جلسه چهل و سوم
ادله قاعده _ ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ تعارض و تزاحم _ ۱. تعارض
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در دسته سوم طرق درک مصلحت از آن دسته طرقی است که در استنباط حکم اولی می‌تواند به ما کمک کند. یعنی ما تا اینجا چند دسته از طرق را گفتیم. دسته سوم در واقع تعارض و تزاحم است. یعنی مصلحتی که در محدوده تعارض بین ادله و تزاحم بین احکام می‌تواند نقش ایفاء کند. ما اشاره ای اجمالی کردیم به نکاتی که به روشن شدن بیشتر موضوع بحث کمک می‌کند و در واقع می‌تواند جایگاه مصلحت را در استنباط حکم اولی و تاثیر آن را تبیین کند. همچنین فرق بین تعارض و تزاحم را اجمالا و در حدی که اینجا نیاز بود ذکر کردیم.
۱. تعارض
اکنون می‌خواهیم ببینیم در باب تعارض واقعا مصلحت چه جایگاهی دارد و آیا می‌تواند در استنباط حکم اولی نقش ایفاء کند یا خیر. تعارض (اینجا علی المبنا عرض می‌کنیم و نمیخواهیم تعریف تعارض را واکاوی کنیم) تعارض عبارت است از تنافی بین دو یا چند دلیل به حسب مقام تشریع. زیاد پیش می‌آید که در فقه با ادله ای مواجه می‌شویم که بین آن‌ها تعارض وجود دارد. معنای تعارض این است که نمی‌تواند هر دو دلیل از ناحیه شارع جعل شده باشد. تکاذب بین دو دلیل در واقع یعنی اینکه هر دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند. این نتیجه اش این است که پس باید یکی از این دو حکم از ناحیه شارع صادر شده باشد و امکان صدور هر دو حکم از ناحیه شاره وجود ندارد و لذا باید حتما یکی از این دو دلیل کذب باشد. آنجا قواعدی را مطرح کرده اند و راه هایی را برای حل این تنافی و تکاذب ارائه داده اند.
انواع تعارض
تعارض گاهی یک تعارض بدوی است و اخری تعارض مستقر. در تعارض بدوی طبیعتا تلاش بر این است که تا آنجایی که ممکن است، بین دو دلیل جمع صورت بگیرد. یعنی ما ببینیم آیا می‌توانیم هر دو دلیل را حفظ کنیم؟ چون فرض این است که این دو دلیل واجد شرایط حجیت هستند. عرض ما این بود که در موارد تعارض بالاخره بحث در این است که دو دلیل یکدیگر را تکذیب می‌کنند و نمی‌توانیم هر دو را به عنوان دلیل بپذیریم. یکی از این دو حتما کذب است. نمی‌شود این دو حکم هر دو از طرف شارع بیان شده باشد، لذا اگر بین این دو دلیل امکان جمع عرفی نباشد، باید یکی از این دو دلیل را کنار بگذاریم.
پس در تعارض بدوی تلاش بر این است که جمع عرفی بین دو دلیل صورت بگیرد.
تعارض مستقر یعنی اینکه بین این دو دلیل امکان جمع عرفی نیست، لذا باید راه چاره ای اندیشیده شود. این مباحث در جای خودش به تفصیل مطرح شده است. آنچه که اکنون مد نظر ما است، بررسی نقش مصلحت در موقعیت تعارض بین دو دلیل و اینکه اگر بین دو دلیل که به طور طبیعی می‌توانند مبین حکم اولی باشند تعارضی پیش آمد، آیا مصلحت در این موقعیت تاثیری دارد؟ می‌تواند کمکی به استنباط حکم اولی بکند؟ این موضوع بحث و مدعا است. لذا دقت کنید که ما در مقام این نیستیم که تعارض را معنا کنیم، جمع عرفی را معنا کنیم و راه ها را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم و مقتضای قاعده در باب تعارض را ببینیم و بعد برویم سراغ مرجحات باب تعارض. این‌ها همگی در جای خودش تفصیلا مورد بررسی قرار گرفته است. ما الان می‌خواهیم ببینیم مصلحت در تعارض بدوی چه جایگاهی دارد به نحوی که در هنگام جمع عرفی بین دو دلیل ما بتوانیم به آن تکیه کنیم و بین آن‌ها جمع کنیم. یا در هنگام تعارض مستقر، یعنی وقتی که راهی برای جمع عرفی وجود ندارد، می‌توانیم مثلا به عنوان یک مرجح بر روی مصلحت حساب کنیم یا خیر.
