی ضرر نمود برای اینکه اگر او سلطه بر نخله نداشت، ضرر بر او بود. همانطوری که سلطنت سمرۀ بر مال خودش و ورود بدون اذن به داخل خانه انصاری ضرری بود، دومی هم کذلک؛ سلطنت انصاری بر قلع سمرۀ هم بخاطر نفی ضرر قرار داده شد چون اگر چنین سلطنتی نبود موجب ضرر میشد لذا همانطور که این حدیث شامل امر وجودی می‌شود و ضرر مربوط به آن را رفع میکند، امور عدمی را هم در بر می‌گیرد و ضرر ناشی از حکم عدمی را هم مرفوع می‌داند. این دلیلی است که در برخی از کلمات از جمله در کلمات مرحوم شیخ به آن اشاره شده است.
بررسی دلیل یازدهم
با توجه به مطالبی که سابقا پیرامون این روایت گفته شد، چه بسا استدلال به این روایت تمام نباشد چون اگر پیامبر(ص) مرد انصاری را بر کندن آن درخت مسلط کرد، از باب نفی ضرر نبود، بلکه از این باب بود که ماده فساد را از بین ببرد و دفع منکر کند. یعنی در واقع یک طریق و راهی بود برای حفظ حق آن مرد انصاری و این البته بعد از آن صورت گرفت که پیامبر(ص) پیشنهادهای متعددی به او دادند و او پاسخ منفی داد و لذا پیامبر(ص) دستور به قلع نخلۀ دادند.
لذا آنچه طبق این روایت مرفوع است، سلطنت سمرۀ بر سرکشی به درختش آن هم بدون اجازه مرد انصاری بود. لذا ضرر از ناحیه سمرۀ بود نه از باب عدم سلطنت مرد انصاری بر آن درخت که بگوییم اگر سلطنت نداشت، این یک نوع ضرری بر او بود و لذا این قاعده آن را نفی و رفع میکند.
بنابراین این استدلال شاید محل اشکال باشد.
دلیل دوازدهم
دلیل دوازدهم روایاتی است که به باب شفعه مربوط است. عرض شد طبق بعضی از روایات، برای اثبات حق شفعه برای شریک، به حدیث شفعه تمسک شده است. ضرری که در آن قابل تصور است، ناشی از عدم حق شفعه است و لذا از این روایت می‌توان استفاده کرد که لاضرر شامل عدمیات هم می‌شود چون ضرری که برای شریک پیش می‌آید از این ناحیه است که حق شفعه نداشته باشد، لذا با این روایت چه بسا شمول قاعده لاضرر نسبت به عدمیات هم ثابت شود.
بررسی دلیل دوازدهم
به نظر می‌رسد این دلیل هم محل اشکال است، چون آنچه در حدیث شفعه رفع شده در واقع لزوم بیع است نه اینکه بخاطر عدم حق شفعه بگوییم ضرر محقق می‌شود و روایت آن را بر می‌دارد. پس لاضرر در واقع لزوم بیع را برداشته و ضرر ناشی از لزوم بیع است نه عدم حق شفعه.
دلیل سیزدهم
دلیل سیزدهم روایاتی است که مربوط به منع فضلِ الماء وارد شده است. در آن روایت برای اثبات حق بهره برداری از زیادی آب به قاعده لاضرر استناد شد. این روایت هم دلالت بر شمول لاضرر نسبت به عدمیات میکند چون اگر حق انتفاع از فضلُ الماء ثابت نشود، این مستلزم ضرر است لذا عدمُ هذا الحق چون ضرر است، با لاضرر برداشته می‌شود و این حق ثابت می‌شود لذا لاضرر شامل عدمیات هم می‌شود.
بررسی دلیل سیزدهم
این دلیل هم خالی از اشکال نیست برای اینکه آنچه در حدیث منعُ فضلِ الماء مرفوع است، جواز منع است. یعنی جوازُ المنع در واقع موجب ضرر بوده و به استناد لاضرر مرفوع است. جوازُ المنع هم یک امر وجودی است؛ هم لزومُ البیع امری وجودی است، هم جوازُ المنع امر وجودی است. لذا استدلال به این دلیل هم ناتمام است.
