جلسه بیست و نهم
ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ بررسی راه حل ششم _ راه حل برگزیده
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در راه حل هایی بود که برای مشکل مشروعیت قاعده و رفع مانع اعتبار قاعده لاحرج ارائه شده. پنج راه حل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی که در آن راه حل ها وجود داشت را متعرض شدیم. راه حل ششم که جلسه گذشته به آن پرداختیم، از طریق تقسیم تکالیف به چهار قسم می‌خوست این مانع و مشکل را رفع کند. ایشان که ادعا فرموده با این راه ماده اشکال قطع خواهد شد، تکالیف حرجیه را به چهار قسم تقسیم کرده اند و در مورد هر یک از این اقسام چهارگانه توضیح و توجیهی ارائه نمودند.
بررسی راه حل ششم
در مورد قسم اول یعنی تکالیف حرجی که به ظاهر حرجی هستند، اما در واقع حرجی محسوب نمی‌شوند، مانند حج، اداء خمس و زکات. فرمودند:
اولا: این‌ها اساسا توهم حرج در مورد آنها می‌شود، چون حرج و مشقت مخصوصا به معنای مشقتی که لاتتحمل عادتا اینجا پیش نمی‌آید. بعد در مورد خمس تا حدودی این مسئله را توجیه کردند و گفتند این چه مشقتی است که یک کسی بعد از استثناء تمام موونه یک پنجم اموالش را بخواهد بدهد، این مشقتی ندارد.
ثانیا: اگر چیزی داده می‌شود، منافع و برکاتش به خود این شخص عائد می‌شود مع الواسطۀ.
ثالثا: اینکه این مشقت به حدی که لاتتحمل عادتا باشد، نمی‌رسد.
رابعا: مشقت و حرج در اموری است که به اعضاء جوارحی مربوط باشد، اما آن سختی هایی که به اعضا جوانحی مرتبط است و به تعبیر دیگر غم و اندوه روانی باشد، اصطلاحا به آن حرج نمی‌گویند و فرضا اینکه انسان بخواهد مقداری از پولش را بدهد، مشقت و سختی داشته باشد، مشقت روحی است و لذا به این‌ها حرج اصلا اطلاق نمی‌شود.
بنابراین در این قسم مشکلی وجود ندارد.
اما قسم اول
در قسم اول اینکه ایشان در خصوص خمس این توجیهات را کرده اند و قطعا در موارد دیگر مانند حج، زکات و برخی تکالیف دیگر این تبیین و توجیه را ارائه می‌کنند، به نظر می‌رسد که جای تأمل دارد از چند جهت:
اولا: اینکه ایشان میفرماید این‌ها مشقت ندارند و در خصوص خمس گفته اند که بعد از اخراج موونه و آنهم به میزان یک پنجم، مشقت محسوب نمی‌شود، قابل قبول نیست. بالاخره این یک پنجم هرچند بعد از اخراج موونه باشد، بالاخره اخراجش از مال مشقت دارد و ادعای اینکه در این‌ها حرج نیست، قابل قبول نیست.
بعلاوه اینکه در مورد حج که سفری با این مقدمات و آن اعمال است بگوییم در حرج نیست، نمی‌توانیم آن را بپذیریم.
ثانیا: اینکه فرمود ما اگر خمس می‌دهیم اما مصارفش اگر در نظر گرفته شود و منفعتی که از ناحیه آن به جامعه می‌رسد، این هم مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و در حقیقت منفعتش با واسطه به خود شخص برمی‌گردد، این هم قابل قبول نیست. برای اینکه ما قبلا هم گفتیم صحبت در حرجی بودن خود این عمل است که آیا این فی نفسه حرج و مشقت دارد یا خیر. ما اگر بخواهیم منافع و فواید مادی و معنوی ناشی از این عمل و تکلیف حرجی را در نظر بگیریم، اساسا مطلبی دیگر است که در عین حال منافات با حرجی بودن خود تکلیف ندارد. یعنی اینکه ما در قیاس با منافع و مصالحی که از عمل به این تکلیف حرجی پیش می‌آید بگوییم این حرج در مقابل آن منفعت ها چیزی نیست، در حقیقت مانند برخی راه حل هایی است که در گذشته مورد اشکال قرار گرفت. این مانند سخن صاحب فصول و برخی دیگر است. اینکه بگوییم برخی از این تکالیف ظاهرا برخی است، اما فی الواقع در آنها حرج نیست چون منافع و عوایدش به جامعه و خود شخص معطی برمی‌گردد، راه حل مقبول محسوب نمی‌شود. چون همان اشکالی که به صاحب فصول و برخی دیگر کردیم، به این هم وارد است.