مصلحت و تعارض غیر مستقر
در فرض تعارض غیر مستقر که جمع عرفی بین دو دلیل صورت می‌گیرد، آنجا شاید بتوانیم برای مصلحت یک جایگاهی فی الجمله تصویر کنیم. در جمع عرفی سخن در این است که ما بین دو دلیل به گونه ای جمع کنیم که یک دلیل حمل بر یک معنا شود، و دلیل دیگر حمل بر معنایی دیگر شود. فرضا یک دلیل حمل بر عام شود، و دلیل دیگر حمل بر خاص شود. یک دلیل حمل بر مطلق شود، دلیل دیگر حمل بر مقید شود. راه هایی که وجود دارد در عرض این دو راه که در جای خودش مضبوط است.
اگر فرضا یک دلیلی گفت اکرم العلما و دلیل دیگر گفت لاتکرم العلما و ما با قرائن و شواهدی یکی را حمل کردیم بر عموم علما و گفتیم اکرم العلما عام است و لاتکرم العلما را حمل بر خاص کردیم و گفتیم مقصود فساق من العلما است، اینجا هر دو دلیل را حفظ کردیم به نحوی که بیان شد و هر کدام را ناظر به یک مورد دانستیم. البته این باید حتما با قرائن و شواهدی همراه باشد تا عنوان جمع تبرعی پیدا نکند. به هر حال باید دید اینجا مصلحت چه اقتضایی دارد؟ یعنی می‌توانیم اینجا بگوییم مصلحت نقش ایفاء می‌کند؟
ما در موارد جمع عرفی اگر بخواهیم بحث از تاثیر مصلحت به میان بیاوریم، و منظور از مصلحت همان مصلحت موجود در متعلقات احکام باشد، یعنی چیزی که به عنوان ملاک و مناط حکم می‌تواند مد نظر قرار بگیرد، می‌توانیم بگوییم که چنانچه دو حکم به نوعی واجد مصلحت باشند و ما معتقد باشیم که جلب مصلحت در هر صورت لازم یا راجح است، مثلا یک دلیل دال بر وجوب است، دلیل دیگر دال بر نفی وجوب است (چون تعارض لزوما بین دو حکم الزامی فقط نیست و می‌تواند بین یک حکم الزامی و یک حکم غیر الزامی باشد) اینجا اگر قرائن و شواهدی داشتیم، می‌توانیم یک دلیل را حمل بر وجوب کنیم و دلیل دیگر را حمل بر استحباب کنیم. یا بالعکس، یک دلیل را حمل بر کراهت کنیم، و دلیل دیگر را هم حمل بر اصل جواز کنیم. آنجایی که نهی می‌کند، نهی را حمل بر کراهت کنیم، و آنجایی که می‌گوید لا بأس به، در واقع اصل جواز در مقابل نهی و الزام به ترک مقصود باشد.
اینجا طبیعتا مصلحت به عنوان یک امری که بالاخره در هر دو فرض می‌توانیم آن را در نظر بگیریم، ممکن است بگوییم تاثیری دارد، ولی در این مرحله خود مصلحت برای ما مکشوف نیست و فقط به طور کلی می‌گوییم حتما متعلق واجب و مستحب دارای مصلحت اند و ما خودمان را ملزم بدانیم به اینکه مصلحت موجود در واجب و مستحب را حفظ کنیم. اما اینکه این مصلحت چیست و ما می‌توانیم این مصلحت را درک کنیم، به نظر می‌رسد که در این مرحله چنین چیزی وجود ندارد.
اما با قطع نظر از این جهت چه بسا بتوان که دو دلیل را حمل بر مصلحت نمود. مثلا شیخ طوسی درمواردی روایتی را حمل بر مصلحت اندیشی امام (ع) کرده است. نمونه این حمل را در رفع تعارض بین دو دلیل در این عبارت مشاهده نمود. فالوجه فی هذین الخبرین و ان کان الاصل فیها واحدا و هو منصورین حازم ان نحملها علی من یری الامام الزامه تطلیقۀ بانّه بشاهد الحال لضرب من مصلحۀ دون أن یکون ذلک واجبا فی کل مولی یطلق.
مصلحت و تعارض مستقر
اما در موارد تعارض مستقر که سخن از اخذ به یکی از دو دلیل و طرح دلیل دیگر است، بحث مرجحات مطرح می‌شود. مرجحاتی که در باب تعارض گفته اند، بالاخره یا مرجحات سندی است، یا مرجحات دلالی و یا مرجحات جهتی. ترتیب بین این مرجحات و تقدیم و تاخیر آن‌ها بحثی است که ما فعلا به آن کاری نداریم. طبیعتا در بحث از مرجحات دلالی، سندی و یا جهتی، چندان به مصلحت نمی‌توانیم به عنوان یک محور و مدار برای ترجیح آنهم به صورت مستقل نگاه کنیم، اما در مواردی این امکان وجود دارد.