دلیل چهاردهم
دلیل چهاردهم دلیلی است که صاحب عناوین به نحو مبسوط در عناوین متعرض آن شده و آن هم راه سبر و تقسیم است. ایشان در توضیح این دلیل میفرماید:
ضرر به طور کلی یا از ناحیه حقتعالی به انسان می‌رسد، یا از ناحیه خود مکلف، یا به صورت طبیعی متوجه انسان می‌شود، یا دیگری این ضرر را وارد میکند. ایشان از راه سبر و تقسیم به این نتیجه می‌رسد که این ضرر فقط از ناحیه شخص ضار و منحصرا توسط او باید جبران شود. نه از ناحیه خداوند، نه از ناحیه خود مکلف، نه از ناحیه طبیعت.
اما اینکه از ناحیه خداوند این ضرر جبران نمی‌شود، برای این است که تنها در صورتی می‌توان گفت ضرر از ناحیه خداوند جبران می‌شود که خداوند تبارک و تعالی آن را با نعمتی یا دفع نقمتی -چه در دنیا چه در آخرت- جبران کند و این تنها در صورتی معلوم می‌شود که دلیل قطعی بر آن داشته باشیم مثلا بیان شود که یا در دنیا و یا در آخرت این ضرر به این نحو جبران می‌شود.
اینکه از ناحیه خود ملکف بخواهد جبران شود، این را هم ایشان رد میکند و میفرماید خود مکلف ملزم به رفع ضرر نیست، چون او حتی نسبت به خود نیز لازم نیست ضرر را رفع کند چه رسد به اینکه بخواهد ضرر دیگری به خود را جبران کند.
و اما اینکه بخواهد ضرر ناشی از آفات سماوی جبران شود، اینکه ضرر از ناحیه طبیعت اگر متوجه انسان شود، اینهم چیزی است که ممکن نیست و قضای الهی است که لا رادّ له. اینهم قابل قبول نیست.
می‌ماند اینکه این ضرر را آن شخص ضرر رسانده جبران کند. عرض شد صاحب عناوین توضیحات مبسوطی دارد، نهایتاً از راه سبر و تقسیم منطقی به این نتیجه می‌رسد که ضرر صرفا توسط شخص ضرر رساننده باید جبران شود.
این دلیل هم چه بسا قابل پذیرش باشد هرچند در برخی از جزییاتش جای بحث است اما اشکال جدی در این دلیل وجود ندارد.
نتیجه
نتیجه اینکه اکثر ادله ای که ذکر شد قابلیت استدلال بر مدعا را دارند و می‌توان به وسیله این ادله اثبات کرد که لاضرر دلالت بر ثبوت ضمان و لزوم جبران ضرر میکند و یا به تعبیر عامتر بگوییم لاضرر همانطور که رفع حکم ضرری میکند، می‌تواند حکمی را که عدم آن ضرری است را نیز بردارد و البته این همانطوری که معلوم است طبق مبنای معروف و مشهور قابل قبول است.
اینجا البته در مورد مثالهایی که در این رابطه ذکر شده بحث هایی وجود دارد. نسبت به برخی از مثال ها اشکالاتی کردند که وارد امثله و مصادیق نمی‌شویم. عمده اصل این مدعا و ادله آن بود که بیان شد.
ادله دیدگاه دوم
در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است لاضرر شامل احکام عدمیه نمی‌شود و با لاضرر نمی‌توان ضمان و لزوم جبران ضرر را ثابت کرد.
در این دیدگاه هم به چند دلیل تمسک شده است. شاید اجمالا چهار دلیل را بتوان در این رابطه ذکر کرد.
دلیل اول
اولین دلیل که در کلمات مرحوم نایینی ذکر شده و البته اساسش مربوط به صاحب جواهر است، این است که اگر قائل به ثبوت حکم بوسیله لاضرر بشویم و بگوییم لاضرر شامل عدمیات هم می‌شود و می‌تواند حکمی را اثبات کند، مستلزم فقه جدید است. اصل این سخن را صاحب جواهر در مسئله عدم ضمان عمل حر فرموده است. آنجا بحث در این است که اگر کسی صنعتگری را که می‌تواند کاری انجام دهد حبس کند، طبیعتا در مدت حبس از کار خودش باز می‌ماند، آنوقت بحث است که آیا حبس صنعتگر و صاحب فن موجب ضمان بر گردن حابس هست یا نه؟ یعنی باید آن مدتی که او را حبس کرده، أجرۀُ المثل عمل او را بپردازد یا خیر؟
صاحب جواهر میفرماید ضامن نیست چون قول به ضمان حابس چنانچه موجب ضرر بر محبوس بشود، مستلزم فقه جدید است.این اصل سخن صاحب جواهر است.
