جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم 

بررسی فقهی – ۲. معامله – مقدمه – اشکال اول و بررسی آن

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

۲. معامله

در بحث از کارها و افعال مربوط به رمز ارزها، به یکی از دو کار عمده‌ای که به این موضوع مرتبط می‌شود، رسیدگی کردیم، یعنی استخراج رمز ارز از جهت حکم اولی مورد بررسی قرار گرفت؛ نتیجه این شد که فی‌الجمله استخراج رمز ارز منعی ندارد.

مقدمه

کار دومی که در رابطه با رمز ارزها انجام می‌شود و چه‌بسا بیشتر شایع است و اغلب با این حیث مرتبط‌اند و سروکار دارند، معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها است. معامله منظور کلیت معامله است، نه یک معامله خاص؛ چون اصل معامله با رمز ارزها باید از حیث جواز و عدم جواز مورد رسیدگی قرار بگیرد، آن وقت اگر مشروعیت و جواز آن ثابت شد، باید ببینیم برخی از معاملات شرعیه، بعضی از قراردادها در رابطه با رمز ارز قابل تصویر هست یا نه. مثلاً آیا با رمز ارز می‌شود مضاربه کرد یا نه؟ آیا رمز ارز را می‌توان به عنوان وثیقه قرار داد یا نه؟ برخی از قراردادهای خاص در رابطه با رمز ارز در رتبه بعد باید رسیدگی شود که آیا امکانش وجود دارد یا نه. آنچه الان در صدد آن هستیم، اصل جواز یا عدم جواز معامله با رمز ارز است؛ معامله به معنای عام. بالاخره در معامله و معاوضه، چه از حیث خود عقد و چه از جهت متعاقدین و چه از جهت عوضین، شرایطی باید تحقق داشته باشد. می‌خواهیم ببینیم آیا ارکان صحت معامله و معاوضه را در رمز ارز داریم تا حکم به صحت کنیم یا نه.
عمده شرایط صحت هم مربوط به عوضین است؛ در مورد خود عقد و اینکه چه شرایطی باید داشته باشد، این خیلی مشکلی ندارد؛ خیلی از معاملات که اساساً به صورت عقد لفظی انجام نمی‌شود، با صیغه خاص صورت نمی‌گیرد؛ یا اینکه مثلاً متعاقدین باید بالغ و عاقل باشند، قصد داشته باشند، اینها خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. فرض ما این است که در رابطه با رمز ارز اگر بخواهد معامله‌ای صورت بگیرد، فارغ از شرایطی که مربوط به خود متعاقدین است و فارغ از آن شروطی که مربوط به خود عقد است، اساساً از حیث شرایط معتبر در عوضین معامله، مشکلی دارد یا ندارد؟ چون رمز ارز گاهی ممکن است به عنوان عِوض قرار بگیرد و گاهی به عنوان معوض. ما به صورت کلی می‌خواهیم ببینیم آیا می‌تواند یکی از عوضین واقع شود یا نه. یک وقت ثمن واقع می‌شود، یک وقت مثمن؛ یک وقت رمز ارز را می‌فروشند و یک وقت با رمز ارز چیزی را می‌خرند؛ آیا رمز ارز می‌تواند احد العوضین واقع شود؟ آیا می‌تواند به عنوان ثمن یا مثمن قرار بگیرد؟ عمده بحث ما در معاملات مربوط به رمز ارزها، ناظر به این جهت است.
شرایطی که برای عوضین ذکر کرده‌اند، چندین شرط است. برخی از آن شرایط خیلی اهمیتی ندارد. اما اکثر آنها را باید در مورد رمز ارز تطبیق کنیم و ببینیم آیا این شرایط در رمز ارز هست یا نه. مثلاً یکی از شرایطی که برای عوضین ذکر کرده‌اند، این است که باید مالیت داشته باشد. یکی از شرایط عوضین این است که ملک باشد؛ یکی دیگر از شرایط که بعضی ذکر کرده‌اند ولی اتفاقی نیست، این است که عین باشد. اینها محل بحث است. یکی دیگر از شرایط، معلوم بودن عوضین است؛ امر مجهول را نمی‌توانیم به عنوان عوض یا معوض قرار دهیم. اینها شرایط کلی و عمومی عوضین است. ما براساس این شرایط و اهمیت اشکالی که در رابطه با رمز ارز وجود دارد، اینها را بررسی می‌کنیم.

