جلسه چهل و نهم-قول دوم

دانلود-جلسه چهل و نهم-PDF

جلسه چهل و نهم

قول دوم

۱۳۹۰/۱۰/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعه­ای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی می­گوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان می­شوند به معنای این است که در همه جا تشریع بی­واسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادله­ای که مورد بررسی قرار گرفت این شد که ضمن اینکه عمومیت احکام شرعی نسبت به هر واقعه و فعلی ثابت شد در عین حال نسبت به اینکه این احکام بی واسطه تشریع شده باشند یا با واسطه، امضائی باشند یا تأسیسی، اطلاق دارد و مقتضای ادله این شد که در این عمومیت فرقی بین کیفیت و نحوه تشریع وجود ندارد و آنچه از ادله استفاده می­شود اصل وجود حکم و قانون در عالم واقع است.

قول دوم

قول دوم در واقع در محدوده همان نزاعی که اشاره شد قرار می­گیرد؛ طبق این قول در بسیاری از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، حکم شرعی ثابت است و بی واسطه توسط خود خداوند متعال جعل شده ولی در مواردی هم شارع حکمی بیان نکرده و آن را به حاکم و فقیه جامع الشرائط واگذار کرده تا قانون وضع کند و جعل حکم نماید، البته اینکه گفته می­شود شارع در مواردی حکمی بیان نکرده و آن را به حاکم و فقیه جامع الشرائط واگذار کرده آیا اینکه در این موارد حکم اولی وجود دارد یا خیر و اگر حکم اولی وجود دارد آیا آن حکم اولی اباحه است یا نه؟ اختلاف است.

مرحوم شهید صدر ادعا می­کنند مواردی که به فقیه جامع الشرائط واگذار شده از موارد مباحات است؛ یعنی مواردی است که شارع در آن موارد احکام الزامیه ندارد، ایشان می­گوید تمام مواردی که شارع در آن­ها حکم الزامی ندارد می­تواند توسط حاکم و فقیه جامع الشرائط بنا به شرائط و مقتضیات، تبدیل به یک حکم الزامی وجوب یا حرمت شود ولی اختیار حاکم شرع از محدوده مباحات فراتر نیست، ما سابقاً این مطلب را در بحث از حکم حکومتی در نظریه شهید صدر ذکر کردیم و احتمالاتی که در کلام ایشان وجود داشت را ذکر کردیم. از بعضی از فرمایشات علامه طباطبایی هم این مطلب استفاده می­شود. پس طبق این نظریه اگر به دلایلی اختیاری برای جعل و تشریع به حاکم شرع داده شده فقط در محدوده مباحات است، شهید صدر از این منطقه که به حاکم شرع واگذار شده به منطقة الفراغ تعبیر می­کند، ما مکرراً عرض کردیم که منظور از منطقة الفراغ چیست؟ آیا منطقه­ای است که شارع در آن هیچ جعل و تشریعی ندارد یا منطقه­ای است که شارع در آن منطقه حکم الزامی ندارد؟ بعضی از کلمات شهید صدر به گونه­ای است که از آن برداشت می­شود که شارع اساساً در این منطقه که منطقة الفراغ نامیده شده، جعل و تشریع ندارد اما آنچه صریح کلام ایشان است و می­توان به ایشان نسبت داد این است که ایشان در واقع وجود احکام الزامیه را در مناطق و بخش­هایی از افعال و وقایع زندگی انسان نفی می­کند نه اینکه مطلقا هیچ حکمی نباشد.

