جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام 

بررسی فقهی – دو فعل مرتبط با رمز ارزها؛ استخراج و مبادله – دو گونه بحث فقهی درباره رمز ارزها؛ عنوان اولی و ثانوی- ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج – دلیل اول

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

بررسی فقهی

بحث در مقدمات بررسی فقهی رمز ارزها به پایان رسید؛ ما هم درباره این موضوع و برخی امور مرتبط با آن مطالبی را عرضه کردیم و هم دو مقدمه مهم که نقش تعیین کننده‌ای در بررسی حکم رمز ارزها دارند، بیان شد؛ یکی درباره پول و چیستی و ویژگی‌ها و سیر تطور آن، و کمی هم درباره پول‌های امروزی مطالبی را بیان کردیم و هم درباره مال از جهت چیستی، ویژگی‌ها و بررسی تطبیقی در مورد اینکه رمز ارزها به اعتبارات مختلفی که در تقسیم مال وجود دارد، کدام یک از اقسام محسوب می‌شوند. نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که رمز ارزها فی الجمله مال محسوب می‌شوند و اینکه پول به شمار آیند یا خیر، این محل اختلاف است هر چند می‌توانیم بگوییم در بین برخی از عقلا به عنوان پول هم شناخته شده است و هنوز فراگیر نشده است.

دو فعل مرتبط با رمز ارزها؛ استخراج و مبادله

عمده این است که ما درباره احکام مرتبط با فعالیت‌های مربوط به رمز ارزها سخن بگوییم؛ این مبتنی بر آن است که ما ببینیم چه فعالیت‌هایی در مورد رمز ارز صورت می‌گیرد.
دو کار مهم در این رابطه وجود دارد: یکی استخراج و دیگری مبادله. یعنی هر مکلفی اگر بخواهد نسبت خودش را با رمز ارز تعریف کند و به عنوان یک فعل برای خودش در نظر بگیرد، یا دست به استخراج می‌زند، یعنی با همان روالی که گفته شد رمز ارز را استخراج کند؛ دیگری مبادله و معامله با رمز ارز است. این معامله به اشکال مختلف قابل تصویر است؛ مثلاً خرید و فروش با آن انجام دهد، با آن مضاربه کند، هبه کند یا آن را به عنوان قرض به کسی بدهد؛ همه انواع معاملاتی که در رابطه با رمز ارزها قابل تصویر است، در بخش دوم قرار می‌گیرد. پس ما به طور کلی در دو بخش بحث می‌کنیم؛ یکی استخراج و دیگری معامله و مبادله.
استخراج این است که کسی با استفاده از ابزارهای مربوطه از طریق ماینرها، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، چه شخصی و چه غیرشخصی، یا با استخر استخراج یا مزرعه استخراج، مبادرت به تولید رمز ارز کند؛ قبلاً درباره کیفیت استخراج رمز ارز سخن گفتیم. لکن باید دید این عملیات از نظر شرعی مشروع است یا نه؟ آیا حرام است یا جایز؟ آیا اگر کسی رمز ارزی را به این طریق بدست بیاورد، مالک آن می‌شود یا نه؟ آیا می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند یا نه؟ اینها سؤالات اصلی است که در این رابطه وجود دارد. البته چون فروض و شقوق مختلف دارد، قهراً باید بحث را در همه آن فروض و شقوق دنبال کنیم. استخراج اجمالاً این است که کسی با استفاده از دستگاه‌هایی که به عنوان ماینر شناخته می‌شوند، معادلات پیچیده ارائه شده در محیط مجازی را حل کند و پاسخ مورد نظر را پیدا کند و آنچه را که به عنوان پاسخ آن معما بدست می‌آورد که یک سری اعداد و ارقام و رموز است، اینها را در یک چیزی به عنوان کیف پول قرار دهد. در کنار این، برخی رمز ارز را به عنوان جایزه بدست می‌آورند؛ همه کسانی که وارد این فعالیت می‌شوند، بالاخره یک نصیبی از رمز ارز دارند، منتهی اساس و اصل جایزه برای کسی است که این معادله را حل کند؛ آن فرد اصلی که به عنوان تولید کننده شناخته می‌شود، بیشترین نصیب را می‌برد، اما دیگران هم که در این عرصه وارد شده‌اند، به مقدار ناچیزی جایزه‌ به آنها داده می‌شود. پس عملیات استخراج گاهی نتیجه‌اش بدست آوردن یک مقدار قابل توجهی از رمز ارز است و گاهی نتیجه‌اش یک مقدار ناچیزی از رمز ارز است. بالاخره هر دو اینها در اثر عملیات استخراج یا تولید بدست می‌آید. این از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ البته ممکن است کسی ابتداءً بدون اینکه در صدد استخراج برآید، در معامله‌ای یک چیزی را بفروشد و به جای اینکه پول متداول بگیرد، رمز ارز دریافت کند؛ یعنی در اثر یک معامله و مبادله رمز ارز برای اولین بار بدست او می‌آید. این در بحث از مبادله بررسی می‌شود؛ استخراج همین است که عرض کردیم که بدون اینکه مبادله‌ای در کار باشد، شخص مستخرج این رمز ارزها را با حل آن معادلات مجهول بدست آورد. می‌خواهیم ببینیم این کار فی نفسه جایز است یا نه. در بخش دوم بحث از مبادلات است که بعداً درباره آن بحث خواهیم کرد.

