جلسه اول
مباحث قاعده – ۱. اهمیت قاعده – ۲. پیشینه قاعده
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
جدول محتوا
مباحث قاعده لاحرج
از جمله قواعد فقه سیاسی که البته اختصاص به این عرصه ندارد و در غیر این عرصه هم کارآیی دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قاعده لاحرج است. تا اینجا به چندین قاعده از قواعدی که به نحو عام در فقه سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداختیم و مباحثی را در مورد آنها مطرح کردیم. یکی از این قواعد که بسیار مهم است، قاعده لاحرج است که البته اختصاص به فقه سیاسی ندارد اما مخصوصاً در این عصر، یکی از عرصه‌های مهمی که این قاعده در آن قابل استفاده است، عرصه فقه سیاسی است.
در مورد این قاعده چندین مبحث را باید مطرح کنیم؛ قاعده که یا به عنوان «لاحرج» یا قاعده «نفی حرج» یا قاعده «نفی عسر و حرج» مطرح می‌شود، مشتمل بر مباحث متعددی است. من یک صورت‌بندی کلی از بحث‌هایی که در مورد این قاعده باید مطرح شود ذکر می‌کنم و بعد یک به یک درباره اینها سخن خواهیم گفت.
یکی درباره اهمیت قاعده است؛ دوم، پیشینه قاعده؛ سوم بیان اجمالی موضوع و محل بحث در قاعده؛ چهارم، اقوال و دیدگاه‌ها؛ البته مباحث این پنج عنوان بسیار مختصر و کوتاه است و به سرعت از اینها عبور می‌کنیم؛ شاید در حد یک یا دو جلسه این چند عنوان را بحث می‌کنیم. پنجم، درباره مفردات و مفاد قاعده و ششم پیرامون مدارک و ادله آن است. هفتم، درباره قلمرو قاعده است که چه محدوده‌ای را دربرمی‌گیرد. هشتم، درباره آثار قاعده و نهم درباره تطبیقات قاعده است.
مهم‌ترین مباحث قاعده
شاید در بین ۹ عنوانی که به عنوان پیکربندی کلی بحث ارائه شد، چند بحث مهم‌تر است. مفاد قاعده، قلمرو قاعده و تطبیقات، و اگر بخواهیم دو مبحث مهم را ذکر کنیم، یکی بحث قلمرو و دیگری بحث تطبیقات قاعده است.
اول: در مورد قلمرو باید تقریباً درباره هشت جهت سخن بگوییم و بحث کنیم؛ این هشت جهت مبیّن حدود و ثغور جریان این قاعده است. مثلاً یکی اینکه آیا قاعده صرفاً یک حکم وجوبی را برمی‌دارد یا تحریم را هم برطرف می‌کند و شامل محرمات هم می‌شود؟ این یکی از مباحث مهمی است که باید طرح کرد. اینکه قاعده شامل امور عدمی هم می‌شود یا نه. اینکه در این قاعده حرج جسمی فقط نفی می‌شود یا حرج روحی یا به تعبیر دیگر حرج معنوی را هم دربرمی‌گیرد. آیا شامل احکام وضعی هم می‌شود یا اینکه فقط مختص احکام تکلیفی است. آیا منظور از حرج در اینجا، حرج فعلی است یا شأنی؟ جهت هفتم که به قلمرو مربوط می‌شود، این است که آیا منظور از حرج، حرج واقعی است یا علمی. به تعبیر دیگر، حرج باید به نحو واقعی تحقق پیدا کند یا اگر علم به حرج باشد ـ ولو در واقع حرج نباشد ـ این قاعده جاری می‌شود؟ نهایتاً اینکه آیا این قاعده در حقوق دیگران هم جاری می‌شود یا صرفاً رفع تکلیف می‌کند؛ یعنی در یک مواردی یک حقی را مرتفع و نفی می‌کند. ما گاهی می‌گوییم احکام تکلیفی برداشته می‌شود ـ حالا یا وجوب یا حرام ـ و گاهی یک حقی را برمی‌دارد؛ البته این مبتنی بر آن است که ما مسأله حق را منتزع از تکلیف ندانیم و مستقل از تکلیف حساب کنیم. اینها بحث‌های مهمی است که اینها را تحت عنوان قلمرو قاعده ذکر خواهیم کرد و به آن خواهیم پرداخت.
