جلسه بیست و یکم
تنقیح موضوع بحث _ جهت پنجم: احکام ثابت و متغیر _ دیدگاه سوم _ نظریه سوم (شهید صدر)
۱۴۰۰/۰۱/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در جهت پنجم یعنی احکام ثابت و متغیر در اسلام بود. عرض کردیم در مورد این احکام چندین دیدگاه وجود دارد. در جلسه گذشته به سه دیدگاه کلی در این رابطه اشاره کردیم. یک دیدگاه تفریطی و یک دیدگاه افراطی وجود دارد. اما دیدگاه اعتدالی به طور کلی قائل به این است که اسلام دینی جاودانه و تغییر ناپذیر است و در عین حال مقتضیات زمان را هم مورد ملاحظه قرار داده.
لکن در دیدگاه سوم نسبت به کیفیت در نظر گرفتن این دو عنصر، یعنی تغییر ناپذیری دین و مقتضیات زمان اختلاف نظر وجود دارد که چگونه این دو مؤلفه مورد ملاحظه قرار گرفته است. گفتیم اجمالا چهار نظریه در قالب دیدگاه سوم قابل ذکر است. دو نظریه را در جلسه گذشته متعرض شدیم. یکی نظر کسانی که قائل اند به طور کلی امور دنیایی مردم به عقل و تجربه بشری واگذار شده و صرفا برخی از امور که بیشتر به دایره تعبدیات مربوط می‌شود، احکام ثابت و تغییر ناپذیر دارند.
طبق نظر دوم که از علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) نقل شد، اسلام احکامی تغییر ناپذیر دارد که مربوط به نیاز های ثابت و فطری بشر است که در همه اعصار و زمان ها یکنواخت است و تغییر نمی‌کند. احکام متغیر هم مربوط به نیاز های غیر فطری بشر است که در دوران های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. پاسخگویی به این سری از نیاز ها در اختیار ولی خدا و والیان امر قرار گرفته که عبارتند از پیامبر و جانشینان پیامر و جانشینانِ جانشینان پیامبر.
ادامه بیان دیدگاه سوم
نظریه سوم (شهید صدر)
نظر سوم در این دیدگاه متعلق است به مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. ایشان معتقد است احکام بر دو دسته اند، احکام ثابت و متغیر. لکن احکام متغیر مربوط به منطقه ای است که ایشان نام آن را منطقۀ الفراغ می‌گذارد. به نظر ایشان اسلام در نظام تشریع خود منطقه ای خالی از حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت دارد و خلو این منطقه به دلیل اهمال و بی توجهی قانونگذار یا نقص و کاستی در نظام تشریع اسلام نیست، بلکه از سر حکمت خداوند متعال این قسمت از امور را خالی از حکم الزامی قرار داده تا حاکم و ولی امر در دوران ها و زمان ها و مکان های مختلف به حسب مقتضیات و مصالح، تشریع کند و این یک قابلیت خاصی را برای نظام قانونگذاری اسلام قرار می‌دهد و دین را در برابر تغییرات منعطف می‌کند. این کلیت سخن ایشان است.
با توجه به اینکه برداشت ها از سخنان مرحوم شهید صدر تا حدودی متفاوت است، من یک توضیح اجمالی درباره سخن ایشان در این موضوع عرض می‌کنم و بعد اشاره می‌کنم به تفاوت این نظریه با نظریه دوم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند.
دو برداشت از کلام شهید صدر
از آنجا که کلام مرحوم صدر تا حدی دچار اضطراب است، این باعث شده برداشت های گوناگون (که حداقل دو برداشت است و البته ممکن است بتوان بین این‌ها جمع کرد)، از سخنان ایشان صورت گرفته. بعضا برداشتی از سخنان ایشان شده که با بعضی از مبانی و سخن ایشان سازگار نیست.
یکی از برداشت ها این است که منطقۀ الفراغ، منطقه ای خالی از تشریع است که صلاحیت قانونگذاری در آن منطقه به ولی امر داده شده. این مطلب با آنچه که ایشان در موضع دیگری فرموده و بر اساس آن حکم حکومتی را از احکام ثانویه دانسته، چندان سازگار نیست. چون حکم ثانوی در جایی است که حکمی اولی جعل شده اما به واسطه عروض بعضی از عناوین ثانوی این حکم جایگزین حکم اولی شده. بدیهی است حکم حکومتی در موارد احکام اولی قابل جعل است و این با آن برداشتی که از منطقۀ الفراغ ذکر شد، سازگار نیست.