در مقابل امام(ره) معتقدند اختیارات حاکم شرع فقط در محدوده­ای که شارع مباح اعلام کرده نیست و اینگونه نیست که حاکم شرع به حسب شرائط، فقط بتواند مباحات را مبدل به واجب یا حرام کند بلکه دائره اختیار حاکم شرع و محدوده حکم و جعل او اَوسع از این دائره است و از محدوده مباحات هم فراتر است، نظریه ایشان با نظریه شهید صدر تفاوت دیگری هم دارد و آن این است که طبق تقریری که شهید صدر ارائه دادند در واقع حکم حاکم شرع را یک حکم ثانوی فرض کرده­اند به این معنا که شارع یک حکم اولی و جعل اولی دارد اما حاکم به حسب ضرورت­ها و مصلحت­هایی آن حکم اولی را تغییر می­دهد که از آن به حکم ثانوی تعبیر می­شود اما طبق نظریه امام(ره) جعل و حکم حاکم شرع، حکم ثانوی نیست بلکه در ردیف احکام اولیه و به حسب بعضی از تعبیرات ایشان در بعضی از موارد، مقدم بر احکام اولیه است. طبق نظر ایشان حکمی را که حاکم جعل می­کند از احکام شرعیه محسوب می­شود و می­توان آن را به شارع نسبت داد و گفت:«هذا حکمٌ شرعیٌ».

بهرحال این قول(قول دوم) در واقع قول مستقلی در بین اقوال، نسبت به آن دو نزاعی که ما اشاره کردیم محسوب نمی­شود، علت اینکه ما این قول را تحت عنوان مستقلی ذکر کردیم این است که طرفدارانی دارد که ادعا می­کنند شارع در اکثر موارد جعل بی واسطه دارد لکن در بعضی از محدوده­­ها جعل با واسطه دارد که طبق نظر شهید صدر جعل با واسطه عنوان ثانوی پیدا می­کند و طبق نظر امام(ره)، جعل با واسطه در ردیف احکام اولیه قرار دارد و عنوان ثانوی پیدا نمی­کند.

نظر امام(ره) درباره عدم خلو واقعه عن الحکم

ما سابقاً عرض کردیم که امام(ره) صریحاً ادعا می­کنند که مسئله عدم خلو واقعةٍ عن الحکم که مشهور ادعا می­کنند دلیلی ندارد [۱] و ما دلیلی نداریم بر اینکه هر واقعه و فعلی دارای حکم باشد، حال باید دید منظور ایشان از این بیان چیست؟ از یک طرف ایشان می­فرمایند: در مواردی اختیار جعل از طرف خداوند متعال به معصومین(ع) و سپس فقها جامع الشرائط داده شده و از طرف دیگر می­فرمایند این ادعا که هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم نیست ادعای صحیحی نیست؛ چون بعضی از موارد وجود دارد که خالی از حکم است، سؤال این است که بالاخره ایشان معتقد به عمومیت احکام شرعیه است یا خیر و آیا ایشان را می­توان در دائره مشهور قرار داد یا خیر؟ عرض کردیم کلمات امام(ره) در جاهای مختلف متفاوت است؛ مثلاً در کتاب ولایت فقیه که درس­های ولایت فقیه ایشان است رسماً می­فرمایند: فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت­ها و حکومت سلطنتی این است که در حکومت­های غیر اسلامی اختیار قانون­گذاری و تقنین به اشخاصی که برای قانون­گذاری انتخاب شده­اند سپرده می­شود در حالی که در حکومت اسلامی هیچ کس جز شارع حق قانون­گذاری ندارد و این حق فقط منحصراً در اختیار شارع است و مجالس یا پارلمان­هایی که در کشورها و حکومت­ها وجود دارد در حکومت اسلامی به عنوان مجلس قانون­گذاری شناخته نمی­شوند؛ چون اصلاً حق قانون­گذاری ندارند و این مجالس فقط مجالس برنامه­ریزی هستند که برای ارائه بهتر خدمات به مردم برنامه­ریزی می­کنند. [۲] از طرفی هم ایشان مطالبی دارند که دال بر این است که اختیارات و قدرت تصمیم گیری و جعل و تقنین را در مورد حاکم شرع آنقدر وسعت می­دهند که حتی واجبات را هم می­تواند تعطیل کند، البته این دو با هم قابل جمع است، آن جا که می­فرماید در حکومت­های اسلامی غیر از شارع هیچ کس حق قانون­گذاری ندارد به معنای نفی حق تقنین از حاکم و فقیه جامع الشرائط نیست چون وقتی حق قانون­گذاری را منحصراً در اختیار شارع می­داند منظور این است که شارع و کسانی که از طرف شارع مأذونند؛ یعنی پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و فقیه جامع الشرائط هم حق قانون­گذاری دارند، لذا بین این کلمات تنافی نیست ولی اصل این مسئله که بالاخره منظور ایشان از اینکه می­فرمایند: عدم خلو واقعةٍ عن الحکم صحیح نیست، چیست؟ آیا ایشان می­خواهند بگویند مواردی وجود دارد که شارع در آن موارد اصلاً حکمی را چه تأسیساً و چه امضائاً جعل نکرده؟ یا ایشان می­خواهند فقط تشریع بی واسطه را نفی کنند و بگویند مواردی وجود دارد که فقط در اختیار حاکم قرار داده شده یا اساساً ایشان منظور دیگری دارد؟ ما سابقاً هم اشاره کردیم که ممکن است عده­ای مثل مرحوم امام(ره) و شهید صدر، عدم خلو واقعةٍ عن الحکم را رد کنند ولی عرض کردیم باید دقیقاً معلوم باشد که این ردّیه­ها ناظر به چه مسئله و مطلبی است؟

