جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول -دلیل پنجم – اشکال اول و بررسی آن

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت دوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج بود؛ در جهت دوم سخن در این است که آیا این قاعده شامل محرمات هم می‌شود یا خیر. عرض شد برای شمول قاعده نسبت به محرمات به چند دلیل استناد شده است؛ در جلسه قبل چهار دلیل بر شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اشکالاتی بر برخی از این ادله وارد شده بود که این اشکالات را ذکر کردیم و پاسخ دادیم.

دلیل پنجم

دلیل پنجم، فتوای فقها به جواز ارتکاب بعضی از محرمات خصوصاً در باب حج است که به استناد لاحرج فتوا به جواز داده‌اند. فتوا به جواز ارتکاب برخی از محرمات در باب حج، شاید در موارد متعدد و بسیاری قابل احصاء است؛ چند نمونه از این فتاوا را ذکر می‌کنیم و البته یکی دو اشکالی که نسبت به این دلیل مطرح شده یا قابل ذکر است را متعرض می‌شویم و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱. مورد اول مربوط به کسی است که بعد از انجام عمره تمتع می‌خواهد از مکه خارج شود؛ خروج از مکه برای چنین کسی به نظر مشهور فقها حرام است، اما گفته شده که اگر ماندن در مکه برای او حرجی باشد، می‌تواند از مکه خارج شود. پس حرمت خروج از مکه برای کسی که عمره تمتع را انجام داده، به واسطه حرج برداشته می‌شود و خروج ـ که جایز نبود ـ به واسطه حرج جایز می‌شود. پس یک حکم تحریمی به خاطر حرج برداشته شده است.
۲. مورد دوم مربوط به کسی است که بدون احرام می‌خواهد به مکه وارد شود. ورود بدون احرام به مکه حرام است، اما در مورد کسی که ناچار به رفت‌وآمد پی‌درپی به مکه است و مثلاً شغل او ایجاب می‌کند که به مکه رفت‌وآمد کند، گفته‌اند چون احرام برای هر ورود مستلزم حرج برای اوست، می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود. یعنی دلیل استثناء این مورد را از حکم حرمت ورود بدون احرام به مکه، قاعده لاحرج دانسته‌اند. پس اینجا هم یک حکم تحریمی به دلیل لاحرج برداشته شده و حکم به جواز شده است.
۳. مورد دیگر مربوط به مالیدن روغن و کرِم به بدن محرم است. یکی از محرمات احرام این است که شخص به بدنش کرم یا روغن بمالد؛ اما اگر این شخص گرفتار درد یا بیماری باشد که عدم استعمال آن مستلزم حرج باشد، گفته‌اند استعمال آن جایز است. پس حرمت تدهین در فرض حرج برداشته می‌شود.
موارد دیگری هم در باب حج ذکر شده که به استناد حرج یک حکم تحریمی برداشته شده است.
در غیر باب حج هم می‌توان مواردی پیدا کرد که یک حکم تحریمی به واسطه حرج نفی شده باشد. مثلاً در مورد کسی که گرفتار بیماری است و مداوای او متوقف بر شرب خمر یا شرب مایعی است که نوشیدن آن جایز نیست؛ گفته‌اند برای مداوا می‌تواند از این مایع محرّم بنوشد، و یکی از ادله آن را هم قاعده لاحرج قرار داده‌اند. چون اگر کسی گرفتار بیماری باشد و برای مداوا از این داروی حرام استفاده نکند، گرفتار عسر و حرج می‌شود و عسر و حرج موجب نفی حکم خواهد بود. اینجا هم یک حکم تحریمی به خاطر حرج برداشته شده است.
پس خلاصه دلیل پنجم این است که فقها در ابواب مختلف فقهی از جمله باب حج و غیر آن، به جواز ارتکاب بعضی از محرمات در صورت عسر و حرج فتوا داده‌اند. لذا با توجه به اینکه مستند فتوای فقها به جواز ارتکاب حرام قاعده لاحرج است، این نشان می‌دهد که مسأله ارتکاب بعضی از محرمات در صورت حرج، مختص به این موارد نیست؛ اگر فقیهان در این موارد به دلیل لاحرج فتوا به جواز ارتکاب داده‌اند، این حاکی از آن است که چنانچه در هر موردی ارتکاب حرام موجب حرج شود، می‌توان فتوا به جواز آن داد.
البته این دلیل شمول قاعده نسبت به محرمات را فی‌الجمله ثابت می‌کند؛ اما اینکه آیا همه محرمات را می‌توان مرتکب شد یا برخی از آنها را، فعلاً از دایره بحث ما بیرون است؛ ما فی‌الجمله می‌خواهیم اصل جواز ارتکاب محرمات به واسطه حرج را اثبات کنیم. بنابراین در دلیل پنجم این چنین گفته می‌شود که وقتی می‌بینیم فقها در ابواب مختلف فقهی به استناد لاحرج فتوا به جواز ارتکاب برخی از محرمات داده‌اند، پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که این اختصاص به باب حج ندارد و هر جایی که ارتکاب حرام موجب رفع حرج شود، به استناد این قاعده می‌توانیم آن حرام را مرتکب شویم.
نسبت به این دلیل دو اشکال مهم مطرح است که این دو اشکال را باید پاسخ دهیم.

