جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول – دلیل پنجم – نتیجه بررسی اشکال اول – اشکال دوم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات بود؛ تا اینجا پنج دلیل بر شمول قاعده نسبت به محرمات ذکر شد. دلیل پنجم این بود که در موارد متعددی چه در باب حج و چه در غیر باب حج، فقها فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده‌اند و این جواز را مستند به قاعده لاحرج کرده‌اند. این حاکی از آن است که اگر حرج در ترک برخی از محرمات پیش آید، می‌توان آن حرام را مرتکب شد؛ چون «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» چنین اقتضایی دارد و فرقی نمی‌کند که آن تکلیفی که مستلزم حرج باشد، از تکالیف الزامیِ وجوبی باشد یا از تکالیف الزامیِ تحریمی. این نمونه‌ها را ذکر کردیم؛ عرض کردیم نسبت به این دلیل دو اشکال قابل طرح است.

نتیجه بررسی اشکال اول

اشکال اول این بود که در مواردی که فقها فتوا به جواز ارتکاب حرام داده‌اند، عمدتاً مسأله ضرورت و اضطرار مطرح است و امر دایرمدار حرج نیست؛ مستشکل برخی از عبارات فقیهان را هم نقل کرد و برخی از آنها به صراحت مسأله جواز ارتکاب محرم را منوط به ضرورت و اضطرار کرده بودند. این اشکال مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد؛ گفتیم اولاً در برخی از عبارات به صراحت مسأله حرج مطرح شده و همه جا دایرمدار اضطرار و ضرورت نیست و نمونه‌هایی را نقل کردیم. بعد عرض کردیم که مسأله ضرورت و اضطرار از دید برخی از فقها با حرج به یک معنا هستند؛ یعنی اگر کلمه ضرورت در برخی عبارات آمده، منظور ضرورت عرفی است نه ضرورتی که به حد أکل میته رسیده باشد.
البته ما بین واژه حرج و واژه ضرورت و اضطرار فرق قائل شدیم؛ گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و ضیق است، ولی معنای ضرورت و اضطرار متفاوت است. لذا اگر گفتیم بین حرج و ضرورت و اضطرار فرق است، این اشکال وارد است؛ اما اگر اینها را به یک معنا دانستیم کما یمکن أن یستفاد من بعض العبارات، این اشکال مرتفع می‌شود و بر این دلیل وارد نیست.

اشکال دوم

اساساً مواردی که فقها در آن موارد فتوا به جواز ارتکاب برخی محرمات داده‌اند، نفی یک حکم وجوبی است نه تحریمی. مثلاً در مورد کسی که عمره تمتع را در مکه انجام داده و منتظر است تا زمان احرام برای حج فرا برسد و برای حج محرم شود، مستدل گفت چنانچه ماندن در مکه برای او حرجی باشد، حرمت خروج از مکه از او برداشته شده و اجازه داده‌اند که از مکه خارج شود. پس به واسطه حرج یک حکم تحریمی برداشته شد. مستشکل می‌گوید مسأله خروج از مکه بعد از انجام عمره تمتع، در حقیقت یک حکم وجوبی است که به وسیله لاحرج نفی شده نه حکم تحریمی؛ آن حکم وجوبی چیست؟ وجوب الاحرام فی هذا الحال؛ کسی که عمره تمتع انجام داده بر او واجب است که برای حج تمتع هم محرم شود. یعنی یک تکلیف وجوبی به گردن اوست، آن وقت با عروض حالت عسر و حرج این تکلیف وجوبی برداشته می‌شود. پس اینجا هم در حقیقت نفی یک تکلیف وجوبی شده نه تحریمی؛ لذا با این مورد و نظایر آن نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که در صورت عسر و حرج می‌توان مرتکب حرام شد.

