جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

بررسی فقهی – بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی و حکومتی – مقدمه – مقام اول: حکم ثانوی – اشکال اول: ضرر       

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس عنوان ثانوی

مقدمه

مطلب اول

ابتدای بحث از حکم شرعی رمز ارزها عرض کردیم در مورد رمز ارزها دو فعالیت عمده صورت می‌گیرد: یکی استخراج و دیگری معامله. هر یک از این دو کار از دو جهت قابل رسیدگی است؛ یکی به عنوان اولی و دیگری به عنوان ثانوی. استخراج رمز ارز و معامله رمز ارز به عنوان اولی مورد بررسی قرار گرفت؛ در فصل اول گفتیم با قطع نظر از عوارض و طواری و عروض عناوین ثانویه، می‌خواهیم ببینیم مقتضای ادله، اطلاقات و عمومات چیست. نتیجه در فصل اول این شد که نه استخراج رمز ارزها و نه معامله رمز ارز از جهت حکم اولی محذوری ندارد. تقریباً همه یا اغلب شبهات یا موانع احتمالی جواز استخراج و معامله رمز ارز را بررسی کردیم؛ در مورد استخراج سه چهار مانع احتمالی مطرح شده که بعد از رسیدگی معلوم شد که این امور، مانعیت ندارند. در مورد معامله رمز ارز هم حدود ۱۳ مانع احتمالی یا شبهه مطرح شد و معلوم گردید اینها هیچ کدام مانعیتی در برابر حکم به جواز ندارند.
فصل اول که درباره عنوان اولی این دو فعل مرتبط با رمز ارز بود، تقریباً به پایان رسید. ممکن است گوشه و کنار برخی شبهات جزئی و فرعی ذکر شده باشد که اینها هم به یکی از این شبهاتی که ما گفتیم برمی‌گردد؛ دیگر خارج از این عناوینی که ما بیان کردیم، چیزی وجود ندارد. ممکن است تعابیر دیگر یا عنوان دیگری را با عنوان مانع برشمرده باشند، اما اینها قطعاً یرجع الی احدی هذه الاحتمالات.
البته این را هم اشاره کنم که آنچه که در مورد حکم اولی رمز ارزها گفتیم، همه فروع مرتبط با رمز ارز نبود؛ اینجا برخی از فروع در رابطه با رمز ارزها قابل بررسی است؛ منتهی غرض اصلی ما بررسی مشروعیت استخراج و معامله بود. حالا اینجا ممکن است مثلاً در رابطه با رمز ارزها یک سری امور دیگر هم مطرح شود؛ اینکه مثلاً آیا رمز ارز را می‌توان در گرو گذاشت؟ آیا می‌توان با رمز ارز مضاربه کرد؟ آیا می‌توان از آن به عنوان وثیقه و گرو استفاده کرد؟ اینها بحث‌هایی که به تبع این عنوان مطرح می‌شود و ممکن است حتی فروع متعددی اینجا داشته باشیم که باید رسیدگی شود؛ اما ما در مقام بررسی مشروعیت استخراج و معامله به معنای عام نسبت به رمز ارز بودیم.
فصل دوم درباره عنوان ثانوی است؛ یعنی آیا رمز ارزها به عنوان ثانوی حرام‌اند یا غیرحرام؟ حرمت یا جواز یا مشروعیت رمز ارز به عنوان ثانوی هم در محدوده همان دو کار و فعلی که گفتیم، یعنی استخراج و معامله بررسی می‌شود. دیگر در این بخش، این دو را از هم تفکیک نکردیم؛ چون عنوان ثانوی خیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، بلکه این عناوین ثانوی بیشتر نسبت به معامله رمز ارز می‌تواند تحقق پیدا کند تا استخراج. لذا یا از باب عدم تفاوت جدی بین این دو فعل از حیث عنوان ثانوی یا به جهت غلبه مواردی که می‌تواند عنوان ثانوی در آنها تحقق پیدا کند یعنی معامله، دیگر بین استخراج و معامله تفکیک نکردیم.