اشکال اول: عدم مالیت

یکی از مهم‌ترین شرایط عوضین، این است که عوضین مالیت داشته باشند؛ اگر عوضین مالیت نداشته باشند، نمی‌توانند نه به عنوان ثمن و نه به عنوان مثمن قرار بگیرند. این یک امری است که در جای خودش هم به تفصیل بیان شده، که اگر مثلاً یکی از عوضین مالیت نداشت، نمی‌تواند روی آن معامله‌ای صورت بگیرد. این اشکال در دو مرحله و در دو مرتبه قابل طرح است:
مرتبه اول: در مرتبه اول ادعا می‌شود رمز ارزها اساساً مالیت ندارند. به طور کلی مالیت رمز ارز را انکار می‌کنند؛ می‌گویند چیزی که مالیت ندارد، معامله با آن یا بر آن، جایز نیست.
مرتبه دوم: در مرتبه دوم می‌گویند حداقل این است که مالیت رمز ارز مشکوک است؛ یعنی ما تردید داریم رمز ارز مالیت دارد یا ندارد. اگر در مالیت رمز ارز شک داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم به اطلاقات و عمومات صحت و جواز معامله استناد کنیم و معامله بر آن را تصحیح کنیم؛ چون احل الله البیع، مقتضی جواز و صحت بیع است، در صورتی که عنوان بیع از نظر عرف و عقلا تحقق پیدا کند. وقتی از عرف می‌پرسیم که بیع چیست، می‌گویند مبادلة مال بمال، یک مالی در مقابل مال دیگری قرار بگیرد؛ یک مالی با یک مال دیگر مبادله و معاوضه شود. اگر ما شک داشته باشیم در مالیت احد العوضین، یعنی شک داریم عنوان بیع تحقق دارد یا ندارد، و اگر در عنوان عام شک داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم به آن عام تمسک کنیم؛ چون اگر بخواهیم برای اثبات این عام به خود عام تمسک کنیم، می‌شود از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام، که قطعاً جایز نیست. اگر مثلاً یک جایی شک داشته باشیم آیا این معامله بیع هست یا نیست، نمی‌توانیم بگوییم احل الله البیع اقتضا می‌کند این معامله صحیح است؛ چرا؟ چون اساساً تحقق عنوان بیع در اینجا مورد تردید است. مثلاً اگر اکرم العلماء وارد شود، ما در موردی شک کنیم این شخص عالم هست یا نه، نمی‌توانیم به مقتضای عموم اکرم العلماء حکم کنیم اکرام این فرد مشکوک واجب است. چون می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام؛ اکرم العلماء می‌گوید آن کسی که احراز کردی عالم است، اگر به دلیلی شک کردی در وجوب اکرام او، مثلاً عالم هست ولی فاسق است؛ شما شک می‌کنی اکرام او واجب است یا نه، به عموم اکرم العلماء می‌‌توانی تمسک کنی و بگویی اکرام او واجب است. اما اگر کسی را شک داری از علما هست یا نیست، اینجا نمی‌توانید با اکرم العلماء اثبات کنید اکرام او واجب است؛ چون می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. اینجا هم همینطور است؛ احل الله البیع می‌گوید خداوند آنچه را که نزد عرف به عنوان بیع شناخته می‌شود حلال کرده است، این جایز و صحیح است. پس باید عنوان بیع محرز شود، و در جایی که تحقق عنوان بیع مشکوک باشد، دیگر احل الله البیع نمی‌تواند دلالت بر صحت آن کند. وقتی ما شک داریم رمز ارز مال است یا نه، دیگر نمی‌توانیم با تمسک به اطلاق احل الله البیع، بگوییم معامله با رمز ارز صحیح است. احل الله البیع دلالت بر صحت بیع رمز ارز نمی‌کند. یا مثلاً اوفوا بالعقود که یک دلیل عام است، بر ما واجب و لازم کرده وفای به هر عقدی را؛ این عقد در حالی که یکی از عوضین شرط لازم را ندارد، اصل تحقق این عنوان مشکوک است، لذا اوفوا بالعقود شامل این مورد نمی‌شود.
پس در مرتبه دوم ادعا می‌شود که حداقل این است که ما در مورد مالیت رمز ارز تردید داریم و اگر تردید داشته باشیم، دیگر به هیچ یک از عمومات و اطلاقات جواز و مشروعیت و صحت عقود و معاملات نمی‌توانیم استناد کنیم؛ چون می‌شود از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام.
آنگاه اگر دست ما از این عمومات و اطلاقات کوتاه شود، یعنی دلیلی از آیه و روایت پیدا نکنیم، یک دلیل لفظی که عموم یا اطلاقش بتواند معامله با رمز ارزها را تصحیح و مشروع کند نیافتیم، باید سراغ اصول عملیه برویم. اصول عملیه هم اقتضای عدم صحت دارد؛ چون اصلی که در اینجا جاری می‌شود، استصحاب است. ما شک داریم معامله‌ای که با رمز ارز صورت گرفته، آیا موجب نقل و انتقال شده یا نه؛ آیا مالکیت را به دیگری منتقل کرده یا نه؟ کسی رمز ارز داده و مثلاً ماشین یا زمین خریده است؛ آیا این معامله موجب انتقال مالکیت زمین و ماشین به خریدار شده یا نه؟ استصحاب عدم نقل و انتقال اقتضا می‌کند که مالکیت تغییر نکرده و معامله صحیح نیست. یا مثلاً استصحاب عدم تحقق معامله را می‌کنیم؛ شک می‌کنیم با رمز ارز اگر معامله صورت بگیرد، این معامله و عقد تحقق پیدا می‌کند یا نه، استصحاب عدم تحقق معاوضه و معامله اقتضا می‌کند که معامله‌ای واقع نشده باشد.
پس اصل اشکال این است که معامله با رمز ارز جایز نیست، چون اولاً مالیت ندارد؛ ثانیاً حداقل این است که مالیت آن مشکوک است و اگر مالیت مشکوک باشد، مانع اخذ به عمومات و اطلاقات صحت این معامله است. نتیجه این است که اگر ما نتوانیم به این عمومات و اطلاقات اخذ کنیم، ناچاراً باید سراغ اصول عملیه برویم. اصول عملیه هم که مقتضی عدم صحت و جواز این معامله است. این اولین مشکل و مانعی است که در رابطه با معامله با رمز ارز مطرح شده است.
سؤال:
استاد: آن یک مسأله دیگر است؛ ما در پاسخ به این اشکال به ویژگی‌های مال اشاره می‌کنیم. این چیزی که شما می‌فرمایید، این یک مسأله دیگر است. در این جهت فعلاً باید ببینیم آیا عنصر مالیت و مال بودن رمز ارز تحقق دارد یا نه. آن چیزی که شما می‌فرمایید، جهت دیگری است که بعداً عرض خواهیم کرد.

