جلسه بیست و نهم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه چهارم (محقق خراسانی)
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
وجه چهارم از وجوه مربوط به مفاد هیئت ترکیبیه قاعده لاضرر وجهی است که محقق خراسانی ذکر کرده اند، این وجه را توضیح دادیم و گفتیم قبل از بررسی این وجه لازم است به اموری تذکر دهیم تا براساس این تنبه و تذکر بهتر بتوانیم وجه چهارم را مورد بررسی قرار دهیم، سه امر را گفتیم و بیان امر چهارمی در این جا مناسب به نظر می رسد.
نکته چهارم
مرحوم آخوند در ضمن توضیح این وجه علاوه بر نظائری که برای «لاضرر» ذکر کرد به طور خاص ما نحن فیه را به حدیث رفع تنظیر کرده است، در مورد حدیث رفع ایشان ادعا می کند مفاد حدیث رفع، رفع حکم است به لسان رفع موضوع، یعنی و لو ظاهراً رفع به خود امور تسعه متعلق شده، رفع الخطاء، رفع النسیان، اما رفع خود این ها معنا ندارد بلکه منظور رفع خطاء و نسیان و امثال این هاست که به معنای رفع حکم متعلق به فعلی است که در حال خطاء و نسیان صادر شده است. پس رفع خطاء رفع موضوع است ولی در واقع مقصود رفع حکم متعلق به فعل در حال خطاست. این مطلب به همین معنا و مضمون در ما نحن فیه هم هست، نفی الحکم بلسان نفی الموضوع یعنی منفی در این جا حکم فعل ضرری است به لسان نفی موضوع.
بررسی وجه چهارم (محقق خراسانی)
این وجه هم مثل وجوه سه گانه قبلی محل اشکال است، ما گفتیم محقق خراسانی دو تقریب برای این وجه ذکر کرده است که یکی تقریب مذکور در کفایه است و دیگری در تعلیقه بر فرائد الأصول، البته در هر به نوعی این تعبیر را بکار برده، «نفی الحکم بلسان نفی الموضوع» بیشتر در تقریب اول این تعبیر به کار برده شده، اما ما هر دو تقریب را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) بررسی تقریب کفایه
این تقریب بر اساس یکی از امور چهار گانه ای که اشاره شد، بازگشت به وجه سوم یعنی وجهی که شیخ انصاری فرموده اند می کند و جوهر این دو تقریب یکی است هر چند تفاوت هائی هم بین وجه سوم و چهارم بنا بر تقریب کفایه هست و ما، هم تفاوت ها و هم اشتراکات را بیان کردیم. مهم ترین نقطه اشتراک وجه سوم و چهارم اشتراک جوهری است، توضیح دادیم که چگونه نفی حکم به لسان نفی موضوع صرفاً یک تفاوت در تعبیر در مقایسه با آن چیزی است که شیخ فرموده والّا مفاد قاعده طبق این تقریب نفی حکم است، نفی حکمی که در حال ضرر ثابت شده، البته منشأ ضرر طبق بیان شیخ خود حکم است و طبق بیان مرحوم آخوند متعلق حکم است، یعنی منشأ و مبدأ ضرر در این دو بیان باهم فرق دارند، ولی آن چه که نفی می شود هم طبق نظر آخوند و هم طبق نظر شیخ خود حکم است، پس کأنَّ نفی حکم ضرری می شود، نفی حکمی که در حال ضرر ثابت است یا نفی حکمی که سبب ضرر است.
اگر این وجه به وجه سوم برگردد پس همه اشکالاتی که بر وجه سوم وارد بود در این جا هم وارد می شود از جمله:
اشکال اول
اشکال اول این بود که احکام فی نفسه موجب ضرر نیستند تا بخواهد با لاضرر برداشته شود، البته این اشکال لواحقی هم داشت، چون ممکن است کسی بگوید: «لاضرر» نفی خود حکم نمی کند، چون خود حکم موجب ضرر نیست ولی نفی حکمی می کند که متعلقش ضرری است آن هم به نحو سببیت نه به نحو اعداد، این هم گفتیم مردود است چون مستلزم آن است که ما بپذیریم این قاعده قابل تخصیص است، در حالی که اباء از تخصیص دارد و اگر هم تخصیص بخورد تخصیص اکثر پیش می آید که مستهجن است، برای این که در کثیری از این موارد متعلقات احکام به نحو اعدادی موجب ضرر است نه به نحو سببیت.
