جلسه چهل و دوم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت : دسته سوم: تعارض و تزاحم
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقام اول از مقامات سه گانه مربوط به ادله تاثیر گذاری مصلحت در احکام شرعیه یا به تعبیر دیگر در استنباط احکام شرعیه بود. ما در طی ماه رمضان حدودا ۲۲ جلسه بحثمان را ادامه دادیم. بعضی از عزیزان قبل از رمضان حضور داشتند که طبیعتا به دلیل مشاغل دیگری که در ماه رمضان برای آن‌ها پیش آمده بود، امکان حضور برای آن‌ها در این جلسات فراهم نبود. در این مدت به طور طبیعی بحث ما مقدار زیادی جلو رفت. اگر دوستانی در جلسات رمضان حضور نداشتند و علاقه مند به دنبال کردن این بحث و اتصال بحث های فعلی به بحث های قبل از رمضان هستند، طبیعتا می‌توانند مراجعه کنند به کانال هایی که فایل های صوتی و متن پی دی اف این دروس در آنجا بارگذاری شده. آن‌هایی هم که حضور داشتند که طبیعتا مشکلی برای ادامه بحث ندارند. هفته گذشته بلافاصله بعد از ماه رمضان بود و این بحث برگذار نشد. آخرین جلسه درسی ما در ماه مبارک رمضان به اینجا رسید و ختم بحث اینجا بود که در مقام اول که سخن درباره تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است، طرق و راه های وجود دارد که با دلیل می‌توانیم اثبات کنیم در این طرق می‌توان به مصالح احکام شرعیه دست یافت و به واسطه آن‌ها یک حکم اولی را در سایر موارد و موضوعاتی که منصوص نیستند اثبات کرد. در آن مجموعه طرق ما گفتیم که از یک منظر دو دسته طرق داریم:
یک دسته طرقی هستند در آن‌ها به کمک عقل مناطات احکام و علت های احکام شرعیه کشف می‌شود. یا عقل به طریق قطعی مستقلا و رأسا حکم شرعی را به استناد آن مصالح مکشوف ثابت می‌کند مانند مواردی که عقل مستقلا به حسن و قبح امور پی ببرد. یا با استمداد و کمک سایر ادله این امکان برای عقل فراهم شود. از این دسته ما اشاره کردیم به راه تنقیح مناط، راه الغاء خصوصیت که البته الغاء خصوصت طبق یک دیدگاه می‌رود در دسته دوم. راه سبر و تقسیم، راه قیاس اولویت و… که در این‌ها عقل قطعی ما را به سوی مناط و به دنبال آن ثبوت حکم شرعی راهنمایی می‌کنند.
دسته دوم در واقع از طریق الفاظ ما را به این هدف می‌رسانند، یعنی در واقع مدلول لفظی است، حال یا بالدلالۀ المطابقیۀ نصاً او ظهوراً یا بالدلالۀ الالتزامیۀ از طریق مفهوم مخالف، از طریق دلالت های سه گانه سیاقیه، و یا از طریق قرینه مناسبت حکم و موضوع.
بالاخره این‌ها مجموعه طرق و راه هایی است که با ارائه طریق به سوی کشف مناطات احکام شرعیه که همان مصالح احکام یا مصالح متعلقات احکام هستند، یک حکم شرعی اولی را برای ما می‌توانند کشف کنند.
نکات و دقائقی در این بین گفته شد که با ملاحظه آن نکات حتما باید طریقیت این امور را برای پی بردن به مناطات احکام و مصالح احکام در نظر بگیریم.
دسته سوم: تعارض و تزاحم
کیفیت دیگری از تاثیر گذاری مصلحت در احکام شرعی در دایره تعارض و تزاحم باید ردیابی شود. یک کیفیت دیگری هم ما در ادامه خواهیم گفت که مربوط می‌شود به نقش زمان و مکان در استنباط که آنجا هم عنصر مصلحت به یک کیفیت و شکل خاصی حضور دارد که خواهیم گفت. ما هنوز در مقام اول یعنی تاثیر گذاری عنصر مصلحت در حکم اولی و یا در استنباط حکم اولی هستیم و سپس می‌رویم سراغ حکم ثانوی و مقام ثالث هم مربوط به حکم حکومتی است.