۱. مثلا این مسئله مطرح است که آیا اساسا می‌توانیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم یا خیر. مرحوم آخوند در کفایه یک مطلبی فرموده و می‌گوید: ما می‌توانیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه به ظن ترجیح. یعنی در هر جایی که ظن ترجیح وجود دارد و هر چیزی که موجب ظن به ترجیح می‌شود، می‌توانیم آن‌ها را در زمره مرجحات قرار دهیم. حال اگر ما این مطلب را بپذیریم و بگوییم ظن به ترجیح خودش یک سبب برای ترجیح است، قهرا یکی از اموری که باعث ظن به ترجیح می‌شود مصلحت است. اگر فرضا دو حکم الزامی، یکی دلالت بر حرمت می‌کند و دیگری دلالت بر وجوب می‌کند؛ آنچه که دلالت بر حرمت می‌کند در واقع برای دفع مفسده است و آنچه که دلالت بر وجوب می‌کند، برای جلب منفعت است و فرض ما هم همانطور که اشاره کردم، این است که مصلحت معنایی عام دارد که هم شامل دفع مفسده می‌شود و هم شامل جلب منفعت. و هر دو از جهت مرجحاتی که منصوص است، یکسان اند. ما می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم یکی از این دو را بواسطه یک امری که غیر منصوص است ترجیح دهیم. اگر ما این مبنا (مبنای آقای آخوند) را پذیرفتیم که هر آنچه که موجب ظن به ترجیح شود ، یکفی برای ترجیح احد الدلیلین بر دیگری آنگاه می‌توان گفت یکی از چیز هایی که موجب ظن به ترجیح می‌شود، مسئله مصلحت است.
۲. یا مثلا یک دلیل مشتمل بر بیان حکمی است که در متعلق آن مصلحت است. دلیل دیگر مشتمل بر حکمی است که در متعلق آن مفسده وجود دارد. آنگاه اگر ما این را هم بپذیریم که دفع المفسدۀ اولی من جلب المنفعلۀ، قهرا می‌توانیم بگوییم مصلحت موجود در حکم حرمت از مصلحت موجود در حکم وجوب مهم تر است. توجه داشته باشید این ربطی به باب تزاحم هم ندارد و اساسا ربطی به مقام امتثال ندارد. اشتباه نشود، چون ما اصلا کاری به مسئله امتثال و مقام تطبیق و اجرا نداریم. اینجا بحث تعارض است که در تعارض بین دو دلیل که ما ناچار به طرح یک دلیل و اخذ یک دلیل دیگر هستیم چه باید بکنیم آنهم بعد از اینکه تعارض مستقر شده. الان اگر بگوییم می‌توانیم از مرجحات منصوص به غیر منصوص تعدی کنیم (به استناد ظنی که موجب ترجیح یک حکم بر دیگری می‌شود و نیز بپذیریم که دفع المفسدۀ اولی من جلب المنفعۀ) اینجا ما می‌توانیم از دلیل دال بر حکم وجوبی رفع ید کنیم و اخذ کنیم به دلیل دال بر حرمت با منطقی که عرض کردم. لذا این مورد در بحث ما می‌گنجد که مصلحت در استنباط حکم اولی مؤثر است. یا همین را در ناحیه وجوب و استحباب در نظر بگیریم، آنجا فرضا یک دلیل دال بر وجوب است و دلیل دیگردال بر استحباب و طبیعتا در متعلقات هر دو مصلحت وجود دارد. اما مصلحت موجود در حکم وجوبی لازم الاخذ است، ولی مصلحت موجود در حکم استحبابی راجح الاخذ است. طبیعتا در دوران امر بین مصلحت حتمیه و بین مصلحت راجحه، اخذ به مصلحت حتمیه می‌تواند مقدم شود و ترجیح داده شود بر مصلحتی که اخذ به آن رجحان دارد.
بنابراین، این مسئله اگر به عنوان یک مبنا پذیرفته شود، در بسیاری از مواقع می‌تواند ما را از بن بست ها رهایی دهد.
این به عنوان یک نمونه بود که اینجا اشاره شد. اما موارد زیادی در بین ادله شاید قابل ذکر باشد که در آن‌ها مصلحت در استنباط حکم اولی تاثیر گذار است. غیر از آن مواردی که قبلا گفتیم، چون آنجا هم ملاحظه فرمودید که ما با درک مصلحت می‌توانستیم به یک حکم شرعی دست پیدا کنیم.
۲. تزاحم
در تزاحم این مسئله وسعت بیشتری دارد. تزاحم اساسا مربوط است به مقام امتثال مکلف و مربوط به جایی است که مکلف نمی‌تواند دو حکم و تکلیف را با هم اتیان کند. ما البته این را به نوعی پیوند دادیم با مسئله استنباط و گفتیم در موارد تزاحم بین دو حکم که مربوط به مقام امتثال است هم یک نوع استنباط صورت می‌گیرد منتهی یک استنباط ثانوی و در طول استنباط اول.