نظیر همین را مرحوم محقق نایینی ذکر کرده و در کلمات ایشان هم آمده که اگر بخواهیم در مسئله مربوط به حبس و همچنین در مسئله طلاق زوجهای که بقاء بر زوجیت مضر به حال او باشد ملتزم شویم به اینکه طلاق به دست زوجه است یا به دست حاکم، این مستلزم فقه جدید است. این دلیل اولی است که ایشان ذکر کرده.
بررسی دلیل اول
این دلیل محل اشکال است. عمده اشکالش این است که اساسا این ملازمه قابل قبول نیست. به چه دلیل بگوییم اگر کسی چنین حکمی بدهد، مستلزم فقه جدید است؟ فقه جدید از این لازم نمی‌آید چون در واقع اینجا از یک دلیلی حکمی را استفاده کردیم. اگر صرف استفاده یک حکم از یک دلیل مستلزم فقه جدید باشد، بنابراین باید در هر جایی که چنین اتفاقی می‌افتد، آن را مستلزم فقه جدید بدانیم. لذا نه در مسئله حبس چنین مسئله ای لازم می‌آید و نه در مسئله طلاق. چون در مسئله حبس در واقع اگر حکم به ضمان می‌شود، برای این است که عنوان اضرار در اینجا محقق شده، یعنی موضوع ضمان که اضرار باشد تحقق پیدا کرده. وقتی حابس این شخص را محبوس میکند و از کار باز می‌ماند و نمی‌تواند از حرفه خودش منتفع شود، در واقع به او ضرر زده و لذا چون اضرار محقق شده، ضمان ثابت است. اینکه ربطی به مسئله فقه جدید ندارد. یا در مسئله طلاق اگر گفته می‌شود که طلاق به ید مَن أخَذَ بالساق است و رجوع این شخص به حاکم، در واقع مخالف با اختیار طلاق به دست زوجه است، این هم مستلزم فقه جدید نیست چون کأنّ در یک شرایطی گرفتار ضرر یا حَرَج شده و امرش را به حاکم ارجاع کرده است. اینکه امرش به حاکم ارجاع شود معنایش این نیست که حق طلاق به دست او سپرده شده است. به عبارت دیگر از تمسک به قاعده لاضرر لازم نمی‌آید که امر طلاق به دست زوجه باشد. نهایت چیزی که از این استفاده می‌شود، این است که او می‌تواند عقد نکاح را باز کند نه اینکه طلاق به ید او باشد. به هر حال لایستلزم منه فقهٌ جدید از این حکم به ضمان یا لزوم جبران ضرر.
دلیل دوم
دلیل دوم این است که استناد امور عدمیه به شارع صحیح نیست تا بخواهد لاضرر آن را رفع کند. این دلیل هم به مرحوم نایینی نسبت داده شده که ایشان می‌گوید نمی‌توان امور عدمیه را به شارع نسبت داد، چون لاضرر حکمی که از ناحیه شارع جعل شده باشد و موجب ضرر باشد، رفع میکند. این در صورتی درست است که بتوانیم احکام عدمیه را به شارع نسبت دهیم در حالی که استناد این‌ها به شارع صحیح نیست.
بررسی دلیل دوم
پاسخ این دلیل هم با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم روشن است؛ برای اینکه عرض شد اساسا خود ادله لفظیه شامل عدمیات هم می‌شود. بعلاوه اینکه شارع در جایی حکمی را ثابت نمی‌کند یا یک حکم عدمی را بیان میکند، ملازمه دارد با یک حکم وجودی یا حداقل این است که بازگشت به یک حکم وجودی میکند. همه این‌ها در کنار این مسئله در نظر گرفته شود که اصولا احکام عدمی هم به نوعی می‌تواند به شارع استناد پیدا کند، لذا دلیل دوم هم تمام نیست.