من این توضیح اجمالی را از این باب عرض کردم که یک فاصله ای یک هفته ای بین این جلسه و آخرین جلسه رمضان ایجاد شده بود و هم فاصله تقریبا چهل روزه از آخرین جلسه قبل از ماه رمضان تا امروز. اکنون موضوع بحث ما یک نوع دیگری از تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است. عرصه ای که مصلحت به نوعی در آن عرصه این تاثیر گذاری را دارد و خودش را نشان می‌دهد، دو مقوله تعارض و تزاحم است.
چند نکته
قبل از اینکه به بیان کیفیت این تاثیر گذاری بپردازم، چند نکته را ابتدائا ذکر می‌کنم که حتما این نکات قبل از ورود به بحث می‌تواند هم به روشن شدن بحث کمک کند و هم چه بسا پاسخ بعضی از اشکالات و سوالات مقدر و پنهانی باشد.
نکته اول
نکته اول اینکه عنوان کلی بحث در مقام اول تاثیر مصلحت در حکم اولی یا تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است. وقتی سخن از حکم اولی به میان می‌آید، می‌تواند با مسئله تعارض یک پیوندی داشته باشد، اما پیوندش با مسئله تزاحم و به تبع آن قرار گرفتن این مسیر در دایره مقام اول چگونه قابل توجیه است؟ چون وقتی ما می‌گوییم تزاحم، در واقع تزاحم عبارت است از تنافی دو دلیل در مقام امتثال که برای حل این مشکل راهی ارائه شده که عبارت است از تقدیم اهم بر مهم. معمولا بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم در مرحله امتثال و اجرای حکم مطرح می‌شود و به حسب ظاهر ربطی با مسئله استنباط ندارد. ممکن است به ذهن شما بیاید که عنوان تزاحم چه ارتباطی دارد با حکم اولی تا بخواهیم از تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی سخن بگوییم؟ مسئله تزاحم و به تبع آن تقدیم اهم بر مهم، به یک معنا مربوط است به باب امتثال و اجرای حکم و معلوم است که مرحله استنباط و مرحله اجرا و امتثال دو وادی مستقل اند. اما علت اینکه ما بحث مربوط به تزاحم را در این مقام ذکر کردیم، این است که بالاخره در باب تزاحم هم یک نحوه استنباط صورت می‌گیرد. یعنی یک استنباطی در طول استنباط اول یا به تعبیر دیگر یک استنباط ثانوی اینجا محقق می‌شود. مثلا فرض کنید کسی که حکم اباحه را در مورد شرب تنباکو از ادله یا اصول عملیه استفاده کرده، ممکن است در یک شرایط خاص مثل وجود مصلحت یا ضرورت و یا عناوین دیگر تبدیل شود به حرمت. در این صورت استنباط حکم حرمت در طول استنباط حکم اباحه برای این موضوع توسط فقیه صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر ما مثلا می‌بینیم که فقیه در یک موضوعی به لحاظ عروض یک عنوان خاص حکم شرعی را بیان می‌کند که ما از آن تعبیر می‌کنیم به حکم متغیر در مقابل حکم ثابت، این در واقع از یک جهت استنباط محسوب می‌شود. منتهی یک استنباط ثانوی و در طول استنباط اولی است. لذا ذکر تزاحم در این مقام به اعتبار یک بستری برای حضور مصلحت در کنار تعارض از این جهت است که خود تعارض مربوط به احکام اولیه است و ربطی به مقام امتثال ندارد (بنابر تفاوتی که بین تعارض و تزاحم گذاشته شده که در ادامه توضیح هم خواهیم داد) و هم به لحاظ اینکه در اینجا به هر حال یک استنباط ثانوی در طول استنباط اولی صورت گرفته است.