برداشت دیگر از منطقۀ الفراغ این است که منطقه فراغ آن محدوده ای است که مربوط به غیر واجبات و محرمات است که شارع در آن یک قانون عامی را تحت عنوان اباحه جعل کرده. این برداشت با قرار دادن حکم حکومتی به عنوان احکام ثانوی سازگاری دارد، یعنی حاکم می‌تواند در این محدوده بر اساس عناوین ثانوی یک حکم الزامی مثل وجوب یا تحریم را بر خلاف اباحه شرعی جعل کند. اگر اینچنین بگوییم طبیعتا این حکم از احکام ثانوی است.
تفاوت این دو برداشت در این است که در برداشت اول صحبت از ترک تشریع است. یعنی در آن محدوده هیچ حکمی حتی حکم اباحه هم جعل نشده و اشیاء و امور بر همان اباحه اصلی خودشان که قبل از شرع بوده باقی هستند. اما طبق برداشت دوم در منطقۀ الفراغ اباحه شرعی جعل شده، اما حاکم بنا به مقتضیات و مصالح می‌تواند این حکم را تغییر دهد.
اضطراب در کلمات شهید صدر
شاید ریشه این دو برداشت اضطراب موجود در کلمات خود مرحوم شهید صدر است. در برخی از عبارات سخن از ترک تشریع است. یعنی به طور کلی در یک محدوده ای قانون گذاری صورت نگرفته و این کلا به اختیار حاکم و دولت اسلامی گذاشته شده. عبارت ایشان در کتاب اقتصادنا این است:
و لا یقتصر تدخل الدولۀ علی مجرد لاحکام الثابتۀ فی الشریعۀ بل یمتد الی ملأ منطقۀ الفراغ من التشریع. سپس میفرماید: و فی المجال التشریعی تملأ الدولۀ منطقۀ الفراغ التی ترکه التشریع الاسلامی للدولۀ لکی تملأها فی ضوء الظروف المتطورۀ بشکل الذی یضمن اهداف العامۀ للاقتصاد الاسلامی و یحقق صورۀ الاسلامیۀ للعدالۀ الاجتماعیۀ التی ترکه التشریع الاسلامی للدولۀ.
بر اساس این عبارت، محدوده دخالت دولت اسلامی فقط تطبیق احکام ثابت در شریعت مانند تعیین مصداق ربا و یا تعیین اراضی موات نیست بلکه امتداد پیدا می‌کند و می‌تواند در منطقه فراغ قانون گذاری کند. آنوقت در توضیح منطقۀ الفراغ میفرماید: منطقۀ الفراغ منطقه ای است که تشریع اسلامی آن را رها کرده و ترک کرده تا دولت و حاکمیت اسلامی این منطقه را با وضع قوانین و مقررات پر کند. به نحوی که اهداف عام اقتصاد اسلامی را تضمین و ساختار اسلامی را برای پیاده کردن عدالت اجتماعی محقق سازد. این عبارت تقریبا به صرحت منطقۀ الفراغ را منطقه ای معرفی می‌کند که در آن تشریع و قانون گذاری رها شده. یعنی در آن قانون گذاری صورت نگرفته. و فی المجال التشریعی تملأ الدولۀ، منطقۀ الفراغ التی ترکه التشریع الاسلامی للدولۀ. آن منطقه ای است که تشریع و قانون گذاری اسلامی آن را رها کرده برای دولت برای اینکه این منطقه را دولت پر کند. اینکه چگونه پر کند، می‌گوید: فی ضوء الظروف المتطورۀ… یعنی در راستای آن اهداف عامه اقتصاد اسلامی پر کند.
