وجه پنجم: مرحوم آخوند خراسانی
۱۳/۰۲/۱۳۹۰
بحث ما پیرامون وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری به وجه پنجم رسید. مرحوم آخوند ضمن اینکه محاذیر تعبد به ظن را سه محذور میداند در ارائهی راه حلهای جمع بین حکم واقعی و ظاهری سه راه ارائه میکند.
وجه پنجم: راه حل اول مرحوم آخوند
وجه پنجم این است که مرحوم آخوند میگویند ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم، البته ایشان این را در رابطه با طرق و امارات میگویند و در رابطه با اصول عملیه این حرف را نگفتهاند، میگویند ما وقتی حکم ظاهری نداشته باشیم نیازی نیست تا دنبال راه حل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشیم چون اصلاً دو حکم نداریم که خواسته باشیم بین آنها جمع کنیم و سالبه به انتفاء موضوع است، به نظر مرحوم آخوند در موارد تعبد به اماره، مجعول یک حکم شرعی تکلیفی نیست بلکه آنچه که در این موارد جعل شده یک حکم وضعی است که در این بحث از آن حکم وضعی مجعول، به حجیت تعبیر میکنند و میگویند: آنچه که در موارد طرق و امارات به وسیله شارع جعل شده حجیت است، اثر حجیت تنجیز و تعذیر است؛ معنای حجیت این است که اگر این خبر یا اماره مطابق با واقع باشد واقع در حق مکلف منجز میشود و گریبان مکلف را میگیرد و اگر خبر یا اماره مخالف با واقع باشد فقط مکلف در رابطه با مخالفتش معذور است و حکمی وجود ندارد تا بخواهد گریبان مکلف را بگیرد؛ مثلاً اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود و خبر واحدی هم قائم شد بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است در این صورت ما دو حکم نداریم که یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری باشد بلکه یک حکم بیشتر نداریم، خبر زراره که قائم شد فقط شارع برای این خبر جعل حجیت میکند و وجوبی در کار نیست، اگر زراه گفت نماز جمعه در عصر غیبت واجب است شارع میگوید: این خبر حجت است، این جعل حجیت از طرف شارع برای خبر زراره اثری دارد و آن این است که اگر خبر زراه مطابق با واقع شد همان حکم واقعی وجوب نماز جمعه متوجه مکلف میشود و اگر خبر واحد قائم شد بر حرمت نماز جمعه؛ معنایش این نیست که به واسطه این خبر حکم دیگری به نام حکم ظاهری به عنوان حرمت جعل شده باشد بلکه معنایش این است که مکلفی که به استناد این خبر، نماز جمعه را ترک کرده بر مخالفتش با واقع معذور است و عقاب نمیشود، پس اصل مدعای مرحوم آخوند این است که در مورد امارات ما اصلاً حکم ظاهری نداریم تا خواسته باشیم دنبال راه حل باشیم که چگونه بین حکم واقعی و ظاهری جمع بکنیم؛ یعنی نه دو وجوب داریم و نه یک وجوب و یک حرمت، در این صورت اصلاً مصلحت و مفسده که یکی از محاذیر بود با هم وجود ندارند تا اجتماع آنها ممتنع باشد و همچنین اراده و کراهتی وجود ندارد و حب و بغضی نیست تا اجتماعشان ممتنع باشد و طلب ضدینی هم نیست تا ممتنع باشد، پس با بیان مرحوم آخوند محاذیری که گفته شد برطرف میشود.
