جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

بررسی اشکالات وجه پنجم: اشکال محقق اصفهانی(ره)

۱۳۹۰/۰۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجه پنجم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود(راه حل اول مرحوم آخوند)، اساس این وجه بر انکار حکم ظاهری استوار است، مرحوم آخوند فرمودند: اصلاً بر طبق مؤدای اماره حکم تکلیفیی به نام حکم ظاهری از طرف شارع جعل نشده و ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم بلکه آنچه از طرف شارع جعل شده حجیت است که یک حکم وضعی است و اثر حجیت هم منجزیت و معذریت است لذا ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا بگوییم مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش می­آید. اشکالی را مرحوم محقق نائینی به کلام آخوند خراسانی(ره) وارد کرده­اند که محصل این اشکال این شد که اگر مجعول منجزیت باشد مستلزم محال خواهد بود پس اصلاً مجعول نمی­تواند منجزیت باشد و اگر مجعول حجیت باشد؛ یعنی چیزی که منجزیت بر آن مترتب می­شود این همان راه حلی است که ما ارائه داده­ایم. شبیه همین اشکال را مرحوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند وارد کرده­اند که چنانچه مجعول منجزیت باشد مستلزم محال است.

اشکال دوم: محقق اصفهانی(ره)

ایشان هم تقریباً دو احتمال را ذکر می­کنند و هر دو را جواب می­دهند:

احتمال اول

ایشان می­گویند اگر مجعول؛ منجزیت باشد مستلزم دور است و محال است و چون دور باطل و محال است پس ما نمی­توانیم بگوییم مجعول از طرف شارع منجزیت است، ایشان ابتداءاً منجزیت را به استحقاق عقاب تفسیر می­کند و می­گوید: منجزیت؛ یعنی استحقاق عقاب، وقتی ما می­گوییم: شارع خبر واحد را منجز قرار داده؛ معنایش این است که به واسطه این خبر، استحقاق عقاب پیدا می­شود، استحقاق عقاب فرع این است که تکلیفی وجود داشته باشد و حجتی بر آن تکلیف قائم بشود و سپس با این تکلیفی که حجتی بر او قائم شده مخالفت بشود، در این صورت است که استحقاق عقاب معنا پیدا می­کند پس منجزیت متوقف بر حجیت می­باشد، حال اگر قرار باشد به دنبال جعل منجزیت، حجیت مترتب بشود دور پیش می­آید چون وقتی می­گوییم اماره منجز می­شود؛ معنایش و اثرش این است که حجت می­شود پس از یک طرف منجزیت متوقف بر حجیت است و از طرف دیگر حجیت هم متوقف بر منجزیت است و این دور است و باطل است.

خلاصه اینکه منجزیت یک اماره فرع این است که تکلیفی در واقع باشد و حجتی بر آن تکلیف قائم شده باشد و با این تکلیف مخالفت شده باشد و در نتیجه مکلف مستحق عقاب شود پس منجزیت متوقف است بر حجیت، از طرف دیگر وقتی می­گوییم شارع اماره­ای را منجز قرار داده؛ معنایش این است که حجت قرار داده شده است پس حجیت هم متوقف بر منجزیت می­باشد و این دور است و باطل و محال است. [۱]

احتمال دوم

اینکه مجعول چیزی باشد که تنجیز اثر آن است و بر آن مترتب می­شود آن گاه باید بحث کنیم که این خصوصیت مجعوله که تنجیز اثر آن است چیست؟

محصل اشکال مرحوم نائینی و اصفهانی

محصل اشکال محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(ره) این است که می­گویند جعل منجزیت مستلزم امر محال است که این محال در کلام محقق نائینی(ره) انکار حکم عقلی یا تخصیص حکم عقلی است و در کلام محقق اصفهانی مشکل دور است.

کلام صاحب منتقی الاصول

صاحب منتقی الاصول، هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای خودشان به کلام محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(ره) پاسخ داده­اند که در ذیل به آن­ها اشاره خواهیم کرد.

