جلسه ششم – مطلب هفتم: تنقیح موضوع بحث (جهات مختلف در موضوع)

عرض شد مسأله مهمی که در فصل اول می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، تنقیح موضوع نزاع و بحث است. این مسأله از جهاتی مفید و مثمر ثمر است؛ یکی از مهم‌ترین جهات آن این است که به ما برای بررسی ادله دیدی می‌دهد که براساس آن بتوانیم ادله را با ملاحظه این جهات مورد بررسی قرار دهیم. چند جهت در رابطه با این قاعده و موضوع بحث و نزاع در قاعده باید مورد توجه قرار گیرد.

 از مجموع ادله و سخنان و کلماتی که بزرگان در این رابطه ذکر کرده‌اند قابل استفاده است که مرحوم مراغی در کتاب عناوین بحثی را راجع‌به اقسام شبهه مطرح کرده که می‌تواند متکفل یک جهت یا برخی از جهات مربوط به این قاعده باشد. محقق عراقی مطلبی گفته که می‌تواند جهت دیگری را در رابطه با این قاعده برجسته کند؛ یا مثلاً امام(ره) مطلبی دارند که فعلا اشارةً و در حد روشن شدن موضوع نزاع متعرض این مطالب خواهیم شد. الان بحث ما درباره گستره قاعده نیست و نمی‌خواهیم پیرامون محدوده شمول این قاعده و حجیت آن بحث کنیم که شامل چه شبهاتی می‌شود. فقط در حد اشاره به این اقسام و اینکه همه این اقسام به نوعی می‌تواند داخل در محل نزاع باشد، یا اینکه برخی از اقسام داخل در محل نزاع‌اند؟

عرض کردیم محقق مراغی معتقد است بین واژه مشکل، مشتبه و مجهول فرقی نیست؛ اینها همه یک معنا دارند و آن اینکه چیزی که از شرع هیچ طریق و راه معتبری برای رفع اشتباه، جهل و اشکال وجود نداشته باشد. اگر سبیل و طریقی از شرع وجود نداشت، این از مصادق و موارد مشکل، مشتبه و مجهول خواهد بود. البته مرحوم محقق عراقی برخلاف ایشان بین واژه مشکل از یک طرف، و واژه مشتبه و مجهول از سوی دیگر فرق گذاشته، که حالا این را خواهیم گفت.

به هر حال صاحب عناوین به طور کلی مشتبهاتی که به نوعی در حکم شرعی مدخلیتی برای آنها هست، بر سه قسم کرده است:

قسم اول: شبهه حکم شرعی؛ یعنی چیزی که حکم آن از شرع معلوم نیست، یا به جهت اینکه عموم کتاب و سنت اعواز و مشکل دارد، یا از مستقلات عقلیه نیست که عقل آن را بفهمد، یا اجماعی بر آن وجود ندارد. بعد می‌فرماید: «لا فرق فی ذلک بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی».

قسم دوم: شبهه موضوع مستنبط از عرف و لغت است؛ یعنی لفظی که در کلام کسی وجود داشته باشد که قول او در حکم شرعی یا ابتداءً معتبر است، مثل کتاب و سنت، یا به واسطه امضاء شارع، مثل اینکه مکلفین در معاملات خود بعضی کارها را انجام می‌دهند و حکم آن منوط به شناخت این لفظ است، مثل وصیت، اقرار و متعلقات آنها. پس شبهه مستنبط از لغت و عرف شبهه‌ای است که در معنای لفظ وجود دارد یا لغتاً یا عرفاً یا اصطلاحاً که اگر معنای آن دانسته شود، آن‌گاه کلام قائل بر آن معنا حمل و طبیعتاً حکم بر آن مترتب می‌شود.

قسم سوم: شبهه موضوعیه محض؛ بدین معنا که وقتی از طرف شارع حکم بر موضوعی ثابت شد، آن موضوع یک عنوان عام دارد که معنایش معلوم است، مفاهیم و معانی واضح و روشن است، منتهی اشتباه در فردیت و مصداقیت یک فرد برای دخول تحت این عنوان یا غیر این عنوان است؛ اینجاست که این اشتباه حاصل می‌شود که اگر انسان بداند که کدام عنوان بر آن صادق است، قهرا حکم معلوم است و مندرح در همان حکم کلی می‌شود و دیگر نیازی به هیچ امر دیگری نیست.

