جلسه ۳۱- PDF

جلسه سی و یکم 

بررسی فقهی – ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج –  بررسی دلیل اول (بررسی صغری و کبری)     

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد استخراج رمز ارزها فی الجمله اشکالاتی مطرح شده که البته این اشکالات عمدتاً ناظر به حکم اولی است؛ به تعبیر دیگر ادله‌ای بر عدم جواز استخراج رمز ارز اقامه شده که یک دلیل را جلسه گذشته ذکر کردیم. این دلیل متشکل از یک صغری و کبری بود؛ صغری این بود که استخراج رمز ارز، مثل ضرب درهم و دینار یا انتشار پول است. کبری هم این بود که ضرب درهم و دینار و انتشار پول حق خاص حاکم است. نتیجه اینکه استخراج رمز ارز حق حاکمیت است و نه دیگران. بنابراین اگر دیگران مبادرت به استخراج رمز ارز کنند جایز نیست.

بررسی دلیل اول

این دلیل توسط برخی از عالمان اهل‌سنت اقامه شده و از مجموع کلمات آنها برمی‌آید که هم صغری و هم کبری نزد آنها مسلّم است. در مورد صغری آنها رمز ارز را نوعی پول می‌دانند، پول جدیدی که در فضای مجازی اعتبار شده و برخی عقلا هم آن را پذیرفته‌اند. اما در مورد کبری از کلمات آنها استفاده می‌شود که با قطع نظر از علت‌ها و مشکلاتی که ممکن است پیش آید، این چون مربوط به عموم جامعه است و از مصالح عامه محسوب می‌شود، مرتبط به شأن حاکمیت است؛ اصلاً کاری نداریم که اگر مردم یا دیگران وارد این فضا شوند چه مفاسد و مشکلاتی می‌تواند به وجود بیاورد. دلیل دیگری که در برخی کلمات ذکر شده، مسأله فساد مترتب بر دخالت غیر حکومت در این امر است. می‌گویند اگر اینها وارد این فضا شوند، مفاسدی به دنبال دارد که مجموعاً اقتضا می‌کند استخراج رمز ارز جایز نباشد. البته یحتمل أن یقال که دومی علت اولی باشد؛ به این معنا که انتشار پول و ضرب درهم و دینار از حقوق خاصه حاکم دانسته شده و این صرفاً مربوط به حکومت باشد، چون اگر این چنین نباشد یؤدی الی الفساد یا به تعبیر برخی رکبوا العظائم، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مشکلاتی که از این رهگذر حاصل می‌شود، روشن است؛ بالاخره حکومت به هر تقدیر باید مصالح عمومی را در نظر بگیرد و فرض این است که منفعت شخصی نیست؛ اما اگر اشخاص وارد این عملیات شوند، از آنجا که بیشتر به دنبال سود و تحصیل منافع بیشتر هستند، آنگاه صحیح و سقیم را با هم مخلوط می‌کنند، غش در کارها انجام می‌دهند، فریب و نیرنگ وارد می‌شود، به هرحال مشکلاتی را پدید می‌آورند. این محصل دلیلی است که اقامه شده است.