دوم: تطبیقاتی برای قاعده برشمرده و مصادیقی برای آن ذکر کرده‌اند که فراوان است؛ از ابتدا تا انتهای فقه موارد فراوانی از کاربرد این قاعده ذکر شده است. اما مخصوصاً در سال‌های اخیر، در عرصه‌هایی به خصوص این قاعده بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. ان‌شاءالله اگر بتوانیم سعی می‌کنیم در ذکر تطبیقات بیشتر به مواردی بپردازیم که جنبه عمومی‌تر داشته و بیشتر مورد ابتلا بوده وبه فقه سیاسی تا حدودی مرتبط باشد. علی‌أی حال این پیکره کلی بحث است که امیدواریم فرصت پرداختن به آنها را داشته باشیم.
۱. اهمیت قاعده
اما آن سه عنوان اول بحث که کوتاه است و به سرعت می‌توانیم از آنها عبور کنیم، یکی اهمیت این قاعده است. جهاتی که می‌توانیم برای اهمیت این قاعده ذکر کنیم، حداقل پنج جهت است.
۱. جهت اول، کاربرد این قاعده در همه ابواب فقهی است؛یعنی در بین قواعد فقهی می‌بینیم بعضی از قواعد اختصاص به برخی از ابواب دارد یا اگر مثلاً اختصاص به یک باب ندارد، در چند باب محدود از آنها استفاده می‌شود. اما قاعده لاحرج در واقع یک قاعده‌ای است که از باب طهارت تا آخر باب دیات، به یک معنا کارآیی دارد و قابل استفاده است. اگر بخواهم نمونه‌ها را ذکر کنم، بسیار است. در باب طهارت، صلاة، جهاد، حج؛ مخصوصاً در برخی از ابواب بیشتر این قاعده مورد استفاده قرار گرفته است، مثل طلاق. در کتاب طلاق یا کتاب نکاح چندین مورد وجود دارد که بسیاری از فقها به این قاعده استناد کرده‌اند. لذا عمومیت استفاده از این قاعده و کاربرد آن در اکثر ابواب فقهی یا به تعبیری در همه ابواب فقه، شاید یکی از مهم‌ترین جهاتی باشد که بحث از این قاعده را به یک معنا لازم می‌کند.
۲. جهت دوم، کاربرد این قاعده در مسائل مبتلابه در عصر حاضر است. این قاعده در عصر حاضر و در شرایط جدیدی که ما در آن به سر می‌بریم، خیلی کارآیی دارد؛ مثلاً در باب سقط جنین، اینکه فرض کنید در یک شرایط خاص جنینی را می‌توان سقط کرد یا نه؛ این مطلبی است که به استناد این قاعده و نفی عسر و حرج، برخی به رفع حرمت یا جواز سقط جنین فتوا داده‌اند. یا مثلاً در باب حضانت. البته اینها مسائل جدیدی نیست و برخی از اینها از گذشته مطرح بوده ولی الان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به استناد لاحرج، فتاوایی داده شده و انظاری مطرح گردیده که مبنای عمل هم قرار گرفته است.
۳. جهت سوم، اینکه این قاعده مستند برخی از قواعد فقهی دیگر هم واقع شده است؛ چون برخی از قواعد فقهی صلاحیت این را دارند که خودشان مستقلاً مستند و مدرک یک قاعده فقهی دیگری قرار بگیرند. برخی قواعد مثل قاعده الضرورات تبیح المحظورات، قاعده سوق المسلمین، قاعده المیسور، قاعده طهارت و بعضاً قاعده لاضرر، اینها گاهی مورد استنادشان همین قاعده لاحرج بوده است. بالاخره از این جهت هم نسبت به برخی از قواعد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اینکه یک قاعده‌ای بتواند مستند برخی قواعد دیگر قرار بگیرد، این حاکی از اهمیت آن قاعده است.