ایشان می‌فرماید قسم اول ـ که شبهه حکم شرعی باشد ـ اصلا داخل در عنوان مشکل نیست. آن چیزی که در روایت وارد شده که «القرعة لکل امر مشکل» شامل شبهه در حکم نیست؛ چون در احکام شرعیه بعد از ملاحظه ادله و طرق معتبر شرعی، بالاخره یک اماره یا اصلی وجود دارد که به واسطه آن مشکل برطرف می‌شود. امارات معلوم است، اصول هم یا برائت یا استصحاب یا احتیاط است، چه آنهایی که احتیاط را به نحو مطلق حاکم می‌دانند و چه آنهایی که در بعضی از موارد به آن عمل می‌کنند.

استاد: این بحث دیگری است که عرض شد. چه اصل باشد و چه اماره، این آخرین راه حل بعد از آن اصول و امارات است. چه اینکه ایشان در این قسم اول می‌گوید اصلا قرعه جریان پیدا نمی‌کند. اگر اماره هم باشد، اماره‌ای است که متأخر از آن امارات جریان پیدا می‌کند.

استاد: ما فعلا سخن ایشان را نقل می‌کنیم و وارد بررسی ادله نشده‌ایم. ایشان ادعا می‌کند شبهات حکمیه به واسطه اینکه در شرع مخرجی برای آن پیش بینی شده، مانند اماره معتبره یا اصل (که منظور از اماره و اصول هم معلوم است)، لذا ما حتی اگر قرعه را یا اصل یا اماره بدانیم حتماً منظور آن اصل و اماره‌ای که مخرج است و ما در اینجا از آن سخن می‌گوییم، نیست؛ ولو عنوان اصل و اماره به آن بدهیم. چون بحث است که آیا این مخرج شرعی است یا عقلایی. بسیاری معتقدند که این یک مخرج عقلایی است که شرع آن امضاء کرده است.

استاد: این خودش بحث دارد که آیا واقعاً این از تحت ادله قرعه خارج است یا نه. این را بعداً بحث خواهیم کرد. چون برخی معتقدند که قرعه شامل شبهات حکمیه هم می‌شود؛ ما فعلا در حد تنقیح موضوع بحث اشاره می‌کنیم و الان داوری و ارزیابی نداریم. ایشان می‌گوید این از موضوع قرعه خارج است؛ یعنی کأن در این نزاعی نیست و روشن است.

در احکام وضعی هم اینطور است؛ چون آنجا هم یا اصالة الفساد داریم یا مثلا قاعده اشتغال داریم که شرعاً راه خروج از مشکل را بیان کرده و لذا دیگر مشکل باقی نمی‌ماند.

ایشان آن‌گاه ادعا می‌کند که ما چیزی نیافتیم که در آن مورد حکم شرعی مشتبه باشد ولی در شرع مخرج معتبر و قابل اعتمادی در آن وجود نداشته باشد؛ لذا دیگر جایی برای اعمال قرعه وجود ندارد، چون اساسا عنوان مشکل بر آن صدق نمی‌کند. بعد در ادامه می‌فرماید شهید به همین جهت در قواعد فرموده: «و لایستعمل فی الفتاوی و الاحکام المشتبهة اجماعا»، سرّش این است که عنوان مشکل بر آن صدق نمی‌کند؛ لذا نتیجه می‌گیرد که این تخصیص قاعده قرعه نیست، بلکه اختصاص یا خروج تخصصی است به تعبیر مرحوم نائینی. یعنی مِن اصله ادله قرعه شامل این موارد نمی‌شود.

اما شبهه موضوعی مستنبط به این معنا که مؤدای لفظ اجمال داشته باشد، این هم تحت عنوان امر مشتبه که مورد قاعده قرعه است، قرار نمی‌گیرد. ایشان اینها را به کلی از دایره شمول قرعه خارج می‌کند. چون برای شناخت و معرفت شبهه مستنبطه طرق مقرر و مشخصی وجود دارد که با مراجعه به این طرق ـ اعم از عرف یا لغت یا امارات ـ می‌توانیم اشتباه را از بین ببریم و زائل کنیم. اگر هم تعارضی بین این امارات عرفی و لغوی و عقلایی باشد، تراجیحی مقرر شده که براساس آن تراجیح عمل می‌شود. به نظر ایشان در فهم مؤدای الفاظ هم ما مکلف به طریقه عرف هستیم؛ عرف هیچ‌گاه در این موارد به قرعه رجوع نمی‌کند و ما هم قهرا رجوع نمی‌کنیم. به عبارت دیگر در باب الفاظ اصولی وجود دارد که از اهل لسان اخذ شده و لذا ما هم به این اصول در باب الفاظ رجوع می‌کنیم و اگر با این امور حل شد، دیگر نیازی به قرعه نیست و چنانچه الفاظ به‌گونه‌ای باشند که اجمال مطلق بر آنها حاکم باشد، یعنی با این طرق امکان کشف معانی آنها نباشد، قهرا به سراغ اصول حکمیه‌ای می‌رویم که در مورد احکام متعلق به آنها جاری می‌شود، مثل اشتغال، برائت و استصحاب.