نکته دوم
آنچه که این جهت را می‌تواند تقویت کند و مکمل این نکته واقع شود، این است که همین عنوان تزاحم یا به تعبیر دیگر اهم و مهم می‌تواند در مقام دوم بحث یعنی بحث از تاثیر گذاری مصلحت در احکام ثانویه هم مورد گفتگو قرار بگیرد. ما در مقام دوم که انشاءالله به زودی به آن هم خواهیم رسید، بحث از تاثیر گذاری مصلحت در احکام ثانویه را داریم. احکام ثانویه احکامی هستند که به تبع عروض عناوین ثانویه ثابت می‌شوند. یکی از عناوینی که معمولا در ضمن عناوین ثانویه از آن بحث می‌شود، عنوان اهم و مهم است. عنوان اهم و مهم طبیعتا از این جهت می‌رود جزء دایره عناوین ثانویه و حکمی هم که به تبع عروض آن عنوان ثابت می‌شود، یک حکم ثانوی است. اما دقت کنید که این عنوان، یعنی عنوان اهم و مهم، به هر حال یا یکی از مهمترین عناوین ثانویه است و یا به یک معنا اگر هم مستقلا به عنوان یک عنوان ثانویه در نظر گرفته نشود، به عنوان ملاک کلی در همه موارد ثانوی حضور دارد. مثلا عنوان اضطرار، عنوان ضرورت، یا اگر مصلحت را برایش مستقلا شأنی قائل شویم، همگی عند التحلیل ممکن است برگردند به عنوان اهم و مهم چه اینکه برخی این کار را کرده اند. هر چند ممکن است برای خود عنوان اهم و مهم مصادیقی پیدا کنم که اساسا در ضمن هیچ یک از عناوین ثانویه دیگر هم بروز و ظهور پیدا نکرده باشد.
بالاخره عنوان اهم و مهم با ملاحظه اینکه یک عنوان ثانوی است، طبیعتا در مقام دوم بحث که سخن از حکم ثانوی است، قابل طرح و بررسی و پیگیری است و آنجا ما می‌توانیم ببینیم مصلحت چه نقشی در عرصه تزاحم و عنوان اهم و مهم دارد.
پس عنوان تزاحم هم می‌تواند مرتبط با مقام اول باشد و هم مرتبط با مقام دوم. اما از یک منظر در مقام اول از آن سخن گفته شده و آنهم اینکه بالاخره آنچه با لحاظ عنوان تزاحم و سپس لزوم تقدیم اهم بر مهم پیگیری و تعقیب می‌شود، فی الواقع یک استنباط و استخراجی از ادله است منتهی استنباط و استخراج ثانوی حکم. این یک نکته که باید به آن حتما توجه شود.
نکته سوم
نکته سوم اینکه در بعضی از تعابیر اساسا اطلاق عنوان تطبیق و اجرا را در موارد تزاحم بکار برده اند. یعنی شاید در اکثر نوشته جات این مسئله قابل مشاهده باشد که مسئله تزاحم را مربوط می‌دانند به مقام تطبیق و اجرا و می‌گویند هیچ ارتباطی با مسئله استنباط ندارد. اصلا می‌گویند مصلحت اگر هم تاثیری داشته باشد در احکام شرعیه، فقط مربوط است به تطبیق و اجرای احکام شرعیه، اما در مرحله استنباط هیچ نقشی ندارد. ملاحظه فرمودید که با بیان ما مصلحت به نحوی در مرحله استنباط هم می‌تواند مؤثر باشد، البته بخشی از آن‌ها ممکن است محل اختلاف باشد، اما بخش زیادی را همگی ولو تفوه به آن نکرده باشند، اما عملا دارند از این مسیر ها استفاده می‌کنند.
بنابراین گمان نشود که مسامحۀ و یا غفلۀ بحث از تزاحم در مقام اول مورد گفتگو قرار گرفت. چون برخی به کلی معتقدند مسئله تزاحم فقط مربوط به مقام تطبیق و اجرا است. در حالی که با عنایت و با توجه و تعمد این کار صورت گرفت، هر چند در مقام دوم هم اشاره ای باز به این عنوان خواهیم داشت.