اشکال اول

در اکثر این موارد که فقها فتوا به جواز ارتکاب حرام داده‌اند، پای ضرورت و اضطرار در میان است نه حرج. اگر به عبارات فقها در این موارد رجوع کنید، می‌بینید که اکثراً مسأله را دایرمدار ضرورت کرده‌اند. مثلاً اینکه بر محرم حرام است که ازاله شعر کند، این عبارت را ملاحظه بفرمایید: «و أما جواز ازالته مع الضرورة فموضع وفاق بین العلماء أیضاً و یدلّ علیه مضافاً علی الاصل و نفی الحرج…» و بعد در ادامه چند دلیل را ذکر می‌کند. بنابراین مسأله ضرورت در فرض مسأله لحاظ شده است؛ می‌گوید «و أما جواز ازالته مع الضرورة فموضع وفاق». یا در مورد کسی که عمره تمتع انجام داده و می‌خواهد از مکه خارج شود، حکم عدم جواز خروج از مکه برای او در صورتی که ضرورت و اضطرار باشد، تبدیل به جواز می‌شود؛ عمدتاً فتاوای فقها هم ناظر به همین است. یا مثلاً در مورد تدهین و روغن‌مالی کردن، عبارت مرحوم علامه این است: «و یدل علی جواز التدهین عند الضرورة اولاً ادلة نفی العسر و الحرج».
پس اینکه فقها فتوا به جواز داده‌اند و آن را مستند به لاحرج کرده‌اند، اما این مربوط به حال ضرورت و اضطرار بوده است؛ یعنی ارتکاب بعضی از محرمات را جایز دانسته‌اند در حال ضرورت. البته یکی از ادله جواز را هم قاعده لاحرج و نفی عسر و حرج قرار داده‌اند. اما این دلیل ناظر به ضرورتی است که برای ارتکاب حرام پیش می‌آید؛ این ناظر به اضطراری است که برای شخص نسبت به انجام حرام پیش می‌آید، و فرق است بین مسأله ضرورت و اضطرار و بین حرج. بحث در این بود که اگر کسی با ترک حرام گرفتار حرج شود، آیا می‌توانیم به استناد لاحرج ارتکاب حرام را برای او جایز بدانیم یا نه. اما این مواردی که ذکر شد و فتاوایی که از فقها نقل شد، اینها ناظر به فرض ضرورت و اضطرار است. بله، اگر اضطرار و ضرورت پیش آید طبیعتاً ارتکاب حرام جایز می‌شود، چون الضرورات تبیح المحظورات؛ اما این معنایش آن نیست که در هر جایی که عسر و حرج پیش آید، می‌توان آن حرام را مرتکب شد. این اشکال مهمی است که به این دلیل می‌تواند وارد شود.

