جلسه نوزدهم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت اول و دوم

  تا اینجا دو فصل از فصول بحث قرعه مطرح شد. فصل اول درباره برخی از کلیات مربوط به این قاعده بود و فصل دوم درباره مشروعیت قاعده قرعه، مستندات و ادله آن بود که فی الجمله مشروعیت با ادله ای که اقامه شد ثابت گردید.

فصل سوم درباره گستره قاعده قرعه است. ما سابقا جهاتی را در این باره متذکر شدیم و گفتیم که مسئله گستره قاعده قرعه در جهات مختلف باید مورد رسیدگی قرار گیرد و حدودا هفت جهت را متذکر شدیم که این جهات هفت گانه را انشاءالله در این فصل مورد رسیدگی قرار خواهیم داد و بعد از این فصل، بحث از برخی تنبیهات، احکام و تطبیقات است که باید متعرض شویم.

جهت اول درباره گستردگی قاعده قرعه، مربوط به این است که آیا حجیت و مشروعیت قرعه مربوط به جایی است که واقع معینی برای این امر مجهول، مشکل یا مشتبه وجود داشته باشد و یا اینکه حیطه جریان قاعده قرعه اعم است از جایی که واقع معینی برای آن باشد.

ما موضوع و مجرای قاعده قرعه را امر مشتبه یا مجهول می‌دانیم؛ در اینجا دو صورت قابل تصویر است: گاهی این امر مجهول و مشکل به حسب واقع مجهول و مشکل نیست ولی برای ما التباس و جهل پیش آمده است و گاهی واقع معینی هم برایش متصور نیست. حال باید دید که قاعده قرعه در هر دو صورت جریان دارد و یا اینکه مختص به جایی است که له واقعٌ معین؟

برای پاسخ به این سوال و تعیین محدوده قاعده قرعه از این جهت باید برویم سراغ ادله. ادله به طور کلی بر دو دسته اند:

دسته اول: ادله ای هستند که به نحو عام وارد شده اند (اعم از این که واقع معینی برای امر مجهول باشد یا نباشد).

دسته دوم: ادله ای که در مواردی وارد شده اند که له واقعٌ معین است و شاید بتوان گفت روایاتی که در موارد خاص وارد شده اند، بیشتر از این قبیل هستند.

۱. از آیات، آیه مربوط به داستان حضرت یونس و هم آیه مربوط به حضرت مریم و زکریا (بر فرض اینکه دلالتشان را بر مشروعیت قرعه بپذیریم که پذیرفته هم شد) به یک معنا لم یکن له واقعٌ معین، مخصوصا در داستان حضرت یونس. اینکه چه کسی باید به دریا انداخته شود، را نمی‌توان برایش واقع معینی متصور شد مگر اینکه بگوییم اراده خدا بر این بوده که یونس مجازاتی را متحمل شود؛ اما منظور از واقع معین این نیست. اینکه اینقدر دامنه واقع را توسعه دهیم و بگوییم فی الواقع اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که به نوعی حضرت یونس در این ماجرا گرفتار شود، چنین چیزی مقصود از واقع معین در محل مورد بحث ما نیست. آن واقع معینی که ما درباره آن بحث می‌کنیم که آیا وراء مجهول وجود دارد یا نه، در حقیقت همان اطراف و احتمالات پیرامون قرعه است.

که در داستان حضرت زکریا هم چنین است، چون آنجا هم بحث این بود که جمعی ادعای سرپرستی و کفالت حضرت مریم را داشتند و همه هم از انبیاء بودند. اینکه یکی از این‌ها رجحان داشته باشد، رجحان دلیل بر این نیست که بشود گفت یک واقع معینی برای آن است و به حسب ظاهر ترجیحی در کار نبوده. لذا از جهت دلالت آیات می‌توانیم بگوییم که آیات عمومیت دارند اعم از اینکه واقع معینی باشد یا نباشد و می‌تواند قرعه را مشروع کند.

استاد: عبد آبقی که آن‌ها میگفتند، این مقصود نبود چون حضرت یونس حرّ بود. البته به یک معنا می‌توان گفت چون از حوزه مسئولیت و فرمان الهی کنار کشیده بود عبد آبق محسوب می‌شده. ولی عرض کردم آنچه که آن‌ها در نظرشان از عبد آبق بود، یعنی همان عبد در مقابل حرّ.

