جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم 

ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ کلام صاحب وسائل و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

بررسی مانع مشروعیت قاعده

بحث در ادله قاعده لاحرج تمام شد، لکن همانطور که در جلسه گذشته عرض شد، دو شبهه و دو پرسش در این مقام قابل طرح است که به عنوان رفع مانع از اقتضایی که در ادله وجود دارد، حتما باید به آن‌ها رسیدگی شود. تا اینجا ما آنچه که از آیات و روایات ذکر کردیم، در حقیقت اثبات کرد که یک قاعده کلی وجود دارد که بر اساس آن احکام حرجی در شریعت نفی شده، لکن اینجا به تعبیر مرحوم نراقی دو مسئله وجود دارد که به نوعی موجب اشکال شده است. تعبیر ایشان این است: ولکن هناک امران اوجبا الاشکال فی المقام.
نظیر همین تعبیر را مرحوم مراغی صاحب عناوین ذکر کرده و علی الظاهر متخذ از مرحوم نراقی است و میفرماید: و الذی اوجب الاضطراب فی هذا الباب امران. آنچه که موجب اضطراب در این باب است، دو امر است. همان دو امری را که مرحوم نراقی گفتند، ایشان هم ذکر کردند، لکن ایشان می‌گوید: و مِن هذین الامرین تولد الاشکال من وجهین؛ از این دو امر اشکالی تولید می‌شود از دو جهت.
باید دید این دو امری که موجب اضطراب در این مقام شده چیست و بعد ببینیم اشکال چیست. توضیح که داده شود، معلوم می‌شود که باید به عنوان شبهه در بحث از ادله ذکر شود. یعنی در حقیقت این‌ها به عنوان موانع در برابر ادله می‌تواند خود نمایی کند. آن دو امر این است:
یکی اینکه به هر حال ما تکالیف شاق و سخت در شریعت کم نداریم. تکالیفی که همگان آن‌ها را ضیق می‌دانند مانند: روزه در روزهای گرم و طولانی تابستان، اعمال حج، جهاد، استقامت در برابر کفار، حرمت فرار از میدان جنگ و مقابل دشمن، وضو گرفتن در زمستان و در سفر و… این‌ها حتما به عنوان تکلیف ثابتند و قطعا نمی‌توان گفت قاعده نفی حرج این‌ها را نفی می‌کند. پس این امری مسلم است.
امر دوم این است که ما می‌بینیم شارع بعضی تکالیف را به ادنی مشقۀ مرتفع کرده است. مثلا در باب تیمم مواردی را که در روایات اجازه داده شده تیمم به جای وضو صورت بگیرد، با یک مشقت های جزیی می‌بینیم که این بدلیت محقق شده و دلیل کسانی هم که بر اساس روایات این حکم را گفته اند، نوعا عسر و حرج است.
پس چطور می‌شود ما ملتزم به این قاعده شویم و بگوییم یک حکم کلی داریم که بر اساس آن هر حکم حرجی در شریعت منفی است، در حالی که ما از یک طرف می‌بینیم تکالیف شاق ثابت است و مرتفع نمی‌شود و از طرفی می‌بینیم تکالیفی که سختی و مشقتش بسیار کمتر است برداشته شده است. آنگاه این دو امر باعث می‌شود یک اشکالی از دو ناحیه پیش بیاید. تعبیر مرحوم صاحب عناوین این است:
1. وجود العسر و الحرج فی الشرع. ادله عسر و حرج را نفی کرده است. ما این همه آیات و روایات را خواندیم و به دلیل عقل تمسک کردیم و نتیجه این شد که عسر و حرج در شرع منفی است. این یک حکم کلی است و به عنوان قاعده دارد مطرح می‌شو، در حالی که می‌بینیم در شرع عسر و حرج وجود دارد.
2. عدمُ امکان الجمع بین کون هذه الجزییات السهلۀ من باب العسر و عدم کون تلک التکالیف الشدیدۀ من ذلک الباب. جهت دوم این است که امکان جمع بین دو چیز وجود ندارد، یکی اینکه این جزییات از باب عسر و حرج نفی شده باشد، مانند باب تیمم که با کوچکترین چیزی گفته اند وضو لازم نیست و تیمم کنید. از طرفی هم با اینکه می‌گوییم عسر و حرج منتفی است، اما در عین حال آن تکالیف شدید وجود دارد. یعنی بگوییم آن‌ها از دایره عسر و حرج خارج اند و نفی عسر و حرج شامل آن‌ها نمی‌شود، اما تکالیفی بسیار جزیی تر و ساده تر به واسطه عسر و حرج ساقط می‌شود.
پس این دو امر در اینجا موجب اشکال شده است.
آنچه که در اینجا مطرح شده در حقیقت کأن دو سوی یک امر است که به عنوان نقض بر این قاعده دارد مطرح می‌شود. اگر شما بگویید ادله اقتضا می‌کند عسر و حرج در شریعت به طور کلی و در همه ابواب منفی باشد، پس چرا در مواردی می‌بینیم تکالیف بسیار شدید تر است اما آن‌ها نفی نمی‌شود اما در تکالیفی جزیی تر با استناد به عسر و حرج نفی می‌شود. بالاخره این مانعی است در برابر ادله و البته ما هم قبلا به این اشکال به مناسبتی اشاره کردیم و بخشی از کلام مرحوم نراقی را هم ذکر کردیم؛ آنجایی که بحث از واژه عسر و حرج و ضیق بود و اینکه آیا در این واژه قید لایُتَحَمَّل عادتاً دخیل است یا خیر اشاره ای کردیم و دیگر وارد بحث مبسوط نشدیم. اما اینجا در پایان بحث از ادله می‌بینیم اقتضا بتمامه وجود دارد، اما برای اینکه تثبیت شود باید مانع را هم برطرف کنیم.
مرحوم نراقی میفرماید من ندیدم که کسی متعرض این اشکال شده باشد، نه اجمالا و نه تفصیلا الا یک گروه خاص از فقها که آن‌ها هم البته به نوعی کوتاه متعرض شده اند. آنگاه ایشان شروع می‌کند به ذکر بعضی از پاسخ ها و راه حل هایی که ارائه دادند. منتهی قبل از اینکه پاسخ ها را ذکر کنیم، لازم است این نکته را هم بگوییم که این اشکال و مانع به حدی است که برخی از بزرگان را وادار کرده به اینکه آن را بپذیرند و اساسا قاعده نفی حرج را کنار بگذارند. اینکه می‌گویم مانع بزرگی است و اگر حل نشود سر از انکار قاعده در می‌آورد.