استاد: گفتیم عنوان و معنا روشن است، در اینکه تحت این عنوان است یا آن عنوان است اشتباه به وجود آمده، در حقیقت یک شبهه موضوعی است. آن روشن است؛ برای اینکه ما در اینجا می‌گوییم در موضوعات مستنبطه شبهه است، یعنی در واقع در مقام استنباط معنا و مفهوم مشکل داریم؛ یعنی نمی‌دانیم معنا و مفهوم آن چیست. مطلبی که شما می‌فرمایید در معنا و مفهوم روشن است، حدود و ثغور معنا و مفهوم روشن است؛ منتهی در مصداق تردید داریم که وارد در قسم سوم می‌شود، یعنی شبهه موضوعی صرف. شبهه موضوعی صرف در واقع شبهه‌ای است که معنا و مفهوم آن روشن است؛ این معنا و مفهوم می‌تواند یک معنای عرفی محض باشد یا یک معنای مستنبط باشد. مهم این است که حدود و ثغور روشن است. اگر در فرد و مصداق شک کنیم، قسم سوم می‌شود.

استاد: فرق نمی‌کند؛ مستنبط که می‌گوییم می‌تواند شامل مستنبط از عرف و لغت هم باشد. روشن بودن مفهوم به هر نحوی، چه مفهومی شرعی باشد و چه عرفی باشد، این روشن است و ملحق به همان قسم دوم است. قسم سوم آنجایی است که در واقع معنا و مفهوم واضح است اما شک داریم در اینکه آیا این داخل در این قسم است یا نه.

در شبهه موضوعی محض هم ایشان سه صورت کرده و می‌گوید:

۱. گاهی این شبهه موضوعی محض از مجاری یک اصل از اصول شرعیه است، مثل برائت، استصحاب، اباحه؛ این لا کلام فی خروجه ایضا عن الامر المشتبه. صورت اول هم از عنوان امر مشتبه خارج است؛ مثل شبهه‌ای که در حکم شرعی بود. آن وقت می‌گوید به همین دلیل در شبهه محصوره قاعده قرعه جریان پیدا نمی‌کند.

۲. صورت دوم آنجایی است که مجرای یک اصلی از اصول عملیه نیست، اما دلیل داریم در اینکه در آنجا به احد الطرفین یا احد الاطراف اخذ کنیم؛ مثل دلیلی که در تراجیح ائمه جماعات وارد شده یا تقدیم السابق فی المرافعة، یا تقدیم السابق فی الاستفتاء. به خاطر آن ادله خاصی که ما در این موارد داریم، قهرا به آن ادله اخذ می‌کنیم؛ لذا این صورت هم از مورد قرعه خارج است. چون با بودن دلیل بر اخذ به یکی از جوانب موضوع، لایبقی اشکالٌ؛ اشکال و اشتباهی باقی نمی‌ماند تا بخواهیم به قرعه رجوع کنیم.

۳. صورت سوم هم آنجایی است که دلیلی که بر این مطلب قائم شده باشد، وجود ندارد. یعنی لم یکن مجری اصل من الاصول العملیة و لم یکن فیه دلیل قائمٌ علی ذلک؛ چون اگر دلیل یا اصلی وجود داشته باشد، امر واضح می‌شود و دیگر نیازی برای مراجعه به این امور نداریم.

به هر حال ایشان می‌گوید تنها صورتی که قرعه در آن جریان پیدا می‌کند همین مورد است. علت آن این است که ما از طرفی می‌بینیم شارع از حکمی که بر این موضوع مترتب کرده، غرضی دارد. از طرف دیگر هم می‌بینیم اگر این اشتباه و اشکال وجود داشته باشد، آن غرض تأمین نمی‌شود بلکه منجر به هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود و نهایتاً اگر جهالت و تحیّر باقی بماند، منجر به تعطیلی احکام و فتنه و فساد می‌شود که حسم ماده آن در شرع یکی از مهمات است. تنها جایی که در آن قرعه جریان پیدا می‌کند و جریان قرعه متبع است، این مورد است که هذا هو الامر المشکل الذی یتبع فیه القرعة؛ فقط در این مورد است که قرعه جریان پیدا می‌کند.