استاد: اراده الهی بر این بود که حضرت یونس به این سرنوشت مبتلا شود.

استاد: وقتی می‌گوییم واقع معین دارد یا خیر، یعنی در همان محدوده ای که مقرعین در صدد اند که با قرعه آن مسئله را از ابهام خارج کنند. اینکه بین خدا و حضرت یونس ماجرایی بوده، بحثش جداست. مسئله این است که آن افراد می‌خواستند برای خلاصی افراد سوار شده بر کشتی از نهنگ کسی را طعمه او قرار دهند. در اینجا چه واقعی می‌توان تصویر کرد؟ آن حکمتی که پشت این ماجرا بوده و خدا خواسته یونس با این شکل تنبیه شود از محل مورد بحث ما خارج است. وقتی می‌گوییم واقع معین، یعنی به آن هدفی که در نظر دارند قرعه را بدان جهت انجام ‌دهند. مثلا می‌خواهند حقی را تشخیص دهند، مالکی را مشخص کنند و… این‌ها در همین محدوده است. به حسب واقع یکی بر حق است و دیگری نیست. ولی در مورد حضرت یونس مسئله ای را که بخاطر آن قرعه انداختند تعیین طعمه برای نهنگ بوده! اینکه واقعی نداشته است.

استاد: منظور از واقع معین وراء امر مجهول یعنی اینکه متعلق آن چیست؟ وارء این واقعی هست یا نه؟ اینجا مجهولیت نسبت به طعمه نهنگ است. آن‌ها اموری است که خارج از حیطه و دامنه قرعه اند که اصلا آن‌ها را نباید وارد بحث قرعه کرد. ما قرعه را به عنوان یک روش عقلایی برای خروج از جهل، اشتباه، التباس و اشکال می‌دانیم و نباید به مسئله از این دید نگاه کرد که اراده خدا به چه تعلق گرفته. لذا واقع معین داشتن یا نداشتن یعنی این که آن منظور و هدفی که مقرعین جمع شده اند و قرعه می‌اندازند را در نظر بگیریم که هدف تعیین مالک و… و اینکه آیا وراء این مسئله واقعیتی هست یا خیر. واقع یعنی «واقع من بین هذه الإحتمالات و واقع من بین اطراف القرعه» نه خارج از این‌ها و لذا از آیه مربوط به حضرت یونس و نه از آیه مربوط به حضرت مریم چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

۲. در مورد روایات، طایفه اول روایات عام بودند مانند روایت ابن حکیم از امام کاظم (علیه السلام) که میفرماید: و کلّ مجهولٍ ففیه القرعۀ. و روایات دیگری که کلمه مشکل در آن‌ها ذکر شده بود و یا اینکه مصطاد از روایات بود. این نوع روایات به حسب ظاهر عمومیت دارند یعنی هم شامل جایی می‌شوند که له واقعٌ معین و هم شامل جایی که لم یکن له واقعٌ معین.

۳. روایت امام باقر (علیه السلام) که مربوط به قضیه امیر المؤمنین در یمن بود و این عبارت در آن آمده بود: لیسَ من قومٍ تنازعوا ثمّ فوضوا امرهم إلی الله إلا خَرَجَ سهمُ المُحق. این مطلب نشان دهنده عمومیت است و معنایش این است که هیچ قومی تنازع نمی‌کنند بعد از اینکه امرشان را به خدا واگذار کردند إلا اینکه سهم مُحق خارج شود. این مطلب را ما توضیح دادیم که منظور این نیست که همیشه مصیب به حق است، ولی مسئله این است که اگر عمومیت را از این جمله استفاده کردیم، این تنازع در امور اعم از این است که آن امر، امر مجهول له واقعٌ معین او لم یکن له واقعٌ معین.

۴. شبیه همین تعبیر را زرارۀ نقل کرده بود در آن روایتی که به صورت موقوف نقل شده بود و ما بحث کردیم آیا این موقوف معتبر است یا نه؟ گفتیم که موقوفات زرارۀ معتبر است و لذا عمومیت از آن هم استفاده می‌شود.