بررسی اشکال دوم

نظیر این اشکال نسبت به بعضی از ادله‌ای که در گذشته بیان شد، مطرح و پاسخ داده شد. پاسخ این اشکال این است که اولاً در اکثر موارد این چنین نیست؛ یعنی در آن چند موردی که در باب حج مورد اشاره قرار گرفت، اکثراً حکم تحریمی به واسطه حرج برداشته شده است. مثلاً در مورد ازاله شعر گفته شده ازاله شعر برای محرم حرام است اما اگر حرج یا ضرورت پیش آید، این حرمت برداشته می‌شود. یا مثلاً در مورد چیدن ناخن آنچه که به عنوان یک حکم شرعی برای محرم مطرح است، حرمت چیدن ناخن است نه اینکه مثلاً بگوییم حفظ ناخن واجب باشد؛ لذا حرمت چیدن ناخن در صورت حرج برداشته شده است. یا مثلاً در مورد تدهین و روغن‌مالی کردن و کرِم مالیدن، که به عنوان یکی از محرمات احرام مطرح است، نیز مطلب از همین قرار است. پس ازاله شعر، چیدن ناخن، روغن مالی کردن، از محرمات احرام هستند، ولی اگر عدم استعمال دهن موجب حرج و عسر برای محرم شود، گفته‌اند می‌تواند استعمال کند و آن حرمت برداشته می‌شود. اینها هیچ کدام قابلیت ارجاع به یک حکم وجوبی ندارند. تکلیفی که اینجا برای محرم بیان شده، حرمت انجام بعضی از امور است. اما در مورد نمونه‌ای که مستشکل گفت یعنی وجوب احرام در این حال و اینکه او باید بماند تا احرام حج ببندد و حج تمتع انجام دهد، اینجا هم در واقع آنچه به عنوان یک تکلیف بر عهده این شخص محرم است، حرمت خروج از مکه است. پس خروج از مکه اگر در حال حرج جایز شود، معنایش این است که یک فعل حرامی به واسطه حرج جایز شود. پس باز هم اینجا پای حکم تحریمی در میان است. نهایتاً در این مورد اگر مسأله تحریم در کار نباشد، فوقش این است که این مورد از موارد استشهاد مستدل خارج می‌شود، اما بقیه موارد مشکلی ندارد. به علاوه، مسأله منحصر به باب حج نیست و در غیر باب حج هم این مطلب قابل ذکر است.
سؤال: دلیل پنجم خیلی مشخص نشد؛ صرف فتوا که نمی‌تواند دلیل باشد.
استاد: عرض کردیم که فتوای فقها به جواز و رخصت در ارتکاب بعضی از محرمات در صورت عسر و حرج در ابواب مختلف فقهی و استناد آنها به قاعده لاحرج، حکایت از آن دارد که می‌توان در صورت عسر و حرج فعل محرم را انجام داد. لذا از اینکه فقها در ابواب مختلف فتوا داده‌اند به جواز ارتکاب حرام و آن را مستند به لاحرج کرده‌اند، مستدل می‌خواهد یک نتیجه کلی بگیرد که ارتکاب حرام در صورت عسر و حرج جایز است. اگر مسأله حرج نبود، اگر اینها استناد به لاحرج نکرده بودند، ما نمی‌توانستیم بگوییم همه جا می‌شود این کار را کرد. می‌گوییم فقها فتوا داده‌اند صورت و فرض مسأله هم مربوط به حرج است، این را هم مدلل کرده‌اند به لاحرج؛ لذا