مقدمه

قبل از اینکه به پاسخ صاحب منتقی الاصول به کلام محقق نائینی(ره) و محقق اصفهانی(ره) بپردازیم به مبنای ایشان و اختلافی که با مشهور در مورد مسئله عقاب دارند اشاره می­کنیم، در مورد مسئله عقاب بحث این است که حکم به استحقاق عقاب توسط عقل صورت می­گیرد یا توسط عقلاء و یا اینکه به دست شارع است؟ مشهور می­گویند حکم به استحقاق عقاب، یک حکم عقلی است و اصلاً شارع در اصل حکم دخالتی ندارد و فقط شارع در مسئله عقاب، به بیان حدود عقاب و مجازات در دنیا یا آخرت می­پردازد و الا اصل استحقاق عقاب حکم عقل است و ربطی به شارع ندارد و شارع فقط مقدار عقاب را بیان می­کند؛ مثلاً شارع در این دنیا برای سارق حد تازیانه معین می­کند، در مقابل مشهور صاحب منتقی الاصول معتقدند به اینکه حکم به استحقاق عقاب نه به ید عقل است و نه به ید عقلاء بلکه این مسئله به دست شارع است و اصلاً عقل راهی برای این جهت ندارد؛­ یعنی شارع خودش دستور را صادر می­کند و در پی آن می­گوید اگر از دستور سرپیچی کنید عقاب می­شوید، حال بعضی از اوقات به نحو کلی مجازات­ها و عقاب­ها را بیان می­کند که مخالفت دستور الهی مجازات دارد و گاهی هم حد و مقدار و اندازه مجازات­ها را بیان می­کند­؛ یعنی هم بیان اصل عقاب و هم بیان حد عقاب به دست شارع است.

پاسخ صاحب منتقی الاصول(طبق مبنای خودش) به محقق نائینی(ره)

اگر مسئله عقاب دائر مدار دلیل شرعی شد و دلیل شرعی دلالت کرد که عقاب بر واقع است چه علم به آن باشد و چه نباشد، چه حجتی بر آن قائم شده باشد چه نشده باشد در این صورت هیچ استحاله و محال عقلی پیش نمی­آید چون شارع گفته که عقاب بر مخالفت با واقع است و اصلاً منافاتی با حکم عقلی ندارد چون اصل حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان محل اشکال است زیرا اصلاً حکم عقلی در کار نیست و این شارع است که حکم به عقاب می­کند نه عقل تا در فرض عدم علم به واقع بگویید قبح عقاب بلا بیان لازم می­آید.

پاسخ صاحب منتقی الاصول(طبق مبنای خودش) به محقق اصفهانی(ره)

اگر ما مسئله­ی عقاب را دائر مدار دلیل شرعی دانستیم عقاب متفرع بر قیام حجت نیست و دور لازم نمی­آید چون در اشکال دور محقق اصفهانی(ره) گفتند: منجزیت به معنای استحقاق عقاب است و استحقاق عقاب فرع وجود تکلیفی است که حجتی بر آن قائم شده باشد که مخالفت با آن موجب عقاب شود؛ یعنی منجزیت فرع حجیت و متوقف بر حجیت است، می­گوییم در صورتی این کلام صحیح است که مسئله عقاب را دائر مدار دلیل عقل؛ یعنی همان قبح عقاب بلا بیان بدانیم ولی ما می­گوییم مسئله عقاب دائر مدار دلیل شرعی است و در این صورت عقاب متفرع و متوقف بر حجیت نیست تا دور لازم بیاید.

پاسخ صاحب منتقی الاصول(طبق مبنای مشهور) به محقق نائینی(ره)

همین که شارع در فرض قیام اماره بر واقع، عقاب قرار می­دهد چون می­گوید من اماره را منجز قرار داده­ام، خود جعل منجزیت از طرف شارع برای اماره بیان است؛ یعنی همین که شارع اماره را منجز قرار می­دهد خودش بیان حساب می­شود پس وقتی بیان بود موضوع قاعده­ی عقلی قبح عقاب بلا بیان از بین می­رود، مرحوم نائینی گفتند که اگر ما بگوییم شارع منجزیت را جعل کرده مستلزم انکار قاعده­ی عقلی قبح عقاب بلا بیان یا تخصیص آن است و این محال است، صاحب منتقی الاصول می­گوید همین که شارع اماره را منجز قرار می­دهد برای واقع مجهول، بیان محسوب می­شود و این بیان، موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین می­برد در نتیجه نه انکار قاعده و نه تخصیص این قاعده لازم می­آید.

پاسخ صاحب منتقی الاصول(طبق مبنای مشهور) به محقق اصفهانی(ره)

جعل منجزیت متوقف بر جعل حجیتی قبل از آن نمی­باشد چون خود این منجزیت کاشف از حجیت و اعتبار است پس این طور نیست که منجزیت متوقف بر حجیت باشد و حجیت هم متوقف بر منجزیت باشد تا دور لازم بیاید چون منجزیت متوقف بر حجیت نمی­باشد بلکه خودش کاشف از حجیت و اعتبار است لذا به هیچ وجه دور لازم نمی­آید.

بحث جلسه آینده

اشکال صاحب منتقی الاصول به مرحوم آخوند را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . نهایه الدرایه، ج۳، ص ۱۲۴.