۵. در روایت مربوط به میراث خنثای مشکل، أیّ قضیۀٍ أعدل من قضیۀٍ تجالُ علیه السهام، در این مورد درست است که موضوعش در مورد خنثای مشکل بود، اما کبرای کلی که امام فرمود، ما از آن عمومیت را استفاده کردیم و گفتیم که قرعه را در همه جا ثابت می‌کند ولو اینکه موضوعش میراث خنثای مشکل باشد.

در اینجا تارۀً می‌گوییم که این طبیعت ثالثه است، چون در مورد خنثای مشکل بحث است که آیا خنثای مشکل طبیعت ثالثه است و یا اینکه طبیعت ثالثه نداریم و انسان ها یا مرد اند و یا زن. اگر گفتیم که خنثای مشکل طبیعت ثالثه است، ظاهر روایت با این گفتار سازگار نیست چون روایت دنبال الحاق به مرد یا زن است در مسئله ارث. اینجا اگر خنثای مشکل طبیعت ثالثه دانسته نشود، فرض این است که واقع معینی برایش نیست، منتهی در مسئله ارث باید دید که آیا ملحق به مرد می‌شود یا زن. لذا بنابر اینکه طبیعت ثالثه باشد، عمومیتش ثابت است. اما اگر خنثای مشکل طبیعت ثالثه نباشد و این در واقع زن یا مرد باشد و ما به وسیله قرعه می‌خواهیم مذکریت یا مؤنثیتش را تعیین کنیم، طبیعتا مورد مربوط به جایی است که له واقعٌ معین و ما به این طریق می‌خواهیم آن را کشف کنیم.

۶. روایت ابراهیم ابن عمر از امام (صادق علیه السلام) که می‌فرمود: أولُّ مملوکٍ أملکُه، که درباره کسی بود که فردی سوگند خورده بود که اولین مملوکی که مالک می‌شود را آزاد کند. در اینجا گفتند که با قرعه این کار را انجام بده و تعبیر القرعۀُ سنۀٌ آمده بود و لذا جزء طایفه اول قرار گرفت. اما سوال این بود که اگر همزمان چند نفر به ملکیت کسی در آیند، اینجا «اولُ مملوکٍ» منطبق بر سه نفر می‌شود و لذا واقع معین به این معنا ندارد.

۷. در روایتی که از امام رضا (علیه السلام)  نقل شد، در آنجا امام فرمود: ما من قومٍ فوضوا امرهم إلی الله و القوا سهامهم إلا خرج سهام الأصوب، که این عمومیت ثابت است………

۸. در روایت منصور بن حاضم هم أیّ قضیۀٍ أعدل من القرعۀ آمده بود.

۹. در روایت دعائم هم این آمده بود: أیّ حکمٍ فی الملتبس أثبت من القرعۀ.

این‌ها روایاتی بودند که به نحو عام مشروعیت قرعه را ثابت میکردند. اما موارد این‌ها (از طایفه اول) را که مورد کنکاش قرار می‌دهیم، هر دو دسته وجود دارند. برخی موارد لها واقعٌ معین است و برخی هم لم یکن له واقعٌ معین است، در حالی که تعبیر کلی که دلالت بر مشروعیت قرعه می‌کند در هر دو دسته ثابت شده است. لذا مجموعا از طایفه اول روایات ما عمومیت نسبت به هر دو دسته را می‌توانیم استفاده کنیم.

در طایفه دوم یعنی روایات باب خاص که آنجا هم چند سری روایت بود، در آن‌ها هم این عمومیت وجود دارد.

۱۰. روایاتی که در ابواب خاص وارد شده مانند تعارض بینه و شهود، مقدار ودیعه، گفته اند که باید در اینطور موارد با قرعه مشکل حل شود. در اینطور موارد می‌خواهیم برای تعیین یک واقع معین از راه قرعه وارد شویم، لذا این موارد را می‌توانیم بگوییم له واقعٌ معین.

۱۱. روایتی که در مورد حیوانی که در طویله دیگری به دنیا آمده، در آنجا هم برای کشف انتساب بچه دابّه به آن حیوانی که آن را زاییده قرعه انداخته شد، پس قرعه در جایی است که واقع معین وجود دارد.

۱۲. در مسئله جاریه، که هر کدام بچه ای داشتند و خانه خراب شد، برای الحاق ولد به حرّ یا کنیز قرعه انداخته شد که آن مورد هم له واقعٌ معین محسوب می‌شود.

