قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی)
۱۳/۱۰/۱۳۹۰
قول سوم:
قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی این است که بخشهای وسیعی از وقایع و افعال مربوط به انسان خالی از حکم و قانون شرعی است و شارع در مورد این بخشها ساکت مانده تا مردم بنا بر نیازها و شرائط و تحولات، قانون جعل کنند، طبق این نظریه این گونه نیست که جعل، با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیرد، در نظریه اول اگر مواردی را شارع به غیر واگذار کرده هم دارای چارچوب و هدف است و هم معلوم شده چه کسانی میتوانند به تشریع بپردازند و حق قانونگذاری دارند لکن در این نظریه بحث از این است که این امور از ناحیه شارع رها شده و شارع در این موارد ساکت مانده؛ یعنی حکم و قانونی جعل نکرده و حتی کسی را هم متصدی جعل قانون قرار نداده بلکه به خود انسانها و عرف و عقلاء واگذار شده که به هر نحوی که صلاح میدانند هم در مورد نهادهای قانونگذاری و هم خود قانون تصمیم بگیرند، البته در بین پیروان این نظریه هم اختلافاتی از حیث سعه و ضیق وجود دارد، ممکن است عدهای حوزه مسکوت مانده از طرف شارع را در محدوده معاملات بدانند و بگویند شارع در عبادات حکم و قانون دارد یا حتی ممکن است بعضی از این هم فراتر رفته و اکثر بخشهای مربوط به زندگی انسان را خالی از حکم شرعی بدانند، عمده این است که ما ادله این قول را بررسی کنیم ببینیم آیا ادلهای که برای اثبات این نظریه مورد استدلال قرار گرفته وافی به مقصود است یا خیر؟
ادله:
دلیل اول: دلیل عقلی
این دلیل متشکل از چند مقدمه است:
مقدمه اول: مقدمه اول اینکه دین اسلام یک دین جاودانه است، همان گونه که خود خداوند تبارک و تعالی فرموده که این دین، دین خاتم و پیامبر آن هم پیامبر خاتم است. بنابراین بعد از پیامبر اسلام(ص) و دین اسلام دین دیگری نخواهد آمد و پیامبری هم به پیامبری مبعوث نخواهد شد و دین اسلام إلی یوم القیامة باقی خواهد ماند.
مقدمه دوم: مقدمه دوم اینکه جوامع بشری دائماً در حال تغییر و تحول بوده و نیازهای جدید و شرائط نو دائماً و پی در پی پدید میآیند؛یعنی همیشه موضوعات و مسائل و مقتضیاتی در زمانی پیش خواهد آمد که در زمانهای پیشین، آن موضوعات و مسائل مطرح نبوده است.
مقدمه سوم: مقدمه سوم اینکه با توجه به تغییر دائمی شرائط و پدید آمدن تحولات و پیدا شدن موضوعات جدید امکان یک قانونگذاری دائمی که از اول تا روز قیامت منطبق بر همه شرائط و موضوعات بشود وجود ندارد و نمیتوان قانونی وضع کرد که این قدر انعطاف داشته باشد که حتی در شرائط متناقض و متضاد هم قابل انطباق باشد لذا امکان یک قانون گذاری جامع برای اینکه شامل همه زمانها و موضوعات و تحولات بشود وجود ندارد.
نتیجه: مستدل از ضمیمه این سه مقدمه نتیجه میگیرد که اگر شارع بخواهد احکام شرعی و قوانینی را ارائه دهد که تا آخر دنیا و إلی یوم القیامة ثابت و دائمی باشد به اضمحلال و اندراس دین منجر میشود؛ چون وقتی قانون ثابت بوده و قابل تغییر نباشد نمیتواند خودش را با تحولات جدید منطبق کند و دنیای متحول و جدید، کم کم از دین و شریعت فاصله میگیرد و دین قابلیت راهبری شرائط جدید را پیدا نمیکند و این کم کم موجب انزوا، اضمحلال و اندراس دین خواهد شد پس چارهای نیست که شریعت فقط در بعضی موارد، احکام ثابت و دائمی داشته باشد و در برخی موارد سکوت کند و حکمی را بیان نکند تا بر طبق مقتضیات و شرائط متحول قابل تغییر باشد، آن وقت است که میتوان جلو انزوا، اندراس و اضمحلال دین را گرفت، اگر در مواردی سکوت و عدم حکم از ناحیه شارع را نداشته باشیم لازمهاش از بین رفتن شریعت است پس این ادعا که هیچ واقعه و فعلی نیست الا اینکه یک حکم شرعی برای آن ثابت شده، باطل است و باید بپذیریم که در موارد زیادی هیچ حکم و قانون شرعی وجود ندارد.
سؤال: این که قائل شویم به عدم عمویت احکام شرعی و بگوییم موارد زیادی وجود دارد که در آنها هیچ حکم و قانونی وجود ندارد و حکم آن به مردم واگذار شده تا بر طبق مقتضیات و تحولات، قابل تغییر باشد با روایتی که میگوید:«حلال محمد حلالٌ إلی یوم القیامة و حرام محمدٍ حرامٌ إلی یوم القیامة» منافات دارد.