از این مقدمات نتیجه می‌گیریم که ارتکاب حرام فی‌الجمله به واسطه حرج جایز است. البته اینکه آیا در صورت حرج مطلق محرمات جائز الارتکاب است یا حدود و ثغوری باید برای آن ذکر شود، این مطلبی است که در ادامه بیان خواهیم کرد؛ آن چیزی که الان محل بحث است، اصل جواز ارتکاب محرم در صورت حرج است؛ فی‌الجمله این را می‌خواهیم اثبات کنیم؛ دلیل پنجم متکفل اثبات این مطلب فی‌الجمله است. پس می‌خواهیم بگوییم اینکه در ابواب مختلف فقهی به قاعده لاحرج برای ارتکاب برخی محرمات استناد شده، این نشان دهنده آن است که ترک حرام در صورت حرج جایز است و الا چه وجهی برای این فتوا می‌توانیم ذکر کنیم. این اجماع نیست، چون همه در این موارد فتوا نداده‌اند؛ برخی از این موارد محل اختلاف است؛ یعنی در همین موارد بعضی‌ها قائل به جواز نشده‌اند. مثلاً در مورد شرب مایع محرم برای مداوا، اختلاف شده، پس مسأله اجماع نیست. مسأله شهرت هم نیست که دلیلیت آن زیر سؤال برود؛ بلکه منظور این است که اگر یک استقرائی فی الجمله داشته باشیم در ابواب مختلف فقهی، می‌توانیم موارد زیادی را پیدا کنیم که در این موارد به واسطه قاعده لاحرج حکم به جواز و رخصت محرمات داده‌اند. پس اگر در موارد متعددی فقها فتوا به جواز داده‌اند، این می‌تواند برای ما به عنوان شاهد و مؤید باشد که اگر عسر و حرج در ترک حرام بود، حرمت آن برداشته می‌شود. پس مسأله اجماع نیست؛ بلکه فتوای فقها و استناد آنها به لاحرج در این موارد که در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، می‌تواند به عنوان یک مؤید و شاهد باشد. اگر شما عنوان دلیل هم بر آن اطلاق نکنید، ولی قطعاً می‌تواند مؤید و شاهد قلمداد شود.
البته همانطور که اشاره شد این در صورتی می‌تواند مؤید و شاهد قلمداد شود که معنای ضرورت و حرج را یکی بدانیم. یعنی بگوییم منظور از ضرورت، ضرورت عرفی است، و حرج هم به معنای مطلق ضیق و مشقت است؛ آن وقت این ضرورت عرفی را معادل حرج بدانیم، چنانچه بعضی مثل مرحوم آقای خویی به این تصریح کرده‌اند که این ضرورتی که در برخی موارد گفته شده، منظور ضرورت عرفی است که به معنای حرج است. اما اگر گفتیم معنای ضرورت و حرج متفاوت است، قهراً آن مثال‌ها و نمونه‌هایی که ذکر شده و در آنها جواز دایرمدار ضرورت و اضطرار گردیده، دیگر نمی‌تواند به عنوان شاهد و مؤید باشد.
لذا دلیل پنجم در یک فرض می‌تواند دلیل و مؤید باشد و در یک فرض نمی‌تواند. لذا ما این را به عنوان مؤید و شاهد ذکر کردیم؛ اما بنابر نظر ما در مورد معنای حرج و اضطرار و تفاوت آنها ـ که قبلاً به تفصیل درباره آن سخن گفتیم ـ این دلیل قابل قبول نیست.

