جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم 

قلمرو قاعده _ نتیجه بحث در جهت اول _ یک اشکال و پاسخ آن _ مؤید شمول _ مرجع تشخیص حرج در حرج شخصی

۱۴۰۰/۱۲/۲۲

نتیجه بحث در جهت اول

بحث در جهت اول از جهاتی است که به قلمرو قاعده لاحرج مربوط می‌شود. نتیجه بررسی ادله قائلین به شخصی بودن حرج و ادله قائلین به نوعی بودن حرج این شد که نه می‌توانیم مطلقا حرج شخصی را ملاک نفی حکم بدانیم و نه می‌توانیم صرفا حرج نوعی را ملاک قرار دهیم، بلکه با توجه به تعلیلی که در روایات و آیات وارد شده، و اینکه حرج به صورت مطلق علت نفی حکم شرعی قرار داده شده، هم می‌تواند مقصود از آن حرج نوعی باشد و هم می‌تواند مقصود از آن حرج شخصی باشد و این به حسب موارد فرق می‌کند. یعنی برخی ادله اقتضا می‌کنند که حرج نوعی ملاک نفی حکم است، چنانچه از آیه «من کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۀ من أیام أخر» فقها چنین استفاده کردند که ملاک نفی وجوب صوم، حرج نوعی است.
اگر این ادعا را هم مطرح کنیم که ملاک در نفی حکم تحقق حرج شخصی است الا ما خرج بالدلیل، این هم چندان دور از حقیقت و صواب نیست. یعنی غالب ادله در آن‌ها حرج شخصی علت نفی حکم می‌باشد، لکن مواردی هم وجود دارد که حرج نوعی ملاک قرارگرفته. اگر به این نحو هم بیان شود، به نظر میرسد مشکلی ایجاد نمی‌کند. یعنی به عبارت دیگر قدر متیقن از حرج، حرج شخصی است، یعنی در اینکه حرج شخصی برای نفی احکام ملاک است، شاید قابل انکار نباشد ولی برای اینکه حرج نوعی را ملاک نفی حکم قرار دهیم، نیازمند دلیل است و برخی از ادله اینچنین دلالت دارند که در آن‌ها حرج نوعی ملاک قرار گرفته. به هر حال، نتیجه بررسی ادله این است که عرض شد.

اشکال

اینجا یک اشکالی ممکن است مطرح شود که اگر ما بخواهیم حرج نوعی را هم ملاک قرار دهیم، واقعا نمی‌توانیم بگوییم نوع مکلفین در کدام زمان، در کدام مکان مراد است. بعلاوه اینکه خود مکلفین اصناف مختلف، حالات مختلف و ظروف مختلف دارند. بالاخره ما کدام یک از این صنوف مکلفین را ملاک و معیار قرار دهیم. این خودش مبعد قرار دادن حرج نوعی به عنوان ملاک در قاعده لاحرج است. به عبارت دیگر کأن مستشکل می‌خواهد بگوید ما یک مانع مهمی در برابر حرج نوعی داریم و آن هم این است که نوع مکلفین طیف وسیعی را شامل می‌شود که نه می‌توان زمان، مکان و نه حال و صنف خاصی از آن‌ها را معیار قرار داد. به علاوه قابلیت اینکه وجه مشترکی برای آن‌ها ذکر کنیم ندارند، پس اساسا ما نمی‌توانیم ملاک را حرج نوعی قرار دهیم.

پاسخ

این اشکال قطعا وارد نیست، مخصوصا با توجه به نکته ای که جلسه گذشته عرض کردیم. چون وقتی سخن از حرج نوعی به میان می‌‌آید، یعنی آن سختی و مشقتی که نوع مکلفین فارغ از زمان، مکان، حال و ظرف خاصی بر آن اتفاق نظر دارند. یعنی اگر ما حرج را به معنای مطلق صعوبت و شدت دانستیم کما هو الحق، این طبیعتا از نظر عرف هم یک میزان و معیار دارد. یعنی بالاخره نوع مکلفین یک سختی را اگر در جایی تشخیص دهند، می‌توان گفت عنوان حرج محقق شده است. پس اینکه بگوییم حرج نوعی را ملاک قرار دادن مستلزم این است که نتوانیم ضابطه ای برای تشخیص حرج قرار دهیم، حرفی قابل قبول نیست. این به حسب موارد هم فرق می‌کند. خداوند متعال در مواردی حرج نوعی را ملاک برای نفی حکم قرار داده، و البته در اکثر موارد حرج شخصی را ملاک قرار داده است.