ثالثا: اینکه ایشان می‌گوید اگر برفرض این مشقتی هم داشته باشد اما لاتتحمل عادتا نیست، عرض کردیم این هم از نظر ما پذیرفته نیست. ما در ابتدای بحث درباره معنای حرج گفتیم قید التی لاتتحمل عادتا اساسا جزء معنای حرج نیست و حرج به معنای مطلق مشقت و سختی است.
رابعا: نکته ای که به استناد فرمایش مرحوم نایینی در باب لاضرر فرمودند مبنی بر اینکه اساسا عنوان حرج مربوط به جوارح است نه جوانح، این هم فیه تأملٌ. حرج با ضرر متفاوت است. ما قبلا در مورد تفاوت معنای حرج و ضرر سخن گفتیم. بعدا هم خواهیم گفت که در مواردی بین لاحرج و لاضرر ممکن است تعارض پیش بیاید، و اینکه اگر تعارض پیش آمد چه باید بکنیم را بعدا بررسی خواهیم کرد. اما اینکه ایشان گفته اگر کسی پولی را بدهد و به واسطه از دست دادن آن پول اندوه و غم تألمات روحی برای او پیش بیاید، اساسا حرج نیست، چون حرج فقط به اعضا و جوارح مربوط می‌شود، این هم قابل قبول نیست. آنچه که ایشان ذکر کرده مسئله ضرر است. ضرر یعنی نقص در مال، طبیعتا ضرر موجب تءلم روحی و اندوه می‌شود، این با حرج متفاوت است. اینکه ایشان می‌گوید مسئله به تألمات روحی بر می‌گردد و عنوان حرج بر آنها مترتب نمی‌شود، شاید عنوان حرج به یک معنا منطبق نشود اما در حقیقت این یک نوع ضرر است که می‌تواند منشأ حرج هم باشد. این ضرر ها در مواقعی با حرج تداخل دارند، هرچند در همه جا اینچنین نیست. یعنی اینکه ما این امور و موارد را از دایره حرج خارج کنیم هم به نظر می‌رسد ادعای بدون دلیل است.
اما قسم دوم
در مورد قسم دوم یعنی تکالیف حرجی که حرج در آنها ناشی از سوء اختیار مکلف باشد، ایشان گفتند این موارد هم از دایره لاحرج بیرون است چون منشأ آن خود شخص است و قاعده لاحرج یا ادله نفی عسر و حرج از مواردی که سختی و مشقت ناشی از سوء اختیار خود مکلف باشد منصرف است. این مطلبی است که می‌توانیم بگوییم از جهتی مورد قبول است. ما این را قبول داریم که اساسا مواردی مانند قصاص و اجرای حدود و بعضی دیگر از مجازات ها، اساسا جنبه کیفر و مجازات دارد. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید در دین حرج نیست، یعنی حرج ابتدایی نیست. این منافاتی با این ندارد که حرج کیفری باشد. لذا این درست است که قاعده لاحرج ازاین موارد منصرف است و ما اصلا در این امور بحثی نداشتیم، یعنی کسی هم نسبت به وجود بعضی از این تکالیف اشکال نگرفته بود و نهایتا در بعضی از امور کیفر ارتداد یا کیفر بعضی از اعمال شنیع مانند زنا یا لواط در برخی از فروض، اساسا خیلی محل شبهه و اشکال هم نبود و خروج این‌ها تخصصی است. این جای بحث ندارد.