پس مجموعاً ملاحظه فرمودید که کأن ایشان پنج قسم تصویر کرده‌اند؛ چهار قسم را از مورد جریان قرعه خارج کردند و فقط این یک مورد را می‌فرماید که قرعه در آن جریان پیدا می‌کند. کأن موضوع بحث در قرعه فقط همین قسم اخیر است؛ در آن موارد به طور کلی می‌گوید لا کلام و لا اشکال در اینکه در اینها قرعه جریان پیدا نمی‌کند.

معیار ایشان همین مطلبی است که ابتدای جلسه عرض شد؛ ضابطه‌ای که ایشان ارائه می‌کند، چنین است: «فلیس امر مشکل الا و فیه القرعة و کل ما فیه مخرج شرعیٌ فهو خارج عن المشکل».  این یک ضابطه کلی است که ایشان برای جریان قرعه ارائه کرده است.

 بنابراین یکی از جهاتی که ما باید در بررسی ادله به آن توجه کنیم، این است که آیا قرعه در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کند یا نه؛ آیا در شبهات مستنبطه می‌توانیم قرعه را جاری کنیم؟ آیا در دو قسم اول و دوم از شبهه موضوعیه محضه، قرعه می‌تواند جریان پیدا کند یا نه. عرض کردیم که الان نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم که قرعه در همه این اقسام جاری است یا نه؛ آیا سخن محقق مراغی تمام است یا نه. ما فعلاً در این مقام نیستیم؛ فقط خواستم عرض کنم که شبهات از این حیث چند صورت دارند و کأن همه اینها داخل در محل نزاع هستند؛ چه اینکه شبهه حکمیه هم به نوعی در محل نزاع داخل است. اینکه ایشان می‌گوید لا اشکال در خروج آن از محل بحث، این را در فصل سوم که بحث از گستره قاعده است، متعرض می‌شویم. پس یک جهت این است که بدانیم شبهات اقسام و صُوری دارند و ادله مشروعیت قرعه را که می‌خواهیم بررسی کنیم، باید ببینیم آیا مثلا کل امر مشکل أو المشتبه أو المجهول یا مواردی که روایات متعرض شده‌اند، اطلاقی دارد که همه این شبهات را در برگیرد. آیا این ضابطه‌ای که ایشان داده درست است یا نه؟ این چیزی است که بعدا ان شاء الله باید بررسی کنیم. فقط بدانید که محدوده نزاع‌ فراتر از چیزی است که ایشان گفته است.

جهت دیگری که در اینجا باید به آن توجه شود، این است که اگر وارد در دایره موضوعات شدیم، بخشی از این موضوعات به حقوق مربوط می‌شوند و همه آنها در مورد احکام نیست؛ بعضی از حقوق محل بحث واقع شده‌اند. ایشان بیشتر از این زاویه که احکام مشتبه می‌شوند، مسأله را مطرح کرده است؛ اما طبیعتاً در حقوق، حق الله و حق الناس داریم؛ آیا اساسا قاعده قرعه در موارد حق الله جریان پیدا می‌کند یا نه؟ یا اینکه فقط در حق الناس جریان پیدا می‌کند؟ آیا منحصر به تزاحم حقوق هست یا فراتر از این است؟ شاید بتوانیم این بحث را به نوعی به بحث قبل برگردانیم؛ وقتی می‌گوییم شبهه و مشکل در دایره حق الله نیست، حق الله یعنی همان احکام و تکالیف و حقوقی که خداوند بر گردن انسان ثابت کرده است. حق الناس بیشتر در دایره موضوعات ممکن است تجلی پیدا کند، هر چند منحصر به آن نیست.

اینجا محقق عراقی یک مطلبی دارند که من فقط در حد نقل سخن ایشان و اینکه این جهت هم در بررسی ادله مدنظر شما باشد، آن را عرض می‌کنم.

اولاً محقق عراقی بین مشکل از یک طرف و مشتبه و مجهول از سوی دیگر فرق گذاشته است. می‌گوید مشتبه و مجهول امری است که یک واقع معیّن و حقیقت ثابتی دارد، لکن ما در مورد این واقع معیّن و حقیقت ثابت گرفتار تحیّر و جهل و سرگردانی شدیم. اما مشکل این چنین نیست؛ به نظر ایشان مشکل دو معنا دارد. وی بعد از بیان فرق بین مشکل و مجهول و مشتبه، می‌گوید:

تارة شبهه مربوط به احکام شرعی و أخری مربوط به موضوعات است. شبهات مربوط به موضوعات هم گاهی بدوی و أخری مقرون به علم اجمالی است. هر کدام از اینها تارة مربوط به حق الله و أخری مربوط به حق الناس است. ایشان شبهه مربوط به حق الناس را هم سه قسم کرده و می‌گوید در شبهه‌ای که مربوط به حق الناس است گاهی این شبهه مقرون به علم اجمالی است که احتیاط تام در آن ممکن است، و أخری شبهه مقرون به علم اجمالی است که احتیاط ناقص در آن ممکن است، و ثالثة شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی است که احتیاط در آن ممکن نیست. ایشان می‌گوید به طور کلی در هیچ یک از اقسام شبهات قاعده قرعه جاری نمی‌شود الا در یک مورد، و آن شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی و آن هم در حق الناس. دقت بفرمایید که چند قید در اینجا وجود دارد: شبهه موضوعیه باشد، مقرون به علم اجمالی باشد و مربوط به حق الناس باشد و احتیاط ـ نه احتیاط تام و نه احتیاط ناقص ـ در آن ممکن نباشد.

بیان ایشان را با بیان محقق مراغی مقایسه بفرمایید. در کلمات ایشان بحث از حق الله و حق الناس نیست؛ بحث امکان احتیاط یا عدم امکان احتیاط مطرح نشده، ولی از آنجا که ایشان گفته از طرق معتبر شرعی نتوانیم مشکل را حل کنیم یا به تعبیر دیگر یک مخرج شرعی وجود نداشته باشد، می‌توانیم بگوییم ایشان متعرض این جهت شده است. اینکه مثلا شبهات بدویه باشند یا غیر بدوی، مقرون بودن به علم اجمالی، اینها در کلمات محقق مراغی نیامده ولی عرض شد که قابل بازگشت به یکدیگر هستند؛ چون مسأله حق الله به نوعی به شبهه حکمیه مربوط می‌شود ولی در عین حال منحصر در آن نیست. ممکن است یک شبهه‌ای حکمیه باشد و موضوعیه نباشد، اما مربوط به حق الناس باشد. لذا این جهت در کلمات محقق مراغی تفکیک نشده است.

بنابراین یک جهت دیگری که ما باید در بررسی ادله به آن توجه کنیم، آن است که این حق الله است یا حق الناس، آیا شامل حقوق الله و حقوق الناس می‌شود یا اینکه فقط مربوط به حق الناس است. جهت دیگر، مسأله علم اجمالی است؛ آیا علم اجمالی باید باشد یا نباشد. این جهت در کلمات صاحب عناوین نیست. اینها جهاتی است که در اینجا باید به آن توجه کنیم.

مسأله دیگر به نوعی برمی‌گردد به اینکه اساسا این فقط در دایره تزاحم حقوق است یا اعم از دایره تزاحم حقوق است. امام(ره) در همین بحث، جریان قاعده را منحصر به جایی کرده که بین حقوق تزاحم باشد. می‌گوید در غیر تزاحم حقوق قاعده قرعه جریان پیدا نمی‌کند. درست است که شبهات حکمیه را از دایره بحث خارج می‌کند، اما در شبهات موضوعیه آیا انحصار در موارد تزاحم حقوق استفاده می‌شود یا دایره‌ آن اوسع است؟ پس این هم یک جهت است که ما ببینیم آیا مورد قرعه فقط به جایی منحصر است که بین حقوق تزاحم باشد یا فراتر از این حرف‌هاست.

مجموعاً نتیجه‌ای که از این بخش می‌گیریم آن است که نزاع در باب قاعده قرعه، و حجیت و مشروعیت آن، اعم از همه این موارد است. یعنی ما باید ببینیم مورد قرعه از چند جهت عمومیت دارد. یکی از جهت شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه؛ یکی از جهت حق الله و حق الناس بودن؛ یکی از جهت تزاحم حقوق و یا اعم بودن از مورد تزاحم حقوق؛ یکی از جهت اقتران به علم اجمالی یا عدم اقتران. اینها جهات مختلفی است که باید در قاعده قرعه مورد توجه ما قرار گیرد. علت اینکه من خیلی مختصر و کوتاه اشاره‌ای به این مطالب کردم، برای آن است که وقتی می‌خواهیم وارد بررسی آیات و روایات شویم، واقعا ببینیم ادله ما از این جهاتی که ما مورد اشاره قرار دادیم، اطلاق دارد یا ندارد؛ این در تبیین و تعیین نتیجه نهایی بحث خیلی مهم است.

استاد: گفتیم به نظر ما یکی است. ما گفتیم به نظر ما حق با محقق مراغی است که اینها با هم فرقی ندارند. حرف محقق عراقی را هم می‌توانیم اشاره کنیم و ببینیم چه اشکالاتی دارد. عمده این جهات است که عرض کردم که اطلاق یا شمول یا عمومیت قاعده قرعه نسبت به چه اموری باید لحاظ شود.