مرحوم آقای آخوند سه محذور را برای تعبد به ظن ذکر کرده بودند؛ یکی این بود که اجتماع مثلین و ضدین، مصلحت و مفسده، حب و بغض و اراده و کراهت پیش میآید که همه اینها را مرحوم آخوند تحت عنوان یک محذور ذکر کردند، محذور دومی که ایشان فرمود طلب ضدین بود که طلب ضدین از ناحیه خداوند متعال که حکیم است محال است و محذور سوم القاء در مفسده و تفویت مصلحت بود، حال با این راه حل اولی که مرحوم آخوند ارائه کردهاند در واقع آن دو محذور اول که ذکر شد بر طرف میشود، در رابطه با محذور سوم؛ یعنی إلقاء در مفسده و تفویت مصلحت، مرحوم آخوند میگویند مصلحتی که در تعبد به ظن است غالب است بر مفسدهی تفویت مصلحت یا القاء در مفسده که ما فعلاً متعرض این محذور سوم و پاسخی که ایشان برای این محذور به حسب کلام خودشان گفتهاند نمیشویم و بعداً به طور مستقل به آن اشاره خواهیم کرد چون شیخ(ره) در رابطه با این محذور یک راه حل دارد، مرحوم آخوند راه حل دیگری دارد و راه حلهای دیگری هم از طرف دیگران ارائه شده و اصلاً جنس این محذور با محذورات دیگر فرق میکند، البته در بین محذوراتی که ما گفتیم طلب ضدین را به عنوان محذور مستقلی ذکر نکردیم، عمده محاذیر همان محاذیر اجتماع دو حکم و دو خطاب، اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت یا اجتماع مثلین و ضدین بود که به آنها اشاره کردیم. پس اولین راه حلی که مرحوم آخوند برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردند این است که ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. [۱]
نظر مرحوم آخوند در مورد مجعول در موارد امارات:
قبل از اینکه به بررسی این وجه بپردازیم لازم است به نکتهای اشاره بکنیم و آن نکته این است که کلام مرحوم آقای آخوند یک بعد سلبی دارد و یک بعد ایجابی، در بعد سلبی میگویند مجعول در موارد تعبد به اماره حکم شرعی تکلیفی نیست؛ یعنی شارع در مواردی که اماره وجود دارد اصلاً حکم شرعی تکلیفی جعل نکرده لذا حکم ظاهری را انکار کردهاند، ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که این سخن در موارد امارات مطرح است و در موارد اصول عملیه جریان ندارد اگر چه محذور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری هم در موارد امارات است و هم در موارد اصول عملیه و اختصاصی به حکم ظاهری مؤدای امارات ندارد، پس در بعد سلبی مرحوم آخوند میگویند: مجعول، یک حکم شرعی تکلیفی نیست.
اما در اینکه چه چیزی مجعول است؛ یعنی در جنبه ایجابی کلام ایشان اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از کلمات خود مرحوم آخوند است، گرچه دیگران هم در تفسیرها و استظهارات از کلام مرحوم آخوند به این اختلاف دامن زدهاند اما منشاء این اختلاف عبارات خود مرحوم آخوند است، تعبیر مرحوم آخوند در این بحث(بحث تعبد به امارات ظنیه) این است که آنچه که در اینجا جعل شده حجیت است و فرمودهاند:«یَتَرتَّب علیه التّنجیز و التّعذیر لانّ التّعبدَ بطریقٍ غیر علمیٍ انّما هو بِجَعل حُجّیَتِه و الحجّیه المجعوله غیر مستتبع لإنشاء احکامٍ تکلیفیه»؛ مجعول حجیت است اما بر این حجیت اثری مترتب میشود به نام معذّریت و منجّزیت و هیچ حکم تکلیفی در کار نیست و هر چه هست همین حجیت است اما از بعضی از عبارات ایشان در بحث اصالة الاحتیاط و مواضع دیگر استفاده میشود که آنچه که جعل شده خود معذریت و منجزیت است؛ یعنی میگویند مجعول معذریت و منجزیت است.
اینکه ما بگوییم مجعول در موارد طرق و امارات حجیت است و معذریت و منجزیت اثر آن است یا بگوییم مجعول خود معذریت و منجزیت است و حجیت اثر آن است با هم فرق میکنند پس این اختلاف در تعبیر، در کلام مرحوم آخوند وجود دارد که در جای خودش باید معلوم شود که کدام یک از این دو مراد مرحوم آخوند میباشد، ما فعلاً به گفتهی مرحوم آخوند در مانحن فیه أخذ میکنیم، همانطور که ملاحظه کردید در تبیین راه حل مرحوم آخوند گفتیم که ایشان میگویند ما در موارد طرق و امارات حکم ظاهری نداریم و اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری در این موارد جعل نشده و آنچه که جعل شده حجیت است که منجزیت و معذریت اثر آن میباشند، ما به همین تعبیر ایشان که مجعول را حجیت میدانند اخذ میکنیم .