۱- کلام صاحب وسائل

از جمله کسانی که با این مشکل مواجه بوده و به نوعی نتوانسته این مشکل را حل کند و قاعده را کنار زده، مرحوم شیخ حر عاملی است. شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمۀ تصریح دارد به اینکه نفی حرج اجمال دارد و غیر از مورد تکلیف بما لایطاق نمی‌توانیم به آن رجوع کنیم. ایشان بعد از اینکه اخبار مربوط به نفی حرج را نقل می‌کند، میفرماید: نفیُ الحرج مجملٌ لا یمکن الجزمُ به فیما عدا التکلیف بما لایطاق و الا لَزمَ رفعُ جمیعُ التکالیف. می‌گوید نفی حرج مجمل است و نمی‌توان به آن جزم پیدا کرد، و تنها جایی که به این قاعده می‌توان تمسک کرد، تکلیف بما لایطاق است و الا اگر بخواهیم در غیر تکلیف بما لایطاق به نفی حرج تمسک کنیم، تالی فاسد دارد و آن هم این است که جمیع تکالیف نفی شود. برای اینکه اگر قرار بر نفی عسر و حرج باشد و عسر و حرج هم به معنای مشقت و سختی باشد، پس از آنجا که همه تکالیف به نوعی با مشقت و سختی همراه اند، پس باید همه تکالیف را نفی کنیم، برای اینکه هیچ تکلیف بدون مشقت نداریم، لذا همه این‌ها نفی می‌شود و چون امکان رفع جمیع تکالیف نیست، پس باید گفت قاعده لاحرج در غیر تکلیف بما لایطاق اعتبار ندارد آنهم از باب اینکه تکلیف بمالایطاق قدر متیقن از این روایات است. یعنی روایات آمدند حرج را در دین نفی کردند و این امری مسلم است. از طرفی هم می‌بینیم که بالاخره حرج و مشقتی که نوعا گفته می‌شود در همه تکالیف وجود دارد. پس ما نه نمی‌توانیم این قاعده را کنار بزنیم و نه می‌توانیم به توسعه و عمومیت این قاعده ملتزم شویم. پس راه جمع این است که بگوییم در جایی که دلیل مجمل باشد به قدر متیقن اخذ می‌کنیم و قدر متیقن هم تکلیف بمالایطاق است.
این یک اشکال قوی است که می‌تواند به عمومیت این قاعده لطمه بزند و یا حتی منجر به اجمال قاعده شود.