آنچه که از کلمات امام(ره) استفاده می­شود این است که شارع در مواردی که اباحه اصلیه وجود دارد حکمی جعل نکرده؛ یعنی در مواردی که عقل قبل از شرع اباحه اصلیه را درک کرده شارع حکمی ندارد، وقتی گفته می­شود شارع حکمی ندارد منظور این است که حکم تأسیسی ندارد نه اینکه شارع اصلاً نسبت به آن موارد نظری نداشته باشد، شارع نسبت به مواردی که اباحه اصلیه وجود دارد؛ یعنی قبل از شرع، اباحه آن­ها توسط عقل درک شده ضرورت و لزومی در جعل حکم و قانون ندیده یا ممکن است چون جعل حکم و قانون را لغو می­دیده حکمی جعل نکرده؛ چون وقتی چیزی مشخص و معلوم باشد نیازی برای جعل حکم نیست چون جعل حکم برای انبعاث و انزجار مکلفین است و وقتی این انبعاث و انزجار محقق باشد نیازی به جعل حکم نیست پس در این صورت نیازی به جعل حکم تأسیسی از طرف شارع نیست و شارع همان حکم عقل را امضاء و تأیید کرده است.

پس اگر ما گفتیم منظور از حکم، در عدم خلو واقعةٍ عن الحکم صرفاً حکم تأسیسی است فرمایش امام صحیح است و ایشان هم می­خواهند بگویند که شارع در همه موارد حکم تأسیسی ندارد، ایشان نمی­خواهند حتی وجود احکام امضائی را نسبت به بعضی موارد نفی کنند چون عمده موردی را که ایشان برای این مسئله ذکر می­کنند مسئله اباحه اصلیه است که در اباحه اصلیه هم امضاء و تأیید شارع وجود دارد پس با توجه به آنچه عرض کردیم منظور امام از اینکه فرموده­اند عدم خلو واقعةٍ عن الحکم یک ادعای بدون دلیل است حکم تأسیسی است و ایشان هم قائل به عمومیت احکام شرعی به معنایی که ما عرض کردیم که شامل احکام امضائی، تأسیسی، تشریع بی واسطه و تشریع با واسطه بشود، هستند و اینکه ایشان می­فرماید: عدم خلو واقعةٍ عن الحکم ادعایی بدون دلیل است منظورشان عدم خلو واقعةٍ عن الحکم التأسیسی است و در این تردیدی نیست.

