جلسه پنجاه و ششم-شواهد / تنبیهات

دانلود-جلسه پنجاه و ششم-PDF

جلسه پنجاه و ششم

شواهد / تنبیهات

۱۳۸۹/۱۰/۲۷

شاهد چهارم: نصوص

شاهد چهارمي كه مي­توان براي قول به تفصيل ذکر کرد نصوصي است که می­تواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشد، در بین نصوصی که قبلا گفتیم مواردی هست که می­شود از آن به عنوان مؤید استفاده کرد اما آنچه كه در اينجا ذكر مي­شود غیر از آن نصوصی است که قبلا گفتیم.

از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاک است این روایت پيامبر(ص) است:«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»اگر مردم دچار مشقت نمي­شدند حتما آنها را امر به مسواک زدن می­کردم. در اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسن است اما در عین حال امر نشده یعنی ملاک هست اما شارع بر طبق ملاک حکم نکرده؛ یعنی آنقدر در مسواک فوائد و مصالح وجود دارد که اگر لولا این مسئله مشقت هر آينه مسواک زدن واجب می­شد.

پس از اين روايت معلوم می­شود مواردی هست که ملاک وجود دارد اما حکم نیست و ما هم در مقام اثبات تخلف حکم از ملاک هستیم، حالا این تخلف حکم از ملاک گاهی به این است که ملاک نیست و حکم هست و گاهی به این است که ملاک وجود دارد اما حکمی نیست مثل ما نحن فیه.

سوال: در این مورد می­توان گفت که مصلحتش به حد ملزمه نرسیده است.

استاد: نمی­توان گفت که در اینجا مصلحت ملزمه نیست چون می­فرماید اگر مسئله مشقت نبود هرآینه به آن امر می­شد یعنی مصلحتش به حدی است که لازمۀ الاستیفاء است، پس معلوم می­شود مصلحت به ملزمه رسیده منتهی مشقت مانع شده است.

ان قلت

اما مي­توان اشكال شما را به بیان دیگری گفت، يعني ممکن است کسی بگوید بحث ما در جایی است که احتمال وجود مزاحم مثل مشقت و امثال آن نباشد یعنی مصلحت هست و لولا این مشقت واجب هم می­شد، اما مزاحمت مشقت مانع جعل حکم شده، پس این منافاتی با سخن ما كه قائل به تبعيت مطلق هستيم ندارد و شاهدي براي قول به تفصيل نمي­تواند باشد.

مستشکل حرفش این است که اگر بگوییم این به حد الزام نرسیده یعنی ملاک نیست لذا از موارد تخلف حکم از ملاک محسوب نمی­شود، در حالتي كه شما گفتيد هم همین است یعنی اگر گفتیم مصلحت ملزمه دارد ولی مانع جلوی تاثیرش را گرفته پس ملاک وجود ندارد،كه نتیجه هر دو یکی است.

به عبارت ديگر این مثال از موارد تخلف حکم از ملاک نیست یا به دلیل اینکه مصلحت مبتلا به مانع(مشقت) شده که در این صورت ملاک نیست یا مصلحتش به حد ملزمه نرسيده؛ كه هر دو در نتیجه با هم متحد هستند که تخلف حکم از ملاک صورت نگرفته است.

قلت

پاسخ ما این است که در بسیاری از تکالیف این مشقت وجود دارد اما در عین حال حکم جعل شده یعنی مشقت مسواک زدن سخت تر از صبح زود بیدار شدن برای نماز یا روزه یا جهاد یا حج نيست با این حال آنها جعل شده­اند. پس اگر مشقت را به عنوان مزاحم معرفی مي­کنید که جلوی تاثیر مصلحت موجود در مسواک زدن را می­گیرد این مشقت در قیاس با مشقتهایی که به واسطه تکالیف دیگر بر انسان وارد و عارض می­شود بیشتر نیست. لذا به نظر می­رسد این طور نیست که به خاطر مشقت ملاک منتفی شود، پس مع ذلک ملاک هست اما حکم جعل نشده. پس این می­تواند مؤیدي باشد برای مسئله تخلف حکم از ملاک.

سوال: خود این سخن که مشقت در موارد دیگر بیشتر از این مورد است اما حکم جعل شده، کاشف از این است که در واقع مصلحت در آن شیء باید به اندازه­ای باشد که با مشقت مقابله کند.

استاد: ما می­خواهیم بگوییم اصلا تابع مصلحت نیست، سخن ما این است که حکم در اینجا تابع مصلحت موجود در متعلق نیست چون در موارد زیادی که این مشقت ها بوده این حکم بوده، می­خواهیم بگوییم این مشقت نمی­تواند مانع باشد. اگر مانع بود باید خیلی از احکام دیگر هم جعل نمی­شد. پس این نشان می­دهد که جایی هست که با آنکه مصلحت در آن هست اما حکمی جعل نشده است. به عبارت دیگر آیا در این مورد تخلف حکم از ملاک صورت گرفته است؟ ما در اینجا نمی­خواهیم درجات مصالح را مشخص کنیم، درجه آن ها مختلف است اما در اینجا با توجه به تاکیدی که پیامبر(ص) بر آن  دارند، اما در عین حال هم حکمی جعل نشده معلوم می­شود که در مواردی با آنکه مصلحت ملزمه ای هم هست حکم بر طبق آن جعل نشده است.