دلیل سوم
دلیل سوم این است که اساسا مفاد لاضرر در واقع نفی است نه اثبات. این در کلمات مرحوم نراقی مورد تصریح قرار گرفته که اساسا نفی ضرر و ضرار صلاحیت دارد که دلیل برای نفی حکم باشد چنانچه این حکم ضرری باشد. اما اینکه اثبات حکم کند محتاج دلیل دیگری است. پس لاضرر نفی حکم میکند چنانچه ظاهر دلیل هم این است و اثبات حکم محتاج دلیل دیگری است.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم محل بحث است و این أوّلُ الکلام و محل دعوا است، یا به تعبیر دیگر این تکرار ادعا است. اینکه می‌گوید لاضرر نفی میکند، درست است که نفی میکند اما چیزی را نفی میکند؟ به تعبیر آقایان نفی حکم ضرری میکند. اگر گفتیم حکم ضرری شامل عدمیات هم می‌شود، پس مشکلی در رفع این حکم و اثبات حکم ندارد. فرق نمی‌کند، اگر یک حکم عدمی منشأ ضرر باشد و برداشته شود، پس اثبات حکم شده است. لذا این دلیل هم که مرحوم نراقی فرموده محل اشکال است. ایشان می‌گوید لاضرر صرفا نفی حکم میکند نه اثبات حکم، عبارت ایشان این است «و من هذا یظهرُ فسادُ ما ارتکبه بعضهم منَ الحکم بضمانِ الضار و المتلف بحدیث نفی الضرر فإنّ عدم کونه ما ارتکبه شرعیاً لا یدلّ علی الضمان و لا علی الجبران مطلقا».
پس اینهم بطلانش روشن است.
دلیل چهارم
دلیل چهارمی که ذکر شده و چه بسا به نوعی از کلمات صاحب جواهر قابل استفاده باشد، این است که به طور کلی در صورتی می‌توان به لاضرر عمل کرد که اصحاب به آن عمل کرده باشند. یعنی در هر موردی عمل به لاضرر، مشروط به عمل اصحاب است. لذا کأنّ ایشان میخواهد بگوید لاضرر نه اطلاق دارد و نه عدم اطلاق. ما نگاه می‌کنیم ببینیم هر جا اصحاب به آن عمل کردند، ما هم به آن عمل می‌کنیم. پس در مورد ضمان و دلالت قاعده لاضرر بر ضمان، باید دید آیا اصحاب فتوا به این داده اند یا ندادهاند و کأنّ میخواهد نتیجه بگیرد که چون اصحاب بر اساس لاضرر فتوا به لاضرر ندادند، پس نمی‌توان به آن استناد کرد.
بررسی دلیل چهارم
این دلیل هم محل اشکال است چون عرض شد اصل اشتراط لاضرر به عمل اصحاب در هر موردی محل اشکال است. لاضرر اطلاق دارد و اطلاقش شامل همه احکام ضرری می‌شود چه احکام وجودی و چه احکام عدمی و حتی اگر به اطلاق و عموم این‌ها هم اخذ نکنیم، یا مثل مرحوم شیخ قائل به ملازمه می‌توان شد، یا مثل برخی دیگر این را به نوعی به یک حکم وجودی بر گرداند. اما اینکه صرفا بر مواردی که اصحاب گفتند و عمل کردند اکتفا کنیم، این قابل قبول نیست همانطور که در گذشته هم به نوعی در لا به لای مطالب قبلی هم به این اشاره شد.
بعلاوه اصحاب در موارد متعددی برای ثبوت ضمان به لاضرر استناد کردند. مثلا صاحب مفتاحُ الکرامۀ در مورد کسی که داخل خانهاش چاله و حفره ای وجود دارد و شخص نابینایی وارد خانه شود و به نوعی به واسطه سقوط در آن حفره گرفتار شود و ضرر ببیند، می‌گوید او ضامن است.
یا مثلا می‌گوید اگر کسی در یک طریقی مسجدی بسازد و به سبب آن تلفی برای کسی پیش بیاید و ضرری متوجه او شود، این ضامن است و ظهور در این دارد که به دلیل لاضرر ضامن است.