نکته چهارم
نکته چهارم که قبلا هم عرض کردیم، این است که ما وقتی بحث از ردیابی مصلحت حکم یا به تعبیر دیگر مناط و علت حکم می‌کنیم، در واقع این یک معنای عامی دارد؛ یعنی لزوما مصلحت به معنای منفعت و خیر نیست. یا مثلا خصوص مصلحت هایی که در ضمن برخی از عناوین دیگر تحقق پیدا می‌کند نیست، اینجا مصلحت یک معنای عامی دارد و وسعت آن به گونه ای است که حتی دفع افسد به فاسد را هم در بر می‌گیرد. چون ممکن است دو چیز، هر دو هم فاسد باشند، اما یکی افسد از دیگری باشد. طبیعتا بر آنچه که فسادش کمتر است (و ترجیح آن نسبت به آن موضوع یا متعلق دارای فساد بیشتر) می‌توانیم عنوان مصلحت اطلاق کنیم. لذا به یکی که فاقد مفسده بیشتری است، به طور نسبی می‌توانیم بگوییم دارای مصلحت است.
نکته پنجم
نکته پنجم هم که قبلا عرض شد، این است که اطلاق علت و مناط و ملاک حکم اینجا مشخصا به معنای مصحلت موجود در متعلق حکم است چون گاهی مناط حکم اطلاق می‌شود و منظور از آن موضوع حکم است. گاهی علت حکم گفته می‌شود ولی از آن موضوع حکم اراده شده، چون رابطه و نسبت بین موضوع و علت رابطه علیت و سببیت است، لذا گاهی می‌گویند ما پی به ملاک حکم میبریم اما منظورشان این است که ما پی به موضوع حقیقی حکم یا متعلق حکم میبریم و آنگاه می‌فهمیم آنچه که متعلق و موضوع حکم است، خصوص آن فردی که در دلیل ذکر شده نیست، بلکه وصفی است که به واسطه آن ما می‌توانیم موضوع را توسعه دهیم و به تبع توسعه در موضوع حکم هم توسعه پیدا کند. این هم مطلبی است که اینجا به دلایلی که در اول بحث عرض شد باید به آن توجه شود.
نکته ششم
نکته آخری که در این مقام خوب است به آن اشاره شود، این است که در تفاوت بین بحث از تزاحم در مقام اول و بحث از آن در مقام دوم می‌توانیم بگوییم آنچه که در اینجا مد نظر است، بحث از حضور مستقیم مصلحت در استنباط حکم اولی یا تطبیق حکم اولی است. آنچه که در مقام ثانی و دوم از آن سخن گفته می‌شود، در واقع مربوط است به حضور غیر مستقیم مصلحت در احکام ثانویه. یکبار خود مصلحت موضوع است و یا به تعبیر دیگر مصلحت به عنوان ملاک و مدار ملاحظه می‌شود و ما می‌خواهیم ببینم چه تاثیری دارد در استنباط حکم شرعی. این را باید هم در باب تعارض و هم در باب تزاحم دنبال کرد، یعنی حضور مستقیم مصلحت را دنبال کنیم.
اما در احکام ثانویه که دائر مدار عناوین ثانویه است، در واقع مصلحت به تبع تقیه یا اضطرار یا ضرورت و امثال این‌ها در حکم شرعی تاثیر میگذارد. پس در مقام اول بحث از حضور و تاثیر گذاری مستقیم مصلحت (بدون اینکه در ضمن سایر عناوین مورد توجه باشد) مقصود است، در مقام دوم هم ما مصلحت را به صورت حضور غیر مستقیم و با ملاحظه سایر عناوین ثانویه ردیابی می‌کنیم که این مربوط است به احکام ثانویه. البته خود مصلحت بعنوانه شاید در بسیاری از کتب فقهی جزء عناوین ثانویه ذکر نشده، خیلی از عناوین را ذکر کرده اند اما مصلحت را ذکر نکردند. البته بعضی هم خود مصلحت را رأسا به عنوان ثانوی معرفی کرده اند که عروض مصلحت باعث تغییر حکم می‌شود و یک حکم ثانوی را ثابت می‌کند.
پس می‌خواستم این را هم عرض کنم که ما از مصلحت هم در عرصه حکم اولی سخن می‌گوییم و هم در عرصه حکم ثانوی. در عرصه حکم اولی حضور مستقیم آن را لحاظ می‌کنیم. در عرصه حکم ثانوی حضور آن را در ضمن سایر عناوین ثانوی مورد توجه قرار می‌دهیم و البته مسئله استنباط و تطبیق حکم و اجرای حکم را هم باید توجه داشت.