شاهد پنجم: حدیث رفع

مؤید پنجم حدیث رفع است، حدیث رفع دلالت می­کند بر اینکه بعضی احکام و تکالیف از باب منت از مکلفین برداشته شده، حال سوال این است که اگر احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات باشد آیا می­شود خداوند بندگانش را از مصلحتهای موجود در بعضی از تکالیف منتا محروم کند؟! این حدیث از طرفی منت است که بعضی از احکام لزومی – وجوب و حرمت- را برداشته، برداشتن این لزوم نسبت به بندگان آیا موجب تفویت مصالح یا القاء در مفاسد نمی­شود؟! این امر نشان میدهد که شاید یک جهتش این باشد که احکامی که جعل شده تابع ملاکات مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نیستند، این هم یک شاهد و مؤید بود که بیان شد. البته شواهد و مؤیدات دیگری را می­توان ذکر کرد اما به همین مقدار اکتفا می­شود.

تنبیهات

اما مواردی هست که به نظر می­رسد باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. ما این بحث را در قالب تنبیهات بیان می­کنیم و لازم نیست این تنبیهات حتما مربوط به قول به تفصیل باشد.

تنبیه اول: بررسی کلام مرحوم نائینی(ره) در مورد عبادات

تنبیه اول در مورد کلام مرحوم محقق نائینی در مورد مصلحت در عبادات است، ما قبلا گفتیم در متعلقات اوامر عبادیه وجود مصلحت پیشن ممکن نیست و نمی­شود مصلحت را در متعلق اوامر عبادی با قطع نظر از امر و بیان شارع تصویر کرد، و در واقع اساسا آنچه که ما به عنوان یکی از اضلاع تفصیل تاکید داشتیم همین بود که به خاطر مشکل دور در عبادات نمی­تواند احکام و اوامر عبادیه تابع مصلحت موجود در متعلقات عبادات باشند، مشکل دور هم این بود که از یک طرف می­گوییم اوامر عبادی متوقف هستند بر وجود مصالح، چون ما می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و از طرف دیگر مصالح متوقف بر اوامر هستند تا امر نباشد مصلحت و رجحانی برای عبادت وجود ندارد، ما به خاطر این مشکل دور عرض کردیم تصویر مصلحت پیشین در متعلقات عبادت ممکن نیست. اما مرحوم نائینی در این باره یک توضیحی دارند که می­خواهند به نوعی این مشکل دور را برطرف کنند،

تنبیه اول در مورد کلامی از مرحوم نائینی است-که در مقام پاسخ به مشکلی که در رابطه با تصویر مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه وجود دارد مطرح شده که این یکی از مقدمات مهم ما بود. مرحوم نائینی می­فرمایند معنای توقف اوامر الهی بر وجود مصلحت در متعلقات آن اوامر،  این نیست که فعل فی حد ذاته و با قطع نظر از امر مشتمل بر یک مصلحت ملزمه­ای باشد چون اگر این مراد باشد و اگر بخواهد عبادت با قطع نظر از امر دارای مصلحت ملزمه باشد این تشریع محرم است، پس معنای توقف اوامر الهیه بر مصلحت در متعلقات این است که در ذات این افعال مصالح ملزمه به نحو اقتضاء وجود دارد یعنی این مصالح در مرتبه اقتضاء هستند و با امر به مرتبه فعلیت می­رسند و با این بیان دور بر طرف می­شود.

 ایشان می­فرماید مصالح در مرتبه اقتضاء علل برای اوامر عبادی هستند. و این مصالح در این مرتبه موجب جعل اوامر شده­اند اما در مرتبه فعلیت و تحقق این مصالح متوقف بر امر است، پس دور بر طرف شد. به عبارت دیگر دور این بود که اوامر الهی متوقف بر مصالح هستند چون شما می­گویید امر و حکم تابع ملاک و مصلحت است پس امر متوقف می­شود بر مصلحت و در مقابل؟ مصلحت در عبادت متوقف بر امر است چون عبادت بدون قصد امر و قصد قربت هیچ فایده­ی ندارد و تا امری نباشد قصد امر و قصد قربت معنا ندارد؛ پس اوامر متوقف شدند بر مصالح در متعلقات و مصالح در عبادات متوقفند بر اوامر، آقای نائینی(ره) می­فرمایند با این بیان ما این دور بر طرف می­شود چون آنچه که اوامر بر آن متوقف است مصلحت در مرتبه اقتضاء است و آنچه که به واسطه امر ایجاد می­شود و بعد از امر تحقق پیدا می­کند مصلحت در مرتبه فعلیت است.

پس تصویر وجود مصلحت پیشین در متعلقات اوامر عبادیه چه واجب و چه مستحب قبل از تعلق حکم و امر ممکن است. به نظر مرحوم نائینی می­شود مصلحت را در متعلقات اوامر عبادیه قبل از امر و با قطع نظر از تعلق امر تصویر کرد، یعنی ایشان خواسته با تفکیک بین مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیت این مشکل را حل کند. می­گوید مصالح در دو مرتبه وجود دارد یکی در مرتبه اقتضاء و یکی  در مرتبه فعلیت یا یک وجود اقتضائی و یک وجود فعلی و آنچه که پیش از امر وجود دارد و به عنوان مصلحت پیشین شناخته می­شود وجود اقتضائی مصلحت است که همان مرتبه اقتضاء است لذا در این مرحله نبود امر، مشکلی ایجاد نمی­کند چون در مرتبه اقتضاء این مصالح نیاز به قصد امر و قصد قربت ندارد و آنچه که بعد از امر به وجود می­آید مرتبه فعلیت است و مصلحت در مرتبه فعلیت متوقف بر امر است، لذا هیچ مشکلی هم نیست.

حال اگر ما این را بپذیریم یعنی تخریب مقدمه­ای که گفتیم مصلحت پیشین در متعلقات اوامر عبادیه ممکن نیست. بنا بر این  بر ما لازم است برای تحکیم نظر مختار به  این کلام و فرمایش جواب دهیم.