اینجا سخن از ترک تشریع اسلامی و قانون گذاری اسلامی است. بعد البته در جای دیگری و در ادامه و برای توضیح میفرماید: اینکه این منطقه رها شده، معنایش این نیست که اهمال شده یا مثلا نقصی در تشریع و قانونگذاری اسلامی وجود دارد. ولا تدل منطقۀ الفراغ علی نقص فی الصورۀ التشریعیۀ أو اهمال من الشریعۀ لبعض الوقائع و الاحداث، بل تعبر عن استیعاب الصورۀ و قدرۀ الشریعۀ علی مواکبۀ الاصول المختلفۀ لأن الشریعۀ لم تترک منطقۀ الفراغ بشکل الذی یعنی نقصا أو اهمالا و إنما حددت للمنطقۀ احکامها بمنح کل حادثۀ صفتها التشریعیۀ الاصلیۀ مع اعطاء ولی الامر صلاحیۀ منحها صفۀ تشریعیۀ ثانویه حسب الظروف فإحیاء الفرد للأرض مثلا عملیۀ مباحۀ تشریعیا بطبیعتها و لولی الامر حق المنع عن ممارستها وفقا لمقتضیات الظروف.
ایشان در حقیقت می‌خواهد بگوید که منطقۀ الفراغ یک امری نیست که نشانه اهمال قانون گذار نسبت به برخی از وقایع و حوادث از حیث جعل قانون باشد، بلکه این منطقه به عنوان محوری برای مانور و قدرت دستگاه قانون گذاری در اختیار ولی امر گذاشته شده. لذا نباید گمان کرد یک منطقه رها شده ای است تا نتیجه بگیریم پس در قانون شرع نقص و اهمال وجود دارد. می‌گوید شارع این منطقه را با احکامی که برای آن فرموده محدود کرده به گونه ای که حوادث مربوط به این منطقه بر همان صفت تشریعی اصلی است و البته به ولی امر صلاحیت قانون گذاری ثانوی در این منطقه داده شده است. بعد مثال می‌زند که احیاء زمین های موات توسط شخص کاری مباح است به حسب تشریع، ولی این اختیار به ولی امر داده شده که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر شود و جلوی اینکه فردی بیاید یک زمین موات را احیاء کند بگیرد.
این دو عبارت ضمن اینکه قابلیت سازگاری دارند اما در عین حال یک اضطرابی بین آنها به چشم می‌خورد. آنجا فرمود منطقۀ الفراغ منطقه ای است که تشریع اسلامی آن را به کلی ترک کرده تا دولت آن را بر اساس اقتضائات زمانی و مکانی پر کند. اینجا فرمود منطقۀ الفراغ منطقه رها شده و آزاد نیست، به این معنا که این در اختیار ولی امر گذاشته شده، اما اینکه فرمود این منطقه را با احکامی که برای آن فرموده محدود کرده. می‌تواند منظور از این احکام، احکام الزامی یعنی وجوب و حرمت باشد که در غیر این منطقه جعل شده و این منطقه هیچ حکمی ندارد. ولی میفرماید حوادثی که در این منطقه هست، بر همان صفت تشریعی اصلی است. حال کسی ممکن است بگوید می‌شود بین این‌ها جمع کرد؛ یعنی آنجا که می‌گوید ترکه التشریع الاسلامی للدولۀ، می‌تواند منظور این باشد که مثلا حکم الزامی نگذاشته، نه وجوب و نه حرمت. اینجا که یک حکمی برایش گذاشته، دارد می‌گوید بر همان صفت تشریع اصلی است. ممکن است بگوییم اینجا دارد اشاره می‌کند به همان اباحه اصلیه. صفت تشریعی اصلی یعنی همان اباحه اصلیه که البته در عبارت قبلی هم اگر گفته شده شارع آن را ترک کرده، یعنی حکم الزامی بر آن نگذاشته، نه وجوب و نه حرمت. ممکن است بین این دو عبارت به یک نحو بتوان جمع کرد، اما این نیازمند تکلف است.