بررسی اشکال اول

پاسخ به این شبهه و اشکال، با توجه به مطالبی که در گذشته مطرح کردیم، روشن و معلوم است. اگر به خاطر داشته باشید، در میانه بحث‌های ما درباره رمز ارز و در بحث از مقدمات این مسأله، از دو چیز بحث کردیم؛ یکی پول و اینکه آیا رمز ارز پول محسوب می‌شود یا نه؛ دوم، مال و اینکه آیا رمز ارز مال محسوب می‌شود یا نه. در خصوص مال شاید هفت یا هشت جلسه بحث کردیم؛ معنای لغوی و اصطلاحی مال را گفتیم؛ گفتیم در اصطلاح مال عبارت است از آن چیزی که عرف به آن مال می‌گویند. انظار و آراء مختلف را ذکر کردیم. من خیلی خلاصه به ویژگی‌هایی که برای مال ذکر کردیم، اشاره می‌کنم.
تعاریف از مال مختلف بود؛ برخی چهار خصوصیت ذکر کرده بودند، برخی سه خصوصیت ذکر کرده بودند، بعضی دو خصوصیت برای مال ذکر کرده‌اند. با ملاحظه همه جوانب و برخی ویژگی‌هایی که چه‌بسا فقها متعرض آن نشده‌اند، اما اینها یک امر مسلم و مفروغ عنه است، چند ویژگی در مال ذکر کردیم:
۱. اینکه مال باید دارای یک منفعت یا خصوصیت باشد؛ البته برخی فقط روی منفعت تأکید کرده‌اند و می‌گویند اگر چیزی منفعت نداشته باشد، مال نیست. اما ما عرض کردیم منفعت هم یک دامنه وسیعی دارد، اعم از مادی و معنوی است و بعید نیست دایره منفعت حتی شامل خصوصیت هم شود. به هرحال این یک ویژگی است.
۲. اینکه ندرت و کمیابی داشته باشد؛ به این معنا که اگر چیزی آنقدر زیاد باشد، این دیگر مالیت ندارد. مثلاً هوا یا آب در کنار انهار جاریه، اینها مالیت ندارد؛ چون آنقدر زیاد است که همگان می‌توانند به هر مقدار از آن استفاده کنند.
۳. اینکه مورد رغبت عقلا باشد و البته در مورد رغبت هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی می‌گویند باید رغبت نوع عقلا باشد؛ برخی معتقدند رغبت بعضی از عقلا هم کافی است و برخی مثل امام(ره) معتقدند حتی رغبت یک شخص هم برای مالیت کافی است، ولو نوع عقلا یا گروهی از عقلا هم به آن رغبت نداشته باشند. مثل دستخط جدّ یک نفر که برای او ارزش دارد، اما برای دیگران هیچ اهمیتی ندارد. یا مثلاً یک تار موی جدّش که حاضر است برای آن کلی پول بدهد، اما برای دیگران هیچ فرقی با موی زید و عمرو و بکر ندارد. بالاخره اصل رغبت عقلا نسبت به آن، از ویژگی‌های مال است.
۴. یکی دیگر از ویژگی‌ها این است که به حسب شرایط، امکنه و ازمنه تغییر می‌کند؛ یعنی ممکن است در یک زمانی و در یک مکانی چیزی مالیت داشته باشد و در زمان و مکان دیگر مالیت نداشته باشد.
۵. قابلیت نقل و انتقال داشته باشد؛ یعنی بتوان آن را از تحت سلطنت یک شخص خارج کرد و تحت سلطه دیگری قرار داد. چون بعضی از چیزها قابلیت نقل و انتقال ندارند؛ لذا مالیت ندارند. مثلاً کسی قلب خودش را در حال حیات بخواهد نقل بدهد، قابلیت نقل و انتقال ندارند. خون قابل نقل و انتقال هست، اما قلب این چنین نیست؛ برخی از اعضای بدن انسان این چنین نیستند.
۶. آخرین ویژگی که ما برای مال ذکر کردیم، فعلیت همه این امور است. یعنی این ویژگی‌های پنج‌گانه‌ای که برای مال گفتیم، باید بالفعل باشد؛ شأنیت و قوه به درد نمی‌خورد.