اما قسم سوم
در قسم سوم میفرماید برخی از این امور مانند وضو با آب سرد در زمستان یا روزه در روزهای گرم تابستان، اگر به حدی برسند که لاتتحمل عادتا، وجوبش برداشته می‌شود و کأن اصلا تکلیف وجود ندارد. منتهی این دو نمونه از مواردی نیست که نوع مردم عادتا بتوانند آن را تحمل کنند، چون نوع مردم می‌توانند این‌ها را تحمل کنند، یعنی این تکلیف اگر به این حد برسد باید برداشته شود. این بدین معنا است که ایشان حرجی بودن این امور را میپذیرند و می‌گوید قاعده لاحرج به شرطی شامل این موارد می‌شود که مردم عادتا نتوانند این را تحمل کنند. اما اگر به این حد نرسد مشمول قاعده نیست. بالاخره سوال ما این است که روزه در روزهای گرم تابستان در حالی که ضرری هم ندارد و زخم و مراره ای هم در کار نیست، اما مشقت دارد و به عقیده ایشان نوع مردم این‌ها را می‌توانند تحمل کنند، بالاخره حرج دارد یا خیر؟ اگر شما بگویید این‌ها حرجی نیست، خلاف وجدان است. اگر بگویید حرجی است اما نوع مردم آن را تحمل می‌کنند، باید بگوییم قاعده لاحرج در این مورد تخصیص خورده است. یعنی کأن خداوند تبارک و تعالی فرموده ما جَعلَ علیکم فی الدین من حرج الا در این چند مورد. بالاخره یا باید بگوییم تخصیص خورده و یا باید بگوییم در این موارد تخصیص نخورده و لاحرج شامل این هم می‌شود. ایشان این را نفرموده، لذا به نظر می‌رسد قسم سوم از تکالیف حرجی درواقع متضمن بیانی که مشکل را برطرف کند، نیست. یعنی ایشان در قسم سوم راه صحیح و توجیه صحیح برای پاسخ به آن اشکالات بیان نکرده است.
اما قسم چهارم
در قسم چهارم هم ایشان فرمود تکالیفی که در شریعت ثابت است و حرجی هم هست مانند جهاد قائل به تخصیص می‌شویم. یعنی لاحرج ثابت و معتبر است الا در مورد جهاد، یعنی اینجا قاعده تخصیص می‌خورد. اینکه این قاعده در موارد اندکی مانند جهاد تخصیص خورده، درست است که مشکل تخصیص اکثر که مستهجن است یا تخصیص کثیر که این هم تا حدودی قبیح است پیش نمی‌آید اما بالاخره پذیرش اصل تخصیص قاعده با توجه به اینکه لسان ادله عسر و حرج، لسان امتنان است، مشکل است. یعنی اگر یک حکمی در مقام امتنان صادر شده باشد یا تکلیفی در مقام امتنان رفع شده باشد، امتنانی بودن آن تکلیف اقتضا می‌کند که این تکلیف در همه جا برداشته شود یا اینکه در برخی موارد باقی بماند با امتنان و لطف سازگار نیست. یعنی لسان دلیل وارد در مقام امتنان اباء از تخصیص دارد، و جوابی هم که ایشان داده اند، به نظر می‌رسد نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. بعد در ادامه می‌گویند جهاد و قتال به خاطر اشتمال بر مصالح بسیار اگر نفی شود و تکلیفش برداشته شود برخلاف امتنان است. لذا استثنا شده تا این مشکل پیش نیاید. عرض ما این است که در مسئله نفی تکلیف حرجی، دیگر کاری به منافع و مصالح معنوی و اخروی این تکلیف نداریم. اینجا فقط بحث حرج مطرح است، اگر بخواهد ناظر به آن منافع و مصالح باشد، چه بسا در همه تکالیف بتوانیم این مطلب را بگوییم که تکلیف اگر به حسب خودش در نظر گرفته شود، حرجی است، اما مصالح و منافع بیشماری که در آن تکلیف وجود دارد، چه بسا در همه این‌ها اقتضا کند که به خاطر جلب آن مصالح به این تکلیف ولو حرجی عمل شود. یعنی مسئله فقط منحصر به جهاد نیست. اگر پای منافع و مصالح فراوان جهاد باعث شود یک جایی بر خلاف امتنان و لطف، تکلیف حرجی جهاد باقی بماند، ما همین استدلال و همین بیان را در مورد سایر تکالیف هم می‌توانیم مطرح کنیم. درمورد آن تکالیف هم اگر تکلیف ترک شود به استناد اینکه حرجی است، باعث فوت مصالح مهمتر می‌شود. لذا مجموعا به نظر می‌رسد راه حل ششم هم نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند.