مؤید شمول

مؤید اطلاق، و اینکه ملاک هم حرج شخصی است و هم حرج نوعی، امتنانی بودن لاحرج است. ما گفتیم لاحرج در مقام امتنان وارد شده، امتنان یعنی اینکه خداوند منت گذاشته و یک تکلیفی را از دوش مردم برداشته، حال این هم در مورد اشخاص معنا دارد و هم در مورد نوع. اینکه می‌گوییم امتنانی است، در رابطه با اشخاص تصویرش روشن است، یعنی اینکه خداوند به یک شخص منتی می‌گذارد و می‌گوید اگر گرفتار سختی و مشقت شدید، تکلیف از دوش تو برداشته شده. این مشکل و مسئله ای ندارد. عمده این است که ببینیم آیا امتنان در رابطه با نوع قابل تصویر است یا خیر. اینجا ممکن است کسی گمان کند امتنان نسبت به نوع قابل تصویر نیست، در حالی که به طور یقین و قطع امتنان می‌تواند نسبت به نوع مکلفین هم صورت بگیرد. چون در برخی روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید برخی از احکام در امت های پیشین ثابت بود، مانند اینکه در یک مکان خاصی باید نماز می‌خواندند، اما امتنانا از امت پیامبر برداشته شده. ظهور این روایت و امثال آن ظهور در این دارد که این امتنان نسبت به نوع مکلفین است. به چه دلیل بگوییم امتنان فقط نسبت به اشخاص تحقق پیدا می‌کند؟ این از بعضی روایات به خوبی قابل استفاده است. با قطع نظر از روایات که امتنان را به حسب نوع مطرح می‌کنند، فی نفسه هم اگر بگوییم امتنان نسبت به نوع مکلفین واقع شده و نوع مکلفین اگر گرفتار حرج شوند حکم از آن‌ها نفی شده، چه محذوری دارد؟ واقعا چه مشکل و محذوری در تعلق امتنان به نوع مکلفین پدید می‌آید؟ بالاخره گاهی امتنان نسبت به اشخاص است و گاهی نسبت به نوع مکلفین. پس این مؤید آن است که مطلق حرج علت برای نفی حکم است. منتهی شاید در بیشتر موارد حرج شخصی و در برخی موارد هم حرج نوعی ملاک است و هر دو هم از باب امتنان حکم را نفی می‌کنند و لذا مشکلی از این جهت به نظر نمی‌رسد.