بررسی صغری

این دلیل بر دو مقدمه استوار است: مقدمه اول (صغری) عبارت است از اینکه استخراج رمز ارز مثل ضرب درهم و دینار و انتشار پول است یا مصداقی از آن است؛ حالا اگر مثل نگوییم، این خودش یک مصداقی از انتشار و تولید یا خلق پول است. این جای بحث دارد؛ ما قبلاً هم گفتیم اینکه اساساً رمز ارز پول محسوب شود محل اختلاف است؛ بسیاری منکر این معنا هستند و رمز ارز را پول نمی‌دانند، یا می‌گویند کالاست یا دارایی نامشهود است یا قسم دیگری غیر از این اقسامی که برای اموال گفته می‌شود؛ مال هست اما پول نیست. پس اولین مسأله این است که ما باید این مبنا را بپذیریم که رمز ارز پول محسوب می‌شود و این مختلف فیه یا شاید مشکوک فیه باشد. بله، همانطور که قبلاً هم گفتم ما اگر به رغبت نوعیه کاری نداشته باشیم، تقاضای نوع را ملاحظه نکنیم و ملاک را اعتبار جمیع عقلا ندانیم، بعید نیست حتی در همین شرایط هم پول محسوب شود؛ یعنی بگوییم برای اعتبار لازم نیست یک نهاد رسمیِ حاکمیتی پولی را اعتبار کند و ارزش یک چیزی را اعتبار کند؛ و نیز لازم نیست جمیع عقلا آن را بپذیرند؛ همین که در میان بخشی از عقلا رواج داشته باشد، کفایت می‌کند. و نیز بگوییم لازم نیست که تمام عقلا یک رغبتی نسبت به آن نشان دهند؛ حتی اگر این تمایل و رغبت شخصی باشد و دو نفر که با هم معامله می‌کنند به صورت شخصی رغبت داشته باشند، کفایت می‌کند. در این صورت منعی از اینکه ما رمز ارز را پول محسوب کنیم وجود ندارد. البته بعید هم نیست؛ چون قبلاً در ویژگی‌های پول توضیح دادیم که لازم نیست اعتبار کننده پول به معنای امروزی حتماً یک نهاد حاکمیتی باشد و لازم نیست جمیع عقلا آن را بپذیرند، همانطور که در مورد مال این را گفتیم، و نیز لازم نیست رغبت نوعیه به آن باشد، چه بسا کسی به غرض عقلائی ولو شخصاً راغب باشد، برای چیزی ارزش قائل باشد؛ این می‌تواند مال محسوب می‌شود. لذا بعید نیست رمز ارز را پول بدانیم؛ بالاخره حداقل این است که مورد اختلاف است و پذیرش این استدلال مبتنی بر آن است که این پول دانسته شود. پس ممکن است کسی اشکال مبنایی کند و بگوید رمز ارز اساساً پول نیست؛ اگر این را گفت، صغرای استدلال منهدم می‌شود و این دلیل بهم می‌خورد.

بررسی کبری

اما بحث عمده درباره کبراست که ضرب دینار و انتشار پول از حقوق حاکمیت است؛ اگر گفتیم از حقوق حاکمیت است، دلیلش یکی از این دو امر است: اینکه این حق خاص امام است، چون مربوط به عموم جامعه است و هر آنچه که عموم مرتبط باشد با شأن حاکمیت گره می‌خورد. دوم اینکه این منجر به فساد و افساد می‌شود؛ یا هر دو یا اولی که مستند به دومی است. درباره این کبری بحث است؛ چند اشکال اینجا وجود دارد:

اشکال اول

به چه دلیل این از حقوق خاصه حاکمیت است؟ به چه دلیل این را حق منحصر حاکمیت بدانیم؟ بالاخره این باید مستند به یک دلیل و مدرک باشد؛ ضرب درهم و دینار یا انتشار پول به چه دلیل باید فقط در اختیار حاکمیت باشد؟ خود این اول الکلام است. ما قبلاً گفتیم که یکی از ویژگی‌های پول این است که معتبری ارزش آن را اعتبار کند، در مورد اسکناس‌های امروزی و پول‌های اعتباری امروزی حتماً نیازمند به معتبر است، اما اینکه این معتبر باید حاکمیت باشد این جای بحث و اشکال دارد. بله، حاکمیت هم می‌تواند منشأ اعتبار قلمداد شود، اما تنها منبع و منشأ محسوب نمی‌شود.

اشکال دوم

اگر ما علت را فساد و مشکلاتی بدانیم که از قِبل دخالت غیر حاکم در خلق و انتشار پول و استخراج رمز ارز پدید می‌آید، ببینیم آیا واقعاً در این شرایط مفاسدی که از ناحیه دولت‌ها و حاکمیت‌ها متوجه مردم شده بیشتر است یا مفاسدی که از ناحیه مبادرت مردم به انتشار پول پدید آمده است. هر کاری می‌تواند زمینه‌ای از فساد در آن باشد، این روشن است؛ اما آیا واقعاً آن مقداری که حاکمیت‌ها در دنیای کنونی از رهگذر دخالت‌ها، سیاست‌های نابجا و ناتوانی‌ها و سوءمدیریت‌ها در بالا و پایین بردن ارزش پول مشکلات درست کرده‌اند، این از ناحیه دیگران بوده یا نه؟ یعنی اگر بخواهیم مفاسد هر دو سو را بسنجیم، قطعاً مفاسد این طرف بیشتر از آن طرف است. اساساً پدیده رمز ارزها در چه بستری شکل گرفت، چه ضرورت‌ها و مقدماتی پیش آمد که رمز ارزها وارد فضای معاملات اقتصادی شد؟ دخالت دولت‌ها و کارهایی که آنها کرده بودند و باعث شد خسارت‌های هنگفتی به دارایی‌های مردم در بانک‌ها ایجاد شود و لذا برای خارج کردن دارایی‌ها از تحت کنترل حاکمیت‌ها و دولت‌ها اینها وارد این فضا شدند. در تاریخچه تطور پول و سابقه رمز ارزها اشاره شد که رمز ارز در چه بستری پدید آمد. پس ادعای اینکه مفاسد این کار به حدی است که باید این را در انحصار حاکمیت بدانیم، این حرف درستی نیست.
سؤال:
استاد: اینکه معلوم نیست چه کسی اعتبار می‌کند، این مسلّم است؛ اعتبار آن توسط خود عقلا یا آن نهادهایی که اینها را اختراع می‌کنند و توسط عقلا هم پذیرفته می‌شود و این مفاسد که می‌فرمایید، بله آنجا هم ممکن است پیش بیاید؛ ما نمی‌خواهیم بگوییم این در اختیار حکومت نیست و باید آن مسیر را برود؛ می‌گوییم به استناد مفسده‌ای که در این نوع از پول ممکن است پیش آید یا پیش آمده، نمی‌توانیم این را حق خاص حاکمیت بدانیم. ما نمی‌خواهیم بگوییم حاکمیت حق ندارد، حاکمیت هم حق دارد؛ اما منحصر بودن را نفی می‌کنیم، آن هم به این دلیل که این دلیل نمی‌تواند چنین مسأله‌ای را اقتضا کند.

