جلسه نوزدهم
تنقیح موضوع بحث _ جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت
عرض کردیم برای تنقیح موضوع بحث جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. سه جهت تا اینجا ذکر شد.
جهت چهارم که مرتبط است با جهت سوم و به نوعی مکمل آن و در ادامه آن محسوب می‌شود و شاید از جهت دیگری به همان مسئله می‌پردازد، مربوط به مسئله تفاوت مصلحت با حکمت و علت و سبب است. ما بالاخره عناوینی داریم که این عناوین به مناسبت های مختلف در رابطه با حکم مورد استفاده و استعمال قرار میگیرد. گاهی گفته می‌شود حکمت حکم، گاهی گفته می‌شود علت یا سبب حکم، گاهی هم سخن از مصلحت است و این مصلحت هم تارۀ به عنوان یک امری که در حکم اثر گذار است لحاظ می‌شود و گاهی هم به عنوان علت یا حکمت حکم مورد توجه قرار میگیرد. به همین منظور لازم است یک اشاره ای به همین عناوین و ارتباطی که با بحث مصلحت دارند بشود.
من ابتدائا توضیح مختصری راجع به این عناوین می‌دهم و ارتباطش را با موضوع بحث خودمان عرض می‌کنم.
۱. حکمت
حکمت در لغت به معنای معرفۀ الاشیاء، اتقان، علم، آگاهی، برهان و… می‌باشد لکن در برخی از کتاب هایی مانند مفردات که به تبیین واژه های قرآنی پرداخته اند، حکمت را در لغت به یک معنا برگردانده اند؛ المنعٌ بسبب الاصلاح. به هر حال معنای لغوی حکمت ملاک نیست و عمده معنایی است که در علم اصول و به عنوان حکمت حکم شرعی از آن یاد می‌شود در برابر علت و چه بسا سبب.
بر این اساس حکمت حکم شرعی عبارت است از آن چیزی که سبب جعل حکم می‌شود، ولی حکم دائر مدار آن نیست. یا به تعبیر برخی دیگر حکمت عبارت است از علت جعل. در مقابل علت که علت حکم است. می‌گویند علت عبارت است از علت حکم و حکمت عبارت است از علت جعل. تعبیرات دیگری برای حکمت یا علت هم گفته اند ولی عمده این است که حکم دائر مدار علت نیست ولی دائر مدار علت است به این معنا که اگر علت باشد، حکم هست، و اگر هم نباشد، حکم هم نیست. اما در مورد حکمت اینچنین نیست. اینکه در کتاب های مربوطه از حکمت چه تعبیری می‌کنند مهم نیست. چون در بسیاری از کتاب ها از حکمت ها تعبیر به علل الشرایع می‌کنند. علل الشرایع معمولا ناظر به همان حکمت های احکام است.
۲. علت
علت همانطور که گفته شد در واقع علت حکم است به این معنا که حکم نفیا و اثباتا دائر مدار آن است. علت بر دو قسم است، علت ثبوتی و علت اثباتی. یا بنا بر برخی از تعابیر، علل واقعیه و معرفات. یا باز به تعبیر دیگر، علل حقیقیه و علل مجعوله شرعی. صرف نظر از تفاوتی که در اصطلاح و تعبیر وجود دارد، این علت بر دو نوع است:
۱. علت ثبوتی: در واقع مصالح و غایت هایی است که حکم در عالم واقع و به حسب لوح محفوظ بر اساس آن مصالح و غایات ها جعل شده. یعنی شارع به خاطر وجود آن مصلحت ها و غایت ها حکم جعل کرده. این امری است که فقط خداوند متعال نسبت به آن عالم و آگاه است و اگر آن را به نحوی از انحاء بیان کرده باشد، ما می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم و الا قابل دستیابی نیست.
۲. علت اثباتی: آن نشانه و علامت و معرفی است که شارع آن را به عنوان علت حکم بیان کرده است. این ممکن است یک وصفی باشد که به نحو قطعی کشف از حکم مترتب بر آن می‌کند.