۱۳. برخی از روایات پیرامون وصیت به عتق بود، منتهی این روایات دو دسته بودند. یک دسته روایاتی بود که وصیت به عتق کرده بود، اما تعیین نکرده بود. هم اینجا قرعه حجت دانسته شده و هم جایی که وصیت به عتق کرده بود و آن را تعیین هم کرده بود، اما برای باقی ماندگان و وراث معلوم نبود که در آنجا هم حجیت قرعه ثابت شد. پس روایاتی داریم که حجیت قرعه را هم در جایی که واقع معین دارد ثابت می‌کند و هم در جایی که واقع معین ندارد.

به هر حال این دسته روایات هم جایی که له واقع معین و هم لم یکن له واقعٌ معین را در بر می‌گیرند.

۱۴. در روایت مربوط به وطی چند نفر با یک نفر اعم از اینکه مسلمان بودند و یا اینکه غیر مسلمان هم با آن‌ها همراه بوده، در این صورت هم برای الحاق ولد به یکی از وطی کنندگان، قرعه طریقی برای تعیین نسبت قرار داده شده است.

۱۵. در مورد غنم موطوعه هم واقع معین وجود دارد.

۱۶. در مورد خنثای مشکل، همان توضیحی که در مورد روایات دسته اول دادیم اینجا هم جریان پیدا می‌کند.

۱۷. در قضیه نمّام با حضرت موسی که خداوند تبارک و تعالی قضیه را نقل کرده بود هم واقع معین وجود دارد.

۱۸. در مساهمه رسول خدا درباره بناء کعبه، آنجا هیچ واقع معینی وجود ندارد، چون قرار بود هر قسمتی از این بناء را به کسی بسپرند تا مشارکت داشته باشند در ساختن کعبه و اینکه تعیین می‌کنند چه کسی کدام قسمت را بر عهده بگیرد، چیزی است که با قرعه تعیین می‌شود و لم یکن له واقعٌ معین است.

۱۹. در قصه تقسیم غنائمی که از اصفهان برای امیر المؤمنین رسیده بود، در آنجا هم واقع معینی وجود نداشت.

بنابراین از جهت اولی، ادله لفظیه عمومیت نسبت به آنجایی که واقع معین داشته باشد و یا معین نداشته باشد را ثابت می‌کند.

اما سایر ادله از جمله از جمله ضروری دین، سیره عقلا، عقل، سیره متشرعه و اجماع با توجه به اینکه لفظی نیستند، اگر بخواهیم در آن‌ها اکتفا به قدر متیقن کنیم، بعید است شمول آن ادله را نسبت به جایی که لم یکن له واقعٌ معین است بتوانیم استفاده کنیم.

ما حَصَل همه ادله (اگر روایات و آیات را هم قرینه برای آن ادله غیر لفظی قرار دهیم)، عمومیت و گستردگی قاعده قرعه از این جهت می‌باشد.

جهت دوم: شمول نسبت به حق الله و حق الناس یا عدم شمول

جهت دوم این است که آیا قرعه در مواردی که حق الناس است جریان دارد یا در جایی که حق الله مطرح است و یا در هر دو؟ البته این جهت یک پیوستگی با جهت سوم که درباره شبهات حکمیه و موضوعیه است هم دارد چون در مواردی تداخل دارند لذا کاملا مباین نیستند. علی رغم تداخلی که در برخی نقاط با جهت ثالثه می‌تواند داشته باشند، اما خودش قابلیت رسیدگی دارد که آیا دایره حجیت قرعه محصور به حق الله است؟ یا محصور به حق الناس است؟ یا اعم از هر دو است؟

۱. در بین ادله، آیات از این جهت شاید خیلی روشن نباشد. اینکه حضرت یونس با قرعه به دریا انداخته شود، چنین چیزی برای استیفاء حق الله نیست، کما اینکه برای استیفاء حق الناس هم نیست؛ مگر اینکه گفته شود حق حیات برای سایر انسان ها، حقی است برای عامه راکبین کشتی که برای استیفاء این حق قرعه انداخته شده و این یک حق شخصی نیست.

استاد: در عین حال حق الناس هم هست چون حق حیات درست است که اعطاء آن از طرف خداست، اما بالاخره حقی است که برای انسان وجود دارد.