در ادامه و در آنجایی که صحبت از ادله اثبات حق تشریع برای ولی امر به میان می‌آید، و برخی از ادله از جمله «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را ذکر می‌کند، میفرماید: و حدود المنطقۀ الفراغ التی تتصل لها صلاحیات اولی الامر تضم فی ضوء فی هذا النص الکریم کل فعل مباح تشریعیا بطبیعته. هر فعل و عملی که به طبیعت خودش مباح است. بحث اباحه حوادث و وقایعی که در آن محدوده قرار دارد، تقریبا به نوعی در اینجا به آن اشاره شده. یعنی هر فعلی که به حسب طبیعتش قانون اباحه در مورد آن جعل شده. سپس در پایان هم میفرماید: هر محدوده ای که یک نص تشریعی دال بر وجوب یا حرمت در آن وارد نشده، در اختیار ولی امر گذاشته شده تا به عنوان دستور ثانوی آن عمل را ممنوع یا واجب اعلام کند و هر چه که ولی امر آن را ممنوع و واجب اعلام کند، لازم الاطاعۀ است. فأی نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی دل علی حرمته أو وجوبه یسمح لولی الامر باعطائه صفتا ثانویۀ بالمنع عنه أو الامر به.
آنگاه چهار نمونه از مواردی که در آنها به نوعی اباحه اصلی ثابت بوده ولی پیامر آنها را از اباحه اصلی خارج کرده ذکر فرمودند.
دو احتمال در عبارات شهید صدر
بالاخره در مورد این عبارات دو احتمال وجود دارد:
۱. یکی اینکه بگوییم شارع به طور کلی در منطقه ای که خالی از تشریع و قانون گذاری است، شخصی را که ولی امر باشد به عنوان قانون گذار معرفی کرده که حکم کند و قانون گذاری کند. عبارت منطقۀ الفراغ التی ترکها التشریع الاسلامی للدولۀ مساعد با این احتمال است. بعد برای اینکه توهم نشود ترک قانون گذاری توسط شارع نسبت به این محدوده از روی اهمال یا نقص است، میفرماید این ترک تشریع در واقع ملازم شده با جعل ولی و ولایت برای اینکه این منطقه را با قانون گذاری پر کند. پس طبق این احتمال منطقۀ الفراغ یعنی منطقه خالی از تشریع که تشریع و قانون گذاری در آن به عهده ولی امر گذاشته شده. طبق این احتمال دیگر حکم حاکم شاید حکم ثانوی نباشد. چون حکم ثانوی مربوط به جایی است که حکم اولی وضع شده، لکن به واسطه عروض عناوین ثانوی حکمی جدید به جای حکم اولی جعل می‌شود. اینکه نمی‌توانیم بگوییم حکم ثانوی است، برای این است که ایشان صریحا می‌گوید این منطقه، منطقه ای است که اساسا تشریع اسلامی در آن صورت نگرفته. درست است که گفته اند اباحه اصلیه در آن وجود دارد، ممکن است بگوییم اینجا شارع همان اباحه اصلیه را امضاء کرده، ولی این از عبارات ایشان استفاده نمی‌شود و ظاهر این است که این منطقه خالی از تشریع است. لذا اگر ما این احتمال را در نظر بگیریم، مشکل است که بتوانیم بگوییم حکم حاکم یک حکم ثانوی است. در حالی که ایشان در جای دیگر تصریح می‌کند که آن کاری که ولی امر می‌کند یک صفت ثانوی پیدا می‌کند. از مثالی هم که زده شد همین برداشت می‌شود.
۲. احتمال دوم این است که بگوییم منطقۀ الفراغ منطقه ای است که خالی از تشریع نیست و شارع در آن حکم شرعی اباحه را جعل کرده و اگر هم سخن از ترک تشریع است، یعنی ترک حکم الزامی. ولی شارع اباحه را جعل کرده در این منطقه. اگر این احتمال را در نظر بگیریم، دیگر هیچ محذوری وجود ندارد که حکم حاکم را ثانوی بدانیم. برای اینکه حکم اولی در همه وقایع و امور در این منطقه اباحه است، اما ولی امر بر اساس مقتضیات زمان و مکان این را تغییر می‌دهد و بر اساس مصالحی که وجود دارد، حکم اولی را کنار می‌گذارد و حکم ثانوی یعنی وجوب و یا حرمت وضع می‌کند.
اینکه عرض کردیم عبارات ایشان مقداری اضطراب وجود دارد، ملاحظه فرمودید که چرا این ادعا می‌شود و لذا برداشت هایی که از این عبارات شده هم به همین دلیل متفاوت شده. عده ای گفته اند ایشان به طور کلی تشریع را در این منطقه رها کرده و حتی حکم اباحه شرعی هم جعل نکرده و کلا منطقه ای است که رها شده و هیچ حکم شرعی در آنجا وجود ندارد و اختیارش را به ولی امر داده است.