تعبیر صاحب فصول از علل اثباتی و علل ثبوتی این است که علل، یا علل مجعوله شرعیه هستند و یا علل حقیقیه. منظورش از علل حقیقیه همان علل ثبوتی است و منظورش از علل مجعوله شرعیه همان علل اثباتی است.
امام (ره) در این مورد تعبیرش متفاوت است. ایشان می‌گوید علل واقعیه و معرفات. مثلا در مورد تعلیل حرمت خمر به اسکار میفرماید: اسکار معرف موضوع است، نه علت ثبوت حرمت برای خمر. اینکه اسکار را به عنوان معرف موضوع قرار داده، چه بسا اشاره به همان علت اثباتی دارد، یعنی آن وصفی که به خاطر آن به نظر می‌رسد شارع حکم را مترتب بر آن موضوع کرده است. می‌خواهد بگوید این علت ثبوتی نیست، بلکه علت اثباتی است که از آن تعبیر به معرف می‌شود.
یا مثلا نظیر همین را غزالی در المستصفی بیان کرده و می‌گوید: منظور از علت حکم علامتی است که برای حکم قرار داده شده و شارع ممکن است سکر را علامتی برای تحریم خمر قرار دهد و دستور به پیروی و تبعیت از این علامت دهد.
به هر حال معنای علت معلوم است. علت در واقع همان مصلحتی است که حکم به خاطر آن جعل شده. حال یا مصلحت در متعلق است و یا مصلحت در خود جعل بوده که از آن تعبیر به علت هم می‌شود و می‌تواند علت ثبوتی باشد یا علت اثباتی.
۳. سبب
به هر حال این دو، یعنی علت و حکمت می‌تواند متفاوت از سبب باشد. اصطلاح سبب اعم از علت است. یعنی اگر بخواهیم فرق بین سبب و علت را بگوییم، شاید گویا ترین فرق همین اعم بودن از سبب است. چون سبب یک حکم گاهی در عالم واقع یک مناسبت روشنی با حکم دارد که در این صورت به آن می‌گویند علت؛ مانند سببیتی که اسکار برای خمر دارد. ولی گاهی مناسبت روشن و واضح بین این دو نیست، بلکه صرفا یک ملازمه بین این دو مشاهده می‌شود، ملازمه بین سبب و حکم که به آن می‌گویند سبب. مانند اینکه رؤیت هلال رمضان سبب وجوب روزه در اول ماه مبارک رمضان می‌شود. شهید اول می‌گوید: سبب عبارت است از هر وصف ظاهری که دارای ضابطه باشد و دلیل دلالت کند بر اینکه آن سبب معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود و عدمش، وجود وعدم حکم لازم آید و حکم بدون آن اساسا محقق نشود. کلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدلیل علی کونه معرفا لاثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و یمتنع وجود الحکم بدونه من الاسباب. سپس میفرماید: یک قسم دیگر از سبب آن است که یک مناسبت ظاهر و روشنی در آن نباشد ولو به حسب واقع و نفس الامر این مناسبت وجود داشته باشد؛ مثل زوال شمس که سبب وجوب نماز ظهر است. یا حدث که باعث وضو و غسل است.
در ادامه ایشان میفرماید: ما لا تظهر فیه المناسبۀ إن کان مناسبا فی نفس الامر کالدلوک و الحدث الموجب للوضوء و الغسل. در آخر میفرماید: منها ما تظهر فیه المناسبۀ و یختص باسم العلۀ کالنجاسۀ الموجبۀ للغسل و الزنا الموجب للحد. میفرماید نجاست باعث غسل می‌شود، اینجا نجاست علت حکم است نه سبب حکم. یا زنا که علت حد است.
آنچه که اجمالا می‌توان در فرق بین سبب و علت در اینجا ذکر کنیم، این است که سبب از علت اعم است.
منظور از مصلحت در بحث و تفاوت آن با حکمت و علت
اما در عین حال علت، حکمت و سبب با مصلحت یک تفاوتی هم دارند. ضمن اینکه در ابتدای بحث هم اشاره کردم که ممکن است حکمت خودش یک مصلحتی باشد و علت هم خودش یک مصلحتی باشد. ما اینجا وقتی داریم از مصلحت سخن می‌گوییم باید معلوم باشد که دقیقا منظور ما از مصلحت چیست.