۴. جهت چهارم، اینکه این قاعده از قواعدی است که بسیاری از عقلا براساس آن عمل کرده‌اند. در قوانین بسیاری از کشورها این قاعده معادل دارد. حالا این اختصاص به قاعده لاحرج ندارد؛ ما یک سری قواعدی داریم که اساساً مبنای اعتبار و حجیت آنها بنای عقلا یا سیره عقلا است. البته در بعضی از قواعد، این دلیل پذیرفته شده و در برخی پذیرفته نشده است. اما اینکه یک قاعده‌ای ولو با تعبیرات دیگر و با بیان‌های مشابه در قوانین سایر کشورهای مورد توجه قرار گرفته و بعضاً به عنوان یک نظریه مطرح شده، این خودش حاکی از اهمیت و شدت نیاز به این قاعده است. من یک نمونه عرض می‌کنم؛ مثلاً یک نظریه‌ای در قوانین مطرح است تحت عنوان نظریه تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها؛ البته این بیشتر مربوط به قراردادهای تجاری و اقتصادی است. منظور از این نظریه این است که اگر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، یک تغییر اساسی پیش بیاید که سبب بهم خوردن موازنه قرارداد شود، اینجا یک تسهیلاتی برای طرف قرارداد در نظر می‌گیرند. مثلاً اگر اجرای تعهد برای یک طرف هزینه فوق‌العاده‌ای به همراه داشته باشد، موجب می‌گردد این قرارداد تعدیل شود یا دوباره با همدیگر به یک توافق جدید برسند، یا مثلاً به دادگاه و قاضی اجازه می‌دهند که او این اصلاح را انجام دهد، این آثار و نتایج مربوط به تغییر اوضاع و احوال است یا مثلاً اگر این قرارداد در یک زمانی منعقد شده ولی پس از آن به دلایلی ارزش پول ملی کاهش یافته و آنچه که یک طرفِ قرارداد از اجرای تعهد دریافت می‌کند بسیار ناچیز شود یا اساساً بی‌ارزش شود؛ اتفاقاً همین چند وقت پیش این مسأله رخ داده بود و به عنوان یک استفتاء مطرح شده بود که کسانی که ثبت سفارش کرده بودند برای وارد کردن برخی کالاها از خارج کشور، تعهدی که اینها نسبت به بانک داشتند یک مبلغی از ارزهای خارجی بود، ولی به یکباره ارزهای خارجی چند برابر افزایش پیدا کرد. اینها این سؤال را مطرح کرده بودند که اگر بخواهیم به این تعهد عمل کنیم، نه تنها برای ما سود ندارد بلکه ضرر دارد و به حرج می‌افتیم. لذا اگر اوضاع و احوال تغییر کند و باعث شود که یک طرف قرارداد متضرر شود و گرفتار مشقت و حرج و ضیق شود، جا برای بازنگری در قرارداد و اجرای تعهد گذاشته است. البته این می‌تواند هم طبق یک سری مبانی به مسأله ضرر و زیان برگردد یا به همین عنوان حرج و با استفاده از این قاعده لاحرج. من به پاسخ و فتوا کاری ندارم، دارم موضوع را تشریح می‌کنم که بالاخره مسأله تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها یا حوادث پیش‌بینی نشده، اینها چیزهایی است که در قوانین به آنها توجه شده؛ مخصوصاً در قراردادها و توافقات بین‌المللی این مورد توجه است. مبنا و اساس آن هم همین عسر و حرجی است که ناشی از تغییر اوضاع و احوال است.
این مسأله، مسأله‌ای است که در قوانین سایر کشورها به آن توجه شده است.