این ویژگی‌هایی است که برای مال ذکر شده است. ما همان‌جا عرض کردیم که این ویژگی‌ها در رمز ارز وجود دارد. منفعت و خصوصیت در رمز ارزها وجود دارد؛ یک نفع محسوب می‌شوند. ندرت و کمیابی دارند؛ مورد رغبت حداقل بخشی از عقلا هستند و حتی گفتیم رغبت شخصی هم کفایت می‌کند. گفتیم قابلیت نقل و انتقال دارند؛ همچنین عرض کردیم که این خصوصیات در رمز ارز همه بالفعل وجود دارد. همین‌ها برای اینکه ما رمز ارز را مال محسوب کنیم، کفایت می‌کند.
بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها و تطبیق آن در مورد رمز ارزها، مرتبه اول از اشکال منتفی است؛ اینکه تصریح کرده‌اند که رمز ارز مالیت ندارد، این را آنجا رد کردیم. برای مالیت نداشتن به شبهاتی تمسک کرده‌اند؛ هر یک به یک جهتی انکار کرده‌اند مالیت رمز ارزها را که ما به بعضی از اینها اشاره کردیم.
مثلاً گفته‌اند رمز ارز مالیت ندارد، چون یک مال اعتباری ـ که رمز ارز هم مال اعتباری محسوب می‌شود ـ نیازمند معتبر است و اعتبار کننده رمز ارز معلوم نیست. ما این را پاسخ دادیم و گفتیم اعتبارکننده برای رمز ارز وجود دارد؛ حالا اینکه بعضی کشورها یا بعضی بانک‌ها ارزشی برای اعتبار اینها قائل نیستند، در مقابل برخی این ارزش را پذیرفته‌اند و دامنه رسمیت یافتن رمزارزها توسعه پیدا می‌کند.
یا مثلاً گفته‌اند رمز ارز مالیت ندارد، چون هیچ ضمانتی نسبت به آن وجود ندارد؛ ما تفصیلاً این اشکالات را مطرح کردیم. گفته‌اند چون از تحت سیطره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها خارج است، هیچ ضمانتی نسبت به آن وجود ندارد، و لذا مالیت ندارد. ما عرض کردیم ضمانت نداشتن این امور از ناحیه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، جلوی مالیت را نمی‌گیرد و این باعث نمی‌شود که یک شیء از مالیت بیفتد.
یا مثلاً گفته‌اند رمز ارز در بین همه عقلا مرغوب نیست، یعنی رغبت جمیع عقلاء عالم به رمز ارز وجود ندارد و این مانع مالیت است؛ پاسخ این هم معلوم شد و گفتیم رغبت جمیع عقلا یا اغلب عقلا لازم نیست؛ همین که بخشی از عقلا رغبت داشته باشند، کفایت می‌کند؛ حتی بالاتر، اگر یک شخص رغبت به آن داشته باشد، برای مالیت کافی است.
یا مثلاً گفتند یک شاهد بر اینکه رمز ارزها مالیت ندارند، اختلاف متخصصین در مالیت رمز ارزهاست؛ بعضی‌ها آن را مال می‌دانند و بعضی‌ها می‌گویند مال نیست. این را هم پاسخ دادیم و گفتیم اینکه متخصصین در مالیت رمز ارز اختلاف داشته باشند، مانع از اطلاق مال بر این پدیده نمی‌شود. لذا همه این مناشئی که حداقل در نوشته‌جات و گفته‌ها بیان شده و به عنوان موانع مالیت رمز ارز ذکر شده، اینها را پاسخ دادیم. پس اینکه مالیت رمز ارز از اساس انکار شود، هیچ ریشه درستی ندارد.
این پاسخ ما به این اشکال بود.

بحث جلسه آینده

اشکالات دیگر را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.