تفاوت علت با حکمت و سبب گفته شد لکن عمده این است که فرق این دو با مصلحت معلوم شود البته سبب هم تقریبا ملحق به علت می‌شود با تفاوتی که اشاره شد. اما مسئله این است که چه مرزی بین مصلحت، حکمت و علت وجود دارد. اینجا بیاناتی بعضی از مؤلفین دارند که چه بسا این بیان ها، بیان های کاملی نباشد. این را برخی سعی کرده اند در قالب بعضی از مثال ها تبیین کنند که مثلا اگر خداوند متعال در برخی از موارد سفر، مرض، یا ناتوانی و امثال آن را مانع وجوب روزه دانسته؛ یعنی ترخیص داده که مثلا در صورتی که ناتوان بودید یا بیمار بودید، می‌توانید روزه نگیرید و یا نباید روزه بگیرید. اینجا به حسب ظاهر حکمتش ممکن است تسهیل بر مکلفین باشد. شما دیده اید که گاهی چیزی به عنوان حکمت یا مصلحت تسهیل در کتاب های ما از آن یاد می‌شود. اما آنچه که به عنوان حکمت یا مصلحت تسهیل از آن یاد می‌شود، معنایش این است که شارع نظرش این است که هر کجا گرفتاری و سختی پیش آمد، مصلحت تسهیل اقتضا دارد که آن حکم برداشته شود و ترخیص شامل مکلفین شود. به نحو کلی نمی‌توانیم به این ملتزم شویم. عرض کردم که بعضا در این مثال ها اشکال به نظر می‌رسد.
یا مثلا می‌گویند خمر حرام شده و علت حرمت خمر اسکار است. الخمر حرام لأنه مسکرٌ دلالت می‌کند بر اینکه حرمت معلل شده بر اسکار. بعضی می‌گویند حکمت مترتب بر حرمت خمر، دفع آثاری است که بر اسکار مترتب می‌شود که مهمترین آن زوال عقل است که موجب شرارت است و در این یک مصلحتی هست و آن عبارت است از حفظ و ایمنی از مفاسدی که به دنبال زوال عقل پدید می‌آید.
به هر حال آنچه که من می‌خواهم در اینجا عرض کنم این است که حکمت، علت و سبب مربوط به آن فرضی است که خداوند متعال در مرحله جعل و تشریع یک اموری را لحاظ می‌کند و حکم را جعل می‌کند. یعنی خداوند بر اساس آنچه که ما از ادله دریافتیم، اموری را به عنوان علت حکم قرار داده. البته به حسب واقع احکام معلل به علل هستند. این علل یا مربوط به متعلق حکم است، و یا مربوط به جعل. این علل خودش در حقیقت مصالحی است که مربوط به جعل است و یا مربوط به متعلق. پس اینجا گاهی تعبیر به علت می‌شود و از این علت مصلحت اراده می‌شود و منظور از مصلحت هم مصلحت های واقعیه ای است که مرتبط با جعل است یا متعلق حکم.
حکمت هم با همان توضیحاتی که دادیم منظور همان علل الشرایع است، اینهم آن مصلحت هایی است که به نوعی مورد نظر شارع به هنگام جعل حکم است منتهی به نحوی نیست که حکم دائر مدار آن باشد. علت یا آن مصلحتی که حکم به خاطر آن جعل شده، چه مصلحت مربوط به متعلق و چه مصلحت مربوط به جعل، به نحوی است که حکم دائر مدار آن است یعنی اگر مصلحت ها باشند، حکم هست و الا فلا. اما در مورد حکمت، حکمت هم نقش دارد در حکم، ولی این به اندازه ای نیست که حکم دائر مدار آن باشد. بنابراین حکمت هم مصلحتی است که این مصلحت ها حتما مورد نظر شارع برای جعل حکم بوده. حال ما اسم اولی را می‌گذاریم علل اثباتی، یا معرف، یا علل مجعوله شرعیه. عمده این است که هم حکمت، هم علت، (همانطور که در جهت سوم بحث گفتیم) مربوط به مرحله جعل و تشریع است و اختیارش به دست شارع است. شارع احکامش را بر اساس این علت ها و حکمت ها جعل کرده و این‌ها خودش در حقیقت یک مصالحی است که مورد توجه شارع بوده و این مصالح ممکن است به دست ما برسد و ممکن است نرسد. ما راه دستیابی را هم عرض کردیم چیست، اما این اساسا مربوط به آن مرحله است.