نظر شهید صدر درباره عدم خلو واقعه عن الحکم

همچنین شهید صدر [۳] هم طبق برداشت صحیحی که از کلام ایشان عرض کردیم معتقد به عدم خلو واقعةٍ عن الحکم هستند؛ یعنی ایشان هم عمومیت احکام شرعی را قبول دارند و اعتقاد به منطقة الفراغ از جانب ایشان منافاتی با این عمومیت ندارد چون منطقة الفراغ در نظر ایشان منطقه­ای است که شارع در آن منطقه تشریع و اباحه دارد و حکم جعل کرده لکن حکم الزامی جعل نکرده نه اینکه اصلاً در آن منطقه حکمی وجود ندارد، اگر گفتیم در این منطقه حکم الزامی از طرف شارع جعل نشده؛ معنایش این است که در مواردی حاکم شرع می­تواند حکمی به عنوان حکم ثانوی جعل کند پس باز هم صدق می­کند گفته شود هیچ واقعه­ای نیست مگر اینکه حکمی داشته باشد، پس طبق این تفسیر، ایشان هم در دائره عمومیتی که ما تفسیر کردیم قرار می­گیرد.

نکته

به این نکته توجه داشته باشید که شاید این عمومیت به نحوی که شامل همه احکام اعم از تأسیسی، امضائی، با واسطه و بی واسطه شود مورد نظر مشهور نباشد، آنچه که در غالب نوشته­های بزرگان دیده می­شود این است که ظاهراً منظور بزرگان از عمومیت احکام شرعیه، عمومیت احکام تأسیسی و به نحو بی­واسطه است و حتی اگر امضائیات هم مورد نظر باشد ولی تشریع با واسطه را جزء احکام شرعی نمی­دانند و می­گویند کار فقیه تقنین و قانون­گذاری نیست بلکه تطبیق بر مصادیق است، می­گویند: شارع، عمومات، اطلاقات، قواعد و آنچه که لازم بوده است را بیان کرده و فقیه کارش این است که اینها را بر صغریات و مصادیق تطبیق ­کند لذا این نظر دیدگاهی است که طرفداران زیادی در بین مشهور دارد که معتقدند شارع در همه چیز تشریع بی واسطه دارد حال چه به نحو تأسیسی باشد و چه امضائی، البته بعضی جعل امضائی را هم منکر هستند اما عده آن­ها قلیل و اندک است.

آنچه ذکر شد توضیحاتی بود درباره قول دوم، البته عرض کردیم که قول دوم را نمی­شود به عنوان قول مستقلی به حساب آورد ولی چون ما از ابتدا گفتیم سه قول در مسئله وجود دارد به این قول هم اشاره کردیم گرچه نیازی نیست که مستقلاً به عنوان قولی در کنار دو قول دیگر ذکر شود.

قول سوم: عدم عمومیت احکام شرعیه

قائلین این قول می­گویند عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی تمام نیست، در این قول در واقع بر این نکته تأکید می­شود که شارع در مواردی نه تنها جعل تأسیسی و امضائی ندارد و بی واسطه تشریع حکم نکرده و همچنین اختیار جعل را هم به فقیه و حاکم نداده بلکه اختیار جعل را به خود مردم، عرف و عقلاء واگذار کرده است؛ یعنی شارع هیچ نظر و موضعی در بخش­های زیادی از زندگی انسان و افعال انسان ندارد، بین قائلین این قول هم اختلافات زیادی وجود دارد، عده­ای می­گویند شارع فقط در عبادیات حکم دارد و در غیر عبادیات اصلاً حکم و جعلی ندارد، عده­ای دیگر می­گویند شارع فقط در امور فردی چه عبادی و چه غیر عبادی حکم و قانون دارد و در غیر این موارد از طرف شارع حکمی وجود ندارد، عده­ای هم می­گویند در مواردی از امور غیر عبادی هم، احکام و قوانینی وجود دارد ولی در یک سری از امور که تابع تغییر و تحولات اجتماعی و زمان­های مختلف تاریخی است حکمی نیست.

بحث جلسه آینده

ادله قائلین قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعیه) و بررسی آن­ها را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . جواهر الاصول، ج۳، ص۲۸۳.

[۲] . ولایت فقیه، ص۴۴.

[۳] . اقتصادنا، ص۶۸۴-۶۸۰.