استاد: از نظر مستدل آن چیزهایی را که پیامبر(ص) حلال کرده إلی یوم القیامة حلال و آن چیزهایی را که حرام کرده إلی یوم القیامة حرام است اما معنای این روایت این نیست که همه جا و در مورد همه چیز، حلال و حرام ذکر شده باشد بلکه در مواردی مخصوصاً آنچه که مربوط به حوزههای اجتماعی و زندگی اجتماعی بشری است حلال و حرامی ذکر نشده است چون اگر در همه آن موارد حکم الهی مشخص و ثابت بود و با شرائط جدید جامعه قابل تغییر نبود موجب اضمحلال و اندراس دین میشد. علاوه بر این بین قائلین این قول هم اختلاف است و به نظر بعضی حوزه سکوت شارع و عدم بیان حکم توسط شارع وسیع و به نظر عدهای دیگر محدودتر است، اینها نمیخواهند بگویند مطلقا همه احکام باید تغییر کند و هیچ حکم ثابتی وجود ندارد بلکه میگویند احکامی وجود دارد که تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر است مثل حرمت شراب و وجوب نماز ولی میگویند ما در بخشهایی از امور و وقایع مربوط به زندگی انسان میبینیم که شارع سکوت کرده و حکمی جعل نکرده و این امور را به خود مردم واگذار کرده است و شارع هم نگفته که در بین انسانها حتماً باید فقیه جامع الشرائط باشد تا حق قانون گذاری داشته باشد بلکه آن قانونی را که عرف و عموم مردم جعل کنند کفایت میکند.
بررسی دلیل عقلی:
به نظر میرسد از بین مقدمات سهگانهای که مستدل ادعا کرده، مقدمه اول و دوم درست باشد، یعنی در اینکه دین اسلام یک دین جاودانه و خاتم ادیان و پیامبر اسلام(ص) هم خاتم پیامبران است تردیدی نیست و هم چنین بدیهی است که جوامع بشری در حال تغییر و تحول هستند و همیشه نیازهای جدید و اقتضائات جدید پیش میآید که در گذشته مطرح نبوده است لکن مقدمه سوم تمام نیست، اینکه مستدل ادعا میکند امکان ارائه یک قانون دائمی که منطبق بر همه شرائط و موضوعات باشد وجود ندارد و اگر بخواهد یک قانون دائمی ارائه شود منجر به پیدا شدن یک برنامه منجمد خواهد شد و نهایةً موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد محل اشکال است؛ چون به نظر مستدل، موضوعات جدید و تغییراتی که پدید میآید کاملاً قابل پیش بینی و برنامه ریزی است؛ به این بیان که خداوند متعال و شارع مقدس میتواند قواعد و عمومات و اطلاقاتی را بیان کند که إلی یوم القیامة مرجع و مستند برای استنباط و استکشاف احکام شرعی قرار بگیرد؛ یعنی ادله لفظیه قادر است بخشی از این نیازها را بر طرف کند، عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده، مطلقاتی که در کتاب و سنت وجود دارد میتواند منبع مهمی باشد برای کثیری از موضوعاتی که در طول زمان و در آینده تا روز قیامت پیش میآید، در کنار این، عقل هم منبع مهمی برای استنباط و استکشاف احکام شرعیه است، کیفیت استکشاف حکم شرعی توسط عقل و محدودهای که در آن محدوده میتوان حکم شرعی را استنباط کرد در جای خودش بیان شده، پس عقل هم منبعی است که در این زمینه میتواند به ما کمک قابل ملاحظهای بکند، در کنار همه اینها قرار دادن افرادی به عنوان اینکه حق قانون گذاری دارند اعم از خود پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نوّاب آنها که مأذون از طرف شارع هستند برای جعل حکم و تشریع صرف نظر از اینکه در چه محدودهای میتوانند تشریع داشته باشند نیز میتواند متکفل بخش مهمی از نیازها و مقتضیات و موضوعات جدید و تغییر شرائط باشد.
پس ادلهای که مورد استناد برای احکام شرعی قرار میگیرند صرفاً یک سری ادله خاص و نصوص خاص نیستند که ما بگوییم با تغییر شرائط و موضوعات، قابلیت پاسخ گویی به نیازها و موضوعات جدید را ندارند، ادله احکام مملو از منصوصات عامهای است که آن قوانین عام و قواعد مطلق و کلی قابلیت عظیمی برای پاسخ گویی به موضوعاتی که در آینده پیش میآید دارد، پس مطلقاتی که در کتاب و سنت وجود دارد به ضمیمه عقل و نیز به ضمیمه جعل یک منصب به عنوان فقیه جامع الشرائط، نیازهای مربوط به زندگی انسان را هر چند جدید و متغیر باشد بر طرف میکند، خداوند متعال و شارع مقدس که عالِم به همه امور تا روز قیامت است قانون را طوری مقرر کرده و عمومات و مطلقات را طوری بیان کرده که این عمومات و مطلقات ناظر به همه آنچه که در آینده پیش میآیند هستند، پس به چه دلیل این مستدل ادعا میکند که امکان یک برنامه ریزی دائمی و قانون همیشگی که بتواند با نیازهای جدید و موضوعات جدید انطباق پیدا کند وجود ندارد لذا با این بیانی که ما عرض کردیم روشن است که مقدمه سومی که مستدل بیان کرد مخدوش است و این دلیل تمام نیست.