دلیل ششم

آخرین دلیل یا شاهدی که در برخی کلمات ذکر شده و از بعضی عبارت‌ها استفاده می‌شود، این است که محرمات مسلماً در صورت اضطرار مباح می‌شوند؛ این جمله معروف است که «الضرورات تبیح المحظورات»، ضرورت‌ها محظورات را مباح می‌کند. اگر حالت اضطرار و ضرورت پیش آید محرمات مباح می‌شود، این امری است که پشتوانه عقلی و نقلی هم دارد. در اینجا با قطع نظر از تفاوت‌هایی که ممکن است بین اضطرار و ضرورت و ضرر وجود داشته باشد بحث می‌کنیم. اجمالاً می‌گوییم اگر حالت اضطرار و ضرورت پیش آید، محرمات مباح می‌شوند. مثال‌هایی که برای آن ذکر می‌شود فراوان است؛ عمده آن همین مسأله أکل میته است که اگر کسی به حدی از گرسنگی برسد که اگر گوشت غیرمذکی و حرام را استفاده نکند تلف می‌شود، اینجا اجازه داده شده که در حد رفع گرسنگی و حفظ نفس، از این لحم غیرمذکی یا میته استفاده کند؛ اینجا همه گفته‌اند جایز است. یا مثلاً در مورد کسی که از تشنگی در حال تلف شدن است، گفته‌اند می‌تواند مایع محرم مثل خمر را بنوشد. شخصی که در حال تلف شدن است، برای حفظ نفس ناچار می‌شود آن محرمات را مرتکب شود؛ حالا این محرمات یکی اکل میته بوده که حرام بوده، یکی شرب خمر بوده که حرام بوده، اما اینها مجاز شده است. البته در اینکه حد اضطرار چیست، آیا حتماً باید به حد أکل میته برسد یا تلف شدن، یا اینکه دایره‌اش اوسع است، اینجا بحث‌هایی وجود دارد؛ بعضاً مشاهده می‌شود تفاوت‌هایی در بیان حدود و ثغور ضرورت و اضطرار مجوز و مبیح محرمات وجود دارد که این خودش بحث مستقلی را طلب می‌کند.
نکته‌ای که باعث شده این مطلب در اینجا به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد این است که در مسأله اباحه محرمات در صورت ضرورت و اضطرار، به چند دلیل استناد شده که یکی از آنها لاحرج است؛ یعنی گفته‌اند محرمات به دلیل لاحرج برای مضطر مباح می‌شود. لذا گفته‌اند این شخص هم می‌تواند اکل میته کند و هم آن مایع محرم را بنوشد. البته این یکی از ادله آنها است، و گرنه روایات و ادله دیگری هم در این مقام وجود دارد.
مرحوم نراقی می‌گوید «ظاهر الآیات المبیحة للمحرمات للمضطر و اکثر روایاتها و إن اختص باباحة اکل ما حرّم أکله للمضطر إلا أنّ مقتضی عموم تفسیر الامام المتقدم و ادلة نفی العسر و الحرج و الضرر اباحة کل محرّم للمضطر فی الأکل و الشرب من غیر اختصاص باباحة ما یحرم أکله و شربه و لذا ابیح مال الغیر مع أن التصرف فیه و الأخذ فیه و اجباره محرم أیضا»؛ آیات، روایات، ادله لاضرر، ادله لاحرج، اینها همه پشتوانه‌های اباحه محرم برای مضطر هستند. اینکه آیا ادله اقتضا می‌کند فقط مثلاً اکل میته یا شرب خمر برای مضطر جایز باشد، یا مسأله فراتر از این است مطلب دیگری است. بدین معنا که او اگر اضطرار پیدا کند حتی می‌تواند تصرف در مال غیر بدون اذن او هم داشته باشد؛ وقتی می‌بیند دارد تلف می‌شود و یک مال و غذایی متعلق به دیگری وجود دارد، این اضطرار اجازه تصرف در مال غیر را به او می‌دهد و او از این غذا می‌تواند استفاده کند. حالا اینکه ضامن است، این بحث دیگری است. پس چه این را محدود به خصوص این دو مورد بدانیم، یعنی أکل میته و شرب خمر بنابر اکتفاء به بعضی از نصوص و روایات، یا اینکه مقتضای ادله را اعم بدانیم ـ چنانچه برخی مثل مرحوم نراقی این کار را کرده‌اند ـ به‌هرحال این حرام برای او در صورت اضطرار مباح دانسته شده است. اما برای اینکه دامنه این را از اکل میته و شرب خمر توسعه بدهند و جواز تصرف در مال غیر را هم ثابت کنند، به برخی ادله تمسک کرده‌اند از جمله لاحرج.
مستدل می‌گوید نفس استناد به لاحرج برای اثبات اباحه هر حرامی برای مضطر در باب أکل و شرب، نشان می‌دهد که چنانچه پای حرج در میان آید، می‌توان حرام را مرتکب شد. دلیل ششم از این منظر به دنبال اثبات شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات است. یعنی صرفاً از این جهت که اباحه محرم برای مضطر علاوه بر پشتوانه قرآنی و روایی، یک پشتوانه دیگری هم دارد به نام لاحرج؛ چه اینکه اگر او این کار را انجام ندهد، اگر مضطر أکل میته و شرب خمر نکند، تصرف در مال غیر نکند، گرفتار حرج می‌شود، و این مجوز ارتکاب آن حرام را به او می‌‌دهد. پس ملاحظه فرمودید که دلیل ششم از چه زاویه‌ای به این مسأله پرداخته و چگونه در صدد اثبات جواز ارتکاب محرم در صورت حرج است. البته مطلبی را مرحوم نراقی در ادامه بیان کرده که دامنه‌اش خیلی وسیع‌تر است و ما آن را بررسی خواهیم کرد؛ محدوده اجازه‌ای که در ارتکاب حرام داده شده، بحثی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت و بحث مهمی هم هست. اما استدلال این است که اگر مسأله حرج تأثیری در اباحه محرم نداشت، چرا به این دلیل استدلال کرده است؛ خود این استدلال نشان می‌دهد که این می‌تواند محرم را مجاز و مباح کند.