اینجا حضور مصلحت پر رنگ تر است. در باب تزاحم راه هایی که گفته شده به حسب موارد هم متفاوت است. مثلا اینکه ببینیم آیا این دو دارای بدل هستند یا خیر. آنکه دارای بدل است کنار می‌رود و آنکه بدل ندارد مقدم می‌شود. آنکه بدل ندارد، اهمیت بیشتری دارد تا آنکه بدل دارد. چون بالاخره این قابل جایگزین کردن هست، اما آن دیگری قابل جایگزین کردن نیست.
یا مثلا می‌بینیم که کدام یک مشروط به قدرت هست یا نیست. اینجا منظورقدرت شرعی است، چون همه به قدرت عقلی مقید هستند. همه تکالیف بالاخره طبق نظر مشهور مشروط به قدرت عقلی هستند. به تعبیر دیگر قدرت را از شرایط عامه تکلیف می‌دانند، هر چند برخی مانند امام (ره) معتقدند که قدرت از شرایط عامه تکلیف نیست. اما اجمالا اگر فرضا ما دو تکلیف داشتیم که یکی مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری مشروط به یک قدرت شرعی خاص نبود؛ اینجا طبیعتا آنکه مشروط به قدرت شرعی خاصی نیست مقدم می‌شود بر دیگری.
یا مثلا مضیق و موسع بودن، فرضا دو واجب داریم، یکی موسع و دیگری مضیق. در مقام تزاحم معلوم است که آنکه مضیق است مقدم می‌شود بر واجبی که موسع است. این‌ها در کتب مربوط به تفصیل بیان شده.
مصلحت و تزاحم
اما یکی از آن اموری که می‌تواند در باب تزاحم موجب تقدیم احد التکلیفین بر دیگری شود، مسئله مصلحت است. اهم و مهم به عنوان یک قاعده و قانون می‌توانیم از آن یاد کنیم و بگوییم اهم بر مهم مقدم می‌شود. ملاک اهمیت چیست؟ اهمیت ملاک های مختلفی می‌تواند داشته باشد که یکی از مهمترین آن‌ها مسئله مصلحت است. بالاخره آنکه دارای مصلحت مهمتر است، مقدم می‌شود بر آنکه دارای مصلحت کمتر است. حکم دارای مصلحت بیشتر مقدم است بر حکم دارای مصلحت کمتر. آنکه متعلق مفسده اش بیشتر باشد، در مقام امتثال کنار گذاشته می‌شود و به آنکه مفسده متعلقش کمتر است عمل می‌شود. این هم می‌تواند در بحث تعارض به عنوان مثال قرار بگیرد.
به هر حال این کلیت تاثیر گذاری مصلحت در باب تزاحم است. ادله تقدیم اهم بر مهم خودش باب مستقلی طلب می‌کند که درباره اش بحث شود که به چه دلیل باید اهم بر مهم باید تقدم پیدا کند؟ این هم با دلیل واضح و روشن عقلی و هم با ادله شرعیه قابل اثبات است که اگر فرصت شد اشاره ای اجمالی به این ادله خواهیم کرد. بالاخره از نظر عقل بدون تردید اهم بر مهم مقدم می‌شود. این چیزی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. از نظر شرعی هم بر اساس برخی آیات و روایات این مسئله بدون تردید قابل اثبات است. از نظر عقلایی هم همینطور است و آنان هم مقدم می‌کنند اهم را بر مهم و چه بسا اتفاق و اجماع هم بر آن باشد. ممکن است مواردی را استثناء کنند و یا در کلیت این قاعده برخی خدشه وارد کنند و بگویند مثلا قانون تقدیم اهم بر مهم موارد نقض دارد و در مواردی این قاعده نقض شده، اما در اصل اعتبار و حجیت این قاعده و قانون کسی تردید ندارد. فقط بحث در این است که آیا این به نحو موجبه کلیه ثابت است و یا مواردی از این دایره خارج می‌شود؟
به هر حال در اصل لزوم تقدیم اهم بر مهم تردیدی وجود ندارد، دلیل عقلی، عقلایی، شرعی، اتفاق و اجماع بر آن وجود دارد و لذا خیلی ضرورتی وجود ندارد که به این جنبه بپردازیم. عمده این است که در محیط شرع و در دایره شریعت ببینیم که آیا می‌توانیم نمونه هایی را برای این امر پیدا کنیم.
علی أی حال بحث ما به اینجا رسید که بالاخره اصل تقدیم اهم بر مهم جای تردید ندارد و این با ادله مختلف قابل اثبات است لکن مواردی را باید در شریعت ذکر کنیم که بر اساس آن‌ها حکمی که مصلحت اهم داشته، بر حکم که مصلحت مهم داشته مقدم شده است. انشاءالله در جلسه آینده ما اشاراتی به این بحث خواهیم داشت.
نظرات