حتی در موارد متعددی خود صاحب جواهر استناد کرده به لاضرر برای ثبوت ضمان. به هر حال موارد بسیاری هست که برای ثبوت ضمان به لاضرر استناد شده و آن‌هایی هم که استناد نکردند، در واقع به جهت کفایت سایر ادله بوده، مثلا اجماع بوده، اتلاف بوده، یا نص خاصی بوده که طبیعتا آن ادله به جهت ظهور شاید اقوی بوده اند از دلیل لاضرر. لذا اینکه متعرض مسئله لاضرر نشدند، دلیل و نشانه این نیست که به نظر آنها لاضرر صلاحیت استناد برای مسئله ضمان ندارد، لذا به نظر می‌رسد این دلیل هم قابل قبول نیست.
کلام محقق اصفهانی
دلیل دیگری که در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده، در واقع دلیل نیست و نظری است که شاید بتوان گفت تفصیلی است که ایشان ذکر کرده. ایشان میفرماید باید بین مسلک شیخ و مسلک آخوند در تفسیر لاضرر فرق بگذاریم. چون طبق نظر مرحوم شیخ لاضرر به معنای نفی حکم ضرری است اما طبق نظر مرحوم آخوند لاضرر دلالت میکند بر نفی حکم به لسان نفی موضوع. پس طبق نظر مرحوم شیخ لاضرر بر موضوع ضرری وارد است نه بر حکم ضرری. و فرق این دو در اینجا ظاهر می‌شود که طبق نظر مرحوم شیخ لاضرر شامل عدمیات می‌شود، اما طبق نظر مرحوم آخوند شامل عدمیات نمی‌شود. چون طبق نظر مرحوم شیخ می‌توانیم بگوییم همانطوری که شارع وجوب را جعل میکند، عدم را هم می‌تواند جعل کند. مثلا بفرماید «لایجب» یا بفرماید «لا یحرُم»، پس اگر اینچنین است و عدم وجوب در واقع همان استمرار حکم سابق باشد، پس می‌تواند به این معنا مجعول باشد. بر این اساس عدم ضمان هم می‌تواند مجعول باشد لذا لاضرر شامل آن می‌شود.
اما طبق نظر مرحوم آخوند معنای لاضرر این است که موضوع ضرری مرفوع است. موضوع ضرری غیر از حکم است. عدم حکم دیگر موضوع ضرری نیست تا لاضرر شامل آن بشود؛ لذا طبق مسلک مرحوم آخوند لاضرر شامل عدمیات نمی‌شود بلکه فقط موضوعات مرفوع هستند. عدم ضمان هم حکم است و موضوع نیست که بگوییم با لاضرر می‌توان آن را رفع کرد. این مطلبی است که محقق اصفهانی فرموده است.
بررسی کلام محقق اصفهانی
به نظر می‌رسد این مطلب هم خالی از اشکال نیست چون درست است که مرحوم آخوند میفرماید مفاد لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است و طبق نظر ایشان ظاهرا موضوع نفی می‌شود، ولی در واقع آنچه که نفی می‌شود حکم است. پس کأنّ راه نفی حکم طبق نظر شیخ و مرحوم آخوند متفاوت است نه اینکه یکی نفی موضوع کند و دیگری نفی حکم. قبلا هم گفتیم که اساسا مرحوم آقای آخوند چون ملاحظه کرد که اگر گفته شود حکم ضرری در شرع وجود ندارد، این خلاف واقعیت است لذا برای خروج از یک مشکل و فرار از یک محذور ملتزم شد به اینکه مفاد لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. پس فی الواقع آنچه که در لاضرر نفی می‌شود حکم است منتهی این لسانش لسان نفی موضوع است. لذا اینکه بگوییم طبق نظر مرحوم آخوند شامل عدمیات نمی‌شود، به نظر می‌رسد تمام نیست.
نتیجه کلی بحث
فتَحَصَّلَ مما ذکرنا کلّه که در مسئله دهم چه بر مبنای معروف و مشهور که قاعده لاضرر را دال بر نفی حکم ضرری می‌دانند و چه بر مبنای مختار که نفی اضرار و ضرر به خویش و غیر است و نفی در تنگنا قرار دادن خود و دیگری، در هر صورت با لاضرر می‌توانیم ضمان را ثابت کنیم. لذا لاضرر همانطوری که نفی حکم میکند، اثبات هم می‌تواند بکند لذا علی کلا المبنیین با لاضرر ضمان اثبات می‌شود.
نظرات