۵. جهت پنجم، که این از لابلای بحث‌های گذشته آشکار شده که می‌توان مستقلاً هم آن را به عنوان یک جهت ذکر کرد، مسأله نیاز به این قاعده است. این قاعده از قواعدی است که واقعاً برای زندگی مردم، برای فقیهان که می‌بایست به عنوان یک دلیل به آن استناد کنند، برای راهگشایی در بسیاری از امور، اینها واقعاً یک ابزار و وسیله و آلتی است که می‌تواند این نیازها را برطرف کند و راهگشا باشد. البته صرف نظر از موردی که این قاعده در آن جریان پیدا می‌کند و اینکه آیا همه کسانی که به این قاعده در برخی از موارد تمسک می‌کنند، صحیح است یا نه، صرف نظر از این مسأله، اجمالاً می‌توانیم بگوییم که قاعده لاحرج در حقیقت برای رفع نیازها به خصوص در این شرایط، می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
بنابراین با توجه به این جهات پنج‌گانه که ممکن است در برخی از این جهات کسی بگوید اینها قابل ادغام و تداخل هستند، اما من اینها را از هم تفکیک کردم، برای اینکه بیشتر به اهمیت بحث از این قاعده واقف شویم. اینکه از این قاعده بحث شده یا از گذشته در کتاب‌ها طرح شده، بالاخره این مانع از آن نمی‌شود که ما به این قاعده نپردازیم؛ چون مخصوصاً برخی جهات در مورد این قاعده وجود دارد که می‌بایست بیشتر به آن پرداخته شود.
۲. پیشینه قاعده
جهت دوم در مورد پیشینه این قاعده است. شاید بتوانیم بگوییم از اولین کسانی که به صورت استدلالی به این قاعده پرداخته‌اند، مرحوم نراقی در عوائد الایام است؛ ایشان قاعده چهارم را با همین عنوان ـ البته نه چندان مفصل و نه چندان مجمل ـ بحث کرده است. شاید قبل از مرحوم نراقی، چندان به صورت مستقل به آن نپرداخته‌اند؛ در کتب فقهی بحث از این موضوع زیاد است، اما به عنوان یک قاعده مستقل فقهی شاید از زمان ایشان بیشتر به آن پرداخته‌اند. قبل از آن، هر چه مطرح شده در واقع مفاد و مضمون این قاعده یا مدارک این قاعده است. ما چیزی به عنوان قاعده لاحرج مثلاً در کلمات شیخ طوسی نمی‌بینیم، اما به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که مثلاً می‌تواند یکی از مستندات این قاعده باشد، تمسک شده و معلوم است که مفاد و مضمون این قاعده مدنظر است. من یک نمونه را خدمت شما عرض می‌کنم.
شیخ طوسی در مواضع متعدد به این آیه استناد کرده که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
۱. مثلاً در باب طهارت در مورد مسح بر کفش یا جوراب در حالتی که ترس بر نفس دارد از اینکه بخواهد جوراب یا کفش را در بیاورد، گفته‌اند می‌تواند بر کفش یا جوراب مسح کند؛ دلیل آن را هم همین آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» قرار داده‌اند.
۲. یا در مورد نماز برای زنی که در فرج او جراحتی وجود دارد و خون قطع نمی‌شود؛ ایشان می‌فرماید این مستحاضه نیست و وضویش هم باطل نمی‌شود و می‌تواند مثل بقیه زنان نماز بخواند، «دلیلنا قوله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج». اینکه حرج به چه معناست، خود مرحوم شیخ طوسی می‌گوید حرج به معنای ضیق است، «و فی ایجاب ذلک غایة الضیق»، لذا اینکه هر دفعه بخواهد وضو بگیرد و خودش را تطهیر کند، این مشکلات دارد.
۳. یا در باب طواف می‌گوید اگر وضو نداشته و طواف کرده و طواف را بدون وضو انجام داده و اگر بخواهد برگردد برای او حرج دارد، می‌تواند نائب بگیرد.
۴. اما یک صورتی که جالب است، در مورد اتصال استخوان با استخوان حیوان نجس العین است، مثل سگ و خوک. ایشان می‌گوید این اتصال و پیوند استخوان با استخوان حیوان نجس العین، (معلوم می‌شود که این به یک اشکالی در گذشته هم مرسوم بوده است) سه صورت دارد:
صورت اول: «أنه یمکنه قلعه من غیر مشقة فانه یجب قلعه بلاخلاف»، اگر امکان قلع این استخوان بدون مشقت باشد، بلاخلاف قلع آن واجب است و باید این را بکند و جدا کند.