یک برداشت دیگر این است که این منطقه، منطقه ای است که حکم شرعی در آن وجود دارد و حکم شرعی موجود در آن منطقه اباحه است. لذا تفسیر می‌کنند منطقۀ الفراغ را به منطقۀ المباحات. این دو برداشت تفاوت دارد و تفاوتش را هم ملاحظه فرمودید که بالاخره اگر ما طبق احتمال و برداشت اول بخواهیم سخن بگوییم، قهرا نمی‌توانیم بگوییم حکم حاکم ثانوی است، چون معنای حکم ثانوی معلوم است. ظرف حکم ثانوی آنجایی است که حکم اولی در آنجا وجود دارد. اگر گفتیم شارع هچ حکمی حتی اباحه را هم جعل نکرده و تشریع را رها کرده، قهرا نمی‌توانیم بگوییم این حکم ثانوی است. اما اگر گفتیم منطقۀ الفراغ، منطقۀ المباحات است، یعنی شارع در آن حکم جعل کرده و آن حکم هم اباحه است، آنگاه هیچ محذوری وجود ندارد که بگوییم آنچه که ولی امر در این منطقه جعل می‌کند، در حقیقت یک حکم ثانوی است. چون این اباحه بنا به ضرورت های تحمیل شده از ناحیه شرایط زمانی و مکانی تبدیل می‌شود به وجوب یا حرمت.
علی أیحال صرف نظر از این اختلاف برداشت یا دو احتمال که در این مقام ذکر شد، اصل مسئله یک مسئله روشنی است که مرحوم شهید صدر معتقد است در یک محدوده ای ولی امر می‌تواند دخالت کند و حکم شرعی را تغییر دهد یا جعل کند در آن منطقه در حالی که هیچ حکمی قبل از آن نبوده.
سوال:
استاد: بله درست است و اختصاص به معصوم ندارد. ولی امر که می‌گوییم، ولی فقیه، فقها و… که می‌تواند مبسوط الید باشد و از قدرت هم برخوردار باشد و یا حتی نباشد. اگر حتی ولی فقیه غیر مبسوط الید هم باشد، بالاخره در همان محدوده که می‌تواند طبق این نظریه آن حق برایش وجود دارد.
پس محصل نظر شهید صدر این است که خداوند متعال با عنایت و از روی حکمت برای اینکه قابلیت انطباق دین با شرایط متغیر زمانی و مکانی در اعصار مختلف را ایجاد کند، منطقه ای را قرار داده به نام منطقۀ الفراغ که در آن منطقه با صلاح دید و اختیار حاکم، می‌تواند قانون وضع کند و تغییر دهد و این انطعاف پذیری دستگاه قانون گذاری اسلامی و این قابلیت را فراهم می‌کند که ضمن حفظ ثابتات و احکام تغییر ناپذیر اسلام، مقتضیات زمانی هم رعایت شود. این خلاصه نظری است که مرحوم شهید صدر در این مقام ذکر کرده است.
اشتراک و تفاوت نظریه دوم و سوم
منتهی توجه داشته باشید که بین نظریه سوم یعنی نظر مرحوم شهید صدر و نظر مرحوم علامه طباطبایی ضمن اینکه اشتراکی وجود دارد، اما تفاوت هایی هم بین این دو نظریه است.
اشتراک این‌ها در واقع در این است که به طور کلی این‌ها معتقدند بخش هایی از احکام اسلام قابلیت تغییر دارد منتهی طبق نظر مرحوم علامه آن بخشی از احکام که قابل تغییر است، مربوط به نیاز های غیر فطری بشر است. البته خیلی توضیح نداده که این نیاز های غیر فطری دقیقا حدود و ثغورش چیست، اما مرحوم شهید صدر این را در منطقه ای با عنوان منطقۀ الفراغ قرار داده که طبق یک تعبیر منطقه ای است که ترکه التشریع الاسلامی للدولۀ لکی تملأها، یا طبق تعبیر دیگر آن منطقه ای که اباحه در آن جعل شده و حکم الزامی ندارد والبته حاکم می‌تواند به عنوان ثانوی در آنجا حکم جعل کند.