مطلب دوم

مطلب دوم اینکه عناوین ثانویه از حیث تعداد مختلف‌اند؛ بعضی تعداد عناوین ثانویه را به ۱۴، برخی بیشتر و برخی کمتر رسانده‌اند. عناوین ثانویه مثل: ضرر، اضطرار، حرج، اختلال نظام، ضرورت، نفی سبیل و برخی دیگر از اموری که در جای خودش ذکر شده است. اگر ما عناوین ثانوی را از حکم حکومتی تفکیک کنیم، چه اینکه بعضی بر این عقیده هستند، باید بحث سومی هم داشته باشیم راجع‌به رمز ارزها از حیث حکم حکومتی. اما اگر حکم حکومتی را مثل سایر عناوین ثانویه از جنس حکم ثانوی دانستیم، دیگر این تفکیک ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر اگر یک مسأله لحاظ شود، دیگر تفکیک حکم حکومتی از حکم ثانوی در این بحث لازم نیست و آن اینکه:
ما مصلحت را از عناوین ثانوی بدانیم؛ اگر مصلحت را از عناوین ثانوی بدانیم، مثل ضرر و حرج، قهراً حکم حکومتی که دایرمدار مصلحت است، می‌تواند یک حکم ثانوی باشد. در باب حکومت فرض این است که حاکم فقط براساس مصلحت حکم می‌کند؛ یعنی جایی ممکن است ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج و نفی سبیل نباشد اما مصلحت بلاد اسلامی یا امت را در این می‌بیند که این حکم را صادر کند و این قانون را وضع کند، در این صورت این خودش یک حکم ثانوی می‌شود.
اما اگر گفتیم مصلحت جزء عناوین ثانویه نیست، آنگاه حکم حکومتی می‌شود یک حکمی جدا از احکام ثانویه؛ شاید اغلب فقها حکم حاکم را یک حکم ثانوی می‌دانند؛ یعنی معتقدند حاکم براساس یکی از این عناوین ثانویه حکم می‌کند؛ یک جا ضرورت می‌بیند، یک جا برای نفی حرج حکم می‌کند، یک جا به واسطه نفی سبیل حکم می‌کند، لذا حکم حاکم و حکومتی چیزی جدا از احکام ثانویه نیست. اغلب شاید از عبارات چنین برمی‌آید. تازه این مبتنی بر آن است که اصل حکم حکومتی و حکم حاکم را بپذیریم.
از کلمات امام(ره) استفاده می‌شود که ایشان حکم حکومتی را غیر از احکام ثانویه می‌داند؛ البته عبارات ایشان در این رابطه مضطرب است. بعضی جاها تصریح می‌کند حکم حکومتی یک حکم ثانوی است؛ در بعضی جاها از کلمات ایشان استفاده می‌شود که حکم حکومتی، غیر از حکم ثانوی است. چون در مورد برخی وقایع و حوادثی که فقها حکم کرده‌اند، مثل مسأله تنباکو که میرزای شیرازی فتوا داد و حکم کرد که استعمال تنباکو الیوم به منزله محاربه با امام زمان(ع) است، امام آن را حکم حکومتی معرفی کرده است، در حالی که غالباً این را به عنوان یک حکم ثانوی تلقی کرده‌اند. عبارات ایشان بعضاً به نفع این است که حکم ثانوی و حکم حکومتی یکی هستند، اما از برخی از عبارات ایشان استفاده می‌شود که حکومت خودش از احکام اولیه است. البته اصل حکومت به نظر ایشان حکم اولی است؛ بلکه می‌گوید مقدم بر تمام احکام اولیه است؛ اینکه تشکیل حکومت واجب است یا حفظ حکومت واجب است، این یک حکمی است از احکام اولیه بلکه بالاتر از آن و مقدم بر همه احکام اولیه است.
پس عنایت داشته باشید که ما در رابطه با عناوین ثانویه و احکام ثانویه، هم می‌توانیم آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که شامل حکم حکومتی شود و هم می‌توانیم آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که با حکم حکومتی متفاوت باشد. چون حکم ثانوی را هر فقیهی می‌تواند صادر کند ولو مبسوط الید نباشد، ولو حکومت هم در اختیار نداشته باشد. اما حکم حکومتی و حاکم شاید به واسطه ظهوری که در فعلیت حکومت و حاکمیت دارد، بیشتر مربوط به جایی است که حاکم بسط ید داشته و ید و قدرت او فعلیت پیدا کرده باشد. عرض کردم که اطلاق حکم حکومتی بر برخی از احکام فقها در گذشته که حکومت هم نداشتند، اشکالی ندارد.
به هرحال مطلب دومی که می‌خواستیم عرض کنیم، این است که در این فصل ما از عناوین ثانویه بحث می‌کنیم و می‌خواهیم حکم ثانوی استخراج و معامله رمز ارز را بشناسیم، لکن بحث را به گونه‌ای طرح می‌کنیم که شامل هر دو جهت شود؛ هم احکام ثانوی مبتنی بر عناوین ثانوی و هم حکم حکومتی که مبتنی بر عنصر مصلحت است. پس بحث را در دو جهت یا دو مقام دنبال می‌کنیم.