صورت دوم: «یمکنه قلعه بمشقة بأن یکون قد نبت علیه لحم و لا یخاف علی النفس من قلعه فانه لایجب قلعه لقوله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، صورت دوم در آنجایی است که امکان قلع و جدا کردن هست اما مشقت دارد؛ مثلاً بر روی این استخوان گوشت روییده است و اگر بخواهد این را جدا کند، خوفی نسبت به نفس او و جان او وجود ندارد که مثلاً هلاک شود،«و لا یخاف علی النفس من قلعه، فانه لایجب قلعه»، در اینجا قلع آن استخوان واجب نیست.
صورت سوم: «أن یخاف علی النفس من قلعه فلا یجب أیضاً قلعه للآیة»، اینجا هم می‌گوید اگر خوف بر نفس باشد ـ که این بالاتر از مسأله حرج و مشقت است ـ ، اینجا هم می‌گوید قلع آن استخوان واجب نیست و استناد به این آیه می‌کند.
در این چند مورد مرحوم شیخ طوسی استناد کرده به آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ حالا اینکه استناد به این آیه درست است یا نه، این بحثی است که در موقع ذکر ادله قاعده بررسی می‌کنیم که اساساً آیا می‌توانیم این آیه را مستند قاعده لاحرج قرار دهیم. اینجا البته اختلاف وجود دارد که با این آیه بتوانیم نفی کنیم حرج را، این مخالف دارد. مثلاً از جمله کسانی که مخالف استناد قاعده به آیه هستند، مرحوم محقق اردبیلی است. می‌گوید با این آیه نمی‌توانیم این قاعده را اثبات کنیم. این اختلافی که در استناد به این آیه هست، کاری به این ندارد که بالاخره اصل این مضمون از زمان فقهای صدر اول و متقدم، وجود داشته ولو تعبیر قاعده لاحرج نبوده اما به‌هرحال این به عنوان یک امر مسلّم بوده که واقعاً در برخی موارد و برخی تکالیف که موجب چنین مشقت‌ها و حرج‌ها و ضیق‌هایی بوده، به استناد نفی عسر و حرج یا آیه یا برخی روایات، تکلیف را مرتفع می‌دانستند. حداقل در تکالیف وجوبی که این چنین بوده و رفع وجوب شده؛ حالا اینکه شامل محرمات شده یا نه، این بحث دیگری است.
بنابراین اگر بخواهیم پیشینه‌ای برای این قاعده ذکر کنیم، هر چند تصریح به عنوان قاعده نشده باشد، می‌توانیم بگوییم از همان ابتدا در کلمات فقهای متقدم این وجود داشته است. چه اینکه در مورد بسیاری از قواعد فقهیه با چنین سرگذشتی مواجه می‌شویم؛ مثل قاعده الزام؛ قاعده الزام بعنوانها در کلمات فقیهان متقدم مطرح نشده اما به مفاد و مضمون این قاعده و روایاتی که مبیّن اعتبار و حجیت این قاعده هستند، عمل شده است؛ لذا می‌توانیم بگوییم این قاعده پیشینه‌ای به درازای عمر فقه و فقاهت دارد و فقیهان بسیاری به مفاد و مضمون این قاعده عمل کرده‌اند و براساس آن فتوا داده‌اند. لکن از زمان مرحوم نراقی به این طرف، می‌بینیم کم‌کم در رساله‌های مستقل و کتب قواعد فقهی، قاعده لاحرج ذکر شده است. مرحوم مراغی در عناوین و برخی دیگر از بزرگان و فقها به این قاعده به نحو مستقل پرداخته‌اند.
بحث جلسه آینده
اما مطلب سومی که در طلیعه بحث خوب است به آن اشاره شود، یک توضیح اجمالی پیرامون موضوع قاعده و اینکه اساساً این قاعده در چه موضوعی بحث می‌کند و نیز ذکر دیدگاه‌های کلی پیرامون این قاعده؛ این احتیاج به توضیحاتی دارد که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.
نظرات