راه حل برگزیده
بعد از بیان این راه حل های شش گانه می‌خواهیم ببینیم نظر مختار و برگزیده یا به تعبیر دیگر حق در مسئله چیست. ما گمان می‌کنیم آنچه محقق قمی در حل آن دو مشکل بیان کردند، اولی و انسب از سایر راه حل ها است. البته محقق قمی عبارتی دارند که در آن عبارت سه احتمال داده شد، دو احتمال را خود نراقی ذکر کردند، یک احتمال هم صاحب عناوین، و مجموعا آن کلام (یعنی کلام میرازی قمی)، با این سه احتمالی که در آن داده شد، همگی مورد اشکال قرار گرفتند. ممکن است اشکال کنید که با توجه به اینکه احتمالاتی که در کلام میرزا بود مورد اشکال قرار گرفت، دیگر جایی برای آن بیان و راه حل باقی نمی‌ماند. اما ما می‌خوهیم عرض کنیم آنچه که میرزای قمی فرموده و احتمال راجح در کلام ایشان و ظاهر عبارات ایشان، معنایی است غیر از سه معنای گفته شده پیشین. به عبارت دیگر احتمال چهارمی که با ظاهر کلام میرزای قمی هم سازگار است اگر در نظر گرفته شود، آن دو مشکل اصلی که در اینجا گفته شد کنار می‌رود و هیچ یک از آن محاذیر دیگر پیش نمی آید.
یکبار دیگر عبارت میرزا را مرور می‌کنیم: و الذی یقتضیه النظر بعد القطع بأن التکالیف الشاقۀ و المضار الکثیرۀ واردۀ فی الشرعیۀ أن المرادَ بنفی العسر و الحرج و الضرر نفی ما هو زائدٌ علی ما هو لازمٌ لاتباع التکالیف الثابتۀ بالنسبۀ إلی طاقۀ اوساط الناس المبرئین عن المرض. میفرماید آنچه که مقتضای نظر و تأمل است یعد از اینکه یقین داریم تکالیف سخت و ضرر داری در شریعت وارد شده و کم هم نیست، منظور از نفی عسر و حرج و ضرر یعنی نفی چیزی که زائد بر طبع تکلیف است. یعنی تکالیفی که در شریعت ثابت شده، به حسب طبعش یک نوع سختی برای مردم در حد متوسط دارد. یعنی مردمی که مریض نیستند و مشکل خاصی ندارند. آن چیزی که به وسیله ادله نفی عسر و حرج برداشته می‌شود، مشقت های زائد بر این مقدار است و الا بقیه اساسا جزء مقتضای آن تکلیف است که باید باشد و آن دیگر اجتناب ناپذیر است.
در ادامه ایشان فرمود: و القدر الذی هو معیار التکالیف، یعنی طاقت اوساط مردم یعنی آن‌هایی که از مرض مبرا هستند و مقداری که برای همه تکالیف معیار است. بل هی منفیۀ من الأصل الا فی ما ثَبَت و بقدر ما ثبَت، آن حرجی که زائد بر طبع تکالیف است، نفی می‌شوند.چگونه؟ می‌گوید یا از اساس این تکلیف جعل نشده مگر در مواردی خاص و به همان اندازه ای هم که ثابت شده.
بعد میفرماید: و الحاصل أنّا نقول إنّ المرادَ أن الله سبحانه لایرید بعباده العسر و الحرج و الضرر الا من جهۀ التکالیف الثابتۀ بحسب احوال المتعارف الاوساط و هم الأغلبون. می‌گوید مقصود این است که خداوند نمی‌خواهد بندگانش را گرفتار عسر و حرج کند مگر به همان اندازه ای که تکالیف اقتضا می‌کند. تکالیفی که به حسب احوال اوساط مردم است. فالباقی منفیٌ، یعنی بقیه تکالیف، تکالیفی که عسر و حرجی زائد بر این دارد نفی شده، حال این سواءٌ لم یثبُت اصله اصلا أو ثَبَتَ و لکن علی نهج لایستلزم هذه الزیادۀ. یا اساسا اگر تکلیف حرجی بوده جعل نشده، یا اگر هم ثبت شده به گونه ای بوده که این زیادت، این مازاد بر طبع خود تکلیف لازم نیاید. در ادامه هم میفرماید: ثم إن ذلک النفی إما مِن جهۀ تنصیص الشارع کما فی کثیرٍ من ابواب الفقه من العبادات و غیرها کالقصر فی السفر و الخوف فی الصلاۀ و الإفطار فی الصوم و نحو ذلک. می‌گوید اینکه تکالیف حرجی نفی شده آن مقداری که زائد بر اصل تکلیف است، در مواردی خود شارع تصریح کرده، مثلا اگر در سفر حکم به قصر شده در حقیقت برای این بوده که حرجی از دوش مکلف برداشته شود زائد بر مقدار تکلیف. یا افطار در صوم و امثال این‌ها، یا مثلا کسی که روزه دارد اگر واقعا حالش طوری شود که بیمار شود می‌تواند افطار کند. این‌ها همگی مواردی است که خود شارع هم به آن تصریح کرده.