دو گونه بحث فقهی درباره رمز ارزها؛ عنوان اولی و ثانوی

در هر یک از این دو، تارة به عنوان اولی می‌خواهیم بحث کنیم و اخری به عنوان ثانوی. اینکه می‌گوییم عنوان اولی، یعنی اینکه با قطع نظر از عروض برخی عناوین مثل اضطرار یا مصلحت یا ضرورت یا ضرر یا حرج یا اخلال در نظام و امثال اینها، می‌خواهیم ببینیم براساس عمومات و اطلاقات و قواعد آیا استخراج رمز ارز جایز است یا نه. اما گاهی ممکن است به عنوان ثانوی بخواهیم عملیات استخراج را بررسی کنیم. یعنی ممکن است از جهت اولی مشکلی برای این کار وجود نداشته باشد، هیچ یک از عناوینی که می‌تواند مستلزم حرمت عملیات استخراج شود در اینجا منطبق نباشد، اما به واسطه عناوین ثانویه حکم به بطلان یا حرمت شود. البته ما هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را باید بررسی کنیم؛ هم اینکه تکلیفاً این کار مشروع است یا نه و هم اینکه آیا اگر کسی مثلاً دست به استخراج زد مالک محسوب می‌شود یا نه. عنوان ثانوی هم اینجا جای بحث دارد.
برخی از اشکالاتی که متوجه عملیات استخراج است، مربوط به عنوان اولی است و برخی از حیث عنوان ثانوی، و این دو گاهی در بحث‌ها مخلوط می‌شود؛ یعنی وقتی می‌خواهند اشکالات مبادله یا استخراج رمز ارز را بیان کنند، فهرستی از مشکلات را بیان می‌کنند بدون اینکه تفکیک کنند این مثلاً به عنوان اولی موجب حرمت است یا به عنوان ثانوی؛ این عناوین را فهرست می‌کنند و به صورت مخلوط بیان می‌کنند؛ این اشکالی ندارد ولی از جهتی مهم است که بعداً اشاره خواهیم کرد.
همچنین در مورد عملیات مبادله تارة از حیث قواعد و عمومات و اطلاقات بحث می‌کنیم؛ اینکه مثلاً اوفوا بالعقود، احل الله البیع، ادله مضاربه، آیا اینها بر مبادله با رمز ارز انطباق دارد یا نه؛ ممکن است کسی بگوید ـ چه اینکه گفته‌اند ـ «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» شامل مبادله با رمز ارز می‌شود، بنابراین جایز نیست یا وضعاً موجب نقل و انتقال نمی‌شود و باطل است. یا کسی ممکن است به ادله حرمت قمار استناد کند و این را قمار بداند، چه در مورد استخراج و چه در مورد مبادله. گاهی هم مبادله به عنوان ثانوی ممکن است حرام شود، چه اینکه برخی از استدلال‌ها بر روی عناوین ثانویه متمرکز است، مثل اخلال در نظام یا هرج و مرج یا تضعیف حاکمیت.
پس در هر دو بخش موضوع بحث ما تارة بحث را به عنوان اولی باید مطرح کنیم و أخری به عنوان ثانوی. لذا در یک تقسیم‌بندی کلی ما در چهار قسمت باید بحث را دنبال کنیم.