هر چند دایره مستحبات و مکروهات خیلی در این منطقه تکلیفش روشن نشده. آیا مستحبات و مکروهات هم در این محدوده قرار می‌گیرند یا خیر؟ این چیزی است که ممکن است از شواهد و قراینی که در کلام ایشان وجود دارد بتوان آن را استفاده کنیم، اما خیلی این مطلب به صراحت مورد توجه قرار نگرفته.
پس اشتراک در این است که در محدوده ای این اختیار به ولی امر یا ولی فقیه یا حاکم داده شده که در آن محدوده مبادرت به تشریع و قانون گذاری کند.
این دو نظریه یک تفاوت جوهری هم با نظریه اول دارند، اما بین خودشان هم اختلاف است. تفاوت جوهری این نظریه با نظریه اول این است که به طور کلی طبق نظریه اول شارع امور دنیایی مردم را رها کرده و قانونی نسبت به آن جعل نکرده و این واگذار شده به عقل و تجربه بشر. اما طبق نظریه دوم و سوم اینطور نیست که معظم امور مردم که امور دنیایی است رها شده باشد بلکه محدوده آن بسیار تنگ تر از محدوده ای است که در نظریه اول ذکر شده به علاوه اینکه در اینجا اختیار قانون گذاری به ولی امر و حاکم و فقیه داده شده. آنها می‌گویند واگذار به عقل و تجربه بشر شده، اما اینجا واگذار شده به ولی امر و حاکم و فقیه.
نظریه چهارمی هم در اینجا وجود دارد که نظریه امام (ره) است. نظریه ایشان هم در چارچوب دیدگاه کلی سوم قرار می‌گیرد اما در عین حال با نظریه علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله صدر متفاوت است. ضمن اینکه قائل به وجود احکام متغیر در اسلام هست، اما دامنه اش اوسع است از آنچه که مرحوم علامه و شهید صدر فرموده اند که این بر اساس نظریه ولایت فقیه است.
انشاءالله در جلسه بعد اجمالا نظریه امام را در این رابطه عرض می‌کنیم و سپس بحث ادله را شروع خواهیم کرد.
سوال:
استاد: قدر مسلم این است که به هر حال مرحوم علامه طباطبایی این محدوده را در حیطه نیاز مندی های غیر فطری بشر قرار داده. عرض کردم اینکه نیازمندی های غیر فطری بشر چیست را دقیقا روشن نکرده، اما شهید صدر این را به وضوح بیان کرده که منطقۀ الفراغ یعنی منطقه ای که تشریع در آن رها شده، یا منطقه مباحات. لذا از این جهت به نظر می‌رسد که این تفاوت وجود دارد. اینکه ما بخواهیم بگوییم که می‌شود جمع کرد و بگوییم منظور از آن محدوده ای که نیاز مندی های غیر فطری بشر را در بر می‌گیرد همین چیزی است که آقای صدر می‌گوید، این ادعایی است که خیلی معلوم نیست که بر آن شاهدی داشته باشیم. البته امکانش را نفی نمی‌کنیم اما شاهد قابل قبولی برایش وجود ندارد.
سوال:
استاد: خیر لزوما نیاز های فطری نیست.
سوال:
استاد: ایشان چون خیلی روشن نکرده، این‌ها همگی حدس و گمان است و یا نهایتا استظهار که باتوجه به اینکه فطریات این‌ها است، غیر فطریات می‌شود همین ها در آن منطقه. یکوقت می‌گوییم ربا یک حکم الزامی است و کاری نداریم از نیاز های فطری هست یا نیست. اما اگر گفتم فطریات اینچنین است، شما چطور می‌خواهید اثبات کنید که این الزامی که وجود دارد از فطریات است؟ اتفاقا این مقداری ابهام را بیشتر می‌کند که بالاخره در تمییز نیاز های فطری و غیر فطری ما گرفتار مشکل می‌شویم. یعنی بر گرداندن آنچه که مرحوم علامه گفته به آنچه که شهید صدر گفته اند و یا بالعکس، احتیاج به تکلف دارد ضمن اینکه عرض کردم احتمالش قابل نفی نیست.
نظرات