و إما من جهۀ التعمیم کجواز العمل بالاجتهاد لغیر المقصر فی الجزئیات کالوقت و القبلۀ و نحوهما. میفرماید عمده این است که به طور کلی شارع تکلیف حرجی مازاد بر طبع تکلیف جعل نکرده. این را ما قبلا هم اشاره کرده بودیم.
ظاهر این کلام نه احتمال اولی است که نراقی گفته و نه احتمال دوم که ایشان گفته و نه احتمال سوم که صاحب عناوین گفته.
احتمال اول این بود که بگوییم قاعده نفی عسر و حرج از باب اصل برائت است، این را ما در کردیم.
احتمال دوم هم این بود که بگوییم اینجا بین ادله نفی عسر و حرج و عمومات تکالیف و یا ادله خاصه مربوط به تکالیف تعارض پیش می‌آید و طبیعتا بر اساس قواعد باب تعارض آن چیزی که ثابت می‌شود و باقی می‌ماند، تکالیف غیر صعبه است و الا تکالیف مشکل و سخت خارج می‌شوند. ایشان گفت این احتمال صحیح و قابل قبول است، لکن ما گفتیم خلاف ظاهر است.
احتمال سوم را هم صاحب عناوین دادند و این را بردند در وادی دیگری که بازگشت به راه اول می‌کرد و اشکال آن هم بیان شد.
اما می‌خوهم عرض کنم آنچه که از کلام میرزای قمی فهمیده می‌شود، هیچکدام از این سه احتمال نیست.
ایشان میفرماید: ادله نفی عسر و حرج در واقع نفی می‌کنند عسر و حرج را از تکالیف، اما عسر و حرج مازاد بر اصل طبایع تکلیف. یعنی اگر مازاد بر مشقت تکلیف، مشقت زائدی پیش آمد، عسر و حرج آن را بر می‌دارد. حال شارع در مواردی این را تصریح کرده و در مواردی هم نکرده.
بر این اساس تخصیص پیش نمی‌آید، دیگر چه برسد به تخصیص کثیر و اکثر تا کسی بگوید اینجا لسان ادله اباء از تخصیص دارد چون در مقام امتنان است. نه در مثل خمس و حج نیاز به آن تکلفات است، و نه در مثل حدود و دیات و قصاص نیاز به این بیان است و نه وجود ادله ای که به أدنی مشقتی تکلیف را نفی کرده اند. هیچکدام مشکلی ایجاد نخواهند کد، برای اینکه قاعده نفی عسر و حرج در واقع می‌خواهد بگوید هر تکلیفی که برای شما ثابت شده، این تکلیف به حسب طبعش یک حرج و سختی دارد. اگراین سختی و حرج از حد متعارف لازم طبع تکلیف بالاتر رفت، ادله عسر و حرج آن را نفی می‌کند. بنابراین هیچ یک از دو مشکلی که قبلا گفته شد پیش نمی‌آید و این ظاهر هم بر خلاف آن احتمالات سه گانه ای که گفته شد با کلام مرحوم میرزا هم سازگاری دارد. دیگر نیازی به آن تکلفات نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله، آنچه به عنوان مانع اعتبار و مشروعیت قاعده بیان شده، صلاحیت مانعیت در مقابل اعتبار و حجیت این قاعده را ندارد و ما می‌توانیم مشروعیت آن را بپذریم و مشکلی هم از این جهت نیست و دیگر بحث اعتبار و حجیت تمام شد.
فقط تتمه ای باقی مانده که عرض خواهیم کرد و بعد انشاءالله وارد بحث قلمرو این قاعده خواهیم شد.
نظرات