۱. استخراج رمز ارز

حال به سراغ عملیات استخراج می‌آییم و اینکه آیا استخراج رمز ارز جایز است یا نه؛ می‌خواهیم موضع شریعت را درباره این کار بدانیم. کسی می‌خواهد استخراج کند و دستگاه‌هایی را می‌خرد و نصب می‌کند و می‌گوید من می‌خواهم رمز ارز تحصیل کنم. قسمت اول بحث ما بررسی حکم استخراج رمز ارز آن هم به عنوان اولی است؛ ما فعلاً با عناوین ثانویه کاری نداریم؛ می‌خواهیم ببینیم مقتضای قواعد در این باره چیست؛ عمومات و اطلاقات چه اقتضایی دارند.

ادله حرمت استخراج

دلیل اول

اولین دلیل بر حرمت استخراج که برخی از عالمان اهل‌سنت متعرض آن شده‌اند متشکل از یک صغری و کبری است:
صغری: استخراج رمز ارز همانند ضرب درهم و دینار است، انتشار و درست کردن پول است؛ این صغری است.
کبری: کبری این است که ضرب درهم و دینار و انتشار پول حق حاکم و حاکمیت است.
نتیجه: اینکه استخراج رمز ارز حق حاکم و حاکمیت است. بنابراین اگر کسی جدا از حاکم و حاکمیت، شخصاً مبادرت به استخراج رمز ارز کند جایز نیست و حرام است؛ چون یک حقی را که منحصر به امام جامعه و حاکم جامعه است نادیده گرفته؛ این حق منحصراً در اختیار حکومت اسلامی و حاکم جامعه است؛ کسی حق ندارد دست به انتشار پول و ضرب اسکناس بزند، چون استخراج همان ضرب، تولید پول و اسکناس، درهم و دینار است که در اصطلاح در گذشته می‌گفتند ضرب و الان می‌گویند چاپ اسکناس و به حسب فضای مجازی می‌گوییم تولید و استخراج، کسی حق ندارد وارد این امور شود و دست به این کار بزند، چون این از مختصات حاکم اسلامی است.
این دلیل در صدد تحریم استخراج به عنوان اولی است. هیچ یک از عناوین ثانویه در اینجا منطبق نیست؛ چرا می‌گوید عنوان اولی؟ برای اینکه انتشار پول، ضرب درهم و دینار، چاپ اسکناس، تولید رمز ارز، اینها از حقوق خاص حاکم و حکومت است که این خودش یک حکم شرعی اولی است.
بالاخره این استدلال یک صغری و کبری دارد. در صغری می‌گویند این کار همان ضرب دینار است؛ این بحثی ندارد و روشن است؛ بالاخره تولید پول در زمان‌های مختلف اَشکال مختلف پیدا کرده است. یک وقت تولید به این بود که درهم و دینار را با عیارهای مخصوص می‌گرفتند و با دستگاه علامتی روی آن هک می‌کردند که مشهور به ضرب درهم و دینار است. هر پادشاه و هر دوره‌ای برای خودش یک ضربی داشت؛ هر کشور و منطقه‌ای برای خودش یک ضربی داشت. بعدها این به صورت چاپ پول درآمد، فلزی هم بود، آنها هم به نوعی ضرب بود، ولی اسکناس‌های کاغذی به صورت چاپ بود و دستگاه‌ها و کاغذهای مخصوص در نظر می‌گرفتند و چاپ می‌کردند و دولت‌ها هم معمولاً این کار را انجام می‌دادند. خود رمز ارز هم یک پول است منتهی تولید آن مثل اسکناس و درهم و دینار نیست؛ در فضای مجازی به یک ترتیب خاصی تولید می‌شود و انتشار پیدا می‌کند.
سؤال:
استاد: یعنی مستدل فرض را بر این گذاشته که این پول است.
کبری این است که این از حقوق خاصه حکومت است. اینکه از حقوق خاصه حاکمیت است، به چه دلیل؟ این را کأن مفروغ عنه گرفته‌اند و دلیلی برای آن ذکر نکرده‌اند، الا یک مطلبی که شاید بتواند دلیل باشد؛ عباراتی که در کتب اهل‌سنت بعضاً ذکر شده این است:
1. «و لایجوز لغیر الامام ضرب النقود»، برای غیر امام ضرب نقود جایز نیست.