تنبیه:
البته توجه داشته باشید که استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل و موضوعات جدید که سابقهای نداشته بحثی است که باید در جای خودش به آن پرداخته شود که آیا اخذ به این عمومات و مطلقات در موضوعاتی که امر در زمان صدور این عمومات و مطلقات اصلاً نبوده، امکان دارد یا خیر؟ مثلاً«اوفوا بالعقود» یکی از عموماتی است که امر به وفا به هر عقدی میکند یا«احل الله البیع» دلیل مطلقی است که هر بیعی را حلال میکند، در زمان پیامبر(ص) تمام عقود و بیوعی که بین مردم جریان داشت کاملاً معلوم بود، بسیاری از عقود و بیعها در آن زمان رایج نبوده و موضوعاتی بوده که بعداً پدید آمده است، این سؤال جا دارد مطرح شود که آیا اخذ به آن عمومات و مطلقات برای اثبات حلیت یا جواز یا لزوم عقود حادثه صحیح است یا خیر؟ مثلاً عقدهایی که امروزه در بین مردم جریان دارد و معاملاتی که اصلاً در زمان پیامبر(ص) به فکر بشر هم نمیرسید که ممکن است در آینده چنین عقودی پدید بیاید کما اینکه ما اکنون نسبت به خیلی از اموری که در آینده واقع خواهد شد هیچ تصوری نداریم، حال آیا اساساً مطلقات و عمومات نسبت به آنچه که اصلاً در محدوده فهم بشر آن روز نبوده معنی دارد یا خیر؟ اکثراً قائلند به اینکه مانعی نیست از اینکه عمومات و اطلاقات را شامل همه عقدها و بیعهایی که تا روز قیامت پیش میآید بدانیم، باید ببینیم عقد یا بیع مورد نظر تحت شمول«احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» قرار میگیرد یا اینکه این بیع یا عقد واجد اموری است که نص بر منع از آنها وارد شده است؟ یعنی خصوصیاتی در آن بیع است که آن را ربوی میکند یا آن معامله را اکل مال به باطل میکند، بالاخره با تحلیل این عقد و این موضوع میتوانیم بفهمیم این عقد یا این موضوع، مشمول عمومات و مطلقات قرار میگیرد یا داخل در آن مواردی است که از این عمومات و مطلقات خارج شدهاند.
لکن بعضی معتقدند در این موارد اساساً اطلاق و عموم نسبت به آنچه که میخواهد در آینده اتفاق بیفتد معنا ندارد، اصلاً معنا ندارد که متکلم کلامی را به مخاطب القاء کند در حالی که اساساً مخاطب در ذهنش نمیگنجد چه معاملاتی ممکن است بعداً پیش بیاید در این صورت ممکن نیست شارع و قانون گذار از آن معاملات و عقود منع کند چون اصلاً برای مخاطب فهم این تقیید و تخصیص ممکن نیست لذا اصلاً امکان تخصیص و تقیید در این عمومات و مطلقات وجود ندارد تا ما بخواهیم به اطلاق و عموم آن اخذ کنیم، اطلاق و عموم در جایی قابل اخذ هستند که امکان تقیید و تخصیص وجود داشته باشد و اگر در جایی امکان تخصیص و تقیید نباشد نمیتوان به اطلاق و عام تمسک کرد، لذا این عده بر اساس این استدلال میگویند ما نمیتوانیم به این عمومات و اطلاقات تمسک کنیم.
به نظر میرسد این سخن باطل است که گفته شود عمومات و مطلقات قابل اخذ نیستند و این کلام باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد ولی اجمالاً چون ما در مقام پاسخ به استدلال به دلیل عقلی هستیم عرض میکنیم که مقدمه سوم از مقدمات سهگانهای که مستدل ارائه داده باطل است و این دلیل ناتمام است، با یک قانون گذاری جامع و با تعبیه عمومات و مطلقات و با قرار دادن عقل به عنوان یک منبع استنباط احکام و همچنین با پیش بینی واگذاری حق جعل و قانون گذاری به کسانی که واجد صلاحیتهای لازم از دید شارع هستند به هیچ وجه مشکلی در راه تقنین و ارائه دین به صورت عمومی و کلی تا روز قیامت وجود ندارد و این اموری که عرض شد نه تنها موجب اضمحلال و اندراس دین نخواهد شد بلکه به دین قابلیت انطباق با شرائط و مقتضیات میدهد، در کنار اینها اگر ما در مسئله اجتهاد، به مسئله مصلحت و همچنین دخالت مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد و تقلید نظر داشته باشیم قابلیت انطباق برای دین با متن تحولات جدید بیشتر هم خواهد شد.
بحث جلسه آینده: ذکر بقیه ادله قول سوم(قول به عدم عمومیت احکام شرعی) و بررسی آنها بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات