جلسه هفتادم-مقام دوم: حکم وضعی

دانلود-جلسه هفتادم-PDF

جلسه هفتادم
مقام دوم: حکم وضعی
09/۱۲/۱۳۸۸

بحث در کیفیت جعل طهارت و نجاست بود و اینکه آیا از مجعولات محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه نظر مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی بیان شد.

شیخ انصاری(ره) طهارت و نجاست را از امور واقعیه­ای شمردند که شارع کشف از آنها می­کند، مرحوم محقق نائینی فرمودند طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت از امور مجعول است و مرحوم محقق عراقی نیز فرمودند در مواردی که قذارت و طهارت محسوس باشند حق با شیخ است اما در مواردی که جهت محسوس عرفی در آن نیست مثل خمر و کافر- که البته بحث هم در این موارد است که آیا مجعول هستند یا نه؟- طهارت و نجاست به عنوان یک حقیقت ادعائیه و وجود تنزیلی هستند یعنی نه از امور واقعیه هستند و نه از امور مجعول، ایشان مبنای خاصی در این جهت دارد که اگر فرصت شد توضیح خواهیم داد، اکنون به بررسی کلام این بزرگواران می­پردازیم که آیا این انظار قابل قبول هستند یا خیر؟

بررسی انظار:

بررسی نظر مرحوم نائینی:

ابتدا کلام محقق نائینی را بررسی می­کنیم، درکلام محقق نائینی مواضعی وجود دارد که محل تامل است. دو موضع را عرض می­کنیم:

موضع اول:

موضع اول آنجایی است که ایشان می­فرمایند: اگر مقصود مرحوم شیخ این است که حکم شارع به طهارت و نجاست بعضی از اشیاء به خاطر اشتمال طاهر و نجس بر نظافت و قذارت معنوی است، باید بگوییم که این امر اختصاصی به طهارت و نجاست ندارد، بلکه جمیع موضوعات و متعلقات احکام شرعیه مشتمل بر یک خصوصیت واقعیه­ای هستند که شارع بر طبق آنها حکم کرده است.

به نظر می­رسد این فرمایش محل اشکال است، چون ایشان بین طهارت و نجاست و مناط حکم به طهارت و نجاست خلط کرده­اند، شیخ نمی­خواهد بگوید مناط حکم به طهارت و نجاست عین نجاست و طهارت است تا این احتمال در کلام او داده شود، یعنی اساسا این احتمال در کلام شیخ وجود ندارد و سخن از این نیست که مناط طهارت و نجاست چیست، تا کلام را ببریم به سمتی که نظافت و قذارت معنوی موجود در اشیاء سبب طهارت و نجاست شده که این در حقیقت یعنی مناط و به هیچ وجه منظور شیخ نیست، به عبارت دیگر مراد مرحوم شیخ این نیست که طهارت و نجاست عین قذارت و نظافت معنوی است که در اشیاء وجود دارد، لذا به نظر می­رسد القاء این مطلب اساسا قابل قبول نیست.

موضع دوم:

اما موضع دوم اینکه ایشان در احتمال دومی که در کلام مرحوم شیخ مطرح کردند، فرمودند: اگر مراد شیخ این باشد که اصل نجاست از امور واقعیه و از امور خارجیه است این قابل قبول نیست چون اینها از امور اعتباریه عرفیه محسوب می­شوند و دلیل بر این مدعا مسئله بداهت است.

این مسئله هم به نظر مخدوش است چون ایشان در واقع یک ادعای بدون دلیل می­کنند؛ چون اگر این یک امر بدیهی بود اینچنین مورد اختلاف و بحث قرار نمی­گرفت و دلیل دیگری هم بر این ادعا اقامه نکرده­اند و همین که می­بینیم در معرض اختلاف و نزاع واقع شده معلوم است که یک امر بدیهی نیست، بعلاوه اینکه خود کلمه اصل طهارت و نجاست مبهم است، ایشان فرمودند که اگر منظور شیخ اصل نجاست و طهارت است، مراد از اصل نجاست و طهارت مبهم است، اما ما از ایشان سوال می­کنیم که اصل طهارت و نجاست چیست؟! و در کلام محقق نائینی هم مراد از اصل طهارت و نجاست هم مبهم است.

اشکال به شاهد

در ادامه مرحوم محقق نائینی شاهدی بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند و فرموده­اند عرف و عقلاء «یستقذر عن بعض الاشیاء و لا یستقذر عن بعضها» و این را به عنوان شاهد بر اعتباری بودن طهارت و نجاست و مجعولیت آن دو گرفته­­اند، که ما در اشکال به ایشان همانطور که جلسه گذشته بیان شد می­گوییم همین عرف و عقلاء از سوی مرحوم محقق عراقی- در مورد نظافت و قذارت عرفی محسوس- شاهد گرفته شده بر اینکه این­ها از امور واقعیه هستند، یعنی همین که عرف و عقلاء نسبت به بعضی استقذار دارند و نسبت به بعضی ندارند دلیل بر این گرفته که اینها از امور واقعیه هستند، لذا خود این شاهد محل اشکال است.

در مجموع ایرادی که محقق نائینی به مرحوم شیخ وارد کرده است مخدوش است و این اشکال نمی­تواند بر شیخ وارد باشد.

بررسی بخش دوم کلام محقق نائینی:

البته در بخش دوم کلامشان که گفتند در باب طهارت و نجاست سه چیز داریم: یکی مفهوم طهارت و نجاست، یکی مصداق و معروضش و سوم حکم شارع به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نجس، این مطلب فی نفسه به نظر می­رسد که تا حدودی مقبول است چون مفهوم طهارت و نجاست یک مفهوم عرفی است و مصادیقش هم به دست عرف تطبیق می­شود و اینکه شارع بعضی از موارد را اضافه می­کند این هم قابل قبول است و همچنین اینکه شارع حکم به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نجس می­کند -این از احکام تکلیفیه است مثل حرمت تصرف در مال غیر یا حرمت اکل مال به باطل، توسط شارع جعل شده است- محل بحث و اختلاف هم نیست و آنها در عداد احکام تکلیفیه محسوب می­شود.

ولی بحث اساسی در این است که طهارت و نجاست که از مفاهیم عرفی هستند، شارع چه موضعی در باره اینها دارد؟ مگر ملکیت یک مفهوم عرفی نبود، مگر بسیاری از اعتبارات و مجعولات مفاهیم عرفی نیستند اما صرف اینکه تاکید شود که اینها از مفاهیم عرفیه هستند ومصادیقشان هم به وسیله عرف معلوم می­شود و یک سری احکام تکلیفیه هم در مورد اینها ذکر می­شود این نتیجه نمی­دهد که آنها شرعا مجعولند ، نتیجه نمی­دهد که مثل ملکیت و زوجیت هستند. مطالب سه گانه ایشان درست است اما نتیجه­ای که ایشان می­گیرد را نمی­توان بر این مقدمات استوار کرد، بعدا به این بحث رسیدگی خواهیم کرد که همان چیزی که در مورد ملکیت و زوجیت قائل شدیم در مورد اینها هم خواهیم گفت، با این تفاوت که آنجا گفتیم پای جعل شارع به میان می­آید خواه جعل امضائی یا جعل تاسیسی، به عبارت دیگر اصل اینکه اینها مثل زوجیت و ملکیت هستند درست است اما این مسئله از آن مطالب سه­گانه­ای که در مورد طهارت و نجاست گفتند استنتاج نمی­شود.

بررسی نظر مرحوم عراقی:

اشکال اول:

از نظر مرحوم محقق عراقی، کلام شیخ(ره) در مورد قذارت و طهارت محسوس صحیح است و ایشان پذیرفتند که اینها از امور واقعیه محسوب می­شوند. اشکال ما به ایشان این است که آیا مسئله قذارت و نظافت امری محسوس است تا بر اساس آن ادعا شود که از امور واقعیه هستند، پاکی و ناپاکی عرفی که ایشان از آن تعبیر کردند به قذارت و نظافت معنوی، چیزی نیست که به وسیله یکی از حواس حس شود، این پاکی و ناپاکی به وسیله کدامیک از حواس پنج­گانه انسان قابل حس است؟! بله، طبع انسان نسبت به بعضی از امور تنفر دارد و نسبت به بعضی از اشیاء تمایل دارد اما تنفر و تمایل انسان به اشیاء به جهت پاکی و ناپاکی نیست. مثلا وقتی از کنار باتلاق عبور می­شود، بوی نامطبوع باتلاق تنفر نسبت به آن ایجاد می­کند اما این تنفر که ناشی از بوی نامطبوع آن شی است دلیل بر ناپاکی آن نیست یا میل به چیزی که بوی خوشی دارد دلیل بر پاکی آن چیز نیست، تنفر و تمایل انسان بر اساس حواس انسان شکل می­گیرد و البته به غیر حواس هم ممکن است. به بیان دیگر اینکه گفته شود نظافت و قذارت محسوس از امور واقعیه هستند سوال ما این است که نظافت و قذارت عرفی آیا محسوس است؟، چون منظور از قذارت و نظافت تمیزی و کثیفی نیست، تمیزی و کثیفی محسوس است اما قذارت و نظافت حس نمی­شود و بر این اساس اگر نتوانیم بگوییم قذارت و نظافت محسوس است دیگر نمی­توانیم بگوییم اینها از امور واقعیه محسوب می­شوند چون مبنای کلام ایشان بر واقعی بودن نظافت و قذارت عرفی همین دلیل است آنها را عرف حس می­کند.

سوال: اگر مراد مرحوم عراقی از محسوس مدرَک باشد، یعنی اگر مدرک نظافت و قذارت حس باشد پس از امور واقعیه هستند و الا از امور ادعائیه، دیگر این اشکال وارد نیست.

استاد: اولا باید گفت ایشان تعبیر به محسوس عرفی کرده­اند و می­گویند در صورت حس از امور واقعیه هستند و اینکه بگوییم به وسیله عرف درک می­شود یا نمی­شود این غیر از این است که بگوییم در آن یک جهت عرفی محسوس هست یا نیست و این دو تعبیر با هم متفاوت است، ثانیا سلمنا که مراد مرحوم محقق عراقی از محسوس بودن یعنی مدرک بودن بوسیله عرف است، یعنی هر چیزی را که عرف درک کند از امور واقعیه است، این اشکال مطرح است که آیا چیزی که عرف نمی­تواند درکش کند، نمی­تواند از امور واقعیه باشد!؟ چرا اگر عرف آن را درک نکرد از امور واقعیه نباشد؟ چرا بحث حقیقت ادعائیه و تنزیلیه را مطرح می­کند. پس اگر این احتمال در کلام ایشان داده شود اشکال دیگری تولید میشود.

بیان دیگر:

اشکال اول ما این است که نظافت و قذارت امر محسوس نیست تا بخواهد از امور واقعیه محسوب شود، آن چه که محسوس است خصوصیاتی است که در اشیاء است مثلا بوی نامطبوع یا خوش، طعم نامطبوع و… این خصوصیات محسوس هستند و اینها موجب تنفر انسان از یک شی یا موجب تمایل طبع انسانی به شیء دیگر می­شود، اما عرض کردیم این مسئله تنفر و تمایل ربطی به پاکی و ناپاکی ندارد، چه بسا انسان از چیزی خوشش بیاید که ناپاک است و یا از چیزی تنفر داشته باشد با آن که پاک است بسته به اینکه چه فضایی در ذهنیت انسان مواجه به آن ایجاد کند.

اشکال دوم:

وقتی که نتوانیم قذارت و نظافت عرفی را امر واقعی به حساب بیاوریم دیگر این امر قابل قبول نیست که بگوییم شارع در برخی موارد آنها را طاهر می­داند یا ادعای نجاست می­کند و بالعکس چون اساس مسئله ادعا و تنزیل مبتنی بر تنزیل است. در تنزیل به جهت وجود یک ملاک و مناطی که در او هست ادعا می­شود این هم همان است، ولی وقتی که واقعیتی برای قذارت و نظافت عرفی نیست دیگر ادعا و تنزیل معنا ندارد.

ادعا و تنزیل یعنی اینکه ادعا شود چیزی همان(دیگری) است، حقیقتا آن نیست ولی ادعا می­شود که این همان است و چیزی نازل منزله چیز دیگر قرار می­گیرد، پس یک چیزی باید باشد که این نازل منزل او باشد، باید یک واقعیتی باشد تا نازل منزل آن قرار گیرد، و در اینجا منزل­منه باید یک واقعیتی داشته باشد، در حالی که واقعی بودن نظافت و قذارت عرفی در اشکال قبلی مورد انکار واقع شد، در مواردی هم که شرع یک طاهر یا نجس ادعایی بیان می­کند این تنزیل قابل قبول نیست، این وجود تنزیلی و ادعایی مشکل پیدا می­کند.

در حقیقت این اشکال نتیجه اشکال قبلی است و اگر بر اساس آن احتمال دیگری که در مراد مرحوم محقق عراقی داده شد این جهت را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم سوال ما از محقق عراقی این است که اگر مراد این باشد به چه ملاکی چیزی را که عرف درک نمی­کند از امور واقعیه است، چرا این مورد را می­گوید امر واقعی است ولی آن را می­گوید وجود ادعایی و تنزیلی است، و در این صورت باید مثل مرحوم شیخ ادعا کنید که مواردی است که عرف درک نمی­کند و همین که شارع حکم به نجاست می­کند این کشف از نجاست در آن شیء می­کند، در این صورت چه منعی از آن ادعا وجود دارد، مرحوم شیخ هم همین مطلب را فرمودند که هر چیزی را که شارع حکم به نجاستش می­کند کشف از وجود واقعیتی به نام نجاست درآن شیءمی­کند؛ پس در حقیقت سوال ما از محقق عراقی این است که به چه مناسبت بین آنچه را که عرف درک می­کند و آنچه که درک نمی­کند فرق می­گذارید، اولی را می­گویید واقعی است و دومی را واقعی
نمی­دانید؟! در حالی که فرقی بین آن دو نیست.

در اینجا توصیه­ای داریم که برای فهم بهتر فرمایش محقق عراقی به کتاب نهایۀ الافکار [۱] مراجعه کنید، ایشان به طور کلی مبنایی دارند که باید بین این مواردی که عرض می­کنیم تفاوت قائل شوید که یکی اعتبارت قصدیه است، یکی اعتبارات محضه است و دیگری مسئله تنزیل و وجود ادعایی و حقایق ادعائیه، به فرق بین اعتباریات قصدیه و مسئله اعتباریات محضه از طرف دیگر و از یک طرف وجودات ادعایه و تنزیلیه توجه شود، چون ایشان معتقد است اساسا در حقیقت ادعائیه و وجودات تنزیلیه اصلا جعل به آن کیفیتی که در اعتباریات وجود دارد در آن نیست و اصلا از احکام وضعیه نیستند، ایشان در تنزیل و حقیقت ادعائیه معتقد است جعل حقیقی اصلا نیست و یک تنزیل است و یک ادعا است و در جلسات گذشته هم به آن اشاره شد که اساسا مواردی که حکم به اعتباری بودن بعضی از امور کردیم آیا از اعتباریات محضه است یا از اعتباریات قصدیه، فرق بین اعتباریات قصدیه و محضه در دید محقق عراقی در چیست؟ اعتباریات قصدیه به نظر محقق عراقی یک واقعیتی در عالم مناسب خودش پیدا می­کند که با انقطاع معتبر و اعتبار این حقیقت همچنان پا بر جاست، اما در اعتباریات محضه این چنین نیست و حدوث و بقاء دائر مدار اعتبار است.

ما در کیفیت جعل تمام مصادیق احکام وضعیه که ذکر کردیم هیچ کدام را به عنوان حقیقت تنزیلی مطرح نکردیم، اما در بحث­های آینده خواهیم رسید که محقق عراقی در مسئله وکالت و نیابت می­فرمایند وکالت از اعتباریات قصدیه است اما نیابت از وجودات تنزیلیه و حقایق ادعائیه است و بین این دو فرق می­گذارد.

البته ما در این مباحث و بعضی از مباحث دیگر وارد این نزاع­ها و اختلافات نشدیم و اینجا هم به مناسبت بحث کشیده شد و الا بنای ما بر این بود که به اختصار بحثها را مورد رسیدگی قرار دهیم اما بعضا دقتها اقتضا می­کند که به این ها توجه شود تا ذهن آمادگی تحلیل و بررسی انظار را پیدا کند.

نظر برگزیده:

حق در مسئله به نظر ما این است که طهارت و نجاست از امور اعتباریه و مجعول است، یعنی عرف و عقلاء در مورد اشیاء اعتبار نجاست و طهارت می­کنند و البته این اعتبار مثل سایر اعتبارات بدون پشتوانه نیست همه اعتباریات حتی اعتبارات محضه تابع یکسری بایدها و نبایدها است یعنی به جهت بعضی از مصالح و مفاسدی است که عقلاء اعتبار می­کنند، شارع هم این اعتبارت عقلائیه را امضا می­کند بنا بر این عقلاء نسبت به اموری که اعتبار دارند جعل شارع در این صورت یک جعل امضائی است و نسبت به بعضی از اشیاء که عقلاء اعتباری ندارند شارع جعل تاسیسی دارد. به هرحال ما می­توانیم ادعا کنیم که طهارت و نجاست مجعولند یا به جعل امضائی یا به جعل تاسیسی؛ مثل ملکیت که جعل شارع یک جعل امضائی است

سوال: آیا جعل استقلالی به آنها تعلق گرفته است یا جعل تبعی؟

استاد: در مورد طهارت و نجاست امکان هر دو نوع جعل وجود دارد مثل ملکیت و زوجیت، هم امکان جعل استقلالی درمورد اینها است و هم امکان جعل تبعی، که باید ظواهر ادله را بررسی کنیم تا معلوم شود که دلیل مساعد کدام یک از این دو احتمال است، وقتی که ظواهر ادله ملاحظه می­شود مساعد جعل استقلالی است پس به حسب مقام اثبات ما
می­تواینم ادعا کنیم که اینها مجعولند به جعل استقلالی،

پس از این نکته معلوم می­شود که با محقق نائینی در اینکه اینها مثل زوجیت و ملکیت هستند موافقیم ولی نظر ایشان را در مورد کیفیت جعلشان که فرمود بین طهارت و نجاست با زوجیت و ملکیت فرق است نمی­پذیریم و قائلیم کیفیت جعل طهارت و نجاست مثل زوجیت و ملکیت است.

[۱] . ج۴، ص۱۰۴-۱۰۱