لذا این دو آیه خیلی از این جهت روشن نیستند که بگوییم مربوط به حق الله اند یا حق الناس و اصلا شاید مربوط به حق نباشد. عرض شد که این‌ها پیوستگی دارد که آیا قرعه هم در احکام است و هم در حقوق؟ یا فقط در حقوق است و در احکام نیست؟ این از جهتی پیوستگی دارد با شمول قاعده قرعه نسبت به شبهات حکمیه و از جهتی هم ارتباط دارد با مسئله تنازع و تزاحم منافع حقوق.

اجمالا اگر بخواهیم بگوییم که آیا ادله قرعه مربوط به حق الله است یا الناس و یا هر دو، از مجموع ادله به دست می‌آید که برای هر دو می‌توان جاری کرد. چون ممکن است در یک شبهه موضوعیه هم بحث حق الله در میان باشد؛ به همین خاطر بخشی از آن را باید در جهات دیگر معلوم کرد.

۲. مثلا در روایت ابراهیم بن عمر عن الصادق (علیه السلام) أولُ مملوکٍ أملکُه، این مربوط به حق الناس است چون در واقع حق معتق بوده که کسی را آزاد کند و خواسته یکی از اموالش را آزاد کند. این به نوعی حقی است که برای دیگران ثابت است.

استاد: رعایتاً لحقّ الموصی که بر گردن ورّاث است. استیفاء حق لزوما در تنازع نیست و برای همین عرض شد که بخشی از آن مرتبط می‌شود با مسئله تنازع حقوق نه اینکه کاملا منطبق با آن باشد.

استاد: این یک جهتش است. اصل قرعه برای تعیین معتق به خاطر چیست؟ برای اینکه او حقی داشته برای آزاد کردن و برای اینکه آن حق استیفاء شود…… استیفاء حق موصی اقتضا دارد که ورّاث از راه قرعه به حق او عمل کنند.

۳. مثلا روایاتی که در باب تعارض بینه و شهود وارد شده، بخش عمده ای از آن مربوط به ورّاث است. شهادت و بیّنه عمدتا در منازعات وارد می‌شود و حقی را برای کسی ثابت می‌کند. اما این لزوما منحصر در حق نیست، چه بسا برای اثبات یک حکمی قرعه انداخته شود یا موضوع یک حکم قرعه انداخته شود؛ مثلا اینکه کسی شهادت بر قتل می‌دهد، قصاص در ضمن اینکه حق برای دیگران است، می‌شود یک حکم هم قلمداد شود.

یا مثلا اجراء حد الهی متوقف بر شهود است ولی اگر دربین شهود تعارضی پیش آید در این مورد لزوما مسئله حق الناس مطرح نیست بلکه می‌تواند شامل حق الله هم بشود.

البته این‌ها همگی بر این فرض است که ما تسری بدهیم قرعه را از مواردی که این روایات برای آن‌ها وارد شده که علی الظاهر این تسری قابل اثبات است.

۴. در روایتی که مربوط به ولد مشتبه بین حرّ و عبد است. در آنجا هم مسئله حق الناس مطرح است. درست است که مادر از دنیا رفته، ولی استیفاء حق این فرزند به اینکه ارث ببرد یا محروم شود وابسته به قرعه است.

۵. در غنم موطوئه هم به نوعی می‌توان گفت که حق الناس مطرح است ولی در اصل حق الله است چون یک حکم شرعی است که غنم موطوعه باید معدوم شود.

۶. در باب مساهمه رسول خدا در مورد بناء کعبه، در آنجا حقی برای کسی ثابت نبوده و صرفا ارزشی برای یک شخص می‌توانسته فراهم شود و حکمی بوده برای ساختن کعبه که به این طریق تعیین شده.

پس مجموعا در روایات هم در موارد حق الناس و هم در موارد حق الله قاعده قرعه جریان دارد.

این مربوط به ادله لفظیه بود. درباره سایر ادله که غیر لفظی اند، اگر بخواهیم از باب قدر متیقن وارد شویم حق الناس را به طور قطعی شامل می‌شود اما عرض شد که همین ادله به تنهایی برای عمومیت و شمولیت نسبت به هر دو حق کفایت می‌کند.