پس اگر جایی سخن از علت و حکمت است (با تفاوتی که بین این‌ها هست) منطبق می‌شود بر مصلحت، این مصلحت ها یعنی مصلحت مساوق با علت، مصلحت مساوق با حکمت، اساسا مربوط به جعل و تشریع است و تنها به دست شارع می‌تواند بیان شود و اگر آن مصلحت ها را که یا در قالب علت، و یا در قالب حکمت است بیان نشود، نمی‌توانیم این‌ها را کشف کنیم، هر چند راه هایی وجود دارد که در جای خودش گفته شده.
اما وقتی می‌گویم مصلحت، دیگر منظور علت حکم و حکمت حکم نیست، منظور سبب حکم نیست، مصلحت خودش به عنوان یک عامل که تاثیر دارد در استنباط فقیه به همان دو معنایی که در جهت سوم گفتیم و به انواعی که در جهت سوم اشاره کردیم. ما در جهت سوم در حقیقت برای استنباط دو معنا و مصداق فرض ذکر کردیم و انواع چهارگانه ای برای حضور مصلحت در عرصه استنباط ارائه نمودیم. انواع چهارگانه را گفتیم که چگونه می‌تواند مصلحت در عرصه استنباط حضور پیدا کند. حال اینجا می‌خواهیم عرض کنیم آن مصلحتی که در این قاعده از آن بحث می‌کنیم، در واقع یک مصلحتی است غیر از آنچه که به عنوان علت حکم شناخته می‌شود، غیر از آنچه که به عنوان حکمت حکم شناخته می‌شود، غیر از آنچه که به عنوان سبب حکم شناخته می‌شود است. منظور از مصلحت در اینجا یعنی همان معنای متعارف لغوی با چارچوب هایی که در شرع برایش ذکر شده. خیر، منفعت و… که ممکن است مربوط به اساس دین و کیان اسلام باشد و یا ممکن است مربوط به جان و نسل باشد، ممکن است مربوط به عرض و آبرو باشد و… این‌ها چیزهایی هستند که ما باید در آینده آن‌ها را بیشتر تبیین کنیم. لذا منظور از مصلحت در اینجا مصلحتی است که مربوط به یکی از این شئون است و فردی و عمومی بودن، نوعی بودن و یا شخصی بودن، دنیوی و اخروی بودن، چیزهایی هستند که در موارد مختلف متفاوت است. در جهت سوم هم اشاره کردیم که ما در بحث از قاعده مصلحت اساسا کاری به مرحله جعل و تشریع نداریم. به مصلحتی که در سطح جعل و تشریع حضور دارد کار نداریم. آن مصلحتی که در عرصه استنباط می‌تواند نقش آفرینی کند در این بحث مورد توجه ما است. ما وقتی می‌گوییم در عرصه استنباط مصلحت مد نظر ما است، روشن است که مصلحت در عرصه استنباط کاری به علت حکم ندارد، کاری به حکمت حکم ندارد. بله، اگر علت حکم کشف شود، می‌تواند موجب تعمیم شود و حکم را از مورد منصوص تسری دهد به سایر موارد. اما حکمت حکم اینچنین نیست و نمی‌توانیم به واسطه حکمتی که در یک حکم وجود دارد و یافتن آن حکمت در سایر موارد، آن را تسری دهیم و در سایر موارد هم ثابت کنیم. این‌ها چیزهایی است که به شارع مربوط است و ما تا حدودی که به نحو قطعی کشف کنیم، می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم و حکم شرعی را استنباط کنیم. اما مصلحتی که ما در اینجا داریم بحث می‌کنیم، معلوم است. یعنی خیر و منفعت و فایده ای که برای دین، عقل، نسل، جان و آبروی افراد می‌تواند مؤثر باشد.