2. صاحب المجموع می‌گوید «یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و إن کانت خالصة لإنه من شأن الامام» ، البته این را از قول علمای شافعی نقل می‌کند.
3. ماوردی در کتاب تسهیل النظر و تعجیل الظفر می‌گوید «و لست تجد فساده فی العرف الا مقترناً بفساد المُلک» ، فساد درهم و دینار عرفاً مقترن با فساد حکومت است؛ این لازمه‌اش آن است که باید در اختیار حکومت باشد.
4. صاحب الاحکام السلطانیة از قول احمد بن حنبل نقل می‌کند: «لا یصح ضرب الدراهم إلا فی دار الضرب بإذن السلطان بأن الناس إذا رخص لهم رکبوا العظائم» .
عبارات بسیاری این را از حقوق خاصه امام می‌دانند؛ بعضی‌هایشان البته علت این که این از حقوق خاصه امام و شأن امام است بیان کرده‌اند و برخی این را بیان نکرده‌اند؛ بعضی‌ها هم همین را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کرده‌اند که چرا ضرب درهم و دینار از حقوق خاصه امام است و چرا دیگران حق ندارند این کار را بکنند. پس اینها معتقدند این از حقوق خاصه امام است.
در ادامه برخی گفته‌اند چون این منجر به فساد می‌شود. یعنی اگر قرار باشد دیگران این کار را بکنند، این مستلزم فساد است. می‌گویند مردم اگر دست به این کار بزنند، غش در این کار خواهند کرد، عیار را تغییر خواهند داد، فلزات دیگر را با طلا و نقره مخلوط می‌کنند، مس را با نقره مخلوط می‌کنند، چیز دیگری را با طلا مخلوط می‌کنند؛ خلاصه باعث می‌شود که درهم و دینار فاسد در بین مردم رواج پیدا کند؛ لذا این از شئون حاکمیت است.
این را توجه بفرمایید که برخی خصوصاً بدون هیچ توضیحی می‌گویند این شأن امام و حکومت است و دلیلی هم نمی‌آورند؛ برخی می‌گویند این شأن امام است و از حقوق مختصه حاکم است؛ چون اگر غیر از این باشد، موجب فساد می‌شود. بعضی‌ها هم اینها را مستقلاً به عنوان دلیل آورده‌اند و می‌گویند این از حقوق خاصه امام است، لذا دیگران نباید آن را انجام دهند؛ و نیز برای دیگران جایز نیست، چون مستلزم فساد است. این دو را در عرض هم قرار داده‌اند. مثلاً در عبارت مجموع اینطور آمده است: «یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و إن کانت خالصة لانه من شأن الامام و لإنه لایؤمن فیه الغش و الافساد»، می‌گوید این از شئون امام است، پس دیگری نباید این کار را بکند، ولو هیچ مشکلی هم در آن نباشد. دلیل دیگرش این است که می‌گوید اگر غیر امام بخواهد این کار را بکند، غش و افساد ممکن است رخ بدهد؛ این دو را در عرض هم به حسب ظاهر ذکر کرده است.
ماوردی در احکام السلطانیة می‌گوید «لا یصح ضرب الدراهم إلا فی دار الضرب بإذن السلطان بأن الناس إذا رخص لهم رکبوا العظائم»، او دلیل اینکه این را از مختصات حکومت می‌داند این را قرار داده که اگر به مردم اجازه داده شود وارد فضای تولید پول و درهم و دینار شوند، بر مرکب عظائم سوار می‌شوند؛ گناه و معصیت و فساد.
بعضی‌ها هم هیچ دلیلی جز اینکه این از شئون امام است، ذکر نکرده‌اند. توجه داشته باشید «یکره» در عبارت اینها به معنای کراهت نیست، به معنای حرمت است. می‌گوید برای غیر امام حرام است.
اینکه منظور آنها چیست و آیا این درست است یا نه، بررسی آن را باید بگذاریم برای بعد. این دلیل را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً این درست است یا نه.