بررسی دلیل ششم

باید ببینیم آیا این دلیل می‌تواند اثبات کند که قاعده شامل محرمات هم می‌شود یا نه. مجموعاً به نظر می‌رسد با این دلیل نمی‌توانیم اثبات شمول کنیم. نظیر آنچه در دلیل پنجم گفته شد، اینجا هم می‌تواند مطرح شود؛ یعنی همان اشکال اول، چون اشکال دوم در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؛ اشکال دوم به دلیل پنجم این بود که حکمی که به واسطه لاحرج برداشته می‌شود، یک حکم الزامیِ وجوبی است نه تحریمی، لکن اینجا قطعاً این اشکال وارد نیست. ولی اشکال اول که در دلیل پنجم مطرح بود، چه‌بسا اینجا قابل طرح باشد و آن اینکه اگر حکم به اباحه محرم شده و رخصت در ارتکاب حرام داده شده، این در حقیقت به واسطه مسأله اضطرار و ضرورت است. اصلاً عنوان بحث این است: «الضرورات تبیح المحظورات» که خودش یک قاعده‌ است. پس پای ضرورت و اضطرار در میان است؛ لذا اگر ضرورت و اضطرار مبیح محظور و حرام باشند، این لزوماً به این معنا نیست که حرج هم مبیح حرام باشد. چون:
اینجا تارة می‌گوییم اضطرار همان حرج است، یعنی اینها را به یک معنا می‌دانیم؛ اگر گفتیم اضطرار همان حرج است که از برخی عبارات این استفاده می‌شود، طبیعتاً مشکلی در این مسأله نیست؛ یعنی قاعده لاحرج می‌تواند دلیل برای اباحه محرمات در صورت اضطرار باشد و در همان حال حرج را هم رافع حرمت و حکم الزامی تحریمی قرار دهد. اما اگر گفتیم بین اینها فرق است، یعنی ضرورت و اضطرار یک معنا و حرج معنای دیگری داشته باشد ـ که ما این را اختیار کردیم و گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و ضیق است ـ طبیعتاً اینجا نمی‌توانیم به لاحرج استناد کنیم برای «الضرورات تبیح المحظورات»؛ آن وقت اصل استدلال به لاحرج محل اشکال واقع می‌شود. چون حرج به معنای مطلق مشقت و ضیق است و این کجا و ضرورت و اضطرار کجا. چه ما ضرورت و اضطرار را در حد حفظ نفس و جلوگیری از تلف شدن بدانیم، چه حد آن را پایین‌تر بدانیم، اما مرزهای ضرورت و اضطرار با حرج متفاوت باشد. در هر صورت اگر ما حرج را به معنای مطلق مشقت دانستیم نه مشقت و ضیق شدید کما هو الحق، و اضطرار و ضرورت را به معنایی متفاوت از حرج گرفتیم، آنگاه اصل استدلال به لاحرج برای اباحه محرمات در صورت اضطرار، زیر سؤال می‌رود و مخدوش می‌شود. آن وقت طبیعتاً نمی‌تواند به عنوان یک دلیل برای شمول قاعده نسبت به محرمات مورد استناد قرار گیرد.
البته در کلام مرحوم نراقی نکته‌ای وجود دارد که این را ان‌شاءالله بعداً عرض خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: این سؤالی که مطرح شده که این نمونه‌ها که ذکر شد از موارد تزاحم بین واجب و حرام است، این را در دو بحث بعدی مطرح خواهیم کرد. بحث بعدی ما ادله عدم شمول قاعده نسبت به محرمات است و اگر فی‌الجمله شمول قاعده نسبت به محرمات اثبات شد، آنگاه باید ببینیم آیا این همه محرمات را دربرمی‌گیرد ولو زنای محصنه و امثال آن را، یا اینکه آنجا هم حد و مرزی در محرمات وجود دارد؛ این را ان‌شاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها این چنین گرفته‌اند اما لزوماً اینطور نیست که اگر حرج را به معنای مشقت شدید دانستیم، مساوق با اضطرار باشد. چون اینجا واقعاً اختلاف آراء بسیار شدید و معرکه آراء است؛ بعد تازه اینها هم که اینطور معنا کرده‌اند، در موارد مختلف گاهی می‌بینیم که فتاوای مختلف داده‌اند؛ جایی اضطرار و ضرورت را در حد أکل میته ملاک قرار داده‌اند و جایی خیلی پایین‌تر از آن را ملاک قرار داده‌اند. یعنی حتی اگر معنای روشنی هم از ضرورت و اضطرار کرده‌ باشند، اما در موارد مختلف باز می‌‌بینیم که فتاوای مختلفی از آقایان صادر شده است.