بررسی کلام صاحب وسائل

ما قبل از اینکه به پاسخ های بزرگانی مانند سید طباطبایی که صاحب عوائد از او نقل کرده و یا برخی دیگر بپردازیم، مطلبی را که صاحب وسائل فرموده را باید بررسی کنیم و باید برویم سراغ اصل اشکال. چون ایشان بیانی دارد که بالاخره اگر بخواهیم این قاعده را بپذیریم و اختصاص به تکلیف بمالایطاق ندهیم، لازمه اش این است که جمیع تکالیف نفی شود. چند اشکال متوجه صاحب وسائل هست:

اشکال اول

ایشان میفرماید در همه تکالیف به یک معنا عسر و حرج وجود دارد و این اگر پذیرفته شود، لازمه اش این است که همه تکالیف نفی شود. اشکال این است که عسر و حرج در همه تکالیف وجود ندارد چون واقعا بسیاری از تکالیف عسر و حرج ندارند. پس اینکه ایشان می‌گوید در تمام تکالیف مشقت وجود دارد و لازمه این حرف این است که ما همه تکالیف را رفع کنیم، قطعا به نحو موجبه کلیه قابل پذیرش نیست.

اشکال دوم

ایشان فرمودند اجمال نفی حرج اقتضا می‌کند که ما، از نفی حرج در ابواب مختلف فقهی رفع ید کنیم. یعنی بگوییم چون منجر به این می‌شود که جمیع تکالیف مرفوع باشد، پس به قدر متیقن اخذ می‌کنیم و قدر متیقن هم تکالیف بمالایطاق است. اشکال این است که ما می‌بینیم فقها به لاحرج در موارد بسیاری و در ابواب مختلف فقهی و مازاد بر آن قدر متیقنی که ایشان می‌گوید اخذ کرده اند. اگر یک چنین تالی فاسدی داشت، معنا نداشت که فقها به این قاعده در همه موارد تمسک کنند. پس اشکال دوم این است که سخن ایشان منتقض است به سیره و روش فقها چون آن‌ها در ابواب مختلف فقهی به این مضمون و نفی حرج تمسک می‌کنند.

اشکال سوم

ما قبلا هم گفتیم که اساسا تکلیف بمالایطاق از دایره این قاعده خارج است و به طور مفصل قبلا شرح داده شد. اینکه ایشان می‌گوید نفیُ الحرج مجملٌ لا یُمکن الجزمُ به فیما عدا التکلیف بمالایطاق، این یک اشتباه بزرگ است و آن اینکه مورد این قاعده با توجه به اینکه در مقام امتنان وارد شده و با توجه به مواردی که برایش ذکر شده تکلیف بمالایطاق نیست. تکلیف بمالایطاق اساسا به دلیل عقلی منتفی است و نیازی به بیان ندارد. اگر تکلیفی که مالایطاق باشد برداشته شود امتنان محسوب نمی‌شود مضافا بر اینکه تکلیف بمالایطاق چیزی نیست که اختصاص این امت داشته باشد. تکلیف بمالایطاق در امت های پیشین هم قطعا نبوده و خداوند متعال هیچ یک از امت ها را مکلف به چیزی که طاقت آن را ندارند نکرده است.

اشکال چهارم

اشکال چهارمی که اینجا وجود دارد این است که اگر ما اکتفا به قدر متیقن کنیم، آیا می‌توان پذیرفت که در سایر موارد اصحاب که فتوا داده اند دلیلشان همین آیات و روایت بوده؟ چطور می‌شود از طرفی قدر متیقن درست کنید با اینکه می‌بینیم در غیر این مورد هم فقها فتوا داده اند و همه هم مستند به آیات و روایت بوده، واقعا چه توجیهی می‌شود برایش ذکر کرد؟
لذا مجموعا به نظر می‌رسد آنچه که صاحب وسائل فرموده مبنی بر اینکه نفی حرج مجمل است و این اقتضا دارد به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن هم نفی تکلیف بمالایطاق است حرف درستی نیست.
تا اینجا آن دو امری که موجب تولید اشکال شده و در واقع به عنوان موانع حجیت و مشروعیت قاعده لاحرج محسوب می‌شود را ذکر کردیم، اما اینکه چگونه می‌توان پاسخ داد و رفع کرد این دو مانع را، اینجا معرکه آراء است. عرض شد مرحوم سید طباطبایی یک پاسخی داده اند. صاحب حدائق و دیگران هم پاسخ هایی داده اند که باید بررسی کرد. اگر ما توانستیم این مانع را مرتفع کنیم، دیگر در مورد آیات و روایات و ادله، مقتضی موجود و مانع مفقود است. اما اگر نتوانستیم این مانع را برطرف کنیم، دیگر دست ما از این ادله کوتاه می‌شود.