این‌ها نکاتی بود که به نظر می‌رسد لازم بود قبل از ورود به بحث باید متعرض آن می‌شدیم. فکر می‌کنم بخش اعظم نکاتی که مد نظر بود را ذکر کردم ولی اگر نکته باقی مانده بود، آن را ذکر خواهم کرد.
فرق تعارض و تزاحم
این دو عنوان یعنی تعارض و تزاحم بالاخره هر کدام پیوندی با مسئله مصلحت پیدا می‌کنند. فرق تعارض و تزاحم چیست؟ این کرارا گفته شده و فقط به طور اجمال آن را مطرح می‌کنم که تعارض مربوط است به ناسازگاری و تنافی مدلول دو دلیل و یا چند دلیل در مرحله جعل و تشریع. یعنی ما واقعا نمی‌دانیم آنچه که جعل شده و تشریع شده از ناحیه شارع، دلیل اول است یا دلیل دوم. اما در تزاحم مسئله ناسازگاری و تنافی بین دو یا چند دلیل مربوط به مرحله جعل و تشریع نیست. بلکه صرفا مکلف به دلیل اینکه عملا نمی‌تواند این دو تکلیف یا همه تکالیف را امتثال کند، یعنی بیش از یکی برای او قابل امتثال نیست، آنوقت در اینجا عنوان تزاحم را به کار می‌برند.
این تفاوت ماهوی بین دو اصطلاح تعارض و تزاحم است. البته بعضا بعضی هم مواردی را اضافه یا کم کردند، اما اصل فرق بین تعارض و تزاحم این است که عرض کردم و خیلی ها مانند مرحوم نائینی و دیگران هم این را پذیرفته اند که تعارض تنافی بین مدلول دو دلیل ذاتا یا در مرحله جعل و تشریع است و تزاحم ناسازگاری و تنافی مدلول دو یا چند دلیل در مرحله امتثال یا اجرای حکم است. لکن تعارض یک سری قواعد خاص خودش را دارد که به عنوان قواعد باب تعارض شهرت پیدا کرده است، تزاحم هم قواعد خاص خودش را دارد که آن‌ها را هم به عنوان قواعد باب تزاحم می‌شناسند. با توجه به اینکه در فرق این دو گفته شده که اولی مربوط است به مرحله جعل و تشریع و دومی مربوط به مرحله امتثال و اجرای حکم، باید دقیقا دید که مصلحت در هر یک چگونه ایفای نقش می‌کند؛ نقش آفرینی مصلحت در فرض تعارض چگونه است. اصلا آنجا جای ملاحظه و در نظر گرفتن مصلحت هست؟ اگر بتوانیم بر این دلیل بیاوریم و یا نمونه ها و شواهدی ذکر کنیم، در بحث کلی ما جای می‌گیرد. این هم می‌شود یک راه که در فرض تعارض ما مثلا از راه اینکه مثلا یکی واجد مصلحت بیشتر است، یا یکی واجد مصلحت است و دیگری نیست، بیاییم یک حکم شرعی را استنباط کنیم. در باب تزاحم چکونه مصلحت به ایفاء نقش می‌پردازد و تاثیر خودش را نشان می‌دهد. این هم نکته است که بالاخره باید در اینجا معلوم کنیم.
پس بحث ما در واقع مربوط می‌شود به کیفیت حضور مصلحت در عرصه تعارض و تزاحم و این‌ها هم به بیانی که گفتم در دایره مقام اول بحث می‌گنجند، هرچند از یک منظری تزاحم در مقام دوم هم قابل بررسی است به این اعتبار که با عناوین ثانویه سر و کار دارد و یا خودش از عناوین ثانویه محسوب می‌شود و یا یک حضور غیر مستقیمی در ظل سایر عناوین ثانویه دارد و آنگاه به آن سبب می‌توانیم بگوییم در استنباط حکم اولی یا ثانوی اثر دارد.
عمده این دو مسئله است که ادله این تاثیر گذاری چیست و برخی نمونه ها و مصادیق را ذکر کنیم و ببینیم آیا به طور کلی می‌توانیم به تاثیر گذاری مصلحت در احکام اولیه از این دو جهتی که عرض شد برسیم و آن را اثبات کنیم که در جلسه آینده این را دنبال خواهیم کرد.
نظرات