تفاوت حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی

البته این بحث مطرح است که حکم حکومتی نوع سومی از حکم شرعی است، نه اینکه مثل احکام اولیه باشد. براساس این دیدگاه، فرق حکم حکومتی و حکم اولی این است که حکم اولی تابع مصالح و مفاسد غیر متغیر واقعی است، اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسد متغیر به حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف است. مفسده واقعیه و ذاتیه خمر هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند. بله، ممکن است اضطرار پیش بیاید و کسی به واسطه اضطرار بتواند شرب خمر کند تا از تشنگی نمیرد، این یک عنوان ثانوی است. باعث می‌شود حکم حرمت شرب خمر مبدل به جواز شود. در حکم حکومتی ملاک حکم، مصلحت واقعیه غیر قابل تغییر نیست، بلکه مصالح جامعه و اشخاص و مردم و دین ملاک است. این مصالح در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند و تشخیص آن با حاکم است. یک جا بیع السلاح لاعداء الدین حرام مؤکد است، آنجایی که بخواهد باعث تقویت اعداء دین شود؛ فروختن سلاح به دشمنان دین و کافران اگر موجب تقویت آنها علیه مسلمین شود، قطعاً حرام است. یک جا بیع السلاح لاعداء الدین جایز و مشروع، بلکه ممکن است لازم شود؛ آنجایی که بین خود آنها درگیری پیش آمده است. پس این مصلحت‌ها به حسب شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و اساساً اگر این نباشد، امکان حکومت کردن نیست. چون حکومت بر پایه اموری است که این امور در شرایط و زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند. البته اینجا نه مصلحت شخص حاکم در میان است و نه مصلحت‌های دنیوی محض. این مصلحت‌ را باید کسی تشخیص بدهد که مجموعه‌ای از شرایط را دارد؛ عدالت، تدبیر، مدیر بودن، فقاهت، اعلمیت، شجاعت، اینکه بالاخره مصالح امت اسلامی را بتواند تشخیص بدهد. با مشورت، با استفاده از انظار دیگران، … مهم این است که حکم حکومتی تابع عنصر مصلحت است، اما مصلحت مملکت اسلامی و مصالح دین و مسلمین، مصالح دنیا و آخرت آنها. و این مصالح قابل تغییر است و تغییرناپذیر نیست. این خودش شاهد بر این است که بین حکم حکومتی و حکم اولی کاملاً تفاوت جوهری وجود دارد. به یک معنا حکم ثانوی هم نیست، چون حکم ثانوی فقط دایر مدار تحقق آن عناوین است. اگر ما مصلحت را از عناوین ثانویه محسوب نکردیم که نوعاً کسانی که عناوین ثانویه را شمارش کرده‌اند، مصلحت را در آن ذکر نکرده‌اند، آنگاه تفاوت حکم حکومتی از حکم ثانوی کاملاً واضح و آشکار است. بله، اگر ما مصلحت را به یک ثانوی در کنار سایر موارد دانستیم، آنگاه حکم حکومتی هم می‌شود یک نوعی از حکم ثانوی.