اشکال سوم

کلام در اصل استخراج رمز ارز است؛ ما دو عملیات را درباره رمز ارز بررسی می‌کنیم، یکی استخراج و دیگری مبادله؛ می‌خواهیم ببینیم حکم استخراج چیست. سلّمنا این دلیل از اشکالات گذشته مبری باشد، اما نهایتاً عدم جواز استخراج توسط مردم را ثابت می‌کند؛ اما عدم جواز استخراج توسط حکومت و حاکمیت را اثبات نمی‌کند. به عبارت دیگر مدعا و دلیل با هم منطبق نیستند، مگر اینکه بگوییم اساساً مدعا چیز دیگری است؛ یعنی بگوییم موضوع بحث استخراج رمز ارز توسط دولت‌ها نیست، بلکه سخن در استخراج رمز ارز توسط مردم است؛ در حالی که مدعا عام است. اساساً می‌خواهیم ببینیم استخراج رمز ارز یعنی طراحی یک معادله که مجهولاتی دارد و کشف معما و پیدا کردن یک سری اعداد و ارقام، آیا اگر از ناحیه دولت‌ها و حاکمیت‌ها صورت بگیرد، این اشکالی ندارد و دولت حق دارد این کار را بکند. همینطوری برای چیزی اعتبار قائل شود و ارزشی به آن بدهد و آن را خلق کند. پس باید دقیقاً معلوم شود که مدعا چیست؛ این دو فرق می‌کند. یک وقت می‌گوییم استخراج رمز ارز به صورت مطلق موضوع بحث ماست (که ظاهر همین است)، یک وقت می‌گوییم استخراج رمز ارز توسط دیگران غیر از حکومت‌ها؛ این می‌شود نظر ثالث، یعنی یک نوع تفصیل در مسأله است که بعضی‌ها می‌گویند استخراج رمز ارز حرام است و برخی می‌گویند جایز است و برخی هم تفصیل می‌دهند و می‌گویند استخراج رمز ارز اگر توسط خود دولت‌ها باشد اشکالی ندارد اما دیگران حق ندارند؛ یا نهایتش این است که استخراج رمز ارز با نظارت دولت صورت بگیرد.
سؤال:
استاد: … نتیجه این می‌شود که استخراج توسط حاکمیت اشکال ندارد … یعنی کأن باید تفصیل بدهیم … گفتم مدعا مطلق استخراج رمز ارز بود ….
سؤال:
استاد: اینکه مستدل بخواهد به خاطر فسادی که ممکن است از رهگذر استخراج توسط غیر حاکم یا دستگاه حکومت صورت بگیرد، بگوید جایز نیست، می‌توان گفت مسأله فساد در آن طریق هم هست؛ من نمی‌گویم نیست. اینکه اگر پیش آمد چه باید کرد و چه تدبیری باید اندیشید، آن هم جای بحث دارد. می‌گوییم اگر این دلیل است، نقض به آن طرف می‌شود و آنجا هم نباید جایز باشد، یعنی نباید به خاطر این دلیل منحصر شود در حکومت.
سؤال:
استاد: آن را هم گفتیم و جواب دادیم؛ اینکه چون به عموم مربوط می‌شود خاص دولت‌هاست، می‌گوییم به چه دلیل؟ مگه همه اموری که به عموم مردم مربوط می‌شود در اختیار دولت است؟ … خیلی از امور هست که مربوط به عامه مردم است؛ شما این همه در کارهایی که مورد نیاز مردم است، می‌گویید اینها واجب کفایی است، مردم وظیفه دارند نیازهای عمومی را برطرف کنند. اگر نانوا، قصاب، دکتر، غسال می‌خواهد، اگر اینها نیست به نحو وجوب کفایی بر آنها واجب است که متکفل این امور شوند. چه اینها را به عنوان شغل بدانیم و چه شغل محسوب نکنیم؛ در همه این امور مگر اینها نیازهای عمومی نیست؟ آیا هر چه که به عموم مردم مربوط می‌شود منحصر در حکومت است؟ منحصر نیست. بله، حکومت هم می‌تواند در آنچه که مربوط به عموم مردم است وارد شود، اما انحصار از آن استفاده نمی‌شود. بسیاری از امور از این قبیل است؛ ارزاق عمومی که مردم نیاز دارند مهم‌ترین چیز است؛ چه کسی باید تأمین کند؟ بله، این جزء وظایف دولت‌هاست ولی منحصر در آنها نیست. …. عقل یا سیره عقلا، اینها فرق می‌کند؛ …. عقل به کدام یک از مدرکات عقلیه برمی‌گردد؟ …. عقل کجا می‌گوید باید نظم عمومی باشد؟ …. عقل عملی دو تا درک دارد، الظلم قبیح و العدل حسن، هر چیز دیگر را باید به اینها برگردانیم. …. باید این را به عنوان مصداق ظلم بدانید یا یک کار دیگر را مصداق عدل بدانید و الا این جزئیات و مصادیق مدرک عقل نیست. باید به احکام عقلی برگردد. ما می‌گوییم خیلی خب، اگر دیگران وارد شدند، دولت باید مراقب باشد هرج و مرج نشود؛ آن کسی که دارد به هم می‌ریزد باید جلویش را بگیرد، آن کسی که نمی‌تواند حق ندارد این کار را انجام دهد. مگر الان کسی که می‌رود از عنوان طبابت سوء استفاده می‌کند و دولت با سوءاستفاده‌گر برخورد می‌کند، آیا می‌توانیم بگوییم چون عده زیادی از این امر سوءاستفاده می‌کنند، این از حقوق خاصه حاکمیت است؟ و قس علی هذا در همه امور؛ چون مثلاً عده‌ای در بازار داروی تقلبی می‌فروشند، توزیع دارو منحصر در حاکمیت است؟ نه، همه می‌توانند دارو توزیع کنند، دولت البته وظیفه‌اش این است که با مفسدان و سوءاستفاده‌گران برخورد کند؛ اگر قرار باشد به دلیل فساد و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید ما این را به کلی منحصر در حاکمیت کنیم، درباره همه امور باید این حرف را بزنیم، چون خیلی از امور به عموم مربوط است و در همه آنها زمینه‌های فساد فراوان است و لذا هیچ صنعت‌گری نباید هیچ کالایی را تولید کند. … نظارت بحث دیگری است. اگر این باشد، کارخانه‌دارهایی که جنس تقلبی تولید می‌کنند، مواد اولیه را با ارز ارزان‌تر می‌خرند و کالا تولید نمی‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند، آیا باعث می‌شود که بگویید تولید منحصراً حق حاکمیت است چون اینجا این فسادها را دارد؟ …. شما می‌گویید چون یؤدی الی الفساد، این حق خاص امام است؛ من می‌گویم اگر این استدلال را بگوییم، چون یؤدی الی الفساد پس منحصر می‌شود این کار به حکومت و تنها او حق دارد وارد این کار شود، در همه امور باید بگویید و فقط در مسأله ضرب درهم و دینار نیست.
سؤال:
استاد: من دارم می‌گویم شما می‌خواهید بگویید به خاطر فساد، این غیر از آن است …. می‌گویم سلّمنا که این باشد، فساد هم دارد، این در خیلی موارد دیگر که مربوط به امور عمومی می‌شود این زمینه وجود دارد؛ این مستلزم انحصار نیست. نهایت این است که دولت باید مراقب باشد که این فسادها پیش نیاید. این چه ربطی دارد که این را منحصر در او کند؟ این دو مسأله است.