اشکالات وجه پنجم:
اشکال اول: محقق نائینی(ره):
مرحوم محقق نائینی در مورد مجعول در کلام مرحوم آخوند دو احتمال را ذکر میکنند و جواب میدهند، میگویند ممکن است گفته شود مجعول منجزیت است و ممکن است گفته شود مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن میباشد.
احتمال اول:
اگر مجعول منجزیت باشد به این معنا که وقتی اماره از طرف شارع معتبر شناخته شد منظور این است که اماره منجز است، این محال است؛ یعنی محال است که شارع اماره(خبر واحدی که دال بر وجوب نماز جمعه است) را منجز قرار بدهد، برای اینکه اگر این اماره مطابق با واقع باشد و مکلف با این اماره مخالفت بکند در صورت جهل به واقع و عدم وجود چیزی که موجب تنجیز باشد عقاب بر او عقلاً قبیح است چون فرض این است که مکلف واقع را نمیداند و اماره هم مطابق با واقع درآمده و مکلف بخاطر اینکه واقع را نمیدانسته با این اماره مخالفت کرده، حال اگر بگویید این اماره منجز است؛ معنایش این است که مکلف باید بخاطر مخالفت با واقع عقاب شود در حالیکه عقاب این شخص عقلاً قبیح است چون منجزیت در واقع فرع ثبوت واقع است؛ یعنی اگر با واقع مخالفت شود عقاب هست و درصورتی میشود کسی را بر مخالفت واقع عقاب کرد که واقع را بداند و با فرض جهل به واقع نمیتوان کسی را عقاب کرد، حال اگر شارع بخواهد مکلفی را که از واقع اطلاع ندارد عقاب بکند قبیح است چون این عقاب بلا بیان است و اگر هم بخواهید این مورد را استثناء بکنید و بگویید عقاب بلا بیان قبیح است مگر در موارد طرق و امارات معنایش این است که حکم عقل تخصیص خورده است.
خلاصه این که اگر منظور مرحوم آخوند این باشد که مجعول در باب امارات منجزیت است یا موجب انکار قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان خواهد شد که محال است و یا مستلزم تخصیص قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان خواهد شد که این هم محال است چون احکام عقلیه نه قابل انکار هستند و نه قابل تخصیص.
احتمال دوم:
اگر مجعول چیزی باشد که منجزیت اثر آن میباشد(ظاهر این است که مجعول همان حجیت است که خود مرحوم آخوند این تعبیر را داشتند که مجعول یا منجزیت است یا حجیت، اینکه مرحوم آقای نائینی تعبیر حجیت را بکار نمیبرند بخاطر این است که میخواهد کلام را برگرداند به چیزی که خودش گفتهاست) در این صورت رجوع به همان چیزی است که ما میگوییم( ایشان میگوید مجعول یا وسطیت در اثبات است یا طریقیت است و یا وصول است)؛ یعنی در این صورت کلام مرحوم آخوند برمیگردد به همان راهی که ما گفتهایم، پس طبق احتمال دوم، آقای نائینی(ره) به مرحوم آخوند میگویند اگر منظور شما از اینکه مجعول حکم تکلیفی نیست این است که مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن میباشد این راه حل بر میگردد به همان راه حلی که ما گفتهایم.
محصل اشکال مرحوم نائینی این است که اگر مجعول منجزیت باشد مستلزم محال خواهد بود، پس اصلاً مجعول نمیتواند منجزیت باشد و اگر مجعول چیزی است که منجزیت اثر آن میباشد در این صورت برمیگردد به همان راه حلی که ما ارائه دادهایم [۲] .
بحث جلسه آینده: اشکال محقق اصفهانی(ره) بر راه حل مرحوم آخوند را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] .کفایه(چاپ آل البیت)، ص۲۷۷.
[۲] . اجود التقریرات، ج۲، ص۷۶.
نظرات