پس در جهت چهارم معلوم شد که چرا گفتیم این جهت مکمل جهت سوم است و مرتبط با آن است. به هر حال این از مواردی است که در آن خلط و اشتباه و جابجایی زیاد صورت گرفته و خیلی باید دقت کنیم که مثلا گاهی چیزی را که حکمت حکم است علت انگاشته می‌شود و باعث می‌شود که در مقام فتوا این را تسری دهند به یک سری از موارد دیگر و عکسش هم گاهی پیش می‌آید که چیزی را که علت است حکمت پنداشته شود و باعث شود یک انجمادی در مقام فتوا و استنباط پدید بیاید.
بالاخره علت ها و حکمت ها همیشه یا عین مصلحت اند و یا آمیخته با مصلحت هایی هستند. در قاعده مصلحت نظر به خود این مصالح است، یعنی چیزی که مصلحت محسوب می‌شود، یا مصلحت دین، مصلحت اسلام، مصلحت نظام اسلامی، مصلحت کیان اسلامی با تعابیری که از آن می‌شود. یا مصلحت نوع و نسل بشر، مصلحت آبرو، مصلحت جان، مصلحت مال، حفظ مال و حفظ جان، حفظ آبرو و دین، مصلحت هایی هستند که بسیار مورد توجه است و ما در زمره اقسامی که ذکر کردیم در جهت دوم، این‌ها از عمده ترین مصلحت ها است. عمده این است که این مصلحت ها چه نقشی در فرآیند استنباط دارد؟ آیا اساسا نقش دارد یا ندارد؟ اگر نقش دارد محدوده اش کدام است و تا چه حدی این تاثیر گذاری وجود دارد و قابل استفاده است در مقام استنباط؟ لذا این جهت هم تبیین شد تا موضوع بحث در قاعده مصلحت به خوبی واضح و روشن شود.
مروری بر بحث های پیشین
ما بحث هایی که تا اینجا داشتیم، ملاحظه فرمودید که عمدتا جنبه مقدماتی داشت. یعنی بخشی از آن مربوط به تفکیک مرز های حضور مصلحت در دانش های مختلف بود. یک بخشی مربوط به مرز های مصلحت در مذاهب مختلف اسلامی بود. و یک بخشی هم مربوط به تبیین مرزهای مصلحت با آنچه در رتبه پیشین و در مرحله جعل و تشریع به آن‌ها عنایت و توجه صورت میگیرد. البته بخشی از فرق و مذاهب اسلامی که مصلحت را به عنوان یک منبع و دلیل بر احکام شرعی قرار داده اند، نقش استقلالی برایش قائل اند. چون ملاحظه فرمودید که بعضی از مذاهب و فرق اسلامی هم به طور کلی قبول ندارند مصلحت را به عنوان یک منبع و مستند حکم شرعی؛ اما آن‌هایی هم که قبول دارند برایش یک نقش استقلالی قائل اند. اما ما قطعا اینچنین نگاه نمی‌کنیم.
این بحث های مقدماتی تقریبا در باب مصلحت تمام شد، اما تازه در آغاز راه هستیم. ادله مشروعیت استفاده از مصلحت در استنباط، باید بررسی شود. یعنی اولا ما مفاد قاعده مصلحت را باید توضیح دهیم که اصلا منظور ما از قاعده مصلحت با توضیحاتی که دادیم چیست. ادله قاعده را هم باید بگوییم و سپس حد دلالت این ادله را باید تبیین کنیم که این ادله هرکدام تا چه حدی دلالت دارند بر آن مفاد و قاعده و بعد قلمرو قاعده. سپس یک سری از نکاتی وجود دارد که اگر تبیین شود به تبیین حجیت و مشروعیت قاعده در یک محدوده و مرز خاصی اشاره می‌کند که این‌ها مطالبی هستند که در ادامه انشاءالله بیان خواهیم کرد.
نظرات