بررسی اشکال اول

اولاً: درست است که بین ضرورت و اضطرار و حتی ضرر و بین حرج تفاوت وجود دارد و در برخی موارد ممکن است این عناوین بر هم منطبق شوند؛ مثلاً در جایی اضطرار باشد و حرج هم باشد؛ یک جایی ضرورت باشد و حرج هم باشد. اما اینطور نیست که در همه مواردی که عنوان ضرورت و اضطرار هست، حرج هم ـ که مورد نظر ماست ـ تحقق پیدا کند. بله، ضرورت و اضطرار از حد حرج بالاتر است ولی چه‌بسا در بعضی موارد حرج هست اما ضرورت و اضطرار نیست. حالا رابطه و نسبت اینها را عموم و خصوص مطلق بدانیم یا مِن وجه، در هر حال بر بعضی موارد عنوان حرج منطبق است اما عنوان ضرورت و اضطرار منطبق نیست. قبلاً هم گفتیم که منظور از حرج یعنی هر نوع ضیق و مشقت اعم از اینکه شدید باشد یا نباشد. پس در اینکه بین حرج و ضرورت و اضطرار و ضرر تفاوت است و اینها از نظر مفهومی و مصداقی مساوی نیستند، بحثی نیست.
لکن در این مواردی که به عنوان مثال یا نمونه‌هایی از فتاوای فقها ذکر شد و نتیجه‌گیری شد که می‌توان در همه جا به جواز ارتکاب حرام به استناد لاحرج فتوا داد، اینطور نیست که مسأله دایرمدار ضرر و اضطرار شده باشد، بلکه خود این بزرگان تصریح کرده‌اند که در صورت حرج می‌توان این محرمات را مرتکب شد. من یکی دو مورد از این موارد را عرض می‌کنم و ملاحظه بفرمایید که اساساً فتوای اینها منحصر به حال ضرورت نیست، بلکه دامنه و دایره مورد فتوا توسعه دارد.
در مورد خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع فرموده‌اند که جایز نیست؛ مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «ثم إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضرورة بل مطلق الحاجة»، اولاً مسأله حرمت خروج بنابر قول به آن در غیر حال ضرورت و غیر حال نیاز است؛ یعنی اینکه کسی نه حاجتی داشته باشد و نه ضرورتی برای او باشد، اگر بخواهد بعد از انجام عمره تمتع از مکه خارج شود جایز نیست. بعد ایشان می‌فرماید: «و أما مع الضرورة أو الحاجة مع کون الاحرام بالحج غیر ممکن أو حرجاً علیه فلا اشکال فیه»، اما در فرض ضرورت یا حاجت، در صورتی که احرام به حج ممکن نباشد یا حرجی باشد، هیچ اشکال و منعی در خروج نیست. می‌فرماید اگر احرام به حج برای او ممکن نباشد، یعنی شرایطی پیش آید که نتواند برای حج محرم شود یا احرام به حج برای او حرجی باشد، هیچ منعی از خروج از مکه وجود ندارد. ایشان تصریح کرده‌ که اگر احرام به حج حرجی باشد می‌تواند بعد از انجام عمره تمتع از مکه خارج شود. پس اینجا مسأله منحصر در ضرورت نیست.
یا مثلاً در مورد کسی که رفت‌وآمد پی‌درپی به مکه دارد و اگر هر بار بخواهد محرم شود برای او موجب حرج می‌شود، گفته‌اند ورود بدون احرام برای او جایز است و لذا مسأله ضرورت مطرح نیست. تعبیر بسیاری از فقها این است که کسی که دخول به مکه برای او تکراری است و ناچار به رفت‌وآمد به داخل مکه است، از حکم حرمت ورود بدون احرام به مکه استثنا شده به واسطه اینکه اگر بخواهد محرم شود، مستلزم حرج برای اوست و حتی برخی ادعای اتفاق کرده‌اند بر جواز به دلیل حرج؛ یعنی آن حکم حرام به واسطه حرج برداشته شده است.
بنابراین در مواردی که فتوا به جواز ارتکاب محرمات داده شده، اینطور نیست که همه آنها دایرمدار ضرورت و اضطرار بوده باشد؛ برخلاف گمان مستشکل، بسیاری از فقیهان در همین موارد تصریح کرده‌اند به اینکه این در صورت حرج هم جایز است؛ پس مسأله منحصر به صورت ضرورت و اضطرار نشده است. دو سه مورد را ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید که اینها اختصاص به ضرورت و اضطرار ندارند؛ در حالت حرج هم این محرمات می‌تواند انجام شود.