مقام اول: براساس حکم ثانوی

این دو مطلب را برای این عرض کردم که دقیقاً معلوم شود بحث ما در این فصل از چه منظری است. بر این اساس باید به شبهات و اموری که می‌تواند در برابر استخراج و معامله رمز ارز ایجاد مانع کند بپردازیم و مانعیت آنها را بررسی کنیم. در مقام اول مسأله استخراج و معامله رمز ارز را از زاویه برخی از عناوین ثانویه بررسی می‌کنیم.

اشکال اول: ضرر

یکی از اموری که مطرح شده و برخی آن را در این مقام طرح کرده‌اند و به استناد آن گفته‌اند که استخراج و معامله رمز ارز جایز نیست، عنوان ضرر است. گفته‌اند به طور کلی رمز ارزها موجب ضرر بر خود شخص و اجتماع می‌شوند؛ و از آنجا که ضرر در شریعت نفی شده، پس استخراج و معامله رمز ارز جایز نیست و نفی شده است. این استدلال بر عنوان ضرر تکیه کرده و در واقع می‌خواهد حکم عدم جواز را به عنوان یک حکم ثانوی ارائه کند. ممکن است کسی که این استدلال را کرده، توجهی به این جهت نداشته که دارد این را به عنوان ثانوی مطرح می‌کند اما عملاً وقتی پای ضرر به میان می‌آید، این می‌شود یک حکم ثانوی. لذا اگر یک روزی فرض کنیم این ضررها برطرف شود، دیگر وجهی برای حرمت از این زاویه باقی نمی‌ماند.
صورت این استدلال کاملاً روشن است که یک قیاس شکل اول است: رمز ارزها استخراجاً و معاملةً موجب ضرر هستند؛ ضرر هم در شرع نفی شده، پس معامله رمز ارز نفی شده و جایز نیست.
اینجا مشکلی در ناحیه کبری نیست؛ هر چند اختلاف در آن هست، اما اصل نفی الضرر به هر معنایی که آن را بپذیریم، مسلم است. عمده این است که چرا رمز ارز موجب ضرر است و ضرری که از ناحیه رمز ارز متوجه می‌شود چیست؟ آنچه از نوشته‌ها و ادعاها برمی‌آید، این است که رمز ارز چند ضرر می‌تواند برای فرد و اجتماع داشته باشد، ضرری که متوجه شخص مستخرج یا معامله کننده می‌شود، این است که چه بسا در محیط نرم افزاری یک مشکلی پیش بیاید که هم خودش را و هم دیگران را به شدت متضرر کند. یک حمله‌ای صورت بگیرد یا یک ویروسی وارد شود، یک هکری نفوذ کند به آن محیط و به یکباره تمام آنچه که در این محیط اندوخته، از بین برود. چه ضرری از این بالاتر؟! یا مثلاً کیف پولی که این شخص تعبیه کرده و رمز ارزها را در آن قرار داده، به نوعی کلاً نابود شود یا رمز آن را فراموش کند. این ضرری است که متوجه خود این شخص می‌شود؛ البته یک نفر نیست، ضرری است که متوجه همه سرمایه‌گذاران و همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند می‌شود.
ضرر دیگر، ضرری است که به اقتصاد جامعه وارد می‌شود؛ ضرری که به نظام اقتصادی وارد می‌شود، چون رمز ارزها از نظارت بانک‌های مرکزی و دولت‌ها خارج‌اند، بنابراین می‌توانند به عنوان خنثی کننده تمام سیاست‌های پولی یک دولت عمل کنند و این ضرری است که متوجه اجتماع می‌شود؛ البته این ضرر جنبه عمومی دارد؛ لذا چون رمز ارزها موجب ضررهای هنگفت به اشخاص و کسانی که درگیر این کار هستند و نیز مجموعه مردم یک کشور وارد می‌کند و ضرر به هر شکل آن، چه مادی و چه معنوی، در شریعت نفی شده، پس به استناد قاعده لاضرر می‌توانیم بگوییم رمز ارز هم منفی است؛ از نظر شریعت نفی شده و لذا معامله بر آن و استخراج آن جایز نیست. این شبهه‌ای است که در مورد رمز ارز از حیث یک عنوان ثانوی ممکن است مطرح شود. پاسخ این شبهه را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.