مرجع تشخیص حرج در حرج شخصی

یک نکته باقی می‌ماند؛ و آن اینکه در حرج شخصی آیا تشخیص حرج خود شخص است یا عرف. اگر گفتیم حرج نوعی ملاک نفی حکم است، قهرا تشخیص این حرج با نوع مکلفین است. یعنی اگر خود آن‌ها تشخیص دادند که حرج تحقق پیدا کرده، آنگاه حکم نفی می‌شود. اینکه یک چیزی نزد نوع مکلفین حرج محسوب شود، می‌تواند مورد قبول واقع شود. لکن اگر ما ملاک را حرج شخصی دانستیم، تشخیص حرج با کیست؟ اینجا دو احتمال متصور است:
یک احتمال این است که مرجع تشخیص حرج را خود شخص قرار دهیم.
احتمال دوم اینکه مرجع تشخیص را نوع مردم و عرف قرار دهیم. این دو خیلی با هم متفاوت است.
از آنجا که حرج شخصی تابع اوقات، حالات، شرایط، ازمنه و امکنه خاصی است، به حسب افراد و اشخاص متفاوت می‌شود، لذا اگر اختیار تشخیص حرج را به خودش واگذار می‌کنیم و بگوییم تو خودت اگر تشخیص دادی حرج بر تو عارض شده، حکم از تو برداشته می‌شود این مشکل است و ما نمی‌توانیم آن را به عهده اشخاص بگذاریم چون ممکن است کسی به راحتی چیزی را برای خودش حرج بداند اما دیگری این را حرج نداند. بنابراین اینجا هم نیاز به یک ضابطه دارد. ضابطه ای که برای حرج شخصی می‌توان ذکر کرد، این است که عرف آن را برای این شخص حرج محسوب کند. یعنی عرف نگاه می‌کند که آیا این کار برای این شخص با این شرایط و احوال و در این مکان حرج محسوب می‌شود یا خیر. عرف، یعنی اکثر مردم. اگر اکثر مردم برای این آدم، با این شرایط این کار را حرج بدانند، این نافی حکم شرعی خواهد بود و لاحرج در اینجا جریان پیدا می‌کند. اما اگر عرف و اکثر مردم برای این شخص با شرایطی که دارد این کار را حرجی ندانند، نافی حکم نیست و حکم شرعی به واسطه لاحرج برداشته نمی‌شود. پس در حرج شخصی هم مرجع تشخیص حرج عرف و عامه مردم اند، نه اینکه در حرج های شخصی ملاک خود شخص باشد و بگوید این برای من حرجی است. اگر چنین باشد امر مشکل می‌شود.
فتحصل مما ذکرنا کله، حرج شخصی و نوعی هر دو در قلمرو لاحرج داخل اند، هرچند ممکن است بگوییم ظاهر اکثر ادله این است که ملاک نفی حکم شرعی حرج شخصی است الا ما خرج بالدلیل یا مواردی که خود دلیل به حسب ظاهر اقتضا می‌کند که حرج نوعی را ملاک قرار داده و مرجع تشخیص در حرج شخصی هم عرف است به این معنا که عرف باید این شخص را در شرایط خود مورد ملاحظه قرار دهد و ببیند آیا این فعل برای این شخص در این شرایط حرج محسوب می‌شود یا خیر. این ما حصل مطلبی بود که در جهت اول لازم بود گفته شود.
ما در بحث از قلمرو قاعده، گفتیم شش جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا محدوده قاعده لاحرج معلوم شود. از این حیث دامنه قاعده لاحرج محدودیتی ندارد.
سوال: وقتی در ادله هر دو وجود دارند، چه اشکالی دارد هر دو با هم ملاک باشند؟
استاد: ما هم تقریبا همین را گفتیم. گفتیم اطلاق دارد؛ اینجا هم حرج شخصی را در بر میگیرد و هم حرج نوعی را.
البته به این نکته توجه کنید که در یک مورد خاص نمی‌شود هم حرج شخصی و هم حرج نوعی ملاک باشد. این‌ها با هم قابل اجتماع نیستند. در یک مورد هر دو با هم نمی‌توانند ملاک باشند. اگر منظورتان این است که هر دو با هم در یک مورد ملاک باشند، این امکان ندارد. برای اینکه وقتی می‌گوییم حرج نوعی ملاک است، نتیجه آن این است که اگر تکلیف برای نوع مکلفین حرجی باشد، تکلیف ساقط می‌شود ولو بالنسبۀ إلی شخص خاص حرجی نباشد. اما اگر ملاک را حرج شخصی بدانیم، دیگر تمام مدار و معیار برای نفی حکم شرعی وضعیت شخص مکلف است. این دو با هم تنافی و تعارض دارند. طبق یکی تکلیف از دوش شخص برداشته می‌شود، اما طبق آن یکی برداشته نمی‌شود. لذا در یک مورد خاص امکان اجتماع هر دو با هم نیست. و به حسب موارد باید فرق بگذاریم. مثلا در باب روزه فقها گفته اند که از «من کانَ مریضا أو علی سفر فعدۀ من أیام أخر» حرج نوعی استفاده می‌شود. وقتی می‌گوییم ملاک حرج نوعی است یعنی کسی که در سفر هم برایش روزه گرفتن حرجی نیست، وجوب روزه از او برداشته شده. اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم هم حرج شخصی ملاک است و هم حرج نوعی. چون معنای اینکه بگوییم حرج شخصی ملاک است یعنی اینکه تا برای این آدم حرج پیدا نشده، وجوب روزه از او برداشته نمی‌شود. اما معنای حرج نوعی این است حتی اگر برای شخص او حرج نباشد روزه برداشته می‌شود. پس به طور کلی امکان اینکه هر دو با هم در یک مورد خاص ملاک باشند وجود ندارد.
سوال:
استاد: یعنی مطلق حرج. اینکه باید گفت الملاک هنا تحقق الحرج سواء کان شخصیا کما فی بعض الموارد، أو کان نوعیا کما فی بعض آخر. اصلا امکان هر دو وجود ندارد.
سوال: در جایی که شخص قصد سوء استفاده ندارد و فعل یا ترک فعلی برای شخصی حرجی باشد اما عرف هنوز در آن مورد داوری ندارد، مثلا بی سابقه باشد یا اوضاع جامعه تغییر کند که عرف حرج ندارد اما برای شخصی مشقت دارد، آنگاه بگوییم چون عرف حرج نمی‌داند، پس شما هم تعبدا بپذیر که مبتلا به سختی و مشقت نیستی.
استاد: اولا اینطور نیست که عرف بی ضابطه بخواهد این را تشخیص دهد. وقتی می‌گوییم عرف، یعنی عرف بعد از اطلاع از احوال این شخص و شرایطی که آن شخص دارد و تکلیفی که به عهده اوست بعد الإطلاع عنها اگر گفت حرج است، این حرج محقق است. اگر گفت نیست، قاعدتا حرج تحقق ندارد. لذا عرف را اینطور تصویر نکنید که جاهل است و نمی‌تواند تشخیص دهد، چطور می‌شود عرف این تغییرات را نفهمد اما برای آن شخص مثلا این تحقق پیدا کند؟ اصلا اینکه عرف چیزی را حرج نداند اما برای خود شخص مشقت باشد. وقتی می‌گوییم عرف یعنی لو إطلع علی احوال الشخص و علی التکلیف، عرف می‌گوید حرج محسوب می‌شود. مانند خیلی از مواردی که به عرف احاله داده شده، هرجا عرف این را پذیرفت و قبول کرد، ما تابع هستیم و می‌پذیریم. وقتی ملاک عرف باشد، دیگر در احوال و شرایط مختلف فرق نمی‌کند.

بحث جلسه آینده

جهت دوم از جهاتی که مربوط است به قلمرو بحث و نسبتا مهم است، این است که آیا قاعده لاحرج شامل محرمات هم می‌شود یا خیر.
به هر حال پنج جهت دیگر باقی مانده که با بررسی آن جهات، می‌توانیم بگوییم که قلمرو قاعده لاحرج معلوم می‌شود. بحث از این جهات باقی مانده را انشاءالله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.