ثانیاً: مواردی که از غیر باب حج نقل شد، مثل جواز شرب مایع محرّم برای مداوا، مسأله جواز شرب برای مداوا دایرمدار ضرورت نشده است؛ یعنی اگر کسی مثلاً بیماری برای او پیدا شود که مداوا نکردن مستلزم عسر و حرج باشد، برخی فتوا به جواز داده‌اند. البته اینطور نیست که این موارد مورد اتفاق باشد؛ برخی از اینها محل خلاف است؛ مثلاً در مورد مداوا با شرب مایع محرّم بعضی‌ها گفته‌اند جایز نیست و برخی قائل به جواز شده‌اند. علی‌أی‌حال کسانی که قائل به جواز شده‌اند، مسأله را بعضاً دایرمدار ضرورت و اضطرار نکرده‌اند، بلکه در صورت عسر و حرج هم فتوا به جواز داده‌اند.
ثالثاً: فرض کنیم در تمام مواردی که فقها فتوا به جواز ارتکاب داده‌اند، پای ضرورت و اضطرار در میان باشد؛ اما باید توجه کرد که همه این فقیهان مستند جواز ارتکاب حرام را حتی در حال ضرورت، مسأله نفی عسر و حرج و قاعده لاحرج قرار داده‌اند. حتی در آنجایی که تصریح شده به جواز عند الضرورة، یک دلیل آن را ادله نفی عسر و حرج قرار داده‌اند. عبارت مرحوم علامه را خواندم که فرمود: «و یدل علی جواز التدهین عند الضرورة اولاً ادلة نفی العسر و الحرج»، یا مثلاً در مورد جواز ازاله مع الضرورة، عبارت صاحب مدارک این است: «و أما جواز ازالته مع الضرورة فموضع وفاق بین العلماء أیضاً و یدل علیه مضافاً علی الاصل و نفی الحرج و…»، اینجا هم بحث ازاله شعر مُحرم است که می‌فرماید در صورت ضرورت جایز است و دلیل آن هم نفی حرج است. یا مثلاً در مورد چیدن ناخن گفته شده که اگر ضرورت پیش آید مُحرم می‌تواند ناخش را بچیند و دلیل آن هم نفی حرج است. این مواردی که فتوا به جواز داده شده و تصریح شده به اینکه ضرورت و اضطرار به ارتکاب حرام پیش آمده، اما دلیل جواز را در کنار سایر ادله، ادله نفی عسر و حرج قرار داده‌اند؛ این استناد به لاحرج حتی در موارد اضطرار و ضرورت، از چه بابی است. اگر مسأله ضرورت در کار است، معنای ضرورت مشخص است؛ معنای اضطرار و ضرورت معلوم است. اگر پای ضرورت و اضطرار در میان باشد ـ با همان معنای معهودی که ضرر و اضطرار دارد ـ آیا ادله نفی حرج می‌تواند جواز را در مورد این محرمات اثبات کند؟ اینجا یا باید بگوییم منظور از این ضرورت و اضطرار یعنی یک ضرورت عرفی و متعارف، نه ضرورت به معنای خاص که مثلاً أکل میته به نظر انسان بیاید. یک وقت ضرورت گفته می‌شود و به ذهن خطور می‌کند که ضرورت یعنی اینکه انسان به حد اکل میته گرفتار شود که اگر نخورد بمیرد، یا اگر شرب خمر نکند از تشنگی بمیرد و تلف شود؛ یک وقت هم منظور از ضرورت، یک ضرورت عرفی است که با حرج یکی است. بنابراین با توجه به اینکه نوعاً در این موارد فتوا به جواز ارتکاب حرام داده شده و این در حال اضطرار بوده و استناد به ادله نفی عسر و حرج شده، این نشان می‌دهد که منظور از ضرورت و اضطرار در کلمات و فتوا به جواز ارتکاب حرام در آن حال و استناد به ادله نفی عسر و حرج، ضرورت و اضطرار متعارف است و نه ضرورت در حد أکل میته؛ یعنی همان حرج؛ کأن حرج و ضرورت یک معنا دارند.
لذا این اشکال به دلیل پنجم وارد نیست. البته اشکال دیگری هم اینجا مطرح است و دلیل ششمی هم چه‌بسا بتوانیم ذکر کنیم و بعد ادله قائلین به عدم شمول را باید بررسی کنیم.