اشکال دوم
اشکال دوم این بود که سلمنا بپذیریم احکام فی نفسه موجب ضرر باشند ولی این مختص به مطیع خواهد بود و در مورد عاصی تحقق ندارد.
اشکال سوم
اشکال سوم هم این که بسیاری از احکام شرعیه فی نفسه ضرری هستندئ مثل: خمس و زکات و حج و جهاد و… که ضرر های مالی و غیر مالی متوجه انسان می کنند، ولی این احکام قطعاً از شمول این قاعده خارجند، پس باید بگوئیم این احکام، که اکثر واجبات ما از این قبیل است، از قاعده «لاضرر» تخصیص خورده در حالی که لسان «لاضرر» اباء از تخصیص دارد به این جهت که در مقام امتنان است و اگر هم اباء از تخصیص نداشته باشد اخراج این احکام از تحت این قاعده مستلزم تخصیص اکثر است که مستهجن است.
نکته: اشکالات سه گانه با توجه به این که جوهر دو وجه یکی است، هم به بیان مرحوم شیخ و هم به بیان مرحوم آخوند وارد است، حال اگر ما بخواهیم به این تعبیر آخوند توجه کنیم، یعنی این تعبیر را در نظر بگیریم که قاعده نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع، یک اشکال دیگری متوجه آخوند است، به عبارت دیگر این اشکالات سه گانه ای که ما گفتیم به آخوند هم مثل شیخ وارد است با قطع نظر از این تعبیر، یعنی اگر ما به روح این وجه نگاه کنیم و جوهر وجه چهارم را ببینیم می گوییم این هم همان نفی حکم ضرری است و اگر بخواهد نفی حکم ضرری کند این اشکالات متوجه او می شود.
اشکال سوم
در مرحله دوم می گوئیم با قطع نظر از به اشتراک جوهر و روح دو وجه و ملاحظه تعبیری که ایشان بکار برده اند یعنی: «نفی الحکم بلسان نفی الموضوع» باز هم اشکال مهمی متوجه مرحوم آخوند است. این اشکال با توجه به امر سوم از امور چهارگانه ای که بیان کردیم معلوم می شود، در امر سوم گفتیم طبق این وجه، «لابد من ثبوت حکم تکلیفی او وضعی فی الشریعه لموضوع عام» یعنی اگر بخواهد نفی حکم بلسان نفی موضوع شود ابتدائاً باید در شرع یک حکمی برای یک عنوان و موضوع عام ثابت شده باشد تا بواسطه «لاضرر» این حکم از بعضی از اصناف و افراد و حصه آن موضوع عام نفی شود، این لازمه وجه چهارم است، لذا اگر حکمی قبلاً ثابت نشده باشد معنا ندارد گفته شود با لسان نفی موضوع این حکم برداشته می شود.
حال ببینیم در ما نحن فیه این ویژگی و خصوصیت وجود دارد یا نه؟ و آیا تنظیر و تشبیهی که ایشان به چند مورد کرده درست است یا نه؟ مسئله این است که «ثبوت الحکم فی الشریعه لموضوع عام و ارادة نفی الحکم عن حصّةٍ من العنوان العام» در آن نظائر وجود دارد ولی در ما نحن فیه وجود ندارد، به عبارت دیگر بین ما نحن فیه و نظائری که ایشان گفته است فرق وجود دارد. چون آن ها موضوع یک حکم شرعی بوده اند و با «لا» حکم از آن ها در بعضی حصص برداشته شده اما در «لاضرر» حکمی برای موضوع ضرر ثابت نبوده که بخواهد برداشته شود. توضیح این که:
گفته شد «لاضرر» مثل «لا ربا بین الوالد و الولد» یا «لا شک لکثیر الشک» یا «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» است. در این سه مورد هر کدام از این ها موضوع حکمند، یعنی ربا، شک و سهو موضوع یک حکمی بوده و حکمی در مورد آن ها ثابت شده، پس نفی حکم به نفی موضوع در این موارد تصویر می شود و صحیح است، یا مثلاً در مورد جمله «یا اشباه الرجال و لا رجال» هم نفی حکم به نفی موضوع تصویر می شود و صحیح است چون موضوع رجولیت به اعتبار اثری که در آن نیست برداشته شد، گفته شد در «و لا رجال» موضوع رجل است، «لا» بر سر رجل آمده ولی نفی رجال در واقع کنایه از نفی اثر رجولیت است ومهم ترین اثر رجولیت شجاعت است، لذا اگر در موردی این اثر نبود یعنی مردانی بودند که اهل ترس و جبن بودند، می توان بواسطه نبودن این اثر، حقیقت رجولیت را نفی کرد. پس نفی موضوع به لحاظ نفی اثر در این مثال هم وجود دارد، همه نظائری که محقق خراسانی ذکر کرده و دیگران برایش تنظیر کرده اند در آن ها نفی حکم به نفی موضوع تحقق پیدا کرده است.
اما در مورد ضرر این طور نیست، چون برای نفس ضرر هیچ حکم شرعی جعل نشده است، اگر نفس ضرر مثل: شک و سهو حکمی برایش ثابت شده بود ما می توانستیم با نفی موضوع ضرر نفی حکم کنیم، ولی اگر برای ضرر در شریعت حکمی ثابت نشده باشد دیگر نمی توانیم «لاضرر» را تفسیر به نفی الحکم بلسان نفی الموضوع کنیم، البته این که می گوئیم برای ضرر حکمی ثابت نشده، این غیر از حکم حرمت است، چون یک حکم کلی برای ضرر ثابت شده و آن این که ضرر و اضرار حرام است. اگر ما می گوئیم حکمی برای خصوص ضرر ثابت نشده که در حال خاصی برداشه شود، این با قطع نظر از این حکم است، چون این حکم حرمت علی ایّ حالٍ ثابت است و در هیچ حالی برداشته نمی شود. این یک امر مسلم و قطعی است،
خلاصه آن که تنظیر ضرر به مواردی مثل شک و سهو و ربا صحیح نیست، چون در آن ها موضوع دارای حکمی بوده که با دخول لای نفی جنس بر این موضوعات در واقع نفی حکم شده لکن با لسان نفی موضوع، اما ضرر مستقلاً موضوع حکم شرعی نیست تا بخواهد با «لا ضرر» نفی حکمی که برای آن ثابت است استفاده شود.
بر همین اساس اگر ما می گوئیم «لاضرر» نفی وجوب وضوی ضرری می کند در واقع نفی وجوب از وضو در حال ضرر نفی حکم ضرر نیست بلکه نفی حکم وضو است، پس «لا ضرر» دلالت می کند بر این که وضو واجب نیست، لذا نفی حکم وضو شد و می خواهد بگوید وضو برای کسی که مریض است یا مثلاً آب برای او ضرر دارد واجب نیست، پس طبق این بیان در این جا وجوب وضو نفی شده، در حالی که وضو موضوع حدیث نیست بلکه موضوع حدیث خود ضرر می باشد، که برای ضرر هم هیچ حکمی ثابت نشده، لذا ما نمی توانیم بگوئیم «لاضرر» دلالت می کند بر نفی حکم به لسان نفی موضوع، و اگر بخواهیم بگوئیم یک حکمی از آن نفی شده، تنها حکمی که برای ضرر جعل شده حرمت است که قطعاً نفی نشده، غیر حرمت هم که برای ضرر جعل نشده تا بخواهد با «لاضرر» برداشته شود.
سؤال: ممکن است گفته شود خود ضرر چیزی نیست که نفی شود بلکه مقصود این است که ضرری که بواسطه فعل پدید می آید نفی شده و در واقع مقصود از لاضرر نفی حکم است به لحاظ نفی فعل و متعلق ضرر.
استاد: طبق بیان شما «لاضرر» در واقع فعل ضرری را نفی می کند نه خود ضرر را، یعنی موضوع در «لاضرر» خود ضرر نیست بلکه فعل ضرری است. سلمنا ما قبول داریم خود ضرر چیزی نیست که بخواهد نفی شود تا گفته شود برای آن حکمی ثابت نبوده که بخواهیم نفی حکم کنیم به لسان نفی موضوع یعنی ضرر، بلکه نفی الفعل الضرری است، یعنی «لاضرر» دلالت می کند بر نفی الحکم بلسان نفی الفعل الضرری، این مطلب دیگری است و با آن چه مدعی گفته متفاوت می شود و این قطعاً منظور نیست، چون این جا طبق تصریح خود آخوند نفی حکم به لسان نفی فعل ضرری نشده بلکه نفی حکم به لسان نفی خود موضوع یعنی ضرر است.
نظرات